FSCL النيوزلندية تتراجع عن قرارها، وتعاقب CMC Markets في قضية التعامل مع صفقات الفرنك السويسري
تراجعت اليوم هيئة شكاوى الخدمات المالية (FSCL)، الجهة المنوطة بفض المنازعات المالية في نيوزلندا، عن حكمها المبدئي الذي اتخذته لصالح مزود الخدمات المالية CMC Markets، وتصدر حكماً جديداً يعاقب شركة الوساطة الشهيرة.
وتعمل CMC Markets، ومقرها المملكة المتحدة، كمزود لخدمات الفوركس والعقود مقابل الفروقات، وكما هو الحال مع وسطاء آخرين، تعرضت الشركة لانتقادات قوية على خلفية التعامل مع صفقات العملاء خلال الاضطرابات التي أحدثتها قرارات البنك الوطني السويسري في يناير 2015. وبرأت FSCL الشركة النيوزلندية التابعة لـ CMC Markets من ارتكاب أي مخالفات أو التصرف بطريقة غير مسئولة لإعادة تسعير الصفقات أثناء أزمة الفرنك.
ولكن تراجعت FSCL لاحقاً عن قرارها المبدئي، لتحكم بدلاً من ذلك ضد CMC Markets، قائلة أن الشركة قد قامت بتعديل صفقات عميل واحد خلال تلك الفترة بشكل غير عادل.
انضم إلى كتاب فاينانس ماجنتس
ويأتي هذا القرار ليلغي حكم التبرئة السابق صدوره في أكتوبر الماضي، والذي ستدفع بموجبه CMC Markets نحو 5000$ إلى إحدى العملاء في نيوزلندا. وفي ذات السياق، كانت هيئة المظالم المالية البريطانية (FOS) قد أصدرت حكماً في أكتوبر 2015 لصالح عملاء CMC Markets في قضية مماثلة، وعرضت المجموعة لاحقاً رد المبالغ المترتبة على اعادة تسعير الصفقات.
وبرغم أن تغريم الشركة خمسة ألاف دولار لن يمثل كارثة لها، إلا أنه ينكأ الجراح التي تعرضت لها صناعة تبادل العملات الأجنبية بعد أزمة الفرنك، والتي غيرت من شكلها إلى الأبد.
وتعمل FSCL كطرف وسيط وهيئة لفض المنازعات التي تنشب بين العملاء وشركات الوساطة، والمقرضين غير المصرفيين، والشركات المالية الأخرى في نيوزلندا. وتوفر المجموعة أيضاً بديلاً للإجراءات القانونية المتعلقة بتسوية نزاعات الخدمات المالية.