مصلحة الضرائب المصرية تخطط لفرض ضرائب على تجارة الفوركس

[seragsamy]

مصلحة الضرائب المصرية تخطط لفرض ضرائب على تجارة الفوركس




قال مسئول بارز بمصلحة الضرائب المصرية،إن المصلحة تدرس حاليا إخضاع التجارة الالكترونية والفوركس لتطبيقات القيمة المضافة، واعداد دليل استرشادي لحصر خدمات ذلك القطاع مثل مضاربات الفوركس وغيرها.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه لموقع صدى البلد، ان كافة السلع والخدمات المتعلقة بمنظومة التجارة العالمية تخضع للضريبة سواء كانت مستوردة فيتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها، او محلية فيتم استحقاق الضريبة المقررة.

وأوضح المسئول ان ما تقوم به حاليا المصلحة هو اخضاع مرحلة التداول الالكتروني لتلك السلع أو الخدمات للضريبة من خلال الشركات المنتجة لها او القائمة بعمليات التجارة الالكترونية، مؤكدا ان “الضرائب” حتي الآن لم تتوصل حاليا لأي حصيلة مستهدفة خصوصا وان الموضوع لا يزال في طور الدراسة.

من جهة أخري ذكر المسئول أن مصلحة الضرائب تخضع كافة انشطة الاعلانات لضريبة 20%، موضحا ان عملية اخضاع ضريبة الاعلانات الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لم يتم دراساتها لصعوبة حصرها، لكن يتم التعامل مع الشركات مقدمة الخدمات فقط.

وكان المدير التنفيذي لمنظومة الإكسير العالمية، خالد بن طلال، قد طالب الحكومة المصرية بالبدء في تقنين نشاط “الفوركس” من خلال شركة وطنية تعود ملكيتها للدولة، بهدف حماية أموال المصريين والمستثمرين العرب من نصب واحتيال شركات الفوركس الأجنبية، على أن يتولى البنك المركزي المصري مهمة الإشراف على تلك الشركة، وتديرها تقنيًا وزارة الاتصالات.

وقال “بن طلال” إن ذلك التقنين يجب أن يتم من خلال لجان حكومية واقتصادية متخصصة، تضم كل الكفاءات التشريعية أو التقنية، لوضع إستراتيجيات تحقق عوائد استثمارية مقبولة ومنافسة ترضي المصابين بمرض سرعة جني الأرباح، وتؤمن رءوس الأموال العربية من التصدير للخارج دون حسيب أو رقيب.

وتابع “مدير منظومة الإكسير”، قائلًا: “تلك الشركة الوطنية ستكون قادرة على خلق الأجواء الإقليمية والدولية التي تصب في المصلحة المحلية، عبر توريد العملات الصعبة إلى البنك المركزي، لا عبر تصديرها من خلال الفوركس، فضلًا عن الاستفادة من هذا القطاع كمصدر ضريبي ذات عائد، يتم تحصيله بالعملات الأجنبية، ما سيضاعف احتياطات العملات الصعبة”.

وعن الاحتيال في سوق الفوركس، قال “بن طلال”: “هناك مئات الملايين التي تنهبها شركات النصب سنويًا باسم سوق المال العالمي، ومن خلال خبرتي التي امتدت 15 عامًا بهذا المجال، أستطيع التأكيد على أن 450 مليون دولار من أموال العرب تذهب سنويا إلى تلك الشركات بلا قانون يحميها ولا ذمة تراعيها، ففي بلد مثل الأردن ضاعت 100 مليون دولار في شركة فوركس واحدة عام 2009، دون رجعة لأي سنت منها”.

وأضاف أنه فى مصر لم يتم تشريع لتنظيم التعاملات فى البورصة العالمية، كما أنه لا يوجد تشريع ينص على معاقبة القائمين على «الفوركس»، مما حدا بالشركات الأجنبية إلى فتح فروع بها بمصر دون الحصول على ترخيص، بالتحايل وبمساعدة مصريين.

الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة تم القبض على مجموعة من شركات الفوركس أبرزها ” قضية رجل الأعمال الهارب والمطلوب دوليا هانى لطفى عواد ” الذى استولى على 400 مليون جنيه وأيضا قضية “هشام ابو الغار ” الذى تم ضبطه بعد أن نصب باسم شركة الفوركس بـ 40 مليون جنيه على المواطنين.

من جانبه، حذر محمد صالح – المحلل المالى وخبير سوق المال – من الاستجابة لبعض إعلانات توظيف الأموال بشكل غير قانونى، عن طريق ما يسمى بتجارة “الفوركس” من خلال بعض الشركات الوهمية التى تضع إعلانتها على الإنترنت، أو من خلال قيام أحد الأفراد بجمع أموال من المواطنين بالعملات الأجنبية بعد إيهامهم بأنه سيستثمرها لهم بفوائد عالية جدا. وقال صالح إن القانون المصرى يمنع التجارة فى العملة (البيع والشراء)، إلا من خلال البنوك العاملة فى السوق المصرى تحت مظلة البنك المركزى أو من خلال شركات الصرافة المرخصة.

[seragsamy]

مصلحة الضرائب المصرية تخطط لفرض ضرائب على تجارة الفوركس




قال مسئول بارز بمصلحة الضرائب المصرية،إن المصلحة تدرس حاليا إخضاع التجارة الالكترونية والفوركس لتطبيقات القيمة المضافة، واعداد دليل استرشادي لحصر خدمات ذلك القطاع مثل مضاربات الفوركس وغيرها.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه لموقع صدى البلد، ان كافة السلع والخدمات المتعلقة بمنظومة التجارة العالمية تخضع للضريبة سواء كانت مستوردة فيتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها، او محلية فيتم استحقاق الضريبة المقررة.

وأوضح المسئول ان ما تقوم به حاليا المصلحة هو اخضاع مرحلة التداول الالكتروني لتلك السلع أو الخدمات للضريبة من خلال الشركات المنتجة لها او القائمة بعمليات التجارة الالكترونية، مؤكدا ان “الضرائب” حتي الآن لم تتوصل حاليا لأي حصيلة مستهدفة خصوصا وان الموضوع لا يزال في طور الدراسة.

من جهة أخري ذكر المسئول أن مصلحة الضرائب تخضع كافة انشطة الاعلانات لضريبة 20%، موضحا ان عملية اخضاع ضريبة الاعلانات الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لم يتم دراساتها لصعوبة حصرها، لكن يتم التعامل مع الشركات مقدمة الخدمات فقط.

وكان المدير التنفيذي لمنظومة الإكسير العالمية، خالد بن طلال، قد طالب الحكومة المصرية بالبدء في تقنين نشاط “الفوركس” من خلال شركة وطنية تعود ملكيتها للدولة، بهدف حماية أموال المصريين والمستثمرين العرب من نصب واحتيال شركات الفوركس الأجنبية، على أن يتولى البنك المركزي المصري مهمة الإشراف على تلك الشركة، وتديرها تقنيًا وزارة الاتصالات.

وقال “بن طلال” إن ذلك التقنين يجب أن يتم من خلال لجان حكومية واقتصادية متخصصة، تضم كل الكفاءات التشريعية أو التقنية، لوضع إستراتيجيات تحقق عوائد استثمارية مقبولة ومنافسة ترضي المصابين بمرض سرعة جني الأرباح، وتؤمن رءوس الأموال العربية من التصدير للخارج دون حسيب أو رقيب.

وتابع “مدير منظومة الإكسير”، قائلًا: “تلك الشركة الوطنية ستكون قادرة على خلق الأجواء الإقليمية والدولية التي تصب في المصلحة المحلية، عبر توريد العملات الصعبة إلى البنك المركزي، لا عبر تصديرها من خلال الفوركس، فضلًا عن الاستفادة من هذا القطاع كمصدر ضريبي ذات عائد، يتم تحصيله بالعملات الأجنبية، ما سيضاعف احتياطات العملات الصعبة”.

وعن الاحتيال في سوق الفوركس، قال “بن طلال”: “هناك مئات الملايين التي تنهبها شركات النصب سنويًا باسم سوق المال العالمي، ومن خلال خبرتي التي امتدت 15 عامًا بهذا المجال، أستطيع التأكيد على أن 450 مليون دولار من أموال العرب تذهب سنويا إلى تلك الشركات بلا قانون يحميها ولا ذمة تراعيها، ففي بلد مثل الأردن ضاعت 100 مليون دولار في شركة فوركس واحدة عام 2009، دون رجعة لأي سنت منها”.

وأضاف أنه فى مصر لم يتم تشريع لتنظيم التعاملات فى البورصة العالمية، كما أنه لا يوجد تشريع ينص على معاقبة القائمين على «الفوركس»، مما حدا بالشركات الأجنبية إلى فتح فروع بها بمصر دون الحصول على ترخيص، بالتحايل وبمساعدة مصريين.

الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة تم القبض على مجموعة من شركات الفوركس أبرزها ” قضية رجل الأعمال الهارب والمطلوب دوليا هانى لطفى عواد ” الذى استولى على 400 مليون جنيه وأيضا قضية “هشام ابو الغار ” الذى تم ضبطه بعد أن نصب باسم شركة الفوركس بـ 40 مليون جنيه على المواطنين.

من جانبه، حذر محمد صالح – المحلل المالى وخبير سوق المال – من الاستجابة لبعض إعلانات توظيف الأموال بشكل غير قانونى، عن طريق ما يسمى بتجارة “الفوركس” من خلال بعض الشركات الوهمية التى تضع إعلانتها على الإنترنت، أو من خلال قيام أحد الأفراد بجمع أموال من المواطنين بالعملات الأجنبية بعد إيهامهم بأنه سيستثمرها لهم بفوائد عالية جدا. وقال صالح إن القانون المصرى يمنع التجارة فى العملة (البيع والشراء)، إلا من خلال البنوك العاملة فى السوق المصرى تحت مظلة البنك المركزى أو من خلال شركات الصرافة المرخصة.