الحلقي: لم نعد ننتج النفط إنما نشتريه بالقطع الأجنبي

[seragsamy]

الحلقي: لم نعد ننتج النفط إنما نشتريه بالقطع الأجنبي



أكد وائل الحلقي، رئيس مجلس الوزراء السوري ( قبل تكليف عماد خميس بتشكيل حكومة جديدة)، أن الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية لأنها لم تعد تنتجها، إنما تشتريها بالنقد الأجنبي.

وكشف الحلقي عن أن الحكومة لم تعد تنتج النفط في ظل الظروف الراهنة، وهي تقوم بشراء النفط بالقطع الأجنبي، وهو ما أرهق خزينة الدولة. وبالتالي، فإن إعادة تصحيح أسعار المشتقات النفطية وعقلنة الدعم لها أصبح مطلبا ملحا من أجل استمرارية توفيرها للمواطنين .

وأشار الحلقي إلى أن هذه القرارات غير شعبية لكنها صائبة ومدروسة وهي لصالح المواطن على المدى المنظور.

وأوضح الحلقي، خلال جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يونيو/حزيران، أن التصحيح الأخير في أسعار المشتقات النفطية يهدف إلى تأمين استمرارية تواجد هذه المواد في السوق، والتخفيف من التهريب لدول الجوار، واستمرارية عمل المؤسسات، وأعباء المجهود الحربي للجيش، ودعم الأقنية الخدماتية من صحة وتربية وتعليم ونقل، منوّها بأن رفع أسعار المشتقات النفطية لا يعني التوقف عن دعمها، بل لا تزال الحكومة تدعمها بمئات المليارات من الليرات السورية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن الحلقي قوله:" إن تداعيات تعديل سعر مادة المازوت على أسعار النقل لا يتعدى الـ10%، وقد طلبنا من الأجهزة الرقابية التشدد في ضبط الأسعار، وأجور النقل، وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين".

وطلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذل المزيد من الإجراءات واتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل من يحاول التلاعب بقوت الشعب أو عدم الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الاستهلاكية وكذلك أجور النقل داخل وخارج المدن.

وأكد الحلقي أنه بعد مضي أكثر من خمسة أعوام على الأزمة التي تعصف بالبلاد، والحصار الاقتصادي، تم استنزاف مقدرات الدولة السورية، وتوقفت عجلة الإنتاج بشكل نسبي في العديد من القطاعات، ما يقتضي حسن ترشيد موارد الدولة، والمحافظة عليها، وإيصال الدعم لمستحقيه، منعاً للهدر والفساد، وخاصة في القطاع النفطي.

من جانبه، أوضح وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس، خلال الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب، يوم الثلاثاء، أن خسائر قطاع النفط في سورية جراء الأزمة، بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 62 مليار دولار. لافتا إلى الحاجة لنحو 2.4 مليار دولار سنويا من أجل تأمين احتياجات قطاع النفط.

وفي وقت سابق، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، جمال شاهين، ثلاثة قرارات بتعديل سعر لتر البنزين ليصبح 225 ليرة بدلا من 160 ليرة، ورفع سعر لتر المازوت من 135 ليرة إلى 180 ليرة، فيما عدّل سعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح 2500 ليرة بدلا من 1800 ليرة.

[seragsamy]

الحلقي: لم نعد ننتج النفط إنما نشتريه بالقطع الأجنبي



أكد وائل الحلقي، رئيس مجلس الوزراء السوري ( قبل تكليف عماد خميس بتشكيل حكومة جديدة)، أن الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية لأنها لم تعد تنتجها، إنما تشتريها بالنقد الأجنبي.

وكشف الحلقي عن أن الحكومة لم تعد تنتج النفط في ظل الظروف الراهنة، وهي تقوم بشراء النفط بالقطع الأجنبي، وهو ما أرهق خزينة الدولة. وبالتالي، فإن إعادة تصحيح أسعار المشتقات النفطية وعقلنة الدعم لها أصبح مطلبا ملحا من أجل استمرارية توفيرها للمواطنين .

وأشار الحلقي إلى أن هذه القرارات غير شعبية لكنها صائبة ومدروسة وهي لصالح المواطن على المدى المنظور.

وأوضح الحلقي، خلال جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يونيو/حزيران، أن التصحيح الأخير في أسعار المشتقات النفطية يهدف إلى تأمين استمرارية تواجد هذه المواد في السوق، والتخفيف من التهريب لدول الجوار، واستمرارية عمل المؤسسات، وأعباء المجهود الحربي للجيش، ودعم الأقنية الخدماتية من صحة وتربية وتعليم ونقل، منوّها بأن رفع أسعار المشتقات النفطية لا يعني التوقف عن دعمها، بل لا تزال الحكومة تدعمها بمئات المليارات من الليرات السورية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن الحلقي قوله:" إن تداعيات تعديل سعر مادة المازوت على أسعار النقل لا يتعدى الـ10%، وقد طلبنا من الأجهزة الرقابية التشدد في ضبط الأسعار، وأجور النقل، وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين".

وطلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذل المزيد من الإجراءات واتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل من يحاول التلاعب بقوت الشعب أو عدم الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الاستهلاكية وكذلك أجور النقل داخل وخارج المدن.

وأكد الحلقي أنه بعد مضي أكثر من خمسة أعوام على الأزمة التي تعصف بالبلاد، والحصار الاقتصادي، تم استنزاف مقدرات الدولة السورية، وتوقفت عجلة الإنتاج بشكل نسبي في العديد من القطاعات، ما يقتضي حسن ترشيد موارد الدولة، والمحافظة عليها، وإيصال الدعم لمستحقيه، منعاً للهدر والفساد، وخاصة في القطاع النفطي.

من جانبه، أوضح وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس، خلال الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب، يوم الثلاثاء، أن خسائر قطاع النفط في سورية جراء الأزمة، بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 62 مليار دولار. لافتا إلى الحاجة لنحو 2.4 مليار دولار سنويا من أجل تأمين احتياجات قطاع النفط.

وفي وقت سابق، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، جمال شاهين، ثلاثة قرارات بتعديل سعر لتر البنزين ليصبح 225 ليرة بدلا من 160 ليرة، ورفع سعر لتر المازوت من 135 ليرة إلى 180 ليرة، فيما عدّل سعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح 2500 ليرة بدلا من 1800 ليرة.

[hamada1228]

الله يلعنهن من الكبير فيهن للصغير... شلة حرامية

[hamada1228]

الله يلعنهن من الكبير فيهن للصغير... شلة حرامية