تعافى الدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسية في تداولات يوم الجمعة، وذلك بعد ان كان تحت الضغط في ظل التراجع الذي ألم به بعد قرار بنك الإحتياطي الفيدرالي بتثبيت السياسة النقدية في ختام الاجتماع الذي أختتم اعماله الأسبوع الماضي.
وكان بنك الإحتياطي الفيدرالي قد قرر في ختام اجتماع إستمر يومين وإنتهى مساء الأربعاء، ترك أسعار الفائدة دون تغيير. بالإضافة إلى ذلك، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته لرفع سعر الفائدة لهذا العام من إثنتين إلى مرة واحدة فقط، وتوقع رفعاً أقل هدوئاً خلال العامين المقبلين 2017 و2018. ومع ذلك، أشار البنك المركزي الأكبر في العالم إلى أنه يمكن أن يقرر تشديد السياسة النقدية قبل نهاية العام إذا استمر سوق العمل في التحسن.
وتتسبب توقعات رفع الفائدة في تقديم الدعم للدولار من خلال جعل العملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين الحائزين على العائد.
وسيكون الاجتماع القادم لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أوائل شهر نوفمبر ويتبعه اجتماع أخر في أواسط ديسمبر. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن البنك سيتجنب رفع سعر الفائدة في نوفمبر، لعدة أسباب من ضمنها أن الاجتماع يندرج قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وبحسب توقعات أداة الأموال الفيدرالية فإن هنالك فرصة قدرها 13٪ لرفع سعر الفائدة خلال شهر سبتمبر، مقابل 12٪ الأسبوع الماضي، بينما سجلت إحتمالات رفع الفائدة في ديسمبر 55٪.
وكان مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، قد تراجع بنسبة 0.75٪ على أساس أسبوعي، إلا أن الأسواق ما تزال مقتنعة أن هنالك رفع قريب لأسعار الفائدة مما سيقدم الدعم للدولار على الأغلب.
وإرتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية، حيث أغلق اليورو/دولار على تراجع أسبوعي بواقع 0.64٪ ليغلق عند 1.1227 بنهاية تداولات الجمعة بعد ان كان قد سجل 1.1256 يوم الخميس وهو أعلى مستوياته منذ 15 أيلول/سبتمبر.
كما إرتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها البريطانية، مع تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.92٪ ليغلق تداولات الأسبوع عند 1.2965، بعد ان كان قد سقط في وقت سابق من الجلسة إلى 1.2915 وهو ادنى سعر له في 5 أسابيع.
وكان وزير خارجية المملكة المتحدة بوريس جونسون قد قال انه يتوقع ان تبدأ بلاده مفاوضات (بريكزيت) الرسمية مطلع العام المقبل. وتشير هذه التصريحات إلى انه من الممكن أن تسير بريطانيا بشكل أسرع إلى حد ما في عملية إتمام إجرائات الخروج من الإتحاد الأوروبي.
وكان الجنيه الاسترليني قد سجل أدنى مستوى في 31 عاماً وتداول تحت مستوى 1.28 في أعقاب صدمة تصويت (بريكزيت) في أواخر حزيران/يونيو.
كما سقطت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية بقوة على أساس أسبوعي، مع تراجع الدولار/ين بنسبة 1.27٪. وكان بنك اليابان قد أعلن عن تخليه عن هدفه برفع القاعدة النقدية في ختام إجتماعه الذي جرى أواسط الأسبوع الماضي، وبدلا من ذلك اعتمد ما يسمى بـ "التحكم بمنحنى العائد" وهي السياسة الجديدة التي سيشتري بموجبها البنك سندات حكومية طويلة الأجل للحفاظ على عائدات سندات الـ10 سنوات عند المستويات الحالية حول 0٪. كما أعلن البنك المركزي أيضا انه سيواصل شراء سندات حكومية طويلة الأجل بوتيرة تضمن أن ترتفع ممتلكات البنك من هذه السندات بواقع 80 تريليون ين سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك اليابان أنه قد ترك أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى -0.1٪ كما كان متوقعاً.
وكانت مؤسسة أبحاث السوق قد أعلنت يوم الجمعة أن مؤشر مدراء المشتريات للقطاع التصنيعي الألماني قد إرتفع لهذا الشهر مسجلاً قراءة قدرها 54.3 نقطة مقابل 53.6 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى مستوى 53.1 نقطة.
وقالت كذلك أن مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات قد تراجع في قراءة الشهر الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 50.6 نقطة من 51.7 نقطة الشهر الماضي.
أما بالنسبة لفرنسا، فلقد أظهرت البيانات أن مؤشر مدراء المشتريات للقطاع التصنيعي قد إرتفع لهذا الشهر مسجلاً قراءة قدرها 49.5 نقطة مقابل 48.3 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً أقل حدة إلى مستوى 48.4 نقطة.
وقالت كذلك أن مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات في البلاد قد إرتفع هذا الشهر، مسجلاً قراءة قدرها 54.1 نقطة من 52.3 نقطة الشهر الماضي.
أما بالنسبة لمنطقة اليورو بأكملها، فلقد قالت كذلك أن مؤشر مدراء المشتريات المركب قد تراجع في قراءة الشهر الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 52.6 نقطة من 52.8 نقطة الشهر الماضي، بينما كان المحللون يتوقعون بقاء المؤشر عند قراءة الشهر الماضي دون تغيير.
وكقاعدة عامة لجميع مؤشرات مدراء المشتريات بغض النظر عن الدولة والقطاع، فإن أي قراءة فوق مستوى 50.0 نقطة تشير إلى توسع نشاط القطاع (أو القطاعات) خلال الشهر ذو العلاقة، فيما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى إنكماش نشاط القطاع أو القطاعات المحددة في المؤشر.
وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.96٪ ليغلق عند 1.3168، بعد اكان قد سجل أدنى مستوياته في أسبوعين خلال تداولات الخميس عند مستوى 1.2999. وكان الكندي قد ترجع بشكل حاد فور إعلان تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في كندا، والذي إنخفض بشكل يعاكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي. ففي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر آب/أغسطس قد تراجع بنسبة 0.2٪، وهو ما جاء معاكساً توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 0.1٪. وكان هذا المؤشر قد سجل تراجعاً بنسبة 0.2٪ في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1٪ خلال شهر أغسطس مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 1.4٪. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 1.3٪ في الشهر السابق.
كما أظهرالتقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة وبقية البنود الثمانية الأكثر تقلباً، قد بقي دون تغيير خلال أغسطس، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 0.2٪. وكان هذا المؤشر قد بقي بدون تغييركذلك خلال الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 1.8٪ خلال شهر اغسطس مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 2.0٪. وكان هذا المؤشر قد إرتفع بنسبة 2.1٪ خلال الشهر السابق.
وخلال الأسبوع الجديد، سوف يركز المستثمرون على تصريحات جديدة لرئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي السيدة (جانيت يالين)، وذلك مع تصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر.
كما ستترقب الأسواق خطابين إثنين لرئيس البنك المركزي الأوروبي (ماريو دراجي) بحثاً عن أي تلميحات جديدة حول المسار المحتمل للسياسة النقدية، وفيما إذا كان البنك يمكن ان يضيف إلى إجرائات التحفيز النقدي في المستقبل المنظور، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد ورفع التضخم. وبالإضافة إلى ذلك، ستراقب الأسواق تصريحات محافظ بنك اليابان (هاروهيكو كورودا) في أعقاب إنتهاء اجتماع البنك الأسبوع الماضي، والذي أفضى إلى تعديل البنك لسياسته النقدية.
هذا ويترقب متداولو النفط مباحثات (أوبك) التي ستجري على هامش مؤتمر للطاقة في الجزائر.
كما يمكن أن تتأثر الأسواق بأول مناظرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي من المقرر أن تجري يوم الإثنين.
وهذه قائمة الاسبوع المقبل من هذه الأحداث الهامة وغيرها من الاحداث التي من المحتمل أن تؤثر على الأسواق
الاثنين 26 سبتمبر
ستبدأ نيوزيلندا الأسبوع بنشر بيانات الميزان التجاري.
في منطقة اليورو، سينشر معهد ايفو تقرير مناخ الأعمال الألماني.
كما سيدلي رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بشهادته أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، في بروكسل.
وسيلقي رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان خطاباً في حفل سيقام في جنيف
من جهة أخرى، سيلقي محافظ بنك كندا ستيفن بولوز خطاباً في واشنطن.
وستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات مبيعات المنازل الجديدة.
وفي ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، ستحول الأسواق انتباهها إلى المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين المرشح الديمقراطي هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
الثلاثاء 27 سبتمبر
ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات ثقة المستهلك.
ومن المقرر ان يتحدث نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ستانلي فيشر في حفل سيقام في واشنطن.
الأربعاء 28 سبتمبر
ستقوم الولايات المتحدة بنشر بيانات طلبيات السلع المعمرة.
كما ستمثل رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي (جانيت يالين) أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس.
وسيلقي ماريو دراجي كلمة يتحدث فيها عن التطورات الراهنة في منطقة اليورو وذلك في البرلمان الألماني في برلين.
الخميس 29 سبتمبر
سيتحدث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في كلمة سيلقيها في طوكيو.
ستقوم ألمانيا بنشر بيانات التضخم الأولية وتقرير البطالة.
أما المملكة المتحدة فستنشر بيانات صافي الإقراض.
وستنشر الولايات المتحدة الأرقام النهائية للنمو الاقتصادي في الربع الثاني، والتقرير الاسبوعي لمطالبات البطالة الأولية وبيانات مبيعات المنازل المعلقة.
كما ستجري رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي جانيت يالين مكالمة فيديو تشارك من خلالها في منتدى مصرفي الأقليات الذي سيجري في كنساس سيتي.
الجمعة 30 سبتمبر
ستنشر اليابان بيانات التضخم والإنفاق الأسري، وستنشر الصين مؤشر نشاط الصناعات التحويلية (سايزين).
وفي المملكة المتحدة سيتم نشر تقرير الحساب الجاري وبيانات منقحة بشأن النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
أما في منطقة اليورو فسيتم نشر بيانات أولية حول التضخم في أسعار المستهلكين، في حين ستنشر ألمانيا بيانات عن مبيعات التجزئة.
وستنشر كندا بيانات النمو الاقتصادي، بينما ستنهي الولايات المتحدة بيانات الأسبوع بإصدار بيانات الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي، وتقرير النشاط التجاري في منطقة شيكاغو وبيانات منقحة عن معنويات المستهلكين.