"سنرفع أوروبيَّتنا من (الدستور)".. ماي تتعهَّد بجعل بريطانيا "ذات سيادة"

[seragsamy]

"سنرفع أوروبيَّتنا من (الدستور)".. ماي تتعهَّد بجعل بريطانيا "ذات سيادة"



قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستتعهد بأن تجعل بريطانيا "دولة ذات سيادة ومستقلة" بإلغاء القانون الذي ضم بريطانيا للاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية أضافت ماي التي عينت بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد أنها لن تنتظر الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر/أيلول 2017 قبل تفعيل البند الخمسين لبدء عملية الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي.

وتتعرض ماي التي شغلت في السابق منصب وزيرة الداخلية لضغوط من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ومستثمرين وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم الذي تنتمي له من أجل توضيح مزيد من التفاصيل عن خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


محاولة لتهدئة الانتقادات

وخلال كلمة في أول أيام مؤتمر حزب المحافظين السنوي تأمل ماي في تهدئة الانتقادات الموجهة إليها بالتعهد بإلغاء قانون المجتمعات الأوروبية الصادر في عام 1972 الذي ضم بريطانيا إلى ما يعرف اليوم بالاتحاد الأوروبي.

وقالت للصحيفة "سنقدم في كلمة الملكة التالية قانون الإلغاء الذي سيرفع قانون المجتمعات الأوروبية من كتاب النظام الأساسي للدولة والذي يعد بمثابة الدستور" مضيفة أن ذلك ينبغي أن يحدث في أبريل/نيسان أو مايو/أيار.


مرحلة تاريخية

وقالت "إن هذا سيكون أول مرحلة في (تاريخ) المملكة المتحدة كبلد ذي سيادة ومستقل مرة ثانية. وسيعيد ذلك القوة والسلطة إلى المؤسسات المنتخبة في البلد. وهذا يعني أن سلطة قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ستنتهي."

وقالت ماي إنه وفقاً لخططها سيتم إلغاء القانون قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن الإلغاء لن يكون نافذاً إلا بعد خروج بريطانيا رسمياً.

واستبعدت ماي إجراء انتخابات عامة مبكرة وقالت إنها ستثير حالة من "عدم الاستقرار". لكنها أوضحت أنها ستلغي قانون المجتمعات الأوروبية الصادر في 1972.

[seragsamy]

"سنرفع أوروبيَّتنا من (الدستور)".. ماي تتعهَّد بجعل بريطانيا "ذات سيادة"



قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستتعهد بأن تجعل بريطانيا "دولة ذات سيادة ومستقلة" بإلغاء القانون الذي ضم بريطانيا للاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية أضافت ماي التي عينت بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد أنها لن تنتظر الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر/أيلول 2017 قبل تفعيل البند الخمسين لبدء عملية الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي.

وتتعرض ماي التي شغلت في السابق منصب وزيرة الداخلية لضغوط من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ومستثمرين وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم الذي تنتمي له من أجل توضيح مزيد من التفاصيل عن خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


محاولة لتهدئة الانتقادات

وخلال كلمة في أول أيام مؤتمر حزب المحافظين السنوي تأمل ماي في تهدئة الانتقادات الموجهة إليها بالتعهد بإلغاء قانون المجتمعات الأوروبية الصادر في عام 1972 الذي ضم بريطانيا إلى ما يعرف اليوم بالاتحاد الأوروبي.

وقالت للصحيفة "سنقدم في كلمة الملكة التالية قانون الإلغاء الذي سيرفع قانون المجتمعات الأوروبية من كتاب النظام الأساسي للدولة والذي يعد بمثابة الدستور" مضيفة أن ذلك ينبغي أن يحدث في أبريل/نيسان أو مايو/أيار.


مرحلة تاريخية

وقالت "إن هذا سيكون أول مرحلة في (تاريخ) المملكة المتحدة كبلد ذي سيادة ومستقل مرة ثانية. وسيعيد ذلك القوة والسلطة إلى المؤسسات المنتخبة في البلد. وهذا يعني أن سلطة قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ستنتهي."

وقالت ماي إنه وفقاً لخططها سيتم إلغاء القانون قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن الإلغاء لن يكون نافذاً إلا بعد خروج بريطانيا رسمياً.

واستبعدت ماي إجراء انتخابات عامة مبكرة وقالت إنها ستثير حالة من "عدم الاستقرار". لكنها أوضحت أنها ستلغي قانون المجتمعات الأوروبية الصادر في 1972.