تراجع طلبات المصانع للشهر الثاني في اليابان

[التحليلات و الاخبار]

تراجع طلبات المصانع للشهر الثاني في اليابان

تراجعت طلبات المصانع للشهر الثاني على التوالي إشارة إلى تراجع حجم الطلب المحلي و الخارجي على حد سواء، تأكيدا على أن اليابان مازالت تعاني من تداعيات ارتفاع قيمة الين أمام الدولار الذي مازالت توابعه تلاحق الاقتصاد الياباني والشركات أيضا، لاسيما بعد تراجع حجم الصادرات اليابانية هذا العام وظهور ضعفها أمام منافستها الأولى الصين التي حلت مكانها هذا العام نتيجة للفارق الواضح بين قيمة الين و اليوان.

المقصود من انخفاض طلبات المصانع أن الشركات اليابانية لا تحرز تقدما كبيرا لأن ذلك يعد مؤشرا على ضعف الطلب المحلي إلى جانب ضعف الطلب العالمي على الصادرات اليابانية وخصوصا إذا تطرقنا إلى الماكينات التي كلما زاد الطلب عليها يشير إلى أن الشركات تتوسع وتقوم بتشغيل عمالة بمستوى أكبر وأن هناك نية لفتح خطوط إنتاج جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي ولكن هذا لم يحدث.

إذا أشرنا إلى هذه الفكرة نجد أن الشركات اليابانية في طريقها لتخفيف حجم استثماراتها في الفترة القادمة نتيجة للأوضاع التي تمر بها خصوصا في مجال المعدات والماكينات، و ذلك بسبب انخفاض الطلب العالمي على الصادرات اليابانية الأمر الذي يعمل على تقليل أرباح الشركات، و هذا يأتي على حساب الدولة نتيجة انخفاض الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات مما يعمق الانكماش التضخمي في اليابان.

على ذكر ذلك لا ننسى تدخل الحكومة اليابانية في أسواق العملات خلال هذا العام عندما بلغ الين أعلى مستوياته أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى، وقيام اليابان مؤخرا بإتباع سياسة التخفيف الكمي بطبع أوراق بنكنوت وضخها في الأسواق مما قلل الثقة في الاقتصاد الياباني لأن هذه الخطوة تعبر عن ضعف واضح في الاقتصاد مما يثير حفيظة المستثمرين.

إذا دمجنا هذه الأحداث وتأثيرها على طلبات المصانع سنجد أن طلبات المصانع قد سجلت تراجعا بنسبة 1.4% خلال شهر تشرين الأول، والذي يعد أعلى من التراجع السابق الذي سجل نسبة 0.3%، من هنا يتضح نظريا وفعليا تراجع أداء القطاع الصناعي في اليابان الذي يمثل أهمية كبيرة لاعتماد اليابان الأساسي على التصدير واحتياجها للمنافسة خصوصا كما ذكرنا سابقا مع الصين التي بدأت تحقق ميزة تنافسية أمام اليابان التي مازالت عاجزة عن مواجهتها حتى الآن.

من ناحية أخرى تراجع أيضا الميزان التجاري في اليابان تبعا لانخفاض طلبات المصانع حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 912.9 بليون ين خلال شهر تشرين الأول ونظريا يعد الفائض شيئا إيجابيا ولكن بمقارنته بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 926.9 بليون ين يتضح لنا أن الفائض الحالي حقق نموا أقل من الذي قبله، ونشير هنا إلى تراجع حجم الصادرات اليابانية بنسبة 7.8% خلال تشرين الأول، مما قاد إلى زيادة معدلات البطالة وضعف الطاقة الإنتاجية إشارة إلى احتمالية استمرار التراجع خلال الربع الرابع.

وفي خطوة مشجعة من قبل الحكومة للشركات اليابانية كنوع من التحفيز للاستثمار قامت الحكومة بتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات لتشجيعهم على زيادة حجم الاستثمارات المحلية وتحريك السيولة في الأسواق المالية على إثر الانكماش التضخمي الذي تعاني منه البلاد، واستجابة لهذه الخطة التحفيزية صرحت شركة Sharp التي تعد كبرى الشركات اليابانية في تصنيع الألواح الشمسية أنها ستستثمر 15 بليون ين في خط إنتاجها الجديد لتلبية الطلب المتزايد على الخلايا، في خطوة مشجعة لزيادة حجم الإنتاج من جديد، ولا ننسى أن الشركات عانت بعد انتهاء البرنامج التحفيزي الحكومي ولا بد أن نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر شركات مثل هوندا وتويوتا الذين يعدوا من كبرى الشركات العالمية في تصنيع السيارات أن مبيعاتهما المحلية انخفضت للشهر الثاني خلال شهر تشرين الأول، بالإضافة إلى استمرار معاناة الشركات بالنسبة للتصدير بسبب ارتفاع قيمة الين.

تشير التقارير الحكومية إلى أن الاقتصاد قد يتراجع خلال هذا الربع بعد تراجع الإنتاج الصناعي بشكل حاد منذ عام 2009، بالإضافة إلى تراجع تجارة التجزئة خلال شهر تشرين الأول بنسبة 1.9%، التي ساهمت أيضا في استمرار الانكماش التضخمي في اليابان في ظل إحراز معدلات متواضعة في القطاعات الكبرى في اليابان، تتناقض هذه العوامل مع ارتفاع طلبات المصانع بنسبة 7% خلال شهر تشرين الأول ولكن إجمالا بالتراجع الأكبر في المخرجات الصناعية منذ عام 2009 نجد أن هذا الارتفاع لا يعني أن اليابان تخلصت من أزماتها حتى الآن، على الرغم من وضع معدل سعر الفائدة عند نسب صفرية بين نسبة 0.0% و0.10% إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافيا لإحداث نمو اقتصادي ملحوظ.

أخيرا بعد التصريحات التي أدلت بها الحكومة الأسترالية التي تعاني أيضا من ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي أمام الدولار التي أعربت عن تخوفها من أن أستراليا قد تفقد ميزتها التنافسية في مجال التصدير يقودنا هذا إلى أن اليابان قد تبدي مخاوفها أيضا بهذا الخصوص تمهيدا لإمكانية استخدام سعر صرف العملة بطريقة أخرى بالتلاعب في سعر الصرف لتخفيض سعر العملة لأدنى مستوياته لاكتساب ميزة تنافسية أكبر أمام الدول الأخرى خصوصا بعد تضاؤل الاقتصاد الياباني أمام نظيره الصيني.

[التحليلات و الاخبار]

تراجع طلبات المصانع للشهر الثاني في اليابان

تراجعت طلبات المصانع للشهر الثاني على التوالي إشارة إلى تراجع حجم الطلب المحلي و الخارجي على حد سواء، تأكيدا على أن اليابان مازالت تعاني من تداعيات ارتفاع قيمة الين أمام الدولار الذي مازالت توابعه تلاحق الاقتصاد الياباني والشركات أيضا، لاسيما بعد تراجع حجم الصادرات اليابانية هذا العام وظهور ضعفها أمام منافستها الأولى الصين التي حلت مكانها هذا العام نتيجة للفارق الواضح بين قيمة الين و اليوان.

المقصود من انخفاض طلبات المصانع أن الشركات اليابانية لا تحرز تقدما كبيرا لأن ذلك يعد مؤشرا على ضعف الطلب المحلي إلى جانب ضعف الطلب العالمي على الصادرات اليابانية وخصوصا إذا تطرقنا إلى الماكينات التي كلما زاد الطلب عليها يشير إلى أن الشركات تتوسع وتقوم بتشغيل عمالة بمستوى أكبر وأن هناك نية لفتح خطوط إنتاج جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي ولكن هذا لم يحدث.

إذا أشرنا إلى هذه الفكرة نجد أن الشركات اليابانية في طريقها لتخفيف حجم استثماراتها في الفترة القادمة نتيجة للأوضاع التي تمر بها خصوصا في مجال المعدات والماكينات، و ذلك بسبب انخفاض الطلب العالمي على الصادرات اليابانية الأمر الذي يعمل على تقليل أرباح الشركات، و هذا يأتي على حساب الدولة نتيجة انخفاض الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات مما يعمق الانكماش التضخمي في اليابان.

على ذكر ذلك لا ننسى تدخل الحكومة اليابانية في أسواق العملات خلال هذا العام عندما بلغ الين أعلى مستوياته أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى، وقيام اليابان مؤخرا بإتباع سياسة التخفيف الكمي بطبع أوراق بنكنوت وضخها في الأسواق مما قلل الثقة في الاقتصاد الياباني لأن هذه الخطوة تعبر عن ضعف واضح في الاقتصاد مما يثير حفيظة المستثمرين.

إذا دمجنا هذه الأحداث وتأثيرها على طلبات المصانع سنجد أن طلبات المصانع قد سجلت تراجعا بنسبة 1.4% خلال شهر تشرين الأول، والذي يعد أعلى من التراجع السابق الذي سجل نسبة 0.3%، من هنا يتضح نظريا وفعليا تراجع أداء القطاع الصناعي في اليابان الذي يمثل أهمية كبيرة لاعتماد اليابان الأساسي على التصدير واحتياجها للمنافسة خصوصا كما ذكرنا سابقا مع الصين التي بدأت تحقق ميزة تنافسية أمام اليابان التي مازالت عاجزة عن مواجهتها حتى الآن.

من ناحية أخرى تراجع أيضا الميزان التجاري في اليابان تبعا لانخفاض طلبات المصانع حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 912.9 بليون ين خلال شهر تشرين الأول ونظريا يعد الفائض شيئا إيجابيا ولكن بمقارنته بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 926.9 بليون ين يتضح لنا أن الفائض الحالي حقق نموا أقل من الذي قبله، ونشير هنا إلى تراجع حجم الصادرات اليابانية بنسبة 7.8% خلال تشرين الأول، مما قاد إلى زيادة معدلات البطالة وضعف الطاقة الإنتاجية إشارة إلى احتمالية استمرار التراجع خلال الربع الرابع.

وفي خطوة مشجعة من قبل الحكومة للشركات اليابانية كنوع من التحفيز للاستثمار قامت الحكومة بتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات لتشجيعهم على زيادة حجم الاستثمارات المحلية وتحريك السيولة في الأسواق المالية على إثر الانكماش التضخمي الذي تعاني منه البلاد، واستجابة لهذه الخطة التحفيزية صرحت شركة Sharp التي تعد كبرى الشركات اليابانية في تصنيع الألواح الشمسية أنها ستستثمر 15 بليون ين في خط إنتاجها الجديد لتلبية الطلب المتزايد على الخلايا، في خطوة مشجعة لزيادة حجم الإنتاج من جديد، ولا ننسى أن الشركات عانت بعد انتهاء البرنامج التحفيزي الحكومي ولا بد أن نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر شركات مثل هوندا وتويوتا الذين يعدوا من كبرى الشركات العالمية في تصنيع السيارات أن مبيعاتهما المحلية انخفضت للشهر الثاني خلال شهر تشرين الأول، بالإضافة إلى استمرار معاناة الشركات بالنسبة للتصدير بسبب ارتفاع قيمة الين.

تشير التقارير الحكومية إلى أن الاقتصاد قد يتراجع خلال هذا الربع بعد تراجع الإنتاج الصناعي بشكل حاد منذ عام 2009، بالإضافة إلى تراجع تجارة التجزئة خلال شهر تشرين الأول بنسبة 1.9%، التي ساهمت أيضا في استمرار الانكماش التضخمي في اليابان في ظل إحراز معدلات متواضعة في القطاعات الكبرى في اليابان، تتناقض هذه العوامل مع ارتفاع طلبات المصانع بنسبة 7% خلال شهر تشرين الأول ولكن إجمالا بالتراجع الأكبر في المخرجات الصناعية منذ عام 2009 نجد أن هذا الارتفاع لا يعني أن اليابان تخلصت من أزماتها حتى الآن، على الرغم من وضع معدل سعر الفائدة عند نسب صفرية بين نسبة 0.0% و0.10% إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافيا لإحداث نمو اقتصادي ملحوظ.

أخيرا بعد التصريحات التي أدلت بها الحكومة الأسترالية التي تعاني أيضا من ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي أمام الدولار التي أعربت عن تخوفها من أن أستراليا قد تفقد ميزتها التنافسية في مجال التصدير يقودنا هذا إلى أن اليابان قد تبدي مخاوفها أيضا بهذا الخصوص تمهيدا لإمكانية استخدام سعر صرف العملة بطريقة أخرى بالتلاعب في سعر الصرف لتخفيض سعر العملة لأدنى مستوياته لاكتساب ميزة تنافسية أكبر أمام الدول الأخرى خصوصا بعد تضاؤل الاقتصاد الياباني أمام نظيره الصيني.