FX-Arabia

FXCommission.com · 21-11-2016, 12:38 PM

ما هي سياسة سعر الفائدة السلبية ؟

سياسة سعر الفائدة السلبية كانت الى الوقت القريب من الادوات غيرالمتداولة الا على سبيل ما ندر حيث يقوم البنك المركزي ببلد ما باقرار أسعارالفائدة بقيمة سالبة، ومعناها ان يقوم البنك بتحصيل الفائدة مقررة سلفا على الودائع المودعة بدلاً من اضافة فوائد على هذه الإيداعات حيث يتم عكس العمليات الطبيعية لاى بنك فيتم خصم مبلغ (الفائدة) من المودع نظير حفظ البنك الاموال الخاصة به
مثال فاذا اقرالبنك سعرالفائدة بالسالب عند -(2%) فبذلك يتم خصم ما قيمته اثنين من أعشار في المئة على الودائع الموجودة فى البنك وهو على عير المالوف عادة حيث يتم تلقى فوائد.

لماذا تلجأ البنوك الى فرض اسعار الفائدة السلبية على الايداعات ؟

كما نعلم فالاقتصاد عبارة عن ردود افعال متتالية يترتتب بعضها وراء البعض بعد حدوث حدث معين وللتوضيح ففي فترات الانكماش الاقتصادي الذي يترتب على زيادة حالة عدم اليقين فيميل الناس والشركات الى ادخارالمال والتصرف بحذر بدلا من الإنفاق والاستثمار. مما يعاود بالاثر السلبى على حجم الطلب الكلي الذى يتراجع مما يؤدي إلى هبوط الأسعار بالاضافة الى تباطؤ الإنتاج الحقيقي ، وبالتالي ارتفاع البطالة.و تستخدم البنوك المركزية سياسة نقدية توسعية ( كمثال ) طبق البنك المركزي الاوربي سياسة التيسير الكمي - وبرنامج شراء الاصول - وخفض الفائدة ) لمواجهه الركود الاقتصادي.

لكن ماذا لو كانت حجم التراجع والانكماش وتباطؤ النمو الاقتصادي اكبر من الاجرارات التوسعية للبنوك المركزية ؟

هنا تلجأ البنوك المركزية الى استخدام احد الادوات غير التقليدية لتحفيز الاقتصاد وذلك بفرض معدلات فائدة سلبية على الايداعات بهدف تحفيز البنوك لإقراض المال بقدر أكبر من الحرية واتاحة فرصة اكبر للشركات والأفراد على الاستثمار، وإنفاق المال بدلا ادخارها والدفع مقابل إبقائها فقط لدى البنك.

الملخص

في حالة الركود الاقتصادي تقوم البنوك المركزية بخفض سعر الفائدة لمواجه دورات الانكماش فإقرار البنوك المركزية سعر فائدة سلبية يدفع البنك المودعين (البنوك والشركات) لسحب تلك الاموال والدفع بها الى الاسواق للاستثمار وهو ما يساهم فى تحسين نسب النمو حيث يتحول المودعين للاستثمار بدلا من اكتناز الاموال فقط بل والخصم منها.

لكن كيف يمكن حساب اسعار الفائدة الحقيقية ؟

قبل معالجة الكيفية التي يتم بها استخدام أسعار فائدة السلبية ، تجدر الإشارة إلى كيفية حساب سعر الفائدة الحقيقي، والذي يقوم بضبط التضخم يتم احتساب المعدل الحقيقي على النحو التالي: المعدل الحقيقي = سعر الفائدة - التضخم.
فاذا كان البنك المركزي يحدد سعر الفائدة عند نسبة 1%على أساس سنوي والتضخم هو 2% سنويا، فإن المعدل الحقيقي للفائدة سيكون - 1%.
على سبيل المثال، اذا اودع احد العملاء مبلغ 100 دولار في أحد البنوك لتنمو إلى 101 دولار بعد سنة، ولكن بعد احتساب التضخم فيكون قيمة المبلغ الحقيقية 99 دولار من حيث القوة الشرائية بعد التضخم. وبعبارة أخرى، فقد العميل جزء من المال عن طريق ابقائها في البنك.

ماهي البنوك المركزية التى طبقت سعر الفائدة السالبة ؟

سويسرا

البداية كانت فى سويسرا خلال عقد السبعينيات حيث طبقت الحكومة السويسرية نظام الفائدة السلبية لتخفض قيمة الفرنك الذى اصبح ملاذ امن بعد ان لجأ الكثير من المستثمرين الى البنوك السويسرية بسبب التضخم المرتفع في شتى العالم.
مرة اخرى في بداية عام 2015 تسبب البنك السويسري فى هزة للاسواق (سمي فيما بعد الاثنين الاسود) عندما فاجئ المتعاملين بخفض معدل الفائدة على الودائع البنكية من 0.5% إلى -0.75%، لتحجيم الطلب الكبير على الفرنك.
بالاضافة الى ذلك فك البنك السويسري الارتباط بين سعر صرف الفرنك السويسري و اليورو والذي كان المحدد عن 1.2 فرنك سويسري مقابل اليورو.

السويد والدنمارك

قام البنك المركزي في السويد بتخفيض الفائدة الى مستويات سالبة لمدة 14 شهرا بين عامي 2009 و 2010 على الودائغ فى البنوك وتبعت الدنمارك في 2012 نفس السياسة لتخفيض قيمة عملتها بسبب اتجاه المضاربين لشراء العملة المحلية الامر الذي لو استمر سيؤدي لارتفاع قيمة العملة وبالتالي تراجع الصادرات .

المركزي الاوروبي

ومنذ ما يقرب من عامين لجأ المركزي الاوروبي كاحد الخطواط لاخراج منطقة اليورو من دورة الانكماش والتي بدأت فى اعقاب الازمة المالية العالمية فى 2006 الى تطبيق عدة خيارات منها اقرار برنامج التيسير الكمي وشراء الاصول وخفض معدل الفائدة الى مستويات سلبية على الودائع المصرفية.

اخيرا اليابان

وتبع بنك اليابان البنك المركزي الأوروبي والسويد، وسويسرا والدنمارك في تطبيق السياسات السلبية لسعر الفائدة. حيث خفض البنك أسعار الفائدة إلى -0.1 في المئة مما يعني أن البنك المركزي سيفرض على البنوك التجارية دفع نسبة 0.1 في المئة على بعض ودائعها.
ويأمل البنك المركزي أن تؤدي هذه الخطوة إلى تشجيع البنوك على الإقراض، والتصدي للتراجع الاقتصادي الذي يواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

FXCommission.com · #1 21-11-2016, 12:38 PM

ما هي سياسة سعر الفائدة السلبية ؟

سياسة سعر الفائدة السلبية كانت الى الوقت القريب من الادوات غيرالمتداولة الا على سبيل ما ندر حيث يقوم البنك المركزي ببلد ما باقرار أسعارالفائدة بقيمة سالبة، ومعناها ان يقوم البنك بتحصيل الفائدة مقررة سلفا على الودائع المودعة بدلاً من اضافة فوائد على هذه الإيداعات حيث يتم عكس العمليات الطبيعية لاى بنك فيتم خصم مبلغ (الفائدة) من المودع نظير حفظ البنك الاموال الخاصة به
مثال فاذا اقرالبنك سعرالفائدة بالسالب عند -(2%) فبذلك يتم خصم ما قيمته اثنين من أعشار في المئة على الودائع الموجودة فى البنك وهو على عير المالوف عادة حيث يتم تلقى فوائد.

لماذا تلجأ البنوك الى فرض اسعار الفائدة السلبية على الايداعات ؟

كما نعلم فالاقتصاد عبارة عن ردود افعال متتالية يترتتب بعضها وراء البعض بعد حدوث حدث معين وللتوضيح ففي فترات الانكماش الاقتصادي الذي يترتب على زيادة حالة عدم اليقين فيميل الناس والشركات الى ادخارالمال والتصرف بحذر بدلا من الإنفاق والاستثمار. مما يعاود بالاثر السلبى على حجم الطلب الكلي الذى يتراجع مما يؤدي إلى هبوط الأسعار بالاضافة الى تباطؤ الإنتاج الحقيقي ، وبالتالي ارتفاع البطالة.و تستخدم البنوك المركزية سياسة نقدية توسعية ( كمثال ) طبق البنك المركزي الاوربي سياسة التيسير الكمي - وبرنامج شراء الاصول - وخفض الفائدة ) لمواجهه الركود الاقتصادي.

لكن ماذا لو كانت حجم التراجع والانكماش وتباطؤ النمو الاقتصادي اكبر من الاجرارات التوسعية للبنوك المركزية ؟

هنا تلجأ البنوك المركزية الى استخدام احد الادوات غير التقليدية لتحفيز الاقتصاد وذلك بفرض معدلات فائدة سلبية على الايداعات بهدف تحفيز البنوك لإقراض المال بقدر أكبر من الحرية واتاحة فرصة اكبر للشركات والأفراد على الاستثمار، وإنفاق المال بدلا ادخارها والدفع مقابل إبقائها فقط لدى البنك.

الملخص

في حالة الركود الاقتصادي تقوم البنوك المركزية بخفض سعر الفائدة لمواجه دورات الانكماش فإقرار البنوك المركزية سعر فائدة سلبية يدفع البنك المودعين (البنوك والشركات) لسحب تلك الاموال والدفع بها الى الاسواق للاستثمار وهو ما يساهم فى تحسين نسب النمو حيث يتحول المودعين للاستثمار بدلا من اكتناز الاموال فقط بل والخصم منها.

لكن كيف يمكن حساب اسعار الفائدة الحقيقية ؟

قبل معالجة الكيفية التي يتم بها استخدام أسعار فائدة السلبية ، تجدر الإشارة إلى كيفية حساب سعر الفائدة الحقيقي، والذي يقوم بضبط التضخم يتم احتساب المعدل الحقيقي على النحو التالي: المعدل الحقيقي = سعر الفائدة - التضخم.
فاذا كان البنك المركزي يحدد سعر الفائدة عند نسبة 1%على أساس سنوي والتضخم هو 2% سنويا، فإن المعدل الحقيقي للفائدة سيكون - 1%.
على سبيل المثال، اذا اودع احد العملاء مبلغ 100 دولار في أحد البنوك لتنمو إلى 101 دولار بعد سنة، ولكن بعد احتساب التضخم فيكون قيمة المبلغ الحقيقية 99 دولار من حيث القوة الشرائية بعد التضخم. وبعبارة أخرى، فقد العميل جزء من المال عن طريق ابقائها في البنك.

ماهي البنوك المركزية التى طبقت سعر الفائدة السالبة ؟

سويسرا

البداية كانت فى سويسرا خلال عقد السبعينيات حيث طبقت الحكومة السويسرية نظام الفائدة السلبية لتخفض قيمة الفرنك الذى اصبح ملاذ امن بعد ان لجأ الكثير من المستثمرين الى البنوك السويسرية بسبب التضخم المرتفع في شتى العالم.
مرة اخرى في بداية عام 2015 تسبب البنك السويسري فى هزة للاسواق (سمي فيما بعد الاثنين الاسود) عندما فاجئ المتعاملين بخفض معدل الفائدة على الودائع البنكية من 0.5% إلى -0.75%، لتحجيم الطلب الكبير على الفرنك.
بالاضافة الى ذلك فك البنك السويسري الارتباط بين سعر صرف الفرنك السويسري و اليورو والذي كان المحدد عن 1.2 فرنك سويسري مقابل اليورو.

السويد والدنمارك

قام البنك المركزي في السويد بتخفيض الفائدة الى مستويات سالبة لمدة 14 شهرا بين عامي 2009 و 2010 على الودائغ فى البنوك وتبعت الدنمارك في 2012 نفس السياسة لتخفيض قيمة عملتها بسبب اتجاه المضاربين لشراء العملة المحلية الامر الذي لو استمر سيؤدي لارتفاع قيمة العملة وبالتالي تراجع الصادرات .

المركزي الاوروبي

ومنذ ما يقرب من عامين لجأ المركزي الاوروبي كاحد الخطواط لاخراج منطقة اليورو من دورة الانكماش والتي بدأت فى اعقاب الازمة المالية العالمية فى 2006 الى تطبيق عدة خيارات منها اقرار برنامج التيسير الكمي وشراء الاصول وخفض معدل الفائدة الى مستويات سلبية على الودائع المصرفية.

اخيرا اليابان

وتبع بنك اليابان البنك المركزي الأوروبي والسويد، وسويسرا والدنمارك في تطبيق السياسات السلبية لسعر الفائدة. حيث خفض البنك أسعار الفائدة إلى -0.1 في المئة مما يعني أن البنك المركزي سيفرض على البنوك التجارية دفع نسبة 0.1 في المئة على بعض ودائعها.
ويأمل البنك المركزي أن تؤدي هذه الخطوة إلى تشجيع البنوك على الإقراض، والتصدي للتراجع الاقتصادي الذي يواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم.