منطقة اليورو تفتتح أسبوعها بخطاب لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمام البرلمان

[م.جمانه]

منطقة اليورو تفتتح أسبوعها بخطاب لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمام البرلمان

إفتتحت منطقة اليورو أسبوعها بخطابٍ لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمام البرلمان، ليُشير دراغي من خلاله إلى أن التعافي في منطقة اليورو يسير في وتيرة مُعتدلة، فيما أشار دراغي بأن مُعدلا البطالة لا تزال تواصل تراجعها كما أن مُعدلات التضخم قد تعافت مُنذ بداية العام الجاري لترتفع من النطاق السلبي إلى 0.5% خلال أكتوبر. كما شدد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي على ضرورة الحفاظ على المستوى الحالي من الدعم النقدي، بهدف الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة في منطقة اليورو.

ذكر دراغي بأن البنك يتوقع استمرار التحسن الإقتصادي، وارتفاع التضخم على مدار الشهور المُقبلة بدعم من السياسة النقدية، فيما فقد ذكر دراغي بأن البنك على إستعداد لاستخدام كافة الوسائل المُتاحة والأدوات النقدية لدفع التضخم نحو مستويات 2%.

عودةً إلى المؤشرات الصادرة حيث أعلنت القارة الأوروبية في البداية عن بيانات الميزان التجاري السويسري خلال اكتوبر، جيث أشارت القراءة الفعلية نحو مستويات 2.68 مليون، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 4.33 مليون، فيما كانت التوقعات عند 3.89 بليون يورو.

إرتفع مؤشر ثقة المستهلكين في أوروبا خلال الشهر السابق، لتُسجل القراءة الفعلية مستويات -6، مقارنةً بالقراءة السابقة والتوقعات التي كانت عند -8.

صدر تقرير مدراء المشتريات الصناعي لعدد من الإقتصاديات الأوروبية خلال تشرين أول، حيث أشارت القراءة للإقتصاد الفرنسي نحو مستويات 51.5، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 51.8، فيما جاءت القراءة مُطابقةً لتوقعات الأسواق والمُحللين.

أما قراءة المؤشر للإقتصاد الألماني خلال نفس الفترة فقد سجلت مستويات 54.4، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 55.0، فيما كانت التوقعات عند 54.8.

جاءت قراءة المؤشر لإقتصاد منطقة اليورو خلال نفس الفترة، ليُسجل المؤشر مستويات 53.7، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 53.5، فيما كانت التوقعات عند 53.2.

أصدرت منطقة اليورو أيضاً بيانات مدراء المشتريات الخدمي خلال نفس الفترة، حيث سجل المؤشر للإقتصاد الفرنسي مستويات 52.6، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 51.4، فيما كانت التوقعات عند 52.1.

فيما سجلت قراءة المؤشر للإقتصاد الألماني مستويات 55.0، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 54.2، فيما كانت التوقعات عند 54.1.

إرتفعت قراءة المؤشر على مستوى منطقة اليورو خلال نفس الفترة، لتُسجل القراءة الفعلية مستويات 54.1، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 52.8، فيما كانت التوقعات عند 53.1.

تم الإعلان عن بيانات القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الألماني خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث أشارت القراءة الفعلية نحو ثبات عند المستويات السابقة 0.2%، لتأتي القراءة بذلك مُطابقةً لتوقعات الأسواق والمُحللين.

صدر تقريرمؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا خلال اكتوبر، حيث أشارت القراءة الفعلية نحو ثبات عند المستويات السابقة 110.4، فيما كانت التوقعات قد أشارت إلى 110.6.


وقال دراغي أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو ينمو ببطء ولكن بثبات.
وأضاف أن “عودة التضخم نحو الهدف المنشود ما يزال يعتمد على استمرار مستوى لم يسبق له مثيل من الدعم النقدي، على الرغم من الإغلاق التدريجي للفجوة الناتجة عن ذلك”.

وأوضح أن هذا الأمر يمثل السبب في الاستمرار بالحفاظ على درجة كبيرة جدا من الوفرة النقدية اللازمة لتأمين التقارب المطرد للتضخم إلى مستويات أقل، ولكنها تضل قريبة إلى مستوى 2 % على المدى المتوسط وهي النسبة المحددة أوروبيًا.

أصدر البنك المركزي الأوروبي التقرير الإستقرار المالي، حيث حذر من خلاله من خطر حدوث تصحيح مفاجئ في السوق العالمي، على خلفية ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي بما يمثل تهديداً للبنوك والاستقرار والنمو الاقتصادي.

وقال البنك بأنه من المرجح حدوث مزيد من التقلب في المستقبل القريب كما أن إحتمال حدوث انعكاس مفاجئ ما زال قائماً بقوة.، مُضيفاً إلى أن التوترات الجيوسياسية مرتفعة وتزداد حالة عدم اليقين السياسي في ظل انشغال العديد من البلدان المتقدمة في انتخاباتها الداخلية، وهو ما ينذر بزيادة مخاطر التنافر العالمي ويؤدي إلى صدمة كبيرة في الثقة.

ذكر التقرير بأن فوز "دونالد ترامب" برئاسة الولايات المتحدة زاد من حدة التقلبات إضافة إلى أنه يبشر بتغيرات عميقة في السياسات الاقتصادية التي تؤثر على منطقة اليورو.

وتابع بأنه وبرغم مرونة النظام المالي في منطقة اليورو حتى الآن، إلا أن عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر المقبلة قد يخلق المزيد من الضغوط على البنوك الضعيفة والدول المثقلة بالديون السيادية.

تحركت تداولات العملة الأوروبية ضمن نطاق جانبي مائل للإرتفاع مقابل العُملات الأخرى خلال الأسبوع، ففي البداية سجل اليورو مقابل الدولار الأمريكي مستويات 1.0655، ومُغلقاً عند 1.0577، ومن ثم إلى إرتفاع مقابل الين الياباني نحو 120.16، وإلى إرتفاع بداية الأسبوع مقابل الجنيه الإسترليني نحو 0.8636، قبل إغلاق عند 0.8479.

[م.جمانه]

منطقة اليورو تفتتح أسبوعها بخطاب لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمام البرلمان

إفتتحت منطقة اليورو أسبوعها بخطابٍ لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمام البرلمان، ليُشير دراغي من خلاله إلى أن التعافي في منطقة اليورو يسير في وتيرة مُعتدلة، فيما أشار دراغي بأن مُعدلا البطالة لا تزال تواصل تراجعها كما أن مُعدلات التضخم قد تعافت مُنذ بداية العام الجاري لترتفع من النطاق السلبي إلى 0.5% خلال أكتوبر. كما شدد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي على ضرورة الحفاظ على المستوى الحالي من الدعم النقدي، بهدف الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة في منطقة اليورو.

ذكر دراغي بأن البنك يتوقع استمرار التحسن الإقتصادي، وارتفاع التضخم على مدار الشهور المُقبلة بدعم من السياسة النقدية، فيما فقد ذكر دراغي بأن البنك على إستعداد لاستخدام كافة الوسائل المُتاحة والأدوات النقدية لدفع التضخم نحو مستويات 2%.

عودةً إلى المؤشرات الصادرة حيث أعلنت القارة الأوروبية في البداية عن بيانات الميزان التجاري السويسري خلال اكتوبر، جيث أشارت القراءة الفعلية نحو مستويات 2.68 مليون، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 4.33 مليون، فيما كانت التوقعات عند 3.89 بليون يورو.

إرتفع مؤشر ثقة المستهلكين في أوروبا خلال الشهر السابق، لتُسجل القراءة الفعلية مستويات -6، مقارنةً بالقراءة السابقة والتوقعات التي كانت عند -8.

صدر تقرير مدراء المشتريات الصناعي لعدد من الإقتصاديات الأوروبية خلال تشرين أول، حيث أشارت القراءة للإقتصاد الفرنسي نحو مستويات 51.5، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 51.8، فيما جاءت القراءة مُطابقةً لتوقعات الأسواق والمُحللين.

أما قراءة المؤشر للإقتصاد الألماني خلال نفس الفترة فقد سجلت مستويات 54.4، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 55.0، فيما كانت التوقعات عند 54.8.

جاءت قراءة المؤشر لإقتصاد منطقة اليورو خلال نفس الفترة، ليُسجل المؤشر مستويات 53.7، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 53.5، فيما كانت التوقعات عند 53.2.

أصدرت منطقة اليورو أيضاً بيانات مدراء المشتريات الخدمي خلال نفس الفترة، حيث سجل المؤشر للإقتصاد الفرنسي مستويات 52.6، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 51.4، فيما كانت التوقعات عند 52.1.

فيما سجلت قراءة المؤشر للإقتصاد الألماني مستويات 55.0، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 54.2، فيما كانت التوقعات عند 54.1.

إرتفعت قراءة المؤشر على مستوى منطقة اليورو خلال نفس الفترة، لتُسجل القراءة الفعلية مستويات 54.1، مقارنةً بالقراءة السابقة والتي كانت عند 52.8، فيما كانت التوقعات عند 53.1.

تم الإعلان عن بيانات القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الألماني خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث أشارت القراءة الفعلية نحو ثبات عند المستويات السابقة 0.2%، لتأتي القراءة بذلك مُطابقةً لتوقعات الأسواق والمُحللين.

صدر تقريرمؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا خلال اكتوبر، حيث أشارت القراءة الفعلية نحو ثبات عند المستويات السابقة 110.4، فيما كانت التوقعات قد أشارت إلى 110.6.


وقال دراغي أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو ينمو ببطء ولكن بثبات.
وأضاف أن “عودة التضخم نحو الهدف المنشود ما يزال يعتمد على استمرار مستوى لم يسبق له مثيل من الدعم النقدي، على الرغم من الإغلاق التدريجي للفجوة الناتجة عن ذلك”.

وأوضح أن هذا الأمر يمثل السبب في الاستمرار بالحفاظ على درجة كبيرة جدا من الوفرة النقدية اللازمة لتأمين التقارب المطرد للتضخم إلى مستويات أقل، ولكنها تضل قريبة إلى مستوى 2 % على المدى المتوسط وهي النسبة المحددة أوروبيًا.

أصدر البنك المركزي الأوروبي التقرير الإستقرار المالي، حيث حذر من خلاله من خطر حدوث تصحيح مفاجئ في السوق العالمي، على خلفية ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي بما يمثل تهديداً للبنوك والاستقرار والنمو الاقتصادي.

وقال البنك بأنه من المرجح حدوث مزيد من التقلب في المستقبل القريب كما أن إحتمال حدوث انعكاس مفاجئ ما زال قائماً بقوة.، مُضيفاً إلى أن التوترات الجيوسياسية مرتفعة وتزداد حالة عدم اليقين السياسي في ظل انشغال العديد من البلدان المتقدمة في انتخاباتها الداخلية، وهو ما ينذر بزيادة مخاطر التنافر العالمي ويؤدي إلى صدمة كبيرة في الثقة.

ذكر التقرير بأن فوز "دونالد ترامب" برئاسة الولايات المتحدة زاد من حدة التقلبات إضافة إلى أنه يبشر بتغيرات عميقة في السياسات الاقتصادية التي تؤثر على منطقة اليورو.

وتابع بأنه وبرغم مرونة النظام المالي في منطقة اليورو حتى الآن، إلا أن عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر المقبلة قد يخلق المزيد من الضغوط على البنوك الضعيفة والدول المثقلة بالديون السيادية.

تحركت تداولات العملة الأوروبية ضمن نطاق جانبي مائل للإرتفاع مقابل العُملات الأخرى خلال الأسبوع، ففي البداية سجل اليورو مقابل الدولار الأمريكي مستويات 1.0655، ومُغلقاً عند 1.0577، ومن ثم إلى إرتفاع مقابل الين الياباني نحو 120.16، وإلى إرتفاع بداية الأسبوع مقابل الجنيه الإسترليني نحو 0.8636، قبل إغلاق عند 0.8479.