مصر.. بدء تطبيق ضريبة البورصة فى القريب العاجل

[seragsamy]

مصر.. بدء تطبيق ضريبة البورصة فى القريب العاجل



أفاد نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، يوم الثلاثاء، إنه يتنبأ بدء تنفيذ ضريبة الدمغة على معاملات البورصة أثناء الأسبوع الأول من شهر يونيو.
ويأتي إشعار المنير بعد أن رضي مجلس الشعب، الإثنين، على فرض ضريبة دمغة على تداولات البورصة لـ3 سنين بنسبة 1.25 فى الألف في السنة الأولى، على أن ترتفع إلى 1.50 في الألف في السنة الثانية وإلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة يتحملها جميع من التاجر والمشترى.

وأفصح : "نتوقع بدء تحصيل ضريبة الدمغة أثناء الأسبوع الأول من شهر يونيو. جمهورية مصر العربية للمقاصة سوف تكون هي التي تتحمل مسئولية جمع وتوريد الضريبة".

وتستهدف جمهورية مصر العربية أن تصل نتيجة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (55.2-82.8 مليون دولار) في السنة المالية القادمة 2017-2018، التي تبدأ في أول شهر يوليو.

وقد كانت جمهورية مصر العربية فرضت ضريبة دمغة على التاجر والمشتري في معاملات البورصة في شهر مايو 2013، قبل أن تبطل الشغل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في شهر يوليو 2014.

وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على مكان البيع والشراء جمدت السلطات في شهر مايو 2015 الشغل بضريبة المكاسب الرأسمالية لفترة عامين، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد الشغل بالتجميد حتى شهر مايو 2020 ووافق البرلمان، يوم الإثنين، على مرسوم تمديد التجميد.

[seragsamy]

مصر.. بدء تطبيق ضريبة البورصة فى القريب العاجل



أفاد نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، يوم الثلاثاء، إنه يتنبأ بدء تنفيذ ضريبة الدمغة على معاملات البورصة أثناء الأسبوع الأول من شهر يونيو.
ويأتي إشعار المنير بعد أن رضي مجلس الشعب، الإثنين، على فرض ضريبة دمغة على تداولات البورصة لـ3 سنين بنسبة 1.25 فى الألف في السنة الأولى، على أن ترتفع إلى 1.50 في الألف في السنة الثانية وإلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة يتحملها جميع من التاجر والمشترى.

وأفصح : "نتوقع بدء تحصيل ضريبة الدمغة أثناء الأسبوع الأول من شهر يونيو. جمهورية مصر العربية للمقاصة سوف تكون هي التي تتحمل مسئولية جمع وتوريد الضريبة".

وتستهدف جمهورية مصر العربية أن تصل نتيجة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (55.2-82.8 مليون دولار) في السنة المالية القادمة 2017-2018، التي تبدأ في أول شهر يوليو.

وقد كانت جمهورية مصر العربية فرضت ضريبة دمغة على التاجر والمشتري في معاملات البورصة في شهر مايو 2013، قبل أن تبطل الشغل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في شهر يوليو 2014.

وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على مكان البيع والشراء جمدت السلطات في شهر مايو 2015 الشغل بضريبة المكاسب الرأسمالية لفترة عامين، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد الشغل بالتجميد حتى شهر مايو 2020 ووافق البرلمان، يوم الإثنين، على مرسوم تمديد التجميد.