البيتكوين يصل الي البورصة المصرية

[خدمة العملاء]

أعلن رامي خليل، وشريكه عمر عبد الرسول ، مؤسسا أول بورصة لعملة "بيتكوين" في مصر، أن البورصة ستبدأ العمل خلال الشهر الجارى لتربط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بالعملة المشفرة التي ارتفعت قيمتها بقوة خلال الشهور الأخيرة.

وذكرت وكالة رويترز أن الكثير من الحكومات في أنحاء العالم لاتزالت تدرس كيفية تنظيم وتصنيف "بيتكوين" وهي عملة رقمية تتسم بالتقلب استقطبت اهتمام المستثمرين بغرض المضاربة في أنحاء العالم في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمتها لحوالى أربعة أمثالها منذ بداية 2017 وجرى تداولها عند 4400 دولار اليوم الخميس.

وتفتقر مصر إلى قواعد منظمة للعملة الرقمية، كما أن أغلب المصريين البالغ 93 مليون نسمة، ليس لديهم حسابات بنكية لكن الدفع الإلكتروني يشهد نموا في السنوات الأخيرة، ويعني هذا أن شركات البيع بالتجزئة المحلية لن يكون بمقدورها قبول العملة كأداة دفع لكن المستخدمين في البورصة قد يسمح لهم بالتداول بحرية والاستفادة المحتملة من صعودها.

وقال رامي خليل، أحد مؤسسي بورصة "بيتكوين مصر " ما زلنا في انتظار أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية... في غياب القوانين فإن "بيتكوين" لن تكون نقودا مقبولة قانونا في مصر".

وأضاف أن البورصة تلقت نحو 300 طلب تسجيل مسبق من مستخدمين قبل تدشينها.

ولم ترد الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الجهة المعنية بمراقبة أسواق المال في البلاد، على طلبات للتعليق.

ويتوقع "خليل" والمؤسس الشريك عمر عبد الرسول، أن تربط منصتهما مجتمعا من عدة آلاف من المهتمين بعملة "بيتكوين" ليكونوا قادرين للمرة الأولى على التداول بالجنيه المصري، الذي انخفضت قيمته نحو النصف منذ 3 نوفمبر الماض،ى حين تقرر تحرير سعر الصرف في إطار اتفاق قرض أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي.

وقال خليل "الأصول المشفرة أمر واقع سواء شاركت (الحكومة المصرية) في هذا أم لا. وبعدم مشاركتها فإنها تفوت سوقا كبيرة للغاية. حاليا حجم سوق بيتكوين نحو 70 مليار دولار".

وتسمح العملات المشفرة بتعاملات مباشرة بين المستخدمين الأفراد دون الحاجة إلى بنوك أو بنوك مركزية.

وافتقار "بيتكوين" إلى سلطة مركزية يجعلها جذابة لمن يرغبون في تجنب القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال.

وقد تعزز تلك الآليات "بيتكوين" في مصر والتي أدي نقص في العملة الصعبة بها بعد انتفاضة 2011 إلى تقييد صارم للتحويلات البنكية. ورغم تحسن السيولة لدى البنوك ورفع القيود على حركة رؤوس الأموال في الأشهر الأخيرة، فإن الشركات لاتزال تلجأ إلى السوق السوداء للدولار للحصول على العملة عندما لا تكون متاحة في النظام المصرفي الرسمي.

وقال عبد الرسول "نحاول أن يعتاد الناس على فكرة بيتكوين وأن نجهز السوق، كي نصل في غضون عامين إلى أعداد أكبر من المستخدمين، لكن في الوقت الحالي نحاول أن نجعل الناس يعرفون ما هي العملة المشفرة".

[خدمة العملاء]

أعلن رامي خليل، وشريكه عمر عبد الرسول ، مؤسسا أول بورصة لعملة "بيتكوين" في مصر، أن البورصة ستبدأ العمل خلال الشهر الجارى لتربط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بالعملة المشفرة التي ارتفعت قيمتها بقوة خلال الشهور الأخيرة.

وذكرت وكالة رويترز أن الكثير من الحكومات في أنحاء العالم لاتزالت تدرس كيفية تنظيم وتصنيف "بيتكوين" وهي عملة رقمية تتسم بالتقلب استقطبت اهتمام المستثمرين بغرض المضاربة في أنحاء العالم في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمتها لحوالى أربعة أمثالها منذ بداية 2017 وجرى تداولها عند 4400 دولار اليوم الخميس.

وتفتقر مصر إلى قواعد منظمة للعملة الرقمية، كما أن أغلب المصريين البالغ 93 مليون نسمة، ليس لديهم حسابات بنكية لكن الدفع الإلكتروني يشهد نموا في السنوات الأخيرة، ويعني هذا أن شركات البيع بالتجزئة المحلية لن يكون بمقدورها قبول العملة كأداة دفع لكن المستخدمين في البورصة قد يسمح لهم بالتداول بحرية والاستفادة المحتملة من صعودها.

وقال رامي خليل، أحد مؤسسي بورصة "بيتكوين مصر " ما زلنا في انتظار أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية... في غياب القوانين فإن "بيتكوين" لن تكون نقودا مقبولة قانونا في مصر".

وأضاف أن البورصة تلقت نحو 300 طلب تسجيل مسبق من مستخدمين قبل تدشينها.

ولم ترد الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الجهة المعنية بمراقبة أسواق المال في البلاد، على طلبات للتعليق.

ويتوقع "خليل" والمؤسس الشريك عمر عبد الرسول، أن تربط منصتهما مجتمعا من عدة آلاف من المهتمين بعملة "بيتكوين" ليكونوا قادرين للمرة الأولى على التداول بالجنيه المصري، الذي انخفضت قيمته نحو النصف منذ 3 نوفمبر الماض،ى حين تقرر تحرير سعر الصرف في إطار اتفاق قرض أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي.

وقال خليل "الأصول المشفرة أمر واقع سواء شاركت (الحكومة المصرية) في هذا أم لا. وبعدم مشاركتها فإنها تفوت سوقا كبيرة للغاية. حاليا حجم سوق بيتكوين نحو 70 مليار دولار".

وتسمح العملات المشفرة بتعاملات مباشرة بين المستخدمين الأفراد دون الحاجة إلى بنوك أو بنوك مركزية.

وافتقار "بيتكوين" إلى سلطة مركزية يجعلها جذابة لمن يرغبون في تجنب القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال.

وقد تعزز تلك الآليات "بيتكوين" في مصر والتي أدي نقص في العملة الصعبة بها بعد انتفاضة 2011 إلى تقييد صارم للتحويلات البنكية. ورغم تحسن السيولة لدى البنوك ورفع القيود على حركة رؤوس الأموال في الأشهر الأخيرة، فإن الشركات لاتزال تلجأ إلى السوق السوداء للدولار للحصول على العملة عندما لا تكون متاحة في النظام المصرفي الرسمي.

وقال عبد الرسول "نحاول أن يعتاد الناس على فكرة بيتكوين وأن نجهز السوق، كي نصل في غضون عامين إلى أعداد أكبر من المستخدمين، لكن في الوقت الحالي نحاول أن نجعل الناس يعرفون ما هي العملة المشفرة".