الاقتصاد المصري..تنوع واستقرار ومؤشرات

[seragsamy]

الاقتصاد المصري..تنوع واستقرار ومؤشرات



أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في توثيق لها، يوم الثلاثاء، على تصنيفها للاقتصاد المصري نحو (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت هبوط عجز الموازنة إلى 10 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي القائم، ضد 12.1 في المائة العام المالي السالف.
وقالت موديز إن تصنيفها يعكس الكمية الهائل للاقتصاد المصري وتنوعه، فضلا عن الزخم الذي يحظى به خصوصا عقب الإصلاح، والذي يتعارض مع القيود التي تشمل تضاؤل المالية الرسمية.

وأشارت تقديرات موديز، إلى أن العجز الأولي قد هبط إلى 1.8 في المائة من الناتج الإقليمي الإجمالي في العام المالي 2016-2017، من 3.7 المائة في العام الماضى، وستبدأ في توضيح فوائض ضئيلة أثناء العام المالي القائم.

وتوقعت الوكالة أن يتسارع نمو الاستثمار المصري إلى 5 في المائة في العام المالي 18/2017، بمساندة من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، لافتة إلى أنَّ المخاطر فيما يتعلق لصنع السياسات الاستثمارية انخفضت أكثر منذ منتصف سنة 2016، مسنودًا بتجميل التنسيق بين الجهات الرسمية.

وأظهرت موديز أن رفع التصنيف الائتماني سينجم عنه تحسن أسرع من المنتظر في برنامج الإصلاح الحكومي، وتزايد سرعة إخضاع ظروف المالية العامة، وترقية معدلات الدين.

وصرح ستيفن دايك، هائل محللي الوكالة: "بصرف النظر عن أن النمو الاستثماري في جمهورية مصر العربية لا يزال دون معدلات ما قبل الثورة، سوى أنه بدأ في التقدم، كما تحسنت روح معنوية المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية".

وتقول موديز إن توقعاتها بالنظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف جمهورية مصر العربية السيادي يوميء إلى أن "نقاط الشدة والتحديات الائتمانية في جمهورية مصر العربية متوازنة"، وأضافت، أن العلامات المبكرة للنجاح في تطبيق الإصلاحات الاستثمارية الهيكلية التي تعزز تدفقات الاقتصاد الأجنبي المباشر، ومتابعة تعزيز الاحتياطيات الأجنبية سوف تكون إيجابية كذلك.

[seragsamy]

الاقتصاد المصري..تنوع واستقرار ومؤشرات



أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في توثيق لها، يوم الثلاثاء، على تصنيفها للاقتصاد المصري نحو (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت هبوط عجز الموازنة إلى 10 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي القائم، ضد 12.1 في المائة العام المالي السالف.
وقالت موديز إن تصنيفها يعكس الكمية الهائل للاقتصاد المصري وتنوعه، فضلا عن الزخم الذي يحظى به خصوصا عقب الإصلاح، والذي يتعارض مع القيود التي تشمل تضاؤل المالية الرسمية.

وأشارت تقديرات موديز، إلى أن العجز الأولي قد هبط إلى 1.8 في المائة من الناتج الإقليمي الإجمالي في العام المالي 2016-2017، من 3.7 المائة في العام الماضى، وستبدأ في توضيح فوائض ضئيلة أثناء العام المالي القائم.

وتوقعت الوكالة أن يتسارع نمو الاستثمار المصري إلى 5 في المائة في العام المالي 18/2017، بمساندة من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، لافتة إلى أنَّ المخاطر فيما يتعلق لصنع السياسات الاستثمارية انخفضت أكثر منذ منتصف سنة 2016، مسنودًا بتجميل التنسيق بين الجهات الرسمية.

وأظهرت موديز أن رفع التصنيف الائتماني سينجم عنه تحسن أسرع من المنتظر في برنامج الإصلاح الحكومي، وتزايد سرعة إخضاع ظروف المالية العامة، وترقية معدلات الدين.

وصرح ستيفن دايك، هائل محللي الوكالة: "بصرف النظر عن أن النمو الاستثماري في جمهورية مصر العربية لا يزال دون معدلات ما قبل الثورة، سوى أنه بدأ في التقدم، كما تحسنت روح معنوية المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية".

وتقول موديز إن توقعاتها بالنظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف جمهورية مصر العربية السيادي يوميء إلى أن "نقاط الشدة والتحديات الائتمانية في جمهورية مصر العربية متوازنة"، وأضافت، أن العلامات المبكرة للنجاح في تطبيق الإصلاحات الاستثمارية الهيكلية التي تعزز تدفقات الاقتصاد الأجنبي المباشر، ومتابعة تعزيز الاحتياطيات الأجنبية سوف تكون إيجابية كذلك.