أولاً: البنوك المركزية:
وتعتبر البنوك المركزية من أهم الأطراف المشاركة في سوق الإستثمارات المالية أو التجارة العالمية حيث يكون هدفها من التدخل الحفاظ على الأسعار في ضوء ما تراه مناسباً، وهنا يكون للبنك المركزي الحق في رسم مسار معين للسعر بحيث لا يزيد هذا السعر عن المسار ولا يقل عنه وفي حالة خروجه عن هذا المسار فإنها – البنوك المركزية – تتدخل على الفور فيما تراه مناسباً لتصحيح هذا المسار، ويكون تدخل البنك المركزي عن طريق إما التحكم بسعر الفائدة أو عن طريق البيع أو الشراء لعملتها مقابل أي عملة أخرى، ومن الجدير بالذكر أن أهم ما يجعل تذبذب السوق عالي وحركة الأسعار قوية جداً هو العرض والطلب حيث ترفع الدولة سعر الفائدة ليزيد الطلب وبالتالي يرتفع السعر والعكس صحيح، وعند عمليات الشراء للعملة فإن الطلب يكون كبير من البنك المركزي وبالتالي يقل العرض الموجود ويرتفع السعر أيضاً، وسيتم التوسع في شرح دور البنك المركزي لاحقاً إن شاء الله.
ثانياً: البنوك التجارية:
ويعتبر البنك التجاري شريك في الأطراف المشاركة في هذا السوق الضخم بحيث يكون الغرض من شراكته هو الربح ودوره يكون بالبيع أو الشراء فيشتري عند إنخفاض السعر ويبيع عند إرتفاع السعر والعكس، وأيضاً فإن البنك التجاري يلعب أدوار وساطة بين المستثمرين والسوق المالي ويأخذ عمولات أو فروقات بين الشراء والبيع.
ثالثاً: عملاء تجارة العملات:
ومهمة هؤلاء تنحصر في الربط الدائم بين المشترين والبائعين – بتعبير آخر هم يتحركون من جهة كوسطاء بين البنوك والمستثمرين العاديين – ومقابل عملهم هذا تراهم يحتسبون عمولة أو ما يسمى بروكرج.
رابعاً: الأشخاص المستقلون:
هؤلاء هم الأشخاص العاديون الذين يجرون يومياً عمليات تبديل هائلة بين العملات بهدف تحقيق أرباح من تذبذب الأسعار – وهو ما نسميه تريدر – فإن هذا العمل يوفر لمن يتقنه إمكانية توفير ربح هائل في يوم واحد بشكل لا يوفره أي عمل آخر، شرط أن تتوفر طبعاً كل الشروط التي تؤدي إلى ذلك.
ولعل ما يميِّز أسواق تجارة العملات عن غيرها من الأسواق هو كونها توفر الإمكانية للمتعامل فيها أن يحقق ربحاً في السوق المنحدر كما في السوق المرتفع، وذلك على عكس أسواق الأسهم حيث ينحصر الربح في السوق المرتفع وتتحكم الخسارة في السوق المنخفض.
وتعتبر البنوك المركزية من أهم الأطراف المشاركة في سوق الإستثمارات المالية أو التجارة العالمية حيث يكون هدفها من التدخل الحفاظ على الأسعار في ضوء ما تراه مناسباً، وهنا يكون للبنك المركزي الحق في رسم مسار معين للسعر بحيث لا يزيد هذا السعر عن المسار ولا يقل عنه وفي حالة خروجه عن هذا المسار فإنها – البنوك المركزية – تتدخل على الفور فيما تراه مناسباً لتصحيح هذا المسار، ويكون تدخل البنك المركزي عن طريق إما التحكم بسعر الفائدة أو عن طريق البيع أو الشراء لعملتها مقابل أي عملة أخرى، ومن الجدير بالذكر أن أهم ما يجعل تذبذب السوق عالي وحركة الأسعار قوية جداً هو العرض والطلب حيث ترفع الدولة سعر الفائدة ليزيد الطلب وبالتالي يرتفع السعر والعكس صحيح، وعند عمليات الشراء للعملة فإن الطلب يكون كبير من البنك المركزي وبالتالي يقل العرض الموجود ويرتفع السعر أيضاً، وسيتم التوسع في شرح دور البنك المركزي لاحقاً إن شاء الله.
ثانياً: البنوك التجارية:
ويعتبر البنك التجاري شريك في الأطراف المشاركة في هذا السوق الضخم بحيث يكون الغرض من شراكته هو الربح ودوره يكون بالبيع أو الشراء فيشتري عند إنخفاض السعر ويبيع عند إرتفاع السعر والعكس، وأيضاً فإن البنك التجاري يلعب أدوار وساطة بين المستثمرين والسوق المالي ويأخذ عمولات أو فروقات بين الشراء والبيع.
ثالثاً: عملاء تجارة العملات:
ومهمة هؤلاء تنحصر في الربط الدائم بين المشترين والبائعين – بتعبير آخر هم يتحركون من جهة كوسطاء بين البنوك والمستثمرين العاديين – ومقابل عملهم هذا تراهم يحتسبون عمولة أو ما يسمى بروكرج.
رابعاً: الأشخاص المستقلون:
هؤلاء هم الأشخاص العاديون الذين يجرون يومياً عمليات تبديل هائلة بين العملات بهدف تحقيق أرباح من تذبذب الأسعار – وهو ما نسميه تريدر – فإن هذا العمل يوفر لمن يتقنه إمكانية توفير ربح هائل في يوم واحد بشكل لا يوفره أي عمل آخر، شرط أن تتوفر طبعاً كل الشروط التي تؤدي إلى ذلك.
ولعل ما يميِّز أسواق تجارة العملات عن غيرها من الأسواق هو كونها توفر الإمكانية للمتعامل فيها أن يحقق ربحاً في السوق المنحدر كما في السوق المرتفع، وذلك على عكس أسواق الأسهم حيث ينحصر الربح في السوق المرتفع وتتحكم الخسارة في السوق المنخفض.