فتوى شرعية بخصوص التعامل مع العملات الافتراضية

[mahmoud0711]

فتوى شرعية بخصوص التعامل مع العملات الافتراضية

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى دار الافتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.

وأوضح مفتى الجمهورية، فى فتوى له أن عملة "البتكوين" (Bitcoin) من العملات الافتراضية (Virtual Currency)، التى طُرِحت للتداول فى الأسواق المالية فى سنة 2009، وهى عبارة عن وحداتٍ رقَمية مُشَفَّرة ليس لها وجودٌ فيزيائى فى الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا.

وأضاف، أن هذه الوحدات الافتراضية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج فى إصدارها إلى أى شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ مالى لدى أى نظامٍ اقتصادى مركزى، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة.

وأضاف المفتى: " من خلال هذا البيان لحقيقة عملة "البتكوين" (Bitcoin) يتَّضحُ أنها ليست العملةَ الوحيدةَ التى تجرى فى سوق صرف العملات، بل هذه السوق مجالٌ لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت اسم "العملات الإلكترونية".

وأشار إلى أن الصورة الغالبة فى إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق عليها "تعدين البتكوين" (Bitcoin Mining)، حيث تعتمد فى مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، وتُجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وخَزْنها في مَحَافِظَ (تطبيقات) إلكترونية بعد رقْمنتها بأكواد خاص، وكلما قَوِيت المعالجةُ وعَظُمَت زادت حصةُ المستخدم منها وفق سقفٍ مُحَدَّدٍ للعدد المطروح للتداول منها.

وتتم عملياتُ تداول هذه العملة من محفظةٍ إلى أخرى دون وسيطٍ أو مراقبٍ من خلال التوقيع الإلكترونى عن طريق إرسال رسالة تحويل مُعَرَّف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المُستلم، ثم تُرْسل إلى شبكة "البتكوين" حتى تكتملَ العمليةُ وتُحْفَظَ فيما يُعرف بسلسلة البلوكات (Block Chain)، من غير اشتراط للإدلاء عن أي بيانات أو معلومات تفصح عن هوية المتعامل الشخصية.

وهذه الوحدات الافتراضية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج فى إصدارها إلى أي شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ ماليٌّ لدى أيِّ نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة.

وأكد مفتي الجمهورية أنه استعان بعدد من الخبراء وأهل الاختصاص وعلماء الاقتصاد فى عدة اجتماعات من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد، لافتًا إلى أن أهم نتائج النقاش معهم تلخصت في هذه النقاط:

1- أن عملة البتكوين تحتاجُ إلى دراسةٍ عميقةٍ لتشعبها وفنياتها الدقيقة؛ كشأن صور العملات الإلكترونية المتاحة فى سوق الصرف، إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة والتكييف الصحيح لها.

2- من أهم سمات سوقِ صرفِ هذه العملات الإلكترونية التى تميزها عن غيرها من الأسواق المالية أنها أكثرُ هذه الأسواق مخاطرةً على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبةُ المخاطرة فى المعاملات التى تجرى فيها ارتفاعًا يصعب معه -إن لم يكن مستحيلًا- التنبؤ بأسعارها وقيمتها؛ حيث إنها متروكةٌ لعوامِلَ غيرِ منضبطةٍ ولا مستقِرَّة، كأذواق المستهلكين وأمزجتهم، مما يجعلها سريعةَ التقلُّب وشديدةَ الغموضِ ارتفاعًا وهبوطًا.

وهذه التقلبات والتذبذبات غير المتوقَّعة فى أسعار هذه العملات الإلكترونية تجعلُ هناك سمة لها هى قرينة السمة السابقة؛ فعلى الرغم من كون هذه السوق هى أكبرَ الأسواقِ المالية مخاطَرَةً، فهى أيضًا أعلاها فى معدلات الربح، وهذه السمة هى التى يستعملها السماسرة ووكلاؤهم فى جذْب المتعاملين والمستثمرين لاستخدام هذه العملات، مما يؤدي إلى إضعاف قدرة الدول على الحفاظ على عملتها المحلية والسيطرة على حركة تداول النقد واستقرارها وصلاحيتها في إحكام الرقابة، فضلًا عن التأثير سلبًا بشكل كبير على السياسة المالية بالدول وحجم الإيرادات الضريبية المتوقعة، مع فتح المجال أمام التهرُّب الضريبى.

3- إن التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء وحيازتها يحتاجُ إلى تشفير عالي الحماية، مع ضرورة عمل نسخ احتياطية منها من أجل صيانتها من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية لفَكِّ التشفير، وحرزها من الضياع والتعرُّض لممارسات السرقة أو إتلافها من خلال إصابتها بالفيروسات الخطيرة، مما يجعلها غيرَ متاحةِ التداول بين عامَّة الناس بسهولة ويسر، كما هو الشأن فى العملات المعتبرة التى يُشترط لها الرواج بين العامَّة والخاصَّة.

4- لا يُوصَى بها كاستثمار آمن؛ لكونها من نوع الاستثمار عالى المخاطر، حيث يتعامل فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعًا أو شراءً، مما يجعل بيئتها تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعًا وانخفاضًا، فضلًا عن كون المواقع التي تمثل سجلات قيد أو دفاتر حسابات لحركة التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء غير آمنة بَعْدُ؛ لتكرار سقوطها من قِبل عمليات الاختراق وهجمات القرصنة التي تستغل وجود نقاط ضعف عديدة في عمليات تداولها أو في محافظها الرقمية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة.

5- مسئولية الخطأ يتحملها الشخص نفسه تجاه الآخرين، وربما تؤدى إلى خسارة رأس المال بالكامل، بل لا يمكن استرداد شيء من المبالغ المفقودة جرَّاء ذلك غالبًا، بخلاف الأعراف والتقاليد البنكية المتبعة في حماية المتعامل بوسائلِ الدفع الإلكترونى التى تجعل البنوك عند الخلاف مع المستثمر حريصةً على حل هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها البنكية.

6 - لها أثرًا سلبيًّا كبيرًا على الحماية القانونية للمتعاملين بها من تجاوزِ السماسرة أو تعدِّيهم أو تقصيرهم في ممارسات الإفصاح عن تفاصيلِ تلك العمليات والقائمين بها، وتسهيل بيع الممنوعات وغسل الأموال عبر هؤلاء الوسطاء، فأغلب الشركات التي تمارس نشاط تداول العملات الإلكترونية تعملُ تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملةَ غيرُ مسموحٍ بها في كثير من الدول.

وأضاف المفتي أنه بناءً على ما سبق فإنه لا يمكنُ اعتبارُ هذه العملة الافتراضية وسيطًا يصحُّ الاعتمادُ عليه في معاملات الناس وأمور معايشهم؛ لفقدانها الشروطَ المعتبرةَ في النقود والعملات؛ حيث أصابها الخللُ الذى يمنع اعتبارها سلعةً أو عملةً: كعدم رواجها رواجَ النقود، وعدمِ صلاحيتها للاعتماد عليها كجنس من أجناس الأثمان الغالبة التي تُتخَذُ في عملية "التقييس" بالمعنى الاقتصادي المعتبر في ضبط المعاملات والبيوع المختلفة والمدفوعات الآجلة من الديون، وتحديد قيم السلع وحساب القوة الشرائية بيسر وسهولة، وعدم إمكانية كَنْزها للثروة واختزانها للطوارئ المحتملة مع عدم طريان التغيير والتلف عليها؛ فضلًا عن تحقق الصورية فيها بافتراض قيمة اسمية لا وجود حقيقي لها مع اختلالها وكونها من أكثرِ الأسواق مخاطرة على الإطلاق.

كما يفترق هذا النوع من العملات عن وسائل الدفع الإلكترونية - مثل كارت الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر- بعدم ارتباطه بحسابات بنكية دائنة أو مَدِينَة، وأنه يقوم على أساسٍ مُنْفَصلٍ عن النظام النقدي المعتمَد في أغلب دول العالم، وأنه تتحدَّد قيمتُه بناءً على حجم المضاربات وإقبال الناس على تداول هذه العملة والتعامل بها فيما بينهم كبديل للنقود العادية؛ التماسًا للاستفادة من مزاياها؛ حيث إنه لا يَغْرَم المتعامل بها أي رسوم أو مصروفات على عمليات التحويل، ولا يخضع لأي قيود أو رقابة، فضلًا عن صعوبة تجميدها أو مُصادرتها.

وأضاف أنه لم تتوافر في عملة البتكوين الشروطُ والضوابطُ اللازمةُ فى اعتبار العملة وتداولها، وإن كانت مقصودةً للربح أو الاستعمال والتداول في بعض الأحيان، إلا أنها مجهولةٌ غير مرئيةٍ أو معلومةٍ مع اشتمالها على معانى الغش الخفى والجهالة فى معيارها ومَصْرِفها، مما يُفْضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين؛ فأشبهت بذلك النقودَ المغشوشة ونفاية بيت المال، وبيع تراب الصاغة وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائلِ التى قرَّر الفقهاءُ حرمةَ إصدارِها وتداولها والإبقاء عليها وكنزها؛ لعدم شيوع معرفتها قدرًا ومعيارًا ومَصْرفًا، ولما تشتمل عليه من الجهالة والغش، وذلك يدخلُ في عموم ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((من غشَّنا فليس مِنَّا)).

هذا، بالإضافة إلى أن التعامُلَ بهذه العملة يترتَّبُ عليه أضرارٌ شديدةٌ ومخاطرُ عاليةٌ؛ لاشتماله على الغرر والضرر في أشد صورهما:

والغرر هو: (ما انطوت عنا عاقبته أو تردَّد بين أمرين أغلبهما أخوفهما)، كما عرَّفه العلامة البجيرمي الشافعي في "حاشيته على الإقناع" (3/ 4، ط: دار الفكر).

وقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن هذه العملة وعقودها حَوَتْ أكبر قدر من الغرر في العملات والعقود المالية الحديثة على الإطلاق، مع أن شيوعَ مثلِ هذا النمط من العملات والممارسات الناتجة عنها يُخِلُّ بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمدُ على الوسائطِ المتعددة في نقل الأموال والتعامل فيها كالبنوك، وهو في ذات الوقت لا يُنشِئُ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيِّق فرص العمل.

وأوضح أن هذه العمليات تُشْبِه المقامرة؛ فهي تؤدي وبشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية، وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات بما يؤثر سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والتصدير والاستيراد.

وأما اشتمال هذه العملة والممارسات الناتجة عنها على الضرر، فأوضح مفتي الجمهورية أنه يتمثل في جهالة أعيان المتعاملين بها بالإضافة إلى تعدي تأثير التعامل بها اقتصاديًّا حيز التأثير على مدخرات الأفراد المتعاملين بهذه العملة إلى اقتصاديات الدول؛ حيث تقف الدولُ عاجزةً أمام الأضرارِ التي تقعُ على عملاتها من جرَّاء هذه الخسائرِ، بل يؤدي النظام الذي يُنَظِّم ممارسات استخدام هذه العملة حاليًّا إلى اتخاذها وسيلةً سهلةً لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية، وتيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدرات، واستغلال المنحرفين للإضرار بالمجتمعات؛ نظرًا لكونه نظامًا مغلقًا يصعبُ خضوعُه للإشراف وعمليات المراقبة التي تخضع لها سائر التحويلات الأخرى من خلال البنوك العادية في العملات المعتمدة لدى الدول، والقاعدة الشرعية تقول أنه "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ".

وأشار إلى أن التعامُلَ بهذه العملة التي لا تعترف بها أغلب الدول، ولا تخضع لرقابة المؤسسات المصرفية بها والتي على رأسها البنوك المركزية المنوط بها تنظيم السياسة النقدية للدول وبيان ما يقبل التداول من النقود من عدمه -يجعل القائم به مفتئتًا على ولي الأمر الذي جَعلَ له الشرعُ الشريفُ جملةً من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقومَ بما أُنيط به من المهام الخطيرة والمسئوليات الجسيمة. وجَعَل كذلك تطاولَ غيرِه إلى سَلْبِه شيئًا من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التي يجبُ أن يُضرَب على يَد صاحبِها؛ حتى لا تشيعَ الفوضى، وكي يستقِرَّ النظامُ العامُّ، ويتحقَّقَ الأمنُ المجتمعيُّ المطلوب.

وشدد على أن ضرْب العملةِ وإصدارها حقٌّ خالصٌ لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخَصِّ وظائفِ الدولة حتى تكون معلومةً المصْرفِ والمعيارِ؛ ومن ثَمَّ يحصُل اطمئنانُ الناس إلى صلاحيتها وسلامتها من التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها.

وأضاف :"هذا الذي استوعبه الفقهاءُ من الشَّرع الشريف وطبَّقوه في فتاويهم وأحكامهم هو عينُ ما انتهى إليه التنظيمُ القانوني والاقتصادي للدول الحديثة؛ حيث عمدت القوانين إلى إعطاء سلطة إصدار النقد وبيان ما يقبل منه في التداول والتعامل بين مواطنيها ورعاياها تحت اختصاصات البنوك المركزية وتصرفاتها، وفق ضوابطَ مُحْكَمةٍ ومُشدَّدة من: طبْعها في مطابعَ حكوميةٍ، واستخدامِ ورق وحبر ورسومات مخصوصة، وفحصها لمعرفة التالف منها، ورقْمِها بأرقام مُسَلْسَلة".

وشدد على أن استعمال هذه العملة في التداول يمسُّ من سلطة الدولة في الحفاظ على حركة تداول النقد بين الناس وضبط كمية المعروض منه، وينقص من إجراءاتها الرقابية اللازمة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع فتح أبواب خلفية تسمح بالممارسات المالية الممنوعة، وذلك كلُّه من الافتيات على ولي الأمر الممنوع والمحرم؛ لأنه تَعَدٍّ على حقه بمزاحمته فيما هو له، وتَعَدٍّ على إرادة الأمة التي أنابت حاكمَها عنها في تدبير شئونها.

[mahmoud0711]

فتوى شرعية بخصوص التعامل مع العملات الافتراضية

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى دار الافتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.

وأوضح مفتى الجمهورية، فى فتوى له أن عملة "البتكوين" (Bitcoin) من العملات الافتراضية (Virtual Currency)، التى طُرِحت للتداول فى الأسواق المالية فى سنة 2009، وهى عبارة عن وحداتٍ رقَمية مُشَفَّرة ليس لها وجودٌ فيزيائى فى الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا.

وأضاف، أن هذه الوحدات الافتراضية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج فى إصدارها إلى أى شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ مالى لدى أى نظامٍ اقتصادى مركزى، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة.

وأضاف المفتى: " من خلال هذا البيان لحقيقة عملة "البتكوين" (Bitcoin) يتَّضحُ أنها ليست العملةَ الوحيدةَ التى تجرى فى سوق صرف العملات، بل هذه السوق مجالٌ لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت اسم "العملات الإلكترونية".

وأشار إلى أن الصورة الغالبة فى إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق عليها "تعدين البتكوين" (Bitcoin Mining)، حيث تعتمد فى مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، وتُجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وخَزْنها في مَحَافِظَ (تطبيقات) إلكترونية بعد رقْمنتها بأكواد خاص، وكلما قَوِيت المعالجةُ وعَظُمَت زادت حصةُ المستخدم منها وفق سقفٍ مُحَدَّدٍ للعدد المطروح للتداول منها.

وتتم عملياتُ تداول هذه العملة من محفظةٍ إلى أخرى دون وسيطٍ أو مراقبٍ من خلال التوقيع الإلكترونى عن طريق إرسال رسالة تحويل مُعَرَّف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان المُستلم، ثم تُرْسل إلى شبكة "البتكوين" حتى تكتملَ العمليةُ وتُحْفَظَ فيما يُعرف بسلسلة البلوكات (Block Chain)، من غير اشتراط للإدلاء عن أي بيانات أو معلومات تفصح عن هوية المتعامل الشخصية.

وهذه الوحدات الافتراضية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج فى إصدارها إلى أي شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ ماليٌّ لدى أيِّ نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة.

وأكد مفتي الجمهورية أنه استعان بعدد من الخبراء وأهل الاختصاص وعلماء الاقتصاد فى عدة اجتماعات من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد، لافتًا إلى أن أهم نتائج النقاش معهم تلخصت في هذه النقاط:

1- أن عملة البتكوين تحتاجُ إلى دراسةٍ عميقةٍ لتشعبها وفنياتها الدقيقة؛ كشأن صور العملات الإلكترونية المتاحة فى سوق الصرف، إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة والتكييف الصحيح لها.

2- من أهم سمات سوقِ صرفِ هذه العملات الإلكترونية التى تميزها عن غيرها من الأسواق المالية أنها أكثرُ هذه الأسواق مخاطرةً على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبةُ المخاطرة فى المعاملات التى تجرى فيها ارتفاعًا يصعب معه -إن لم يكن مستحيلًا- التنبؤ بأسعارها وقيمتها؛ حيث إنها متروكةٌ لعوامِلَ غيرِ منضبطةٍ ولا مستقِرَّة، كأذواق المستهلكين وأمزجتهم، مما يجعلها سريعةَ التقلُّب وشديدةَ الغموضِ ارتفاعًا وهبوطًا.

وهذه التقلبات والتذبذبات غير المتوقَّعة فى أسعار هذه العملات الإلكترونية تجعلُ هناك سمة لها هى قرينة السمة السابقة؛ فعلى الرغم من كون هذه السوق هى أكبرَ الأسواقِ المالية مخاطَرَةً، فهى أيضًا أعلاها فى معدلات الربح، وهذه السمة هى التى يستعملها السماسرة ووكلاؤهم فى جذْب المتعاملين والمستثمرين لاستخدام هذه العملات، مما يؤدي إلى إضعاف قدرة الدول على الحفاظ على عملتها المحلية والسيطرة على حركة تداول النقد واستقرارها وصلاحيتها في إحكام الرقابة، فضلًا عن التأثير سلبًا بشكل كبير على السياسة المالية بالدول وحجم الإيرادات الضريبية المتوقعة، مع فتح المجال أمام التهرُّب الضريبى.

3- إن التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء وحيازتها يحتاجُ إلى تشفير عالي الحماية، مع ضرورة عمل نسخ احتياطية منها من أجل صيانتها من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية لفَكِّ التشفير، وحرزها من الضياع والتعرُّض لممارسات السرقة أو إتلافها من خلال إصابتها بالفيروسات الخطيرة، مما يجعلها غيرَ متاحةِ التداول بين عامَّة الناس بسهولة ويسر، كما هو الشأن فى العملات المعتبرة التى يُشترط لها الرواج بين العامَّة والخاصَّة.

4- لا يُوصَى بها كاستثمار آمن؛ لكونها من نوع الاستثمار عالى المخاطر، حيث يتعامل فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعًا أو شراءً، مما يجعل بيئتها تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعًا وانخفاضًا، فضلًا عن كون المواقع التي تمثل سجلات قيد أو دفاتر حسابات لحركة التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء غير آمنة بَعْدُ؛ لتكرار سقوطها من قِبل عمليات الاختراق وهجمات القرصنة التي تستغل وجود نقاط ضعف عديدة في عمليات تداولها أو في محافظها الرقمية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة.

5- مسئولية الخطأ يتحملها الشخص نفسه تجاه الآخرين، وربما تؤدى إلى خسارة رأس المال بالكامل، بل لا يمكن استرداد شيء من المبالغ المفقودة جرَّاء ذلك غالبًا، بخلاف الأعراف والتقاليد البنكية المتبعة في حماية المتعامل بوسائلِ الدفع الإلكترونى التى تجعل البنوك عند الخلاف مع المستثمر حريصةً على حل هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها البنكية.

6 - لها أثرًا سلبيًّا كبيرًا على الحماية القانونية للمتعاملين بها من تجاوزِ السماسرة أو تعدِّيهم أو تقصيرهم في ممارسات الإفصاح عن تفاصيلِ تلك العمليات والقائمين بها، وتسهيل بيع الممنوعات وغسل الأموال عبر هؤلاء الوسطاء، فأغلب الشركات التي تمارس نشاط تداول العملات الإلكترونية تعملُ تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملةَ غيرُ مسموحٍ بها في كثير من الدول.

وأضاف المفتي أنه بناءً على ما سبق فإنه لا يمكنُ اعتبارُ هذه العملة الافتراضية وسيطًا يصحُّ الاعتمادُ عليه في معاملات الناس وأمور معايشهم؛ لفقدانها الشروطَ المعتبرةَ في النقود والعملات؛ حيث أصابها الخللُ الذى يمنع اعتبارها سلعةً أو عملةً: كعدم رواجها رواجَ النقود، وعدمِ صلاحيتها للاعتماد عليها كجنس من أجناس الأثمان الغالبة التي تُتخَذُ في عملية "التقييس" بالمعنى الاقتصادي المعتبر في ضبط المعاملات والبيوع المختلفة والمدفوعات الآجلة من الديون، وتحديد قيم السلع وحساب القوة الشرائية بيسر وسهولة، وعدم إمكانية كَنْزها للثروة واختزانها للطوارئ المحتملة مع عدم طريان التغيير والتلف عليها؛ فضلًا عن تحقق الصورية فيها بافتراض قيمة اسمية لا وجود حقيقي لها مع اختلالها وكونها من أكثرِ الأسواق مخاطرة على الإطلاق.

كما يفترق هذا النوع من العملات عن وسائل الدفع الإلكترونية - مثل كارت الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر- بعدم ارتباطه بحسابات بنكية دائنة أو مَدِينَة، وأنه يقوم على أساسٍ مُنْفَصلٍ عن النظام النقدي المعتمَد في أغلب دول العالم، وأنه تتحدَّد قيمتُه بناءً على حجم المضاربات وإقبال الناس على تداول هذه العملة والتعامل بها فيما بينهم كبديل للنقود العادية؛ التماسًا للاستفادة من مزاياها؛ حيث إنه لا يَغْرَم المتعامل بها أي رسوم أو مصروفات على عمليات التحويل، ولا يخضع لأي قيود أو رقابة، فضلًا عن صعوبة تجميدها أو مُصادرتها.

وأضاف أنه لم تتوافر في عملة البتكوين الشروطُ والضوابطُ اللازمةُ فى اعتبار العملة وتداولها، وإن كانت مقصودةً للربح أو الاستعمال والتداول في بعض الأحيان، إلا أنها مجهولةٌ غير مرئيةٍ أو معلومةٍ مع اشتمالها على معانى الغش الخفى والجهالة فى معيارها ومَصْرِفها، مما يُفْضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين؛ فأشبهت بذلك النقودَ المغشوشة ونفاية بيت المال، وبيع تراب الصاغة وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائلِ التى قرَّر الفقهاءُ حرمةَ إصدارِها وتداولها والإبقاء عليها وكنزها؛ لعدم شيوع معرفتها قدرًا ومعيارًا ومَصْرفًا، ولما تشتمل عليه من الجهالة والغش، وذلك يدخلُ في عموم ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((من غشَّنا فليس مِنَّا)).

هذا، بالإضافة إلى أن التعامُلَ بهذه العملة يترتَّبُ عليه أضرارٌ شديدةٌ ومخاطرُ عاليةٌ؛ لاشتماله على الغرر والضرر في أشد صورهما:

والغرر هو: (ما انطوت عنا عاقبته أو تردَّد بين أمرين أغلبهما أخوفهما)، كما عرَّفه العلامة البجيرمي الشافعي في "حاشيته على الإقناع" (3/ 4، ط: دار الفكر).

وقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن هذه العملة وعقودها حَوَتْ أكبر قدر من الغرر في العملات والعقود المالية الحديثة على الإطلاق، مع أن شيوعَ مثلِ هذا النمط من العملات والممارسات الناتجة عنها يُخِلُّ بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمدُ على الوسائطِ المتعددة في نقل الأموال والتعامل فيها كالبنوك، وهو في ذات الوقت لا يُنشِئُ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيِّق فرص العمل.

وأوضح أن هذه العمليات تُشْبِه المقامرة؛ فهي تؤدي وبشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية، وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات بما يؤثر سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والتصدير والاستيراد.

وأما اشتمال هذه العملة والممارسات الناتجة عنها على الضرر، فأوضح مفتي الجمهورية أنه يتمثل في جهالة أعيان المتعاملين بها بالإضافة إلى تعدي تأثير التعامل بها اقتصاديًّا حيز التأثير على مدخرات الأفراد المتعاملين بهذه العملة إلى اقتصاديات الدول؛ حيث تقف الدولُ عاجزةً أمام الأضرارِ التي تقعُ على عملاتها من جرَّاء هذه الخسائرِ، بل يؤدي النظام الذي يُنَظِّم ممارسات استخدام هذه العملة حاليًّا إلى اتخاذها وسيلةً سهلةً لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية، وتيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدرات، واستغلال المنحرفين للإضرار بالمجتمعات؛ نظرًا لكونه نظامًا مغلقًا يصعبُ خضوعُه للإشراف وعمليات المراقبة التي تخضع لها سائر التحويلات الأخرى من خلال البنوك العادية في العملات المعتمدة لدى الدول، والقاعدة الشرعية تقول أنه "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ".

وأشار إلى أن التعامُلَ بهذه العملة التي لا تعترف بها أغلب الدول، ولا تخضع لرقابة المؤسسات المصرفية بها والتي على رأسها البنوك المركزية المنوط بها تنظيم السياسة النقدية للدول وبيان ما يقبل التداول من النقود من عدمه -يجعل القائم به مفتئتًا على ولي الأمر الذي جَعلَ له الشرعُ الشريفُ جملةً من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقومَ بما أُنيط به من المهام الخطيرة والمسئوليات الجسيمة. وجَعَل كذلك تطاولَ غيرِه إلى سَلْبِه شيئًا من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التي يجبُ أن يُضرَب على يَد صاحبِها؛ حتى لا تشيعَ الفوضى، وكي يستقِرَّ النظامُ العامُّ، ويتحقَّقَ الأمنُ المجتمعيُّ المطلوب.

وشدد على أن ضرْب العملةِ وإصدارها حقٌّ خالصٌ لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخَصِّ وظائفِ الدولة حتى تكون معلومةً المصْرفِ والمعيارِ؛ ومن ثَمَّ يحصُل اطمئنانُ الناس إلى صلاحيتها وسلامتها من التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها.

وأضاف :"هذا الذي استوعبه الفقهاءُ من الشَّرع الشريف وطبَّقوه في فتاويهم وأحكامهم هو عينُ ما انتهى إليه التنظيمُ القانوني والاقتصادي للدول الحديثة؛ حيث عمدت القوانين إلى إعطاء سلطة إصدار النقد وبيان ما يقبل منه في التداول والتعامل بين مواطنيها ورعاياها تحت اختصاصات البنوك المركزية وتصرفاتها، وفق ضوابطَ مُحْكَمةٍ ومُشدَّدة من: طبْعها في مطابعَ حكوميةٍ، واستخدامِ ورق وحبر ورسومات مخصوصة، وفحصها لمعرفة التالف منها، ورقْمِها بأرقام مُسَلْسَلة".

وشدد على أن استعمال هذه العملة في التداول يمسُّ من سلطة الدولة في الحفاظ على حركة تداول النقد بين الناس وضبط كمية المعروض منه، وينقص من إجراءاتها الرقابية اللازمة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع فتح أبواب خلفية تسمح بالممارسات المالية الممنوعة، وذلك كلُّه من الافتيات على ولي الأمر الممنوع والمحرم؛ لأنه تَعَدٍّ على حقه بمزاحمته فيما هو له، وتَعَدٍّ على إرادة الأمة التي أنابت حاكمَها عنها في تدبير شئونها.

[علي موسى]

التحريم حكم شرعي, والحكم الشرعي لابد له من دليل وليس خطابيات وإنشائيات كالتي نقرأ.
من أراد أن يحرم على نفسه شيئاً فلا أحد يمنعه، ولكن حين يريد التعميم فلا تكفي قناعات ومسوغات الشخص لكي تكون دليلاً على الحرمانية.
وهنا أراني مضطراً إلى ذكر شيء لم أكن أود ذكره حقيقةً: وهو أنه ليس بيننا اليوم من يمتلك الآلة ليفتي في مسائل تمس الجانب المالي والاقتصادي لسبب واضح وفاقع، وهو أنه لا يوجد اليوم بيننا من ألم بهذا العلم وملم بكل جوانبه وفروعه وتأصيلاته ، وقد مررت على الكثير من الفتاوى هنا وهناك في هذا المجال ووجدت تخبيصاُ وقلة دراية, وأعجب حقيقة من ذالكم الذي ينصب نفسه للفتوى ويعرض نفسه لخطر المساءلة يوم غد فقط لأجل ألا يقال عنه أنه جاهل في مسألة ما!.

أنا هنا لا أبيح ولا أحرم شيئاً. ولكن الفتوى بهذه الطريقة التي قرأتها تدل على فقر كبير، وما كان يوما الأسلوب الخطابي طريقاً لتحرير محل النزاع.

[علي موسى]

التحريم حكم شرعي, والحكم الشرعي لابد له من دليل وليس خطابيات وإنشائيات كالتي نقرأ.
من أراد أن يحرم على نفسه شيئاً فلا أحد يمنعه، ولكن حين يريد التعميم فلا تكفي قناعات ومسوغات الشخص لكي تكون دليلاً على الحرمانية.
وهنا أراني مضطراً إلى ذكر شيء لم أكن أود ذكره حقيقةً: وهو أنه ليس بيننا اليوم من يمتلك الآلة ليفتي في مسائل تمس الجانب المالي والاقتصادي لسبب واضح وفاقع، وهو أنه لا يوجد اليوم بيننا من ألم بهذا العلم وملم بكل جوانبه وفروعه وتأصيلاته ، وقد مررت على الكثير من الفتاوى هنا وهناك في هذا المجال ووجدت تخبيصاُ وقلة دراية, وأعجب حقيقة من ذالكم الذي ينصب نفسه للفتوى ويعرض نفسه لخطر المساءلة يوم غد فقط لأجل ألا يقال عنه أنه جاهل في مسألة ما!.

أنا هنا لا أبيح ولا أحرم شيئاً. ولكن الفتوى بهذه الطريقة التي قرأتها تدل على فقر كبير، وما كان يوما الأسلوب الخطابي طريقاً لتحرير محل النزاع.

[fsherman]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي موسى

	التحريم حكم شرعي, والحكم الشرعي لابد له من دليل وليس خطابيات وإنشائيات كالتي نقرأ. من أراد أن يحرم على نفسه شيئاً فلا أحد يمنعه، ولكن حين يريد التعميم فلا تكفي قناعات ومسوغات الشخص لكي تكون دليلاً على الحرمانية. وهنا أراني مضطراً إلى ذكر شيء لم أكن أود ذكره حقيقةً: وهو أنه ليس بيننا اليوم من يمتلك الآلة ليفتي في مسائل تمس الجانب المالي والاقتصادي لسبب واضح وفاقع، وهو أنه لا يوجد اليوم بيننا من ألم بهذا العلم وملم بكل جوانبه وفروعه وتأصيلاته ، وقد مررت على الكثير من الفتاوى هنا وهناك في هذا المجال ووجدت تخبيصاُ وقلة دراية, وأعجب حقيقة من ذالكم الذي ينصب نفسه للفتوى ويعرض نفسه لخطر المساءلة يوم غد فقط لأجل ألا يقال عنه أنه جاهل في مسألة ما!. أنا هنا لا أبيح ولا أحرم شيئاً. ولكن الفتوى بهذه الطريقة التي قرأتها تدل على فقر كبير، وما كان يوما الأسلوب الخطابي طريقاً لتحرير محل النزاع.

[fsherman]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي موسى

	التحريم حكم شرعي, والحكم الشرعي لابد له من دليل وليس خطابيات وإنشائيات كالتي نقرأ. من أراد أن يحرم على نفسه شيئاً فلا أحد يمنعه، ولكن حين يريد التعميم فلا تكفي قناعات ومسوغات الشخص لكي تكون دليلاً على الحرمانية. وهنا أراني مضطراً إلى ذكر شيء لم أكن أود ذكره حقيقةً: وهو أنه ليس بيننا اليوم من يمتلك الآلة ليفتي في مسائل تمس الجانب المالي والاقتصادي لسبب واضح وفاقع، وهو أنه لا يوجد اليوم بيننا من ألم بهذا العلم وملم بكل جوانبه وفروعه وتأصيلاته ، وقد مررت على الكثير من الفتاوى هنا وهناك في هذا المجال ووجدت تخبيصاُ وقلة دراية, وأعجب حقيقة من ذالكم الذي ينصب نفسه للفتوى ويعرض نفسه لخطر المساءلة يوم غد فقط لأجل ألا يقال عنه أنه جاهل في مسألة ما!. أنا هنا لا أبيح ولا أحرم شيئاً. ولكن الفتوى بهذه الطريقة التي قرأتها تدل على فقر كبير، وما كان يوما الأسلوب الخطابي طريقاً لتحرير محل النزاع.

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي موسى

	التحريم حكم شرعي, والحكم الشرعي لابد له من دليل وليس خطابيات وإنشائيات كالتي نقرأ. من أراد أن يحرم على نفسه شيئاً فلا أحد يمنعه، ولكن حين يريد التعميم فلا تكفي قناعات ومسوغات الشخص لكي تكون دليلاً على الحرمانية. وهنا أراني مضطراً إلى ذكر شيء لم أكن أود ذكره حقيقةً: وهو أنه ليس بيننا اليوم من يمتلك الآلة ليفتي في مسائل تمس الجانب المالي والاقتصادي لسبب واضح وفاقع، وهو أنه لا يوجد اليوم بيننا من ألم بهذا العلم وملم بكل جوانبه وفروعه وتأصيلاته ، وقد مررت على الكثير من الفتاوى هنا وهناك في هذا المجال ووجدت تخبيصاُ وقلة دراية, وأعجب حقيقة من ذالكم الذي ينصب نفسه للفتوى ويعرض نفسه لخطر المساءلة يوم غد فقط لأجل ألا يقال عنه أنه جاهل في مسألة ما!. أنا هنا لا أبيح ولا أحرم شيئاً. ولكن الفتوى بهذه الطريقة التي قرأتها تدل على فقر كبير، وما كان يوما الأسلوب الخطابي طريقاً لتحرير محل النزاع.

هلا اخى الفاضل احترم جدااااااااااااا وجه نظرك و طريقة تفكيرك و لك مطلق الحرية مفيما تعتقد و لكن لا احب نظرية التعميم

وان تجزم بأن ليس بيننا اليوم من يستطيع ان يفتى فى الجوانب المالية فهناك كثير من العماء الافاضل قد لاتعرفهم

وهل تعتقد ان عملة هلامية افتراضية ناتجة عن عمليات برمجية كانت تحتاج الى فتوى لتحريمها او تحتاج خبير مالى لتحريمها

اعتقد الامر اسهل و اوضح من ذلك بكثير

تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي موسى

	التحريم حكم شرعي, والحكم الشرعي لابد له من دليل وليس خطابيات وإنشائيات كالتي نقرأ. من أراد أن يحرم على نفسه شيئاً فلا أحد يمنعه، ولكن حين يريد التعميم فلا تكفي قناعات ومسوغات الشخص لكي تكون دليلاً على الحرمانية. وهنا أراني مضطراً إلى ذكر شيء لم أكن أود ذكره حقيقةً: وهو أنه ليس بيننا اليوم من يمتلك الآلة ليفتي في مسائل تمس الجانب المالي والاقتصادي لسبب واضح وفاقع، وهو أنه لا يوجد اليوم بيننا من ألم بهذا العلم وملم بكل جوانبه وفروعه وتأصيلاته ، وقد مررت على الكثير من الفتاوى هنا وهناك في هذا المجال ووجدت تخبيصاُ وقلة دراية, وأعجب حقيقة من ذالكم الذي ينصب نفسه للفتوى ويعرض نفسه لخطر المساءلة يوم غد فقط لأجل ألا يقال عنه أنه جاهل في مسألة ما!. أنا هنا لا أبيح ولا أحرم شيئاً. ولكن الفتوى بهذه الطريقة التي قرأتها تدل على فقر كبير، وما كان يوما الأسلوب الخطابي طريقاً لتحرير محل النزاع.

هلا اخى الفاضل احترم جدااااااااااااا وجه نظرك و طريقة تفكيرك و لك مطلق الحرية مفيما تعتقد و لكن لا احب نظرية التعميم

وان تجزم بأن ليس بيننا اليوم من يستطيع ان يفتى فى الجوانب المالية فهناك كثير من العماء الافاضل قد لاتعرفهم

وهل تعتقد ان عملة هلامية افتراضية ناتجة عن عمليات برمجية كانت تحتاج الى فتوى لتحريمها او تحتاج خبير مالى لتحريمها

اعتقد الامر اسهل و اوضح من ذلك بكثير

تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

[علي موسى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud0711

	هلا اخى الفاضل احترم جدااااااااااااا وجه نظرك و طريقة تفكيرك و لك مطلق الحرية مفيما تعتقد و لكن لا احب نظرية التعميم وان تجزم بأن ليس بيننا اليوم من يستطيع ان يفتى فى الجوانب المالية فهناك كثير من العماء الافاضل قد لاتعرفهم وهل تعتقد ان عملة هلامية افتراضية ناتجة عن عمليات برمجية كانت تحتاج الى فتوى لتحريمها او تحتاج خبير مالى لتحريمها اعتقد الامر اسهل و اوضح من ذلك بكثير تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

حياك الله أخي الكريم,,

تتوالى المرات التي أجد نفسي ملزماً للرد على ما لا يحتاج إلى رد، وإنما هي محاولة مني لتبيان ما غمض وغاب عن الفهم...

ذكرت كمقدمة لردك أن ما طرحته يعبر عن وجهة نظر وهذه مغالطة منطقية منك، فأنا لم أعرض وجهة نظر وإنما أقرر واقعاً يراه كل ذي عينين فاقعاً أمامه. فأسلوب الفتوى خطابي إنشائي صرف لا يمت لروح الفقه والفتوى بشيء. - لن أزيد أكثر مما ذكرت حول هذه الحيثية لأن الموضوع إن طال فوق حدوده أضاع آخره أوله-.

نأتي الآن للجزئية الحرجة ألا وهي نظرية التعميم، والحقيقة التي يحاول كل من أصيب بعقلية الانتخاب أن يطمرها ويدسها لأنها لاتخدم توجهه وتعكس مآله. وأنا سأقولها صراحةً ودون جمجمة أو إلتواء فما عهدت نفسي أن أغامر بالكلام. نعم وألف نعم لا يوجد بيننا اليوم من ترفع له القبعة جمع بين علم الشريعة وعلم الاقتصاد بالنحو الذي يؤهله أن يفتي الناس في مسائل تدق عنها الأذهان اليوم. وقد ذكرت قبل هذا أن كل من أفتى في كثير من مسائل تتعلق بالمتاجرة وأنواعها وطرائقها وقع في أحد أمرين: إما أن السؤال كان من الأساس ملغوماً وينقصه التحقيق وإما عدم الفهم كان القشة التي قصمت ظهر البعير, وما فتوى -البيع المسبق عنا ببعيد- ناهيك عن فتوى الرافعة المالية والتي يصر الجميع تقريباً أنها قرض - مع أن القرض له شروط خاصة ليكون قرضاً لا تدخل الرافعة تحتها بأي حال-، لهذا أقول وأعيد أن عقلية الانتخاب لدى الكثيرين ممن له توجه معين هي من تلعب الدور الأكبر في صناعة السؤال والجواب على حد سواء، ولن أكون مبالغاً أنني وقفت بنفسي على فتاوى يستجدي فيها السائل شيخه أن يقول بالحرمة في المسألة.

قولك: "وهل تعتقد ان عملة هلامية افتراضية ناتجة عن عمليات برمجية كانت تحتاج الى فتوى لتحريمها" يعطي انطباعاً لدى القارئ أن المسألة محسومة لديك منذ البداية، وكل ما تقدمه وتطرحه إنما هو من باب دعم لما تؤمن وتتمسك به. حنانيك,, وهل كونها هلامية وافتراضية على قولك يدخلها تحت بند التحريم؟. لعله غاب عنك أن أي شيء ارتضاه الناس وكان له ثمن وجاز التعامل به بيعاً وشراء ومبادلة جاز التعاطي معه دون مواربة كونه مثمن. ولعلك نسيت أن النقود الورقية التي نتعامل بها اليوم تدخل في ذات المفهوم، فهي مصنوعة من القطن ولا تختلف عن ورق الحمام اللهم إلا أن الناس درجت على التعامل بها وارتضوها كأثمان يباع بها ويشترى وتصلح للمبادلة.

أكرر لك أخي الكريم أنه ليس بيننا اليوم من يمتلك الآلة ليقوم بالفتوى في مسائل مالية وتجارية يضيق عنها نطاق البيان. بل وأزيدك من القول أن مشائخ اليوم -ولا أقول علماء- ليس فيهم شيخ واحد يمكن مقارنته بالعلامة القوال بالحق محمد أبوزهرة رحمه الله، فضلاً عن أن أشطح وأحاول أن أقارن أحداً من هؤلاء المفتين بالإمام العلامة المجدد المجتهد محمد الطاهر بن عاشور قدس الله سره الكريم، لأن المقارنة هنا ستكون تنقص وعدم معرفة مني بمقامات العلماء الأجلاء.

ختاماً أوجه نصيحة لنفسي أولاُ ولغيري ثانياً: على المرء أن لا يضفي قدسية على أحد، وألا أسلم قيادي لفتوى أحد من الناس لمجرد أنه فلان، والأهم من كل هذا أن المفتي حين يحتج بقال الله وقال رسوله عليك أيها المتلقي أن تدرك حقيقة غاية في الأهمية: وهي ما يحتج به هذا المفتي إنما هو فهمه في قال الله وقال رسوله وليس هو عين مراد الله ومراد رسوله.,,, وللحديث بقية...

[علي موسى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud0711

	هلا اخى الفاضل احترم جدااااااااااااا وجه نظرك و طريقة تفكيرك و لك مطلق الحرية مفيما تعتقد و لكن لا احب نظرية التعميم وان تجزم بأن ليس بيننا اليوم من يستطيع ان يفتى فى الجوانب المالية فهناك كثير من العماء الافاضل قد لاتعرفهم وهل تعتقد ان عملة هلامية افتراضية ناتجة عن عمليات برمجية كانت تحتاج الى فتوى لتحريمها او تحتاج خبير مالى لتحريمها اعتقد الامر اسهل و اوضح من ذلك بكثير تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

حياك الله أخي الكريم,,

تتوالى المرات التي أجد نفسي ملزماً للرد على ما لا يحتاج إلى رد، وإنما هي محاولة مني لتبيان ما غمض وغاب عن الفهم...

ذكرت كمقدمة لردك أن ما طرحته يعبر عن وجهة نظر وهذه مغالطة منطقية منك، فأنا لم أعرض وجهة نظر وإنما أقرر واقعاً يراه كل ذي عينين فاقعاً أمامه. فأسلوب الفتوى خطابي إنشائي صرف لا يمت لروح الفقه والفتوى بشيء. - لن أزيد أكثر مما ذكرت حول هذه الحيثية لأن الموضوع إن طال فوق حدوده أضاع آخره أوله-.

نأتي الآن للجزئية الحرجة ألا وهي نظرية التعميم، والحقيقة التي يحاول كل من أصيب بعقلية الانتخاب أن يطمرها ويدسها لأنها لاتخدم توجهه وتعكس مآله. وأنا سأقولها صراحةً ودون جمجمة أو إلتواء فما عهدت نفسي أن أغامر بالكلام. نعم وألف نعم لا يوجد بيننا اليوم من ترفع له القبعة جمع بين علم الشريعة وعلم الاقتصاد بالنحو الذي يؤهله أن يفتي الناس في مسائل تدق عنها الأذهان اليوم. وقد ذكرت قبل هذا أن كل من أفتى في كثير من مسائل تتعلق بالمتاجرة وأنواعها وطرائقها وقع في أحد أمرين: إما أن السؤال كان من الأساس ملغوماً وينقصه التحقيق وإما عدم الفهم كان القشة التي قصمت ظهر البعير, وما فتوى -البيع المسبق عنا ببعيد- ناهيك عن فتوى الرافعة المالية والتي يصر الجميع تقريباً أنها قرض - مع أن القرض له شروط خاصة ليكون قرضاً لا تدخل الرافعة تحتها بأي حال-، لهذا أقول وأعيد أن عقلية الانتخاب لدى الكثيرين ممن له توجه معين هي من تلعب الدور الأكبر في صناعة السؤال والجواب على حد سواء، ولن أكون مبالغاً أنني وقفت بنفسي على فتاوى يستجدي فيها السائل شيخه أن يقول بالحرمة في المسألة.

قولك: "وهل تعتقد ان عملة هلامية افتراضية ناتجة عن عمليات برمجية كانت تحتاج الى فتوى لتحريمها" يعطي انطباعاً لدى القارئ أن المسألة محسومة لديك منذ البداية، وكل ما تقدمه وتطرحه إنما هو من باب دعم لما تؤمن وتتمسك به. حنانيك,, وهل كونها هلامية وافتراضية على قولك يدخلها تحت بند التحريم؟. لعله غاب عنك أن أي شيء ارتضاه الناس وكان له ثمن وجاز التعامل به بيعاً وشراء ومبادلة جاز التعاطي معه دون مواربة كونه مثمن. ولعلك نسيت أن النقود الورقية التي نتعامل بها اليوم تدخل في ذات المفهوم، فهي مصنوعة من القطن ولا تختلف عن ورق الحمام اللهم إلا أن الناس درجت على التعامل بها وارتضوها كأثمان يباع بها ويشترى وتصلح للمبادلة.

أكرر لك أخي الكريم أنه ليس بيننا اليوم من يمتلك الآلة ليقوم بالفتوى في مسائل مالية وتجارية يضيق عنها نطاق البيان. بل وأزيدك من القول أن مشائخ اليوم -ولا أقول علماء- ليس فيهم شيخ واحد يمكن مقارنته بالعلامة القوال بالحق محمد أبوزهرة رحمه الله، فضلاً عن أن أشطح وأحاول أن أقارن أحداً من هؤلاء المفتين بالإمام العلامة المجدد المجتهد محمد الطاهر بن عاشور قدس الله سره الكريم، لأن المقارنة هنا ستكون تنقص وعدم معرفة مني بمقامات العلماء الأجلاء.

ختاماً أوجه نصيحة لنفسي أولاُ ولغيري ثانياً: على المرء أن لا يضفي قدسية على أحد، وألا أسلم قيادي لفتوى أحد من الناس لمجرد أنه فلان، والأهم من كل هذا أن المفتي حين يحتج بقال الله وقال رسوله عليك أيها المتلقي أن تدرك حقيقة غاية في الأهمية: وهي ما يحتج به هذا المفتي إنما هو فهمه في قال الله وقال رسوله وليس هو عين مراد الله ومراد رسوله.,,, وللحديث بقية...

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي موسى

	حياك الله أخي الكريم,, تتوالى المرات التي أجد نفسي ملزماً للرد على ما لا يحتاج إلى رد، وإنما هي محاولة مني لتبيان ما غمض وغاب عن الفهم... ذكرت كمقدمة لردك أن ما طرحته يعبر عن وجهة نظر وهذه مغالطة منطقية منك، فأنا لم أعرض وجهة نظر وإنما أقرر واقعاً يراه كل ذي عينين فاقعاً أمامه. فأسلوب الفتوى خطابي إنشائي صرف لا يمت لروح الفقه والفتوى بشيء. - لن أزيد أكثر مما ذكرت حول هذه الحيثية لأن الموضوع إن طال فوق حدوده أضاع آخره أوله-. نأتي الآن للجزئية الحرجة ألا وهي نظرية التعميم، والحقيقة التي يحاول كل من أصيب بعقلية الانتخاب أن يطمرها ويدسها لأنها لاتخدم توجهه وتعكس مآله. وأنا سأقولها صراحةً ودون جمجمة أو إلتواء فما عهدت نفسي أن أغامر بالكلام. نعم وألف نعم لا يوجد بيننا اليوم من ترفع له القبعة جمع بين علم الشريعة وعلم الاقتصاد بالنحو الذي يؤهله أن يفتي الناس في مسائل تدق عنها الأذهان اليوم. وقد ذكرت قبل هذا أن كل من أفتى في كثير من مسائل تتعلق بالمتاجرة وأنواعها وطرائقها وقع في أحد أمرين: إما أن السؤال كان من الأساس ملغوماً وينقصه التحقيق وإما عدم الفهم كان القشة التي قصمت ظهر البعير, وما فتوى -البيع المسبق عنا ببعيد- ناهيك عن فتوى الرافعة المالية والتي يصر الجميع تقريباً أنها قرض - مع أن القرض له شروط خاصة ليكون قرضاً لا تدخل الرافعة تحتها بأي حال-، لهذا أقول وأعيد أن عقلية الانتخاب لدى الكثيرين ممن له توجه معين هي من تلعب الدور الأكبر في صناعة السؤال والجواب على حد سواء، ولن أكون مبالغاً أنني وقفت بنفسي على فتاوى يستجدي فيها السائل شيخه أن يقول بالحرمة في المسألة. قولك: "وهل تعتقد ان عملة هلامية افتراضية ناتجة عن عمليات برمجية كانت تحتاج الى فتوى لتحريمها" يعطي انطباعاً لدى القارئ أن المسألة محسومة لديك منذ البداية، وكل ما تقدمه وتطرحه إنما هو من باب دعم لما تؤمن وتتمسك به. حنانيك,, وهل كونها هلامية وافتراضية على قولك يدخلها تحت بند التحريم؟. لعله غاب عنك أن أي شيء ارتضاه الناس وكان له ثمن وجاز التعامل به بيعاً وشراء ومبادلة جاز التعاطي معه دون مواربة كونه مثمن. ولعلك نسيت أن النقود الورقية التي نتعامل بها اليوم تدخل في ذات المفهوم، فهي مصنوعة من القطن ولا تختلف عن ورق الحمام اللهم إلا أن الناس درجت على التعامل بها وارتضوها كأثمان يباع بها ويشترى وتصلح للمبادلة. أكرر لك أخي الكريم أنه ليس بيننا اليوم من يمتلك الآلة ليقوم بالفتوى في مسائل مالية وتجارية يضيق عنها نطاق البيان. بل وأزيدك من القول أن مشائخ اليوم -ولا أقول علماء- ليس فيهم شيخ واحد يمكن مقارنته بالعلامة القوال بالحق محمد أبوزهرة رحمه الله، فضلاً عن أن أشطح وأحاول أن أقارن أحداً من هؤلاء المفتين بالإمام العلامة المجدد المجتهد محمد الطاهر بن عاشور قدس الله سره الكريم، لأن المقارنة هنا ستكون تنقص وعدم معرفة مني بمقامات العلماء الأجلاء. ختاماً أوجه نصيحة لنفسي أولاُ ولغيري ثانياً: على المرء أن لا يضفي قدسية على أحد، وألا أسلم قيادي لفتوى أحد من الناس لمجرد أنه فلان، والأهم من كل هذا أن المفتي حين يحتج بقال الله وقال رسوله عليك أيها المتلقي أن تدرك حقيقة غاية في الأهمية: وهي ما يحتج به هذا المفتي إنما هو فهمه في قال الله وقال رسوله وليس هو عين مراد الله ومراد رسوله.,,, وللحديث بقية...

شكرا اخى الفاضل على سعة صدرك و على الرغم من الاختلاف الفكرى بيننا فهذا لايفسد الود و الاحترام المتبادل لمزيد من النقاش

و لكن من وجهة نظرى المتواضعة و من المنظور الاقتصادى وهو ما اعلمة او ادعى انى على دراية بجزء بسيط منه بعد خبرات سنوات

طويلة فى هذا المجال ارى ان هذة العملات الافتراضية و اكرر العملات الافتراضية لاته هناك فرق كبير جدا يجهله كثير من الناس مابين

ثلاثة اشياء 1- نظام البلوك شاين 2 - العملات الرقمية 3- العملات الافتراضية

ارى ان تلك العملات الافتراضية تمثل ضرر بالغ على الاقتصاد العالمى بصفة عامة و اقتصاديات الدول الناشئة و دول الشرق الاوسط

بصفة خاصة و طالما ان هناك شبه كبيرة من وقع ضرر ما فمن الافضل و الاحوط تجنب هذا الضرر الى ان ايثبت العكس

هذا من منطلق العقل و المنطق و تجنب المخاطر و اليك أرأ بعض الاقتصاديين على مستوى العالم و هم ليسوا عرب و لا هم رجال دين

و لاهم تابعين لحكومات عربية و لاهم محاربين للأرهاب و لاهم من انصار ثورات الربيع العربى او ثورات الهلاك هم رجال اقتصاد يبحثون

عن المال اينما و جود

بيتر شيف

- رئيس شركة "يورو باسيفيك كابيتال" واحد من القلائل الذين توقعوا أزمة الإسكان عام 2008، ورغم أنه كان متفائلًا إزاء الذهب إلا أن رأيه يختلف عندما يتعلق الأمر بالعملة الرقمية.

- لا يتوقع "شيف" استفادة المستثمرين من "بتكوين" رغم مكاسب البعض منها، إذ يرى أن معظمهم لن يتمكنوا من بيعها في الوقت المناسب لذلك.

جيمي ديمون

- في منتصف سبتمبر/ أيلول عندما اقتربت "بتكوين" من 4 آلاف دولار، وصفها الرئيس التنفيذي لمصرف "جيه بي مورجان" بأنها وسيلة للاحتيال وفقاعة أسوأ من هوس "التوليب".

راي داليو

- بعد أيام قليلة من تصريحات "ديمون" قال "داليو" إن التكهنات بشأن مسار "بتكوين" تقترن بتوقعات عدم تبنيها على نطاق واسع كي تصبح عملة حقيقية.

- أضاف مؤسس صندوق التحوط "بريدج ووتر أسوشيتس" أنها ليست مخزنا للقيمة لأنها متقلبة بخلاف الذهب، علاوة على كونها سوقًا للمضاربة ما يؤكد أنها فقاعة.

جون هاثاواي

- تصريحات كل من "داليو" و"ديمون" لاقت تأييدًا من مستثمر الذهب لدى "توكفيل" لإدارة الأصول، الذي وصف العملات الرقمية بـ"النفايات"، قائلًا إن الشركة لن تولي الاهتمام لغير المعدن النفيس".

غوردون بلفور

- أكد أحد أشهر مستثمري ومحتالي السوق الأمريكي الملقب بـ"ذئب وول ستريت" أن "بتكوين" ما هي إلا وسيلة احتيال بالفعل، مطالبًا بضرورة الحذر إزاء الاستثمار بها، لاحتمال تلاشى قيمتها سريعًا.

وارن بافيت

- وصف المستثمر المحنك وواحد من أغنى الرجال في العالم العملة الرقمية بـ"الفقاعة الحقيقية"، قائلًا إنه غير ممكن تقييم "بتكوين".

تيدجان ثيام

- قال الرئيس التنفيذي لمصرف "كريدي سويس" إن العملة الرقمية تسهل المعاملات المشبوهة ما يجعلها تحديًا كبيرًا، معتبرًا إياها مرادفًا للمضاربة والفقاعة.

كارل إيكان

- كسابقيه من رواد "وول ستريت" يرى الملياردير مؤسس شركة "إيكان إنتربريسس" أن "بتكوين" ما هي إلا فقاعة توشك على الانهيار تمامًا كفقاعة أراضي المسيسيبي.

بيل ميلر

- كان للمستثمر الأسطوري رأي مغاير، وبدأ صندوقه "إم في بي 1" زيادة رهانه على "بتكوين" و"بتكوين كاش" إلى ما يقرب من نصف أصوله.

- "ميلر" لم يبد تأييده للعملات الرقمية علنية فقط، وإنما أسهب في تصريحاته للرد على من انتقدوها مثل "بافيت" و"ديمون" قائلًا إن أيا منهما لم يدرس الأمر بدقة.

مايك نوفوغراتز

- رغم اعتراف المستثمر الملياردير بأن "بتكوين" دخلت إلى نطاق الفقاعة خلال 2017، إلا أنه أعلن في أواخر سبتمبر/ أيلول عزمه إطلاق صندوق تحوط بقيمة 500 مليون دولار

للتركيز على العملات الرقمية وتقنية "بلوك شين" الداعمة لها.

- قال "نوفوغراتز" نصًا في تصريحاته قبل أشهر: ستكون هذه أكبر فقاعة في حياتنا، والأسعار ستواصل الارتفاع، ويمكن جني الكثير من الأموال خلال هذه المسيرة، وهذا ما سنفعله.

أسواث دامودران

- نشر الأستاذ المالي بجامعة نيويورك والمعروف بعميد خبراء التقييم في "وول ستريت"، مقالًا قال فيه: لا أعتقد أن العملات الرقمية ستصبح فئة من الأصول ولا يمكن أن تكون سلعة،

فهي غير قابلة للتقييم أو الاستثمار، فقط يمكن تسعيرها وتداولها.

نوريل روبيني

- "روبيني" هو أستاذ اقتصاد بجامعة نيويورك أيضًا، ويرى أن "بتكوين" فقاعة وسوق عملاق للمضاربة.


- يقول الاقتصادي الشهير: ما هو أكثر من ذلك بشأن "بتكوين"، إنها تستخدم من قبل المجرمين للتواري عن الأنظار، وأعتقد أن المزيد من البلدان ستقتفي أثر الصين في حظر بورصات تداولها.


معظم المتحمسون للعملات الافتراضية يرون انها السبيل الى التخلص من و حشية الرأسمالية العالمية الظالمة و التخلص من سيطرة و هيمنه امريكا

و فرضها عقوبات اقتصادية على بعض الدول و المنظمات التى يتم تصنيفها على انها ارهابية و الدول الداعمة للارهاب

و كأن من اخترع او ابتكر شفرة العملات الافتراضية مصلح اجتماعى و بعد ان يجمع ثروات العالم بين يديه سيقوم بتوزيعها على فقراء الارض و الدول

و المنظمات التى تضررت من تلك الاجراءات

العملات الافتراضية يتم بيعها مقابل عملات حقيقية و يتم تجميعها لاهداف و لمصلحة نظام بعينه سيتم الكشف عنه بعد فوات الاوان

العبقرى الذى اخترع الشفرة الخاصة بالعملات الافتراضية سيأتى من بعده عبقرى اخر يستطيع فك تلك الشفرة و لا نعلم ما سيحدث

اذا تم ذلك و اين ستتبخر تلك العملات الافتراضية من على الهارد ديسك ستصبح كمن كتب حكمة بالقلم الرصاص و محاها بالمحايا

عفوا على الاطالة و لكن بكل تأكيد للحديث بقية ان اطال الله فى اعمارنا

تقبل تحياتى و عواتى بالتوفيق

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي موسى

	حياك الله أخي الكريم,, تتوالى المرات التي أجد نفسي ملزماً للرد على ما لا يحتاج إلى رد، وإنما هي محاولة مني لتبيان ما غمض وغاب عن الفهم... ذكرت كمقدمة لردك أن ما طرحته يعبر عن وجهة نظر وهذه مغالطة منطقية منك، فأنا لم أعرض وجهة نظر وإنما أقرر واقعاً يراه كل ذي عينين فاقعاً أمامه. فأسلوب الفتوى خطابي إنشائي صرف لا يمت لروح الفقه والفتوى بشيء. - لن أزيد أكثر مما ذكرت حول هذه الحيثية لأن الموضوع إن طال فوق حدوده أضاع آخره أوله-. نأتي الآن للجزئية الحرجة ألا وهي نظرية التعميم، والحقيقة التي يحاول كل من أصيب بعقلية الانتخاب أن يطمرها ويدسها لأنها لاتخدم توجهه وتعكس مآله. وأنا سأقولها صراحةً ودون جمجمة أو إلتواء فما عهدت نفسي أن أغامر بالكلام. نعم وألف نعم لا يوجد بيننا اليوم من ترفع له القبعة جمع بين علم الشريعة وعلم الاقتصاد بالنحو الذي يؤهله أن يفتي الناس في مسائل تدق عنها الأذهان اليوم. وقد ذكرت قبل هذا أن كل من أفتى في كثير من مسائل تتعلق بالمتاجرة وأنواعها وطرائقها وقع في أحد أمرين: إما أن السؤال كان من الأساس ملغوماً وينقصه التحقيق وإما عدم الفهم كان القشة التي قصمت ظهر البعير, وما فتوى -البيع المسبق عنا ببعيد- ناهيك عن فتوى الرافعة المالية والتي يصر الجميع تقريباً أنها قرض - مع أن القرض له شروط خاصة ليكون قرضاً لا تدخل الرافعة تحتها بأي حال-، لهذا أقول وأعيد أن عقلية الانتخاب لدى الكثيرين ممن له توجه معين هي من تلعب الدور الأكبر في صناعة السؤال والجواب على حد سواء، ولن أكون مبالغاً أنني وقفت بنفسي على فتاوى يستجدي فيها السائل شيخه أن يقول بالحرمة في المسألة. قولك: "وهل تعتقد ان عملة هلامية افتراضية ناتجة عن عمليات برمجية كانت تحتاج الى فتوى لتحريمها" يعطي انطباعاً لدى القارئ أن المسألة محسومة لديك منذ البداية، وكل ما تقدمه وتطرحه إنما هو من باب دعم لما تؤمن وتتمسك به. حنانيك,, وهل كونها هلامية وافتراضية على قولك يدخلها تحت بند التحريم؟. لعله غاب عنك أن أي شيء ارتضاه الناس وكان له ثمن وجاز التعامل به بيعاً وشراء ومبادلة جاز التعاطي معه دون مواربة كونه مثمن. ولعلك نسيت أن النقود الورقية التي نتعامل بها اليوم تدخل في ذات المفهوم، فهي مصنوعة من القطن ولا تختلف عن ورق الحمام اللهم إلا أن الناس درجت على التعامل بها وارتضوها كأثمان يباع بها ويشترى وتصلح للمبادلة. أكرر لك أخي الكريم أنه ليس بيننا اليوم من يمتلك الآلة ليقوم بالفتوى في مسائل مالية وتجارية يضيق عنها نطاق البيان. بل وأزيدك من القول أن مشائخ اليوم -ولا أقول علماء- ليس فيهم شيخ واحد يمكن مقارنته بالعلامة القوال بالحق محمد أبوزهرة رحمه الله، فضلاً عن أن أشطح وأحاول أن أقارن أحداً من هؤلاء المفتين بالإمام العلامة المجدد المجتهد محمد الطاهر بن عاشور قدس الله سره الكريم، لأن المقارنة هنا ستكون تنقص وعدم معرفة مني بمقامات العلماء الأجلاء. ختاماً أوجه نصيحة لنفسي أولاُ ولغيري ثانياً: على المرء أن لا يضفي قدسية على أحد، وألا أسلم قيادي لفتوى أحد من الناس لمجرد أنه فلان، والأهم من كل هذا أن المفتي حين يحتج بقال الله وقال رسوله عليك أيها المتلقي أن تدرك حقيقة غاية في الأهمية: وهي ما يحتج به هذا المفتي إنما هو فهمه في قال الله وقال رسوله وليس هو عين مراد الله ومراد رسوله.,,, وللحديث بقية...

شكرا اخى الفاضل على سعة صدرك و على الرغم من الاختلاف الفكرى بيننا فهذا لايفسد الود و الاحترام المتبادل لمزيد من النقاش

و لكن من وجهة نظرى المتواضعة و من المنظور الاقتصادى وهو ما اعلمة او ادعى انى على دراية بجزء بسيط منه بعد خبرات سنوات

طويلة فى هذا المجال ارى ان هذة العملات الافتراضية و اكرر العملات الافتراضية لاته هناك فرق كبير جدا يجهله كثير من الناس مابين

ثلاثة اشياء 1- نظام البلوك شاين 2 - العملات الرقمية 3- العملات الافتراضية

ارى ان تلك العملات الافتراضية تمثل ضرر بالغ على الاقتصاد العالمى بصفة عامة و اقتصاديات الدول الناشئة و دول الشرق الاوسط

بصفة خاصة و طالما ان هناك شبه كبيرة من وقع ضرر ما فمن الافضل و الاحوط تجنب هذا الضرر الى ان ايثبت العكس

هذا من منطلق العقل و المنطق و تجنب المخاطر و اليك أرأ بعض الاقتصاديين على مستوى العالم و هم ليسوا عرب و لا هم رجال دين

و لاهم تابعين لحكومات عربية و لاهم محاربين للأرهاب و لاهم من انصار ثورات الربيع العربى او ثورات الهلاك هم رجال اقتصاد يبحثون

عن المال اينما و جود

بيتر شيف

- رئيس شركة "يورو باسيفيك كابيتال" واحد من القلائل الذين توقعوا أزمة الإسكان عام 2008، ورغم أنه كان متفائلًا إزاء الذهب إلا أن رأيه يختلف عندما يتعلق الأمر بالعملة الرقمية.

- لا يتوقع "شيف" استفادة المستثمرين من "بتكوين" رغم مكاسب البعض منها، إذ يرى أن معظمهم لن يتمكنوا من بيعها في الوقت المناسب لذلك.

جيمي ديمون

- في منتصف سبتمبر/ أيلول عندما اقتربت "بتكوين" من 4 آلاف دولار، وصفها الرئيس التنفيذي لمصرف "جيه بي مورجان" بأنها وسيلة للاحتيال وفقاعة أسوأ من هوس "التوليب".

راي داليو

- بعد أيام قليلة من تصريحات "ديمون" قال "داليو" إن التكهنات بشأن مسار "بتكوين" تقترن بتوقعات عدم تبنيها على نطاق واسع كي تصبح عملة حقيقية.

- أضاف مؤسس صندوق التحوط "بريدج ووتر أسوشيتس" أنها ليست مخزنا للقيمة لأنها متقلبة بخلاف الذهب، علاوة على كونها سوقًا للمضاربة ما يؤكد أنها فقاعة.

جون هاثاواي

- تصريحات كل من "داليو" و"ديمون" لاقت تأييدًا من مستثمر الذهب لدى "توكفيل" لإدارة الأصول، الذي وصف العملات الرقمية بـ"النفايات"، قائلًا إن الشركة لن تولي الاهتمام لغير المعدن النفيس".

غوردون بلفور

- أكد أحد أشهر مستثمري ومحتالي السوق الأمريكي الملقب بـ"ذئب وول ستريت" أن "بتكوين" ما هي إلا وسيلة احتيال بالفعل، مطالبًا بضرورة الحذر إزاء الاستثمار بها، لاحتمال تلاشى قيمتها سريعًا.

وارن بافيت

- وصف المستثمر المحنك وواحد من أغنى الرجال في العالم العملة الرقمية بـ"الفقاعة الحقيقية"، قائلًا إنه غير ممكن تقييم "بتكوين".

تيدجان ثيام

- قال الرئيس التنفيذي لمصرف "كريدي سويس" إن العملة الرقمية تسهل المعاملات المشبوهة ما يجعلها تحديًا كبيرًا، معتبرًا إياها مرادفًا للمضاربة والفقاعة.

كارل إيكان

- كسابقيه من رواد "وول ستريت" يرى الملياردير مؤسس شركة "إيكان إنتربريسس" أن "بتكوين" ما هي إلا فقاعة توشك على الانهيار تمامًا كفقاعة أراضي المسيسيبي.

بيل ميلر

- كان للمستثمر الأسطوري رأي مغاير، وبدأ صندوقه "إم في بي 1" زيادة رهانه على "بتكوين" و"بتكوين كاش" إلى ما يقرب من نصف أصوله.

- "ميلر" لم يبد تأييده للعملات الرقمية علنية فقط، وإنما أسهب في تصريحاته للرد على من انتقدوها مثل "بافيت" و"ديمون" قائلًا إن أيا منهما لم يدرس الأمر بدقة.

مايك نوفوغراتز

- رغم اعتراف المستثمر الملياردير بأن "بتكوين" دخلت إلى نطاق الفقاعة خلال 2017، إلا أنه أعلن في أواخر سبتمبر/ أيلول عزمه إطلاق صندوق تحوط بقيمة 500 مليون دولار

للتركيز على العملات الرقمية وتقنية "بلوك شين" الداعمة لها.

- قال "نوفوغراتز" نصًا في تصريحاته قبل أشهر: ستكون هذه أكبر فقاعة في حياتنا، والأسعار ستواصل الارتفاع، ويمكن جني الكثير من الأموال خلال هذه المسيرة، وهذا ما سنفعله.

أسواث دامودران

- نشر الأستاذ المالي بجامعة نيويورك والمعروف بعميد خبراء التقييم في "وول ستريت"، مقالًا قال فيه: لا أعتقد أن العملات الرقمية ستصبح فئة من الأصول ولا يمكن أن تكون سلعة،

فهي غير قابلة للتقييم أو الاستثمار، فقط يمكن تسعيرها وتداولها.

نوريل روبيني

- "روبيني" هو أستاذ اقتصاد بجامعة نيويورك أيضًا، ويرى أن "بتكوين" فقاعة وسوق عملاق للمضاربة.


- يقول الاقتصادي الشهير: ما هو أكثر من ذلك بشأن "بتكوين"، إنها تستخدم من قبل المجرمين للتواري عن الأنظار، وأعتقد أن المزيد من البلدان ستقتفي أثر الصين في حظر بورصات تداولها.


معظم المتحمسون للعملات الافتراضية يرون انها السبيل الى التخلص من و حشية الرأسمالية العالمية الظالمة و التخلص من سيطرة و هيمنه امريكا

و فرضها عقوبات اقتصادية على بعض الدول و المنظمات التى يتم تصنيفها على انها ارهابية و الدول الداعمة للارهاب

و كأن من اخترع او ابتكر شفرة العملات الافتراضية مصلح اجتماعى و بعد ان يجمع ثروات العالم بين يديه سيقوم بتوزيعها على فقراء الارض و الدول

و المنظمات التى تضررت من تلك الاجراءات

العملات الافتراضية يتم بيعها مقابل عملات حقيقية و يتم تجميعها لاهداف و لمصلحة نظام بعينه سيتم الكشف عنه بعد فوات الاوان

العبقرى الذى اخترع الشفرة الخاصة بالعملات الافتراضية سيأتى من بعده عبقرى اخر يستطيع فك تلك الشفرة و لا نعلم ما سيحدث

اذا تم ذلك و اين ستتبخر تلك العملات الافتراضية من على الهارد ديسك ستصبح كمن كتب حكمة بالقلم الرصاص و محاها بالمحايا

عفوا على الاطالة و لكن بكل تأكيد للحديث بقية ان اطال الله فى اعمارنا

تقبل تحياتى و عواتى بالتوفيق

[mahmoud0711]

وزير المالية الهندي: "بتكوين" ليست عملة أو أداة مالية شرعية في بلادنا
2018-01-02

أكد وزير المالية الهندي "أرون جايتلي" رفضه اعتبار "بتكوين" عملة أو أي أداة مالية شرعية داخل البلاد، مشددًا على المخاطر التي تنطوي على تبني العملات الرقمية

خلال جلسة استماع علنية بالبرلمان الهندي.

ونقلت الصحيفة المحلية "زيبيز" عن "جايتلي" قوله إن "بتكوين" أداة لا تتحلى بالشرعية داخل بلاده، مشيرًا إلى تبني البنك المركزي الهندي لموقف مشابه منذ فترة بعيدة.

ويأتي ذلك بعدما قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الحكومة مستمرة في خطتها لتنظيم صناعة العملات الرقمية الوليدة والمتنامية، مشيرًا إلى عكوف الهيئات المختصة

على سن بعض التوصيات، ومؤكدًا في الوقت ذاته عدم الاعتراف بها كعملات قانونية لحين إشعار آخر.

وخلال كلمته اليوم، كشف عن منح الوزارة تراخيص لإحدى عشرة بورصة لتداول العملات الرقمية، وهو ما يأتي بعد سعي السلطات الضريبية للنظر في احتمالات

التهرب الضريبي لعملاء عدد من البورصات

[mahmoud0711]

وزير المالية الهندي: "بتكوين" ليست عملة أو أداة مالية شرعية في بلادنا
2018-01-02

أكد وزير المالية الهندي "أرون جايتلي" رفضه اعتبار "بتكوين" عملة أو أي أداة مالية شرعية داخل البلاد، مشددًا على المخاطر التي تنطوي على تبني العملات الرقمية

خلال جلسة استماع علنية بالبرلمان الهندي.

ونقلت الصحيفة المحلية "زيبيز" عن "جايتلي" قوله إن "بتكوين" أداة لا تتحلى بالشرعية داخل بلاده، مشيرًا إلى تبني البنك المركزي الهندي لموقف مشابه منذ فترة بعيدة.

ويأتي ذلك بعدما قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن الحكومة مستمرة في خطتها لتنظيم صناعة العملات الرقمية الوليدة والمتنامية، مشيرًا إلى عكوف الهيئات المختصة

على سن بعض التوصيات، ومؤكدًا في الوقت ذاته عدم الاعتراف بها كعملات قانونية لحين إشعار آخر.

وخلال كلمته اليوم، كشف عن منح الوزارة تراخيص لإحدى عشرة بورصة لتداول العملات الرقمية، وهو ما يأتي بعد سعي السلطات الضريبية للنظر في احتمالات

التهرب الضريبي لعملاء عدد من البورصات