صندوق النقد: تحرك المغرب بشأن العملة خطوة صائبة
أفاد مسؤول في البنك الدولي يوم يوم الاثنين إن نسق سعر الاستبدال الحديث الأكثر مطواعية في المغرب خطوة في الوجهة الصحيح باتجاه مبالغة جاذبية المملكة للاستثمارات وتحويلها إلى ترتيب مالي لأفريقيا.
وقبل أسبوعين، أطلق المغرب نظاما أكثر إنصياع لثمن دفع الورقة النقدية في محيط إصلاحات لتحرير مكان البيع والشراء وصى بها البنك الدولي للدفاع عن استثمار البلاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على احتياطياتها.
وصرح جهاد أزعور مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط بصندوق الإنتقاد العالمي لرويترز على هامش لقاء استثماري للصندوق في مراكش بالمغرب ”إنه إصلاح يمضي في الطريق الصحيح“.
”إنه يتيح للمغرب أن يكون... أكثر جاذبية للمستثمرين وأن يلعب دوره كاملا كمركز مالي محلي، وبصفة خاصة مع أمنية البلاد لخدمة أفريقيا في ميدان الخدمات المالية“.
وقالت الرباط إنها لا تدبر لاتباع خطى جمهورية مصر العربية التي حررت سعر دفع عملتها بشكل إجمالي في خطوة واحدة.
وردا على أحد الأسئلة عما لو كان المغرب يلزم أن يجري مزيدا من الإصلاحات في ميدان الورقة النقدية، أفاد أزعور ”أعتقد أن مسارهم في الإصلاح مقرر له... بدعمنا. نحن راضون للغاية عن أسلوب أدائهم“.
أكمل أن إلغاء أكثرية العون على المحروقات وإصلاحات أخرى أتاحت للمغرب تدعيم النمو الاستثماري الذي كان من المنتظر أن يصل 4.5 في المئة في 2017.
وتابع أن النمو في 2018 سوف يكون إيجابيا ايضا. ويتنبأ المغرب أن يتباطأ نمو الناتج الإقليمي الإجمالي إلى 2.8 في المئة ذلك العام بصرف النظر عن أن مسؤولين يقولون إن التحرك بخصوص الورقة النقدية من المحتمل يضيف 0.2 في المئة.
وتحدث أزعور إن المغرب من ضمن دول في المساحة متقدمة للغاية في إصلاحاتها، مضيفا ”إنهم على المجرى الصحيح. ذلك يؤتي ثماره“.
* القلاقِل في تونس
صرح أزعور إن تونس تمضي ايضا في الوجهة الصحيح بالإصلاحات الأخيرة لتحرير مكان البيع والشراء وميزانية 2018 التي تدعو إلى ارتفاعات في الأثمان والضرائب.
ومن الهام ترقية مناخ الممارسات في تونس واستكمال إصلاح المؤسسات الحكومية، حيث تصل فاتورة الأجور باتجاه 15 في المئة من الناتج الإقليمي الإجمالي، وهو من ضمن أعلى المعدلات في العالم.
وأدت بعض الإصلاحات إلى احتجاج شبان يشكون من أنهم أصبحوا أكثر فقرا الأمر الذي كانوا عليه قبل انتفاضة 2011، حيث أدت قلاقِل سياسية وهجمات لمتشددين إسلاميين إلى نفور وابتعاد السياح والمستثمرين.
وصرح أزعور ”أي إصلاح له فترة انتقالية. خلال الفترة الانتقالية يتمثل ما هو هام في التيقن من حضور الأسباب المخففة الصحيحة والبرامج الاجتماعية الصحيحة“.
وألحق أن إصلاح المؤسسات الحكومية التونسي وخفض مساندة المحروقات سيخففان الأعباء عن الظروف المالية العامة بهدف مبالغة الإنفاق الاجتماعي المستهدف.
وفيما يتعلق لمصر، وهي ايضاً قسم من برنامج سلفة لصندوق الإنتقاد العالمي، صرح أزعور إن أضخم بلد عربي من حيث تعداد السكان رجع إلى مجرى النمو بفضل سلسلة من الإصلاحات.
وتابع “انطلقنا من مجرى استقرار حيث آبت الثقة... وحيث ينمو الاستثمار، إلى (حيث نقطة) ينصب فيها هذه اللحظة مزيد من التركيز على إصلاحات هيكيلة بما يتيح نموا كافيا لخلق وظائف.
”نفتقر لجعل القطاع المخصص (المصري) أكثر ارتياحا في الاقتصاد، ووضعه على دفة القيادة“ مضيفا أن جمهورية مصر العربية ستستفيد من إنتعاش الاقتصادات في أميركا وأوروبا.
وردا على أحد الأسئلة بشأن مزيد من الخفض في مساندة المحروقات تدبر له العاصمة المصرية القاهرة، صرح أزعور ”نسبة التقدم والتسلسل ضمن مسؤوليات السلطات. أعتقد أنها تمضي في الوجهة الصحيح، وبصفة خاصة إذا ازدادت أسعار البترول“.
وفيما يتعلق لدول الخليج العربية، أفاد أزعور إن من الهام لها أن تخفض العون الحكومي بصرف النظر عن رجوع أسعار البترول للتزايد إلى 70 دولارا للبرميل.
وتابع أن بعض الدول ذات الاحتياطيات المالية الوفيرة مثل المملكة السعودية والإمارات تمضي قدما في مثل هذه الإصلاحات، مضيفا أن ذلك المجرى هام بهدف إرجاع توجيه الثروات صوب نمو يقاد من قبل القطاع المخصص.