سعر الفائد وسعر الخصم
سعر الفائدة هو احد السياسات النقدية المتوسطة المدى ،
وخاصة في النظام الرأسمالي ، وهو ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية ..
وبإختصار .. لرفع وخفض سعر الفائدة : فعند مرور الاقتصاد بمرحلة "الكساد" تعمد الدولة لخفض نسبة الفائدة ،
وعند مرحلة "التضخم" تقوم برفع نسبة الفائدة لكبح السيولة الزائدة ..
رفع سعر الفائدة يواكبه عادة كبح لجماح عملية الاقراض
وبالتالي تقل السيولة ،
وارتفاع حجم السيولة المتداولة دائما ما يواكبه ارتفاع في الأسعار و"تضخمها" ..
الفائدة له نوعان :
الأول يسمى "سعر الخصم" ويكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية المحلية ،
ويعني ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة ..
والثاني هو "سعر الفائدة"
وهو مايكون بين البنوك التجارية وعملائها سواءً أفراد كانوا أم شركات ..
ومن المفترض ان يكون الثاني وهو "سعر الفائدة" أعلى من "سعر الخصم"
الذي يكون أولاً ليتبعه بعد ذلك الثاني ..
وعادة ماتتخذ مؤسسة النقد او البنك المركزي قرار خفض الفائدة
عندما يُلاحظ بطء في معدلات النمو الاقتصادي ،
ومن أجل ضخ في كميات السيولة تقوم بخفض نسبة الفائدة
بهدف ضخ كميات من السيولة لدفع حركة الاقتصاد بشكل عام ،
حتى تصل الى مرحلة تعرف بـ"الانتعاش الاقتصادي" ..
أما رفع نسبة الفائدة فتكون بهدف كبح جماح السيولة الزائدة ،
فتقل نسبة الاقراض لان البنوك التجارية المحلية تسير مع البنك المركزي بخط موازي
من حيث الرفع او الخفض لفوائدها ..
رفع نسبة الفائدة أول ماتفكر به البنوك المركزية لكبح جماح التضخم ،
والعلاقة بين التضخم ورفع الفائدة نستطيع ان نقول انها "طردية" ،
فكلما زاد التضخم زادت احتمالية رفع الفائدة ..
لماذا غالباً عملية رفع او خفض نسبة الفائدة تكون مربوطة بعلاقة طردية بالاحتياطي الامريكي (البنك المركزي) ..؟؟!!
الاجابة : ان العملة المحلية مربوطة بالدولار ،
وكون خفض الفائدة يضعف قيمة الدولار ، فتقوم الدول المرتبطة عملاتها به ،
بعملية الخفض ذاتها لتجنيب عملاتها المضاربات عليها ..
نعود الى علاقة خفض او رفع سعر الفائدة بسوق الأسهم ،
فخفض الفائدة ينعش سوق الأسهم لانه يعني تشجيعاً وتحفيزاً لظهور سيولة جديدة
قد تكون احد جهاتها سوق الأسهم ..
تخفيض الفائدة على الريبو العكسي
هوبالضبط ما يحتاجة سوق الاسهم العقلاني
لانة ببساطة يعنى ان الودائع البنكية التى اودعتها البنوك لدى مؤسسة النقد
(في العادة تكون من مستثمرين كبار)
تخرج من تلك الحسابات في حالة تخفيض سعرها كما حدث يوم أمس,
الى النظام المصرفي في الحسابات الشخصية لاصحابها او سوق الاسهم
وهو الاقرب في حالة وجود أسهم ذات مكرر ربحي جيد ونمو مستقبلي مقبول وكذلك توزيعات نقدية..
لان بقاءها في الحسابات الجارية يعني تآكلها بسبب التضخم..
النوع الثاني من الفوائد:
الفائدة على الإقراض(الريبو القياسي) يعني اقراض مؤسسة النقد البنوك بسعر فائدة منخفض..
وهذا يؤدي بالتالي الى اقراض البنوك للموطنين بسعر فائدة اعلى
وبالتالي البنوك تكسب من فرق السعريين..
وخاصة في النظام الرأسمالي ، وهو ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية ..
وبإختصار .. لرفع وخفض سعر الفائدة : فعند مرور الاقتصاد بمرحلة "الكساد" تعمد الدولة لخفض نسبة الفائدة ،
وعند مرحلة "التضخم" تقوم برفع نسبة الفائدة لكبح السيولة الزائدة ..
رفع سعر الفائدة يواكبه عادة كبح لجماح عملية الاقراض
وبالتالي تقل السيولة ،
وارتفاع حجم السيولة المتداولة دائما ما يواكبه ارتفاع في الأسعار و"تضخمها" ..
الفائدة له نوعان :
الأول يسمى "سعر الخصم" ويكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية المحلية ،
ويعني ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة ..
والثاني هو "سعر الفائدة"
وهو مايكون بين البنوك التجارية وعملائها سواءً أفراد كانوا أم شركات ..
ومن المفترض ان يكون الثاني وهو "سعر الفائدة" أعلى من "سعر الخصم"
الذي يكون أولاً ليتبعه بعد ذلك الثاني ..
وعادة ماتتخذ مؤسسة النقد او البنك المركزي قرار خفض الفائدة
عندما يُلاحظ بطء في معدلات النمو الاقتصادي ،
ومن أجل ضخ في كميات السيولة تقوم بخفض نسبة الفائدة
بهدف ضخ كميات من السيولة لدفع حركة الاقتصاد بشكل عام ،
حتى تصل الى مرحلة تعرف بـ"الانتعاش الاقتصادي" ..
أما رفع نسبة الفائدة فتكون بهدف كبح جماح السيولة الزائدة ،
فتقل نسبة الاقراض لان البنوك التجارية المحلية تسير مع البنك المركزي بخط موازي
من حيث الرفع او الخفض لفوائدها ..
رفع نسبة الفائدة أول ماتفكر به البنوك المركزية لكبح جماح التضخم ،
والعلاقة بين التضخم ورفع الفائدة نستطيع ان نقول انها "طردية" ،
فكلما زاد التضخم زادت احتمالية رفع الفائدة ..
لماذا غالباً عملية رفع او خفض نسبة الفائدة تكون مربوطة بعلاقة طردية بالاحتياطي الامريكي (البنك المركزي) ..؟؟!!
الاجابة : ان العملة المحلية مربوطة بالدولار ،
وكون خفض الفائدة يضعف قيمة الدولار ، فتقوم الدول المرتبطة عملاتها به ،
بعملية الخفض ذاتها لتجنيب عملاتها المضاربات عليها ..
نعود الى علاقة خفض او رفع سعر الفائدة بسوق الأسهم ،
فخفض الفائدة ينعش سوق الأسهم لانه يعني تشجيعاً وتحفيزاً لظهور سيولة جديدة
قد تكون احد جهاتها سوق الأسهم ..
تخفيض الفائدة على الريبو العكسي
هوبالضبط ما يحتاجة سوق الاسهم العقلاني
لانة ببساطة يعنى ان الودائع البنكية التى اودعتها البنوك لدى مؤسسة النقد
(في العادة تكون من مستثمرين كبار)
تخرج من تلك الحسابات في حالة تخفيض سعرها كما حدث يوم أمس,
الى النظام المصرفي في الحسابات الشخصية لاصحابها او سوق الاسهم
وهو الاقرب في حالة وجود أسهم ذات مكرر ربحي جيد ونمو مستقبلي مقبول وكذلك توزيعات نقدية..
لان بقاءها في الحسابات الجارية يعني تآكلها بسبب التضخم..
النوع الثاني من الفوائد:
الفائدة على الإقراض(الريبو القياسي) يعني اقراض مؤسسة النقد البنوك بسعر فائدة منخفض..
وهذا يؤدي بالتالي الى اقراض البنوك للموطنين بسعر فائدة اعلى
وبالتالي البنوك تكسب من فرق السعريين..
