قطر تخطط لتقييد الإنفاق وتحقيق فائض من 2018 حتي 2022

[seragsamy]

قطر تخطط لتقييد الإنفاق وتحقيق فائض من 2018 حتي 2022



تعتزم السلطات القطرية تقييد الإنفاق الجاري من أجل تقصي فائض مقيد في الميزانية وتغيير مبلغ مالي أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في السنين القادمة إن لم ترتفع أسعار البترول والغاز استنادا لما أودرته تدبير خمسية حديثة للتنمية.

تدعو تخطيطية الإنماء الوطنية للفترة بين 2018 و2022 ،التي أعلنها قائد الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني يوم يوم الاربعاء، إلى أن يصبح الاستثمار أكثر اعتمادا على ذاته في إصدار الأكل وترشيد استعمال الطاقة في الوقت الذي تجابه فيه الدوحة عاصمة قطر مقاطعة من المملكة العربية السعودية وثلاث دول عربية أخرى.

وتنص التدبير على أن السلطات ستتواصل الإنفاق بغزارة على البنية الأساسية، بما في هذا مشاريع متصلة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم للساحرة المستديرة كرة القدم في عام 2022.

بل في محيط سعي السلطات كي تحسن كفاءتها تقول التدبير إن الإنفاق الجاري والإنفاق بطولة الدوري على المنتجات والخدمات سيمثل في الوسطي 21.2 بالمئة من الناتج الإقليمي الإجمالي بين 2018 و2022 هبوطا من 32.2 بالمئة في 2015.

وستحقق السلطات فوائض مالية ضئيلة أثناء هذه المرحلة وسيبلغ معدل نمو الناتج الإقليمي الإجمالي في المعتدل بين 2.1 وثلاثة بالمئة مع مبالغة استثمارات القطاع المخصص تجاوب لإصلاحات تنظيمية كي يعوض القطاع المخصص تباطؤ النمو في قطاع الطاقة.

وتفترض تلك التنبؤات أن يكون وسطي أسعار البترول والغاز خلال الفترة بين 2018 و2022 متماشيا مع معدلاتها في شهر يناير يناير عام 2017 عندما كان يجري تبادل خام القياس الدولي مزيج برنت في مقابل 55 دولارا للبرميل. ويشير هذا إلى حضور ميدان لمزيد من تعزز الاستثمار والأوضاع المالية للدولة أكثر يتوقع أن. ويصل سعر خام برنت في الوقت الحاليّ باتجاه 65 دولارا للبرميل.

بل التدبير تقول إنه لا يبقى داع لتوقع ارتفاعات ملحوظة أعلى من 55 دولارا للبرميل في النطاق الوسطي لهذا سيواصل ترشيد الإنفاق العام حتى يتم تقصي التوازن المالي.

وأظهرت معلومات البنك الدولي أن السلطات سجلت عجزا متواضعا في الموازنة في عامي 2016 و2017 وأن نمو الناتج الإقليمي الإجمالي وصل 3.3 بالمئة في المعتدل بين عامي 2013 و2017.

وتتوقع التدبير تراجع فائض حساب المعاملات الحالية أثناء الفترة بين 2018 و2022 في وجود استيراد السلطات والقطاع المخصص منتجات وخدمات للمشروعات الاقتصادية.

وتتوقع التدبير أن يؤدي ذلك إلى انكماش صافي التحويلات النقدية إلى جهاز دولة قطر للاستثمار، وعاء الحصيلة السيادي، وهبوط معدل الادخار الإقليمي إلى 45.8 بالمئة من 53.5 بالمئة أثناء الفترة بين 2011 و2016.

[seragsamy]

قطر تخطط لتقييد الإنفاق وتحقيق فائض من 2018 حتي 2022



تعتزم السلطات القطرية تقييد الإنفاق الجاري من أجل تقصي فائض مقيد في الميزانية وتغيير مبلغ مالي أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في السنين القادمة إن لم ترتفع أسعار البترول والغاز استنادا لما أودرته تدبير خمسية حديثة للتنمية.

تدعو تخطيطية الإنماء الوطنية للفترة بين 2018 و2022 ،التي أعلنها قائد الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني يوم يوم الاربعاء، إلى أن يصبح الاستثمار أكثر اعتمادا على ذاته في إصدار الأكل وترشيد استعمال الطاقة في الوقت الذي تجابه فيه الدوحة عاصمة قطر مقاطعة من المملكة العربية السعودية وثلاث دول عربية أخرى.

وتنص التدبير على أن السلطات ستتواصل الإنفاق بغزارة على البنية الأساسية، بما في هذا مشاريع متصلة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم للساحرة المستديرة كرة القدم في عام 2022.

بل في محيط سعي السلطات كي تحسن كفاءتها تقول التدبير إن الإنفاق الجاري والإنفاق بطولة الدوري على المنتجات والخدمات سيمثل في الوسطي 21.2 بالمئة من الناتج الإقليمي الإجمالي بين 2018 و2022 هبوطا من 32.2 بالمئة في 2015.

وستحقق السلطات فوائض مالية ضئيلة أثناء هذه المرحلة وسيبلغ معدل نمو الناتج الإقليمي الإجمالي في المعتدل بين 2.1 وثلاثة بالمئة مع مبالغة استثمارات القطاع المخصص تجاوب لإصلاحات تنظيمية كي يعوض القطاع المخصص تباطؤ النمو في قطاع الطاقة.

وتفترض تلك التنبؤات أن يكون وسطي أسعار البترول والغاز خلال الفترة بين 2018 و2022 متماشيا مع معدلاتها في شهر يناير يناير عام 2017 عندما كان يجري تبادل خام القياس الدولي مزيج برنت في مقابل 55 دولارا للبرميل. ويشير هذا إلى حضور ميدان لمزيد من تعزز الاستثمار والأوضاع المالية للدولة أكثر يتوقع أن. ويصل سعر خام برنت في الوقت الحاليّ باتجاه 65 دولارا للبرميل.

بل التدبير تقول إنه لا يبقى داع لتوقع ارتفاعات ملحوظة أعلى من 55 دولارا للبرميل في النطاق الوسطي لهذا سيواصل ترشيد الإنفاق العام حتى يتم تقصي التوازن المالي.

وأظهرت معلومات البنك الدولي أن السلطات سجلت عجزا متواضعا في الموازنة في عامي 2016 و2017 وأن نمو الناتج الإقليمي الإجمالي وصل 3.3 بالمئة في المعتدل بين عامي 2013 و2017.

وتتوقع التدبير تراجع فائض حساب المعاملات الحالية أثناء الفترة بين 2018 و2022 في وجود استيراد السلطات والقطاع المخصص منتجات وخدمات للمشروعات الاقتصادية.

وتتوقع التدبير أن يؤدي ذلك إلى انكماش صافي التحويلات النقدية إلى جهاز دولة قطر للاستثمار، وعاء الحصيلة السيادي، وهبوط معدل الادخار الإقليمي إلى 45.8 بالمئة من 53.5 بالمئة أثناء الفترة بين 2011 و2016.