نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين قولهم إن لجنة فنية مشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين ترى أنه تم التخلص تقريبا من تخمة معروض النفط العالمي، وهو ما يرجع في جانب منه إلى اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة والذي بدأ تطبيقه في يناير/كانون الثاني 2017.
وذكر أحد المصدرين أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في وقت سابق اليوم وجد أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة بلغت في مارس/آذار 12 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات.
ويمثل ذلك انخفاضا من 340 مليون برميل فوق ذلك المتوسط في يناير/كانون الثاني.
والهدف المعلن لخفض الإمدادات هو تقليص فائض مخزونات النفط إلى متوسط خمس سنوات، لكن عددا من وزراء النفط قالوا إن هناك مقاييس أخرى يجب أخذها في الاعتبار.
ورغم أن أوبك تقترب من تحقيق الهدف الأصلي للاتفاق، فإنه لا توجد مؤشرات حتى الآن إلى أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أو حلفاءها يريدون تخفيف تخفيضات المعروض.
وقالت ثلاثة مصادر بصناعة النفط إن السعودية سيسرها أن ترى سعر النفط يرتفع إلى 80 دولارا أو حتى 100 دولار للبرميل، في دلالة على أن الرياض ستسعى لعدم تغيير اتفاق خفض المعروض رغم قرب بلوغ الهدف الأصلي للاتفاق.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وعدد من المنتجين الآخرين قد بدأوا خفض المعروض في يناير/كانون الثاني 2017 في محاولة لتقليص التخمة.
ومدد المنتجون الاتفاق حتى ديسمبر/كانون الأول 2018 وسيعقدون اجتماعا في يونيو/حزيران لمراجعة السياسة.
وتدعو مصادر قليلة في أوبك إلى استراتيجية للخروج. فمعظم المسؤولين يتحدثون عن إدخال مقاييس إضافية للمخزون لتقييم مدى نجاح الاتفاق، وعن حاجة لدعم الاستثمار في إنتاج جديد لتفادي أي أزمة في الإمدادات.
وهناك انطباع بأن أسعار النفط ليست مرتفعة بما يكفي لتشجيع استثمارات كافية في الخام. وجرى تداول النفط فوق 74 دولارا للبرميل اليوم، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وبعد اجتماع اللجنة الفنية، ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في جدة غدا الجمعة.
وقال المصدران إن من المتوقع أن يناقش الوزراء مقياس متوسط خمس سنوات للمخزون في اجتماعهم غدا، رغم أن اللجنة الفنية لم تقدم أي توصيات بشأنه.
وذكر أحد المصدرين أنه سيتم تكليف الأمانة العامة لأوبك في فيينا بإعداد دراسة تتضمن سيناريوهات مختلفة للمخزونات والعوامل الأساسية في السوق والمخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق مثل عقوبات أمريكية محتملة على إيران.
المصدر CNBC العربية