الخزانة الأمريكية تهتم بالعملات الرقمية والبلوكشين

[م.محمد عبد القوى]

تقرير جديد كبير أصدرته الخزينة الأمريكية في نهاية يوليو إلى اتباع نهج تنظيمي أكثر مرونة بخصوص الابتكارات في قطاع تكنولوجيا البلوكتشين و العملات الرقمية .

لا يتطرق التقرير المكون من 222 صفحة إلا إلى عبارات مجهولة ومعلومات عن اعتماد تكنولوجيا البلوكتشين

مشيرًا إلى أنه يتم “االعمل عليها بشكل منفصل في عمل مشترك بين الوكالات بقيادة الفريق العامل التابع لمجلس الرقابة على الاستقرار المالي. ”

وتشير الوثيقة إلى رغبة قوية من جانب الحكومة الأمريكية لاعتماد التقنيات المالية الجديدة وتحديث الأطر التنظيمية الحالية من أجل إزالة العقبات التي تعترض تطورها.

ويدعو التقرير إلى إشراف أكثر تبسيطا وأحسن تصميماً حيث تم اقتراح مجموعة من التوصيات التي تشير إلى وجود ميل قوي لترشيد الأنظمة المعقدة للغاية وتبسيطها و التي قد تعوق النمو والتقدم . وتشمل هذه المواءمة تشريعات نقل الأموال لكل ولاية على حدة ، والتي تطبق حالياً بشكل خاص على التبادلات الرقمية الأمريكية.

وإذ تلاحظ الوزارة المكلفة بالخزينة أن الاهتمام بالأصول الرقمية قد زاد “بشكل كبير” من السلطات المالية في جميع أنحاء العالم ، فإن هذه الوزارة تثمن الجهود المتفانية من جانب مجموعة العشرين لتحديد المقاييس المناسبة لرصد هذا القطاع الناشئ.

في حين تلاحظ أن هذا يشمل إدارة “المخاطر الحاصلة” التي يمكن أن تنجم من خلال المعاملات الرقمية “حاليًا لحماية المستثمرين وأنظمة مكافحة غسيل الأموال والتمويل غير المشروع”

يشير التقرير إلى بيان مجموعة العشرين الصادر في شهر مارس والذي يؤكد على أهمية “الابتكار التكنولوجي ، بما في ذلك العملات الرقمية، بأنها لديها القدرة على تحسين كفاءة وشمولية النظام المالي “.

كما تعترف هيئة الخزينة بمجموعة من تطبيقات DLT التي يتم تطويرها من قبل صناعة الخدمات المالية – على الرغم من أنها تلاحظ أن فوائدها لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير – بما في ذلك:

“تداول السلع وتسوية الأوراق المالية […] منتجات وخدمات الهوية والتوثيق […] [و] إمكانية الحصول على العملات الرقمية المدعومة من البنك المركزي ، أو شكل رمزي من العملة الورقية التي تستخدم نظام DLT ، والتي يؤكد بعضها بأنها يمكن أن تساعد في تقليل الرسوم وأوقات التحويل والمعالجة والمخاطر التي تعترض المستثمرين في السوق. ”

وتدعو الخزينة كذلك إلى استخدام صناديق الحماية التنظيمية وتشجع الجهود “لإنشاء مختبرات ومجموعات عمل ومكاتب ابتكار وقنوات أخرى للمشاركين في هذا المجال للانخراط المباشرة مع المنظمين. حيث تدعوا الضرورة إلى “علاقة تكافلية” بين المنظمين والمبتكرين لدعم الاقتصاد الأمريكي والحفاظ على القدرة التنافسية العالمية ”

يتلائم هذا المفهوم الأخير مع المخاوف التي أعرب عنها مؤخرًا رئيس لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ، التي قالت إن الولايات المتحدة “تتخلف” عن الدول الأخرى في تعزيز ودعم الابتكار. ولاحظ رئيس هيئة تداول السلع على وجه الخصوص أن الوكالة تفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة التي تمكنها من المشاركة مباشرة في تجارب الإثبات الجماعية (PoC) ، على الرغم من حقيقة أنها أنشأت خصيصا لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا.

[م.محمد عبد القوى]

تقرير جديد كبير أصدرته الخزينة الأمريكية في نهاية يوليو إلى اتباع نهج تنظيمي أكثر مرونة بخصوص الابتكارات في قطاع تكنولوجيا البلوكتشين و العملات الرقمية .

لا يتطرق التقرير المكون من 222 صفحة إلا إلى عبارات مجهولة ومعلومات عن اعتماد تكنولوجيا البلوكتشين

مشيرًا إلى أنه يتم “االعمل عليها بشكل منفصل في عمل مشترك بين الوكالات بقيادة الفريق العامل التابع لمجلس الرقابة على الاستقرار المالي. ”

وتشير الوثيقة إلى رغبة قوية من جانب الحكومة الأمريكية لاعتماد التقنيات المالية الجديدة وتحديث الأطر التنظيمية الحالية من أجل إزالة العقبات التي تعترض تطورها.

ويدعو التقرير إلى إشراف أكثر تبسيطا وأحسن تصميماً حيث تم اقتراح مجموعة من التوصيات التي تشير إلى وجود ميل قوي لترشيد الأنظمة المعقدة للغاية وتبسيطها و التي قد تعوق النمو والتقدم . وتشمل هذه المواءمة تشريعات نقل الأموال لكل ولاية على حدة ، والتي تطبق حالياً بشكل خاص على التبادلات الرقمية الأمريكية.

وإذ تلاحظ الوزارة المكلفة بالخزينة أن الاهتمام بالأصول الرقمية قد زاد “بشكل كبير” من السلطات المالية في جميع أنحاء العالم ، فإن هذه الوزارة تثمن الجهود المتفانية من جانب مجموعة العشرين لتحديد المقاييس المناسبة لرصد هذا القطاع الناشئ.

في حين تلاحظ أن هذا يشمل إدارة “المخاطر الحاصلة” التي يمكن أن تنجم من خلال المعاملات الرقمية “حاليًا لحماية المستثمرين وأنظمة مكافحة غسيل الأموال والتمويل غير المشروع”

يشير التقرير إلى بيان مجموعة العشرين الصادر في شهر مارس والذي يؤكد على أهمية “الابتكار التكنولوجي ، بما في ذلك العملات الرقمية، بأنها لديها القدرة على تحسين كفاءة وشمولية النظام المالي “.

كما تعترف هيئة الخزينة بمجموعة من تطبيقات DLT التي يتم تطويرها من قبل صناعة الخدمات المالية – على الرغم من أنها تلاحظ أن فوائدها لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير – بما في ذلك:

“تداول السلع وتسوية الأوراق المالية […] منتجات وخدمات الهوية والتوثيق […] [و] إمكانية الحصول على العملات الرقمية المدعومة من البنك المركزي ، أو شكل رمزي من العملة الورقية التي تستخدم نظام DLT ، والتي يؤكد بعضها بأنها يمكن أن تساعد في تقليل الرسوم وأوقات التحويل والمعالجة والمخاطر التي تعترض المستثمرين في السوق. ”

وتدعو الخزينة كذلك إلى استخدام صناديق الحماية التنظيمية وتشجع الجهود “لإنشاء مختبرات ومجموعات عمل ومكاتب ابتكار وقنوات أخرى للمشاركين في هذا المجال للانخراط المباشرة مع المنظمين. حيث تدعوا الضرورة إلى “علاقة تكافلية” بين المنظمين والمبتكرين لدعم الاقتصاد الأمريكي والحفاظ على القدرة التنافسية العالمية ”

يتلائم هذا المفهوم الأخير مع المخاوف التي أعرب عنها مؤخرًا رئيس لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ، التي قالت إن الولايات المتحدة “تتخلف” عن الدول الأخرى في تعزيز ودعم الابتكار. ولاحظ رئيس هيئة تداول السلع على وجه الخصوص أن الوكالة تفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة التي تمكنها من المشاركة مباشرة في تجارب الإثبات الجماعية (PoC) ، على الرغم من حقيقة أنها أنشأت خصيصا لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا.