مصر تسقط جنسية زوج الإسرائيلية
;)
المحكمة ألزمت بعرض أسماء المصريين أزواج الإسرائيليات اليهوديات لإسقاط جنسيتهم
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر السبت الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، شريطة أن يتم عرض كل حالة على حدة على مجلس الوزراء. ويعد هذا الحكم "باتا ونهائيا ولا يجوز نقضه".
وقال مصدر قضائي إن المحكمة جددت إلزام وزارة الداخلية بعرض أسماء المصريين أزواج الإسرائيليات اليهوديات على مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية عنهم. ويلزم القانون مجلس الوزراء بالنظر في حالات إسقاط الجنسية كل على حدة.
وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة ذكرت في أسباب حكمها أن الجنسية مظهر من مظاهر السيادة، وأن الجهة الإدارية (وزارة الداخلية ووزارة الخارجية) تقاعست عن تقديم أعداد المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وأضاف أن المحكمة قالت إن زواج مصريين وإسرائيليات أصبح "ظاهرة
يعلمها الجميع، ومجلس الوزراء يجب أن يوفق بين حرية الفرد وصون
الأمن القومي".
استثناءات
وأجازت المحكمة زواج المصريين من الإسرائيليات من عرب عام 1948
قائلة إن "المراكز القانونية للمتزوجين من عرب 1948 تختلف عن المتزوجين من إسرائيليات يهوديات لأن عرب 1948 من الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال".
ويشير الحكم -فيما يبدو- إلى اعتقاد مصريين بأن زواج مصري بإسرائيلية يهودية ينطوي على إمكانية قيامه بالتجسس لإسرائيل.
وقال المحامي نبيه الوحش الذي أقام الدعوى إن نحو 30 ألف مصري تزوجوا إسرائيليات، بينهم 10% فقط تزوجوا إسرائيليات من عرب 1948 بينما باقي الزوجات يهوديات إسرائيليات.
وتسببت أزمة البطالة في مصر خلال السنوات الماضية في سفر أعداد من
الشبان المصريين إلى إسرائيل بحثا عن عمل، لكن وزارة الداخلية ووزارة
الخارجية لم تقدما للمحكمة بيانا بعدد المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وكانت محكمة القضاء الإداري -وهي المحكمة الأدنى درجة- قد حكمت في مايو/أيار 2009 بإسقاط الجنسية عن المصريين أزواج الإسرائيليات من غير عرب عام 1948.
وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، شريطة أن يتم عرض كل حالة على حدة على مجلس الوزراء. ويعد هذا الحكم "باتا ونهائيا ولا يجوز نقضه".
وقال مصدر قضائي إن المحكمة جددت إلزام وزارة الداخلية بعرض أسماء المصريين أزواج الإسرائيليات اليهوديات على مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية عنهم. ويلزم القانون مجلس الوزراء بالنظر في حالات إسقاط الجنسية كل على حدة.
وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة ذكرت في أسباب حكمها أن الجنسية مظهر من مظاهر السيادة، وأن الجهة الإدارية (وزارة الداخلية ووزارة الخارجية) تقاعست عن تقديم أعداد المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وأضاف أن المحكمة قالت إن زواج مصريين وإسرائيليات أصبح "ظاهرة
يعلمها الجميع، ومجلس الوزراء يجب أن يوفق بين حرية الفرد وصون
الأمن القومي".
استثناءات
وأجازت المحكمة زواج المصريين من الإسرائيليات من عرب عام 1948
قائلة إن "المراكز القانونية للمتزوجين من عرب 1948 تختلف عن المتزوجين من إسرائيليات يهوديات لأن عرب 1948 من الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال".
ويشير الحكم -فيما يبدو- إلى اعتقاد مصريين بأن زواج مصري بإسرائيلية يهودية ينطوي على إمكانية قيامه بالتجسس لإسرائيل.
وقال المحامي نبيه الوحش الذي أقام الدعوى إن نحو 30 ألف مصري تزوجوا إسرائيليات، بينهم 10% فقط تزوجوا إسرائيليات من عرب 1948 بينما باقي الزوجات يهوديات إسرائيليات.
وتسببت أزمة البطالة في مصر خلال السنوات الماضية في سفر أعداد من
الشبان المصريين إلى إسرائيل بحثا عن عمل، لكن وزارة الداخلية ووزارة
الخارجية لم تقدما للمحكمة بيانا بعدد المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وكانت محكمة القضاء الإداري -وهي المحكمة الأدنى درجة- قد حكمت في مايو/أيار 2009 بإسقاط الجنسية عن المصريين أزواج الإسرائيليات من غير عرب عام 1948.
