الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

واردات الصين من النفط الخام تهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2022

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين اليومية من النفط الخام في يوليو، هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022، إذ أدت هوامش المعالجة الضعيفة وانخفاض الطلب على الوقود إلى كبح العمليات في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة.

وكشفت البيانات أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 42.34 مليون طن في يوليو، أو حوالي 9.97 مليون برميل يوميا.

وانخفضت الواردات بنحو 12 بالمئة عن الشهر السابق وكانت أقل بنحو ثلاثة بالمئة عن مستواها قبل عام، وفقا لسجلات رويترز لبيانات الجمارك.

وتضغط أسعار النفط الخام المرتفعة والاستهلاك المحلي الأقل من المتوقع للبنزين والديزل على أرباح التكرير.

وقدرت شركة الاستشارات الصينية أويل كيم ​​أن المصافي المستقلة عملت بنحو 56.11 بالمئة من طاقتها في يوليو، وهو أدنى مستوى في 3 سنوات وبانخفاض 7.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

وعلى مدى الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ إجمالي واردات النفط الخام 317.8 مليون طن أو 10.89 مليون برميل يوميا بانخفاض 2.4 بالمئة على أساس سنوي مسجلا انخفاضا سنويا نادرا وأكبر تراجع منذ أوائل عام 2023.

[التحليل الأساسي]

واردات الصين من النفط الخام تهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2022

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين اليومية من النفط الخام في يوليو، هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022، إذ أدت هوامش المعالجة الضعيفة وانخفاض الطلب على الوقود إلى كبح العمليات في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة.

وكشفت البيانات أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 42.34 مليون طن في يوليو، أو حوالي 9.97 مليون برميل يوميا.

وانخفضت الواردات بنحو 12 بالمئة عن الشهر السابق وكانت أقل بنحو ثلاثة بالمئة عن مستواها قبل عام، وفقا لسجلات رويترز لبيانات الجمارك.

وتضغط أسعار النفط الخام المرتفعة والاستهلاك المحلي الأقل من المتوقع للبنزين والديزل على أرباح التكرير.

وقدرت شركة الاستشارات الصينية أويل كيم ​​أن المصافي المستقلة عملت بنحو 56.11 بالمئة من طاقتها في يوليو، وهو أدنى مستوى في 3 سنوات وبانخفاض 7.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

وعلى مدى الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ إجمالي واردات النفط الخام 317.8 مليون طن أو 10.89 مليون برميل يوميا بانخفاض 2.4 بالمئة على أساس سنوي مسجلا انخفاضا سنويا نادرا وأكبر تراجع منذ أوائل عام 2023.

[التحليل الأساسي]

التضخم في الصين يسجل أعلى مستوى له في 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الصينية قد ارتفع بأكثر من المتوقع في يوليو ليصل إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مما يوفر بعض الأخبار الإيجابية التي تشتد الحاجة إليها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تأتي القراءة في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الصينية لتنشيط النشاط بين جموع المستهلكين في البلاد، حيث أصدر المسؤولون الأسبوع الماضي مجموعة من التوجيهات الهادفة إلى تعزيز الاستهلاك والشراء.

بلغت الزيادة بنسبة 0.5 بالمئة في مؤشر أسعار المستهلكين - وهو المقياس الرئيسي للتضخم - ارتفاعًا حادًا بالمقارنة مع 0.2 بالمئة المسجلة في يونيو، كما مثلت الشهر السادس على التوالي من الارتفاع.

عانت الصين من فترة انكماش من أكتوبر إلى يناير، عندما أدى انخفاض أسعار السلع والخدمات إلى زيادة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

تمثل القراءة لشهر يوليو - التي تفوقت على التوقعات في استطلاع لوكالة بلومبرغ - أسرع ارتفاع في أسعار المستهلكين منذ فبراير، عندما زاد الرقم بنسبة 0.7 بالمئة على أساس سنوي.

قالت بكين إنها تستهدف نموا اقتصاديًا سنويًا هذا العام بنحو 5 بالمئة، وهو هدف يعتبره العديد من الخبراء "طموحا" حيث أن البلاد مثقلة أيضًا بأزمة ديون طويلة الأمد في قطاع العقارات المتأزم ومعدل بطالة مرتفعة بين الشباب.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء أيضًا الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) - الذي يقيس تكلفة السلع عند مغادرتها بوابات المصنع - قد انخفض بنسبة 0.8 بالمئة، ما يمثل الشهر الثاني والعشرون على التوالي من الانخفاض. وكانت توقعات "بلومبرغ" تشير إلى تراجع ​​بنسبة 0.9 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

التضخم في الصين يسجل أعلى مستوى له في 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الصينية قد ارتفع بأكثر من المتوقع في يوليو ليصل إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مما يوفر بعض الأخبار الإيجابية التي تشتد الحاجة إليها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تأتي القراءة في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الصينية لتنشيط النشاط بين جموع المستهلكين في البلاد، حيث أصدر المسؤولون الأسبوع الماضي مجموعة من التوجيهات الهادفة إلى تعزيز الاستهلاك والشراء.

بلغت الزيادة بنسبة 0.5 بالمئة في مؤشر أسعار المستهلكين - وهو المقياس الرئيسي للتضخم - ارتفاعًا حادًا بالمقارنة مع 0.2 بالمئة المسجلة في يونيو، كما مثلت الشهر السادس على التوالي من الارتفاع.

عانت الصين من فترة انكماش من أكتوبر إلى يناير، عندما أدى انخفاض أسعار السلع والخدمات إلى زيادة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

تمثل القراءة لشهر يوليو - التي تفوقت على التوقعات في استطلاع لوكالة بلومبرغ - أسرع ارتفاع في أسعار المستهلكين منذ فبراير، عندما زاد الرقم بنسبة 0.7 بالمئة على أساس سنوي.

قالت بكين إنها تستهدف نموا اقتصاديًا سنويًا هذا العام بنحو 5 بالمئة، وهو هدف يعتبره العديد من الخبراء "طموحا" حيث أن البلاد مثقلة أيضًا بأزمة ديون طويلة الأمد في قطاع العقارات المتأزم ومعدل بطالة مرتفعة بين الشباب.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء أيضًا الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) - الذي يقيس تكلفة السلع عند مغادرتها بوابات المصنع - قد انخفض بنسبة 0.8 بالمئة، ما يمثل الشهر الثاني والعشرون على التوالي من الانخفاض. وكانت توقعات "بلومبرغ" تشير إلى تراجع ​​بنسبة 0.9 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

بيانات ضعيفة تهدد التعافي الاقتصادي في الصين

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الخميس أن استمرار أزمة العقارات وضعف الاستهلاك أديا إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين خلال شهر يوليو.

وارتفع معدل البطالة للمرة الأولى منذ فبراير، إلى 5.2 بالمئة، مقارنة بـ5 بالمئة في يونيو.

كما تباطأت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي، بزيادة نسبتها 5.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع نسبته 5.3 بالمئة في يونيو.

سجلت مبيعات التجزئة نموا أكبر قليلا مما توقعه المحللون، حيث ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بنسبة 2 بالمئة في يونيو.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو آي هوا، إن التعافي في الاستهلاك سوف يزداد في ضوء السياسات الحكومية الأخيرة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

أعلنت بكين الشهر الماضي عن خطط لاستخدام 150 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من الديون الحكومية لتمويل المقايضة بالسلع الاستهلاكية مثل الأجهزة والسيارات لتحفيز الإنفاق.

ساهم الاستهلاك بنحو 60 بالمئة من النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يكون له دورا أكبر في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أما الصادرات، التي كانت تقليديا أقوى محرك للنمو الاقتصادي في الصين، فقد تراجعت بسبب الاحتكاكات مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية.

وفيما يتعلق بالبطالة في المناطق الحضرية ــ وهي مشكلة حساسة بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم ــ قالت ليو إن ارتفاع نسبة البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق يرجع إلى تأثير موسم التخرج.

وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بعد انخفاضه بنسبة 10.1 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو.

أدى الركود المطول في سوق العقارات في الصين، بعد أن اتخذت السلطات التنظيمية إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين، إلى سلسلة من ردود الفعل التي أدت إلى انخفاض مبيعات المساكن والأسعار وضربت العديد من قطاعات الاقتصاد الأخرى، مثل البناء ومواد البناء والأجهزة المنزلية.

[التحليل الأساسي]

بيانات ضعيفة تهدد التعافي الاقتصادي في الصين

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الخميس أن استمرار أزمة العقارات وضعف الاستهلاك أديا إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين خلال شهر يوليو.

وارتفع معدل البطالة للمرة الأولى منذ فبراير، إلى 5.2 بالمئة، مقارنة بـ5 بالمئة في يونيو.

كما تباطأت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي، بزيادة نسبتها 5.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع نسبته 5.3 بالمئة في يونيو.

سجلت مبيعات التجزئة نموا أكبر قليلا مما توقعه المحللون، حيث ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بنسبة 2 بالمئة في يونيو.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو آي هوا، إن التعافي في الاستهلاك سوف يزداد في ضوء السياسات الحكومية الأخيرة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

أعلنت بكين الشهر الماضي عن خطط لاستخدام 150 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من الديون الحكومية لتمويل المقايضة بالسلع الاستهلاكية مثل الأجهزة والسيارات لتحفيز الإنفاق.

ساهم الاستهلاك بنحو 60 بالمئة من النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يكون له دورا أكبر في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أما الصادرات، التي كانت تقليديا أقوى محرك للنمو الاقتصادي في الصين، فقد تراجعت بسبب الاحتكاكات مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية.

وفيما يتعلق بالبطالة في المناطق الحضرية ــ وهي مشكلة حساسة بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم ــ قالت ليو إن ارتفاع نسبة البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق يرجع إلى تأثير موسم التخرج.

وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بعد انخفاضه بنسبة 10.1 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو.

أدى الركود المطول في سوق العقارات في الصين، بعد أن اتخذت السلطات التنظيمية إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين، إلى سلسلة من ردود الفعل التي أدت إلى انخفاض مبيعات المساكن والأسعار وضربت العديد من قطاعات الاقتصاد الأخرى، مثل البناء ومواد البناء والأجهزة المنزلية.

[التحليل الأساسي]

الصين تترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وفق التوقعات

أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات السوق. وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.35 في المائة، وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.85 في المائة.


وتوقع 37 متعاملا في السوق استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الأسبوع بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وفاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل في يوليو (تموز) الماضي، وهي أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى نية صناع السياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض الإقراض المصرفي في الصين أكثر من المتوقع الشهر الماضي، إذ بلغ أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، مما رفع التوقعات بأن البنك المركزي قد يقدم مزيداً من خطوات التيسير النقدي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.

في الوقت نفسه، ضخ بنك الشعب يوم الثلاثاء 149.1 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.7 في المائة. ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» يوم الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصين تخطط لسياسة جديدة تسمح للحكومات المحلية بشراء المنازل غير المبيعة، بعد فشل سلسلة من حزم الإنقاذ في دعم سوق العقارات.

ومن جهة أخرى، تعتزم الصين تعزيز صندوق الضمان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته 2.88 تريليون يوان (406 مليارات دولار)، ليصبح «أكبر وأقوى» للمساعدة في دعم السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة مع انكماش عدد المواليد الجدد وتراجع القوى العاملة الأصغر سناً المتاحة لدعم كبار السن.

[التحليل الأساسي]

الصين تترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وفق التوقعات

أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات السوق. وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.35 في المائة، وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.85 في المائة.


وتوقع 37 متعاملا في السوق استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الأسبوع بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وفاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل في يوليو (تموز) الماضي، وهي أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى نية صناع السياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض الإقراض المصرفي في الصين أكثر من المتوقع الشهر الماضي، إذ بلغ أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، مما رفع التوقعات بأن البنك المركزي قد يقدم مزيداً من خطوات التيسير النقدي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.

في الوقت نفسه، ضخ بنك الشعب يوم الثلاثاء 149.1 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.7 في المائة. ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» يوم الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصين تخطط لسياسة جديدة تسمح للحكومات المحلية بشراء المنازل غير المبيعة، بعد فشل سلسلة من حزم الإنقاذ في دعم سوق العقارات.

ومن جهة أخرى، تعتزم الصين تعزيز صندوق الضمان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته 2.88 تريليون يوان (406 مليارات دولار)، ليصبح «أكبر وأقوى» للمساعدة في دعم السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة مع انكماش عدد المواليد الجدد وتراجع القوى العاملة الأصغر سناً المتاحة لدعم كبار السن.

[التحليل الأساسي]

الصين تستهدف واردات منتجات الألبان في ظل نزاع تجاري مع أوروبا

أطلقت بكين، اليوم الأربعاء، تحقيقا في حزم الدعم الأوروبية لبعض منتجات الألبان المستوردة في الصين، غداة إعلان التكتل عن خطة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 36% مدة خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية.

وسيشمل التحقيق الذي يعد آخر حلقة في سلسلة الخلافات التجارية بين الطرفين، مجموعة من المنتجات بينها الأجبان والروائب الطازجة والأجبان الزرقاء وبعض أنواع الحليب والقشدة، وفق وزارة التجارة الصينية.

وأفادت وزارة التجارة في بيان على موقعها بأنها قررت "إطلاق تحقيق ضد حزم الدعم بشأن منتجات ألبان مستوردة مصدرها الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 21 اغسطس 2024"

وأفاد مسؤولون بأنهم تلقوا طلبا من "رابطة منتجات الألبان الصينية" لفتح تحقيق مرتبط بالدعم يستهدف المنتجات الأوروبية في 29 يوليو وأجروا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في 14 أغسطس.

وذكرت بكين بأن التحقيق سيشمل خطط الدعم الأوروبية المطبّقة في العام حتى نهاية مارس 2024 والأضرار التي لحقت بالقطاع في الصين بين مطلع 2020 ونهاية مارس من العام الحالي.

يستهدف التحقيق سياسات وبرامج رئيسية في التكتل بما في ذلك السياسة الزراعية المشتركة وخطط الدعم الوطنية في ايرلندا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا ورومانيا والجمهورية التشيكية.

وقالت الوزارة إنه سيدوم مدة عام ولكن قد يتم تمديده لمدة تصل إلى ستة أشهر "في ظل ظروف خاصة".

وصدّر الاتحاد الأوروبي منتجات ألبان إلى الصين العام الماضي بقيمة 1,68 مليار يورو (1,87 مليار دولار)، وفق ما نقلت المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية التابعة للمفوضية الأوروبية عن "يوروستات".

رأت غرفة التجارة الأوروبية في الصين أن "التحقيق لا يشكل مفاجأة" غداة الرسوم التي فرضها التكتل على واردات المركبات الكهربائية الصينية.

وأضافت "للأسف، إن استخدام حكومة أدوات للدفاع عن التجارة يتم الرد عليه بشكل متزايد بالمثل من قبل الحكومة الأخرى".

وتابعت في بيانها أنها "ستراقب التحقيق الجاري وتأمل بأن يجري بشكل منصف وشفاف"، مشيرة إلى أنها تتوقع من الشركات الأوروبية المتأثرة التعاون معه.

تأتي الأنباء بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تخطط لفرض رسوم جمركية مدّتها خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية، ما لم تعرض بكين حلا بديلا للخلاف التجاري المرتبط بحزم الدعم الحكومية.

وفرضت بروكسل رسوما موقتة باهظة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، إضافة إلى الرسوم الحالية البالغة نسبتها 10%، بعدما خلص تحقيق ضد حزم الدعم إلى أنها تقوّض منافسيها الأوروبيين بشكل غير منصف.

وأفادت الصين هذا الشهر بأنها قدّمت التماسا لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم، مشيرة إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي "يفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني".

ونددت خارجيتها الأربعاء بالإجراءات الأوروبية على اعتبارها "حمائية ومدفوعة سياسيا".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن الخطوة "تتجاهل الحقائق الموضوعية وقواعد (منظمة التجارة العالمية) وتتعارض مع الاتجاه التاريخي وتضر بعملية التحوّل الصديق للبيئة في الاتحاد الأوروبي والجهود العالمية للتعامل مع تغيّر المناخ".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي "سيؤذي نفسه فقط" عبر فرض الرسوم.

سعت بروكسل للتعامل بحذر مع الصين في وقت تحاول الدفاع عن قطاع السيارات الذي يعد غاية في الأهمية بالنسبة لأوروبا والانتقال نحو النمو المراعي للبيئة مع تجنّب الدخول في مواجهة مع بكين في الوقت ذاته.

لكنها أطلقت تحقيقات أخرى في حزب الدعم الصينية لمجموعة من شركات النقل والطاقة النظيفة الصينية.

أما بكين، ففتحت تحقيقات من جانبها في البراندي ولحم الخنزير المستوردين من أوروبا.

[التحليل الأساسي]

الصين تستهدف واردات منتجات الألبان في ظل نزاع تجاري مع أوروبا

أطلقت بكين، اليوم الأربعاء، تحقيقا في حزم الدعم الأوروبية لبعض منتجات الألبان المستوردة في الصين، غداة إعلان التكتل عن خطة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 36% مدة خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية.

وسيشمل التحقيق الذي يعد آخر حلقة في سلسلة الخلافات التجارية بين الطرفين، مجموعة من المنتجات بينها الأجبان والروائب الطازجة والأجبان الزرقاء وبعض أنواع الحليب والقشدة، وفق وزارة التجارة الصينية.

وأفادت وزارة التجارة في بيان على موقعها بأنها قررت "إطلاق تحقيق ضد حزم الدعم بشأن منتجات ألبان مستوردة مصدرها الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 21 اغسطس 2024"

وأفاد مسؤولون بأنهم تلقوا طلبا من "رابطة منتجات الألبان الصينية" لفتح تحقيق مرتبط بالدعم يستهدف المنتجات الأوروبية في 29 يوليو وأجروا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في 14 أغسطس.

وذكرت بكين بأن التحقيق سيشمل خطط الدعم الأوروبية المطبّقة في العام حتى نهاية مارس 2024 والأضرار التي لحقت بالقطاع في الصين بين مطلع 2020 ونهاية مارس من العام الحالي.

يستهدف التحقيق سياسات وبرامج رئيسية في التكتل بما في ذلك السياسة الزراعية المشتركة وخطط الدعم الوطنية في ايرلندا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا ورومانيا والجمهورية التشيكية.

وقالت الوزارة إنه سيدوم مدة عام ولكن قد يتم تمديده لمدة تصل إلى ستة أشهر "في ظل ظروف خاصة".

وصدّر الاتحاد الأوروبي منتجات ألبان إلى الصين العام الماضي بقيمة 1,68 مليار يورو (1,87 مليار دولار)، وفق ما نقلت المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية التابعة للمفوضية الأوروبية عن "يوروستات".

رأت غرفة التجارة الأوروبية في الصين أن "التحقيق لا يشكل مفاجأة" غداة الرسوم التي فرضها التكتل على واردات المركبات الكهربائية الصينية.

وأضافت "للأسف، إن استخدام حكومة أدوات للدفاع عن التجارة يتم الرد عليه بشكل متزايد بالمثل من قبل الحكومة الأخرى".

وتابعت في بيانها أنها "ستراقب التحقيق الجاري وتأمل بأن يجري بشكل منصف وشفاف"، مشيرة إلى أنها تتوقع من الشركات الأوروبية المتأثرة التعاون معه.

تأتي الأنباء بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تخطط لفرض رسوم جمركية مدّتها خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية، ما لم تعرض بكين حلا بديلا للخلاف التجاري المرتبط بحزم الدعم الحكومية.

وفرضت بروكسل رسوما موقتة باهظة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، إضافة إلى الرسوم الحالية البالغة نسبتها 10%، بعدما خلص تحقيق ضد حزم الدعم إلى أنها تقوّض منافسيها الأوروبيين بشكل غير منصف.

وأفادت الصين هذا الشهر بأنها قدّمت التماسا لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم، مشيرة إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي "يفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني".

ونددت خارجيتها الأربعاء بالإجراءات الأوروبية على اعتبارها "حمائية ومدفوعة سياسيا".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن الخطوة "تتجاهل الحقائق الموضوعية وقواعد (منظمة التجارة العالمية) وتتعارض مع الاتجاه التاريخي وتضر بعملية التحوّل الصديق للبيئة في الاتحاد الأوروبي والجهود العالمية للتعامل مع تغيّر المناخ".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي "سيؤذي نفسه فقط" عبر فرض الرسوم.

سعت بروكسل للتعامل بحذر مع الصين في وقت تحاول الدفاع عن قطاع السيارات الذي يعد غاية في الأهمية بالنسبة لأوروبا والانتقال نحو النمو المراعي للبيئة مع تجنّب الدخول في مواجهة مع بكين في الوقت ذاته.

لكنها أطلقت تحقيقات أخرى في حزب الدعم الصينية لمجموعة من شركات النقل والطاقة النظيفة الصينية.

أما بكين، ففتحت تحقيقات من جانبها في البراندي ولحم الخنزير المستوردين من أوروبا.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يحدد سعر اليوان بما يتماشى مع التوقعات لأول مرة منذ عام

حدد البنك المركزي الصيني سعر الصرف اليومي لليوان عند 7.13 لكل دولار، متماشياً بشكل كبير مع التوقعات لأول مرة منذ أكثر من عام.

كان الفارق بين السعر المحدد والتوقعات، وفقاً لمسح "بلومبرغ"، هو الأصغر منذ يونيو 2023.

وتمكّن اليوان في الأسابيع الأخيرة من تعويض جزء كبير من خسائره مقابل الدولار، الذي تراجع مع توقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر المقبل.

ومع تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم فائضا تجاريا هائلا في السنوات الأخيرة وتراجع أسعار الفائدة المحلية في الصين إلى ما دون نظيرتها في الولايات المتحدة، بدأ المصدّرون الصينيون في تخزين الدولارات توقعا لضعف اليوان.

كما قام بعض المستثمرين بالاقتراض باليوان للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى في الخارج، وهي استراتيجية تعرف "carry trade".

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يحدد سعر اليوان بما يتماشى مع التوقعات لأول مرة منذ عام

حدد البنك المركزي الصيني سعر الصرف اليومي لليوان عند 7.13 لكل دولار، متماشياً بشكل كبير مع التوقعات لأول مرة منذ أكثر من عام.

كان الفارق بين السعر المحدد والتوقعات، وفقاً لمسح "بلومبرغ"، هو الأصغر منذ يونيو 2023.

وتمكّن اليوان في الأسابيع الأخيرة من تعويض جزء كبير من خسائره مقابل الدولار، الذي تراجع مع توقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر المقبل.

ومع تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم فائضا تجاريا هائلا في السنوات الأخيرة وتراجع أسعار الفائدة المحلية في الصين إلى ما دون نظيرتها في الولايات المتحدة، بدأ المصدّرون الصينيون في تخزين الدولارات توقعا لضعف اليوان.

كما قام بعض المستثمرين بالاقتراض باليوان للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى في الخارج، وهي استراتيجية تعرف "carry trade".