ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخم في ألمانيا إلى 2.5% في يونيو

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، إن التضخم في ألمانيا تراجع في يونيو إلى 2.5%، مؤكدا بذلك ما ورد في بيانات أولية.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مايو .

وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم 1 يوليو الجاري انخفاض التضخم إلى 2.5% في يونيو .

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ التضخم 2.6% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه إلى 2.8% على أساس سنوي في مايو، وفقا لبيانات أُعدت للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخم في ألمانيا إلى 2.5% في يونيو

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، إن التضخم في ألمانيا تراجع في يونيو إلى 2.5%، مؤكدا بذلك ما ورد في بيانات أولية.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مايو .

وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم 1 يوليو الجاري انخفاض التضخم إلى 2.5% في يونيو .

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ التضخم 2.6% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه إلى 2.8% على أساس سنوي في مايو، وفقا لبيانات أُعدت للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.

[التحليل الأساسي]

انكماش مفاجئ للاقتصاد الألماني في الربع الثاني من 2024

انكمش الاقتصاد الألماني على نحو غير متوقع في الربع الثاني من العام بعدما تجنب الركود في بداية العام، مما يدل على أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لم يتمكن من الانطلاق رغم تخفيف ضغوط التضخم.

وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة معدلة 0.1 بالمئة على أساس فصلي بعد نمو اقتصادي بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول.

وبالمقارنة على أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 0.1 بالمئة بعد التعديل في ضوء عوامل الأسعار والتقويم.

[التحليل الأساسي]

انكماش مفاجئ للاقتصاد الألماني في الربع الثاني من 2024

انكمش الاقتصاد الألماني على نحو غير متوقع في الربع الثاني من العام بعدما تجنب الركود في بداية العام، مما يدل على أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لم يتمكن من الانطلاق رغم تخفيف ضغوط التضخم.

وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة معدلة 0.1 بالمئة على أساس فصلي بعد نمو اقتصادي بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول.

وبالمقارنة على أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 0.1 بالمئة بعد التعديل في ضوء عوامل الأسعار والتقويم.

[التحليل الأساسي]

انخفاض الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في يونيو

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الأربعاء، أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في يونيو بسبب ضعف الطلب من الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي للبلاد، ومن بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وتراجعت الصادرات الألمانية من السلع 3.4 بالمئة في يونيو على أساس شهري مقارنة بما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم بأن تهبط 1.5 بالمئة.

وهبط فائض التجارة الخارجية 20.4 مليار يورو (22.3 مليار دولار) في يونيو من 24.9 مليار يورو في مايو وبما يخالف توقعات المحللين عند 23.5 مليار يورو.

[التحليل الأساسي]

انخفاض الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في يونيو

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الأربعاء، أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في يونيو بسبب ضعف الطلب من الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي للبلاد، ومن بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وتراجعت الصادرات الألمانية من السلع 3.4 بالمئة في يونيو على أساس شهري مقارنة بما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم بأن تهبط 1.5 بالمئة.

وهبط فائض التجارة الخارجية 20.4 مليار يورو (22.3 مليار دولار) في يونيو من 24.9 مليار يورو في مايو وبما يخالف توقعات المحللين عند 23.5 مليار يورو.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا في خطر.. إفلاس الشركات يتجه لأعلى مستوى منذ 2017

ارتفعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بنسبة تقارب الثلث في مايو مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات رسمية والتي أشارت إلى أنها الآن في طريقها لاختراق مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2017.

أظهرت الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الألماني، الجمعة، أن المحاكم المحلية قد أبلغت عن 1934 حالة إفلاس للشركات بدعاوى تبلغ حوالي 3.4 مليار يورو (3.7 مليار دولار).

وبذلك يرتفع إجمالي حالات إفلاس الشركات بنسبة 30.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتشير البيانات الأولية إلى زيادات بنسبة 6.3 بالمئة و 13.5 بالمئة لشهر يونيو ويوليو على التوالي.

لقد تعثر الاقتصاد الألماني منذ قطع روسيا لإمدادات الغاز عن البلاد، وهو ما تعتمد عليه ألمانيا في صناعتها. انكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، وتتوقع المفوضية الأوروبية نموًا بنسبة 0.1 بالمئة فقط للسنة بأكملها.

وقالت جمعية غرف الصناعة والتجارة الألمانية في بيان "تتزايد إشارات التحذير بشأن إفلاس الشركات"، مضيفة أنها تتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي حاجز 20 ألفًا لأول مرة منذ عام 2017.

وتابعت: "هناك حاجة ماسة إلى تخفيف تكاليف الطاقة والضرائب والبيروقراطية وإجراءات الموافقة والتخطيط الأسرع من أجل منح الشركات ظروفًا أفضل لنجاح الأعمال مرة أخرى".

وكان معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) في مدينة هاله شرقي ألمانيا قد قال في وقت سابق، إن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا قد ارتفع في يوليو الماضي بمقدار الثلث ليصل إلى 1406 حالات.

وذكر المعهد في بيان له أن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.

كما أوضح المعهد أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإفلاس يشمل جميع القطاعات غير أنه جاء قويا بشكل خاص في قطاع الصناعة إذ وصل عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو إلى 145 شركة مقابل 100 شركة في يونيو الماضي.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا في خطر.. إفلاس الشركات يتجه لأعلى مستوى منذ 2017

ارتفعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بنسبة تقارب الثلث في مايو مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات رسمية والتي أشارت إلى أنها الآن في طريقها لاختراق مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2017.

أظهرت الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الألماني، الجمعة، أن المحاكم المحلية قد أبلغت عن 1934 حالة إفلاس للشركات بدعاوى تبلغ حوالي 3.4 مليار يورو (3.7 مليار دولار).

وبذلك يرتفع إجمالي حالات إفلاس الشركات بنسبة 30.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتشير البيانات الأولية إلى زيادات بنسبة 6.3 بالمئة و 13.5 بالمئة لشهر يونيو ويوليو على التوالي.

لقد تعثر الاقتصاد الألماني منذ قطع روسيا لإمدادات الغاز عن البلاد، وهو ما تعتمد عليه ألمانيا في صناعتها. انكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، وتتوقع المفوضية الأوروبية نموًا بنسبة 0.1 بالمئة فقط للسنة بأكملها.

وقالت جمعية غرف الصناعة والتجارة الألمانية في بيان "تتزايد إشارات التحذير بشأن إفلاس الشركات"، مضيفة أنها تتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي حاجز 20 ألفًا لأول مرة منذ عام 2017.

وتابعت: "هناك حاجة ماسة إلى تخفيف تكاليف الطاقة والضرائب والبيروقراطية وإجراءات الموافقة والتخطيط الأسرع من أجل منح الشركات ظروفًا أفضل لنجاح الأعمال مرة أخرى".

وكان معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) في مدينة هاله شرقي ألمانيا قد قال في وقت سابق، إن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا قد ارتفع في يوليو الماضي بمقدار الثلث ليصل إلى 1406 حالات.

وذكر المعهد في بيان له أن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.

كما أوضح المعهد أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإفلاس يشمل جميع القطاعات غير أنه جاء قويا بشكل خاص في قطاع الصناعة إذ وصل عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو إلى 145 شركة مقابل 100 شركة في يونيو الماضي.

[التحليل الأساسي]

تراجع معنويات المستثمرين الألمان في أغسطس

قال معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو)، الثلاثاء، إن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت بأكثر من المتوقع في أغسطس لتسجل أكبر انخفاض لها في عامين.

وهبط مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 19.2 نقطة من 41.8 نقطة في يوليو. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم بأن يسجل 32 نقطة.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد "النظرة المستقبلية للاقتصاد الألماني تنهار".

وذكر فامباخ أن التوقعات الاقتصادية لا تزال متأثرة بمستوى عال من الضبابية بسبب غموض السياسة النقدية وبيانات الأعمال الأميركية التي جاءت مخيبة للتوقعات وتنامي المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجع أيضا مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا إلى -77.3 نقطة من -68.9 نقطة في الشهر السابق.

[التحليل الأساسي]

تراجع معنويات المستثمرين الألمان في أغسطس

قال معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو)، الثلاثاء، إن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت بأكثر من المتوقع في أغسطس لتسجل أكبر انخفاض لها في عامين.

وهبط مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 19.2 نقطة من 41.8 نقطة في يوليو. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم بأن يسجل 32 نقطة.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد "النظرة المستقبلية للاقتصاد الألماني تنهار".

وذكر فامباخ أن التوقعات الاقتصادية لا تزال متأثرة بمستوى عال من الضبابية بسبب غموض السياسة النقدية وبيانات الأعمال الأميركية التي جاءت مخيبة للتوقعات وتنامي المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجع أيضا مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا إلى -77.3 نقطة من -68.9 نقطة في الشهر السابق.

[التحليل الأساسي]

تراجعت الصادرات والواردات الألمانية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام على أساس سنوي.


فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الاثنين، تراجع الصادرات بنسبة 1.6 في المائة إلى 801.7 مليار يورو، وانخفاض الواردات بنسبة 6.2 في المائة إلى 662.8 مليار يورو.

ونتيجة لذلك ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 28.7 في المائة إلى 138.8 مليار يورو.

وحسب البيانات، انخفضت قيمة صادرات السيارات وقطع الغيار بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 4.4 في المائة في صادرات الآلات، وسجلت المنتجات الكيماوية أيضاً انخفاضاً مماثلاً.

وتظل الولايات المتحدة أهم مشترٍ للسلع الألمانية، متقدمةً على فرنسا وهولندا. وتعد الصين أهم مصدِّر لألمانيا، وحققت فائضاً تصديرياً قدره 25.3 مليار يورو عبر التجارة مع بألمانيا.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بتراجع الطلبيات المتأخرة بين الشركات المصنِّعة في ألمانيا في يونيو الماضي، للشهر السادس على التوالي، وذلك في إشارة أخرى إلى الحالة البطيئة التي يعاني منها أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال إن مخزون الطلبيات الصناعية من حيث الأسعار المعدلة، انخفض بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري وبنسبة 6.2 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو من عام 2023.

وانخفضت الطلبيات المتأخرة بشكل خاص لقطاعي الهندسة الميكانيكية والسيارات، حيث تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.9 في المائة و 0.7 في المائة على التوالي، وهو الانخفاض الشهري السابع عشر على التوالي لقطاع السيارات.

في الوقت نفسه، ارتفعت الطلبيات التي لم يجرِ الوفاء بها من جانب العملاء المحليين بنسبة 0.6 في المائة في يونيو، مسجلةً بذلك أول زيادة منذ شهر فبراير الماضي. ومع ذلك، انخفضت الطلبيات الواردة من الخارج بنسبة 0.7 في المائة.

[التحليل الأساسي]

تراجعت الصادرات والواردات الألمانية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام على أساس سنوي.


فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الاثنين، تراجع الصادرات بنسبة 1.6 في المائة إلى 801.7 مليار يورو، وانخفاض الواردات بنسبة 6.2 في المائة إلى 662.8 مليار يورو.

ونتيجة لذلك ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 28.7 في المائة إلى 138.8 مليار يورو.

وحسب البيانات، انخفضت قيمة صادرات السيارات وقطع الغيار بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 4.4 في المائة في صادرات الآلات، وسجلت المنتجات الكيماوية أيضاً انخفاضاً مماثلاً.

وتظل الولايات المتحدة أهم مشترٍ للسلع الألمانية، متقدمةً على فرنسا وهولندا. وتعد الصين أهم مصدِّر لألمانيا، وحققت فائضاً تصديرياً قدره 25.3 مليار يورو عبر التجارة مع بألمانيا.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بتراجع الطلبيات المتأخرة بين الشركات المصنِّعة في ألمانيا في يونيو الماضي، للشهر السادس على التوالي، وذلك في إشارة أخرى إلى الحالة البطيئة التي يعاني منها أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال إن مخزون الطلبيات الصناعية من حيث الأسعار المعدلة، انخفض بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري وبنسبة 6.2 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو من عام 2023.

وانخفضت الطلبيات المتأخرة بشكل خاص لقطاعي الهندسة الميكانيكية والسيارات، حيث تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.9 في المائة و 0.7 في المائة على التوالي، وهو الانخفاض الشهري السابع عشر على التوالي لقطاع السيارات.

في الوقت نفسه، ارتفعت الطلبيات التي لم يجرِ الوفاء بها من جانب العملاء المحليين بنسبة 0.6 في المائة في يونيو، مسجلةً بذلك أول زيادة منذ شهر فبراير الماضي. ومع ذلك، انخفضت الطلبيات الواردة من الخارج بنسبة 0.7 في المائة.

[التحليل الأساسي]

تراجع ثقة الشركات في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي

أظهر مسح، الاثنين، استمرار تراجع ثقة الشركات الألمانية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مما يقوض آمال التعافي لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 86.6 في أغسطس من 87.0 في يوليو، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم لقراءة 86.0.

وقال كليمنس فويست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".

وذكر المعهد أن استطلاعه الذي شمل نحو 9000 مدير خلص إلى أن ثقة الشركات استمرت في التراجع كما قيمت وضعها الحالي على أنه أسوأ.

وقال خبير الاقتصاد في المعهد كلاوس فولرابه "استقر الاقتصاد الألماني في حالة ركود"، مشيرا إلى نقص الطلبات في جميع القطاعات وضعف الاستثمار وأضاف أن المستهلكين مترددون في الإنفاق بسبب عدم اليقين بشأن التضخم.

وتوقع فولرابه أن يشهد الربع الثالث مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، الذي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.

[التحليل الأساسي]

تراجع ثقة الشركات في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي

أظهر مسح، الاثنين، استمرار تراجع ثقة الشركات الألمانية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مما يقوض آمال التعافي لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 86.6 في أغسطس من 87.0 في يوليو، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم لقراءة 86.0.

وقال كليمنس فويست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".

وذكر المعهد أن استطلاعه الذي شمل نحو 9000 مدير خلص إلى أن ثقة الشركات استمرت في التراجع كما قيمت وضعها الحالي على أنه أسوأ.

وقال خبير الاقتصاد في المعهد كلاوس فولرابه "استقر الاقتصاد الألماني في حالة ركود"، مشيرا إلى نقص الطلبات في جميع القطاعات وضعف الاستثمار وأضاف أن المستهلكين مترددون في الإنفاق بسبب عدم اليقين بشأن التضخم.

وتوقع فولرابه أن يشهد الربع الثالث مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، الذي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألماني يتعثر مع تراجع الاستثمار والاستهلاك

انعكس الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي على الاقتصاد الألماني في الربع الثاني - مما قضى على آمال البلاد في الخروج أخيرًا من دائرة الركود.

قال مكتب الإحصاءات الألماني الثلاثاء إن الانكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي تضمن انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمئة في الاستثمار الرأسمالي وانخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة في الاستهلاك الخاص. في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1 بالمئة.

في حين بدأ أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد على قدم وساق، فإنه يكافح للحفاظ على هذا الزخم. وأشارت المؤشرات الأخيرة إلى وجود حالة سلبية بين الشركات، وخاصة في قطاع التصنيع الحيوي.

وانخفض مؤشر التوقعات الصادر عن معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، يقيس مدى تفاؤل الشركات بالمستقبل، للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مع تحذير الرئيس كليمنس فويست من أن ألمانيا "واقعة في أزمة" وقال: "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".

وقال خبير الاقتصاد في المعهد كلاوس فولرابه "استقر الاقتصاد الألماني في حالة ركود"، مشيرا إلى نقص الطلبات في جميع القطاعات وضعف الاستثمار وأضاف أن المستهلكين مترددون في الإنفاق بسبب عدم اليقين بشأن التضخم.

وتوقع فولرابه أن يشهد الربع الثالث مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، الذي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.

وأشارت استطلاعات الأعمال التي أجرتها شركة ستاندرد آند بورز غلوبال الأسبوع الماضي إلى انكماش أكثر حدة وسط انخفاض إنتاج المصانع.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي كارستن برزيسكي في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "مع النمو المخيب للآمال في الربع الثاني وتوجه كل مؤشرات الثقة تقريبا نحو الانحدار، عاد الاقتصاد الألماني حاليا إلى حيث كان قبل عام: عالقا في الركود باعتباره المتخلف عن الركب من حيث النمو في منطقة اليورو بأكملها".

يعاني القطاع الصناعي الألماني من ضعف الطلب الأجنبي وتكاليف الاقتراض المرتفعة وعدم اليقين السياسي المتزايد. كما فشل حتى الآن في تحقيق الانتعاش الاستهلاكي المتوقع على خلفية الزيادات القوية في الأجور.

ما زال البنك المركزي الألماني يرى توسعًا في الربع الثالث مع تحويل الزيادة في الأجور (الدخل) في النهاية إلى إنفاق أقوى، خاصة على الخدمات.

في مجال التصنيع، من المتوقع أن يظل الوضع صعباً - مما يشير إلى نمو إجمالي ضئيل فقط هذا العام.

وقالت شارون بيل، كبير استراتيجيي الأسهم الأوروبية في غولدمان ساكس، لوكالة بلومبرغ: "كلما زاد التصنيع، كلما كنت أضعف .. وهذا هو المكان الذي تعاني منه ألمانيا، في حين أن إسبانيا تنمو بنفس سرعة الولايات المتحدة".

وأضافت أنه كلما طال أمد بقاء هذا القطاع تحت الضغط، "كلما أصبح أكثر إشكالية".

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألماني يتعثر مع تراجع الاستثمار والاستهلاك

انعكس الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي على الاقتصاد الألماني في الربع الثاني - مما قضى على آمال البلاد في الخروج أخيرًا من دائرة الركود.

قال مكتب الإحصاءات الألماني الثلاثاء إن الانكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي تضمن انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمئة في الاستثمار الرأسمالي وانخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة في الاستهلاك الخاص. في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1 بالمئة.

في حين بدأ أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد على قدم وساق، فإنه يكافح للحفاظ على هذا الزخم. وأشارت المؤشرات الأخيرة إلى وجود حالة سلبية بين الشركات، وخاصة في قطاع التصنيع الحيوي.

وانخفض مؤشر التوقعات الصادر عن معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، يقيس مدى تفاؤل الشركات بالمستقبل، للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مع تحذير الرئيس كليمنس فويست من أن ألمانيا "واقعة في أزمة" وقال: "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".

وقال خبير الاقتصاد في المعهد كلاوس فولرابه "استقر الاقتصاد الألماني في حالة ركود"، مشيرا إلى نقص الطلبات في جميع القطاعات وضعف الاستثمار وأضاف أن المستهلكين مترددون في الإنفاق بسبب عدم اليقين بشأن التضخم.

وتوقع فولرابه أن يشهد الربع الثالث مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، الذي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.

وأشارت استطلاعات الأعمال التي أجرتها شركة ستاندرد آند بورز غلوبال الأسبوع الماضي إلى انكماش أكثر حدة وسط انخفاض إنتاج المصانع.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي كارستن برزيسكي في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "مع النمو المخيب للآمال في الربع الثاني وتوجه كل مؤشرات الثقة تقريبا نحو الانحدار، عاد الاقتصاد الألماني حاليا إلى حيث كان قبل عام: عالقا في الركود باعتباره المتخلف عن الركب من حيث النمو في منطقة اليورو بأكملها".

يعاني القطاع الصناعي الألماني من ضعف الطلب الأجنبي وتكاليف الاقتراض المرتفعة وعدم اليقين السياسي المتزايد. كما فشل حتى الآن في تحقيق الانتعاش الاستهلاكي المتوقع على خلفية الزيادات القوية في الأجور.

ما زال البنك المركزي الألماني يرى توسعًا في الربع الثالث مع تحويل الزيادة في الأجور (الدخل) في النهاية إلى إنفاق أقوى، خاصة على الخدمات.

في مجال التصنيع، من المتوقع أن يظل الوضع صعباً - مما يشير إلى نمو إجمالي ضئيل فقط هذا العام.

وقالت شارون بيل، كبير استراتيجيي الأسهم الأوروبية في غولدمان ساكس، لوكالة بلومبرغ: "كلما زاد التصنيع، كلما كنت أضعف .. وهذا هو المكان الذي تعاني منه ألمانيا، في حين أن إسبانيا تنمو بنفس سرعة الولايات المتحدة".

وأضافت أنه كلما طال أمد بقاء هذا القطاع تحت الضغط، "كلما أصبح أكثر إشكالية".

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يتراجع إلى 2% في أغسطس

انخفض معدل التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع إلى اثنين بالمئة في أغسطس الجاري.

وأرجعت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الخميس السبب في انخفاض التضخم إلى تراجع أسعار الطاقة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضه إلى 2.3 بالمئة في أغسطس بعد زيادة أسعار المستهلكين 2.6 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، بناء على بيانات موحدة للمقارنة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وسجل التضخم الأساسي، بدون حساب أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.8 بالمئة في أغسطس.

وانخفضت أسعار الطاقة في ألمانيا 5.1 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الخدمات فوق المعدل المتوسط إلى 3.9 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يتراجع إلى 2% في أغسطس

انخفض معدل التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع إلى اثنين بالمئة في أغسطس الجاري.

وأرجعت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الخميس السبب في انخفاض التضخم إلى تراجع أسعار الطاقة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضه إلى 2.3 بالمئة في أغسطس بعد زيادة أسعار المستهلكين 2.6 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، بناء على بيانات موحدة للمقارنة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وسجل التضخم الأساسي، بدون حساب أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.8 بالمئة في أغسطس.

وانخفضت أسعار الطاقة في ألمانيا 5.1 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الخدمات فوق المعدل المتوسط إلى 3.9 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

تراجع مبيعات السيارات الألمانية في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات السيارات الجديدة تراجعت في ألمانيا في أغسطس، مدفوعة بالتراجع القياسي للطلب على المركبات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في أوروبا.

تم تسجيل 197,322 سيارة جديدة في ألمانيا الشهر الماضي، وفق ما أعلنت هيئة النقل الفيدرالية KBA، في تراجع بنسبة 27.8 في المئة عن العام السابق.


وجاء التراجع نتيجة "انخفاض تاريخي" في مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، وفق ما ذكر اتحاد مستوردي السيارات VDIK، إذ هبطت المبيعات بنسبة 68.8 في المئة إلى أكثر بقليل من 27 ألف وحدة.

يعود التراجع جزئيا إلى المقارنة مع أغسطس 2023 عندما سارع سائقون لشراء مركبات كهربائية قبل نفاد حزم دعم حكومية معيّنة.

لكن مبيعات المركبات الكهربائية في ألمانيا تتراجع طوال العام غداة الإلغاء التدريجي لحوافز الشراء، ما يفاقم الصعوبات بالنسبة لشركات تصنيع السيارات في وقت تواجه أهدافا أكثر تشددا مرتبطة بالمناخ في السنوات المقبلة ومنافسة أكثر حدة من الخارج.

وقال المحلل لدى EY كونستانتين غال إن قطاع المركبات الكهربائية "تراجع في ألمانيا"، مضيفا بأنه لا يتوقع بأن يسجل تحسنا كبيرا في الفترة المقبلة.، بحسب وكالة فرانس برس.

وأكد أن "الزبائن يفضّلون حاليا محركات الاحتراق إذا قرروا شراء سيارة جديدة في الأساس"، متوقعا بأن تكون مبيعات المركبات الكهربائية هذا العام أقل "بشكل كبير" مما كانت عليه في 2022 و2023.

وعزز تراجع الطلب على المركبات الكهربائية المخاوف حيال قطاع السيارات الأوسع إذ صدر إعلان صادم عن "فولكسفاغن" هذا الأسبوع بأنها تفكر في إغلاق مصانع في ألمانيا لأول مرة.

وأعلنت "أودي" التابعة لـ"فولكسفاغن" في يوليو احتمال إغلاق معملها في بروكسل لإنتاج المركبات الكهربائية.

وتعهّد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل الأربعاء بحوافز حكومية جديدة لشراء المركبات الكهربائية.

[التحليل الأساسي]

تراجع مبيعات السيارات الألمانية في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات السيارات الجديدة تراجعت في ألمانيا في أغسطس، مدفوعة بالتراجع القياسي للطلب على المركبات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في أوروبا.

تم تسجيل 197,322 سيارة جديدة في ألمانيا الشهر الماضي، وفق ما أعلنت هيئة النقل الفيدرالية KBA، في تراجع بنسبة 27.8 في المئة عن العام السابق.


وجاء التراجع نتيجة "انخفاض تاريخي" في مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، وفق ما ذكر اتحاد مستوردي السيارات VDIK، إذ هبطت المبيعات بنسبة 68.8 في المئة إلى أكثر بقليل من 27 ألف وحدة.

يعود التراجع جزئيا إلى المقارنة مع أغسطس 2023 عندما سارع سائقون لشراء مركبات كهربائية قبل نفاد حزم دعم حكومية معيّنة.

لكن مبيعات المركبات الكهربائية في ألمانيا تتراجع طوال العام غداة الإلغاء التدريجي لحوافز الشراء، ما يفاقم الصعوبات بالنسبة لشركات تصنيع السيارات في وقت تواجه أهدافا أكثر تشددا مرتبطة بالمناخ في السنوات المقبلة ومنافسة أكثر حدة من الخارج.

وقال المحلل لدى EY كونستانتين غال إن قطاع المركبات الكهربائية "تراجع في ألمانيا"، مضيفا بأنه لا يتوقع بأن يسجل تحسنا كبيرا في الفترة المقبلة.، بحسب وكالة فرانس برس.

وأكد أن "الزبائن يفضّلون حاليا محركات الاحتراق إذا قرروا شراء سيارة جديدة في الأساس"، متوقعا بأن تكون مبيعات المركبات الكهربائية هذا العام أقل "بشكل كبير" مما كانت عليه في 2022 و2023.

وعزز تراجع الطلب على المركبات الكهربائية المخاوف حيال قطاع السيارات الأوسع إذ صدر إعلان صادم عن "فولكسفاغن" هذا الأسبوع بأنها تفكر في إغلاق مصانع في ألمانيا لأول مرة.

وأعلنت "أودي" التابعة لـ"فولكسفاغن" في يوليو احتمال إغلاق معملها في بروكسل لإنتاج المركبات الكهربائية.

وتعهّد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل الأربعاء بحوافز حكومية جديدة لشراء المركبات الكهربائية.