الصراع التجارى بين أمريكا والصين ..... ما الجديد ؟

[التحليل الأساسي]

الصين تنتقد تشديد الولايات المتحدة لقواعد تصدير الرقائق

انتقدت الصين تشديد القواعد الأميركية بشأن صادرات أشباه الموصلات، قائلة إنها خلقت المزيد من العقبات أمام التجارة والمزيد من عدم اليقين في صناعة الرقائق.

وقامت إدارة بايدن الأسبوع الماضي بمراجعة القواعد التي تهدف إلى جعل من الصعب على الصين الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي وأدوات صنع الرقائق الأميركية، كجزء من جهد أكبر لتقييد صناعة الرقائق في بكين بسبب مخاوف الأمن القومي.

ونقلت "رويترز" عن بيان للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: "لقد وسعت الولايات المتحدة مفهوم الأمن القومي، وراجعت القواعد بشكل تعسفي، وشددت إجراءات الرقابة. ولم يؤد ذلك فقط إلى وضع المزيد من العقبات وفرض عبئ امتثال أكبر على الشركات الصينية والأميركية التي ترغب في العمل معاً اقتصادياً وتجارياً بشكل طبيعي، لكنه خلق أيضاً قدراً كبيراً من عدم اليقين بالنسبة لصناعة أشباه الموصلات العالمية"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

وقال المتحدث، ردا على سؤال أحد الصحفيين، إن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة "تؤثر بشكل خطير على التعاون متبادل المنفعة بين الشركات الصينية والأجنبية وتضر بحقوقها ومصالحها المشروعة. وتعارض الصين ذلك بشدة".

وفرضت الولايات المتحدة قواعد في أكتوبر الماضي تحظر الصادرات وتأثرت شركات مثل Nvidia وAMD بهذا الخلاف.

وقال المتحدث إن "الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وتعزيز أمن واستقرار صناعة أشباه الموصلات العالمية وسلسلة التوريد".

[التحليل الأساسي]

الصين تنتقد تشديد الولايات المتحدة لقواعد تصدير الرقائق

انتقدت الصين تشديد القواعد الأميركية بشأن صادرات أشباه الموصلات، قائلة إنها خلقت المزيد من العقبات أمام التجارة والمزيد من عدم اليقين في صناعة الرقائق.

وقامت إدارة بايدن الأسبوع الماضي بمراجعة القواعد التي تهدف إلى جعل من الصعب على الصين الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي وأدوات صنع الرقائق الأميركية، كجزء من جهد أكبر لتقييد صناعة الرقائق في بكين بسبب مخاوف الأمن القومي.

ونقلت "رويترز" عن بيان للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: "لقد وسعت الولايات المتحدة مفهوم الأمن القومي، وراجعت القواعد بشكل تعسفي، وشددت إجراءات الرقابة. ولم يؤد ذلك فقط إلى وضع المزيد من العقبات وفرض عبئ امتثال أكبر على الشركات الصينية والأميركية التي ترغب في العمل معاً اقتصادياً وتجارياً بشكل طبيعي، لكنه خلق أيضاً قدراً كبيراً من عدم اليقين بالنسبة لصناعة أشباه الموصلات العالمية"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

وقال المتحدث، ردا على سؤال أحد الصحفيين، إن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة "تؤثر بشكل خطير على التعاون متبادل المنفعة بين الشركات الصينية والأجنبية وتضر بحقوقها ومصالحها المشروعة. وتعارض الصين ذلك بشدة".

وفرضت الولايات المتحدة قواعد في أكتوبر الماضي تحظر الصادرات وتأثرت شركات مثل Nvidia وAMD بهذا الخلاف.

وقال المتحدث إن "الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وتعزيز أمن واستقرار صناعة أشباه الموصلات العالمية وسلسلة التوريد".

[التحليل الأساسي]

شي وبايدن يجريان أول مكالمة هاتفية منذ نوفمبر.. ماذا ناقشا؟

تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، في أول مكالمة هاتفية لهما منذ قمتهما في نوفمبر في كاليفورنيا، حسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية صينية.

وكانت قمتهما في كاليفورنيا أسفرت عن تجديد العلاقات بين جيشي البلدين ووعدت بتعزيز التعاون في وقف تدفق مخدر الفنتانيل القاتل وسلائفه من الصين.

وتأتي المحادثة الهاتفية وسط تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي وقبيل تنصيب رئيس تايوان الجديد الشهر المقبل.

وتدشن المكالمة أيضا أسابيع عديدة من الارتباطات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث من المقرر أن تسافر وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى الصين الخميس، على أن يتبعها ووزير الخارجية أنتوني بلينكين بزيارة خلال الأسابيع المقبلة.

وضغط بايدن من أجل تفاعلات مستدامة على جميع مستويات الحكومة، معتقدا أن ذلك ضروري لمنع تحول المنافسة بين الاقتصادين الضخمين والقوتين المسلحتين نوويا من التصاعد إلى صراع مباشر.

وقال مسؤولون إنه في حين أن القمم المباشرة ربما تعقد مرة واحدة في السنة، فإن واشنطن وبكين تدركان قيمة المزيد من اللقاءات بين الزعيمين.

ناقش الزعيمان قضية تايوان قبل تنصيب لاي تشينغ تي، رئيس الجزيرة المنتخب، الشهر المقبل، والذي تعهد بحماية استقلالها الفعلي عن الصين ومواءمتها مع الديمقراطيات الأخرى.

وأكد بايدن مجددا سياسة "صين واحدة" التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، وكرر أن واشنطن تعارض أي وسيلة قسرية لإخضاع تايوان لسيطرة بكين. وتعتبر الصين تايوان شأنا داخليا واحتجت بشدة على الدعم الأميركي للجزيرة.

كما أثار بايدن المخاوف بشأن عمليات الصين في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الجهود التي بذلت الشهر الماضي لمنع الفلبين، التي تلتزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها بموجب المعاهدة، من إعادة إمداد قواتها في منطقة سكند توماس شول المتنازع عليها.

وشدد بايدن، خلال الاتصال الهاتفي، على التحذيرات الموجهة إلى شي بشان التدخل في انتخابات 2024 في الولايات المتحدة وكذلك الهجمات الإلكترونية الخبيثة المستمرة ضد البنية التحتية الأميركية الحيوية، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأميركية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وفي الأسبوع المقبل، سيستضيف بايدن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض لعقد قمة مشتركة، حيث من المقرر أن يكون نفوذ الصين في المنطقة على رأس جدول الأعمال.

[التحليل الأساسي]

شي وبايدن يجريان أول مكالمة هاتفية منذ نوفمبر.. ماذا ناقشا؟

تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، في أول مكالمة هاتفية لهما منذ قمتهما في نوفمبر في كاليفورنيا، حسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية صينية.

وكانت قمتهما في كاليفورنيا أسفرت عن تجديد العلاقات بين جيشي البلدين ووعدت بتعزيز التعاون في وقف تدفق مخدر الفنتانيل القاتل وسلائفه من الصين.

وتأتي المحادثة الهاتفية وسط تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي وقبيل تنصيب رئيس تايوان الجديد الشهر المقبل.

وتدشن المكالمة أيضا أسابيع عديدة من الارتباطات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث من المقرر أن تسافر وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى الصين الخميس، على أن يتبعها ووزير الخارجية أنتوني بلينكين بزيارة خلال الأسابيع المقبلة.

وضغط بايدن من أجل تفاعلات مستدامة على جميع مستويات الحكومة، معتقدا أن ذلك ضروري لمنع تحول المنافسة بين الاقتصادين الضخمين والقوتين المسلحتين نوويا من التصاعد إلى صراع مباشر.

وقال مسؤولون إنه في حين أن القمم المباشرة ربما تعقد مرة واحدة في السنة، فإن واشنطن وبكين تدركان قيمة المزيد من اللقاءات بين الزعيمين.

ناقش الزعيمان قضية تايوان قبل تنصيب لاي تشينغ تي، رئيس الجزيرة المنتخب، الشهر المقبل، والذي تعهد بحماية استقلالها الفعلي عن الصين ومواءمتها مع الديمقراطيات الأخرى.

وأكد بايدن مجددا سياسة "صين واحدة" التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، وكرر أن واشنطن تعارض أي وسيلة قسرية لإخضاع تايوان لسيطرة بكين. وتعتبر الصين تايوان شأنا داخليا واحتجت بشدة على الدعم الأميركي للجزيرة.

كما أثار بايدن المخاوف بشأن عمليات الصين في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الجهود التي بذلت الشهر الماضي لمنع الفلبين، التي تلتزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها بموجب المعاهدة، من إعادة إمداد قواتها في منطقة سكند توماس شول المتنازع عليها.

وشدد بايدن، خلال الاتصال الهاتفي، على التحذيرات الموجهة إلى شي بشان التدخل في انتخابات 2024 في الولايات المتحدة وكذلك الهجمات الإلكترونية الخبيثة المستمرة ضد البنية التحتية الأميركية الحيوية، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأميركية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وفي الأسبوع المقبل، سيستضيف بايدن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض لعقد قمة مشتركة، حيث من المقرر أن يكون نفوذ الصين في المنطقة على رأس جدول الأعمال.

[التحليل الأساسي]

زيارة يلين للصين.. جدول أعمال مليء باللقاءات مع توتر العلاقات بين واشنطن وبكين

من المقرر أن تصل وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين يوم الخميس حيث ستبقى في الدولة الآسيوية لأربعة أيام كاملة مع ترقب اجتماعات مع العديد من المسؤولين الصينيين.

تعتبر هذه رحلتها الثانية إلى البلاد منذ الصيف، حيث تسعى الولايات المتحدة والصين إلى زيادة التواصل رفيع المستوى في ظل علاقة متوترة. ومن المقرر أيضًا أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الصين مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

"أعتقد أن توقعاتنا هي أننا سنواصل على المستويات العليا، وبشكل متزايد على جميع المستويات، إجراء حوار مستمر ومتعمق". وقالت يلين للصحافيين قبل وصولها إلى الصين: "لقد أمضينا وقتا طويلا مع قلة الاتصالات، وتطور سوء الفهم".

وستغطي رحلتها مدينة قوانغتشو الجنوبية – عاصمة مقاطعة قوانغدونغ الصينية ذات الصادرات الثقيلة – والعاصمة الوطنية بكين، وفقًا لبيان صحفي.

فيما يلي برنامج يلين في الصين فيما يتعلق بالاجتماعات مع المسؤولين الصين:

الجمعة 5 أبريل - لقاء مع نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينج، ومحافظ قوانغدونغ وانغ وي تشونغ، وخبراء اقتصاديين وممثلي الأعمال في غرفة التجارة الأميركية في الصين.
السبت 6 أبريل - مواصلة الاجتماعات مع نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينج
الأحد 7 أبريل - الاجتماع مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، ووزير المالية لان فوان، وعمدة بكين يين يونغ، وكبار الاقتصاديين الصينيين وطلاب وأساتذة جامعة بكين.
الاثنين 8 أبريل - لقاء مع نائب رئيس مجلس الدولة السابق ليو هي، ومحافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ .

وفقا لوزارة الخزانة، ستناقش يلين "الممارسات التجارية غير العادلة والتأكيد على العواقب الاقتصادية العالمية للطاقة الصناعية الصينية الفائضة".

واجهت الصين تدقيقًا عالميًا متزايدًا حول كيفية قيام تركيز البلاد على بناء قدراتها التصنيعية، بما في ذلك استخدام الإعانات ودعم السياسات للقيام بذلك، بمساعدة الشركات الصينية على بيع منتجات مثل الألواح الشمسية بأسعار أقل بكثير من الشركات المصنعة في البلدان الأخرى.

في مارس، قال رئيس غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي، ينس إسكيلوند، إن التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين من المرجح أن تتصاعد نتيجة لذلك.

وتعد قوانغدونغ المقاطعة الأولى في الصين من حيث قيمة الصادرات، وفقا لشركة "ويند إنفورميشن".

وصدرت المقاطعة ما يقرب من 5.4 تريليون يوان (750 مليار دولار) من المنتجات المصنعة العام الماضي، وشكلت المعدات ثلثيها، وفقًا لما ذكره تو جاوكون، مدير إدارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في قوانغدونغ.

وقال للصحفيين الأسبوع الماضي إن المقاطعة "ملتزمة" بتحسين الإنتاجية، وأشار إلى الكيفية التي تهدف بها إلى بناء قطاعات مثل تخزين الطاقة الجديدة والتصنيع الحيوي والطيران التجاري.

قالت وزارة الخزانة إن يلين ستعمل خلال اجتماعاتها في الصين على "توسيع التعاون الثنائي في مكافحة التمويل غير المشروع، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقدم مهم في الجهود المشتركة ضد الأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات والاحتيال".

وأضافت أن يلين ستناقش العمل على تعزيز الاستقرار المالي ومعالجة تغير المناخ وحل أزمة الديون في الدول النامية.

وستكون الرحلة بمثابة الاجتماع الثالث ليلين مع نائب رئيس الوزراء هي ليفينج، الذي من المقرر أن تلتقي به وزيرة الخزانة أيضًا في وقت لاحق من هذا الشهر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة واشنطن.

يشغل هي ليفينج أيضًا منصب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، وهو المنصب الذي كان يشغله ليو سابقًا.

[التحليل الأساسي]

زيارة يلين للصين.. جدول أعمال مليء باللقاءات مع توتر العلاقات بين واشنطن وبكين

من المقرر أن تصل وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين يوم الخميس حيث ستبقى في الدولة الآسيوية لأربعة أيام كاملة مع ترقب اجتماعات مع العديد من المسؤولين الصينيين.

تعتبر هذه رحلتها الثانية إلى البلاد منذ الصيف، حيث تسعى الولايات المتحدة والصين إلى زيادة التواصل رفيع المستوى في ظل علاقة متوترة. ومن المقرر أيضًا أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الصين مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

"أعتقد أن توقعاتنا هي أننا سنواصل على المستويات العليا، وبشكل متزايد على جميع المستويات، إجراء حوار مستمر ومتعمق". وقالت يلين للصحافيين قبل وصولها إلى الصين: "لقد أمضينا وقتا طويلا مع قلة الاتصالات، وتطور سوء الفهم".

وستغطي رحلتها مدينة قوانغتشو الجنوبية – عاصمة مقاطعة قوانغدونغ الصينية ذات الصادرات الثقيلة – والعاصمة الوطنية بكين، وفقًا لبيان صحفي.

فيما يلي برنامج يلين في الصين فيما يتعلق بالاجتماعات مع المسؤولين الصين:

الجمعة 5 أبريل - لقاء مع نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينج، ومحافظ قوانغدونغ وانغ وي تشونغ، وخبراء اقتصاديين وممثلي الأعمال في غرفة التجارة الأميركية في الصين.
السبت 6 أبريل - مواصلة الاجتماعات مع نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينج
الأحد 7 أبريل - الاجتماع مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، ووزير المالية لان فوان، وعمدة بكين يين يونغ، وكبار الاقتصاديين الصينيين وطلاب وأساتذة جامعة بكين.
الاثنين 8 أبريل - لقاء مع نائب رئيس مجلس الدولة السابق ليو هي، ومحافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ .

وفقا لوزارة الخزانة، ستناقش يلين "الممارسات التجارية غير العادلة والتأكيد على العواقب الاقتصادية العالمية للطاقة الصناعية الصينية الفائضة".

واجهت الصين تدقيقًا عالميًا متزايدًا حول كيفية قيام تركيز البلاد على بناء قدراتها التصنيعية، بما في ذلك استخدام الإعانات ودعم السياسات للقيام بذلك، بمساعدة الشركات الصينية على بيع منتجات مثل الألواح الشمسية بأسعار أقل بكثير من الشركات المصنعة في البلدان الأخرى.

في مارس، قال رئيس غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي، ينس إسكيلوند، إن التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين من المرجح أن تتصاعد نتيجة لذلك.

وتعد قوانغدونغ المقاطعة الأولى في الصين من حيث قيمة الصادرات، وفقا لشركة "ويند إنفورميشن".

وصدرت المقاطعة ما يقرب من 5.4 تريليون يوان (750 مليار دولار) من المنتجات المصنعة العام الماضي، وشكلت المعدات ثلثيها، وفقًا لما ذكره تو جاوكون، مدير إدارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في قوانغدونغ.

وقال للصحفيين الأسبوع الماضي إن المقاطعة "ملتزمة" بتحسين الإنتاجية، وأشار إلى الكيفية التي تهدف بها إلى بناء قطاعات مثل تخزين الطاقة الجديدة والتصنيع الحيوي والطيران التجاري.

قالت وزارة الخزانة إن يلين ستعمل خلال اجتماعاتها في الصين على "توسيع التعاون الثنائي في مكافحة التمويل غير المشروع، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقدم مهم في الجهود المشتركة ضد الأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات والاحتيال".

وأضافت أن يلين ستناقش العمل على تعزيز الاستقرار المالي ومعالجة تغير المناخ وحل أزمة الديون في الدول النامية.

وستكون الرحلة بمثابة الاجتماع الثالث ليلين مع نائب رئيس الوزراء هي ليفينج، الذي من المقرر أن تلتقي به وزيرة الخزانة أيضًا في وقت لاحق من هذا الشهر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة واشنطن.

يشغل هي ليفينج أيضًا منصب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، وهو المنصب الذي كان يشغله ليو سابقًا.

[التحليل الأساسي]

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية لواردات بعض المنتجات الأميركية

قالت وزارة المالية الصينية في بيان اليوم الاثنين إن الصين ستمدد الإعفاءات الجمركية لواردات بعض المنتجات الأميركية حتى 30 نوفمبر.

وذكرت الوزارة أن الإعفاءات الإضافية التي تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء تتبع الإعفاءات الحالية التي تنتهي يوم الثلاثاء.

يأتي هذا الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين الأسبوع الماضي.
شهدت زيارة بلينكن لقاء مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ، والذي بدوره قال للأميركي إنه يجب عىل بكين وواشنطن أن تكونا شريكتين وليستا متنافستين.

كما أردف أن العديد من المشاكل لا تزال قائمة بين البلدين.

[التحليل الأساسي]

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية لواردات بعض المنتجات الأميركية

قالت وزارة المالية الصينية في بيان اليوم الاثنين إن الصين ستمدد الإعفاءات الجمركية لواردات بعض المنتجات الأميركية حتى 30 نوفمبر.

وذكرت الوزارة أن الإعفاءات الإضافية التي تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء تتبع الإعفاءات الحالية التي تنتهي يوم الثلاثاء.

يأتي هذا الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين الأسبوع الماضي.
شهدت زيارة بلينكن لقاء مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ، والذي بدوره قال للأميركي إنه يجب عىل بكين وواشنطن أن تكونا شريكتين وليستا متنافستين.

كما أردف أن العديد من المشاكل لا تزال قائمة بين البلدين.

[التحليل الأساسي]

واشنطن ترفع الرسوم الجمركية على سلع صينية بـ 18 مليار دولار

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن معدلات تعريفة جمركية جديدة صارمة الثلاثاء على واردات صينية بقيمة 18 مليار دولار.

وقال البيت الأبيض إن زيادة الرسوم الجمركية ضرورية لحماية الصناعات الأميركية من المنافسة غير العادلة.

وستزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض، مستهدفة قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.

وأوضح البيت الأبيض أنه من المقرر أن تزيد نسبة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية أربع مرات لتصل إلى 100 بالمئة هذا العام، فيما سترفع نسبة الرسوم على أشباه الموصلات من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة بحلول العام 2025.

وستتضاعف رسوم الاستيراد على الخلايا الشمسية الصينية من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة. وسوف تزيد التعريفات الجمركية على بعض واردات الصلب والألومنيوم الصينية أكثر من ثلاثة أضعاف، من 7.5 بالمئة اليوم إلى 25 بالمئة.

كما وجه الرئيس الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إلى زيادة معدلات الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم أيون للمركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم المخصصة للاستخدامات الأخرى بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وابتداء من عام 2025، سوف تقفز التعريفات الجمركية على أشباه الموصلات الصينية المستوردة من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة.

وكانت الصين قد تعهدت باتخاذ "كل الاجراءات اللازمة" عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

وردا على سؤال حول الإعلان المتوقع الثلاثاء، قال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن "الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

ويوم أمس، اعتبرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أنّ من الممكن أن ترد الصين على فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المنتجة في الصين.

وقالت "نأمل أن لا ترد الصين بإجراءات ذات ثقل. ولكن هذا يظل احتمالا قائما"، مشيرة إلى أنّ القرارات الاقتصادية الأميركية "تستهدف (معالجة) مخاوفنا وليست واسعة النطاق".

وأضافت يلين "لا أريد أن أتوقّع مراجعة الرسوم الجمركية ولكنّه التزام من الرئيس (جو) بايدن وأنا أوافق" على هذا الاحتمال.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على سلع من الصين بقيمة 300 مليار دولار، ثمّ بدأت إدارة جو بايدن مراجعة تلك الإجراءات، لكنّها فشلت في إنهائها خلال هذه الفترة.

[التحليل الأساسي]

واشنطن ترفع الرسوم الجمركية على سلع صينية بـ 18 مليار دولار

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن معدلات تعريفة جمركية جديدة صارمة الثلاثاء على واردات صينية بقيمة 18 مليار دولار.

وقال البيت الأبيض إن زيادة الرسوم الجمركية ضرورية لحماية الصناعات الأميركية من المنافسة غير العادلة.

وستزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض، مستهدفة قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.

وأوضح البيت الأبيض أنه من المقرر أن تزيد نسبة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية أربع مرات لتصل إلى 100 بالمئة هذا العام، فيما سترفع نسبة الرسوم على أشباه الموصلات من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة بحلول العام 2025.

وستتضاعف رسوم الاستيراد على الخلايا الشمسية الصينية من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة. وسوف تزيد التعريفات الجمركية على بعض واردات الصلب والألومنيوم الصينية أكثر من ثلاثة أضعاف، من 7.5 بالمئة اليوم إلى 25 بالمئة.

كما وجه الرئيس الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إلى زيادة معدلات الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم أيون للمركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم المخصصة للاستخدامات الأخرى بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وابتداء من عام 2025، سوف تقفز التعريفات الجمركية على أشباه الموصلات الصينية المستوردة من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة.

وكانت الصين قد تعهدت باتخاذ "كل الاجراءات اللازمة" عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

وردا على سؤال حول الإعلان المتوقع الثلاثاء، قال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن "الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

ويوم أمس، اعتبرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أنّ من الممكن أن ترد الصين على فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المنتجة في الصين.

وقالت "نأمل أن لا ترد الصين بإجراءات ذات ثقل. ولكن هذا يظل احتمالا قائما"، مشيرة إلى أنّ القرارات الاقتصادية الأميركية "تستهدف (معالجة) مخاوفنا وليست واسعة النطاق".

وأضافت يلين "لا أريد أن أتوقّع مراجعة الرسوم الجمركية ولكنّه التزام من الرئيس (جو) بايدن وأنا أوافق" على هذا الاحتمال.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على سلع من الصين بقيمة 300 مليار دولار، ثمّ بدأت إدارة جو بايدن مراجعة تلك الإجراءات، لكنّها فشلت في إنهائها خلال هذه الفترة.

[التحليل الأساسي]

رغم التعريفات الجمركية.. بضائع الصين تمرر إلى الأسواق الأميركية عبر دولة ثالثة

مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها لخفض حجم التبادل التجاري مع الصين من خلال زيادة الرسوم الجمركية، فقد عززت بشكل كبير الواردات من فيتنام، التي تعتمد على المدخلات الصينية في الكثير من صادراتها، حسبما تظهر البيانات.

أدى الارتفاع في التجارة بين الصين وفيتنام والولايات المتحدة إلى اتساع الاختلالات التجارية بشكل كبير، حيث سجلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا العام الماضي فائضاً مع واشنطن يقترب من 105 مليارات دولار - أي أكبر بمرتين ونصف مما كانت عليه في عام 2018 عندما فرضت إدارة ترامب لأول مرة تعريفات جمركية ثقيلة على البضائع الصينية.

وتمتلك فيتنام الآن رابع أعلى فائض تجاري مع الولايات المتحدة، وهو أقل فقط من الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وتنبثق العلاقة التجارية المتبادلة والمتزايدة من بيانات التجارة والجمارك والاستثمار التي استعرضتها رويترز من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام والصين، وتؤكدها التقديرات الأولية من البنك الدولي و6 من الاقتصاديين وخبراء سلاسل التوريد.

وهو يظهر أن ازدهار الصادرات في فيتنام كان يتغذى على الواردات من الصين المجاورة، حيث كانت التدفقات القادمة من الصين تكاد تتطابق تماما مع قيمة وتقلبات الصادرات إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وفي تقديرات أولية تمت مشاركتها مع رويترز، يعتقد البنك الدولي أن هناك ارتباطاً بنسبة 96% بين التدفقين، ارتفاعاً من 84% قبل رئاسة دونالد ترامب.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة الأبحاث "BMI" التابعة لـ "فيتش"، دارين تاي، إن "الزيادة في الواردات الصينية في فيتنام التي تزامنت مع زيادة الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة قد تنظر إليها الولايات المتحدة على أنها شركات صينية تستخدم فيتنام لتجنب الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بضائعها". مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية على فيتنام بعد الانتخابات الأميركية.

ويأتي الخلل التجاري المتزايد في الوقت الذي تسعى فيه فيتنام للحصول على وضع اقتصاد السوق في واشنطن بعد أن دفع الرئيس جو بايدن لرفع العلاقات الدبلوماسية مع خصمها السابق.

بلغت واردات الولايات المتحدة من فيتنام أكثر من 114 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في عام 2018 عندما بدأت الحرب التجارية الصينية الأميركية، مما عزز جاذبية الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بين المصنعين والتجار الذين سعوا إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتوترات بين الصين والولايات المتحدة.

وتظهر بيانات التجارة الأميركية أن هذه الزيادة تمثل أكثر من نصف الانخفاض البالغ 110 مليارات دولار منذ عام 2018 في الواردات من بكين.

وقال نجوين هونغ، المتخصص في سلاسل التوريد بجامعة RMIT في فيتنام، إنه في الصناعات الرئيسية مثل المنسوجات والمعدات الكهربائية، "استحوذت فيتنام على أكثر من 60% من خسائر الصين".

لكن المدخلات الصينية تظل حاسمة، لأن معظم ما تصدره فيتنام إلى واشنطن مصنوع من أجزاء ومكونات منتجة في الصين، كما تظهر البيانات.

وشكلت المكونات المستوردة في عام 2022 حوالي 80% من قيمة صادرات فيتنام من الإلكترونيات - الاستيراد الرئيسي للولايات المتحدة من هانوي - وفقاً لبيانات بنك التنمية الآسيوي.

ويأتي ثلث واردات فيتنام من الصين، ومعظمها من الإلكترونيات والمكونات، وفقاً لبيانات فيتنام التي لم تقدم مزيداً من التفاصيل.

[التحليل الأساسي]

رغم التعريفات الجمركية.. بضائع الصين تمرر إلى الأسواق الأميركية عبر دولة ثالثة

مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها لخفض حجم التبادل التجاري مع الصين من خلال زيادة الرسوم الجمركية، فقد عززت بشكل كبير الواردات من فيتنام، التي تعتمد على المدخلات الصينية في الكثير من صادراتها، حسبما تظهر البيانات.

أدى الارتفاع في التجارة بين الصين وفيتنام والولايات المتحدة إلى اتساع الاختلالات التجارية بشكل كبير، حيث سجلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا العام الماضي فائضاً مع واشنطن يقترب من 105 مليارات دولار - أي أكبر بمرتين ونصف مما كانت عليه في عام 2018 عندما فرضت إدارة ترامب لأول مرة تعريفات جمركية ثقيلة على البضائع الصينية.

وتمتلك فيتنام الآن رابع أعلى فائض تجاري مع الولايات المتحدة، وهو أقل فقط من الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وتنبثق العلاقة التجارية المتبادلة والمتزايدة من بيانات التجارة والجمارك والاستثمار التي استعرضتها رويترز من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام والصين، وتؤكدها التقديرات الأولية من البنك الدولي و6 من الاقتصاديين وخبراء سلاسل التوريد.

وهو يظهر أن ازدهار الصادرات في فيتنام كان يتغذى على الواردات من الصين المجاورة، حيث كانت التدفقات القادمة من الصين تكاد تتطابق تماما مع قيمة وتقلبات الصادرات إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وفي تقديرات أولية تمت مشاركتها مع رويترز، يعتقد البنك الدولي أن هناك ارتباطاً بنسبة 96% بين التدفقين، ارتفاعاً من 84% قبل رئاسة دونالد ترامب.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة الأبحاث "BMI" التابعة لـ "فيتش"، دارين تاي، إن "الزيادة في الواردات الصينية في فيتنام التي تزامنت مع زيادة الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة قد تنظر إليها الولايات المتحدة على أنها شركات صينية تستخدم فيتنام لتجنب الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بضائعها". مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية على فيتنام بعد الانتخابات الأميركية.

ويأتي الخلل التجاري المتزايد في الوقت الذي تسعى فيه فيتنام للحصول على وضع اقتصاد السوق في واشنطن بعد أن دفع الرئيس جو بايدن لرفع العلاقات الدبلوماسية مع خصمها السابق.

بلغت واردات الولايات المتحدة من فيتنام أكثر من 114 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في عام 2018 عندما بدأت الحرب التجارية الصينية الأميركية، مما عزز جاذبية الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بين المصنعين والتجار الذين سعوا إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتوترات بين الصين والولايات المتحدة.

وتظهر بيانات التجارة الأميركية أن هذه الزيادة تمثل أكثر من نصف الانخفاض البالغ 110 مليارات دولار منذ عام 2018 في الواردات من بكين.

وقال نجوين هونغ، المتخصص في سلاسل التوريد بجامعة RMIT في فيتنام، إنه في الصناعات الرئيسية مثل المنسوجات والمعدات الكهربائية، "استحوذت فيتنام على أكثر من 60% من خسائر الصين".

لكن المدخلات الصينية تظل حاسمة، لأن معظم ما تصدره فيتنام إلى واشنطن مصنوع من أجزاء ومكونات منتجة في الصين، كما تظهر البيانات.

وشكلت المكونات المستوردة في عام 2022 حوالي 80% من قيمة صادرات فيتنام من الإلكترونيات - الاستيراد الرئيسي للولايات المتحدة من هانوي - وفقاً لبيانات بنك التنمية الآسيوي.

ويأتي ثلث واردات فيتنام من الصين، ومعظمها من الإلكترونيات والمكونات، وفقاً لبيانات فيتنام التي لم تقدم مزيداً من التفاصيل.

[التحليل الأساسي]

فرضت الصين عقوبات على ثلاث شركات دفاع أميركية بسبب مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين اليوم الاثنين، تزامنا مع تنصيب رئيس جديد للجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة أن الشركات الأميركية "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز" و"بوينغ" للدفاع والفضاء والأمن باتت ممنوعة من أعمال "الاستيراد والتصدير" في الصين.

وذكرت أنّ تلك الشركات "ستُمنع من ممارسة أيّ نشاط استيراد وتصدير مرتبط بالصين، وستُمنع من أيّ استثمار جديد في الصين".

وأضافت أنّ "كبار المديرين التنفيذيّين لهذه الشركات ممنوعون من دخول الصين، وستُلغى تصاريح عملهم".

وأتى هذا الإعلان في وقت تولّى رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي منصبه الاثنين، وسط ضغوط متزايدة من الصين.
ويخلف تساي في هذا المنصب إنغ وين التي اتّسمت سنواتها الثماني في الرئاسة بتدهور العلاقات مع بكين.

وتعتبر بكين تايوان إحدى مقاطعاتها التي سيجري توحيدها بالقوّة إذا لزم الأمر، وقد وصفت لاي تشينغ-تي بأنّه "انفصاليّ خطير" يقود تايوان إلى طريق "الحرب والانحطاط".

وألغت الولايات المتحدة اعترافها بتايوان عام 1979، لكنّ الكونغرس الأميركي يسمح في الوقت نفسه بتوريد أسلحة إلى تايوان، بهدف معلن هو ثني الصين عن أي نوايا توسعيّة.

والشهر الماضي، وافقت الولايات المتحدة على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لتايوان.

وهذه المساعدات هي جزء من برنامج ضخم بقيمة 8 مليارات دولار للوقوف في وجه الصين عسكريا من خلال الاستثمار في الغواصات، واقتصاديا من خلال التنافس مع المشاريع الصينية الكبرى في البلدان النامية.

وقد سارعت الصين إلى الرد، معتبرة أن هذا الدعم العسكري يزيد من "خطر الصراع".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين "يجب على الولايات المتحدة التوقف عن تسليح تايوان، والتوقف عن خلق توترات جديدة في مضيق تايوان، والتوقف عن تعريض السلام والاستقرار على جانبي المضيق".

[التحليل الأساسي]

فرضت الصين عقوبات على ثلاث شركات دفاع أميركية بسبب مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين اليوم الاثنين، تزامنا مع تنصيب رئيس جديد للجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة أن الشركات الأميركية "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز" و"بوينغ" للدفاع والفضاء والأمن باتت ممنوعة من أعمال "الاستيراد والتصدير" في الصين.

وذكرت أنّ تلك الشركات "ستُمنع من ممارسة أيّ نشاط استيراد وتصدير مرتبط بالصين، وستُمنع من أيّ استثمار جديد في الصين".

وأضافت أنّ "كبار المديرين التنفيذيّين لهذه الشركات ممنوعون من دخول الصين، وستُلغى تصاريح عملهم".

وأتى هذا الإعلان في وقت تولّى رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي منصبه الاثنين، وسط ضغوط متزايدة من الصين.
ويخلف تساي في هذا المنصب إنغ وين التي اتّسمت سنواتها الثماني في الرئاسة بتدهور العلاقات مع بكين.

وتعتبر بكين تايوان إحدى مقاطعاتها التي سيجري توحيدها بالقوّة إذا لزم الأمر، وقد وصفت لاي تشينغ-تي بأنّه "انفصاليّ خطير" يقود تايوان إلى طريق "الحرب والانحطاط".

وألغت الولايات المتحدة اعترافها بتايوان عام 1979، لكنّ الكونغرس الأميركي يسمح في الوقت نفسه بتوريد أسلحة إلى تايوان، بهدف معلن هو ثني الصين عن أي نوايا توسعيّة.

والشهر الماضي، وافقت الولايات المتحدة على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لتايوان.

وهذه المساعدات هي جزء من برنامج ضخم بقيمة 8 مليارات دولار للوقوف في وجه الصين عسكريا من خلال الاستثمار في الغواصات، واقتصاديا من خلال التنافس مع المشاريع الصينية الكبرى في البلدان النامية.

وقد سارعت الصين إلى الرد، معتبرة أن هذا الدعم العسكري يزيد من "خطر الصراع".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين "يجب على الولايات المتحدة التوقف عن تسليح تايوان، والتوقف عن خلق توترات جديدة في مضيق تايوان، والتوقف عن تعريض السلام والاستقرار على جانبي المضيق".

[التحليل الأساسي]

الصين تتجه لرد قاسي على الرسوم الجمركية الأميركية

في تصعيد للتوتر التجاري مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمحت الصين إلى استعدادها لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على السيارات المستوردة ذات المحركات الكبيرة.

وبحسب تقرير لصحيفة غلوبال تايمز الصينية، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد اقترح خبير في مركز أبحاث تابع للحكومة الصينية رفع الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين إلى 25 بالمئة، حيث تواجه البلاد رسومًا أعلى بشكل حاد على واردات السيارات الأميركية.

كما ذكرت وكالة بلومبرغ العالمية، أن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي قالت في بيان نُشر على منصة x (تويتر سابقا)، إنها تلقت معلومات من "مصادر مطلعة" حول هذه الخطوة المحتملة، موضحة أن الرسوم ستؤثر على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأميركية، وسيكون لها تأثير "كبير" على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تواجه فيه الصين رسومًا أميركية أعلى بكثير على صادرات السيارات، بالإضافة إلى احتمال فرض رسوم إضافية من الاتحاد الأوروبي.

وقال ليو بين، كبير خبراء مركز أبحاث وتكنولوجيا صناعة السيارات الصينية (كاتارك) ونائب مدير مركز أبحاث استراتيجية وسياسة صناعة السيارات الصينية، إن معدل رسوم بنسبة 25 بالمئة يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وفقا لصحيفة غلوبال تايمز الصينية.

يبلغ المعدل الحالي للتعريفة الجمركية على السيارات المستوردة في الصين 15 بالمئة.

وكانت أسهم شركتي بي إم دبليو ومرسيدس من بين أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس 600 خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، حيث انخفض كلاهما بأكثر من 2 بالمئة.

وتكثف بكين من تهديداتها الانتقامية مع اقتراب الموعد النهائي للاتحاد الأوروبي لإعلان نتائج تحقيقه في دعم السيارات الكهربائية في الصين. ويجب على الكتلة الأوروبية إبلاغ المصدرين الصينيين بما إذا كانت تعتزم فرض رسوم جمركية بحلول أوائل يونيو، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد شهر، وفقًا لمجموعة أوراسيا.

يرى ليو من منظمة كاتارك التابعة للحكومة الصينية، أن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين سيساعد على تحقيق التوازن بين السوق المحلية والدولية ويدعم سياسة التوجه نحو التنمية الخضراء منخفضة الكربون.

من المتوقع أن يؤثر فرض رسوم أعلى على السيارات ذات المحركات الأكبر بشكل رئيسي على شركات صناعة السيارات الألمانية التي تصدر سيارات الدفع الرباعي والسيارات السيدان إلى الصين.

ويدافع المسؤول الصيني عن هذا القرار المحتمل بالقول إن هذه الخطوة تختلف عن الإجراءات الحمائية التي تتخذها دول أخرى، لأنها تهدف إلى تعزيز السيارات الكهربائية.

ونقل عن ليو قوله "لقد لاحظنا أيضا أن بعض الدول والمناطق اتخذت إجراءات تقييدية في قطاع مركبات الطاقة الجديدة، الأمر الذي يتعارض مع مفهوم التنمية الخضراء وينتهك مبادئ اقتصاد السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية".

يذكر أن الولايات المتحدة قد كشفت عن رسوم جمركية جديدة صارمة على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية. وتقوم المفوضية الأوروبية بالتحقيق في السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم إضافية.

وقال ليو إن زيادة الرسوم الجمركية الموصى بها من شأنها أن تسرع التحول الأخضر وتختلف بشكل أساسي عن التدابير الحمائية في أماكن أخرى.

[التحليل الأساسي]

الصين تتجه لرد قاسي على الرسوم الجمركية الأميركية

في تصعيد للتوتر التجاري مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمحت الصين إلى استعدادها لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على السيارات المستوردة ذات المحركات الكبيرة.

وبحسب تقرير لصحيفة غلوبال تايمز الصينية، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد اقترح خبير في مركز أبحاث تابع للحكومة الصينية رفع الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين إلى 25 بالمئة، حيث تواجه البلاد رسومًا أعلى بشكل حاد على واردات السيارات الأميركية.

كما ذكرت وكالة بلومبرغ العالمية، أن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي قالت في بيان نُشر على منصة x (تويتر سابقا)، إنها تلقت معلومات من "مصادر مطلعة" حول هذه الخطوة المحتملة، موضحة أن الرسوم ستؤثر على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأميركية، وسيكون لها تأثير "كبير" على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تواجه فيه الصين رسومًا أميركية أعلى بكثير على صادرات السيارات، بالإضافة إلى احتمال فرض رسوم إضافية من الاتحاد الأوروبي.

وقال ليو بين، كبير خبراء مركز أبحاث وتكنولوجيا صناعة السيارات الصينية (كاتارك) ونائب مدير مركز أبحاث استراتيجية وسياسة صناعة السيارات الصينية، إن معدل رسوم بنسبة 25 بالمئة يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وفقا لصحيفة غلوبال تايمز الصينية.

يبلغ المعدل الحالي للتعريفة الجمركية على السيارات المستوردة في الصين 15 بالمئة.

وكانت أسهم شركتي بي إم دبليو ومرسيدس من بين أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس 600 خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، حيث انخفض كلاهما بأكثر من 2 بالمئة.

وتكثف بكين من تهديداتها الانتقامية مع اقتراب الموعد النهائي للاتحاد الأوروبي لإعلان نتائج تحقيقه في دعم السيارات الكهربائية في الصين. ويجب على الكتلة الأوروبية إبلاغ المصدرين الصينيين بما إذا كانت تعتزم فرض رسوم جمركية بحلول أوائل يونيو، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد شهر، وفقًا لمجموعة أوراسيا.

يرى ليو من منظمة كاتارك التابعة للحكومة الصينية، أن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين سيساعد على تحقيق التوازن بين السوق المحلية والدولية ويدعم سياسة التوجه نحو التنمية الخضراء منخفضة الكربون.

من المتوقع أن يؤثر فرض رسوم أعلى على السيارات ذات المحركات الأكبر بشكل رئيسي على شركات صناعة السيارات الألمانية التي تصدر سيارات الدفع الرباعي والسيارات السيدان إلى الصين.

ويدافع المسؤول الصيني عن هذا القرار المحتمل بالقول إن هذه الخطوة تختلف عن الإجراءات الحمائية التي تتخذها دول أخرى، لأنها تهدف إلى تعزيز السيارات الكهربائية.

ونقل عن ليو قوله "لقد لاحظنا أيضا أن بعض الدول والمناطق اتخذت إجراءات تقييدية في قطاع مركبات الطاقة الجديدة، الأمر الذي يتعارض مع مفهوم التنمية الخضراء وينتهك مبادئ اقتصاد السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية".

يذكر أن الولايات المتحدة قد كشفت عن رسوم جمركية جديدة صارمة على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية. وتقوم المفوضية الأوروبية بالتحقيق في السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم إضافية.

وقال ليو إن زيادة الرسوم الجمركية الموصى بها من شأنها أن تسرع التحول الأخضر وتختلف بشكل أساسي عن التدابير الحمائية في أماكن أخرى.

[التحليل الأساسي]

ذكر بنك UBS أن التعريفات الجمركية الجديدة بنسبة 60% على جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض معدل النمو السنوي للصين بأكثر من النصف، وذلك في حال عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأفادت تقارير في وقت سابق من العام الحالي إلى أن ترامب يدرس فرض تعريفة ثابتة بنسبة 60% على الواردات الصينية، وإذا حدث ذلك، فإنه سيخفض 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2025، وفقا لتقرير صادر عن خبراء اقتصاديين في "UBS".

وتسعى بكين إلى تحقيق نمو بنحو 5% في 2024 بعد أن نما الاقتصاد 5.2% في 2023.

وتركز الأسواق على التطورات السياسية في الولايات المتحدة، إذ يقيم المتعاملون في تأثير إمكانية فوز دونالد ترامب بولاية ثانية لرئاسة الولايات المتحدة، بعد نجاته من محاولة اغتيال يوم السبت.

أصيب ترامب برصاصة وعولج في مستشفى محلي، لكنه خرج في وقت متأخر من يوم السبت بعد محاولة اغتيال في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا. وأشار محللون إلى أن محاولة الاغتيال قد تزيد من احتمالية فوز ترامب في انتخابات نوفمبر.

[التحليل الأساسي]

ذكر بنك UBS أن التعريفات الجمركية الجديدة بنسبة 60% على جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض معدل النمو السنوي للصين بأكثر من النصف، وذلك في حال عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأفادت تقارير في وقت سابق من العام الحالي إلى أن ترامب يدرس فرض تعريفة ثابتة بنسبة 60% على الواردات الصينية، وإذا حدث ذلك، فإنه سيخفض 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2025، وفقا لتقرير صادر عن خبراء اقتصاديين في "UBS".

وتسعى بكين إلى تحقيق نمو بنحو 5% في 2024 بعد أن نما الاقتصاد 5.2% في 2023.

وتركز الأسواق على التطورات السياسية في الولايات المتحدة، إذ يقيم المتعاملون في تأثير إمكانية فوز دونالد ترامب بولاية ثانية لرئاسة الولايات المتحدة، بعد نجاته من محاولة اغتيال يوم السبت.

أصيب ترامب برصاصة وعولج في مستشفى محلي، لكنه خرج في وقت متأخر من يوم السبت بعد محاولة اغتيال في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا. وأشار محللون إلى أن محاولة الاغتيال قد تزيد من احتمالية فوز ترامب في انتخابات نوفمبر.

[التحليل الأساسي]

الصين.. من أرض الفرص إلى أرض المخاطر للشركات الأميركية

انخفضت أرباح الشركات الأميركية في الصين بشكل قياسي مع تراجع الثقة في قطاع الأعمال لأدنى مستوياتها على الإطلاق وسط التوتر القائم بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني.

خلص لتلك النتيجة "تقرير الأعمال الصيني" الذي نشرته غرفة التجارة الأميركية في شانغهاي الخميس.

وجاء في التقرير أن من بين 306 شركات شملها الاستطلاع، حققت 66 بالمئة منها أرباحا عام 2023.

كما خلص التقرير إلى أن 47 بالمئة من الشركات متفائلة من آفاق عملها في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أدنى مستوى في تاريخ الاستطلاع منذ ما يربو على العقدين.

دبت الخلافات بين بيجين وواشنطن في السنوات الماضية بسبب عدة قضايا، من بينها التجارة والصناعة، فضلا عن مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي.

كما يتباطأ النمو الاقتصادي في الدولة الشيوعية مع ضعف الطلب الاستهلاكي ضغوط الانكماش المستمرة حتى بعد جائحة كوفيد-19.

وأظهر التقرير أن التوترات الجيوسياسية بين البلدين تمثل "التحدي الأكبر" الذي يواجه الشركات الأميركية في الصين.

وأعلن إريك تشنغ، رئيس غرفة التجارة الأميركية في شانغهاي، خلال مؤتمر صحفي قبل نشر التقرير أن الاستطلاع جاء متوازنا "بين المخاطر والمكافآت".

وقال "ارتفعت حدة المخاطر أمام الأعمال التجارية في الصين في السنوات القليلة الماضية، لكن السوق يتباطأ في الوقت نفسه مع ضعف الطلب".

وذكر تشنغ أن شركات أمبركية كثيرة تعيد توجيه استثماراتها الآن إلى مناطق أخرى في العالم، مثل فيتنام وماليزيا وجنوب آسيا.

وأورد التقرير أن 25 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع خفضت استثماراتها في الصين عام 2023، وهو عدد قياسي، وذلك إلى حد كبير بسبب المخاوف الخاصة بتباطؤ النمو في الصين.

وبينما يتوقع أكثر من نصف الشركات الأميركية زيادة إيراداتها مقارنة بالعام الماضي، يتوقع 37 بالمئة فقط أن يتجاوز النمو في الصين النمو العالمي في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

[التحليل الأساسي]

الصين.. من أرض الفرص إلى أرض المخاطر للشركات الأميركية

انخفضت أرباح الشركات الأميركية في الصين بشكل قياسي مع تراجع الثقة في قطاع الأعمال لأدنى مستوياتها على الإطلاق وسط التوتر القائم بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني.

خلص لتلك النتيجة "تقرير الأعمال الصيني" الذي نشرته غرفة التجارة الأميركية في شانغهاي الخميس.

وجاء في التقرير أن من بين 306 شركات شملها الاستطلاع، حققت 66 بالمئة منها أرباحا عام 2023.

كما خلص التقرير إلى أن 47 بالمئة من الشركات متفائلة من آفاق عملها في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أدنى مستوى في تاريخ الاستطلاع منذ ما يربو على العقدين.

دبت الخلافات بين بيجين وواشنطن في السنوات الماضية بسبب عدة قضايا، من بينها التجارة والصناعة، فضلا عن مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي.

كما يتباطأ النمو الاقتصادي في الدولة الشيوعية مع ضعف الطلب الاستهلاكي ضغوط الانكماش المستمرة حتى بعد جائحة كوفيد-19.

وأظهر التقرير أن التوترات الجيوسياسية بين البلدين تمثل "التحدي الأكبر" الذي يواجه الشركات الأميركية في الصين.

وأعلن إريك تشنغ، رئيس غرفة التجارة الأميركية في شانغهاي، خلال مؤتمر صحفي قبل نشر التقرير أن الاستطلاع جاء متوازنا "بين المخاطر والمكافآت".

وقال "ارتفعت حدة المخاطر أمام الأعمال التجارية في الصين في السنوات القليلة الماضية، لكن السوق يتباطأ في الوقت نفسه مع ضعف الطلب".

وذكر تشنغ أن شركات أمبركية كثيرة تعيد توجيه استثماراتها الآن إلى مناطق أخرى في العالم، مثل فيتنام وماليزيا وجنوب آسيا.

وأورد التقرير أن 25 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع خفضت استثماراتها في الصين عام 2023، وهو عدد قياسي، وذلك إلى حد كبير بسبب المخاوف الخاصة بتباطؤ النمو في الصين.

وبينما يتوقع أكثر من نصف الشركات الأميركية زيادة إيراداتها مقارنة بالعام الماضي، يتوقع 37 بالمئة فقط أن يتجاوز النمو في الصين النمو العالمي في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.