متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي ، وتظهر البيانات تماسك سوق العمل على الرغم من تباطؤ الاقتصاد فى نواحى أخرى .

وقد أظهرت بيانات وزارة العمل أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 22 أبريل انخفض بمقدار 16 ألفا إلى 230 ألفا.

وانخفض المتوسط المتحرك للطلبات لأربعة أسابيع، والذي يعمل على تسوية بعض التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 6 آلاف طلب إلى 236 ألف طلب .

في بداية العام، كان عدد الطلبات الأسبوعي يصل إلى حوالي 200 ألف طلب، وقد ارتفع تدريجيا.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي ، وتظهر البيانات تماسك سوق العمل على الرغم من تباطؤ الاقتصاد فى نواحى أخرى .

وقد أظهرت بيانات وزارة العمل أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 22 أبريل انخفض بمقدار 16 ألفا إلى 230 ألفا.

وانخفض المتوسط المتحرك للطلبات لأربعة أسابيع، والذي يعمل على تسوية بعض التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 6 آلاف طلب إلى 236 ألف طلب .

في بداية العام، كان عدد الطلبات الأسبوعي يصل إلى حوالي 200 ألف طلب، وقد ارتفع تدريجيا.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أميركا إلى 4.6% خلال مارس

تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أميركا في شهر مارس 2023 ليسجل 4.6% من مستويات 4.7% في فبراير، وذلك مقابل توقعات بتباطؤه إلى 4.5%.

ويعتبر هذا المؤشر هو المفضل بالنسبة للفدرالي الأميركي ويؤثر في قراره الخاص بالفائدة والذي تتم مراقبته عن كثب في الأسواق حول العالم.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أميركا إلى 4.6% خلال مارس

تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أميركا في شهر مارس 2023 ليسجل 4.6% من مستويات 4.7% في فبراير، وذلك مقابل توقعات بتباطؤه إلى 4.5%.

ويعتبر هذا المؤشر هو المفضل بالنسبة للفدرالي الأميركي ويؤثر في قراره الخاص بالفائدة والذي تتم مراقبته عن كثب في الأسواق حول العالم.

[التحليل الأساسي]

القطاع الخاص في أميركا يضيف 296 ألف وظيفة في أبريل متجاوزاً التوقعات

وفد أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص في أميركا بواقع 296 ألف وظيفة في شهر أبريل على عكس التوقعات .

وجاءت بيانات ADP أعلى من توقعات داو جونز عند 133 ألف وظيفة، وأعلى من المستوى المسجل في الشهر السابق عند 142 ألف وظيفة، وتعد هذه الزيادة الأعلى منذ يوليو 2022.

ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الفدرالي الأميركي لإبطاء نمو الاقتصاد الأميركي وسوق العمل الذي أضاف أكثر من 800 ألف وظيفة منذ مطلع العام حسب إحصائيات ADP.

وهذه البيانات لها مردود سلبى على التضخم حيث مع ارتفاع الطلب على الوظائف ترتفع الاجور و هو عكس ما يسعى اليه الفدرالى الامريكى للحد من نسب التضخم المرتفعة .

[التحليل الأساسي]

القطاع الخاص في أميركا يضيف 296 ألف وظيفة في أبريل متجاوزاً التوقعات

وفد أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص في أميركا بواقع 296 ألف وظيفة في شهر أبريل على عكس التوقعات .

وجاءت بيانات ADP أعلى من توقعات داو جونز عند 133 ألف وظيفة، وأعلى من المستوى المسجل في الشهر السابق عند 142 ألف وظيفة، وتعد هذه الزيادة الأعلى منذ يوليو 2022.

ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الفدرالي الأميركي لإبطاء نمو الاقتصاد الأميركي وسوق العمل الذي أضاف أكثر من 800 ألف وظيفة منذ مطلع العام حسب إحصائيات ADP.

وهذه البيانات لها مردود سلبى على التضخم حيث مع ارتفاع الطلب على الوظائف ترتفع الاجور و هو عكس ما يسعى اليه الفدرالى الامريكى للحد من نسب التضخم المرتفعة .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء أن التضخم السنوى بالولايات المتحدة الامريكية قد تباطأ إلى 4.9% خلال شهر ابريل .

وكانت هناك توقعات تشير إلى ثباتها عند 5% ، هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر بنسبة 0.4% تماشيًا مع التقديرات، وذلك من 0.1% في مارس .

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، حافظ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري على مستوياته عند 0.4% ، بينما تباطأ إلى 5.5% على أساس سنوي.

هذا وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع البيانات، حيث تحولت العقود الآجلة إلى إيجابية حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة.

وتراجعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى حد كبير منذ أن بلغت ذروتها عند حوالي 9% في يونيو 2022. ومع ذلك، لا يزال التضخم ثابتًا فوق الهدف السنوي للاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء أن التضخم السنوى بالولايات المتحدة الامريكية قد تباطأ إلى 4.9% خلال شهر ابريل .

وكانت هناك توقعات تشير إلى ثباتها عند 5% ، هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر بنسبة 0.4% تماشيًا مع التقديرات، وذلك من 0.1% في مارس .

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، حافظ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري على مستوياته عند 0.4% ، بينما تباطأ إلى 5.5% على أساس سنوي.

هذا وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع البيانات، حيث تحولت العقود الآجلة إلى إيجابية حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة.

وتراجعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى حد كبير منذ أن بلغت ذروتها عند حوالي 9% في يونيو 2022. ومع ذلك، لا يزال التضخم ثابتًا فوق الهدف السنوي للاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

[التحليل الأساسي]

طلبات إعانة البطالة الأميركية عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أرتفاع أعداد المتقدمين بطلبات أعانات البطالة ليبلغ أعلى مستوى منذ نهاية عام 2021 ، وهو تأثير واضح لرفع أسعار الفائدة على سوق العمل .

وقد أظهرت البيانات إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة ارتفعت 22 ألف طلب إلى مستوى معدل موسمي بلغ 264 ألفا في الأسبوع المنتهي في السادس من مايو ، وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر 2021.

ومن المتوقع تسجيل زيادة كبيرة في عدد الطلبات خلال النصف الثاني من العام مع تزايد الآثار التراكمية لإجراءات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الاقتصاد.

[التحليل الأساسي]

طلبات إعانة البطالة الأميركية عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أرتفاع أعداد المتقدمين بطلبات أعانات البطالة ليبلغ أعلى مستوى منذ نهاية عام 2021 ، وهو تأثير واضح لرفع أسعار الفائدة على سوق العمل .

وقد أظهرت البيانات إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة ارتفعت 22 ألف طلب إلى مستوى معدل موسمي بلغ 264 ألفا في الأسبوع المنتهي في السادس من مايو ، وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر 2021.

ومن المتوقع تسجيل زيادة كبيرة في عدد الطلبات خلال النصف الثاني من العام مع تزايد الآثار التراكمية لإجراءات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الاقتصاد.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم لخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات إعانة البطالة الأميركية تراجعت خلال الأسبوع المنتهي بـ 13 مايو بـ 22 ألف طلب إلى 242 ألف طلب، منخفضاً من أعلى مستوى في 18 شهراً.

وفي الوقت نفسه، انخفض المتوسط المتحرك لمدة أربعة أسابيع، والذي يهدف إلى حساب التقلبات في العدد الأسبوعي، بشكل طفيف إلى 244 ألف و250 طلب .

وتشير البيانات أن سوق العمل بالرغم من أنه ضيق نسبياً ألا أنه مازال يحتمل أن يستمر الفدرالى الامريكى فى رفع أسعار الفائدة لوقت أكبر حتى يتم السيطرة على التضخم المرتفع .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم لخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات إعانة البطالة الأميركية تراجعت خلال الأسبوع المنتهي بـ 13 مايو بـ 22 ألف طلب إلى 242 ألف طلب، منخفضاً من أعلى مستوى في 18 شهراً.

وفي الوقت نفسه، انخفض المتوسط المتحرك لمدة أربعة أسابيع، والذي يهدف إلى حساب التقلبات في العدد الأسبوعي، بشكل طفيف إلى 244 ألف و250 طلب .

وتشير البيانات أن سوق العمل بالرغم من أنه ضيق نسبياً ألا أنه مازال يحتمل أن يستمر الفدرالى الامريكى فى رفع أسعار الفائدة لوقت أكبر حتى يتم السيطرة على التضخم المرتفع .

[التحليل الأساسي]

ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي في ابريل ليسجل 4.7% مقابل توقعات بثباته عند 4.6%، مما قد يعزز فرص بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وعلى مستوى شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يقيس مجموعة متنوعة من السلع والخدمات ويتكيف مع التغيرات في سلوك المستهلك، بنسبة 0.4% للشهر باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، الرقم الذي جاء أعلى من التقديرات التي كانت تشير إلى 0.3%.

وجاءت هذه البيانات إيجابية للدولار ، ولكن مازالت مفاوضات سقف الدين الامريكى ذات تأثير قوى حيث تضغط على الدولار حتى يتم التوصل لأتفاق .

و قال المفاوض الجمهوري جاريت جريفز اليوم الجمعة ، إن متطلبات العمل في برامج مكافحة الفقر تمثل نقطة شائكة في مفاوضات سقف الديون الأميركية مع البيت الأبيض.

وأضاف جريفز أن البيت الأبيض يرفض التفاوض بشأن متطلبات العمل، وهو ما وصفه بأنه "جنون". وقال إن الخلافات حول تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في مقابل متطلبات العمل لا تزال تمثل مشكلة بين الجانبين.

يطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق العام بمقدار يصل إلى 130 مليار دولار وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022 كما وضعوا ثلاثة شروط هي تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.

لكن الديموقراطيين يرفضون اقتراح خفض الإنفاق ويطالبون الجمهوريين بالموافقة على رفع سقف الدين العام من دون شروط، على غرار ما فعلوا عشرات المرات في الماضي.

[التحليل الأساسي]

ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي في ابريل ليسجل 4.7% مقابل توقعات بثباته عند 4.6%، مما قد يعزز فرص بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وعلى مستوى شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يقيس مجموعة متنوعة من السلع والخدمات ويتكيف مع التغيرات في سلوك المستهلك، بنسبة 0.4% للشهر باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، الرقم الذي جاء أعلى من التقديرات التي كانت تشير إلى 0.3%.

وجاءت هذه البيانات إيجابية للدولار ، ولكن مازالت مفاوضات سقف الدين الامريكى ذات تأثير قوى حيث تضغط على الدولار حتى يتم التوصل لأتفاق .

و قال المفاوض الجمهوري جاريت جريفز اليوم الجمعة ، إن متطلبات العمل في برامج مكافحة الفقر تمثل نقطة شائكة في مفاوضات سقف الديون الأميركية مع البيت الأبيض.

وأضاف جريفز أن البيت الأبيض يرفض التفاوض بشأن متطلبات العمل، وهو ما وصفه بأنه "جنون". وقال إن الخلافات حول تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في مقابل متطلبات العمل لا تزال تمثل مشكلة بين الجانبين.

يطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق العام بمقدار يصل إلى 130 مليار دولار وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022 كما وضعوا ثلاثة شروط هي تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.

لكن الديموقراطيين يرفضون اقتراح خفض الإنفاق ويطالبون الجمهوريين بالموافقة على رفع سقف الدين العام من دون شروط، على غرار ما فعلوا عشرات المرات في الماضي.

[التحليل الأساسي]

توصل الرئيس الامريكى جو بايد و رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي أمس الاحد الى أتفاق مبدئى بشأن رفع سقف الدين الامريكى .
كما أنه قد تم ترحيل الموعد المحدد للتخلف المحتمل عن سداد الديون الامريكية من 1 يونيو الى 5 يونيو ، والان يتم العمل على التوصل سريعاً لصياغة لهذا الاتفاق فى صورة مشروع قانون ليمرر الى الكونجرس الامريكى للحصول على موافقة النواب .

و قال الرئيس الأميركي، جو بايدن: "الاتفاقية تمنع حدوث أسوأ أزمة ممكنة، وتخلفا عن السداد لأول مرة في تاريخ أمتنا" ، وحث الرئيس كلا الحزبين في الكونغرس على الاجتماع معا لتمرير سريع ، وقال: "لقد أوضحت أنا ومكارثي منذ البداية أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو اتفاق من الحزبين".

وستحدد الأيام المقبلة ما إذا كانت واشنطن قادرة مرة أخرى على تجنب التخلف عن سداد ديونها بعد الصعوبات التى واجهتها ، و لكن دائماً ما تجنبت الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها ولكن أصبح الامر صعب الان ، وخاصة مع الاوضاع الاقتصادية العالمية القاتمة .

في الولايات المتحدة، قد يتسبب التخلف عن السداد في تجميد الأسواق المالية وإثارة أزمة مالية دولية. ويقول محللون إن ملايين الوظائف ستختفي، وسترتفع معدلات الاقتراض والبطالة، وقد يؤدي هبوط سوق الأسهم إلى القضاء على تريليونات الدولارات من ثروة الأسر. وسيؤدي ذلك إلى تحطيم سوق ديون الخزانة البالغ حجمها 24 تريليون دولار.

وتنص الأمور الأساسية في التسوية الخاصة بصفقة الميزانية، والتي تستمر لمدة عامين، من شأنها أن تبقي الإنفاق ثابتاً بشكل أساسي لعام 2024، مع تعزيزه للدفاع والمحاربين القدامى، ووضع حد أقصى للزيادات عند 1% لعام 2025. هذا إلى جانب رفع حد الدين لمدة عامين.

وسننتظر قرارات الكونجرس الامريكى خلال الايام القليلة المتبقية ، وهل سيحظى الاتفاق برضاء الطوائف المختلفه داخل الكونجرس أم سيتمسكون بخفض الانفاق الحكومى .

[التحليل الأساسي]

توصل الرئيس الامريكى جو بايد و رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي أمس الاحد الى أتفاق مبدئى بشأن رفع سقف الدين الامريكى .
كما أنه قد تم ترحيل الموعد المحدد للتخلف المحتمل عن سداد الديون الامريكية من 1 يونيو الى 5 يونيو ، والان يتم العمل على التوصل سريعاً لصياغة لهذا الاتفاق فى صورة مشروع قانون ليمرر الى الكونجرس الامريكى للحصول على موافقة النواب .

و قال الرئيس الأميركي، جو بايدن: "الاتفاقية تمنع حدوث أسوأ أزمة ممكنة، وتخلفا عن السداد لأول مرة في تاريخ أمتنا" ، وحث الرئيس كلا الحزبين في الكونغرس على الاجتماع معا لتمرير سريع ، وقال: "لقد أوضحت أنا ومكارثي منذ البداية أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو اتفاق من الحزبين".

وستحدد الأيام المقبلة ما إذا كانت واشنطن قادرة مرة أخرى على تجنب التخلف عن سداد ديونها بعد الصعوبات التى واجهتها ، و لكن دائماً ما تجنبت الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها ولكن أصبح الامر صعب الان ، وخاصة مع الاوضاع الاقتصادية العالمية القاتمة .

في الولايات المتحدة، قد يتسبب التخلف عن السداد في تجميد الأسواق المالية وإثارة أزمة مالية دولية. ويقول محللون إن ملايين الوظائف ستختفي، وسترتفع معدلات الاقتراض والبطالة، وقد يؤدي هبوط سوق الأسهم إلى القضاء على تريليونات الدولارات من ثروة الأسر. وسيؤدي ذلك إلى تحطيم سوق ديون الخزانة البالغ حجمها 24 تريليون دولار.

وتنص الأمور الأساسية في التسوية الخاصة بصفقة الميزانية، والتي تستمر لمدة عامين، من شأنها أن تبقي الإنفاق ثابتاً بشكل أساسي لعام 2024، مع تعزيزه للدفاع والمحاربين القدامى، ووضع حد أقصى للزيادات عند 1% لعام 2025. هذا إلى جانب رفع حد الدين لمدة عامين.

وسننتظر قرارات الكونجرس الامريكى خلال الايام القليلة المتبقية ، وهل سيحظى الاتفاق برضاء الطوائف المختلفه داخل الكونجرس أم سيتمسكون بخفض الانفاق الحكومى .

[التحليل الأساسي]

أتفاق سقف الدين الامريكى يجتاز مرحله هامة حيث أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت عليه .

وقال عضو مجلس النواب الأميركي ماكهنري، إن اتفاق سقف الدين سيتم إقراره اليوم الاربعاء .

وجاء تصويت اللجنة بواقع 7 إلى 6 لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024 .
كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة "كوفيد-19" غير المستخدمة.

وإذا ما أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا.

ويجب أن يمرر الاتفاق موافقة مجلس النواب والشيوخ معاً وقبل موعد الخامس من يونيو ، وهو الموعد المحدد الذى تعد فيه الولايات المتحدة متخلفه عن سداد ديونها عندما لا تكفى الاموال بالخزانة العامة للوفاء بالدين الامريكى .
ووصول الولايات المتحدة لهذه النقطة أمر خطير جداً وله تأثير قوى على الاقتصاد المحلى والعالمى .

[التحليل الأساسي]

أتفاق سقف الدين الامريكى يجتاز مرحله هامة حيث أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت عليه .

وقال عضو مجلس النواب الأميركي ماكهنري، إن اتفاق سقف الدين سيتم إقراره اليوم الاربعاء .

وجاء تصويت اللجنة بواقع 7 إلى 6 لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024 .
كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة "كوفيد-19" غير المستخدمة.

وإذا ما أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا.

ويجب أن يمرر الاتفاق موافقة مجلس النواب والشيوخ معاً وقبل موعد الخامس من يونيو ، وهو الموعد المحدد الذى تعد فيه الولايات المتحدة متخلفه عن سداد ديونها عندما لا تكفى الاموال بالخزانة العامة للوفاء بالدين الامريكى .
ووصول الولايات المتحدة لهذه النقطة أمر خطير جداً وله تأثير قوى على الاقتصاد المحلى والعالمى .

[التحليل الأساسي]

أقر مجلس النواب الامريكى أمس الاربعاء مشروع قانون بشأن الحد من الانفاق الحكومى ورفع سقف الدين الامريكى
وحصل الاتفاق على موافقة كلا الحزبين الجمهورى والديموقراطى بواقع 314 صوت بنعم و 117 صوت بلا ، وتم إرسال الإجراء إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه مع اقتراب الموعد النهائي الافتراضي.

وحصل الاتفاق على دعم ثلثي الجمهوريين في مجلس النواب، وهو إظهار مهم للثقة لمكارثي ، كن مشروع القانون حصل في نهاية المطاف على أصوات من الأقلية الديمقراطية أكثر من الأغلبية في الحزب الجمهوري .

ووصف بايدن، الذي شاهد التصويت على التلفزيون، نتيجة مجلس النواب بأنها "بشرى سارة للشعب الأميركي والاقتصاد الأميركي".

والان من المنتظر أن يتم التصويت على التشريع الجديد بمجلس الشيوخ اليوم الخميس ، مع نتيجه شبه مؤكدة بالموافقة ليمرر القانون الى الرئيس بايدن للتوقيع عليه وأكتمال الاجراءات قبل الموعد المحدد 5 يونيو للتخلف المحتمل عن سداد الديون .

ومن شأن مشروع قانون الدين أن يزيل التهديد بحدوث أزمة تخلف أخرى للفترة المتبقية من ولاية بايدن الحالية، حيث سيتم تعليق سقف الديون حتى 1 يناير 2025. في المقابل، وافق الديمقراطيون على وضع حد أقصى للإنفاق الفيدرالي حتى عام 2025، مما يؤدي على الأرجح إلى تقليص النفقات في الخدمات الحكومية المقدمة.

وقد يكون لقيود الإنفاق في الصفقة تأثير كبير على الأفراد، ولا سيما خريجي الجامعات الشباب الذين سيتعين عليهم استئناف مدفوعات قروض الطلاب وبعض الأميركيين ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من قيود المزايا أو خفض الخدمة. لكن خبراء الاقتصاد في مورغان ستانلي يقدرون أن الحزمة بأكملها سيكون لها "تأثير ضئيل على الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف النمو العام المقبل بعشر نقطة مئوية.

ومع ذلك، فإن الاتفاق يمثل نقطة تحول نحو كبح جماح الإنفاق الحكومي بعد سنوات من عمليات الإنقاذ ذات الصلة بكوفيد التي حطمت الرقم القياسي ومبادرتين بارزتين لبايدن لإطلاق العنان لاستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية ومكافحة تغير المناخ.

[التحليل الأساسي]

أقر مجلس النواب الامريكى أمس الاربعاء مشروع قانون بشأن الحد من الانفاق الحكومى ورفع سقف الدين الامريكى
وحصل الاتفاق على موافقة كلا الحزبين الجمهورى والديموقراطى بواقع 314 صوت بنعم و 117 صوت بلا ، وتم إرسال الإجراء إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه مع اقتراب الموعد النهائي الافتراضي.

وحصل الاتفاق على دعم ثلثي الجمهوريين في مجلس النواب، وهو إظهار مهم للثقة لمكارثي ، كن مشروع القانون حصل في نهاية المطاف على أصوات من الأقلية الديمقراطية أكثر من الأغلبية في الحزب الجمهوري .

ووصف بايدن، الذي شاهد التصويت على التلفزيون، نتيجة مجلس النواب بأنها "بشرى سارة للشعب الأميركي والاقتصاد الأميركي".

والان من المنتظر أن يتم التصويت على التشريع الجديد بمجلس الشيوخ اليوم الخميس ، مع نتيجه شبه مؤكدة بالموافقة ليمرر القانون الى الرئيس بايدن للتوقيع عليه وأكتمال الاجراءات قبل الموعد المحدد 5 يونيو للتخلف المحتمل عن سداد الديون .

ومن شأن مشروع قانون الدين أن يزيل التهديد بحدوث أزمة تخلف أخرى للفترة المتبقية من ولاية بايدن الحالية، حيث سيتم تعليق سقف الديون حتى 1 يناير 2025. في المقابل، وافق الديمقراطيون على وضع حد أقصى للإنفاق الفيدرالي حتى عام 2025، مما يؤدي على الأرجح إلى تقليص النفقات في الخدمات الحكومية المقدمة.

وقد يكون لقيود الإنفاق في الصفقة تأثير كبير على الأفراد، ولا سيما خريجي الجامعات الشباب الذين سيتعين عليهم استئناف مدفوعات قروض الطلاب وبعض الأميركيين ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من قيود المزايا أو خفض الخدمة. لكن خبراء الاقتصاد في مورغان ستانلي يقدرون أن الحزمة بأكملها سيكون لها "تأثير ضئيل على الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف النمو العام المقبل بعشر نقطة مئوية.

ومع ذلك، فإن الاتفاق يمثل نقطة تحول نحو كبح جماح الإنفاق الحكومي بعد سنوات من عمليات الإنقاذ ذات الصلة بكوفيد التي حطمت الرقم القياسي ومبادرتين بارزتين لبايدن لإطلاق العنان لاستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية ومكافحة تغير المناخ.