اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

البنوك المركزية الأوروبية الكبرى تتدخل في سوق الصرف لإعادة الهدوء إلى الأسواق

هذا الأسبوع اتسم بالعديد من المفارقات حيث بدأ بسيطرة الخوف الشديد على المستثمرين في الأسواق و انتهى بالهدوء النسبي و ارتفاع المعنويات إلى حد ما. هذا في الوقت الذي لايزال التركيز ينصب فيه على مستجدات الأوضاع في اليابان و الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.


خيم الخوف الشديد مطلع هذا الأسبوع في الأسواق العالمية و الأوروبية بسبب الكارثة التي تواجهها اليابان بعد ان ضرب زلزال مدمر الساحل الشمالي الشرقي للبلاد و الذي يعد الأسوأ منذ 140 عام و مصاحبا لموجات مد عاتية "تسو نامي" الأمر الذي دمر مدن بأكملها.

و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل هذا الدمار أصاب المفاعلات النووية المولدة للطاقة في فوكوشيما مما أدى إلى تسريبات إشعاعية الأمر الذي دفع بإجلاء أكثر من ربع مليون مواطن بالقرب من تلك المفاعلات. وهذا الأمر في حد ذاته كان الأكثر تأثيرا بالسلب على معنويات المستثمرين.

و في منتصف الأسبوع تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية إلى أن سجلت أدنى مستوى لها منذ العام و النصف تقريبا و ذلك قبل أن تسترد عافيتها من جديد مع نهاية هذا الاسبوع. بينما شهدت جميع الأسواق حالة خروج المستثمرين من الأسواق و ارتفاع العزوف عن المخاطر.

انعكس ذلك حتى على أسعار الذهب و الذي سجل أدنى مستوياته منذ الشهر تقريبا عندما سجل 1380$ للأونصة تقريبا.

إلا أنه بنهاية الأسبوع بدأت الأسواق في الارتفاع من جديد خاصة مع تحسن معنويات المستثمرين بسبب محاولات الخبراء في اصلاح العطب الذي أصاب المفاعل النووي رقم 4 في فوكوشيما.

هذا بجانب اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع بالتدخل في سوق الصرف لوقف ارتفاع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي و ذلك ضمن أول اتفاق بالتدخل المشترك يحدث منذ عشر سنوات. بينما قام البنك المركزي الياباني و حده بالتدخل بقيمة 25 مليار دولار أمريكي يوم الجمعة.

إلى جانب ذلك تحركت البنوك المركزية الكبرى في أوروبا بالتدخل في سوق الصرف كبائع للين الياباني و ومن ضمن هذه البنوك هو البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني و كذا صدور تأكيدات من البنك المركزي الألماني و الفرنسي بالمشاركة في التدخل.

بالنسبة للبيانات الاقتصادية التي كانت تتسم بالأهمية في خضم تلك الأحداث التي سيطرت على إتجاهات الأسواق. حيث ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر فبراير/شباط مسجلا 2.4% و دون تغير عن القراءة السابقة بنسبة 2.3% و مرتفعا بذلك للشهر الثالث على التوالي عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2%. بينما على المستوى الشهري سجل 0.4% من -0.7%.

وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي قد ألمح إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في الشهر القادم من أجل مواجهة التضخم المرتفع بسبب صعود أسعار الطاقة و الغذاء عالميا. الأمر الذي يحمل معه بعض من المخاوف بشأن مستقبل نمو المنطقة في الوقت الراهن حيث لاتزال تعاني من معضلات مالية.

على الرغم من ذلك إلا أن هذا الإجراء -رفع سعر الفائدة- في حد ذاته غير مرحب به في الأسواق خاصة أن المنطقة لاتزال في حاجة إلى المزيد من التسهيلات النقدية في الوقت الذي بدأت فيه حكومات المنطقة تطبق خطط صارمة نحو خفض الإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة.

و بالنسبة لآخر ما استجد على الساحة الأوروبية بشأن أزمة الديون السيادية حيث قامت أسبانيا ببيع سندات لأجل 30 عام و عشر سنوات بقيمة 4.1 مليار يورو . و على الرغم من ذلك إلا أن عملية البيع لم تصل إلى كامل المبلغ المستهدف بقيمة 4.5 مليار يورو. و إن كان قد ارتفع الطلب على السندات مقارنة بآخر مزاد تم في فبراير/شباط السابق.و ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بنحو ثلاث نقاط مسجلا 5.2%.

بينما بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات عند عملية البيع نسبة 5.162% و لأجل 30 عام عند نسبة 5.875% متراجعا عن العائد في المزاد السابق لنسبة 5.2% و 5.96% على التوالي.

وهذا المزاد يهدف إلى توفير و دعم التمويل اللازم لشبكة الأستقرار المالي المقدر قيمتها 440 مليار يورو. و كان له الأثر الايجابي في الأسواق حيث قلل من حدة المخاوف المتعلقة بأوروبا خاصة بعد أن قامت مؤسسة موديز بخفض التصنيف الإئتماني إلى A3 لتصبح اعلى أربع درجات من التصنيف "الخردة".
جدير بالذكر أن الزعماء الأوروبيين قد تعهدوا بالتوسع في شبكة الامان المالي من أجل إنقاذ الدول الأوروبية ذات التعثر المالي و الأكثر اقترابا من حالة الإفلاس و التي تشهد في نفس الوقت اتساع لعجز الموازنة بها. وحتى الآن يلتزم وزراء مالية المنطقة بإيجاد الطرق و الحلول الفنية نحو زيادة مبلغ الشبكة إلى 440 مليار يورو من 250 مليار يورو.

انتقالا إلى بريطانيا حيث انخفضت طلبات الإعانة انخفض بنحو 10.2 ألف طلب في فبراير/شباط بعد أن كان مرتفعا في يناير/ كانون الثاني بعدد 2.4 ألف طلب و جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.3 ألف طلب.

وانخفض إجمالي عدد طلبات الإعانة ليصل إلى 1.45 مليون طلب و الذي يعد الأدنى منذ فبراير/شباط 2009. فيما بقي معدل طلبات الإعانة ثابتا ودون تغير عن القراءة السابقة أو التوقعات مسجلا 4.5%.

على الرغم من ذلك إلا أن معدل ILO للبطالة – المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- ارتفع عن فترة الثلاث أشهر المتهية في يناير/كانون الثاني مسجلا 8% من 7.9% للقراءة السابقة و إن كان مؤشر التوظيف أظهر ارتفاعا بنحو 32 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 29.16 مليون شخص.

هذه البيانات تقلل من حدة المخاوف المتعلقة بشأن وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول خاصة أنه انكمش في الربع الأخير من العام السابق بنحو -0.6% بسبب عدة عوامل يأتي على رأسها شدة برودة الطقس.

و حتى الآن لايزال التركيز ينصب في البلاد على التضخم المرتفع للغاية حيث سجل 4% في يناير/كانون الثاني وهو بذلك ضعف المستوى الآمن لإستقرار الأسعار بنسبة 2%. و البنك المركزي لايزال مبقيا على سياسته النقدية.

والجدير بالذكر أن آخر قرارات البنك المركزي البريطاني هو الاستمرار في الابقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.5% و دون تغير بجانب الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني. و إن كان يوجد انقسام بين أعضاء البنك حول تقليص السياسة النقدية من أجل كبح جماح التضخم إلا أن أغلب الأعضاء لايزال مصرا على الاستمرار في نفس السياسة الحيادية.

[ابو تراب]

البنوك المركزية الأوروبية الكبرى تتدخل في سوق الصرف لإعادة الهدوء إلى الأسواق

هذا الأسبوع اتسم بالعديد من المفارقات حيث بدأ بسيطرة الخوف الشديد على المستثمرين في الأسواق و انتهى بالهدوء النسبي و ارتفاع المعنويات إلى حد ما. هذا في الوقت الذي لايزال التركيز ينصب فيه على مستجدات الأوضاع في اليابان و الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.


خيم الخوف الشديد مطلع هذا الأسبوع في الأسواق العالمية و الأوروبية بسبب الكارثة التي تواجهها اليابان بعد ان ضرب زلزال مدمر الساحل الشمالي الشرقي للبلاد و الذي يعد الأسوأ منذ 140 عام و مصاحبا لموجات مد عاتية "تسو نامي" الأمر الذي دمر مدن بأكملها.

و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل هذا الدمار أصاب المفاعلات النووية المولدة للطاقة في فوكوشيما مما أدى إلى تسريبات إشعاعية الأمر الذي دفع بإجلاء أكثر من ربع مليون مواطن بالقرب من تلك المفاعلات. وهذا الأمر في حد ذاته كان الأكثر تأثيرا بالسلب على معنويات المستثمرين.

و في منتصف الأسبوع تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية إلى أن سجلت أدنى مستوى لها منذ العام و النصف تقريبا و ذلك قبل أن تسترد عافيتها من جديد مع نهاية هذا الاسبوع. بينما شهدت جميع الأسواق حالة خروج المستثمرين من الأسواق و ارتفاع العزوف عن المخاطر.

انعكس ذلك حتى على أسعار الذهب و الذي سجل أدنى مستوياته منذ الشهر تقريبا عندما سجل 1380$ للأونصة تقريبا.

إلا أنه بنهاية الأسبوع بدأت الأسواق في الارتفاع من جديد خاصة مع تحسن معنويات المستثمرين بسبب محاولات الخبراء في اصلاح العطب الذي أصاب المفاعل النووي رقم 4 في فوكوشيما.

هذا بجانب اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع بالتدخل في سوق الصرف لوقف ارتفاع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي و ذلك ضمن أول اتفاق بالتدخل المشترك يحدث منذ عشر سنوات. بينما قام البنك المركزي الياباني و حده بالتدخل بقيمة 25 مليار دولار أمريكي يوم الجمعة.

إلى جانب ذلك تحركت البنوك المركزية الكبرى في أوروبا بالتدخل في سوق الصرف كبائع للين الياباني و ومن ضمن هذه البنوك هو البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني و كذا صدور تأكيدات من البنك المركزي الألماني و الفرنسي بالمشاركة في التدخل.

بالنسبة للبيانات الاقتصادية التي كانت تتسم بالأهمية في خضم تلك الأحداث التي سيطرت على إتجاهات الأسواق. حيث ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر فبراير/شباط مسجلا 2.4% و دون تغير عن القراءة السابقة بنسبة 2.3% و مرتفعا بذلك للشهر الثالث على التوالي عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2%. بينما على المستوى الشهري سجل 0.4% من -0.7%.

وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي قد ألمح إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في الشهر القادم من أجل مواجهة التضخم المرتفع بسبب صعود أسعار الطاقة و الغذاء عالميا. الأمر الذي يحمل معه بعض من المخاوف بشأن مستقبل نمو المنطقة في الوقت الراهن حيث لاتزال تعاني من معضلات مالية.

على الرغم من ذلك إلا أن هذا الإجراء -رفع سعر الفائدة- في حد ذاته غير مرحب به في الأسواق خاصة أن المنطقة لاتزال في حاجة إلى المزيد من التسهيلات النقدية في الوقت الذي بدأت فيه حكومات المنطقة تطبق خطط صارمة نحو خفض الإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة.

و بالنسبة لآخر ما استجد على الساحة الأوروبية بشأن أزمة الديون السيادية حيث قامت أسبانيا ببيع سندات لأجل 30 عام و عشر سنوات بقيمة 4.1 مليار يورو . و على الرغم من ذلك إلا أن عملية البيع لم تصل إلى كامل المبلغ المستهدف بقيمة 4.5 مليار يورو. و إن كان قد ارتفع الطلب على السندات مقارنة بآخر مزاد تم في فبراير/شباط السابق.و ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بنحو ثلاث نقاط مسجلا 5.2%.

بينما بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات عند عملية البيع نسبة 5.162% و لأجل 30 عام عند نسبة 5.875% متراجعا عن العائد في المزاد السابق لنسبة 5.2% و 5.96% على التوالي.

وهذا المزاد يهدف إلى توفير و دعم التمويل اللازم لشبكة الأستقرار المالي المقدر قيمتها 440 مليار يورو. و كان له الأثر الايجابي في الأسواق حيث قلل من حدة المخاوف المتعلقة بأوروبا خاصة بعد أن قامت مؤسسة موديز بخفض التصنيف الإئتماني إلى A3 لتصبح اعلى أربع درجات من التصنيف "الخردة".
جدير بالذكر أن الزعماء الأوروبيين قد تعهدوا بالتوسع في شبكة الامان المالي من أجل إنقاذ الدول الأوروبية ذات التعثر المالي و الأكثر اقترابا من حالة الإفلاس و التي تشهد في نفس الوقت اتساع لعجز الموازنة بها. وحتى الآن يلتزم وزراء مالية المنطقة بإيجاد الطرق و الحلول الفنية نحو زيادة مبلغ الشبكة إلى 440 مليار يورو من 250 مليار يورو.

انتقالا إلى بريطانيا حيث انخفضت طلبات الإعانة انخفض بنحو 10.2 ألف طلب في فبراير/شباط بعد أن كان مرتفعا في يناير/ كانون الثاني بعدد 2.4 ألف طلب و جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.3 ألف طلب.

وانخفض إجمالي عدد طلبات الإعانة ليصل إلى 1.45 مليون طلب و الذي يعد الأدنى منذ فبراير/شباط 2009. فيما بقي معدل طلبات الإعانة ثابتا ودون تغير عن القراءة السابقة أو التوقعات مسجلا 4.5%.

على الرغم من ذلك إلا أن معدل ILO للبطالة – المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- ارتفع عن فترة الثلاث أشهر المتهية في يناير/كانون الثاني مسجلا 8% من 7.9% للقراءة السابقة و إن كان مؤشر التوظيف أظهر ارتفاعا بنحو 32 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 29.16 مليون شخص.

هذه البيانات تقلل من حدة المخاوف المتعلقة بشأن وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول خاصة أنه انكمش في الربع الأخير من العام السابق بنحو -0.6% بسبب عدة عوامل يأتي على رأسها شدة برودة الطقس.

و حتى الآن لايزال التركيز ينصب في البلاد على التضخم المرتفع للغاية حيث سجل 4% في يناير/كانون الثاني وهو بذلك ضعف المستوى الآمن لإستقرار الأسعار بنسبة 2%. و البنك المركزي لايزال مبقيا على سياسته النقدية.

والجدير بالذكر أن آخر قرارات البنك المركزي البريطاني هو الاستمرار في الابقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.5% و دون تغير بجانب الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني. و إن كان يوجد انقسام بين أعضاء البنك حول تقليص السياسة النقدية من أجل كبح جماح التضخم إلا أن أغلب الأعضاء لايزال مصرا على الاستمرار في نفس السياسة الحيادية.

[ابو تراب]

اليابان تمر بأسوأ أسبوع في تاريخها بعد أحداث الزلزال المدمر



أسبوع عصيب و مؤلم مر على اليابان في أعقاب أعنف زلزال يضرب أراضيها و سواحلها في تاريخها، أسبوع شهد تهديد بانفجار مفاعلات فوكوشيما النووية و تسريب للإشعاع يهدد المواطنين. كارثة إنسانية شهدت آلاف الضحايا و انعكس آثارها على الاقتصاد الياباني الثالث عالميا و على الأسواق المالية العالمية من ورائه.


الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة الماضي وصلت قوته إلى 9 درجات تقريبا بمقياس ريختر و تسبب بعد ذلك في تكون موجات تسنامي عاتية ضربت السواحل اليابانية و دمرت العديد من المدن و القرى و تسببت في إغلاق العديد من المصانع، فضلا عن اندلاع حريق ووقوع انفجارات متعددة في المفاعلات النووية الموجودة في مصانع الطاقة في مدينة فوكوشيما اليابانية.

و قد ارتفع معدل الإشعاع إلى مستويات مضرة بالصحة عقب اندلاع حريق إلى جانب وقوع انفجاريين جديدين في المحطة يومي الاثنين و الثلاثاء. و قد صرحت وكالة الطاقة الذرية يوم أمس أن هناك مواد مشعة قد انبعثت بشكل مباشر بعد اندلاع حريق في المفاعل رقم 4 في المحطة. و ذلك على الرغم من تصريحات الحكومة اليابانية أن معدلات الإشعاع المنبعثة من محطة فوكوشيما قد انخفضت.

التدمير الذي أصاب الاقتصاد الياباني أكبر بكثير مما قد يتوقعه البعض وهو ما دفع عدد من المؤسسات المالية العالمية إلى تغيير نظرتهم للاقتصاد الياباني. حيث قام Bank of America-Merrill Lynch يوم أمس بتخفيض توقعاته للنمو للاقتصاد الياباني الذي سجل بالفعل انكماش خلال الربع الأخير من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتبعه بنك JPMorgan Chase & Co في هذه التوقعات.

قام البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها إلى جانب الإعلان عن عمليات ضخ للسيولة النقدية في الأسواق المالية بهدف العمل على تقديم يد العون للحكومة اليابانية و مساعدة اليابان على مواجهة الكارثة التي حلت عليها. الجدير بالذكر أن المركزي الياباني قد ضخ ما قيمته 33 تريليون ين في الأسواق المالية منذ بداية الأزمة كما ضاعف البنك المركزي في 14 آذار برنامجه لشراء الأصول المالية ليصبح بقيمة 10 تريليون ين.

هذا و قررت مجموعة الدول الصناعية السبع التدخل بشكل منسق ومتعاون في أسواق تبادل العملات لبيع الين الياباني مقابل الدولار و ذلك محاولة منهم لمساعدة الاقتصاد الياباني و العمل على تخفيض قيمة الين الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الجاري و تسبب معه في احتمال نشؤ كارثة نووية.

جاء قرار مجموعة السبع بالتدخل في بيع الين مقابل الدولار بعد أن وصل الين إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية يوم الأربعاء ليصل الزوج إلى المستوى 76.99 مرتفعاً بأكثر من 7% منذ بداية الأسبوع، وقد صرح وزير المالية الياباني السيد نودا أن التدخل سيبدأ في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت طوكيو، وسيكون التدخل مقتصراً على زوج الدولار / ين.

و قد أشار السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أنه يأمل أن يكون تدخل مجموعة السبعة في أسواق العملات كافياً لتحقيق الهدوء في الأسواق المالية، وأضاف أن البنك المركزي الياباني سيستمر في ضخ السيولة النقدية في الأسواق المالية.

من جهة أخرى صرح نودا أن كل من البنك المركزي الفدرالي و البريطاني و الأوروبي و الكندي و الياباني سيتدخل في أسواق العملات بمجرد افتتاح أسواق هذه الدول للتداول، الأمر الذي دفع الين الياباني إلى الارتفاع بشكل هستيري مقابل الدولار و العملات الرئيسية الأخرى بعد هذا الإعلان الصريح عن بيع الين في أسواق الفوركس.

[ابو تراب]

اليابان تمر بأسوأ أسبوع في تاريخها بعد أحداث الزلزال المدمر



أسبوع عصيب و مؤلم مر على اليابان في أعقاب أعنف زلزال يضرب أراضيها و سواحلها في تاريخها، أسبوع شهد تهديد بانفجار مفاعلات فوكوشيما النووية و تسريب للإشعاع يهدد المواطنين. كارثة إنسانية شهدت آلاف الضحايا و انعكس آثارها على الاقتصاد الياباني الثالث عالميا و على الأسواق المالية العالمية من ورائه.


الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان يوم الجمعة الماضي وصلت قوته إلى 9 درجات تقريبا بمقياس ريختر و تسبب بعد ذلك في تكون موجات تسنامي عاتية ضربت السواحل اليابانية و دمرت العديد من المدن و القرى و تسببت في إغلاق العديد من المصانع، فضلا عن اندلاع حريق ووقوع انفجارات متعددة في المفاعلات النووية الموجودة في مصانع الطاقة في مدينة فوكوشيما اليابانية.

و قد ارتفع معدل الإشعاع إلى مستويات مضرة بالصحة عقب اندلاع حريق إلى جانب وقوع انفجاريين جديدين في المحطة يومي الاثنين و الثلاثاء. و قد صرحت وكالة الطاقة الذرية يوم أمس أن هناك مواد مشعة قد انبعثت بشكل مباشر بعد اندلاع حريق في المفاعل رقم 4 في المحطة. و ذلك على الرغم من تصريحات الحكومة اليابانية أن معدلات الإشعاع المنبعثة من محطة فوكوشيما قد انخفضت.

التدمير الذي أصاب الاقتصاد الياباني أكبر بكثير مما قد يتوقعه البعض وهو ما دفع عدد من المؤسسات المالية العالمية إلى تغيير نظرتهم للاقتصاد الياباني. حيث قام Bank of America-Merrill Lynch يوم أمس بتخفيض توقعاته للنمو للاقتصاد الياباني الذي سجل بالفعل انكماش خلال الربع الأخير من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتبعه بنك JPMorgan Chase & Co في هذه التوقعات.

قام البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها إلى جانب الإعلان عن عمليات ضخ للسيولة النقدية في الأسواق المالية بهدف العمل على تقديم يد العون للحكومة اليابانية و مساعدة اليابان على مواجهة الكارثة التي حلت عليها. الجدير بالذكر أن المركزي الياباني قد ضخ ما قيمته 33 تريليون ين في الأسواق المالية منذ بداية الأزمة كما ضاعف البنك المركزي في 14 آذار برنامجه لشراء الأصول المالية ليصبح بقيمة 10 تريليون ين.

هذا و قررت مجموعة الدول الصناعية السبع التدخل بشكل منسق ومتعاون في أسواق تبادل العملات لبيع الين الياباني مقابل الدولار و ذلك محاولة منهم لمساعدة الاقتصاد الياباني و العمل على تخفيض قيمة الين الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الجاري و تسبب معه في احتمال نشؤ كارثة نووية.

جاء قرار مجموعة السبع بالتدخل في بيع الين مقابل الدولار بعد أن وصل الين إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية يوم الأربعاء ليصل الزوج إلى المستوى 76.99 مرتفعاً بأكثر من 7% منذ بداية الأسبوع، وقد صرح وزير المالية الياباني السيد نودا أن التدخل سيبدأ في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت طوكيو، وسيكون التدخل مقتصراً على زوج الدولار / ين.

و قد أشار السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أنه يأمل أن يكون تدخل مجموعة السبعة في أسواق العملات كافياً لتحقيق الهدوء في الأسواق المالية، وأضاف أن البنك المركزي الياباني سيستمر في ضخ السيولة النقدية في الأسواق المالية.

من جهة أخرى صرح نودا أن كل من البنك المركزي الفدرالي و البريطاني و الأوروبي و الكندي و الياباني سيتدخل في أسواق العملات بمجرد افتتاح أسواق هذه الدول للتداول، الأمر الذي دفع الين الياباني إلى الارتفاع بشكل هستيري مقابل الدولار و العملات الرئيسية الأخرى بعد هذا الإعلان الصريح عن بيع الين في أسواق الفوركس.

[ابو تراب]

ماذا ستحمل القمة الأوروبية القادمة في بروكسل؟

أقبل علينا اسبوع جديد يترقب فيه المستثمرين اتفاق وزراء المالية الأوروبيين في القمة المترقبة في بروكسل بهدف وضع الحلول في مواجهة أزمة الديون السيادية بعد أن قرروا الاسبوع توسيع شبكة الانقاذ المالي لدعم مستويات الثقة في الأسواق المالية التي تواجهه مخاطر متعددة خلال الفترة الراهنة بعد الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان و التوترات السياسية في الشرق الأوسط.


منطقة اليورو

بدء العدد التنازلي أمام الوزراء الأوروبيين فالموعد النهائي المحدد لوضع الطبعة النهائية للحلول أزمة الديون السيادية في أوروبا في الرابع و الخامس و العشرين من الشهر الجاري , و بعد أن تعهد الزعماء في 12 من الشهر الجاري إلى طريقة لتعزيز شبكة الانقاذ المالية برفع قيمة صندوق الإنقاذ من 250 مليارا إلى 440 مليار يورو و الذي بدوره طمأن نفوس المستثمرين بالأسواق المالية، حيث ظهر ذلك جليا في تقلص كبير للفارق بين الفائدة على سندات الدول المتأزمة مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا مقارنة بالفائدة على السندات الألمانية.

أقر الوزراء تخفيف فائدة القروض أو المعونة المقدمة إلى اليونان بواقع 100 نقطة أساس، أما إيرلندا فلم تحصل على أية تخفيضات بخصوص الفائدة المفروضة على القروض الممنوحة لها من قبل الاتحاد الأوروبي, وقد برر الاتحاد الأوروبي خطوته تجاه إيرلندا برفض هذه الأخيرة لوضع قواعد صحيحة لضريبة الشركات.

قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بالإجماع دعم مقترحات المفوضية الأوروبية المتعلقة بتشديد قوانين موازنة الدول الأعضاء السبع والعشرين، وذلك بفرض عقوبات مالية على منتهكي القوانين بسرعة أكبر وبشكل تلقائي التي تتعدى فيها معدل الديون إلى الناتج المحلي الاجمالي فوق 60%, و تشمل القواعد الجديدة تشديد المراقبة على مستويات الدين والعجز فضلا عن الاختلالات في الحساب الجاري مع فرض عقوبات ضخمة متوقعة على الدول التي تحيد عن المسار الذي يحدده الاتحاد الأوروبي.

ينتظر المستثمرين على الاجندة الاقتصادية بيانات أداء القطاع الصناعي و الخدمي في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو , يتوقع أن تسجل القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال آذار 59.0 مقارنة بالقراءة السابقة 58.2 , اما في ألمانيا يتوقع أن تتراجع وتيرة نمو القطاع ليسجل 62.0 من السابق 62.7 علما بأن الحد الفاصل للنمو و الانكماش هو 50.

يتوقع أن تسجل القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في منطقة اليورو خلال آذار 56.3 مقارنة بالقراءة السابقة 56.8 , اما في ألمانيا يتوقع أن تتراجع وتيرة نمو القطاع ليسجل 58.1 من السابق 58.6 .

اعتمدت الاقتصاديات الاوروبية خلال العام الماضي على القطاع الصناعي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فالقطاع الصناعي هو الداعم الأساسي لمستويات النمو في منقطة اليورو بعد ان ارتفعت الصادرات مدعومة بشكل اساسي بانخفاض الكبير الحاصل في قيمة اليورو و الذي جعل المنتجات الاوروبية ذات ميزة تنافسية.

تحاول الاقتصاديات الاوروبية(17) جاهدة مواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي وسط التحديات الكبيرة المتمثلة بأزمة الديون السيادية التي تهدد مستويات النمو في المنقطة بالتباطؤ بعد اقرار الحكومات الاوروبية سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة الذي بات المؤرق الاساسي في القارة الاوروبية.

المملكة المتحدة

يترقب المستثمرين هذا الاسبوع محضر اجتماع البنك المركزي و الذي من المتوقع ان يظهر توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية بعد ان كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي بواقع 5-3-1 أي ان خمس اعضاء صوتوا لابقاء السياسة النقدية ثابته دون تعديل .

يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.

عادت المملكة المتحدة لدائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث لتسجل انكماشا بنسبة 0.6% بعد اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الأولى و من المتوقع أن الاثر الأكبر سيكون العام الحالي خاصة بعد رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية 2011.

تواصل الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي مما يشكل مزيدا من الضغوط على صانعي القرار خاصة مع توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسية النقدية حول رفع سعر الفائدة المرجعي.

يتوقع ان يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال شباط 4.2% على المستوى السنوي مقارنة بالقراءة السابقة 4.0%, العوامل الرئيسية الثلاثة التي ساهمت في رفع معدلات التضخم باتت معروفة و هي قيام الحكومة باقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% ابتداءا من العام الجاري.

مواصلة ارتفاع النفط الخام المشحون بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط و التي باتت تشكل تهديدا لمصير الامدادات النفطية خاصة في ليبيا و البحرين , و لا يسعنا نسيان أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال الأعوام الماضية على أسعار المستهلكين و قد انخفض الجنيه بنسبة 20% خلال العامين 2007-2009.

[ابو تراب]

ماذا ستحمل القمة الأوروبية القادمة في بروكسل؟

أقبل علينا اسبوع جديد يترقب فيه المستثمرين اتفاق وزراء المالية الأوروبيين في القمة المترقبة في بروكسل بهدف وضع الحلول في مواجهة أزمة الديون السيادية بعد أن قرروا الاسبوع توسيع شبكة الانقاذ المالي لدعم مستويات الثقة في الأسواق المالية التي تواجهه مخاطر متعددة خلال الفترة الراهنة بعد الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان و التوترات السياسية في الشرق الأوسط.


منطقة اليورو

بدء العدد التنازلي أمام الوزراء الأوروبيين فالموعد النهائي المحدد لوضع الطبعة النهائية للحلول أزمة الديون السيادية في أوروبا في الرابع و الخامس و العشرين من الشهر الجاري , و بعد أن تعهد الزعماء في 12 من الشهر الجاري إلى طريقة لتعزيز شبكة الانقاذ المالية برفع قيمة صندوق الإنقاذ من 250 مليارا إلى 440 مليار يورو و الذي بدوره طمأن نفوس المستثمرين بالأسواق المالية، حيث ظهر ذلك جليا في تقلص كبير للفارق بين الفائدة على سندات الدول المتأزمة مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا مقارنة بالفائدة على السندات الألمانية.

أقر الوزراء تخفيف فائدة القروض أو المعونة المقدمة إلى اليونان بواقع 100 نقطة أساس، أما إيرلندا فلم تحصل على أية تخفيضات بخصوص الفائدة المفروضة على القروض الممنوحة لها من قبل الاتحاد الأوروبي, وقد برر الاتحاد الأوروبي خطوته تجاه إيرلندا برفض هذه الأخيرة لوضع قواعد صحيحة لضريبة الشركات.

قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بالإجماع دعم مقترحات المفوضية الأوروبية المتعلقة بتشديد قوانين موازنة الدول الأعضاء السبع والعشرين، وذلك بفرض عقوبات مالية على منتهكي القوانين بسرعة أكبر وبشكل تلقائي التي تتعدى فيها معدل الديون إلى الناتج المحلي الاجمالي فوق 60%, و تشمل القواعد الجديدة تشديد المراقبة على مستويات الدين والعجز فضلا عن الاختلالات في الحساب الجاري مع فرض عقوبات ضخمة متوقعة على الدول التي تحيد عن المسار الذي يحدده الاتحاد الأوروبي.

ينتظر المستثمرين على الاجندة الاقتصادية بيانات أداء القطاع الصناعي و الخدمي في كلا من ألمانيا و منطقة اليورو , يتوقع أن تسجل القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال آذار 59.0 مقارنة بالقراءة السابقة 58.2 , اما في ألمانيا يتوقع أن تتراجع وتيرة نمو القطاع ليسجل 62.0 من السابق 62.7 علما بأن الحد الفاصل للنمو و الانكماش هو 50.

يتوقع أن تسجل القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في منطقة اليورو خلال آذار 56.3 مقارنة بالقراءة السابقة 56.8 , اما في ألمانيا يتوقع أن تتراجع وتيرة نمو القطاع ليسجل 58.1 من السابق 58.6 .

اعتمدت الاقتصاديات الاوروبية خلال العام الماضي على القطاع الصناعي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فالقطاع الصناعي هو الداعم الأساسي لمستويات النمو في منقطة اليورو بعد ان ارتفعت الصادرات مدعومة بشكل اساسي بانخفاض الكبير الحاصل في قيمة اليورو و الذي جعل المنتجات الاوروبية ذات ميزة تنافسية.

تحاول الاقتصاديات الاوروبية(17) جاهدة مواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي وسط التحديات الكبيرة المتمثلة بأزمة الديون السيادية التي تهدد مستويات النمو في المنقطة بالتباطؤ بعد اقرار الحكومات الاوروبية سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة الذي بات المؤرق الاساسي في القارة الاوروبية.

المملكة المتحدة

يترقب المستثمرين هذا الاسبوع محضر اجتماع البنك المركزي و الذي من المتوقع ان يظهر توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية بعد ان كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي بواقع 5-3-1 أي ان خمس اعضاء صوتوا لابقاء السياسة النقدية ثابته دون تعديل .

يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.

عادت المملكة المتحدة لدائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث لتسجل انكماشا بنسبة 0.6% بعد اقرار الحكومة أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الأولى و من المتوقع أن الاثر الأكبر سيكون العام الحالي خاصة بعد رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية 2011.

تواصل الضغوط التضخمية ارتفاعها في المملكة المتحدة فوق المستويات المقبولة للحكومة و البنك المركزي مما يشكل مزيدا من الضغوط على صانعي القرار خاصة مع توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسية النقدية حول رفع سعر الفائدة المرجعي.

يتوقع ان يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال شباط 4.2% على المستوى السنوي مقارنة بالقراءة السابقة 4.0%, العوامل الرئيسية الثلاثة التي ساهمت في رفع معدلات التضخم باتت معروفة و هي قيام الحكومة باقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% ابتداءا من العام الجاري.

مواصلة ارتفاع النفط الخام المشحون بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط و التي باتت تشكل تهديدا لمصير الامدادات النفطية خاصة في ليبيا و البحرين , و لا يسعنا نسيان أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال الأعوام الماضية على أسعار المستهلكين و قد انخفض الجنيه بنسبة 20% خلال العامين 2007-2009.

[ابو تراب]

أسبوع أمريكي شاق ينقضي والمستثمرون يأملون بأسبوع أكثر تفاؤلا

بعد أن انقضى أسبوع شاق على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بشكل عام وعلى الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، ينتظر المستثمرون مجيء هذا الأسبوع وسط التمنيات في الأسواق بأن يكون أسبوعا أكثر تفاؤلا بخصوص التعافي العالم، واضعين بعين الاعتبار أن أزمة زلزال اليابان هزت مستويات الثقة خلال الأسبوع الماضي.


حيث لابد لنا من الإشارة بأن القلق هيمن على الأسواق العالمية على الرغم من البيانات الإيجابية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، حيث أن كارثة اليابان أجبرتها على سحب جزء من أصولها من الخارج مما انعكس سلبا على أسواق المال والسندات التي تبعد آلاف الأميال عن الجزر اليابانية، ناهيك عن أن هناك مخاطر أخرى تتمثل في أن أكبر ثلاثة بنوك يابانية تمتلك ما يصل إلى تريليون دولار من الأسهم المحلية التي انخفضت بشدة في الأيام الماضية.

في حين يواصل الاقتصاد الأمريكي رحلته نحو التعافي والانتعاش من تبعات أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرين إلى أن الفدرالي الأمريكي ألمح في آخر بياناته بأن مرحلة التعافي أخذت على ما يبدو منحى أكثر قوة مما سبق، وذلك مع العلم أن الاقتصاد الأمريكي يسعى جاهدا للتخلص من العوائق التي لا تزال تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود.

وبالحديث عن البيانات التي ستصدر هذا الأسبوع، فإن الأسواق تنتظر عزيزي القارئ صدور بيانات رئيسية ومهمة عن الاقتصاد الأكبر في العالم - الاقتصاد الأمريكي - حيث ستعطينا تلك البيانات دلائل وعلامات حول وتيرة الانتعاش والتعافي، فالبداية ستكون مع قطاع المنازل الذي شهد تباينا وتباطؤ في النشاطات الاقتصادية فيه خلال الفترة الماضية، وذلك وسط العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ككل، مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.

حيث سيصدر عن قطاع المنازل الأمريكي بداية تقرير مبيعات المنازل القائمة والتي من المتوقع أن تنخفض خلال شباط، في حين من المحتمل أن تشهد مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعا خلال الشهر نفسه، حيث لاحظنا انخفاض مؤشر تصريحات البناء الأمريكية والذي صدر خلال الأسبوع المنصرم - وهو المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية عن مستويات الطلب على المنازل - إذ شهدنا هبوط مستويات الطلب على المنازل.

وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد في بحر الأسبوع المقبل مع تقرير طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا خلال شباط ولكن بأدنى من الارتفاع السابق، ولكن من المتوقع أن يكون ارتفاع طلبات البضائع المعمرة باستثناء المواصلات بشكل طفيف مقارنة بالانخفاض السابق لنفس المؤشر المستثنى منه المواصلات، وهذا ما أشار له البنك الفدرالي ورئيسه برنانكي وهو أن الاقتصاد الأمريكي يواصل سيره نحو التعافي.

وبخصوص قطاع العمالة الأمريكي فإنه يسعى جاهدا لتحقيق الاستقرار، إلا أن معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني لا تزال تعيق مسألة دوران عجلة توظيف أعداد جديدة من قبل أصحاب الشركات، وهذا ما يؤثر على مستويات الدخل وبالتالي مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، مما ينعكس على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن مستويات إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

واليوم الأخير من الأسبوع المقبل فسيكون مليئا بالبيانات الهامة، حيث سيصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثالثة للربع الرابع من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا أكثر قوة مما سبق في القراءة الثانية، إذ من المتوقع أن تعدّل القراءة إلى 3.0% مقابل 2.8%، وذلك في خضم التطورات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي.

وأخيرا سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين وذلك في القراءة النهائية لشهر آذار، حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر بشكل بسيط، وهذا ما أشرنا له أعلاه، حيث أن العوامل الخارجية تؤثر على مستويات الثقة في الاقتصاد الأمريكي...

[ابو تراب]

أسبوع أمريكي شاق ينقضي والمستثمرون يأملون بأسبوع أكثر تفاؤلا

بعد أن انقضى أسبوع شاق على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بشكل عام وعلى الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، ينتظر المستثمرون مجيء هذا الأسبوع وسط التمنيات في الأسواق بأن يكون أسبوعا أكثر تفاؤلا بخصوص التعافي العالم، واضعين بعين الاعتبار أن أزمة زلزال اليابان هزت مستويات الثقة خلال الأسبوع الماضي.


حيث لابد لنا من الإشارة بأن القلق هيمن على الأسواق العالمية على الرغم من البيانات الإيجابية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، حيث أن كارثة اليابان أجبرتها على سحب جزء من أصولها من الخارج مما انعكس سلبا على أسواق المال والسندات التي تبعد آلاف الأميال عن الجزر اليابانية، ناهيك عن أن هناك مخاطر أخرى تتمثل في أن أكبر ثلاثة بنوك يابانية تمتلك ما يصل إلى تريليون دولار من الأسهم المحلية التي انخفضت بشدة في الأيام الماضية.

في حين يواصل الاقتصاد الأمريكي رحلته نحو التعافي والانتعاش من تبعات أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرين إلى أن الفدرالي الأمريكي ألمح في آخر بياناته بأن مرحلة التعافي أخذت على ما يبدو منحى أكثر قوة مما سبق، وذلك مع العلم أن الاقتصاد الأمريكي يسعى جاهدا للتخلص من العوائق التي لا تزال تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود.

وبالحديث عن البيانات التي ستصدر هذا الأسبوع، فإن الأسواق تنتظر عزيزي القارئ صدور بيانات رئيسية ومهمة عن الاقتصاد الأكبر في العالم - الاقتصاد الأمريكي - حيث ستعطينا تلك البيانات دلائل وعلامات حول وتيرة الانتعاش والتعافي، فالبداية ستكون مع قطاع المنازل الذي شهد تباينا وتباطؤ في النشاطات الاقتصادية فيه خلال الفترة الماضية، وذلك وسط العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ككل، مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.

حيث سيصدر عن قطاع المنازل الأمريكي بداية تقرير مبيعات المنازل القائمة والتي من المتوقع أن تنخفض خلال شباط، في حين من المحتمل أن تشهد مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعا خلال الشهر نفسه، حيث لاحظنا انخفاض مؤشر تصريحات البناء الأمريكية والذي صدر خلال الأسبوع المنصرم - وهو المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية عن مستويات الطلب على المنازل - إذ شهدنا هبوط مستويات الطلب على المنازل.

وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد في بحر الأسبوع المقبل مع تقرير طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا خلال شباط ولكن بأدنى من الارتفاع السابق، ولكن من المتوقع أن يكون ارتفاع طلبات البضائع المعمرة باستثناء المواصلات بشكل طفيف مقارنة بالانخفاض السابق لنفس المؤشر المستثنى منه المواصلات، وهذا ما أشار له البنك الفدرالي ورئيسه برنانكي وهو أن الاقتصاد الأمريكي يواصل سيره نحو التعافي.

وبخصوص قطاع العمالة الأمريكي فإنه يسعى جاهدا لتحقيق الاستقرار، إلا أن معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني لا تزال تعيق مسألة دوران عجلة توظيف أعداد جديدة من قبل أصحاب الشركات، وهذا ما يؤثر على مستويات الدخل وبالتالي مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، مما ينعكس على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن مستويات إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

واليوم الأخير من الأسبوع المقبل فسيكون مليئا بالبيانات الهامة، حيث سيصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته الثالثة للربع الرابع من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا أكثر قوة مما سبق في القراءة الثانية، إذ من المتوقع أن تعدّل القراءة إلى 3.0% مقابل 2.8%، وذلك في خضم التطورات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي.

وأخيرا سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين وذلك في القراءة النهائية لشهر آذار، حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر بشكل بسيط، وهذا ما أشرنا له أعلاه، حيث أن العوامل الخارجية تؤثر على مستويات الثقة في الاقتصاد الأمريكي...

[ابو تراب]

الأزمة اليابانية تسيطر على مجريات الأحداث في المنطقة الأسيوية

كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في الحادي عشر من آذار الجاري لا تزال هي التي تسيطر على مجريات الأحداث في المنطقة الأسيوية، فقد استطاعت الأزمة اليابانية أن تدفع أنظار المستثمرين عن الاحتجاجات و المظاهرات التي لا تزال دائرة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ليصبح التركيز حاليا على كيفية احتواء الأزمة النووية و مدى تأثر الاقتصاد الياباني و العالمي بكارثة اليابان.


الأسبوع الجاري يحمل لنا عدد من البيانات الاقتصادية و لكن الأسواق المالية أثبتت خلال الفترة الماضية أنها لا تتحرك في هذه الفترة وفقاً لأي تغيرات اقتصادية بل الأحداث السياسية و أخبار الأزمات العالمية هي التي تسير الأمور حالياً.

الاقتصاد الياباني سيصدر عنه هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر شباط و الذي من المتوقع أن يظهر بقيمة ثابتة بنسبة 0.0% مماثلاً للقراءة السابقة، من جهة أخرى مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج و الذي يعد المؤشر الرسمي للتضخم في اليابان من المتوقع أن يظهر منخفضا بنسبة 0.3% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.2%.

تعبر هذه البيانات عن شهر شباط و هو الشهر الذي يسبق الأزمة الحالية لذا من غير المتوقع أن تتفاعل الأسواق مع تلك البيانات إلا أن التوقعات تعطينا لمحة أن معدلات التضخم في اليابان لا تزال مستقرة عن المنطقة المنخفضة و علينا أن ننتظر قرارات شهر آذار لنعرف تحديدا مدى تأثير كارثة الزلزال الحالية على معدلات التضخم.

من ناحية أخرى سيعلن الاقتصاد النيوزيلندي عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، و قد شهد الاقتصاد النيوزيلندي انكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث في حين سجل نمو بنسبة 1.5% على المستوى السنوي.

تأثرت نيوزيلندا أيضا بزلزال عنيف يعد الأقوى منذ ثمانية عقود مما قلل من عمليات نمو قطاع المنازل و القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات متدنية عند 2.5% مع توقعات بأن تظل عند هذه المستويات حتى الربع الثاني من العام الجاري.

يأتي هذا في ظل المحاولات التي يبذلها المركزي النيوزيلندي لدعم النمو و العمل على إعادة بناء ما دمره الزلزال. عمليات إعادة البناء قد تساهم في إعادة النمو إلى مستويات إيجابية الأمر الذي قد يحول دون سقوط الاقتصاد النيوزيلندي في ركود اقتصادي جديد.

[ابو تراب]

الأزمة اليابانية تسيطر على مجريات الأحداث في المنطقة الأسيوية

كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في الحادي عشر من آذار الجاري لا تزال هي التي تسيطر على مجريات الأحداث في المنطقة الأسيوية، فقد استطاعت الأزمة اليابانية أن تدفع أنظار المستثمرين عن الاحتجاجات و المظاهرات التي لا تزال دائرة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ليصبح التركيز حاليا على كيفية احتواء الأزمة النووية و مدى تأثر الاقتصاد الياباني و العالمي بكارثة اليابان.


الأسبوع الجاري يحمل لنا عدد من البيانات الاقتصادية و لكن الأسواق المالية أثبتت خلال الفترة الماضية أنها لا تتحرك في هذه الفترة وفقاً لأي تغيرات اقتصادية بل الأحداث السياسية و أخبار الأزمات العالمية هي التي تسير الأمور حالياً.

الاقتصاد الياباني سيصدر عنه هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر شباط و الذي من المتوقع أن يظهر بقيمة ثابتة بنسبة 0.0% مماثلاً للقراءة السابقة، من جهة أخرى مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج و الذي يعد المؤشر الرسمي للتضخم في اليابان من المتوقع أن يظهر منخفضا بنسبة 0.3% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.2%.

تعبر هذه البيانات عن شهر شباط و هو الشهر الذي يسبق الأزمة الحالية لذا من غير المتوقع أن تتفاعل الأسواق مع تلك البيانات إلا أن التوقعات تعطينا لمحة أن معدلات التضخم في اليابان لا تزال مستقرة عن المنطقة المنخفضة و علينا أن ننتظر قرارات شهر آذار لنعرف تحديدا مدى تأثير كارثة الزلزال الحالية على معدلات التضخم.

من ناحية أخرى سيعلن الاقتصاد النيوزيلندي عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، و قد شهد الاقتصاد النيوزيلندي انكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث في حين سجل نمو بنسبة 1.5% على المستوى السنوي.

تأثرت نيوزيلندا أيضا بزلزال عنيف يعد الأقوى منذ ثمانية عقود مما قلل من عمليات نمو قطاع المنازل و القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات متدنية عند 2.5% مع توقعات بأن تظل عند هذه المستويات حتى الربع الثاني من العام الجاري.

يأتي هذا في ظل المحاولات التي يبذلها المركزي النيوزيلندي لدعم النمو و العمل على إعادة بناء ما دمره الزلزال. عمليات إعادة البناء قد تساهم في إعادة النمو إلى مستويات إيجابية الأمر الذي قد يحول دون سقوط الاقتصاد النيوزيلندي في ركود اقتصادي جديد.

[ابو تراب]

أوباما يتودد لأمريكا الجنوبية

على الرغم من معارك الموازنة في الوطن والحروب الأهلية في الشرق الأوسط والأزمة النووية في اليابان، بدأ باراك أوباما السبت زيارة إلى أمريكا اللاتينية تمتد خمسة أيام. إنها زيارته الأولى إلى الجنوب منذ أن طاف المكسيك قبل عامين، في طريقه إلى قمة وعد فيها المنطقة بـ ''شراكة متكافئة''. ومنذئذ، وأوباما يصارع الأزمات وغابت أمريكا اللاتينية عن المنظور العالمي لواشنطن مرة أخرى. لكن تلك اللامبالاة التقليدية تعني هذه المرة خسارة للولايات المتحدة.

لقد نضجت أمريكا اللاتينية. فخلال العقد الماضي أصبحت متنوّعة سياسيّاً، وقارة دؤوبة تجاريّاً، في ظل اقتصاد مماثل لحجم الذي لدى الصين. ولم يعد رئيس فنزويلا، هوجو شافيز، ذلك المهدد الإقليمي كما كان من قبل، وخفت التوترات بين بلاده وكولومبيا المجاورة. كذلك أصبحت البرازيل أكثر ثقة في دورها الإقليمي، بل وأكثر مع تزايد انكفاء الولايات المتحدة. وإحدى علامات ذلك الانسحاب هو الكيفية التي تحل بها الصين محل الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري. ولم يعد بوسع واشنطن تحمل تجاهل قارة تشتري ما قيمته 161 مليار دولار من البضائع الأمريكية سنوياً. إن أوباما محق في الذهاب إليها.

لكن ماذا بوسع أوباما تقديمه مع ذلك لمضيفيه؟ الإيماءة الكبرى ربما تكمن في الموافقة على شغل البرازيل مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي – مثلما فعل مع الهند العام الماضي. وعلى عكس الهند، لا تواجه البرازيل أي نزاعات خارجية وليست لديها أسلحة نووية كذلك. وهذه العضوية حتمية في يوما ما، ويمكن لأوباما توقع ذلك. لكن سقف التوقعات منخفض – مثلما هي في تشيلي، محطته المقبلة، ذات الاقتصاد الأكثر نجاحاً في أمريكا اللاتينية، التي ستكون مسرح الخطاب الإقليمي الكبير لأوباما. وعقب عقدين من انتقال تشيلي إلى الديمقراطية، يمكن للمرء أن يتوقع كيف هي بعض المشاعر، وكيف أن كل الأنظار تتجه نحو الشرق الأوسط وانتقاله إلى الديمقراطية.

ربما لا يملك أوباما المزيد لعرضه على السلفادور. فالعلاقات الجيدة مع حكومة يسار الوسط فيها إشارة إلى أن الولايات المتحدة ما عادت ترى المنطقة من الثقب الأيديولوجي القديم. مع ذلك، مخاوف أمريكا الوسطى الكبرى، مثل تهريب المخدرات، مجرد تذكرة بالنقائص الأمريكية في أماكن أخرى.

البؤرة الكبرى مع ذلك هي التجارة. بالنسبة لكثيرين في المنطقة أصبحت الصين ثقلاً مضاداً مرحبا به للولايات المتحدة. على أن ذلك يمكن أن يكون مبالغا فيه. هنا بوسع أوباما العثور على قضية مشتركة مع أولئك القلقين من أن اقتصادات أمريكا اللاتينية تتعرض للاضمحلال جراء الواردات الصينية الرخيصة. ما زال هناك وقت لإيجاد علاقة وثيقة أكثر في النصف الغربي، فعلى الأقل ليست هناك بعد رحلات مباشرة بين بكين وبرازيليا.

[ابو تراب]

أوباما يتودد لأمريكا الجنوبية

على الرغم من معارك الموازنة في الوطن والحروب الأهلية في الشرق الأوسط والأزمة النووية في اليابان، بدأ باراك أوباما السبت زيارة إلى أمريكا اللاتينية تمتد خمسة أيام. إنها زيارته الأولى إلى الجنوب منذ أن طاف المكسيك قبل عامين، في طريقه إلى قمة وعد فيها المنطقة بـ ''شراكة متكافئة''. ومنذئذ، وأوباما يصارع الأزمات وغابت أمريكا اللاتينية عن المنظور العالمي لواشنطن مرة أخرى. لكن تلك اللامبالاة التقليدية تعني هذه المرة خسارة للولايات المتحدة.

لقد نضجت أمريكا اللاتينية. فخلال العقد الماضي أصبحت متنوّعة سياسيّاً، وقارة دؤوبة تجاريّاً، في ظل اقتصاد مماثل لحجم الذي لدى الصين. ولم يعد رئيس فنزويلا، هوجو شافيز، ذلك المهدد الإقليمي كما كان من قبل، وخفت التوترات بين بلاده وكولومبيا المجاورة. كذلك أصبحت البرازيل أكثر ثقة في دورها الإقليمي، بل وأكثر مع تزايد انكفاء الولايات المتحدة. وإحدى علامات ذلك الانسحاب هو الكيفية التي تحل بها الصين محل الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري. ولم يعد بوسع واشنطن تحمل تجاهل قارة تشتري ما قيمته 161 مليار دولار من البضائع الأمريكية سنوياً. إن أوباما محق في الذهاب إليها.

لكن ماذا بوسع أوباما تقديمه مع ذلك لمضيفيه؟ الإيماءة الكبرى ربما تكمن في الموافقة على شغل البرازيل مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي – مثلما فعل مع الهند العام الماضي. وعلى عكس الهند، لا تواجه البرازيل أي نزاعات خارجية وليست لديها أسلحة نووية كذلك. وهذه العضوية حتمية في يوما ما، ويمكن لأوباما توقع ذلك. لكن سقف التوقعات منخفض – مثلما هي في تشيلي، محطته المقبلة، ذات الاقتصاد الأكثر نجاحاً في أمريكا اللاتينية، التي ستكون مسرح الخطاب الإقليمي الكبير لأوباما. وعقب عقدين من انتقال تشيلي إلى الديمقراطية، يمكن للمرء أن يتوقع كيف هي بعض المشاعر، وكيف أن كل الأنظار تتجه نحو الشرق الأوسط وانتقاله إلى الديمقراطية.

ربما لا يملك أوباما المزيد لعرضه على السلفادور. فالعلاقات الجيدة مع حكومة يسار الوسط فيها إشارة إلى أن الولايات المتحدة ما عادت ترى المنطقة من الثقب الأيديولوجي القديم. مع ذلك، مخاوف أمريكا الوسطى الكبرى، مثل تهريب المخدرات، مجرد تذكرة بالنقائص الأمريكية في أماكن أخرى.

البؤرة الكبرى مع ذلك هي التجارة. بالنسبة لكثيرين في المنطقة أصبحت الصين ثقلاً مضاداً مرحبا به للولايات المتحدة. على أن ذلك يمكن أن يكون مبالغا فيه. هنا بوسع أوباما العثور على قضية مشتركة مع أولئك القلقين من أن اقتصادات أمريكا اللاتينية تتعرض للاضمحلال جراء الواردات الصينية الرخيصة. ما زال هناك وقت لإيجاد علاقة وثيقة أكثر في النصف الغربي، فعلى الأقل ليست هناك بعد رحلات مباشرة بين بكين وبرازيليا.

[ابو تراب]

حين يسود الغموض .. الأسهم يمكن أن تكافئ الشجعان

لم يبدُ الوضع كذلك في حينه، لكن آذار (مارس) كان واحدة من فرص الشراء العظيمة في تاريخ سوق الأسهم البريطانية.

فمنذ انخفاضه إلى القاع بعد انهيار ''ليمان براذرز'' قبل عامين، ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز ـــ 100 بنسبة 66 في المائة، في حين أن قيمة مؤشر فاينانشيال تايمز ـــ 250 للشركات ذات رأس المال المتوسط تضاعفت مرتين تقريباً. لكن هل بدأت القوة الدافعة للتعافي بالنفاد. لقد كابدت سوق لندن كي ترسخ أي زخم في هذا العام ـــ فقد انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز ـــ 100 بنسبة 1.2 في المائة وخسر مؤشر فاينانشيال تايمز ـــ 250 ما نسبته 1.3 في المائة. ولعل هذا ليس مفاجئاً، إذا وضعنا في الحسبان التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف بشأن مستويات الدين السيادي في منطقة اليورو. لكن تلك العوامل بعيدة عن الأمور الوحيدة التي ينبغي أن يقلق المستثمرون بشأنها.

كان التعافي القوي في أسعار الأسهم في العامين الماضيين مدعوماً بسياسة مالية ونقدية سخية جداً. فقد تم ضخ آلاف المليارات في النظام عبر سياسات مثل سياسة التخفيف الكمي. ولم يساعد هذا أسعار السلع فقط بطبيعة الحال، بل استفادت السندات أيضا، وكذلك المعادن الصناعية والسلع الزراعية.

لكن من المتوقع أن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برنامجه الضخم الخاص بشراء السندات في حزيران (يونيو). وفوق ذلك يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وأوروبا. وبالفعل، الطريق الوحيد الذي يمكن أن تسير فيه هو الارتفاع. فقد طلب البنك المركزي الأوروبي من السوق أخيرا أن تتهيأ لارتفاع في أسعار الفائدة ـــ وهو ما يمكن أن يحدث في نيسان (أبريل) ـــ بينما صوت ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا لصالح رفع أسعار الفائدة في شباط (فبراير).

من الناحية التاريخية، يميل الرفع الأول لأسعار الفائدة في دورة جديدة إلى أن يؤدي إلى فترة تراوح من ثلاثة إلى ستة شهر تكون خلالها أسواق الأسهم بين الثبات والانخفاض، كما يقول الخبير الاستراتيجي في بنك مورجان ستانلي، جراهام سيكر. وإذا وضعنا في الحسبان أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل دراسات معهد إيفو وISM المسحية ـــ التي سارت الأسهم على خطاها بدقة خلال العام ونصف إلى العامين الماضيين ـــ وصلت إلى أعلى مستوياتها، يعتقد سيكر أنه يتعين على المستثمرين أن يصبحوا أكثر حصافة. ويقترح أن يزيدوا ثقلهم في القطاعات الدفاعية التي لا تحظى بأية شعبية في أوساط المستثمرين في الوقت الراهن. وعلى مدى عامين متتاليين تخلفت هذه القطاعات بالفعل عن السوق بهذا القدر مرة واحدة فقط خلال الـ 40 عاماً الماضية.

ويقول سيكر إن الاتصالات هي قطاعه المفضل، لأنها تعطي عوائد توزيع جيدة للأرباح وتنطوي على إمكانية تحقيق مفاجأة على صعيد النمو الإيجابي. وزيادة على ذلك، كانت الاتصالات، إلى جانب الطاقة والرعاية الصحية والمنافع، تقليدياً القطاعات الأفضل أداء أثناء وبعد ارتفاع أسعار النفط.

ومن الواضح أن الحذر ضروري، لكن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن السوق يمكن أن تستأنف توجهها الصعودي. أحد هذه الأسباب هو الاقتصاد العالمي. فهناك تعاف في معظم الاقتصادات المتقدمة، في حين أن معظم البلدان النامية ما زالت تنمو. وبينما يمكن أن تصل قراءات إيفو وISM إلى أعلى المستويات عما قريب، فليس هناك سبب يدعو للتشاؤم بشأن النمو الاقتصادي. إن الميزانيات العمومية للشركات قوية ـــ ذلك أن مستويات الدين إلى الأرباح تتجه إلى أدنى مستوياتها في عقود، الأمر الذي يمكن أن يدفع نحو فورة في عمليات الاستحواذ ـــ كما أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يظل دون تحرك الأسعار بنسبة 100 في المائة سنوياً التي ثبت تاريخياً أنها تضر بالنمو الاقتصادي، كما تقول مجموعة سيتي جروب. وكي يحدث ذلك، ينبغي لسعر النفط أن يلامس 150 ـــ 160 دولاراً للبرميل، وهو أمر محتمل فقط إذا امتدت الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى نطاق أوسع بكثير.

وهكذا، بالرغم من مخاطر النفط، والتضخم، والدين، وأزمة أوروبا السيادية التي ما زالت دون حل، فإن مجموعة سيتي ما زالت تتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي بنسبة 7 في المائة هذا العام، وهو ما تقول إنه ينبغي أن يدعم الأرباح، وبالتالي أسعار الأسهم في الـ 12 ـــ 18 شهراً المقبلة. وهذا ما ينبغي أن يكون. وبحسب أورييل سيكيوريتيز، يتوقع أن تزداد الأرباح الإجمالية لشركات فاينانشيال تايمز ـــ 100 بنسبة 20 في المائة هذا العام، الأمر الذي يعكس مزيداً من التعزيز في النشاط الاقتصادي العالمي. واستناداً إلى هذه التوقعات، يتداول المؤشر بمضاعف أرباح محتملة للأسعار يزيد قليلاً على 11 ـــ وهو غير مكلف. ورغم ذلك، يتطلب الأمر بعض الجلد ليظل المرء متفائلاً، إذا وضعنا في الاعتبار ـــ ارتفاع أسعار الطاقة، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة وحقيقة أن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث عندما يتوقف ''الاحتياطي الفيدرالي'' عن ضخ السيولة في النظام. لكن كما سيخبرك أي شخص انتهز السوق وقام بالشراء في عام 2009، فإن الثروة أحياناً تحابي الشجاع.

[ابو تراب]

حين يسود الغموض .. الأسهم يمكن أن تكافئ الشجعان

لم يبدُ الوضع كذلك في حينه، لكن آذار (مارس) كان واحدة من فرص الشراء العظيمة في تاريخ سوق الأسهم البريطانية.

فمنذ انخفاضه إلى القاع بعد انهيار ''ليمان براذرز'' قبل عامين، ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز ـــ 100 بنسبة 66 في المائة، في حين أن قيمة مؤشر فاينانشيال تايمز ـــ 250 للشركات ذات رأس المال المتوسط تضاعفت مرتين تقريباً. لكن هل بدأت القوة الدافعة للتعافي بالنفاد. لقد كابدت سوق لندن كي ترسخ أي زخم في هذا العام ـــ فقد انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز ـــ 100 بنسبة 1.2 في المائة وخسر مؤشر فاينانشيال تايمز ـــ 250 ما نسبته 1.3 في المائة. ولعل هذا ليس مفاجئاً، إذا وضعنا في الحسبان التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف بشأن مستويات الدين السيادي في منطقة اليورو. لكن تلك العوامل بعيدة عن الأمور الوحيدة التي ينبغي أن يقلق المستثمرون بشأنها.

كان التعافي القوي في أسعار الأسهم في العامين الماضيين مدعوماً بسياسة مالية ونقدية سخية جداً. فقد تم ضخ آلاف المليارات في النظام عبر سياسات مثل سياسة التخفيف الكمي. ولم يساعد هذا أسعار السلع فقط بطبيعة الحال، بل استفادت السندات أيضا، وكذلك المعادن الصناعية والسلع الزراعية.

لكن من المتوقع أن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برنامجه الضخم الخاص بشراء السندات في حزيران (يونيو). وفوق ذلك يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وأوروبا. وبالفعل، الطريق الوحيد الذي يمكن أن تسير فيه هو الارتفاع. فقد طلب البنك المركزي الأوروبي من السوق أخيرا أن تتهيأ لارتفاع في أسعار الفائدة ـــ وهو ما يمكن أن يحدث في نيسان (أبريل) ـــ بينما صوت ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا لصالح رفع أسعار الفائدة في شباط (فبراير).

من الناحية التاريخية، يميل الرفع الأول لأسعار الفائدة في دورة جديدة إلى أن يؤدي إلى فترة تراوح من ثلاثة إلى ستة شهر تكون خلالها أسواق الأسهم بين الثبات والانخفاض، كما يقول الخبير الاستراتيجي في بنك مورجان ستانلي، جراهام سيكر. وإذا وضعنا في الحسبان أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل دراسات معهد إيفو وISM المسحية ـــ التي سارت الأسهم على خطاها بدقة خلال العام ونصف إلى العامين الماضيين ـــ وصلت إلى أعلى مستوياتها، يعتقد سيكر أنه يتعين على المستثمرين أن يصبحوا أكثر حصافة. ويقترح أن يزيدوا ثقلهم في القطاعات الدفاعية التي لا تحظى بأية شعبية في أوساط المستثمرين في الوقت الراهن. وعلى مدى عامين متتاليين تخلفت هذه القطاعات بالفعل عن السوق بهذا القدر مرة واحدة فقط خلال الـ 40 عاماً الماضية.

ويقول سيكر إن الاتصالات هي قطاعه المفضل، لأنها تعطي عوائد توزيع جيدة للأرباح وتنطوي على إمكانية تحقيق مفاجأة على صعيد النمو الإيجابي. وزيادة على ذلك، كانت الاتصالات، إلى جانب الطاقة والرعاية الصحية والمنافع، تقليدياً القطاعات الأفضل أداء أثناء وبعد ارتفاع أسعار النفط.

ومن الواضح أن الحذر ضروري، لكن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن السوق يمكن أن تستأنف توجهها الصعودي. أحد هذه الأسباب هو الاقتصاد العالمي. فهناك تعاف في معظم الاقتصادات المتقدمة، في حين أن معظم البلدان النامية ما زالت تنمو. وبينما يمكن أن تصل قراءات إيفو وISM إلى أعلى المستويات عما قريب، فليس هناك سبب يدعو للتشاؤم بشأن النمو الاقتصادي. إن الميزانيات العمومية للشركات قوية ـــ ذلك أن مستويات الدين إلى الأرباح تتجه إلى أدنى مستوياتها في عقود، الأمر الذي يمكن أن يدفع نحو فورة في عمليات الاستحواذ ـــ كما أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يظل دون تحرك الأسعار بنسبة 100 في المائة سنوياً التي ثبت تاريخياً أنها تضر بالنمو الاقتصادي، كما تقول مجموعة سيتي جروب. وكي يحدث ذلك، ينبغي لسعر النفط أن يلامس 150 ـــ 160 دولاراً للبرميل، وهو أمر محتمل فقط إذا امتدت الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى نطاق أوسع بكثير.

وهكذا، بالرغم من مخاطر النفط، والتضخم، والدين، وأزمة أوروبا السيادية التي ما زالت دون حل، فإن مجموعة سيتي ما زالت تتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي بنسبة 7 في المائة هذا العام، وهو ما تقول إنه ينبغي أن يدعم الأرباح، وبالتالي أسعار الأسهم في الـ 12 ـــ 18 شهراً المقبلة. وهذا ما ينبغي أن يكون. وبحسب أورييل سيكيوريتيز، يتوقع أن تزداد الأرباح الإجمالية لشركات فاينانشيال تايمز ـــ 100 بنسبة 20 في المائة هذا العام، الأمر الذي يعكس مزيداً من التعزيز في النشاط الاقتصادي العالمي. واستناداً إلى هذه التوقعات، يتداول المؤشر بمضاعف أرباح محتملة للأسعار يزيد قليلاً على 11 ـــ وهو غير مكلف. ورغم ذلك، يتطلب الأمر بعض الجلد ليظل المرء متفائلاً، إذا وضعنا في الاعتبار ـــ ارتفاع أسعار الطاقة، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة وحقيقة أن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث عندما يتوقف ''الاحتياطي الفيدرالي'' عن ضخ السيولة في النظام. لكن كما سيخبرك أي شخص انتهز السوق وقام بالشراء في عام 2009، فإن الثروة أحياناً تحابي الشجاع.

[ابو تراب]

المعجزة اليابانية لم تصل إلى نهايتها

بالنسبة لي أكثر الصور القوية التي ستبقى في الذاكرة عن الزلزال والموجة المَدِّيَّة (ومعناها سونامي باليابانية) التي ضربت اليابان، هي القوى التدميرية الهائلة للطبيعة. هذه القوى تخطف الأنفاس بالتأكيد من حيث نطاقها ومقدار الدمار والرعب الذي تخلفه. ستبقى في أذهان كثير من الناس ولفترة طويلة صورة الموجة التي بلغ ارتفاعها عشرة أمتار، والتي تندفع مثل وحش هائج يلتهم السواحل، بما عليها من سيارات وقوارب وحتى مساكن بأكملها، وبعضها يقع فريسة لنيران تُقذَف في قوة عجيبة في الوحل والطين. ولن تمحى من الذاكرة صورة بلدة ريكوزِنتاكاتا الساحلية التي نراها في الأعقاب الصامتة للطوفان، حيث تمزقت مساكنها الخشبية إلى ما يشبه أعواد الكبريت الخشنة، التي أصبحت مقبرة للغرقى.
لكن أقوى صورتين تظلان في خيالي فترة طويلة هما على نطاق أصغر من ذلك بكثير. الأولى هي صورة أحد محلات السوبر ماركت التي علِقت لحظة انطلاق القوة التدميرية للزلزال البالغة تسع درجات. في الوقت الذي بدأت فيه الرفوف المرتبة ترتيباً أنيقاً بالتحرك والتقلب جيئة وذهاباً، لم يندفع الموظفون للهرب والاختباء من الزلزال. وإنما حاولوا، وإن ذهبت جهودهم هباء، منع زجاجات صلصة الصويا وأكياس المعكرونة من الوقوع إلى الأرض. إن همتهم ونشاطهم عبارة عن تذكرة بالأعمال القائمة على الإخلاص الهادئ الذي نراه يومياً في الأوقات غير العصيبة. الصورة الثانية ـــ التي التقطها مصور لهيئة الإذاعة البريطانية ''بي بي سي'' ـــ كانت أقوى الصور على الإطلاق. نرى في الصورة امرأة شابة، بلغ من ذهولها بما حولها أنها بدت كالعمياء، تبحلق في حقل مليء بالحطام والأغصان الساقطة إلى الأرض، تلفها الحيرة والذهول. كانت ترتدي بنطلوناً مخصصاً لركوب الخيل، لأنها كانت قبل فترة قصيرة تمتطي ظهر حصانها في جولة من القفزات الخفيفة المرحة. اختفى الحصان. واختفت معه كذلك جميع السمات المألوفة لساحة تحولت وتغيرت بصورة تامة وغير مفهومة بحيث لا تعود تعرفها. وتقول، وكأنما تحدث نفسها: ''الأشياء التي كان يُفترَض أن تكون هنا لم تعد هنا''.حين هبطت بي الطائرة هذا الأسبوع في طوكيو، وهي مدينة أعرفها حق المعرفة، شعرت كذلك بنوع خفيف من الذهول والحيرة. حتى في العاصمة التي هي بعيدة عن مركز الزلزال وبعيدة عن القبضة المخيفة للطوفان، تقدم اليابان نفسها للزائر بصورة وكأنها في مرآة مشوهة. مشوار السيارة من مطار هانيدا في طوكيو لم يستغرق أكثر من 20 دقيقة، أي أسرع بثلاث مرات من المعدل العادي. لم تكن هناك تقريباً أية سيارات على الطريق، نتيجة لنقص البنزين، كما قال لي السائق. وأضاف أن هذا هو السبب كذلك في أن السماء في هذا اليوم الربيعي المشرق والمنعش، كانت تظهر في مِسحة رائعة من اللون الأزرق. كانت الشوارع في وسط طوكيو شبه مهجورة. وكانت الرفوف في المحلات شبه خالية. أما المكاتب فكانت خاوية مثل مدن تسكنها الأشباح. وكانت كل رحلة تصعد فيها داخل أحد المصاعد، حيث يكون الراكب رهينة لانقطاع الكهرباء والهزات الزلزالية اللاحقة، فعلاً صغيراً من أفعال الشجاعة.

داخل المبنى الحكومي الذي يضم وزارة الاقتصاد والسياسة المالية العامة، كانت الأنوار خافتة، حتى لا تصرف كثيرا من الكهرباء. وكان هناك اثنان من موظفي الاستقبال يجلسان في الظلام، في بهو يفتقر إلى التدفئة، يضع كل منهما بطانية على ركبتيه. حتى الوزير كاوورو يوسانو، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً، لم يكن بملابسه العادية. فقد كان يرتدي بذلة عملية عبارة عن أوفرهول باللون الأزرق، وحذاء مطاطياً مرتفعاً. وكان ذلك إقراراً من الحكومة بأسوأ أزمة تمر بها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وحين سئل الوزير إن كانت هذه اللحظة من اليأس تستطيع حشد وتحفيز الأمة، لوّح الوزير بقبضته علامة على التحدي. في 1945 (بعد إلقاء القنبلتين الذريتين وبعد خروج الإمبراطور هيروهيتو على المذياع ليطلب من المواطنين اليابانيين أن ''يتحملوا ما لا يمكن تحمله'') لم تكن الوجوه الرصينة الصارمة للمسؤولين تبدو أكثر صرامة بكثير مما هي عليه الحال الآن. يوم الأربعاء سجل ابن هيروهيتو، وهو الإمبراطور أكهيتو، ظهوراً نادراً على التلفزيون ليطلب من مواطنيه العمل معاً ''للتغلب على هذه الأوقات العصيبة''. هناك غطاء كئيب كالكَفَن يمتد فوق المدينة. يُبقي الناس بعض انتباههم على شاشات التلفزيون، وهم يشاهدون آخر الأنباء عن قضبان اليورانيوم المنصهرة في المعمل النووي في فوكوشيما الذي يبدو أنه قابل للانفجار. إنهم يشعرون بالتوتر حول الإشعاع، وحول الصدمة الزلزالية المقبلة، وسيشعرون بنوع من التوتر كذلك ما إذا كانت القطارات ستواصل عملها لتنقلهم إلى مساكنهم في ضواحي طوكيو البعيدة.
مع ذلك، في وسط هذه الغرابة تظل طوكيو مألوفة على نحو يدعو للاطمئنان. فلا يزال سائقو التاكسي ينحنون للزائر. ولا تزال الأجزاء الداخلية من سياراتهم مزينة بالشرائط البيض. ولا تزال مقاعد الحمامات اليابانية دافئة (وهو مظهر من مظاهر الحياة الفاخرة التي لا تستطيع الاستغناء عنها)، ولا يزال أصحاب المحلات يتراكضون لخدمة زبائنهم. يرسم لي الأصدقاء حكايات صغيرة عن الأيام القليلة الماضية. في اليوم الذي وقع فيه الزلزال نام مئات الآلاف في مكاتبهم، وسار الملايين من الناس إلى مساكنهم عدة كيلومترات وكأنهم قافلة من النمل. ومنذ يوم الاثنين بذل كثير منهم جهده للعودة إلى عمله على الرغم من العدد المحدود من رحلات القطارات. ورغم أن بعض الرفوف في المحلات خلَت مما كان عليها من أوراق الحمام والبطاريات وأكياس فول الصويا الغنية بالبروتين (وهي عبارة عن استعدادات لحالات انقطاع التيار الكهربائي أو الزلزال المقبل)، إلا أن الناس اقتصروا في الرفوف الأخرى على شراء كيس واحد من شرائح الخبز ولتر واحد من الحليب لكل شخص.
بالنسبة لأي شخص يعرف اليابان ويرى العاملين في المصانع أو الحرفيين في أعمالهم وفي دقتهم البالغة، فإن هذه حكايات تثلج الصدر. إن اليابان بلد لا يتمتع بكثير من الموارد الطبيعية خلاف أهله. هؤلاء هم الناس الذين خلقوا المعجزة اليابانية والذين يواصلون نوعاً آخر من المعجزة اليابانية، حتى في الوقت الذي أخذ العالم يشعر فيه بالملل وخيبة الأمل من اقتصادها الراكد.حتى في هذا الوقت وأنا أكتب هذه الكلمات، أشعر بالفندق وهو يهتز بفعل صدمة زلزالية أخرى. هذه أوقات عصيبة ومخيفة، لكنني سأذكر أمراً ذكرني به هذا الأسبوع صديقي المتقاعد شيجورو أوجاتا، الذي أعرفه منذ زمن طويل. فقد أخبرني بعبارة يابانية يمكن ترجمتها ترجمة غير بلاغية على النحو التالي: ''حقق أفضل ما تستطيع من صفقة رديئة''. حين تقول ذلك باللغة اليابانية فإن معناها سيبدو أقرب إلى النحو التالي: ''اثنِ سوء الحظ وحوِّلْه إلى سعادة''. إن أوجاتا يرجو أن تتمكن اليابان من تحقيق هذا الأمر بالضبط.

[ابو تراب]

المعجزة اليابانية لم تصل إلى نهايتها

بالنسبة لي أكثر الصور القوية التي ستبقى في الذاكرة عن الزلزال والموجة المَدِّيَّة (ومعناها سونامي باليابانية) التي ضربت اليابان، هي القوى التدميرية الهائلة للطبيعة. هذه القوى تخطف الأنفاس بالتأكيد من حيث نطاقها ومقدار الدمار والرعب الذي تخلفه. ستبقى في أذهان كثير من الناس ولفترة طويلة صورة الموجة التي بلغ ارتفاعها عشرة أمتار، والتي تندفع مثل وحش هائج يلتهم السواحل، بما عليها من سيارات وقوارب وحتى مساكن بأكملها، وبعضها يقع فريسة لنيران تُقذَف في قوة عجيبة في الوحل والطين. ولن تمحى من الذاكرة صورة بلدة ريكوزِنتاكاتا الساحلية التي نراها في الأعقاب الصامتة للطوفان، حيث تمزقت مساكنها الخشبية إلى ما يشبه أعواد الكبريت الخشنة، التي أصبحت مقبرة للغرقى.
لكن أقوى صورتين تظلان في خيالي فترة طويلة هما على نطاق أصغر من ذلك بكثير. الأولى هي صورة أحد محلات السوبر ماركت التي علِقت لحظة انطلاق القوة التدميرية للزلزال البالغة تسع درجات. في الوقت الذي بدأت فيه الرفوف المرتبة ترتيباً أنيقاً بالتحرك والتقلب جيئة وذهاباً، لم يندفع الموظفون للهرب والاختباء من الزلزال. وإنما حاولوا، وإن ذهبت جهودهم هباء، منع زجاجات صلصة الصويا وأكياس المعكرونة من الوقوع إلى الأرض. إن همتهم ونشاطهم عبارة عن تذكرة بالأعمال القائمة على الإخلاص الهادئ الذي نراه يومياً في الأوقات غير العصيبة. الصورة الثانية ـــ التي التقطها مصور لهيئة الإذاعة البريطانية ''بي بي سي'' ـــ كانت أقوى الصور على الإطلاق. نرى في الصورة امرأة شابة، بلغ من ذهولها بما حولها أنها بدت كالعمياء، تبحلق في حقل مليء بالحطام والأغصان الساقطة إلى الأرض، تلفها الحيرة والذهول. كانت ترتدي بنطلوناً مخصصاً لركوب الخيل، لأنها كانت قبل فترة قصيرة تمتطي ظهر حصانها في جولة من القفزات الخفيفة المرحة. اختفى الحصان. واختفت معه كذلك جميع السمات المألوفة لساحة تحولت وتغيرت بصورة تامة وغير مفهومة بحيث لا تعود تعرفها. وتقول، وكأنما تحدث نفسها: ''الأشياء التي كان يُفترَض أن تكون هنا لم تعد هنا''.حين هبطت بي الطائرة هذا الأسبوع في طوكيو، وهي مدينة أعرفها حق المعرفة، شعرت كذلك بنوع خفيف من الذهول والحيرة. حتى في العاصمة التي هي بعيدة عن مركز الزلزال وبعيدة عن القبضة المخيفة للطوفان، تقدم اليابان نفسها للزائر بصورة وكأنها في مرآة مشوهة. مشوار السيارة من مطار هانيدا في طوكيو لم يستغرق أكثر من 20 دقيقة، أي أسرع بثلاث مرات من المعدل العادي. لم تكن هناك تقريباً أية سيارات على الطريق، نتيجة لنقص البنزين، كما قال لي السائق. وأضاف أن هذا هو السبب كذلك في أن السماء في هذا اليوم الربيعي المشرق والمنعش، كانت تظهر في مِسحة رائعة من اللون الأزرق. كانت الشوارع في وسط طوكيو شبه مهجورة. وكانت الرفوف في المحلات شبه خالية. أما المكاتب فكانت خاوية مثل مدن تسكنها الأشباح. وكانت كل رحلة تصعد فيها داخل أحد المصاعد، حيث يكون الراكب رهينة لانقطاع الكهرباء والهزات الزلزالية اللاحقة، فعلاً صغيراً من أفعال الشجاعة.

داخل المبنى الحكومي الذي يضم وزارة الاقتصاد والسياسة المالية العامة، كانت الأنوار خافتة، حتى لا تصرف كثيرا من الكهرباء. وكان هناك اثنان من موظفي الاستقبال يجلسان في الظلام، في بهو يفتقر إلى التدفئة، يضع كل منهما بطانية على ركبتيه. حتى الوزير كاوورو يوسانو، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً، لم يكن بملابسه العادية. فقد كان يرتدي بذلة عملية عبارة عن أوفرهول باللون الأزرق، وحذاء مطاطياً مرتفعاً. وكان ذلك إقراراً من الحكومة بأسوأ أزمة تمر بها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وحين سئل الوزير إن كانت هذه اللحظة من اليأس تستطيع حشد وتحفيز الأمة، لوّح الوزير بقبضته علامة على التحدي. في 1945 (بعد إلقاء القنبلتين الذريتين وبعد خروج الإمبراطور هيروهيتو على المذياع ليطلب من المواطنين اليابانيين أن ''يتحملوا ما لا يمكن تحمله'') لم تكن الوجوه الرصينة الصارمة للمسؤولين تبدو أكثر صرامة بكثير مما هي عليه الحال الآن. يوم الأربعاء سجل ابن هيروهيتو، وهو الإمبراطور أكهيتو، ظهوراً نادراً على التلفزيون ليطلب من مواطنيه العمل معاً ''للتغلب على هذه الأوقات العصيبة''. هناك غطاء كئيب كالكَفَن يمتد فوق المدينة. يُبقي الناس بعض انتباههم على شاشات التلفزيون، وهم يشاهدون آخر الأنباء عن قضبان اليورانيوم المنصهرة في المعمل النووي في فوكوشيما الذي يبدو أنه قابل للانفجار. إنهم يشعرون بالتوتر حول الإشعاع، وحول الصدمة الزلزالية المقبلة، وسيشعرون بنوع من التوتر كذلك ما إذا كانت القطارات ستواصل عملها لتنقلهم إلى مساكنهم في ضواحي طوكيو البعيدة.
مع ذلك، في وسط هذه الغرابة تظل طوكيو مألوفة على نحو يدعو للاطمئنان. فلا يزال سائقو التاكسي ينحنون للزائر. ولا تزال الأجزاء الداخلية من سياراتهم مزينة بالشرائط البيض. ولا تزال مقاعد الحمامات اليابانية دافئة (وهو مظهر من مظاهر الحياة الفاخرة التي لا تستطيع الاستغناء عنها)، ولا يزال أصحاب المحلات يتراكضون لخدمة زبائنهم. يرسم لي الأصدقاء حكايات صغيرة عن الأيام القليلة الماضية. في اليوم الذي وقع فيه الزلزال نام مئات الآلاف في مكاتبهم، وسار الملايين من الناس إلى مساكنهم عدة كيلومترات وكأنهم قافلة من النمل. ومنذ يوم الاثنين بذل كثير منهم جهده للعودة إلى عمله على الرغم من العدد المحدود من رحلات القطارات. ورغم أن بعض الرفوف في المحلات خلَت مما كان عليها من أوراق الحمام والبطاريات وأكياس فول الصويا الغنية بالبروتين (وهي عبارة عن استعدادات لحالات انقطاع التيار الكهربائي أو الزلزال المقبل)، إلا أن الناس اقتصروا في الرفوف الأخرى على شراء كيس واحد من شرائح الخبز ولتر واحد من الحليب لكل شخص.
بالنسبة لأي شخص يعرف اليابان ويرى العاملين في المصانع أو الحرفيين في أعمالهم وفي دقتهم البالغة، فإن هذه حكايات تثلج الصدر. إن اليابان بلد لا يتمتع بكثير من الموارد الطبيعية خلاف أهله. هؤلاء هم الناس الذين خلقوا المعجزة اليابانية والذين يواصلون نوعاً آخر من المعجزة اليابانية، حتى في الوقت الذي أخذ العالم يشعر فيه بالملل وخيبة الأمل من اقتصادها الراكد.حتى في هذا الوقت وأنا أكتب هذه الكلمات، أشعر بالفندق وهو يهتز بفعل صدمة زلزالية أخرى. هذه أوقات عصيبة ومخيفة، لكنني سأذكر أمراً ذكرني به هذا الأسبوع صديقي المتقاعد شيجورو أوجاتا، الذي أعرفه منذ زمن طويل. فقد أخبرني بعبارة يابانية يمكن ترجمتها ترجمة غير بلاغية على النحو التالي: ''حقق أفضل ما تستطيع من صفقة رديئة''. حين تقول ذلك باللغة اليابانية فإن معناها سيبدو أقرب إلى النحو التالي: ''اثنِ سوء الحظ وحوِّلْه إلى سعادة''. إن أوجاتا يرجو أن تتمكن اليابان من تحقيق هذا الأمر بالضبط.

[ابو تراب]

تعافي التجارة يعيد الحيوية إلى دبي

يعود قطاع التجارة في دبي إلى عافيته بقوة مع استقطابه تدفقات متزايدة من التجارة العالمية وترسيخه مكانته مركزا رئيسيا لإعادة التصدير إلى إيران، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تسعى إلى عزل الجمهورية الإسلامية.

ومما يبرهن على نقاط القوة الأساسية للمدينة التي تعتبر ميناءً مركزياً للتجارة، أن حجم التجارة غير النفطية عام 2010 ارتفع بنسبة 19 في المائة، ليصل إلى 905 مليارات درهم (264 مليار دولار)، مسجلاً تعافياً قوياً بعد تباطؤ في النمو عام 2009، عندما ضربت الأزمة المالية. وهذا التعافي يعيد التجارة تقريباً إلى أعلى مستوى لها في عام 2008.

يقول أحمد بطي أحمد، مدير عام جمارك دبي: ''التجارة في دبي لم تتأثر، ونقل البضائع لم يتأثر''. ويضيف: ''نعم، كان هناك تباطؤ في النمو، لكن النمو ظل معقولاً، والآن تعتبر نسبة 19 في المائة تعافياً قوياً''.

وتظهر أرقام دائرة الجمارك أيضاً أن التجارة مع إيران – التي تأثر تمويلها جراء العقوبات الأمريكية – استمرت في النمو عام 2010، وارتفعت بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 27.2 مليار درهم.

وتقوم الشركات التي ترغب في الاتجار مع إيران بإرسال البضائع إلى دبي التي تمتلك بنية تحتية ضخمة مخصصة لإعادة التصدير، ومن هناك يمكن لشركات إعادة البيع أن ترسل البضائع إلى الجمهورية الإسلامية. وشكلت عمليات إعادة التصدير ما نسبته 88 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية بين دبي وإيران في العام الماضي.

وفي 2008 الذي كان الذروة بالنسبة إلى دبي، بلغت قيمة التجارة مع إيران 22.1 مليار درهم، ولم ترتفع إلا هامشياً بنسبة 1 في المائة في عام 2009 الذي تعرضت فيه تدفقات التجارة العالمية للاضطراب.

ويقول مرتضى ماسوم زاده، من مجلس الأعمال الإيراني: ''هذا يرجع إلى العقوبات المفروضة على إيران والتي تعني أن البضائع لا تستطيع الذهاب مباشرة من بلد المنشأ إلى إيران – إذ يتعين عليها أن تتوقف في دبي، ومن هنا يعاد شحنها إلى إيران. ليست هناك تجارة – بل نقل للبضائع فقط – لقد انخفض النشاط التجاري في البلدان الأخرى''.

وتظهر الإحصاءات الجمركية أن الواردات من إيران تراجعت بدرجة كبيرة منذ عام 2008، إذ انخفضت بنسبة 39 في المائة و12 في المائة عامي 2009 و2010، على التوالي.

ويقول التجار إن إيران تحتفظ بمزيد من البضائع لديها مع اشتداد وطأة العقوبات. مثلا، بعض المنتجات التي كان يتم تصديرها تستخدم الآن لإنتاج البنزين محلياً الذي يخضع لعقوبات صارمة في محاولة من القوى الغربية عزل الجمهورية الإسلامية.

وتشير زيادة حجم التجارة مع إيران إلى مرونة دبي كملاذ إقليمي آمن، لكن لم تجر كل الأمور كما تشتهيه شركات إعادة التصدير.

ويقول التجار إنه في ضوء الضغط الذي يمارس على المؤسسات المالية كي تتجنب تمويل التدفقات التجارية إلى إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، ارتفعت تكلفة تمويل التجارة ارتفاعاً حاداً.

وتحاول دبي التي ازدهرت في البداية من خلال التجارة، عندما خفضت الضرائب في نهاية القرن العشرين، أن تعود إلى الأساسيات، لأن الأزمة المالية هزت اقتصادها في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز.

واضطرت الإمارة إلى اقتراض ما يزيد على 20 مليار دولار من أبو ظبي الغنية بالنفط، عندما انهار قطاع دبي العقاري وعجزت الشركات المرتبطة بالدولة عن سداد ديونها.

وتم استثمار جزء كبير من الأموال المقترضة في العقارات وفي البنية التحتية. ويعني ذلك الاستثمار ـ من عمليات توسعة المطارات إلى مطار آل مكتوم الجديد في جبل علي ـ أن على الإمارة أن تحقق نمواً قوياً مستداماً لتوظيف الطاقة الاستيعابية الكبيرة التي يمكن أن تصاب بالخمول إذا ضعفت تدفقات التجارة العالمية.

ومع قيام القوات المسلحة باتخاذ إجراءات صارمة بحق المحتجين في البحرين التي تستحكم فيها النزاعات، يتوقع المصرفيون أن تستفيد دبي من الفوضى الإقليمية. واعتادت هذه المدينة على النمو عندما تقع المشاكل والمتاعب في البلدان المجاورة لها، من الحرب الإيرانية العراقية إلى الإرهاب في المملكة العربية السعودية والحرب في أفغانستان.

ويقول في. شانكر، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندار تشارتر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والأمريكيتين: ''مع ارتفاع أسعار النفط، فإن هذه البلدان ستكسب. وستعمل دبي أيضاً كملاذ آمن، وبغض النظر عن كل هذا، فإننا نشهد تعافياً قوياً في التجارة والنقل والسياحة''.

وساعدت الأسواق الجديدة على تدعيم الأرقام التجارية أكثر فأكثر، إذ لامست عمليات إعادة التصدير أعلى مستوى لها منذ خمسة أعوام. مثلا، شهد حجم التجارة مع إفريقيا خلال الفترة من عام 2009 إلى 2010 زيادة بنسبة 44 في المائة، ليصل إلى 23 مليار درهم.

وبدوره ساعد تطور العلاقات التجارية مع الأسواق الآسيوية التي تنمو بسرعة، على تنشيط هذا القطاع. وتظل الهند الشريك التجاري الرئيسي لدبي، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 146 مليار درهم، تعادل 25 في المائة من حجم التجارة الكلي للإمارة.

ويقول البطي إن سلطة الجمارك تعمل مع كبار التجار لتقليل البيروقراطية وتقديم مساعدة خاصة لهم كالتخزين المجاني. ويضيف: ''كثير من الشركات تجد في دبي مكاناً جذاباً جداً لتغطية المنطقة''.

[ابو تراب]

تعافي التجارة يعيد الحيوية إلى دبي

يعود قطاع التجارة في دبي إلى عافيته بقوة مع استقطابه تدفقات متزايدة من التجارة العالمية وترسيخه مكانته مركزا رئيسيا لإعادة التصدير إلى إيران، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تسعى إلى عزل الجمهورية الإسلامية.

ومما يبرهن على نقاط القوة الأساسية للمدينة التي تعتبر ميناءً مركزياً للتجارة، أن حجم التجارة غير النفطية عام 2010 ارتفع بنسبة 19 في المائة، ليصل إلى 905 مليارات درهم (264 مليار دولار)، مسجلاً تعافياً قوياً بعد تباطؤ في النمو عام 2009، عندما ضربت الأزمة المالية. وهذا التعافي يعيد التجارة تقريباً إلى أعلى مستوى لها في عام 2008.

يقول أحمد بطي أحمد، مدير عام جمارك دبي: ''التجارة في دبي لم تتأثر، ونقل البضائع لم يتأثر''. ويضيف: ''نعم، كان هناك تباطؤ في النمو، لكن النمو ظل معقولاً، والآن تعتبر نسبة 19 في المائة تعافياً قوياً''.

وتظهر أرقام دائرة الجمارك أيضاً أن التجارة مع إيران – التي تأثر تمويلها جراء العقوبات الأمريكية – استمرت في النمو عام 2010، وارتفعت بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 27.2 مليار درهم.

وتقوم الشركات التي ترغب في الاتجار مع إيران بإرسال البضائع إلى دبي التي تمتلك بنية تحتية ضخمة مخصصة لإعادة التصدير، ومن هناك يمكن لشركات إعادة البيع أن ترسل البضائع إلى الجمهورية الإسلامية. وشكلت عمليات إعادة التصدير ما نسبته 88 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية بين دبي وإيران في العام الماضي.

وفي 2008 الذي كان الذروة بالنسبة إلى دبي، بلغت قيمة التجارة مع إيران 22.1 مليار درهم، ولم ترتفع إلا هامشياً بنسبة 1 في المائة في عام 2009 الذي تعرضت فيه تدفقات التجارة العالمية للاضطراب.

ويقول مرتضى ماسوم زاده، من مجلس الأعمال الإيراني: ''هذا يرجع إلى العقوبات المفروضة على إيران والتي تعني أن البضائع لا تستطيع الذهاب مباشرة من بلد المنشأ إلى إيران – إذ يتعين عليها أن تتوقف في دبي، ومن هنا يعاد شحنها إلى إيران. ليست هناك تجارة – بل نقل للبضائع فقط – لقد انخفض النشاط التجاري في البلدان الأخرى''.

وتظهر الإحصاءات الجمركية أن الواردات من إيران تراجعت بدرجة كبيرة منذ عام 2008، إذ انخفضت بنسبة 39 في المائة و12 في المائة عامي 2009 و2010، على التوالي.

ويقول التجار إن إيران تحتفظ بمزيد من البضائع لديها مع اشتداد وطأة العقوبات. مثلا، بعض المنتجات التي كان يتم تصديرها تستخدم الآن لإنتاج البنزين محلياً الذي يخضع لعقوبات صارمة في محاولة من القوى الغربية عزل الجمهورية الإسلامية.

وتشير زيادة حجم التجارة مع إيران إلى مرونة دبي كملاذ إقليمي آمن، لكن لم تجر كل الأمور كما تشتهيه شركات إعادة التصدير.

ويقول التجار إنه في ضوء الضغط الذي يمارس على المؤسسات المالية كي تتجنب تمويل التدفقات التجارية إلى إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، ارتفعت تكلفة تمويل التجارة ارتفاعاً حاداً.

وتحاول دبي التي ازدهرت في البداية من خلال التجارة، عندما خفضت الضرائب في نهاية القرن العشرين، أن تعود إلى الأساسيات، لأن الأزمة المالية هزت اقتصادها في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز.

واضطرت الإمارة إلى اقتراض ما يزيد على 20 مليار دولار من أبو ظبي الغنية بالنفط، عندما انهار قطاع دبي العقاري وعجزت الشركات المرتبطة بالدولة عن سداد ديونها.

وتم استثمار جزء كبير من الأموال المقترضة في العقارات وفي البنية التحتية. ويعني ذلك الاستثمار ـ من عمليات توسعة المطارات إلى مطار آل مكتوم الجديد في جبل علي ـ أن على الإمارة أن تحقق نمواً قوياً مستداماً لتوظيف الطاقة الاستيعابية الكبيرة التي يمكن أن تصاب بالخمول إذا ضعفت تدفقات التجارة العالمية.

ومع قيام القوات المسلحة باتخاذ إجراءات صارمة بحق المحتجين في البحرين التي تستحكم فيها النزاعات، يتوقع المصرفيون أن تستفيد دبي من الفوضى الإقليمية. واعتادت هذه المدينة على النمو عندما تقع المشاكل والمتاعب في البلدان المجاورة لها، من الحرب الإيرانية العراقية إلى الإرهاب في المملكة العربية السعودية والحرب في أفغانستان.

ويقول في. شانكر، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندار تشارتر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والأمريكيتين: ''مع ارتفاع أسعار النفط، فإن هذه البلدان ستكسب. وستعمل دبي أيضاً كملاذ آمن، وبغض النظر عن كل هذا، فإننا نشهد تعافياً قوياً في التجارة والنقل والسياحة''.

وساعدت الأسواق الجديدة على تدعيم الأرقام التجارية أكثر فأكثر، إذ لامست عمليات إعادة التصدير أعلى مستوى لها منذ خمسة أعوام. مثلا، شهد حجم التجارة مع إفريقيا خلال الفترة من عام 2009 إلى 2010 زيادة بنسبة 44 في المائة، ليصل إلى 23 مليار درهم.

وبدوره ساعد تطور العلاقات التجارية مع الأسواق الآسيوية التي تنمو بسرعة، على تنشيط هذا القطاع. وتظل الهند الشريك التجاري الرئيسي لدبي، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 146 مليار درهم، تعادل 25 في المائة من حجم التجارة الكلي للإمارة.

ويقول البطي إن سلطة الجمارك تعمل مع كبار التجار لتقليل البيروقراطية وتقديم مساعدة خاصة لهم كالتخزين المجاني. ويضيف: ''كثير من الشركات تجد في دبي مكاناً جذاباً جداً لتغطية المنطقة''.

[ابو تراب]

ربيع العرب.. هل يتحول شتاء في إسرائيل؟


من الواضح أن موجة الثورات العربية هذا العام أقلقت المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل، وتركتهما في حالة من الذهول التام على نحو غير معهود، في الوقت الذي لم تعد فيه الدول المجاورة مثل مصر والأردن، اللتين بنتا حولهما استراتيجيتهما الأمنية، لم تعودا تبدوان رهانا آمنا.

الأساس الإقليمي يعيد ترتيب نفسه بسرعة مذهلة، ما يثير المخاوف بأن ربيع العرب يمكن أن يتحول إلى شتاء إسرائيلي.

وإلى جانب قوتها التي لا تضاهى وما يحب الخبراء الاستراتيجيون المحليون تسميته الموقف العسكري ''التطلعي''، بنت إسرائيل استراتيجيتها الإقليمية على ركيزتين. هاتان الركيزتان هما التحالفات مع قادة عرب أقوياء - أبرزهم حسني مبارك، الدكتاتور المصري المخلوع - والأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي الأمريكي، في مجلس الأمن. فقد مارست واشنطن حق النقض 41 مرة في المجلس لحماية إسرائيل من الإدانة بسبب أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو لبنان.

وبعد سقوط مبارك في مصر انهارت الركيزة الأولى. وتبدو الأردن أيضا، الدولة العربية الأخرى التي وقعت معها إسرائيل معاهدة سلام، هشة حيث يوجد تحالف واسع من المعارضين الذين يتحَدّون الحكم.

لكن على الرغم من أن الركيزة الثانية، وهي العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، قوية إلا أن الحاجة ربما تبرز لإعادة تشكيلها، إذ تكشف الأحداث في المنطقة حدود نفوذ واشنطن. ولا بد أن حكومة بنيامين نتنياهو القومية المتشددة تدرك هذا. فقد تجاهل مرتين العام الماضي محاولات إدارة أوباما، أولا لترهيبه، ثم لاستمالته لوقف زحف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحتى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية العاجز أمام القوة الإسرائيلية، والذي فقد صدقيته بسبب الكشف في كانون الثاني (يناير) عن مدى استعداده للتنازل لإسرائيل في محاولاته البائسة لضمان دولة مستقلة، يمكن أن يقول الآن لا لباراك أوباما.

وفي 18 شباط (فبراير)، عرض عليه الرئيس الأمريكي بيانا قويا ضد المستوطنات الإسرائيلية - وللمرة الأولى - قدم تعهدا بأن تطالب واشنطن أن تكون المفاوضات المستقبلية قائمة على أساس جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967، إذا تخلى عباس عن قرار مجلس الأمن الذي يدين المستوطنات. ورفض عباس عرضه.

وما أثار رعب إسرائيل هو موقف ما يمكن وصفها حتى الآن بالحليفة المطلقة، أي ألمانيا، التي وقفت إلى جانب أغلبية بواقع 14-1 في مجلس الأمن حين استخدمت واشنطن ثانية حق النقض. وهذا التحول المذهل في الموقف الألماني يأتي في أعقاب انزعاج كبير واسع النطاق في أوروبا بسبب التعنت الإسرائيلي.

والأكثر إثارة للقلق بالنسبة لإسرائيل هو أن كبار القادة في الجيش الأمريكي ضغطوا على البيت الأبيض من خلال وسطاء لمنع واشنطن من استخدام حق النقض. وينسجم هذا مع الاضطراب العسكري العام الماضي - الذي امتد إلى الجنرال ديفيد بيترايوس، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، وقبل ذلك في العراق - لأن سياسات إسرائيل العدوانية تعرض حياة الأمريكيين للخطر. إن نفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن هائل، لكن هل يمكن أن يفوق نفوذ الجنرالات؟

وكما علق رئيس إحدى المؤسسات الفكرية الاستراتيجية الإسرائيلية بعد انتصار ميدان التحرير ضد نظام حسني مبارك: ''انهار هيكل تحليلاتنا بالكامل''.

ويعتقد بعض أفراد جماعات الضغط اليهودية الأمريكية أن عدم اليقين هذا ربما يكون أمرا إيجابيا. ووفقا لوجهة النظر هذه ظهر توافق آراء يتسم بحالة من الشعور بالرضا عن الذات تحت لافتة الشعبوية اليمينية لحكومة نتنياهو ذات الصوت الحاد بشكل متزايد. وبحسب هذا الإجماع يمكن لإسرائيل الاستمرار في استعمار الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويمكن لاقتصادها أن يزدهر، وأن يظل الدعم الأمريكي غير مشروط إلى الأبد، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى التفاوض على اتفاق واقعي مع الفلسطينيين. باختصار ''لماذا يجب أن نغير أي شيء''؟

وهناك ثلاثة أسباب تطرح نفسها هنا. أولا، لأنه لم يعد من الممكن ضمان التسامح تجاه السياسات الإسرائيلية التي تعمل ضد السلام في هذه الساحة الإقليمية التي تتغير بسرعة - خاصة إذا بدا أن مصالح حلفاء إسرائيل الغربيين معرضة للخطر.

ثانيا، تكيفت إسرائيل مع منافسة إستراتيجية في المنطقة تتنافس فيها على النفوذ مع إيران وتركيا، يكون فيها العرب مجرد متفرجين يتم توجيههم لاتخاذ موقف معادٍ لإيران، إن لم يكن موالياً لإسرائيل. والآن سيكون العرب، خاصة مصر، جهات فاعلة مرة أخرى. وفي حين أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لم يظهر في الصحوة العربية الجديدة، إلا أن مخزون الاستبداديين العرب الذين يكبحون العداء الشعبي ضد سياسات إسرائيل بدأ في التناقص.

ثالثا، من المنتظر أن تنتهي مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تقوم الدول العربية والإسلامية بموجبها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا أعادت الأراضي العربية المحتلة، ما لم يتم بذل جهود دولية وإقليمية ذات صدقية لإحيائها الآن.

[ابو تراب]

ربيع العرب.. هل يتحول شتاء في إسرائيل؟


من الواضح أن موجة الثورات العربية هذا العام أقلقت المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل، وتركتهما في حالة من الذهول التام على نحو غير معهود، في الوقت الذي لم تعد فيه الدول المجاورة مثل مصر والأردن، اللتين بنتا حولهما استراتيجيتهما الأمنية، لم تعودا تبدوان رهانا آمنا.

الأساس الإقليمي يعيد ترتيب نفسه بسرعة مذهلة، ما يثير المخاوف بأن ربيع العرب يمكن أن يتحول إلى شتاء إسرائيلي.

وإلى جانب قوتها التي لا تضاهى وما يحب الخبراء الاستراتيجيون المحليون تسميته الموقف العسكري ''التطلعي''، بنت إسرائيل استراتيجيتها الإقليمية على ركيزتين. هاتان الركيزتان هما التحالفات مع قادة عرب أقوياء - أبرزهم حسني مبارك، الدكتاتور المصري المخلوع - والأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي الأمريكي، في مجلس الأمن. فقد مارست واشنطن حق النقض 41 مرة في المجلس لحماية إسرائيل من الإدانة بسبب أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو لبنان.

وبعد سقوط مبارك في مصر انهارت الركيزة الأولى. وتبدو الأردن أيضا، الدولة العربية الأخرى التي وقعت معها إسرائيل معاهدة سلام، هشة حيث يوجد تحالف واسع من المعارضين الذين يتحَدّون الحكم.

لكن على الرغم من أن الركيزة الثانية، وهي العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، قوية إلا أن الحاجة ربما تبرز لإعادة تشكيلها، إذ تكشف الأحداث في المنطقة حدود نفوذ واشنطن. ولا بد أن حكومة بنيامين نتنياهو القومية المتشددة تدرك هذا. فقد تجاهل مرتين العام الماضي محاولات إدارة أوباما، أولا لترهيبه، ثم لاستمالته لوقف زحف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحتى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية العاجز أمام القوة الإسرائيلية، والذي فقد صدقيته بسبب الكشف في كانون الثاني (يناير) عن مدى استعداده للتنازل لإسرائيل في محاولاته البائسة لضمان دولة مستقلة، يمكن أن يقول الآن لا لباراك أوباما.

وفي 18 شباط (فبراير)، عرض عليه الرئيس الأمريكي بيانا قويا ضد المستوطنات الإسرائيلية - وللمرة الأولى - قدم تعهدا بأن تطالب واشنطن أن تكون المفاوضات المستقبلية قائمة على أساس جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967، إذا تخلى عباس عن قرار مجلس الأمن الذي يدين المستوطنات. ورفض عباس عرضه.

وما أثار رعب إسرائيل هو موقف ما يمكن وصفها حتى الآن بالحليفة المطلقة، أي ألمانيا، التي وقفت إلى جانب أغلبية بواقع 14-1 في مجلس الأمن حين استخدمت واشنطن ثانية حق النقض. وهذا التحول المذهل في الموقف الألماني يأتي في أعقاب انزعاج كبير واسع النطاق في أوروبا بسبب التعنت الإسرائيلي.

والأكثر إثارة للقلق بالنسبة لإسرائيل هو أن كبار القادة في الجيش الأمريكي ضغطوا على البيت الأبيض من خلال وسطاء لمنع واشنطن من استخدام حق النقض. وينسجم هذا مع الاضطراب العسكري العام الماضي - الذي امتد إلى الجنرال ديفيد بيترايوس، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، وقبل ذلك في العراق - لأن سياسات إسرائيل العدوانية تعرض حياة الأمريكيين للخطر. إن نفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن هائل، لكن هل يمكن أن يفوق نفوذ الجنرالات؟

وكما علق رئيس إحدى المؤسسات الفكرية الاستراتيجية الإسرائيلية بعد انتصار ميدان التحرير ضد نظام حسني مبارك: ''انهار هيكل تحليلاتنا بالكامل''.

ويعتقد بعض أفراد جماعات الضغط اليهودية الأمريكية أن عدم اليقين هذا ربما يكون أمرا إيجابيا. ووفقا لوجهة النظر هذه ظهر توافق آراء يتسم بحالة من الشعور بالرضا عن الذات تحت لافتة الشعبوية اليمينية لحكومة نتنياهو ذات الصوت الحاد بشكل متزايد. وبحسب هذا الإجماع يمكن لإسرائيل الاستمرار في استعمار الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويمكن لاقتصادها أن يزدهر، وأن يظل الدعم الأمريكي غير مشروط إلى الأبد، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى التفاوض على اتفاق واقعي مع الفلسطينيين. باختصار ''لماذا يجب أن نغير أي شيء''؟

وهناك ثلاثة أسباب تطرح نفسها هنا. أولا، لأنه لم يعد من الممكن ضمان التسامح تجاه السياسات الإسرائيلية التي تعمل ضد السلام في هذه الساحة الإقليمية التي تتغير بسرعة - خاصة إذا بدا أن مصالح حلفاء إسرائيل الغربيين معرضة للخطر.

ثانيا، تكيفت إسرائيل مع منافسة إستراتيجية في المنطقة تتنافس فيها على النفوذ مع إيران وتركيا، يكون فيها العرب مجرد متفرجين يتم توجيههم لاتخاذ موقف معادٍ لإيران، إن لم يكن موالياً لإسرائيل. والآن سيكون العرب، خاصة مصر، جهات فاعلة مرة أخرى. وفي حين أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لم يظهر في الصحوة العربية الجديدة، إلا أن مخزون الاستبداديين العرب الذين يكبحون العداء الشعبي ضد سياسات إسرائيل بدأ في التناقص.

ثالثا، من المنتظر أن تنتهي مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تقوم الدول العربية والإسلامية بموجبها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا أعادت الأراضي العربية المحتلة، ما لم يتم بذل جهود دولية وإقليمية ذات صدقية لإحيائها الآن.