2016-10-06
حققت أسعار النفط ارتفاعات واضحة عقب اجتماع "أوبك" الذي شهد توافقا على خفض الإنتاج هو الأول من نوعه من عام 2008، في حين ستشهد مدينة إسطنبول التركية اجتماعا غير رسمي لـ"أوبك" ومنتجين خارجها يبدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الحالي لبحث تفعيل خطوات خفض الإنتاج.
وعلى الرغم من أن القرار النهائي وتوزيع الحصص لن يتضح معالمه إلا مع الاجتماع الرسمي للمنظمة في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني، لكن رد فعل الأسواق كان إيجابيا.
وصعد خام برنت فوق مستوى 52 دولارا إلى مستويات لم يشهدها منذ يونيو/حزيران أمس الأربعاء بالتزامن مع تراجع المخزونات الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي.
موقف "أوبك" وجديتها
ولمزيد من المتابعة وإيضاح الصورة، حاورت "أرقام" محلل أسواق النفط لدى "آي إتش إس ماركيت" "سبنسر ويلش" الذي أشار إلى أن امكانية نجاح دول "أوبك" في التوصل إلى توافق فيما يخص توزيع الحصص وخفض الإنتاج في نوفمبر/تشرين الثاني يعتمد على ما سيحصل خلال الفترة التي تسبق الاجتماع.
وأكد "ويلش" على ما ستفعله ليبيا ونيجيريا مع إقرار الجميع بأحقية كل منهما في رفع الإنتاج، وإذا كانتا ستضخان مزيدا من النفط، وإلا فإن الاجتماع سيكون من الصعب خلاله الاتفاق على خفض الإنتاج إلى 33 مليون برميل يوميا.
وفيما يخص روسيا التي كانت خافتة الصوت أثناء الاجتماع، أشار إلى أن الروس في غاية السعادة حاليا فهم ليسوا جزءا من "أوبك" أو اتفاقها، لذا فإنه بإمكانهم رفع إنتاجهم بحرية تامة دون قيود.
ومع تراجع إيرادات الصادرات النفطية لدول "أوبك" التي قدرتها المنظمة نفسها في تقريرها الإحصائي السنوي عند قرابة 518 مليار دولار عام 2015 بتراجع حاد نسبته 45.8% بالمقارنة مع 2014، فإن هناك حاجة ملحة لمزيد من التوافق و"حل وسط" دائما.
ورغم هذا التراجع الضخم، فإن "ويلش" يرى أنه من الصعب بمكان إيقاف تدهور إيرادات المنظمة ما لم تكون هناك حصص وحدود واضحة، وضرب مثلا بليبيا، هل ستكون حصتها من الإنتاج 0.5 مليون برميل أم 1.5 مليون برميل؟
هذا التساؤل يجب أن تضع "أوبك" بنفسها إجابة محددة له، حيث تزامن مع الانخفاض الحاد في الإيرادات العام الماضي ارتفاع في كمية النفط المصدرة 1.7% إلى 23.6 مليون برميل يوميا، وهو ما يعتبره البعض خسارة مضاعفة بتصدير كميات أكبر بسعر أقل.
النفط الصخري والإنتاج الأمريكي
وعن الهبوط التاريخي الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف 2014 وحتى بدايات العام الجاري ودور النفط الصخري، فإن المحلل لدى "آي إتش إس ماركيت" يرى أن للنفت الصخري تأثيرا مباشرا على هبوط الأسعار ويعد أهم عوامل الهبوط، بينما أكد على تواصل انخفاض تكاليف استكشافه وإنتاجه عام 2017.
ومع تواصل ارتفاع منصات الحفر والتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة مؤخرا بالتزامن مع التعافي النسبي للأسعار، فإن الإنتاج لا يزال يأخذ اتجاها مضادا مع تواصل هبوطه، وفسر "ويلش" ذلك بالحاجة إلى ضرورة تجاوز عدد المنصات 450 "كما يوضح الشارت" قبل الحديث عن عودة الإنتاج للارتفاع مجددا.
واستشرافا للمدى القريب فإنه يتوقع بلوغ متوسط سعر برميل النفط 44 دولارا هذا العام، على أن يرتفع العام القادم لكن سيكون دون 50 دولارا.
ماذا عن اكتتاب أرامكو؟
وبخصوص اكتتاب "أرامكو" وإمكانية إلغائه بعد تمرير مشروع قانون أمريكي من الكونجرس "جاستا" فإن "ويلش" لا يعتقد في ذلك ولن يؤثر على إتمامه المستهدف عام 2018.
ويبرر ذلك بأن الاكتتاب المنتظر يعد جزءا مهما من رؤية المملكة المستقبلية التي طرحها الأمير "محمد بن سلمان"، ورغم قناعته بأن لـ"جاستا" تأثيرا في المدى القريب فقط، لكن نوه إلى ضرورة معرفة المزيد عنه لاستيضاح الأمر بصورة أشمل.