اهــم الاخــبار

[mahmoud0711]

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض متأثرةً بتراجع أسعار النفط
2016-10-11

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء مع تراجع واسع النطاق لأسهم قطاع الطاقة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع "فوتسي 100" البريطاني من أعلى مستوى قياسي سجله اليوم عند 7129.8 نقطة.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.5% أو بمقدار نقطتين إلى 340 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 26.6 نقطة) إلى 7071 نقطة، كما هبط مؤشر "داكس" الألماني (- 47 نقطة) إلى 10577 نقطة، بينما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي (- 25.5 نقطة) إلى 4471.7 نقطة.

وفي أسواق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.5% إلى 50.5 دولار للبرميل في تمام الساعة 07:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في حين تراجع خام "برنت" بنسبة 1.6% إلى 52.2 دولار للبرميل.

[mahmoud0711]

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض متأثرةً بتراجع أسعار النفط
2016-10-11

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء مع تراجع واسع النطاق لأسهم قطاع الطاقة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع "فوتسي 100" البريطاني من أعلى مستوى قياسي سجله اليوم عند 7129.8 نقطة.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.5% أو بمقدار نقطتين إلى 340 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 26.6 نقطة) إلى 7071 نقطة، كما هبط مؤشر "داكس" الألماني (- 47 نقطة) إلى 10577 نقطة، بينما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي (- 25.5 نقطة) إلى 4471.7 نقطة.

وفي أسواق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.5% إلى 50.5 دولار للبرميل في تمام الساعة 07:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في حين تراجع خام "برنت" بنسبة 1.6% إلى 52.2 دولار للبرميل.

[mahmoud0711]

رئيس توتال: سنخفض إنتاج النفط إذا اتفقت الحكومات على حصص
2016-10-11رويترز

قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية أمام مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول إن شركته ستخفض إنتاجها النفطي في الدول التي تعمل بها إذا اتفقت الحكومات على حصص.

وقال بويان في المؤتمر المنعقد في تركيا "ما يحركني كشركة هو تعظيم الإنتاج... إذا قررت حكومة ما سياسة فسنلتزم بهذه السياسة. وإذا اتفقت أوبك على حصة فسنلتزم بهذه الحصة."

وترتبط توتال بعقود تطوير حقول مع منتجين في أوبك من بينهم الإمارات العربية المتحدة والعراق.

اجابة زكية جداااااا لانه يعلم تماما استحالة الاتفاق على حصص ملزمة لجميع اطراف اوبك

فما بالك بمن هم خارج اوبك

[mahmoud0711]

رئيس توتال: سنخفض إنتاج النفط إذا اتفقت الحكومات على حصص
2016-10-11رويترز

قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية أمام مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول إن شركته ستخفض إنتاجها النفطي في الدول التي تعمل بها إذا اتفقت الحكومات على حصص.

وقال بويان في المؤتمر المنعقد في تركيا "ما يحركني كشركة هو تعظيم الإنتاج... إذا قررت حكومة ما سياسة فسنلتزم بهذه السياسة. وإذا اتفقت أوبك على حصة فسنلتزم بهذه الحصة."

وترتبط توتال بعقود تطوير حقول مع منتجين في أوبك من بينهم الإمارات العربية المتحدة والعراق.

اجابة زكية جداااااا لانه يعلم تماما استحالة الاتفاق على حصص ملزمة لجميع اطراف اوبك

فما بالك بمن هم خارج اوبك

[mahmoud0711]

الصبان" لـ"أرقام": "أوبك" أنهت بياتا شتويا في الجزائر.. وروسيا لن تكون خارج أي اتفاق
2016-10-12

مع تواصل مشاورات دول "أوبك" والتقارب السعودي الروسي لدعم اتزان السوق النفطي بعد تأثر جميع المنتجين سلبا بتراجع الأسعار، استطلعت "أرقام" رأى المستشار الاقتصادي والنفطي "د.محمد الصبان" في التطورات الأخيرة.

*ما أهم نتائج اجتماعات منظمة أوبك، ولماذا لم يتم إبرام اتفاق نهائي في الجزائر؟
- أولا: إن أهم نتيجة لاجتماعات الأوبك في الجزائر، هي عودة الروح والحياة للمنظمة بعد أن كانت في " بيات شتوي"، والبعض اعتبرها قد ماتت والآخرون يدعون أنها على أجهزة الإنعاش وأنها قد ماتت سريريا، وإلى آخر الأوصاف التي ظهرت خلال العامين الماضيين. وبالطبع فإن عدم تحرك المنظمة خلال الفترة الماضية وترك الأسواق تعيش حالات من عدم الاستقرار قد أوجد هذا الانطباع لدى الكثيرين.

ثانيا: النقطة الأخرى الملاحظة على اجتماع الجزائر هي استمرار رغبة الدول المنتجة من خارج أوبك وعلى رأسها روسيا في التعاون مع منتجي أوبك، وهذه الرغبة وإن بدأت مع بداية العام الحالي 2016، وظهرت بوضوح في الاجتماعات التي عقدت بين المنتجين في الدوحة بأبريل الماضي 2016، وغضبت لفشل الاجتماع وقتها إلا أنها ما زالت مصرة على استمرار التعاون فيما بينها وبين منظمة الأوبك.

ثالثا: إن ما خرجت به الأوبك من هذا الاجتماع هو الاتفاق على إطار العمل فيما بينها، وتحقيق التفاهم بالتخفيض و/أو تجميد الإنتاج على أنه المخرج الرئيسي من أزمة أسواق النفط الحالية، وتمت الموافقة في الاجتماع على استثناء كل من نيجيريا وليبيا وإيران من التجميد حتى تعود هذه الدول إلى سابق مستويات إنتاجها سواء قبل العقوبات بالنسبة لإيران أو مستويات ما قبل الاضطرابات الداخلية بالنسبة لنيجيريا وليبيا.

ولقد أظهرت المملكة موقفا إيجابيا في هذا الاجتماع، كان أثره واضحا على مجريات التفاوض حول الإطار العام، إذ وافقت المملكة ليس فقط على تجميد إنتاجها عند المستويات الحالية، وإنما تخفيض إنتاجها والعودة به إلى مستويات يناير الماضي، بما يعني تخفيضا مقداره نصف مليون برميل يوميا. هذه الخطوة الإيجابية من المملكة كسرت اعتقادا بأن المملكة لا تقوم بخطوة إلا وبقية الدول المنتجة تقوم بمثلها.

وأعطى الانطباع بأنه بإمكان المملكة وغيرها من الدول أن تتعامل مع بعضها، حتى في ظل تردي العلاقات السياسية فيما بينها، وبعد أن فقد الكثيرون الأمل في خروج أوبك بأي اتفاق في ظل الظروف الحالية.

أما لماذا لم يتم إبرام اتفاق نهائي لأوبك في الجزائر، وترك ذلك لمزيد من التفاوض على أن تتم المصادقة عليه في اجتماع 30 نوفمبر القادم للمنظمة في فيينا فيعود للأسباب التالية:

1- لم يتم الإعداد لاجتماع الجزائر مسبقا بشكل كاف، ولم تكتمل عناصر الاتفاق، ونتيجة للخوف من اعتبار هذا الاجتماع فاشلا ظهر الإعلان الإطاري للاتفاق، والذي أحدث ردة فعل إيجابية غير متوقعة، وكأن الجميع متعطش لسماع أخبار سارة عن منظمة الأوبك بعد أن كادوا يفقدون الأمل بتحركها نتيجة ترددها في السنوات الأخيرة من اتخاذ أي خطوة لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

2- كانت دول الأوبك تعرف أن "الشيطان في التفاصيل" The Devil is in the Details كما يقولون، فلو مددت اجتماعها دون إعداد كاف ودخلت في إعداد تفاصيل الاتفاق لكان الاحتمال قويا بعدم الخروج بنتيجة.

3- أما عن أهم التفاصيل التي يجري حاليا التفاوض حولها فهي جوهرية ويمكن أن تنقض الاتفاق، ومنها حصة كل دولة في الاتفاق.

وما إذا يمكن تلبية مطلب إيران في أن تصل بإنتاجها ليس فقط إلى مستويات ما قبل العقوبات وإنما أيضا إلى حصة الـ13% من إجمالي إنتاج منظمة الأوبك.

ومنها أيضا مدى الحاجة الى إيجاد آلية لمراقبة التزام كل دولة لحصتها وعدم تجاوزها.

ويأتي اجتماع إسطنبول هذا الأسبوع بين المنتجين من داخل وخارج أوبك تحديدا لمناقشة مثل هذه التفاصيل.

* نرى أن روسيا تزيد من إنتاجها متزامنة مع إعلان اتفاق أوبك. هل ستكون خارج الاتفاق؟
- لن تكون روسيا خارج الاتفاق، فهي بحاجة له مثلها مثل بقية الدول المنتجة الأخرى. فهي تعيش ضائقة مالية ليس فقط بسبب انخفاض أسعار النفط ولكن أيضا بسبب العقوبات المفروضة عليها من الغرب، ناهيك عن إنفاقها العسكري الضخم نتيجة لعملياتها في سوريا على وجه التحديد.

وقد نستغرب من تدهور احتياطياتها المالية من العملات الصعبة لتصل إلى حوالي 19 مليار دولار، وهو منخفض جدا قياسا باحتياجاتها العامة. لقد كانت هي من بدأ بالاتصال بالأوبك لإيجاد صيغة تعاون تحقق استقرار سوق النفط العالمية، خاصة بعد أن عرفت أن المنظمة لن تتحرك وحدها لتحقيق هذا الاستقرار.

فهي حاولت منذ بداية هذا العام الميلادي ومرورا باجتماع الدوحة الذي أفشلته إيران بعدم مشاركتها ورفضها التعاون مع بقية المنتجين، ومشاركتها في اجتماعات الجزائر، وهي الآن قد حضرت إلى اجتماعات إسطنبول لتبدأ في نقاش طبيعة تعاونها مع بقية المنتجين.

صحيح أن إنتاجها من النفط قد ارتفع مؤخرا إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا ( 11.11)، وهو ما يحسن من موقفها في التفاوض مع أوبك، وتدلل للجميع بأنه يمكنها زيادة طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من مستويات ما قبل الـ11 مليون برميل يوميا سابقا.

لكن لا أتصور أن ذلك إشارة إلى عدم تعاونها بتجميد إنتاجها عند هذه المستويات وربما تخفض إنتاجها إلى مستويات يناير الماضي 2016 أسوة بما اقترحته المملكة في اجتماع الجزائر بالنسبة لمساهمتها في تحقيق استقرار سوق النفط.

* ما موقف إيران من اتفاقات منظمة أوبك؟ وهل ستوافق على خفض إنتاجها؟
- مواقف إيران لا يمكن الثقة بها وذلك للأسباب التالية:

أولا: فهي قد عرضت أن تتعاون مع المنتجين بعد عودة إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات الاقتصادية.

وحينما وجدت أن الآخرين قد تقبلوا هذا الشرط، عرضت شرطا آخر وهو عودتها أيضا إلى ما نسبته 13% من إجمالي سقف إنتاج أوبك، وهي كما تدعي نسبتها قبل أن يتدهور إنتاجها وهذا غير صحيح، خاصة وأن أعضاء المنظمة لم يكون مجموع دولها الأعضاء أربعة عشر عضوا إلا مؤخرا.

ثانيا: من تجارب الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كانت إيران من الدول القليلة التي لم تلتزم بحصصها المقررة لها في إطار سقف إنتاج أوبك، وكانت دائما تخالفها رغبة في تحقيق مكاسب على حساب الدول الأعضاء الآخرين.

وتجربة المملكة ودول الخليج في منتصف الثمانينيات، وتذمرها من تجاوزات دول الأوبك الأخرى وعلى رأسها إيران، عطلت في عام 1986 العمل بنظام الحصص والأسعار الثابتة وبدأت رحلة البحث عن الدفاع عن حصصها في الأسواق، ورغبة في تلقين درس لإيران وغيرها على تجاوزاتها غير المقبولة.

ثالثا: الخوف الآن أنه وحتى لو قبلت إيران التعاون مع المنتجين الآخرين والتوصل في 30 نوفمبر القادم الى اتفاق نهائي، فإنها قد تلعب بورقة التجاوزات، وإن كانت أصعب عليها الآن فعل ذلك في ظل التداولات الإلكترونية والتسجيل الكامل لكل الشحنات النفطية الصادرة من الدول، وسهولة مراقبة إنتاج كل دولة.

ومع هذا فإن أوبك بحاجة إلى وضع آلية رسمية لمراقبة إنتاج دول الاتفاق ضمانا لاستمراريته، فلن تكون هنالك دولة واحدة ترغب في أن تضحي بإنتاجها حتى تقول دولة أخرى بزيادة إنتاجها عما هو مقرر لها.

* ما الذي تغير الآن ودفع بدول الآوبك لبدء التعاون فيما بينها لتحقيق استقرار سوق النفط؟
- هنالك الكثير مما تغير ودفع منتجي النفط إلى التفكير جديا في التعاون فيما بينهم. ويمكن تلخيص ذلك من خلال:

1- في الظروف العادية فإن الاتجاه إلى السوق لتصحيح الاختلالات، وسياسة إغراق السوق بكميات متزايدة من النفط وما أدت اليه من تدهور كبير في الأسعار، فإنه كان يمكن أن يخفض الأسعار بشكل كبير -وهو ما حدث- مصحوبا بزيادة الطلب العالمي على النفط من جهة، وانحسار تدريجي للمعروض من النفط مرتفع التكاليف مثل النفط الصخري وتعود أوبك إلى مركز القيادة.

لكن ذلك لم يحدث، فلا الطلب العالمي استجاب بشكل كبير للأسعار المنخفضة، بل نراه قد تباطأ في معدلات نموه، واتجهت المرونة السعرية للطلب لأن تكون شبه منعدمة المرونة بالرغم من مرور أكثر من عامين على الانخفاض الكبير الذي لحق بأسعار النفط العالمية.

2- إن استمرار تدهور أسعار النفط قد كشف أن نفس الدول المنتجة أقصر بكثير من نفس منتجي النفط الصخري الذي قاوم وبشدة انخفاض أسعار النفط، وأثبت أنه قادر على التأقلم مهما انخفضت أسعار النفط، وهو ما حذرت منه قبل أعوام" بأن النفط الصخري باق ولن يخرج من الأسواق".

وقد أدت التغيرات التقنية إلى تحسين مستوى كفاءة الإنتاج وإحداث تخفيض كبير للتكلفة، مما أحدث صدمة لدى بعض المنتجين الذين تعاملوا مع التقنية على أنها متغير "ستاتيكي" لا " ديناميكي" والفرق كبير بين الاثنين.

وانخفض متوسط تكلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط الصخري إلى أقل من 50 دولارا ومرشحة لمزيد من الانخفاض، بعد أن كان بعضنا يعتقد أن تكلفته لا تقل عن 80 دولارا للبرميل الواحد.

3- إن احتياجات الدول المنتجة للنفط التقليدي قد تراكمت عليها الضغوط المالية وتزايد عجز ميزانياتها بدرجة كبيرة، وبدأت كلها في الاقتراض لتمويل هذا العجز بالرغم من الإجراءات المحلية التي اتبعتها لتقليص الهدر وترشيد الإنفاق بل ولجوء معظمها إلى سياسات تقشفية لم تتعود عليها شعوبها. بل ونجد دولة مثل فنزويلا قد فرضت حالة ما يسمى بـ"الطوارئ الاقتصادية".
ما مستويات أسعار النفط المتوقعة في الفترة القادمة بوجود اتفاق للأوبك أو من دونه؟
- إن التحسن في أسعار النفط هذه الأيام لا يعود بأكمله إلى التفاؤل بإمكانية إبرام اتفاق نهائي للمنتجين في اجتماع 30 نوفمبر القادم، ولكن هنالك الكثير من العوامل المؤثرة صعودا مثل العوامل الجيوسياسية التي بدأت تعم العديد من مناطق إنتاج النفط في العالم، بما في ذلك الشد الكبير بين القوتين العظمي عسكريا في العالم وبدء الحديث عن حرب عالمية ثالثة بشكل لم نعهده.

إضافة الى استمرار السحب من المخزون في الولايات المتحدة وتباطؤ عودة إنتاج بعض الدول مثل نيجيريا وليبيا.

مستوى أسعار النفط مع تبني اتفاق أوبك ودول من خارجها، سيؤدي إلى استقرار الأسعار في حدود 50-55 دولارا، وإن تذبذب أقل أو أكثر من ذلك لكن لن يكون بصفة مستدامة، وبطبيعة الحال يعتمد بقاء هذا المستوى من الأسعار على مدى جدية الالتزام بالحصص المقررة لكل دولة في إطار الاتفاق.

أما لو لم يتم الاتفاق بين المنتجين في اجتماعات 30 نوفمبر القادم، فإن أسعار النفط مرشحة للانخفاض عن مستويات 40 دولارا بسبب إحلال المنتجين – وقتها – المنافسة فيما بينهم محل التعاون وهو ما نحذر منه.

رأينا أمثلة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه الحرب السعرية بين المنتجين، إذ إن التنافس على كسب السوق الصينية حدا بكل من المملكة وإيران وروسيا إلى تقديم خصومات سعرية للبقاء و/ أو كسب مزيد من السوق الصينية.

* كيف يمكن أن تتعامل دولنا الخليجية مع الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط؟
- لقد أضاعت دولنا الخليجية فترات العصور الذهبية لأسعار النفط دون أن تعمل على تحقيق تنوع اقتصادي فعلي، واستمر اعتمادها شبه المطلق على إيراداته، لذا فقد كانت هزة تدهور أسعار النفط الأخيرة ذات وقع كبير على الاقتصاد الخليجي وكان عجز ميزانيات دولنا كبيرا جدا بالرغم من الإجراءات التي اتبعتها العديد من دولنا لترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر والقضاء على الفساد وتنمية بعض الموارد التي قد تساعد في تقليص عجز الميزانيات.

وبالرغم من أن بعض دولنا الخليجية مثل المملكة قد تبنت رؤية 2030 والتي تهدف إلى التقليص التدريجي لنسبة مساهمة الإيرادات النفطية إلى إجمالي إيرادات المملكة، بتطوير مصادر دخل إضافية مستدامة وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والتركيز على مصادر قوة الاقتصاد السعودي، إلا أن هذا لا يفترض أن يتحقق بين يوم وليلة، ونحتاج بالضرورة إلى فترة انتقالية نمر بها الآن.
إلا أن إغفال حساسية هذه الفترة الانتقالية، وعدم الاستعداد لمواجهتها، والبدء بتطبيق بعض السياسات الخاصة بالتقشف الحكومي فيما لم يتم توضيح ما تم تطبيقه من برامج رؤية 2030، قد أضفت نوعا من الحيرة وبعض التشاؤم لدى الكثيرين وتخوف البعض الآخر مما يمكن أن يحدث في الفترة القادمة من تبني قرارات تضيف عبئا إضافيا على كاهل المواطن وهو حتما ما لا تهدف إليه الدولة من كل الإجراءات التي تم ويتم تبنيها.

وكما نسمع هذه الأيام فإن حكومتنا السعودية ستبدأ عاجلا بتبني بعض الإجراءات الموازية والتي تعمل على تخفيف العبء على المواطن من جراء القرارات وبالذات الأخيرة منها.

ويمكن تلخيص بعض ما يمكن تبنيه حتى يتم تجاوز مرحلة انخفاض إيرادات النفط بسلام من خلال النقاط التالية:

أولا: علينا أن نحرص على وجود مزيد من الشفافية في كل الأداء الحكومي واستمرار المساءلة وتبيين أن الخطوات المتخذة والتي ستتخذ هي جادة في القضاء على الفساد بمختلف انواعه.

ثانيا: تبني حزمة من الإجراءات التي تعين ذوي الدخل المنخفض أو الذي انخفض بشكل كبير كمحصلة للقرارات الأخيرة بتخفيض وإلغاء البدلات. وكما سمعنا من شرح برامج التحول الوطني أن هنالك إجراءات موازية ستتبناها الحكومة للتخفيف عن هذه الفئات من المواطنين، وهو ما أشرنا إليه سابقا.

ثالثا: حينما نقول إن الاقتصاد السعودي قد زاد ترهله، فإن القصد هو القضاء على الهدر والفساد الذي لازمه في السنوات الماضية، كما أن الأنماط الاستهلاكية البذخية التي يمارسها القلة لن تكون في صالح وطننا الغالي، خاصة وأننا ما زلنا مجتمعا يستورد معظم احتياجاته من الخارج، بمعنى أن صرف كل ريال يخرج عن احتياجاتنا اللازمة، يذهب على هيئة عملة صعبة تصرف لحساب الدول الأخرى في الوقت الذي نحن أحوج ما يكون إليه.

فتظهر الإحصاءات أننا من أكثر الدول المستوردة للسيارات الفارهة، وأكثر الدول استهلاكا للسلع الكمالية، ومن أقل الدول اهتماما بصيانة مختلف أجهزتنا التي نستخدمها، ومن الدول التي تعاني من كبر حجم النفايات الغذائية، وغير ذلك من الأنماط الاستهلاكية الخارجة عن أي أعراف والتي ولًدتها الطفرات المتعاقبة.

رابعا: على الحكومة تسريع وتيرة تطبيق برامج التحول الوطني، والإعلان عن ذلك، حتى نزيح تدريجيا القلق الذي يشعر به الكثيرون منا هذه الأيام.
وبالرغم من صعوبات المرحلة القادمة بالنسبة للدول المنتجة ومنها مملكتنا الحبيبة، إلا أن السير في طريق تسريع إجراءات الإصلاحات الاقتصادية للمملكة وعدم تأجيل تطبيق قرارات مهمة مثل رسوم الأراضي البيضاء وتطبيقها على الجميع دون استثناء، والإعلان عن نتائج القضاء على الهدر والفساد وتقويم المشروعات المتعثرة، وحوكمة أداء الأجهزة الحكومية، واستمرار الإنفاق على الأولويات التنموية مثل التعليم والصحة ومشروعات النقل العام، والتي تمثل ضرورة قصوى، على ألا يتم إقرار أي زيادات في أسعار الوقود قبل استكمال مشروعات النقل العام داخل المدن على الأقل.

وفي الوقت نفسه المضي قدما بتطوير مختلف القطاعات وإشراك الاستثمار المحلي والأجنبي فيه دون قيود والقضاء على أي احتكارات قائمة.

كل هذا سيصل بنا إلى بر الأمان في أقصر فترة، ونصبح مجتمعا واقتصادا معرفيا منتجا لا ريعيا، قوامه ابتكار الفرد السعودي وتنافسه مع الآخرين.

[mahmoud0711]

الصبان" لـ"أرقام": "أوبك" أنهت بياتا شتويا في الجزائر.. وروسيا لن تكون خارج أي اتفاق
2016-10-12

مع تواصل مشاورات دول "أوبك" والتقارب السعودي الروسي لدعم اتزان السوق النفطي بعد تأثر جميع المنتجين سلبا بتراجع الأسعار، استطلعت "أرقام" رأى المستشار الاقتصادي والنفطي "د.محمد الصبان" في التطورات الأخيرة.

*ما أهم نتائج اجتماعات منظمة أوبك، ولماذا لم يتم إبرام اتفاق نهائي في الجزائر؟
- أولا: إن أهم نتيجة لاجتماعات الأوبك في الجزائر، هي عودة الروح والحياة للمنظمة بعد أن كانت في " بيات شتوي"، والبعض اعتبرها قد ماتت والآخرون يدعون أنها على أجهزة الإنعاش وأنها قد ماتت سريريا، وإلى آخر الأوصاف التي ظهرت خلال العامين الماضيين. وبالطبع فإن عدم تحرك المنظمة خلال الفترة الماضية وترك الأسواق تعيش حالات من عدم الاستقرار قد أوجد هذا الانطباع لدى الكثيرين.

ثانيا: النقطة الأخرى الملاحظة على اجتماع الجزائر هي استمرار رغبة الدول المنتجة من خارج أوبك وعلى رأسها روسيا في التعاون مع منتجي أوبك، وهذه الرغبة وإن بدأت مع بداية العام الحالي 2016، وظهرت بوضوح في الاجتماعات التي عقدت بين المنتجين في الدوحة بأبريل الماضي 2016، وغضبت لفشل الاجتماع وقتها إلا أنها ما زالت مصرة على استمرار التعاون فيما بينها وبين منظمة الأوبك.

ثالثا: إن ما خرجت به الأوبك من هذا الاجتماع هو الاتفاق على إطار العمل فيما بينها، وتحقيق التفاهم بالتخفيض و/أو تجميد الإنتاج على أنه المخرج الرئيسي من أزمة أسواق النفط الحالية، وتمت الموافقة في الاجتماع على استثناء كل من نيجيريا وليبيا وإيران من التجميد حتى تعود هذه الدول إلى سابق مستويات إنتاجها سواء قبل العقوبات بالنسبة لإيران أو مستويات ما قبل الاضطرابات الداخلية بالنسبة لنيجيريا وليبيا.

ولقد أظهرت المملكة موقفا إيجابيا في هذا الاجتماع، كان أثره واضحا على مجريات التفاوض حول الإطار العام، إذ وافقت المملكة ليس فقط على تجميد إنتاجها عند المستويات الحالية، وإنما تخفيض إنتاجها والعودة به إلى مستويات يناير الماضي، بما يعني تخفيضا مقداره نصف مليون برميل يوميا. هذه الخطوة الإيجابية من المملكة كسرت اعتقادا بأن المملكة لا تقوم بخطوة إلا وبقية الدول المنتجة تقوم بمثلها.

وأعطى الانطباع بأنه بإمكان المملكة وغيرها من الدول أن تتعامل مع بعضها، حتى في ظل تردي العلاقات السياسية فيما بينها، وبعد أن فقد الكثيرون الأمل في خروج أوبك بأي اتفاق في ظل الظروف الحالية.

أما لماذا لم يتم إبرام اتفاق نهائي لأوبك في الجزائر، وترك ذلك لمزيد من التفاوض على أن تتم المصادقة عليه في اجتماع 30 نوفمبر القادم للمنظمة في فيينا فيعود للأسباب التالية:

1- لم يتم الإعداد لاجتماع الجزائر مسبقا بشكل كاف، ولم تكتمل عناصر الاتفاق، ونتيجة للخوف من اعتبار هذا الاجتماع فاشلا ظهر الإعلان الإطاري للاتفاق، والذي أحدث ردة فعل إيجابية غير متوقعة، وكأن الجميع متعطش لسماع أخبار سارة عن منظمة الأوبك بعد أن كادوا يفقدون الأمل بتحركها نتيجة ترددها في السنوات الأخيرة من اتخاذ أي خطوة لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

2- كانت دول الأوبك تعرف أن "الشيطان في التفاصيل" The Devil is in the Details كما يقولون، فلو مددت اجتماعها دون إعداد كاف ودخلت في إعداد تفاصيل الاتفاق لكان الاحتمال قويا بعدم الخروج بنتيجة.

3- أما عن أهم التفاصيل التي يجري حاليا التفاوض حولها فهي جوهرية ويمكن أن تنقض الاتفاق، ومنها حصة كل دولة في الاتفاق.

وما إذا يمكن تلبية مطلب إيران في أن تصل بإنتاجها ليس فقط إلى مستويات ما قبل العقوبات وإنما أيضا إلى حصة الـ13% من إجمالي إنتاج منظمة الأوبك.

ومنها أيضا مدى الحاجة الى إيجاد آلية لمراقبة التزام كل دولة لحصتها وعدم تجاوزها.

ويأتي اجتماع إسطنبول هذا الأسبوع بين المنتجين من داخل وخارج أوبك تحديدا لمناقشة مثل هذه التفاصيل.

* نرى أن روسيا تزيد من إنتاجها متزامنة مع إعلان اتفاق أوبك. هل ستكون خارج الاتفاق؟
- لن تكون روسيا خارج الاتفاق، فهي بحاجة له مثلها مثل بقية الدول المنتجة الأخرى. فهي تعيش ضائقة مالية ليس فقط بسبب انخفاض أسعار النفط ولكن أيضا بسبب العقوبات المفروضة عليها من الغرب، ناهيك عن إنفاقها العسكري الضخم نتيجة لعملياتها في سوريا على وجه التحديد.

وقد نستغرب من تدهور احتياطياتها المالية من العملات الصعبة لتصل إلى حوالي 19 مليار دولار، وهو منخفض جدا قياسا باحتياجاتها العامة. لقد كانت هي من بدأ بالاتصال بالأوبك لإيجاد صيغة تعاون تحقق استقرار سوق النفط العالمية، خاصة بعد أن عرفت أن المنظمة لن تتحرك وحدها لتحقيق هذا الاستقرار.

فهي حاولت منذ بداية هذا العام الميلادي ومرورا باجتماع الدوحة الذي أفشلته إيران بعدم مشاركتها ورفضها التعاون مع بقية المنتجين، ومشاركتها في اجتماعات الجزائر، وهي الآن قد حضرت إلى اجتماعات إسطنبول لتبدأ في نقاش طبيعة تعاونها مع بقية المنتجين.

صحيح أن إنتاجها من النفط قد ارتفع مؤخرا إلى أكثر من 11 مليون برميل يوميا ( 11.11)، وهو ما يحسن من موقفها في التفاوض مع أوبك، وتدلل للجميع بأنه يمكنها زيادة طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من مستويات ما قبل الـ11 مليون برميل يوميا سابقا.

لكن لا أتصور أن ذلك إشارة إلى عدم تعاونها بتجميد إنتاجها عند هذه المستويات وربما تخفض إنتاجها إلى مستويات يناير الماضي 2016 أسوة بما اقترحته المملكة في اجتماع الجزائر بالنسبة لمساهمتها في تحقيق استقرار سوق النفط.

* ما موقف إيران من اتفاقات منظمة أوبك؟ وهل ستوافق على خفض إنتاجها؟
- مواقف إيران لا يمكن الثقة بها وذلك للأسباب التالية:

أولا: فهي قد عرضت أن تتعاون مع المنتجين بعد عودة إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات الاقتصادية.

وحينما وجدت أن الآخرين قد تقبلوا هذا الشرط، عرضت شرطا آخر وهو عودتها أيضا إلى ما نسبته 13% من إجمالي سقف إنتاج أوبك، وهي كما تدعي نسبتها قبل أن يتدهور إنتاجها وهذا غير صحيح، خاصة وأن أعضاء المنظمة لم يكون مجموع دولها الأعضاء أربعة عشر عضوا إلا مؤخرا.

ثانيا: من تجارب الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كانت إيران من الدول القليلة التي لم تلتزم بحصصها المقررة لها في إطار سقف إنتاج أوبك، وكانت دائما تخالفها رغبة في تحقيق مكاسب على حساب الدول الأعضاء الآخرين.

وتجربة المملكة ودول الخليج في منتصف الثمانينيات، وتذمرها من تجاوزات دول الأوبك الأخرى وعلى رأسها إيران، عطلت في عام 1986 العمل بنظام الحصص والأسعار الثابتة وبدأت رحلة البحث عن الدفاع عن حصصها في الأسواق، ورغبة في تلقين درس لإيران وغيرها على تجاوزاتها غير المقبولة.

ثالثا: الخوف الآن أنه وحتى لو قبلت إيران التعاون مع المنتجين الآخرين والتوصل في 30 نوفمبر القادم الى اتفاق نهائي، فإنها قد تلعب بورقة التجاوزات، وإن كانت أصعب عليها الآن فعل ذلك في ظل التداولات الإلكترونية والتسجيل الكامل لكل الشحنات النفطية الصادرة من الدول، وسهولة مراقبة إنتاج كل دولة.

ومع هذا فإن أوبك بحاجة إلى وضع آلية رسمية لمراقبة إنتاج دول الاتفاق ضمانا لاستمراريته، فلن تكون هنالك دولة واحدة ترغب في أن تضحي بإنتاجها حتى تقول دولة أخرى بزيادة إنتاجها عما هو مقرر لها.

* ما الذي تغير الآن ودفع بدول الآوبك لبدء التعاون فيما بينها لتحقيق استقرار سوق النفط؟
- هنالك الكثير مما تغير ودفع منتجي النفط إلى التفكير جديا في التعاون فيما بينهم. ويمكن تلخيص ذلك من خلال:

1- في الظروف العادية فإن الاتجاه إلى السوق لتصحيح الاختلالات، وسياسة إغراق السوق بكميات متزايدة من النفط وما أدت اليه من تدهور كبير في الأسعار، فإنه كان يمكن أن يخفض الأسعار بشكل كبير -وهو ما حدث- مصحوبا بزيادة الطلب العالمي على النفط من جهة، وانحسار تدريجي للمعروض من النفط مرتفع التكاليف مثل النفط الصخري وتعود أوبك إلى مركز القيادة.

لكن ذلك لم يحدث، فلا الطلب العالمي استجاب بشكل كبير للأسعار المنخفضة، بل نراه قد تباطأ في معدلات نموه، واتجهت المرونة السعرية للطلب لأن تكون شبه منعدمة المرونة بالرغم من مرور أكثر من عامين على الانخفاض الكبير الذي لحق بأسعار النفط العالمية.

2- إن استمرار تدهور أسعار النفط قد كشف أن نفس الدول المنتجة أقصر بكثير من نفس منتجي النفط الصخري الذي قاوم وبشدة انخفاض أسعار النفط، وأثبت أنه قادر على التأقلم مهما انخفضت أسعار النفط، وهو ما حذرت منه قبل أعوام" بأن النفط الصخري باق ولن يخرج من الأسواق".

وقد أدت التغيرات التقنية إلى تحسين مستوى كفاءة الإنتاج وإحداث تخفيض كبير للتكلفة، مما أحدث صدمة لدى بعض المنتجين الذين تعاملوا مع التقنية على أنها متغير "ستاتيكي" لا " ديناميكي" والفرق كبير بين الاثنين.

وانخفض متوسط تكلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط الصخري إلى أقل من 50 دولارا ومرشحة لمزيد من الانخفاض، بعد أن كان بعضنا يعتقد أن تكلفته لا تقل عن 80 دولارا للبرميل الواحد.

3- إن احتياجات الدول المنتجة للنفط التقليدي قد تراكمت عليها الضغوط المالية وتزايد عجز ميزانياتها بدرجة كبيرة، وبدأت كلها في الاقتراض لتمويل هذا العجز بالرغم من الإجراءات المحلية التي اتبعتها لتقليص الهدر وترشيد الإنفاق بل ولجوء معظمها إلى سياسات تقشفية لم تتعود عليها شعوبها. بل ونجد دولة مثل فنزويلا قد فرضت حالة ما يسمى بـ"الطوارئ الاقتصادية".
ما مستويات أسعار النفط المتوقعة في الفترة القادمة بوجود اتفاق للأوبك أو من دونه؟
- إن التحسن في أسعار النفط هذه الأيام لا يعود بأكمله إلى التفاؤل بإمكانية إبرام اتفاق نهائي للمنتجين في اجتماع 30 نوفمبر القادم، ولكن هنالك الكثير من العوامل المؤثرة صعودا مثل العوامل الجيوسياسية التي بدأت تعم العديد من مناطق إنتاج النفط في العالم، بما في ذلك الشد الكبير بين القوتين العظمي عسكريا في العالم وبدء الحديث عن حرب عالمية ثالثة بشكل لم نعهده.

إضافة الى استمرار السحب من المخزون في الولايات المتحدة وتباطؤ عودة إنتاج بعض الدول مثل نيجيريا وليبيا.

مستوى أسعار النفط مع تبني اتفاق أوبك ودول من خارجها، سيؤدي إلى استقرار الأسعار في حدود 50-55 دولارا، وإن تذبذب أقل أو أكثر من ذلك لكن لن يكون بصفة مستدامة، وبطبيعة الحال يعتمد بقاء هذا المستوى من الأسعار على مدى جدية الالتزام بالحصص المقررة لكل دولة في إطار الاتفاق.

أما لو لم يتم الاتفاق بين المنتجين في اجتماعات 30 نوفمبر القادم، فإن أسعار النفط مرشحة للانخفاض عن مستويات 40 دولارا بسبب إحلال المنتجين – وقتها – المنافسة فيما بينهم محل التعاون وهو ما نحذر منه.

رأينا أمثلة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه الحرب السعرية بين المنتجين، إذ إن التنافس على كسب السوق الصينية حدا بكل من المملكة وإيران وروسيا إلى تقديم خصومات سعرية للبقاء و/ أو كسب مزيد من السوق الصينية.

* كيف يمكن أن تتعامل دولنا الخليجية مع الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط؟
- لقد أضاعت دولنا الخليجية فترات العصور الذهبية لأسعار النفط دون أن تعمل على تحقيق تنوع اقتصادي فعلي، واستمر اعتمادها شبه المطلق على إيراداته، لذا فقد كانت هزة تدهور أسعار النفط الأخيرة ذات وقع كبير على الاقتصاد الخليجي وكان عجز ميزانيات دولنا كبيرا جدا بالرغم من الإجراءات التي اتبعتها العديد من دولنا لترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر والقضاء على الفساد وتنمية بعض الموارد التي قد تساعد في تقليص عجز الميزانيات.

وبالرغم من أن بعض دولنا الخليجية مثل المملكة قد تبنت رؤية 2030 والتي تهدف إلى التقليص التدريجي لنسبة مساهمة الإيرادات النفطية إلى إجمالي إيرادات المملكة، بتطوير مصادر دخل إضافية مستدامة وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والتركيز على مصادر قوة الاقتصاد السعودي، إلا أن هذا لا يفترض أن يتحقق بين يوم وليلة، ونحتاج بالضرورة إلى فترة انتقالية نمر بها الآن.
إلا أن إغفال حساسية هذه الفترة الانتقالية، وعدم الاستعداد لمواجهتها، والبدء بتطبيق بعض السياسات الخاصة بالتقشف الحكومي فيما لم يتم توضيح ما تم تطبيقه من برامج رؤية 2030، قد أضفت نوعا من الحيرة وبعض التشاؤم لدى الكثيرين وتخوف البعض الآخر مما يمكن أن يحدث في الفترة القادمة من تبني قرارات تضيف عبئا إضافيا على كاهل المواطن وهو حتما ما لا تهدف إليه الدولة من كل الإجراءات التي تم ويتم تبنيها.

وكما نسمع هذه الأيام فإن حكومتنا السعودية ستبدأ عاجلا بتبني بعض الإجراءات الموازية والتي تعمل على تخفيف العبء على المواطن من جراء القرارات وبالذات الأخيرة منها.

ويمكن تلخيص بعض ما يمكن تبنيه حتى يتم تجاوز مرحلة انخفاض إيرادات النفط بسلام من خلال النقاط التالية:

أولا: علينا أن نحرص على وجود مزيد من الشفافية في كل الأداء الحكومي واستمرار المساءلة وتبيين أن الخطوات المتخذة والتي ستتخذ هي جادة في القضاء على الفساد بمختلف انواعه.

ثانيا: تبني حزمة من الإجراءات التي تعين ذوي الدخل المنخفض أو الذي انخفض بشكل كبير كمحصلة للقرارات الأخيرة بتخفيض وإلغاء البدلات. وكما سمعنا من شرح برامج التحول الوطني أن هنالك إجراءات موازية ستتبناها الحكومة للتخفيف عن هذه الفئات من المواطنين، وهو ما أشرنا إليه سابقا.

ثالثا: حينما نقول إن الاقتصاد السعودي قد زاد ترهله، فإن القصد هو القضاء على الهدر والفساد الذي لازمه في السنوات الماضية، كما أن الأنماط الاستهلاكية البذخية التي يمارسها القلة لن تكون في صالح وطننا الغالي، خاصة وأننا ما زلنا مجتمعا يستورد معظم احتياجاته من الخارج، بمعنى أن صرف كل ريال يخرج عن احتياجاتنا اللازمة، يذهب على هيئة عملة صعبة تصرف لحساب الدول الأخرى في الوقت الذي نحن أحوج ما يكون إليه.

فتظهر الإحصاءات أننا من أكثر الدول المستوردة للسيارات الفارهة، وأكثر الدول استهلاكا للسلع الكمالية، ومن أقل الدول اهتماما بصيانة مختلف أجهزتنا التي نستخدمها، ومن الدول التي تعاني من كبر حجم النفايات الغذائية، وغير ذلك من الأنماط الاستهلاكية الخارجة عن أي أعراف والتي ولًدتها الطفرات المتعاقبة.

رابعا: على الحكومة تسريع وتيرة تطبيق برامج التحول الوطني، والإعلان عن ذلك، حتى نزيح تدريجيا القلق الذي يشعر به الكثيرون منا هذه الأيام.
وبالرغم من صعوبات المرحلة القادمة بالنسبة للدول المنتجة ومنها مملكتنا الحبيبة، إلا أن السير في طريق تسريع إجراءات الإصلاحات الاقتصادية للمملكة وعدم تأجيل تطبيق قرارات مهمة مثل رسوم الأراضي البيضاء وتطبيقها على الجميع دون استثناء، والإعلان عن نتائج القضاء على الهدر والفساد وتقويم المشروعات المتعثرة، وحوكمة أداء الأجهزة الحكومية، واستمرار الإنفاق على الأولويات التنموية مثل التعليم والصحة ومشروعات النقل العام، والتي تمثل ضرورة قصوى، على ألا يتم إقرار أي زيادات في أسعار الوقود قبل استكمال مشروعات النقل العام داخل المدن على الأقل.

وفي الوقت نفسه المضي قدما بتطوير مختلف القطاعات وإشراك الاستثمار المحلي والأجنبي فيه دون قيود والقضاء على أي احتكارات قائمة.

كل هذا سيصل بنا إلى بر الأمان في أقصر فترة، ونصبح مجتمعا واقتصادا معرفيا منتجا لا ريعيا، قوامه ابتكار الفرد السعودي وتنافسه مع الآخرين.

[mahmoud0711]

تعليق على المقاله السابقة

اخى القارئ ركز جيدا فى قراءة المقالة السابقة لتعرف اين ذهبت تريليونات

من الدولارات لاحصر لها من ارباح النفط

لقد انفقت هذة التريلونات لخراب العالم بداية من الحرب العراقية الايرانية و ما قبلها

وغزو الكويت وحرب الخليج ومن ثم تحرير الكويت واحتلال العراق ثم تعمير الكويت

اما القضية الفلسطنية و مساعدات الكيان الصهيونى فقد كان لها نصيب الاسد

من تلك الاموال واخيرا و لن تكون اخر المصائب ثورات الربيع العربى المدمرة

وخطة الشرق الاوسط الجديد . هذا ما نعلمة حتى الان

ولكن ماهو الجديد من تلك المحاولات الحثيثة لرفع اسعار النفط مرة اخرى

لاستنزاف ثروات الدول النامية و المتعثرة وتحقيق فائض مالى ضخم

لدول تتلاعب بمقدرات الشعوب ... هل سيكون المستفيد دائما من ارتفاع اسعار

النفط هو اللهو الخفى الذى يتحكم فى مسار الامم لصالح كيان واحد سرطانى تم

زرعة فى ارضنا العربية

[mahmoud0711]

تعليق على المقاله السابقة

اخى القارئ ركز جيدا فى قراءة المقالة السابقة لتعرف اين ذهبت تريليونات

من الدولارات لاحصر لها من ارباح النفط

لقد انفقت هذة التريلونات لخراب العالم بداية من الحرب العراقية الايرانية و ما قبلها

وغزو الكويت وحرب الخليج ومن ثم تحرير الكويت واحتلال العراق ثم تعمير الكويت

اما القضية الفلسطنية و مساعدات الكيان الصهيونى فقد كان لها نصيب الاسد

من تلك الاموال واخيرا و لن تكون اخر المصائب ثورات الربيع العربى المدمرة

وخطة الشرق الاوسط الجديد . هذا ما نعلمة حتى الان

ولكن ماهو الجديد من تلك المحاولات الحثيثة لرفع اسعار النفط مرة اخرى

لاستنزاف ثروات الدول النامية و المتعثرة وتحقيق فائض مالى ضخم

لدول تتلاعب بمقدرات الشعوب ... هل سيكون المستفيد دائما من ارتفاع اسعار

النفط هو اللهو الخفى الذى يتحكم فى مسار الامم لصالح كيان واحد سرطانى تم

زرعة فى ارضنا العربية

[mahmoud0711]

5 عوامل تقود تحركات الذهب عالمياً خلال المرحلة القادمة
2016-10-12

سجل الذهب مؤخراً أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو/ حزيران عام 2013، وانخفض 5% مع الاعتقاد المتزايد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام، بحسب تقرير لـ"فاينانشال تايمز".

وأثارت هذه المتغيرات تساؤلات مثل، هل بلغ الذهب ذروته بعدما حقق مكاسب 20% هذا العام؟ هل على المستثمرين أن يبدأوا البيع أم يقبلوا بخسائر مضاعفة؟ أم كما يرى محللون أن التراجع فرصة مناسبة للشراء؟

وبينما يتسبب عدم اليقين بشأن رئاسة "ترامب" المحتملة للولايات المحتلمة في تشجيع بعض المستثمرين على الشراء، فإن البعض الآخر أكثر حذراً من تشدد السياسات النقدية في الولايات المتحدة ورفع سعر الفائدة.

وهناك 5 عوامل أساسية يجب متابعتها للتكهن بتحركات المعدن النفيس خلال الفترة المتبقية خلال العام الجاري.

1- مجلس الاحتياطي الفيدرالي

- عدم تحقيق تكهنات رفع أسعار الفائدة بداية هذا العام ساعد على تعزيز مكاسب الذهب، ومع ذلك ما زال السوق في حالة تأهب قصوى لاتخاذ هذا القرار في ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما سيكون له أثر سيئ على المعدن النفيس.

- يؤمن الكثيرون بأن الفيدرالي لن يتمكن من رفع الفائدة بقوة العام القادم نظراً للتوقعات غير المستقرة للاقتصاد في أوروبا والصين بجانب الانتخابات الأمريكية.

- عوامل الاقتصاد الكلي الأخرى مهمة لسوق الذهب أيضاً، فإذا زاد التضخم بوتيرة أسرع من وتيرة البنك المركزي، فهذا يعزز مكاسب المعدن الأصفر.

- سبق وارتفع الذهب في ثمانينيات القرن الماضي بالرغم من زيادة أسعار الفائدة بسبب نمو التضخم بوتيرة كبيرة.

2- صناديق الاستثمار

- تدفق حوالي 27 مليار دولار إلى صناديق الذهب المتداولة هذا العام وهو ما دعم مكاسب المعدن النفيس.

- عمليات البيع المكثفة التي حدثت الأسبوع الماضي لم تكن بسبب تصفية صناديق الاستثمار المتداولة، فالحيازات ظلت ثابتة بل وارتفعت قليلاً بعد ذلك.

- يرى بنك "جولدمان ساكس" أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة والذهب سيحتفظان بأداء قوي هذا العام.

3- الصين والهند

- الصين والهند هما أكبر مستهلك للذهب في العالم سواء المجوهرات أو سبائك الذهب.

- تمثل الصين قوة كبرى في تجارة الذهب، من خلال تأثيرها على الأسعار العالمية عبر بورصة شنغهاي للذهب وبورصة العقود الآجلة، كما أن لديها أربعة صناديق استثمار متداولة للذهب تحظى بشعبية واسعة.

- كان الطلب من كلا البلدين باهتاً هذا العام وهو ما يبحث المحللون عن سبب له.

- بالنسبة للصين فإن تزايد فقاعة العقارات وضعف اليوان عوامل تحفز شراء المزيد من الذهب.

- وهنا يطرح سؤال مهم، كيف تسيطر الحكومة الصينية على أسعار العقارات دون اضطرابات قبل موعد مؤتمر الحزب الشيوعي نهاية العام القادم، فما لم يحدث ذلك ستذهب رؤوس الأموال إلى الذهب.

4- الانتخابات الأمريكية

- تراجع أسعار الذهب بعد أداء "هيلاري كلينتون" القوي خلال مناظرتها الرئاسية الأولى مع "دونالد ترامب".

- كان هذا التراجع بمثابة علامة على ترقب سوق الذهب لفوز "ترامب" الأمر الذي يعزز سعر المعدن النفيس.

- من بين السيناريوهات المحتملة فوز ترامب بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع جامح للذهب.

5- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

- ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار عام 2014 في أعقاب تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكنه محا كل مكاسبه منذ ذلك الحين.

- عمليات البيع التي تمت الأسبوع الماضي تؤكد أن السياسة النقدية تطغى على مخاوف الخروج البريطاني.

- لم ينعكس انهيار الإسترليني بأكثر من 6% يوم الجمعة الماضي بشكل إيجابي على الذهب إذ لم يتبعه سوى ارتفاع طفيف في الأسعار.

[mahmoud0711]

5 عوامل تقود تحركات الذهب عالمياً خلال المرحلة القادمة
2016-10-12

سجل الذهب مؤخراً أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو/ حزيران عام 2013، وانخفض 5% مع الاعتقاد المتزايد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام، بحسب تقرير لـ"فاينانشال تايمز".

وأثارت هذه المتغيرات تساؤلات مثل، هل بلغ الذهب ذروته بعدما حقق مكاسب 20% هذا العام؟ هل على المستثمرين أن يبدأوا البيع أم يقبلوا بخسائر مضاعفة؟ أم كما يرى محللون أن التراجع فرصة مناسبة للشراء؟

وبينما يتسبب عدم اليقين بشأن رئاسة "ترامب" المحتملة للولايات المحتلمة في تشجيع بعض المستثمرين على الشراء، فإن البعض الآخر أكثر حذراً من تشدد السياسات النقدية في الولايات المتحدة ورفع سعر الفائدة.

وهناك 5 عوامل أساسية يجب متابعتها للتكهن بتحركات المعدن النفيس خلال الفترة المتبقية خلال العام الجاري.

1- مجلس الاحتياطي الفيدرالي

- عدم تحقيق تكهنات رفع أسعار الفائدة بداية هذا العام ساعد على تعزيز مكاسب الذهب، ومع ذلك ما زال السوق في حالة تأهب قصوى لاتخاذ هذا القرار في ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما سيكون له أثر سيئ على المعدن النفيس.

- يؤمن الكثيرون بأن الفيدرالي لن يتمكن من رفع الفائدة بقوة العام القادم نظراً للتوقعات غير المستقرة للاقتصاد في أوروبا والصين بجانب الانتخابات الأمريكية.

- عوامل الاقتصاد الكلي الأخرى مهمة لسوق الذهب أيضاً، فإذا زاد التضخم بوتيرة أسرع من وتيرة البنك المركزي، فهذا يعزز مكاسب المعدن الأصفر.

- سبق وارتفع الذهب في ثمانينيات القرن الماضي بالرغم من زيادة أسعار الفائدة بسبب نمو التضخم بوتيرة كبيرة.

2- صناديق الاستثمار

- تدفق حوالي 27 مليار دولار إلى صناديق الذهب المتداولة هذا العام وهو ما دعم مكاسب المعدن النفيس.

- عمليات البيع المكثفة التي حدثت الأسبوع الماضي لم تكن بسبب تصفية صناديق الاستثمار المتداولة، فالحيازات ظلت ثابتة بل وارتفعت قليلاً بعد ذلك.

- يرى بنك "جولدمان ساكس" أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة والذهب سيحتفظان بأداء قوي هذا العام.

3- الصين والهند

- الصين والهند هما أكبر مستهلك للذهب في العالم سواء المجوهرات أو سبائك الذهب.

- تمثل الصين قوة كبرى في تجارة الذهب، من خلال تأثيرها على الأسعار العالمية عبر بورصة شنغهاي للذهب وبورصة العقود الآجلة، كما أن لديها أربعة صناديق استثمار متداولة للذهب تحظى بشعبية واسعة.

- كان الطلب من كلا البلدين باهتاً هذا العام وهو ما يبحث المحللون عن سبب له.

- بالنسبة للصين فإن تزايد فقاعة العقارات وضعف اليوان عوامل تحفز شراء المزيد من الذهب.

- وهنا يطرح سؤال مهم، كيف تسيطر الحكومة الصينية على أسعار العقارات دون اضطرابات قبل موعد مؤتمر الحزب الشيوعي نهاية العام القادم، فما لم يحدث ذلك ستذهب رؤوس الأموال إلى الذهب.

4- الانتخابات الأمريكية

- تراجع أسعار الذهب بعد أداء "هيلاري كلينتون" القوي خلال مناظرتها الرئاسية الأولى مع "دونالد ترامب".

- كان هذا التراجع بمثابة علامة على ترقب سوق الذهب لفوز "ترامب" الأمر الذي يعزز سعر المعدن النفيس.

- من بين السيناريوهات المحتملة فوز ترامب بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع جامح للذهب.

5- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

- ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار عام 2014 في أعقاب تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكنه محا كل مكاسبه منذ ذلك الحين.

- عمليات البيع التي تمت الأسبوع الماضي تؤكد أن السياسة النقدية تطغى على مخاوف الخروج البريطاني.

- لم ينعكس انهيار الإسترليني بأكثر من 6% يوم الجمعة الماضي بشكل إيجابي على الذهب إذ لم يتبعه سوى ارتفاع طفيف في الأسعار.

[mahmoud0711]

ارتفاع الجنيه الإسترليني عقب تقارير هدأت من المخاوف بشأن الانسحاب البريطاني
2016-10-12

ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب تقارير إعلامية هدأت من المخاوف بشأن عقبات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي ورجحت أن يكون ذلك يسيراً على المملكة المتحدة.

وقالت "بلومبرج" إن رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" وافقت على تصويت البرلمان على خططها النهائية لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، في إجراء قد يقلص قدرتها على الدفع باتجاه انسحاب قاس.

وتعرض الإسترليني مؤخراً لضغوط قوية مع تنامي احتمالات الخروج العسير للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما ينذر بتعرض البلاد لاضطرابات اقتصادية في أعقاب ذلك.

وشهدت العملة البريطانية انهياراً خاطفاً الجمعة الماضية، حيث فقدت نحو 6% من قيمتها مقابل الدولار خلال دقيقتين، لكن البعض أرجع ذلك لاحتمال وجود خطأ بشري أثناء التداولات.

وارتفع الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 1.15% إلى 1.2264 دولار، فيما ارتفع مقابل اليورو بنسبة 1.2% إلى 0.9010 إسترليني، في تمام الساعة 09:37 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

[mahmoud0711]

ارتفاع الجنيه الإسترليني عقب تقارير هدأت من المخاوف بشأن الانسحاب البريطاني
2016-10-12

ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب تقارير إعلامية هدأت من المخاوف بشأن عقبات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي ورجحت أن يكون ذلك يسيراً على المملكة المتحدة.

وقالت "بلومبرج" إن رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" وافقت على تصويت البرلمان على خططها النهائية لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، في إجراء قد يقلص قدرتها على الدفع باتجاه انسحاب قاس.

وتعرض الإسترليني مؤخراً لضغوط قوية مع تنامي احتمالات الخروج العسير للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما ينذر بتعرض البلاد لاضطرابات اقتصادية في أعقاب ذلك.

وشهدت العملة البريطانية انهياراً خاطفاً الجمعة الماضية، حيث فقدت نحو 6% من قيمتها مقابل الدولار خلال دقيقتين، لكن البعض أرجع ذلك لاحتمال وجود خطأ بشري أثناء التداولات.

وارتفع الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 1.15% إلى 1.2264 دولار، فيما ارتفع مقابل اليورو بنسبة 1.2% إلى 0.9010 إسترليني، في تمام الساعة 09:37 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

[mahmoud0711]

أوبك تقول إنتاج النفط يزداد رغم الاتفاق على خفضه

لندن (رويترز) - أعلنت أوبك زيادة إنتاجها النفطي في سبتمبر أيلول إلى أعلى مستوى في أعوام ورفعت توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2017 مما يشير إلى فائض أكبر في السوق في العام المقبل رغم اتفاق المنظمة على خفض الإنتاج.

وقالت أوبك في تقرير شهري يوم الأربعاء إنها ضخت 33.39 مليون برميل يوميا الشهر الماضي وفقا لبيانات جمعتها المنظمة من مصادر ثانوية أي بزيادة 220 ألف برميل يوميا عن أغسطس آب.

ورفعت أوبك توقعاتها للمعروض من خارجها في العام المقبل وقالت إن إمدادات الدول غير الأعضاء سترتفع 240 ألف برميل يوميا بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة بسبب ارتفاع توقعات الإنتاج في روسيا.

وخلال اجتماع عقد في الجزائر يوم 28 سبتمبر أيلول اتفقت أوبك على خفض الإنتاج إلى ما بين 32.50 مليون و33 مليون برميل يوميا.

وأظهرت مراجعة أجرتها رويترز لتقارير سابقة لأوبك أن بيانات إنتاج المنظمة لشهر سبتمبر أيلول هي الأعلى منذ 2008 على الأقل.

[mahmoud0711]

أوبك تقول إنتاج النفط يزداد رغم الاتفاق على خفضه

لندن (رويترز) - أعلنت أوبك زيادة إنتاجها النفطي في سبتمبر أيلول إلى أعلى مستوى في أعوام ورفعت توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2017 مما يشير إلى فائض أكبر في السوق في العام المقبل رغم اتفاق المنظمة على خفض الإنتاج.

وقالت أوبك في تقرير شهري يوم الأربعاء إنها ضخت 33.39 مليون برميل يوميا الشهر الماضي وفقا لبيانات جمعتها المنظمة من مصادر ثانوية أي بزيادة 220 ألف برميل يوميا عن أغسطس آب.

ورفعت أوبك توقعاتها للمعروض من خارجها في العام المقبل وقالت إن إمدادات الدول غير الأعضاء سترتفع 240 ألف برميل يوميا بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة بسبب ارتفاع توقعات الإنتاج في روسيا.

وخلال اجتماع عقد في الجزائر يوم 28 سبتمبر أيلول اتفقت أوبك على خفض الإنتاج إلى ما بين 32.50 مليون و33 مليون برميل يوميا.

وأظهرت مراجعة أجرتها رويترز لتقارير سابقة لأوبك أن بيانات إنتاج المنظمة لشهر سبتمبر أيلول هي الأعلى منذ 2008 على الأقل.

[mahmoud0711]

لماذا تبدو الأوضاع المالية العالمية مخيفة؟ وكيف يمكن فهم المتغيرات حول العالم؟
2016-10-13

عادة ما تستغل الأرقام الكبيرة في الموضوعات الاقتصادية والمالية مع سياق ضعيف أو بلا سياق أساساً كمادة للإثارة أو حتى للتخويف أكثر من كونها مادة إخبارية، بحسب تقرير لـ"الإندبندنت".

وعلى سبيل المثال، أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي من وصول إجمالي الدين العالمي إلى 152 تريليون دولار، وعندما تتراجع أسواق الأسهم تبدأ قصص التهويل حول محو عشرات المليارات من قيم الشركات.

تنتشر الأرقام الكبيرة في كافة الموضوعات الاقتصادية، لكن على الرغم من أنها مادة مثيرة للإعجاب لمعظم القراء، هي أيضاً لا معنى لها بلا سياق يفسرها، وفيما يلي بعض القراءات لفهم الأرقام الكبيرة المتداولة مؤخراً.

الناتج المحلي الإجمالي العالمي

- هو مؤشر حاسم عندما تتحدث الموضوعات عن تدفقات الأموال وأصول سوق الأسهم، ووفقاً لصندوق النقد الدولي بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي (إجمالي الدخل العالمي) في عام 2015 نحو 74 تريليون دولار.

- أكبر اقتصاد في العالم هو الأمريكي ويبلغ حجمه نحو 18 تريليون دولار، ثم يأتي في المرتبة الثانية الصين ويبلغ حجم اقتصادها 11 تريليون دولار، ثم اليابان باقتصاد حجمه 4 تريليونات دولار.

- من الأفضل التفكير في علاقة الأرقام الضخمة للناتج المحلي الإجمالي بكل من الديون العالمية والديون المحلية، فهذا يعبر عن حجم الاقتصاد ومعدل النمو الذي يشير إلى مدى استدامة أعباء هذه الديون.

الأصول المالية وأسواق الأسهم
الديون لا تنمو من تلقاء ذاتها، وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول المالية العالمية (تشمل السندات الحكومية والقروض المصرفية وسندات الشركات وأسهم الشركات) بلغت 300 تريليون دولار، أي 4 مرات حجم الناتج العالمي.

- السؤال ليس كم حجم الدين؟ ولكن ما الأصول التي يمولها؟ وهل تساوي أكثر من الخصوم؟ متى سيتم سداد قيمة الدين؟ وهل ستسرع هذه الأصول وتيرة النمو وتولد مزيداً من الإيرادات لخدمة الدين؟

- تبلغ قيمة أكبر 500 شركة في أمريكا حوالي 19 تريليون دولار، بينما أكبر 100 شركة في بريطانيا تقدر بنحو 1.88 تريليون دولار، وتبلغ قيمة كبريات الشركات في بورصة شغنهاي الصينية حوالي 3.6 تريليون دولار.

- يبلغ إجمالي قيمة أسواق الأسهم المالية العالمية 70 تريليون دولار، وهي القيمة الإجمالية لجميع أسهم الشركات المدرجة في بورصات العالم، وبالتالي انخفاض بعض المليارات من قيمتها مهم طبعا لكنه ليس مخيفاً كما يتصور البعض.

مديرو رؤوس الأموال هم من يقررون أين يتم استثمار الأموال، ويبلغ حجم الأصول المدارة من قبل مؤسسات الاستثمار حوالي 100 تريليون دولار، وتتحكم صناديق الاستثمار في حوالي 40 تريليون دولار، وتتحكم صناديق التقاعد في 35 تريليون دولار.

- هذه المبالغ طائلة وتؤكد أهمية هذه الشركات المالية، لكن هناك بعض اللاعبين المستقلين مثل "بلاك روك" حيث تدير أصولاً بقيمة 5 تريليونات دولار، بينما لا تتجاوز أصول صناديق التحوط أكثر من 3 تريليونات دولار.

- هذه المؤسسات تدير مدخرات الأسر على المستوى العالمي، ولها تأثير عميق على تدفق المال ويمكن لقراراتها أن تؤثر في بلدان بأكملها، ويتضح ذلك من خلال مقارنة حجم أصولها بالناتج المحلي الإجمالي لأي دولة.

العقود المشتقة

القيمة الاسمية لجميع العقود المالية المشتقة تقدر بحوالي 500 تريليون دولار، أي أكثر من 6 أمثال الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومرة ونصف قيمة جميع الأصول المالية العالمية.

- حينما يقال إن حجم العقود المشتقة لدى "دويتشه بنك" بلغت 47 تريليون دولار فهي تمثل عشر هذا السوق، وهو ما يمنح انطباعاً حول التهديد الذي يمثله المصرف الألماني للاستقرار المالي العالمي.

- هناك أخبار جيدة وأخرى سيئة حول مطالعة التقارير الإخبارية المالية، والسيئ في الأمر أن هذه الأرقام الضخمة غير دقيقة وتتغير باستمرار مع نمو الاقتصادات والأصول والعملات.

- الأمر الجيد هو أن هذه الأرقام مفيدة والاستناد إليها يمكنه أن يقلل حالة الترويع التي يتسبب فيها عالم الأرقام المخيفة والتقارير الإخبارية التي تفتقر للسياق.

[mahmoud0711]

لماذا تبدو الأوضاع المالية العالمية مخيفة؟ وكيف يمكن فهم المتغيرات حول العالم؟
2016-10-13

عادة ما تستغل الأرقام الكبيرة في الموضوعات الاقتصادية والمالية مع سياق ضعيف أو بلا سياق أساساً كمادة للإثارة أو حتى للتخويف أكثر من كونها مادة إخبارية، بحسب تقرير لـ"الإندبندنت".

وعلى سبيل المثال، أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي من وصول إجمالي الدين العالمي إلى 152 تريليون دولار، وعندما تتراجع أسواق الأسهم تبدأ قصص التهويل حول محو عشرات المليارات من قيم الشركات.

تنتشر الأرقام الكبيرة في كافة الموضوعات الاقتصادية، لكن على الرغم من أنها مادة مثيرة للإعجاب لمعظم القراء، هي أيضاً لا معنى لها بلا سياق يفسرها، وفيما يلي بعض القراءات لفهم الأرقام الكبيرة المتداولة مؤخراً.

الناتج المحلي الإجمالي العالمي

- هو مؤشر حاسم عندما تتحدث الموضوعات عن تدفقات الأموال وأصول سوق الأسهم، ووفقاً لصندوق النقد الدولي بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي (إجمالي الدخل العالمي) في عام 2015 نحو 74 تريليون دولار.

- أكبر اقتصاد في العالم هو الأمريكي ويبلغ حجمه نحو 18 تريليون دولار، ثم يأتي في المرتبة الثانية الصين ويبلغ حجم اقتصادها 11 تريليون دولار، ثم اليابان باقتصاد حجمه 4 تريليونات دولار.

- من الأفضل التفكير في علاقة الأرقام الضخمة للناتج المحلي الإجمالي بكل من الديون العالمية والديون المحلية، فهذا يعبر عن حجم الاقتصاد ومعدل النمو الذي يشير إلى مدى استدامة أعباء هذه الديون.

الأصول المالية وأسواق الأسهم
الديون لا تنمو من تلقاء ذاتها، وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول المالية العالمية (تشمل السندات الحكومية والقروض المصرفية وسندات الشركات وأسهم الشركات) بلغت 300 تريليون دولار، أي 4 مرات حجم الناتج العالمي.

- السؤال ليس كم حجم الدين؟ ولكن ما الأصول التي يمولها؟ وهل تساوي أكثر من الخصوم؟ متى سيتم سداد قيمة الدين؟ وهل ستسرع هذه الأصول وتيرة النمو وتولد مزيداً من الإيرادات لخدمة الدين؟

- تبلغ قيمة أكبر 500 شركة في أمريكا حوالي 19 تريليون دولار، بينما أكبر 100 شركة في بريطانيا تقدر بنحو 1.88 تريليون دولار، وتبلغ قيمة كبريات الشركات في بورصة شغنهاي الصينية حوالي 3.6 تريليون دولار.

- يبلغ إجمالي قيمة أسواق الأسهم المالية العالمية 70 تريليون دولار، وهي القيمة الإجمالية لجميع أسهم الشركات المدرجة في بورصات العالم، وبالتالي انخفاض بعض المليارات من قيمتها مهم طبعا لكنه ليس مخيفاً كما يتصور البعض.

مديرو رؤوس الأموال هم من يقررون أين يتم استثمار الأموال، ويبلغ حجم الأصول المدارة من قبل مؤسسات الاستثمار حوالي 100 تريليون دولار، وتتحكم صناديق الاستثمار في حوالي 40 تريليون دولار، وتتحكم صناديق التقاعد في 35 تريليون دولار.

- هذه المبالغ طائلة وتؤكد أهمية هذه الشركات المالية، لكن هناك بعض اللاعبين المستقلين مثل "بلاك روك" حيث تدير أصولاً بقيمة 5 تريليونات دولار، بينما لا تتجاوز أصول صناديق التحوط أكثر من 3 تريليونات دولار.

- هذه المؤسسات تدير مدخرات الأسر على المستوى العالمي، ولها تأثير عميق على تدفق المال ويمكن لقراراتها أن تؤثر في بلدان بأكملها، ويتضح ذلك من خلال مقارنة حجم أصولها بالناتج المحلي الإجمالي لأي دولة.

العقود المشتقة

القيمة الاسمية لجميع العقود المالية المشتقة تقدر بحوالي 500 تريليون دولار، أي أكثر من 6 أمثال الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومرة ونصف قيمة جميع الأصول المالية العالمية.

- حينما يقال إن حجم العقود المشتقة لدى "دويتشه بنك" بلغت 47 تريليون دولار فهي تمثل عشر هذا السوق، وهو ما يمنح انطباعاً حول التهديد الذي يمثله المصرف الألماني للاستقرار المالي العالمي.

- هناك أخبار جيدة وأخرى سيئة حول مطالعة التقارير الإخبارية المالية، والسيئ في الأمر أن هذه الأرقام الضخمة غير دقيقة وتتغير باستمرار مع نمو الاقتصادات والأصول والعملات.

- الأمر الجيد هو أن هذه الأرقام مفيدة والاستناد إليها يمكنه أن يقلل حالة الترويع التي يتسبب فيها عالم الأرقام المخيفة والتقارير الإخبارية التي تفتقر للسياق.

[mahmoud0711]

معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من التوقعات
2016-10-13

أظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بينما أشارت توقعات مسح "بلاتس" إلى ارتفاع بمقدار 250 ألف برميل.

وأوضحت بيانات المعهد الأمريكي أيضاً أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 700 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما أظهرت البيانات تراجع مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بحوالي 4.5 مليون برميل.

ومن المنتظر يوم الأربعاء صدور البيانات الرسمية – التي يترقبها المستثمرون عن كثب – من جانب إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.

[mahmoud0711]

معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من التوقعات
2016-10-13

أظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بينما أشارت توقعات مسح "بلاتس" إلى ارتفاع بمقدار 250 ألف برميل.

وأوضحت بيانات المعهد الأمريكي أيضاً أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 700 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما أظهرت البيانات تراجع مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بحوالي 4.5 مليون برميل.

ومن المنتظر يوم الأربعاء صدور البيانات الرسمية – التي يترقبها المستثمرون عن كثب – من جانب إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.

[mahmoud0711]

تراجع الليرة التركية أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد
2016-10-13

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ضعف البيانات الاقتصادية التي أثرت على النظرة المستقبلية للبلاد.

وعمقت العملة التركية خسائرها مع تزايد احتمالات رفع الفائدة الأمريكية، حيث انخفضت أصول الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى لها في شهر اليوم الخميس، عقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر/ أيلول.

وأشار المحضر إلى أن عددا من الأعضاء رأوا أن الأوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة أصبحت مناسبة لاتخاذ قرار رفع الفائدة، لكنهم فضلوا انتظار مزيد من الإشارات على تحسن أداء سوق العمل بشكل كامل.

وانخفضت العملة التركية أمام الدولار بنسبة 0.5% إلى 3.1021 ليرة، في تمام الساعة 10:56 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت 3.1030 ليرة مقابل الدولار وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وبلغ المستوى القياسي المنخفض السابق للعملة التركية أمام الدولار 3.0973 ليرة، والذي سجلته في أعقاب محاولة الانقلاب في الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي.

[mahmoud0711]

تراجع الليرة التركية أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد
2016-10-13

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ضعف البيانات الاقتصادية التي أثرت على النظرة المستقبلية للبلاد.

وعمقت العملة التركية خسائرها مع تزايد احتمالات رفع الفائدة الأمريكية، حيث انخفضت أصول الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى لها في شهر اليوم الخميس، عقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر/ أيلول.

وأشار المحضر إلى أن عددا من الأعضاء رأوا أن الأوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة أصبحت مناسبة لاتخاذ قرار رفع الفائدة، لكنهم فضلوا انتظار مزيد من الإشارات على تحسن أداء سوق العمل بشكل كامل.

وانخفضت العملة التركية أمام الدولار بنسبة 0.5% إلى 3.1021 ليرة، في تمام الساعة 10:56 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت 3.1030 ليرة مقابل الدولار وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وبلغ المستوى القياسي المنخفض السابق للعملة التركية أمام الدولار 3.0973 ليرة، والذي سجلته في أعقاب محاولة الانقلاب في الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي.