اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

اليابان يمكن أن تولد مجددا من رحم الكارثة

رسم الفيلسوف لودفيج فتجنشاين الحدود التي تقف عندها اللغة: "ما لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه، لا بد له أن يصمت عنه". لن أتحدث هنا عن مشاعر الألم والقلق لدى الناس بفعل الضربات المتتالية من قوى الطبيعة. مع ذلك تظل هناك حاجة إلى تقييم العواقب المترتبة على اليابان وبقية العالم. هذا الحديث سيؤجل خطتي للتعليق على الجهود الإصلاحية لمنطقة اليورو. إذا كانت هناك حضارة تعرضت للأذى بسبب هذه المآسي، فإن هذه الحضارة هي الحضارة اليابانية. وهذا يبدو أمراً مؤكداً. لكن السؤال الأهم هو ما إذا كان من الممكن ظهور أمر أكثر إيجابية من المأساة. السياسيون اليابانيون الذين يتجادلون حول أمور ليست بالمهمة هم الآن في موضع محاكمة. فهل يستطيعون جعل مزاج الوحدة الوطنية مستداما؟ إذا كان الأمر كذلك، هل سيستخدمونها لإخراج اليابان من مأزق الجمود والكآبة الذي تمر فيه منذ عقدين من الزمن؟
بالتالي، ما العواقب الاقتصادية لكارثة على هذا النطاق الهائل؟ بصورة مباشرة تماماً، هذه الكارثة تدمر الثروة وتحْدِث اضطراباً كبيراً في الاقتصاد. ويبرز بصورة خاصة في هذه الحالة وقع الكارثة على المواقف بشأن الصناعة النووية العالمية وعلى مستقبل هذه الصناعة. كذلك لا بد من اقتسام الخسائر بين أولئك المتضررين مباشرة وشركات التأمين، سواء منها الخاصة، أو العامة. ثم يأتي بعد ذلك اندفاع في حركة الإنشاء والإعمار التي من شأنها إعادة تخصيص الإنفاق التي يرجح لها، في وقت يتسم بالركود الاقتصادي، أن تزيد من الإنفاق. كذلك الأثر المترتب على الإنفاق سيؤثر بدوره على الوضع النقدي ووضع المالية العامة لليابان، إلى جانب الميزان الخارجي. كل هذا واضح من الناحية النوعية، لكن الأمر الأصعب بكثير هو التوصل إلى تقديرات كمية معقولة، خصوصاً أن الأزمة النووية لا تزال مستمرة. وقد أخرج لنا بنك جولدمان ساكس، بطريقته الشاملة، تقديراً للتكلفة الإجمالية للأضرار التي أصابت المباني ومرافق الإنتاج وما إلى ذلك، وهي في حدود 16 ألف مليار ين (198 مليار دولار). وهذا المبلغ يعادل 1.6 مرة الأضرار الناجمة عن زلزال هانشين عام 1995، الذي أدى إلى دمار بالغ في كوبي. ولأن الزلزال الحالي أقوى من زلزال هانشين، فليس هناك ما يدعو إلى المفاجأة في حجم الأضرار. فإذا ثبتت صحة هذا الرقم فيما بعد، فإن التكلفة المذكورة ستعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ أقل من 1 في المائة من الثروة الوطنية. مع ذلك خسرت البورصة اليابانية 610 مليارات دولار منذ يوم الجمعة (إلى الثلاثاء الماضي)، أي ما يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان هذا على الأرجح رد فعل مبالغ فيه. سيكون الاضطراب الذي سيصيب الاقتصاد هذه المرة أكثر حدة مما حدث عام 1995. ويعود بعض السبب في ذلك إلى حالات الانقطاع في الطاقة الكهربائية، إذ يعتمد كثير على الفترات التي ستستمر فيها حالات الانقطاع. فإذا استمرت إلى نهاية نيسان (أبريل)، كما يجادل تقرير جولدمان ساكس، فمن المرجح أن يكون هناك تراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام، يتبعه انتعاش في الربع الثالث. لكن إذا استمر الاضطراب في إمدادات الكهرباء خلال عام 2011 فمن المرجح أن يتقلص الناتج الإجمالي في أثناء العام.

مع ذلك يبدو من المستبعد تماماً أن يكون أثر الزلزال مشابهاً في الحجم للأثر الذي ترتب على الأزمة المالية العالمية. فقد دفعت تلك الأزمة بالناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى التراجع بنسبة 10 في المائة خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2008 والربع الأول من عام 2009، وهو أكثر حالات التراجع حدة بين مجموعة البلدان السبعة ذات الدخل العالي. وتأثير الصدمة الحالية سيكون بالتأكيد أدنى من ذلك بكثير. لكن الأضرار التي ستصيب شركات التأمين ستكون ضخمة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر ستكون تراوح بين عشرة مليارات دولار وأكثر من 60 مليار دولار. وهذه التقديرات تتصاعد بصورة متواصلة منذ اللحظة التي ضرب فيها الزلزال. ومن الممكن أن تكون الكارثة الحالية أكبر الكوارث من حيث التكاليف في التاريخ. فضلاً عن ذلك، تأتي الكارثة في أعقاب زلزالين كبيرين في نيوزيلندا وفيضانات ضخمة في أستراليا. وسيكون هذا امتحاناً عسيراً لشركات التأمين العالمية، لكن الحكومات هي مؤَمِّن الملاذ الأخير. وهذا الكلام ينطبق كذلك على اليابان. وستتعرض الصناعة البنكية لخسائر هي الأخرى. لكن أرقام الخسائر لا تشير إلى أنها ستكون فوق طاقة البنوك على التحمل. وبلغت نفقات المالية العامة المرتبطة بزلزال هانشين نحو 5200 مليار ين (64 مليار دولار) على مدى خمس سنوات. وإذا بلغت التكلفة المترتبة على الحكومة بفعل الزلزال الحالي 1.6 مرة من تكاليف الزلزال السابق، فإن التكلفة الإجمالية ستكون في حدود 100 مليار دولار، أي ما يعادل 2 في المائة الناتج المحلي الإجمالي لسنة واحدة، وبمتوسط سنوي عام يبلغ 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات، مثلاً. وسيكون هناك بعض التأثير كذلك في الإيرادات التي تدخل المالية العامة. ومن السابق لأوانه بكثير أن نشعر بالثقة بخصوص هذه الأرقام ونطاقها الواسع. لكن مع ذلك تظل المبالغ أصغر من أن يكون لها أثر ملموس في ملاءة المالية العامة للدولة.وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ إجمالي المطلوبات الحكومية اليابانية نسبة مقدارها 204 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2011، وسيكون صافي المطلوبات بنسبة 120 في المائة من الناتج. كذلك من المتوقع أن يبلغ العجز الحكومي في المالية العامة لهذا العام نسبة مقدارها 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. في مقابل هذه الأرقام الضخمة، فإن التكلفة المتوقعة للإعمار بعد الزلزال تبدو وكأنها بضعة ملاليم. فضلاً عن ذلك، الأثر قصير الأجل على أي اندفاع في الإنفاق ينبغي أن يكون حميداً. ففي الربع الرابع من العام السابق، كان الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 4 في المائة مما كان عليه في الربع الأول من عام 2008. إذن هناك مجال لا يستهان به لزيادات الطلب وما يصاحب ذلك من زيادات في الإنتاج. بعض الأجانب يتساءلون بالفعل إن كان بمقدور الحكومة اليابانية أن تتحمل مزيدا من الإنفاق. لكن لا حاجة بهم إلى التساؤل، إذ تستطيع اليابان وستقوم بالتأكيد بتسديد هذه المبالغ المتواضعة نسبياً. فالقطاع الخاص الياباني يتمتع بفائض مالي كبير يكفي لتغطية العجز الحكومي وتصدير مبالغ لا يستهان بها من رأس المال إلى الخارج. وتعد اليابان ككل أكبر دائن في العالم، إذ يعادل صافي الموجودات الخارجية 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. باختصار، تتجاوز أصول القطاع الخاص الياباني مطلوبات القطاع العام بصورة هائلة. إن الدين الحكومي هو طريقة لأن يَدين اليابانيون بالمال لأنفسهم. ولا شك أن الدين سيتحول، عند مرحلة معينة، إلى ضرائب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة (هذه الصورة غير المباشرة تأتي عن طريق التضخم والتخفيضات في قيمة الدين الحكومي الياباني). ولأن إجمالي المقبوضات الحكومية لا يزال يشكل فقط 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لن تكون زيادة الضرائب في واقع الحال صعبة إلى درجة كبيرة. وأشعر أن الفكرة القائلة إن الحكومة اليابانية تواجه عجزاً وشيكاً في المالية العامة فكرة عجيبة للغاية. لدى البنك المركزي دور مهم ليلعبه في تأمين السيولة، وهو ما قام به فعلاً. ومع عودة رأس المال الياباني إلى الوطن سيرتفع الين. وينبغي أن تستجيب السلطات لذلك بمحاولة إبقاء سعر صرف الين متدنياً. إن وجهة نظري التي طال عليها الأمد هي أنه ما كان ينبغي أن يُسمح للين أبداً بالارتفاع إلى هذا المستوى. لو أن الحكومة فرضت ذلك بنوع من العزم، لكان من شأن ذلك إيقاف الانكماش الاقتصادي. من جانب آخر، توجد لدى الحكومة فرصة لتوحيد صفوف اليابانيين حول برنامج للإصلاح وتقليص الإنفاق. وتركيز البرنامج الذي من هذا القبيل لن يكون على الجهود الرامية إلى زيادة النمو في الإنتاجية. فمنذ عام 1990 ارتفع الناتج الياباني لكل ساعة بمقدار الارتفاع في الناتج الأمريكي. وهناك مشكلة أكبر أمام اليابان، وهي فائض مدخرات الشركات. وسيكون من المفيد اتباع سياسة تعمل على تشجيع الشركات على توزيع الدخل إلى حملة الأسهم على نحو أكبر كثيراً من ذي قبل. إذا حدث ذلك، من المفترض أن يكون النجاح حليف الخطط الرامية إلى تقليص مبالغ العجز في المالية العامة على الأجل الطويل. هذه ظروف عصيبة تُظهِر فيها اليابان صلابتها ومعدنها الحقيقي. ومن المؤكد أن اليابانيين سيقومون بهذا الأمر بالذات في هذه المناسبة. لكن يتوقف على الزعماء اليابانيين أن يُظهروا عزيمة بمثل عزيمة الشعب. فإذا كانوا قادرين على فعل ذلك، فمن الممكن أن تكون هناك ولادة جديدة من رحم الكارثة العظيمة.

[ابو تراب]

اليابان يمكن أن تولد مجددا من رحم الكارثة

رسم الفيلسوف لودفيج فتجنشاين الحدود التي تقف عندها اللغة: "ما لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه، لا بد له أن يصمت عنه". لن أتحدث هنا عن مشاعر الألم والقلق لدى الناس بفعل الضربات المتتالية من قوى الطبيعة. مع ذلك تظل هناك حاجة إلى تقييم العواقب المترتبة على اليابان وبقية العالم. هذا الحديث سيؤجل خطتي للتعليق على الجهود الإصلاحية لمنطقة اليورو. إذا كانت هناك حضارة تعرضت للأذى بسبب هذه المآسي، فإن هذه الحضارة هي الحضارة اليابانية. وهذا يبدو أمراً مؤكداً. لكن السؤال الأهم هو ما إذا كان من الممكن ظهور أمر أكثر إيجابية من المأساة. السياسيون اليابانيون الذين يتجادلون حول أمور ليست بالمهمة هم الآن في موضع محاكمة. فهل يستطيعون جعل مزاج الوحدة الوطنية مستداما؟ إذا كان الأمر كذلك، هل سيستخدمونها لإخراج اليابان من مأزق الجمود والكآبة الذي تمر فيه منذ عقدين من الزمن؟
بالتالي، ما العواقب الاقتصادية لكارثة على هذا النطاق الهائل؟ بصورة مباشرة تماماً، هذه الكارثة تدمر الثروة وتحْدِث اضطراباً كبيراً في الاقتصاد. ويبرز بصورة خاصة في هذه الحالة وقع الكارثة على المواقف بشأن الصناعة النووية العالمية وعلى مستقبل هذه الصناعة. كذلك لا بد من اقتسام الخسائر بين أولئك المتضررين مباشرة وشركات التأمين، سواء منها الخاصة، أو العامة. ثم يأتي بعد ذلك اندفاع في حركة الإنشاء والإعمار التي من شأنها إعادة تخصيص الإنفاق التي يرجح لها، في وقت يتسم بالركود الاقتصادي، أن تزيد من الإنفاق. كذلك الأثر المترتب على الإنفاق سيؤثر بدوره على الوضع النقدي ووضع المالية العامة لليابان، إلى جانب الميزان الخارجي. كل هذا واضح من الناحية النوعية، لكن الأمر الأصعب بكثير هو التوصل إلى تقديرات كمية معقولة، خصوصاً أن الأزمة النووية لا تزال مستمرة. وقد أخرج لنا بنك جولدمان ساكس، بطريقته الشاملة، تقديراً للتكلفة الإجمالية للأضرار التي أصابت المباني ومرافق الإنتاج وما إلى ذلك، وهي في حدود 16 ألف مليار ين (198 مليار دولار). وهذا المبلغ يعادل 1.6 مرة الأضرار الناجمة عن زلزال هانشين عام 1995، الذي أدى إلى دمار بالغ في كوبي. ولأن الزلزال الحالي أقوى من زلزال هانشين، فليس هناك ما يدعو إلى المفاجأة في حجم الأضرار. فإذا ثبتت صحة هذا الرقم فيما بعد، فإن التكلفة المذكورة ستعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ أقل من 1 في المائة من الثروة الوطنية. مع ذلك خسرت البورصة اليابانية 610 مليارات دولار منذ يوم الجمعة (إلى الثلاثاء الماضي)، أي ما يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان هذا على الأرجح رد فعل مبالغ فيه. سيكون الاضطراب الذي سيصيب الاقتصاد هذه المرة أكثر حدة مما حدث عام 1995. ويعود بعض السبب في ذلك إلى حالات الانقطاع في الطاقة الكهربائية، إذ يعتمد كثير على الفترات التي ستستمر فيها حالات الانقطاع. فإذا استمرت إلى نهاية نيسان (أبريل)، كما يجادل تقرير جولدمان ساكس، فمن المرجح أن يكون هناك تراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام، يتبعه انتعاش في الربع الثالث. لكن إذا استمر الاضطراب في إمدادات الكهرباء خلال عام 2011 فمن المرجح أن يتقلص الناتج الإجمالي في أثناء العام.

مع ذلك يبدو من المستبعد تماماً أن يكون أثر الزلزال مشابهاً في الحجم للأثر الذي ترتب على الأزمة المالية العالمية. فقد دفعت تلك الأزمة بالناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى التراجع بنسبة 10 في المائة خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2008 والربع الأول من عام 2009، وهو أكثر حالات التراجع حدة بين مجموعة البلدان السبعة ذات الدخل العالي. وتأثير الصدمة الحالية سيكون بالتأكيد أدنى من ذلك بكثير. لكن الأضرار التي ستصيب شركات التأمين ستكون ضخمة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر ستكون تراوح بين عشرة مليارات دولار وأكثر من 60 مليار دولار. وهذه التقديرات تتصاعد بصورة متواصلة منذ اللحظة التي ضرب فيها الزلزال. ومن الممكن أن تكون الكارثة الحالية أكبر الكوارث من حيث التكاليف في التاريخ. فضلاً عن ذلك، تأتي الكارثة في أعقاب زلزالين كبيرين في نيوزيلندا وفيضانات ضخمة في أستراليا. وسيكون هذا امتحاناً عسيراً لشركات التأمين العالمية، لكن الحكومات هي مؤَمِّن الملاذ الأخير. وهذا الكلام ينطبق كذلك على اليابان. وستتعرض الصناعة البنكية لخسائر هي الأخرى. لكن أرقام الخسائر لا تشير إلى أنها ستكون فوق طاقة البنوك على التحمل. وبلغت نفقات المالية العامة المرتبطة بزلزال هانشين نحو 5200 مليار ين (64 مليار دولار) على مدى خمس سنوات. وإذا بلغت التكلفة المترتبة على الحكومة بفعل الزلزال الحالي 1.6 مرة من تكاليف الزلزال السابق، فإن التكلفة الإجمالية ستكون في حدود 100 مليار دولار، أي ما يعادل 2 في المائة الناتج المحلي الإجمالي لسنة واحدة، وبمتوسط سنوي عام يبلغ 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات، مثلاً. وسيكون هناك بعض التأثير كذلك في الإيرادات التي تدخل المالية العامة. ومن السابق لأوانه بكثير أن نشعر بالثقة بخصوص هذه الأرقام ونطاقها الواسع. لكن مع ذلك تظل المبالغ أصغر من أن يكون لها أثر ملموس في ملاءة المالية العامة للدولة.وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ إجمالي المطلوبات الحكومية اليابانية نسبة مقدارها 204 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2011، وسيكون صافي المطلوبات بنسبة 120 في المائة من الناتج. كذلك من المتوقع أن يبلغ العجز الحكومي في المالية العامة لهذا العام نسبة مقدارها 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. في مقابل هذه الأرقام الضخمة، فإن التكلفة المتوقعة للإعمار بعد الزلزال تبدو وكأنها بضعة ملاليم. فضلاً عن ذلك، الأثر قصير الأجل على أي اندفاع في الإنفاق ينبغي أن يكون حميداً. ففي الربع الرابع من العام السابق، كان الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 4 في المائة مما كان عليه في الربع الأول من عام 2008. إذن هناك مجال لا يستهان به لزيادات الطلب وما يصاحب ذلك من زيادات في الإنتاج. بعض الأجانب يتساءلون بالفعل إن كان بمقدور الحكومة اليابانية أن تتحمل مزيدا من الإنفاق. لكن لا حاجة بهم إلى التساؤل، إذ تستطيع اليابان وستقوم بالتأكيد بتسديد هذه المبالغ المتواضعة نسبياً. فالقطاع الخاص الياباني يتمتع بفائض مالي كبير يكفي لتغطية العجز الحكومي وتصدير مبالغ لا يستهان بها من رأس المال إلى الخارج. وتعد اليابان ككل أكبر دائن في العالم، إذ يعادل صافي الموجودات الخارجية 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. باختصار، تتجاوز أصول القطاع الخاص الياباني مطلوبات القطاع العام بصورة هائلة. إن الدين الحكومي هو طريقة لأن يَدين اليابانيون بالمال لأنفسهم. ولا شك أن الدين سيتحول، عند مرحلة معينة، إلى ضرائب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة (هذه الصورة غير المباشرة تأتي عن طريق التضخم والتخفيضات في قيمة الدين الحكومي الياباني). ولأن إجمالي المقبوضات الحكومية لا يزال يشكل فقط 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لن تكون زيادة الضرائب في واقع الحال صعبة إلى درجة كبيرة. وأشعر أن الفكرة القائلة إن الحكومة اليابانية تواجه عجزاً وشيكاً في المالية العامة فكرة عجيبة للغاية. لدى البنك المركزي دور مهم ليلعبه في تأمين السيولة، وهو ما قام به فعلاً. ومع عودة رأس المال الياباني إلى الوطن سيرتفع الين. وينبغي أن تستجيب السلطات لذلك بمحاولة إبقاء سعر صرف الين متدنياً. إن وجهة نظري التي طال عليها الأمد هي أنه ما كان ينبغي أن يُسمح للين أبداً بالارتفاع إلى هذا المستوى. لو أن الحكومة فرضت ذلك بنوع من العزم، لكان من شأن ذلك إيقاف الانكماش الاقتصادي. من جانب آخر، توجد لدى الحكومة فرصة لتوحيد صفوف اليابانيين حول برنامج للإصلاح وتقليص الإنفاق. وتركيز البرنامج الذي من هذا القبيل لن يكون على الجهود الرامية إلى زيادة النمو في الإنتاجية. فمنذ عام 1990 ارتفع الناتج الياباني لكل ساعة بمقدار الارتفاع في الناتج الأمريكي. وهناك مشكلة أكبر أمام اليابان، وهي فائض مدخرات الشركات. وسيكون من المفيد اتباع سياسة تعمل على تشجيع الشركات على توزيع الدخل إلى حملة الأسهم على نحو أكبر كثيراً من ذي قبل. إذا حدث ذلك، من المفترض أن يكون النجاح حليف الخطط الرامية إلى تقليص مبالغ العجز في المالية العامة على الأجل الطويل. هذه ظروف عصيبة تُظهِر فيها اليابان صلابتها ومعدنها الحقيقي. ومن المؤكد أن اليابانيين سيقومون بهذا الأمر بالذات في هذه المناسبة. لكن يتوقف على الزعماء اليابانيين أن يُظهروا عزيمة بمثل عزيمة الشعب. فإذا كانوا قادرين على فعل ذلك، فمن الممكن أن تكون هناك ولادة جديدة من رحم الكارثة العظيمة.

[ابو تراب]

الحاجة إلى السلام في الشرق الأوسط أكثر إلحاحا الآن

لم يقل أحد إن طريق الشرق الأوسط إلى السلام سيكون ممهداً أو مباشرا. ونرى بالفعل كم يمكن أن يكون هذا الطريق صعباً أو متعرجاً.

ففي الآونة الأخيرة وصلت إلى البحرين قوات خليجية بناء على طلب ملك هذه المملكة الصغيرة، وسط انقسامات بين المجتمعات الشيعية والسنية في المنطقة، وتوترات مترسخة بين العرب والفرس.

وعلى الجانب الآخر من الخليج اتخذ الزعماء الإيرانيون الذين سحقوا الثورة الخضراء في بلدهم، موقفاً يدعو للسخرية، عبر المطالبة بالسماح لأبناء عمومتهم الشيعة في البحرين بحرية الاحتجاج.

وربما يكون تغير موقف الولايات المتحدة من منطقة حظر الطيران قد جاء متأخراً جداً لوقف معمر القذافي. وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الغربية، يتراجع الحديث عن تقديم الدعم للانتفاضة إلى التخطيط الاستراتيجي حول كيفية احتواء نظام القذافي بعد عودته إلى وضعه السابق.

لقد تُرك الغرب في حال من التخبط. فقد انتهت المواقف المعهودة عن إيجابيات، أو عدم إيجابيات التدخل. وفكر باراك أوباما في إرث العراق وأصر على أنه لا يمكن عمل أي شيء من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي. وجادل الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، من أجل توجيه ضربة أولاً والبحث عن مسوغ قانوني لذلك فيما بعد. ومالت بريطانيا إلى جانب باريس أكثر من واشنطن.

وانعكست الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي عبر إطالة أمد البت في الموضوع في واشنطن. وفي كل مكان تقريباً، كانت الصدامات بين الواقعية التي تفضل تحقيق الاستقرار في الأجل القصير من جهة والمصلحة الذاتية المستنيرة التي تدعم الديمقراطية العربية من الجهة الأخرى مؤلمة جداً.

هل تعامل الغرب بصورة صحيحة؟ ربما لم يفعل. هل كانت هناك أية خيارات سهلة؟ بالتأكيد لا.

وسط هذا الضباب كان هناك أمر واحد ثابت وغير مريح. ذلك أن سلاماً في منطقة الشرق الأوسط يبدو بعيداً كما كان على الدوام. لقد تغير كل شيء آخر، لكن العداوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تظل مجمدة في طيات الزمن.

إن حكومة بنيامين نتنياهو تعطي كل الانطباعات التي تدعو للاعتقاد بأن هذا هو ما ينبغي أن يكون في رأيها. فقد أعلنت للتو فقط عن بناء مزيد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. ولم يبد نتنياهو أية نية جادة للتوصل إلى اتفاقية سلام، وهو يقول الآن إن حالة الجيشان التي تشهدها المنطقة تعطي سبباً آخر للتمسك بهذا الموقف. إن تقدم الديمقراطية ـــ هكذا تمضي الحجة ـــ حرم إسرائيل من الشركاء الذين "يعتمد عليهم" في العالم العربي.

ويتخذ أصدقاء إسرائيل موقفاً مغايراً. ففي الشهر الماضي، اختلفت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع واشنطن عبر دعم قرار لمجلس الأمن يدين المستوطنات في القدس والضفة الغربية. فقد نال القرار تأييد 14 عضواً من الأعضاء الـ 15، مع معارضة أوباما، المحرج بالفعل.

والآن تريد الحكومات الأوروبية الثلاث من المجتمع الدولي أن يحدد بشكل واضح الشروط الأساسية لاتفاقية سلام. ويدفع وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، هذه المبادرة بقوة. وتريد المبادرة مما يدعى باللجنة الرباعية، المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أن تعلن الخطوط العامة للاتفاقية.

وجهة نظر هيج ـــ التي يشاركه فيها صراحة زملاؤه الأوروبيون، ويشاركه فيها بهدوء كثيرون في الولايات المتحدة ـــ تشكل تحدياً مباشراً لتحليل نتنياهو. فبعيداً عن تقديمها مبرراً لمزيد من عمليات التأخير، أضفت الانتفاضات العربية صفة الاستعجال للبحث عن معاهدة سلام. إن غياب أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية يعطي الدعم لأولئك الذين يرون فرصة في الفوضى الحالية لإثارة التطرف.

وهيج صديق قوي لإسرائيل ومدافع منذ وقت طويل عن مصالحها في مجلس العموم. وقد أفزعته عمليات الصد الجافة التي تلقاها من إدارة نتنياهو.

وكما هو متوقع، قوبل الاقتراح الأوروبي بشكل سيئ من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما أنه وضع أوباما بين خيار دعم نتنياهو دون قيد أو شرط، وخيار النهج المتوازن الذي وعد به ذات مرة في عملية سلام الشرق الأوسط.

لا يوجد أي شيء ثوري في الصيغة الأوروبية. فشروطها مذكورة بوضوح؛ يجب أن تستند الاتفاقية إلى حدود عام 1967 مع إجراء تعديلات متبادلة يقبل بها الطرفان على الأراضي، وينبغي أن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، وينبغي ضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، والحاجة للتوصل إلى ترتيبات عادلة حول اللاجئين. وهذه المبادئ كانت أساس المفاوضات السابقة.

لكن المصادقة الدولية الرسمية من قبل اللجنة الرباعية (وبعدئذ ربما من قبل مجلس الأمن) ستضع نتنياهو أمام الأمر الواقع وتختبر نواياه. كما أنها تغير الديناميكية السياسية لمفاوضات السلام؛ كون الولايات المتحدة وإسرائيل ستفقدان السيطرة الحصرية على العملية.

هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. لقد تأكد رفض الحكومة الإسرائيلية التعاطي مع الفلسطينيين عبر استمرار استعمار الضفة الغربية. ومن المفارقة أن هذا الموقف سمح للفلسطينيين بتجنب مواجهة التنازلات التي يمكن أن يتطلبها السلام من جانبهم.

لقد اتخذ أوباما في البداية موقفاً متشدداً مع نتنياهو، لكنه تراجع بعد ذلك. وعمل الإحباط الناجم عن ذلك على إعطاء زخم للمبادرة الأوروبية، وفقدت أنجيلا ميركل، التي تعتبر بوصفها المستشارة الألمانية أقوى حليف أوروبي لإسرائيل، ثقتها بنتنياهو.

إن توسعة المستوطنات تجعل التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود أمراً غير ممكن. ويعتقد بعض الأوروبيين الآن أن هذا هو هدف نتنياهو. ويرون أن اقتراحه الأخير ـــ اتفاق مبني على حدود "مؤقتة" ـــ سيمكن إسرائيل من الاستيلاء على مزيد من الأراضي.

لقد ألحق الفيتو الأمريكي في الأمم المتحدة ضرراً كبيراً بصدقية أوباما. فقد عكس القرار في نهاية الأمر الموقف المعلن للبيت الأبيض. وتحديد معالم اتفاقية حول الوضع النهائي سيكون متسقاً على نحو مشابه مع السياسة الأمريكية.

الشيء المهم الآن هو أن تتمسك بريطانيا وفرنسا وألمانيا بموقفها. ويجب على أوباما أن يختار بين المراوغة وفرصة تدعيم نفوذ الولايات المتحدة في أكثر مناطق العالم اضطراباً وأهمها من الناحية الاستراتيجية. وهناك أمر واحد مؤكد؛ الشرق الأوسط في حاجة ماسة إلى السلام.

[ابو تراب]

الحاجة إلى السلام في الشرق الأوسط أكثر إلحاحا الآن

لم يقل أحد إن طريق الشرق الأوسط إلى السلام سيكون ممهداً أو مباشرا. ونرى بالفعل كم يمكن أن يكون هذا الطريق صعباً أو متعرجاً.

ففي الآونة الأخيرة وصلت إلى البحرين قوات خليجية بناء على طلب ملك هذه المملكة الصغيرة، وسط انقسامات بين المجتمعات الشيعية والسنية في المنطقة، وتوترات مترسخة بين العرب والفرس.

وعلى الجانب الآخر من الخليج اتخذ الزعماء الإيرانيون الذين سحقوا الثورة الخضراء في بلدهم، موقفاً يدعو للسخرية، عبر المطالبة بالسماح لأبناء عمومتهم الشيعة في البحرين بحرية الاحتجاج.

وربما يكون تغير موقف الولايات المتحدة من منطقة حظر الطيران قد جاء متأخراً جداً لوقف معمر القذافي. وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الغربية، يتراجع الحديث عن تقديم الدعم للانتفاضة إلى التخطيط الاستراتيجي حول كيفية احتواء نظام القذافي بعد عودته إلى وضعه السابق.

لقد تُرك الغرب في حال من التخبط. فقد انتهت المواقف المعهودة عن إيجابيات، أو عدم إيجابيات التدخل. وفكر باراك أوباما في إرث العراق وأصر على أنه لا يمكن عمل أي شيء من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي. وجادل الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، من أجل توجيه ضربة أولاً والبحث عن مسوغ قانوني لذلك فيما بعد. ومالت بريطانيا إلى جانب باريس أكثر من واشنطن.

وانعكست الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي عبر إطالة أمد البت في الموضوع في واشنطن. وفي كل مكان تقريباً، كانت الصدامات بين الواقعية التي تفضل تحقيق الاستقرار في الأجل القصير من جهة والمصلحة الذاتية المستنيرة التي تدعم الديمقراطية العربية من الجهة الأخرى مؤلمة جداً.

هل تعامل الغرب بصورة صحيحة؟ ربما لم يفعل. هل كانت هناك أية خيارات سهلة؟ بالتأكيد لا.

وسط هذا الضباب كان هناك أمر واحد ثابت وغير مريح. ذلك أن سلاماً في منطقة الشرق الأوسط يبدو بعيداً كما كان على الدوام. لقد تغير كل شيء آخر، لكن العداوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تظل مجمدة في طيات الزمن.

إن حكومة بنيامين نتنياهو تعطي كل الانطباعات التي تدعو للاعتقاد بأن هذا هو ما ينبغي أن يكون في رأيها. فقد أعلنت للتو فقط عن بناء مزيد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. ولم يبد نتنياهو أية نية جادة للتوصل إلى اتفاقية سلام، وهو يقول الآن إن حالة الجيشان التي تشهدها المنطقة تعطي سبباً آخر للتمسك بهذا الموقف. إن تقدم الديمقراطية ـــ هكذا تمضي الحجة ـــ حرم إسرائيل من الشركاء الذين "يعتمد عليهم" في العالم العربي.

ويتخذ أصدقاء إسرائيل موقفاً مغايراً. ففي الشهر الماضي، اختلفت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع واشنطن عبر دعم قرار لمجلس الأمن يدين المستوطنات في القدس والضفة الغربية. فقد نال القرار تأييد 14 عضواً من الأعضاء الـ 15، مع معارضة أوباما، المحرج بالفعل.

والآن تريد الحكومات الأوروبية الثلاث من المجتمع الدولي أن يحدد بشكل واضح الشروط الأساسية لاتفاقية سلام. ويدفع وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، هذه المبادرة بقوة. وتريد المبادرة مما يدعى باللجنة الرباعية، المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أن تعلن الخطوط العامة للاتفاقية.

وجهة نظر هيج ـــ التي يشاركه فيها صراحة زملاؤه الأوروبيون، ويشاركه فيها بهدوء كثيرون في الولايات المتحدة ـــ تشكل تحدياً مباشراً لتحليل نتنياهو. فبعيداً عن تقديمها مبرراً لمزيد من عمليات التأخير، أضفت الانتفاضات العربية صفة الاستعجال للبحث عن معاهدة سلام. إن غياب أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية يعطي الدعم لأولئك الذين يرون فرصة في الفوضى الحالية لإثارة التطرف.

وهيج صديق قوي لإسرائيل ومدافع منذ وقت طويل عن مصالحها في مجلس العموم. وقد أفزعته عمليات الصد الجافة التي تلقاها من إدارة نتنياهو.

وكما هو متوقع، قوبل الاقتراح الأوروبي بشكل سيئ من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما أنه وضع أوباما بين خيار دعم نتنياهو دون قيد أو شرط، وخيار النهج المتوازن الذي وعد به ذات مرة في عملية سلام الشرق الأوسط.

لا يوجد أي شيء ثوري في الصيغة الأوروبية. فشروطها مذكورة بوضوح؛ يجب أن تستند الاتفاقية إلى حدود عام 1967 مع إجراء تعديلات متبادلة يقبل بها الطرفان على الأراضي، وينبغي أن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، وينبغي ضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، والحاجة للتوصل إلى ترتيبات عادلة حول اللاجئين. وهذه المبادئ كانت أساس المفاوضات السابقة.

لكن المصادقة الدولية الرسمية من قبل اللجنة الرباعية (وبعدئذ ربما من قبل مجلس الأمن) ستضع نتنياهو أمام الأمر الواقع وتختبر نواياه. كما أنها تغير الديناميكية السياسية لمفاوضات السلام؛ كون الولايات المتحدة وإسرائيل ستفقدان السيطرة الحصرية على العملية.

هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. لقد تأكد رفض الحكومة الإسرائيلية التعاطي مع الفلسطينيين عبر استمرار استعمار الضفة الغربية. ومن المفارقة أن هذا الموقف سمح للفلسطينيين بتجنب مواجهة التنازلات التي يمكن أن يتطلبها السلام من جانبهم.

لقد اتخذ أوباما في البداية موقفاً متشدداً مع نتنياهو، لكنه تراجع بعد ذلك. وعمل الإحباط الناجم عن ذلك على إعطاء زخم للمبادرة الأوروبية، وفقدت أنجيلا ميركل، التي تعتبر بوصفها المستشارة الألمانية أقوى حليف أوروبي لإسرائيل، ثقتها بنتنياهو.

إن توسعة المستوطنات تجعل التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود أمراً غير ممكن. ويعتقد بعض الأوروبيين الآن أن هذا هو هدف نتنياهو. ويرون أن اقتراحه الأخير ـــ اتفاق مبني على حدود "مؤقتة" ـــ سيمكن إسرائيل من الاستيلاء على مزيد من الأراضي.

لقد ألحق الفيتو الأمريكي في الأمم المتحدة ضرراً كبيراً بصدقية أوباما. فقد عكس القرار في نهاية الأمر الموقف المعلن للبيت الأبيض. وتحديد معالم اتفاقية حول الوضع النهائي سيكون متسقاً على نحو مشابه مع السياسة الأمريكية.

الشيء المهم الآن هو أن تتمسك بريطانيا وفرنسا وألمانيا بموقفها. ويجب على أوباما أن يختار بين المراوغة وفرصة تدعيم نفوذ الولايات المتحدة في أكثر مناطق العالم اضطراباً وأهمها من الناحية الاستراتيجية. وهناك أمر واحد مؤكد؛ الشرق الأوسط في حاجة ماسة إلى السلام.

[ابو تراب]

المعادن الثمينة تبدأ الأسبوع بإيجابية


اتخذت أسواق المعادن الثمينة اتجاهاً صاعداً خلال تداولات يوم الجمعة الماضي و استمر هذا الاتجاه الصاعد خلال تداولات هذا اليوم. التوتّر الكبير جراء تدخّل قوى الأمن الدولية في التوتّر السياسي في ليبيا إلى جانب تهديدات القائد الليبي معمّر القذّافي باستمرار هذه الحالة لوقت طويل، تسبب قلقاً دولياً و الأهم هو القلق تجاه تأثير ذلك على النفط.
في نفس الوقت، نرى بأن المسئولين في اليابان استطاعوا أن يخفّضوا درجة حرارة حقول المفاعل النووي إلى ما دون درجة حرارة غليان الماء 100 درجة مئوية مما قد يكون سبباً لإعادة السيطرة على المفاعل النووي مجدداً. هذا ما قلل المخاوف تجاه حصول كوارث نووية أكبر، لكن في نفس الوقت ما زال الاقتصاد اليابان يعاني تأثير الأزمات و الكوارث التي مرّ بها.
الاقتصاد الدولي حالياً يمر في وضع غير مستقر و يصعب التنبّؤ به، كذلك نرى بأن ازدياد حدّة المظاهرات في البحرين و في اليمن و كذلك التوتّر الشديد في ليبيا و عدم استقرار وضع مصر و تونس بالشكل المطلوب حتى الآن، كلها أسباب تدفع العديد من الجهات لطلب الذهب كملاذ آمن. الفضة تستفيد من تدفق السيولة نحو أسواق المعادن الثمينة إذ أن الفضّة تتسم في استقبالها لمضاربات كبيرة، فيما نرى بأن البلاتين عاد ليشهد بعض الطلب الجيد دفع في سعره نحو الارتفاع بسبب بعض التفاؤل في أن تكون أزمة اليابان تم احتواؤها إلى حد ما و تم تقدير الخسائر إلى مستويات حول 235 مليار دولار.
ارتفع سعر الذهب خلال تداولات يوم الجمعة بمقدار 1.12%، و أغلق سعر الذهب عند سعر 1419.70 دولار للأونصة الواحدة. كذلك نرى بأن سعر الفضة ارتفع لكن بشكل أكثر حدّة خلال تداولات يوم الجمعة و أغلق سعر الفضة عند مستوى 35.28 دولار للأونصة بعد اكتسابه 3.07%. البلاتين أيضاً ارتفع، وحقق مكاسباً مقدارها 1.47% و أغلق عند سعر 1721.00 دولار للأونصة الواحدة.
الارتفاع الواضح يف سعر برميل النفط دفع في مؤشرات السلع للارتفاع، و شهدنا العديد من السلع أيضاً ترتفع بالتبعية مع سعر النفط. أغلق مؤشر S&P GSCI على ارتفاع عند مستوى 702.17 نقطة و كذلك أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع بارتفاع مقداره 351.15 نقطة بارتفاع مقداره 2.48 نقطة. هذا اليوم، نرى العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخفيف تتداول بارتفاع و في هذه اللحظات نرى سعر برميل النفط يتداول قريباً من مستويات 104.00 دولار للبرميل الواحد بالنسبة للعقود الآجلة للنفط الأمريكي الخفيف تسليم شهر أيار-مايو/2011.
ليس هذا فقط، بل هنالك توتّر غير اعتيادي في أسواق العملات الأجنبية، حيث نرى الين الياباني و قد عاد للارتفاع قليلاً بعد التدخّل في سعر صرف الين الياباني من قبل مجموعة الدول العظمى السبع، لكن المتداولون حذرون في تداولاتهم مع العملات بفعل عدم استبعاد تدخّل آخر لإضعاف سعر صرف الين الياباني. الدولار الأمريكي يتحرّك في ميل هابط و يتداول مؤشر الدولار الأمريكي هذا اليوم بميل للانخفاض رغم افتتاحه الإيجابية، و التداولات السلبية التي يتداول فيها سعر صرف الدولار الأمريكي هي لليوم السابع على التوالي.
نرى المعادن الثمينة الآن و ما زالت مستمرّة في اتجاهها الصاعد، حيث نرى سعر الذهب اليوم يتداول بارتفاع مقداره 0.58% عند مستوى 1428.00 دولار للأونصة فيما نرى سعر الفضة يحقق ارتفاعاً كبيراً آخر مقارنة في المعادن الثمينة الأخرى، يتداول سعر الفضة الآن على ارتفاع مقداره 1.42% حول مستوى 35.78 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد استطاع هذا اليوم أن يضيف على إغلاق يوم الجمعة 0.41% ليتداول سعر البلاتين حول مستوى 1728.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 03:21 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 07:21 بتوقيت غرينتش ).
مؤشرات الأسهم و كذلك مؤشرات السلع تتجه صعوداً، و خلال الجلسة الآسيوية شهدنا ميلاً للإيجابية. حتى مؤشر شنغهاي الصيني المركّب، نراه و قد استطاع الإغلاق بارتفاع مقداره 0.01% رغم التداولات المتذبذبة جداً فيما مؤشر هانج سينج يتداول بارتفاع مقداره 1.35%. مؤشرات الأسهم الأمريكية أنهت تداولات يوم الجمعة بإيجابية و قد يكون هذا التحرّك لمؤشرات الأسهم منافياً لحالة و توقعات الاقتصاد الدولي و كذلك الحال السياسي في العالم، إلا أن الانخفاض في مؤشرات الأسهم و أسعار الأسهم دفعها لمستويات مغرية فيما تصرّف الدول للوقوف في وجه الأزمات الاقتصادية و السياسية في العالم أعطى المتداولين بعض الثقة في أن الاقتصاد الدولي قد يستمر في نموّه رغم توقعات ضعف كبير فيه.
رفع الصين للاحتياطي الإجباري للبنوك التجارية، و التوتّر السياسي الحاد في ليبيا و العديد من الدول في الشرق الأوسط، حتى الكارثة التي تعرّضت لها اليابان، سببت توتراً كبيراً في الأسواق المالية، لكن على أمل السيطرة عليها نرى مضاربة في الفضة إلى جانب تداولات إيجابية للبلاتين. مع هذا، نرى بأن الحاجة للذهب ما زالت ملحّة مما يجلب للذهب طلباً على كل ملاذ آمن و على شكل احتياطيات تخفيض مخاطرة الاستثمارات الأخرى، و الأهم من هذا طلبات تغطية مخاطر التضخم و احتمالات ضعف الاقتصاد الدولي.

[ابو تراب]

المعادن الثمينة تبدأ الأسبوع بإيجابية


اتخذت أسواق المعادن الثمينة اتجاهاً صاعداً خلال تداولات يوم الجمعة الماضي و استمر هذا الاتجاه الصاعد خلال تداولات هذا اليوم. التوتّر الكبير جراء تدخّل قوى الأمن الدولية في التوتّر السياسي في ليبيا إلى جانب تهديدات القائد الليبي معمّر القذّافي باستمرار هذه الحالة لوقت طويل، تسبب قلقاً دولياً و الأهم هو القلق تجاه تأثير ذلك على النفط.
في نفس الوقت، نرى بأن المسئولين في اليابان استطاعوا أن يخفّضوا درجة حرارة حقول المفاعل النووي إلى ما دون درجة حرارة غليان الماء 100 درجة مئوية مما قد يكون سبباً لإعادة السيطرة على المفاعل النووي مجدداً. هذا ما قلل المخاوف تجاه حصول كوارث نووية أكبر، لكن في نفس الوقت ما زال الاقتصاد اليابان يعاني تأثير الأزمات و الكوارث التي مرّ بها.
الاقتصاد الدولي حالياً يمر في وضع غير مستقر و يصعب التنبّؤ به، كذلك نرى بأن ازدياد حدّة المظاهرات في البحرين و في اليمن و كذلك التوتّر الشديد في ليبيا و عدم استقرار وضع مصر و تونس بالشكل المطلوب حتى الآن، كلها أسباب تدفع العديد من الجهات لطلب الذهب كملاذ آمن. الفضة تستفيد من تدفق السيولة نحو أسواق المعادن الثمينة إذ أن الفضّة تتسم في استقبالها لمضاربات كبيرة، فيما نرى بأن البلاتين عاد ليشهد بعض الطلب الجيد دفع في سعره نحو الارتفاع بسبب بعض التفاؤل في أن تكون أزمة اليابان تم احتواؤها إلى حد ما و تم تقدير الخسائر إلى مستويات حول 235 مليار دولار.
ارتفع سعر الذهب خلال تداولات يوم الجمعة بمقدار 1.12%، و أغلق سعر الذهب عند سعر 1419.70 دولار للأونصة الواحدة. كذلك نرى بأن سعر الفضة ارتفع لكن بشكل أكثر حدّة خلال تداولات يوم الجمعة و أغلق سعر الفضة عند مستوى 35.28 دولار للأونصة بعد اكتسابه 3.07%. البلاتين أيضاً ارتفع، وحقق مكاسباً مقدارها 1.47% و أغلق عند سعر 1721.00 دولار للأونصة الواحدة.
الارتفاع الواضح يف سعر برميل النفط دفع في مؤشرات السلع للارتفاع، و شهدنا العديد من السلع أيضاً ترتفع بالتبعية مع سعر النفط. أغلق مؤشر S&P GSCI على ارتفاع عند مستوى 702.17 نقطة و كذلك أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع بارتفاع مقداره 351.15 نقطة بارتفاع مقداره 2.48 نقطة. هذا اليوم، نرى العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخفيف تتداول بارتفاع و في هذه اللحظات نرى سعر برميل النفط يتداول قريباً من مستويات 104.00 دولار للبرميل الواحد بالنسبة للعقود الآجلة للنفط الأمريكي الخفيف تسليم شهر أيار-مايو/2011.
ليس هذا فقط، بل هنالك توتّر غير اعتيادي في أسواق العملات الأجنبية، حيث نرى الين الياباني و قد عاد للارتفاع قليلاً بعد التدخّل في سعر صرف الين الياباني من قبل مجموعة الدول العظمى السبع، لكن المتداولون حذرون في تداولاتهم مع العملات بفعل عدم استبعاد تدخّل آخر لإضعاف سعر صرف الين الياباني. الدولار الأمريكي يتحرّك في ميل هابط و يتداول مؤشر الدولار الأمريكي هذا اليوم بميل للانخفاض رغم افتتاحه الإيجابية، و التداولات السلبية التي يتداول فيها سعر صرف الدولار الأمريكي هي لليوم السابع على التوالي.
نرى المعادن الثمينة الآن و ما زالت مستمرّة في اتجاهها الصاعد، حيث نرى سعر الذهب اليوم يتداول بارتفاع مقداره 0.58% عند مستوى 1428.00 دولار للأونصة فيما نرى سعر الفضة يحقق ارتفاعاً كبيراً آخر مقارنة في المعادن الثمينة الأخرى، يتداول سعر الفضة الآن على ارتفاع مقداره 1.42% حول مستوى 35.78 دولار للأونصة. بالنسبة للبلاتين، فقد استطاع هذا اليوم أن يضيف على إغلاق يوم الجمعة 0.41% ليتداول سعر البلاتين حول مستوى 1728.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 03:21 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 07:21 بتوقيت غرينتش ).
مؤشرات الأسهم و كذلك مؤشرات السلع تتجه صعوداً، و خلال الجلسة الآسيوية شهدنا ميلاً للإيجابية. حتى مؤشر شنغهاي الصيني المركّب، نراه و قد استطاع الإغلاق بارتفاع مقداره 0.01% رغم التداولات المتذبذبة جداً فيما مؤشر هانج سينج يتداول بارتفاع مقداره 1.35%. مؤشرات الأسهم الأمريكية أنهت تداولات يوم الجمعة بإيجابية و قد يكون هذا التحرّك لمؤشرات الأسهم منافياً لحالة و توقعات الاقتصاد الدولي و كذلك الحال السياسي في العالم، إلا أن الانخفاض في مؤشرات الأسهم و أسعار الأسهم دفعها لمستويات مغرية فيما تصرّف الدول للوقوف في وجه الأزمات الاقتصادية و السياسية في العالم أعطى المتداولين بعض الثقة في أن الاقتصاد الدولي قد يستمر في نموّه رغم توقعات ضعف كبير فيه.
رفع الصين للاحتياطي الإجباري للبنوك التجارية، و التوتّر السياسي الحاد في ليبيا و العديد من الدول في الشرق الأوسط، حتى الكارثة التي تعرّضت لها اليابان، سببت توتراً كبيراً في الأسواق المالية، لكن على أمل السيطرة عليها نرى مضاربة في الفضة إلى جانب تداولات إيجابية للبلاتين. مع هذا، نرى بأن الحاجة للذهب ما زالت ملحّة مما يجلب للذهب طلباً على كل ملاذ آمن و على شكل احتياطيات تخفيض مخاطرة الاستثمارات الأخرى، و الأهم من هذا طلبات تغطية مخاطر التضخم و احتمالات ضعف الاقتصاد الدولي.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط


واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها في بداية معاملات هذا الأسبوع لتتماسك التداولات فوق مستويات 100$ للبرميل و ذلك بعد تسارع الأحداث التي تشهدها ليبيا و بدء العمليات العسكرية من قوات التحالف على أهداف موالية للعقيد معمر القذافي.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 102.12$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 103.35$ و الأدنى عند 102.12$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 102.78$ و و بارتفاع قدره 1.71$ للبرميل و بنسبة 1.69%.
و اتجهت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد أن تراجعت المخاوف بشأن الأزمة النووية التي تشهدها اليابان في ظل الجهود التي يبذلها الخبراء في تبريد المفاعلات المعطوبة هذا بجانب أن التسرب الإشعاعي لايزال تحت مستويات التلوث. هذا من عزز من معنويات المستثمرين إلى حد ما.
على الجانب الآخر فإن بدء قوات التحالف في فرض الحظر الجوي على ليبيا و بدء القصف بصاوريخ توما هوك على أهداف وقواعد تابعة للعقيد معمر القذافي. الأمر الذي يزيد من وطأة الأحداث في ليبيا ومن ثم انعكاس ذلك على أسواق النفط ايجابيا. هذا لان ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
و تشير تقارير وكالة الطاقة الدولية أن حجم الانتاج قد تراجع بنحو 1.3 مليون برميل يوميا من ليبيا منذ بدء انتفاضة الشعب في منتصف الشهر السابق.
هذا فإن استمرار حالة التوتر في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من شأنها أن تزيد من دعم مستويات الأسعار في أسواق السلع.
و ارتفع مؤشر أسعار السلع Standard & Poor’s GSCI الذي يقيس أداء 24 سلعة بنسبة 1.5% ليسجل قيمة 710.55 نقطة.
جدير بالذكر أنه منذ بداية العام العالي ارتفعت أسعار النفط فيما يقرب بنحو 13% هذا بعد أن بدأت منطقة الشرق الأوسط في أن تشهد اضطرابات سياسية و اقليمية.
و بشكل عام فإن الحالة التي تسيطر على الأسواق تندرج تحت حالة من عدم التأكيد و هشاشة الثقة لدى المستثمرين في ظل أحداث عالمية تتجدد لحظة بلحظة و من ثم قد نشهد المزيد من عدم الاستقرار في التداولات.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط


واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها في بداية معاملات هذا الأسبوع لتتماسك التداولات فوق مستويات 100$ للبرميل و ذلك بعد تسارع الأحداث التي تشهدها ليبيا و بدء العمليات العسكرية من قوات التحالف على أهداف موالية للعقيد معمر القذافي.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 102.12$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 103.35$ و الأدنى عند 102.12$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 102.78$ و و بارتفاع قدره 1.71$ للبرميل و بنسبة 1.69%.
و اتجهت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد أن تراجعت المخاوف بشأن الأزمة النووية التي تشهدها اليابان في ظل الجهود التي يبذلها الخبراء في تبريد المفاعلات المعطوبة هذا بجانب أن التسرب الإشعاعي لايزال تحت مستويات التلوث. هذا من عزز من معنويات المستثمرين إلى حد ما.
على الجانب الآخر فإن بدء قوات التحالف في فرض الحظر الجوي على ليبيا و بدء القصف بصاوريخ توما هوك على أهداف وقواعد تابعة للعقيد معمر القذافي. الأمر الذي يزيد من وطأة الأحداث في ليبيا ومن ثم انعكاس ذلك على أسواق النفط ايجابيا. هذا لان ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
و تشير تقارير وكالة الطاقة الدولية أن حجم الانتاج قد تراجع بنحو 1.3 مليون برميل يوميا من ليبيا منذ بدء انتفاضة الشعب في منتصف الشهر السابق.
هذا فإن استمرار حالة التوتر في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من شأنها أن تزيد من دعم مستويات الأسعار في أسواق السلع.
و ارتفع مؤشر أسعار السلع Standard & Poor’s GSCI الذي يقيس أداء 24 سلعة بنسبة 1.5% ليسجل قيمة 710.55 نقطة.
جدير بالذكر أنه منذ بداية العام العالي ارتفعت أسعار النفط فيما يقرب بنحو 13% هذا بعد أن بدأت منطقة الشرق الأوسط في أن تشهد اضطرابات سياسية و اقليمية.
و بشكل عام فإن الحالة التي تسيطر على الأسواق تندرج تحت حالة من عدم التأكيد و هشاشة الثقة لدى المستثمرين في ظل أحداث عالمية تتجدد لحظة بلحظة و من ثم قد نشهد المزيد من عدم الاستقرار في التداولات.

[ابو تراب]

ارتفاع أسهم دويتشيه تيليكوم لمستويات قياسية


وافقت شركةدويتشيه تيليكوم على بيع T-Mobile Usa لمؤسسة AT&T Inc بحوالي 39 بليون دولار أمريكي نقدا و بأسهم, مما ساهم بارتفاع ارتفاعا لمستويات قياسية في تعاملات بورصة فرانكفورت اليوم, و صرحت الشركة أمس أنها تنوي تخفيض ديونها بحوالي 13 بليون يورو, و التوسع في أوروبا , و الاستثمار بخط أعمال جديدة, و لا بد للاشارة بان صفقة بيع T-Mobile Usa أدرت على تخفيض ديون الشركة 16 بليون دولار أمريكي بحسب جزء من الاتفاق مع AT&T Inc.

[ابو تراب]

ارتفاع أسهم دويتشيه تيليكوم لمستويات قياسية


وافقت شركةدويتشيه تيليكوم على بيع T-Mobile Usa لمؤسسة AT&T Inc بحوالي 39 بليون دولار أمريكي نقدا و بأسهم, مما ساهم بارتفاع ارتفاعا لمستويات قياسية في تعاملات بورصة فرانكفورت اليوم, و صرحت الشركة أمس أنها تنوي تخفيض ديونها بحوالي 13 بليون يورو, و التوسع في أوروبا , و الاستثمار بخط أعمال جديدة, و لا بد للاشارة بان صفقة بيع T-Mobile Usa أدرت على تخفيض ديون الشركة 16 بليون دولار أمريكي بحسب جزء من الاتفاق مع AT&T Inc.

[ابو تراب]

تداولات ضعيفة خلال الجلسة الأسيوية بسبب غياب الأسواق المالية في اليابان عن العمل


بدأ الين الياباني تداولات هذا الأسبوع بحركات ضعيفة مقابل الدولار و العملات الرئيسية بسبب غياب الأسواق المالية عن العمل بسبب عطلة في اليابان. من جهة أخرى لا يزال الين يتداول بالقرب من مستويات إغلاق يوم الجمعة بعد أن ارتفع متخطيا المستوى 81.00 بعد تدخل دول مجموعة السبع في أسواق الفوركس لبيع الين مقابل الدولار بعد أن وصلت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، هذا و عاد الين إلى الارتفاع مجددا قبل نهاية الجلسة ليغلق الزوج تحت المستوى 81.00 .
تداول زوج اليورو مقابل الدولار بشكل محدود مع بداية جلسة اليوم، حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4169 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4180 و أدنى مستوى عند 1.4158 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي والأربع ساعات إلى تشبع في الشراء إلا أنه لم تعطي بعد علامات على البيع.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية بشكل طفيف ليتداول حاليا عند المستوى 1.6210 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6227 و أدنى مستوى عند 1.6202 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6160 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات فتشير إلى تشبع في الشراء.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض طفيف خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.95 مسجلا أعلى مستوى عند 81.02 و أدنى مستوى عند 80.80 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.30 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى وجود إمكانية لمزيد من الارتفاع.

[ابو تراب]

تداولات ضعيفة خلال الجلسة الأسيوية بسبب غياب الأسواق المالية في اليابان عن العمل


بدأ الين الياباني تداولات هذا الأسبوع بحركات ضعيفة مقابل الدولار و العملات الرئيسية بسبب غياب الأسواق المالية عن العمل بسبب عطلة في اليابان. من جهة أخرى لا يزال الين يتداول بالقرب من مستويات إغلاق يوم الجمعة بعد أن ارتفع متخطيا المستوى 81.00 بعد تدخل دول مجموعة السبع في أسواق الفوركس لبيع الين مقابل الدولار بعد أن وصلت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، هذا و عاد الين إلى الارتفاع مجددا قبل نهاية الجلسة ليغلق الزوج تحت المستوى 81.00 .
تداول زوج اليورو مقابل الدولار بشكل محدود مع بداية جلسة اليوم، حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4169 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4180 و أدنى مستوى عند 1.4158 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي والأربع ساعات إلى تشبع في الشراء إلا أنه لم تعطي بعد علامات على البيع.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية بشكل طفيف ليتداول حاليا عند المستوى 1.6210 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6227 و أدنى مستوى عند 1.6202 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6160 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات فتشير إلى تشبع في الشراء.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض طفيف خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.95 مسجلا أعلى مستوى عند 81.02 و أدنى مستوى عند 80.80 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.30 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى وجود إمكانية لمزيد من الارتفاع.

[ابو تراب]

غياب البيانات الهامة في أوروبا و تحسن ملموس لمعنويات المستثمرين في الأسواق


بدأ الين الياباني تداولات هذا الأسبوع بحركات ضعيفة مقابل الدولار و العملات الرئيسية بسبب غياب الأسواق المالية عن العمل بسبب عطلة في اليابان. من جهة أخرى لا يزال الين يتداول بالقرب من مستويات إغلاق يوم الجمعة بعد أن ارتفع متخطيا المستوى 81.00 بعد تدخل دول مجموعة السبع في أسواق الفوركس لبيع الين مقابل الدولار بعد أن وصلت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، هذا و عاد الين إلى الارتفاع مجددا قبل نهاية الجلسة ليغلق الزوج تحت المستوى 81.00 .
تداول زوج اليورو مقابل الدولار بشكل محدود مع بداية جلسة اليوم، حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4169 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4180 و أدنى مستوى عند 1.4158 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي والأربع ساعات إلى تشبع في الشراء إلا أنه لم تعطي بعد علامات على البيع.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية بشكل طفيف ليتداول حاليا عند المستوى 1.6210 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6227 و أدنى مستوى عند 1.6202 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6160 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات فتشير إلى تشبع في الشراء.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض طفيف خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.95 مسجلا أعلى مستوى عند 81.02 و أدنى مستوى عند 80.80 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.30 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى وجود إمكانية لمزيد من الارتفاع.

[ابو تراب]

غياب البيانات الهامة في أوروبا و تحسن ملموس لمعنويات المستثمرين في الأسواق


بدأ الين الياباني تداولات هذا الأسبوع بحركات ضعيفة مقابل الدولار و العملات الرئيسية بسبب غياب الأسواق المالية عن العمل بسبب عطلة في اليابان. من جهة أخرى لا يزال الين يتداول بالقرب من مستويات إغلاق يوم الجمعة بعد أن ارتفع متخطيا المستوى 81.00 بعد تدخل دول مجموعة السبع في أسواق الفوركس لبيع الين مقابل الدولار بعد أن وصلت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، هذا و عاد الين إلى الارتفاع مجددا قبل نهاية الجلسة ليغلق الزوج تحت المستوى 81.00 .
تداول زوج اليورو مقابل الدولار بشكل محدود مع بداية جلسة اليوم، حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4169 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4180 و أدنى مستوى عند 1.4158 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي والأربع ساعات إلى تشبع في الشراء إلا أنه لم تعطي بعد علامات على البيع.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية بشكل طفيف ليتداول حاليا عند المستوى 1.6210 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6227 و أدنى مستوى عند 1.6202 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6160 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات فتشير إلى تشبع في الشراء.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض طفيف خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.95 مسجلا أعلى مستوى عند 81.02 و أدنى مستوى عند 80.80 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.30 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى وجود إمكانية لمزيد من الارتفاع.

[ابو تراب]

التضخم يغيّر وجه الاقتصاد الصيني


أوضح مؤتمر الشعب الوطني الأخير في بكين بجلاء، أن استقرار الأسعار وليس النمو أصبح الأولوية الأولى في الصين.

تم تحديد هدف مؤشر الأسعار الاستهلاكية عند نسبة 4 في المائة (أي بنقطة مئوية فوق الهدف الذي حدد عند 3 في المائة للعام الماضي ولم يتم تحقيقه). لكن منذ بداية العام حتى الآن لم يحالف التوفيق الحكومة أكثر مما حالفها في 2010. فأسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع ـ ولو بخطى أبطأ من خطاها بعد انتهاء احتفالات السنة القمرية الجديدة في منتصف شباط (فبراير). وأسعار المساكن آخذة في الارتفاع هي الأخرى، رغم الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ارتفاعها. وتواصل أسعار السلع التي تستوردها الصين، كالنفط والفحم، ارتفاعها وزادت بنسبة 30 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وتشعر الأسواق بالقلق من هذا كله، كما تشعر بالقلق من ارتفاع فواتير الأجور في الصين – التي زادت بالأرقام الاسمية بنسبة 14 في المائة منذ بداية في السنة حتى أيلول (سبتمبر)، وفقا لبنك إتش إس بي سي.

وفي جميع المدن الساحلية في الصين يشكو مشغلو المصانع من ارتفاع تكاليف العمل. وشركة صيد الأسماك في الصين ـ أكبر شركة لمعالجة الأسماك في العالم بامتلاكها 14 مصنعاً للسمك في الصين ـ ليست استثناء من ذلك. فقد أصبح التعاقد مع العمال والاحتفاظ بهم أكثر صعوبة.

ويقول المدير الإداري للمجموعة، إن جي جو سيانغ، متحدثا من مكتبه الرئيسي في هونج كونج، الذي تعج ممراته بصور ورزم منتجات الأسماك: ''كنا ندرك أن هذا سيحدث، لكننا لم نفكر أنه سيحدث بهذه السرعة. في هذه الأيام توجد فرص للعمل في كل مكان. قلت الحاجة للهجرة كثيراً''.

وتحدياً لهذا الوضع، يعكف سيانغ على إعادة تجهيز مصنعه بالأدوات وإدخال مزيد من الأتمتة لتقليل الحاجة إلى العمالة. وتعكف شركات أخرى تعمل في التصنيع والمعالجة على الانتقال إلى المناطق الداخلية. وليس من المصادفة أن تتحمل الحكومة أجوراً أعلى في المناطق الساحلية في وقت أصبح فيه من العملي التفكير في الانتقال إلى الداخل في ضوء التحسينات التي شهدتها البنية التحتية. ويفضل كثير من أصحاب المصانع الذهاب إلى شانكسي، أو سيشوان، بدلاً من الذهاب إلى بنجلادش وفيتنام حيث يتعين استيراد المدخلات في كثير من الأحيان، وحيث الموانئ لا تعمل على نحو جيد، ومسؤولو الجمارك المحليون يمكن أن يكونوا فاسدين.

ورغم كل هذا، فإن تضخم الأجور هو أحد مصادر التضخم في الصين الأقل إثارة للقلق. وبالفعل هناك من يرى فيه شيئاً جيداً، لأن نمو الأجور جزء من إعادة التوازن التي تدعو إليها الحكومة الصينية وبقية العالم. وإعادة التوازن جارية داخل الصين وبين الصين وبقية العالم.

ومع ارتفاع الأجور في المدن الكبيرة الواقعة على الساحل، تنتقل الشركات إلى المناطق الداخلية، جالبة الوظائف والثروة معها، ومقللة الفروق الداخلية في المداخيل وهروب رأس المال الداخلي. إن ارتفاعات الأجور تعني أن الطلب الداخلي وليس الصادرات، ستصبح المحفز للنمو. وهذا أمر جيد بالنسبة إلى البلدان التي تصنع الأشياء التي يرغب المستهلكون الصينيون في شرائها.

وبدوره يؤدي هذا إلى تقلص الفوائض التي أدت إلى الاختلاف مع الشركاء التجاريين وعلى رأسهم الولايات المتحدة. (في المقابل ما زالت اليابان معتمدة بشكل يائس على الطلب الخارجي من أجل نموها الاقتصادي. وحتى قبل الكارثة الطبيعية كان نمو المداخيل في اليابان ثابتاً إلى سلبي منذ سنوات).

وتماماً مثلما يوجد انكماش جيد وانكماش سيئ، يمكن أن يكون هناك تضخم جيد وتضخم سيئ. ومن المهم أن نمو الأجور ما زال أقل من نمو الإنتاجية، ما يعني أن الصين تظل قادرة على المنافسة وأن أرباح شركاتها ستواصل الصعود.

وزيادة على ذلك يحقق التضخم للصين ما كان يمكن أن يحققه رفع سعر صرف عملتها، لو أن الصين كانت أكثر استعداداً لتحمل ارتفاع في قيمة العملة. إن الصين تسير بالفعل على سلسلة القيمة المضافة. فقد أضافت صادرات الصين ذات القيمة الأقل منتجات كالألعاب، ويبدو أن الأقمشة بدأت تصل إلى أعلى مستوياتها بالتدريج، في حين أن صادراتها من الآليات والمعدات تتوسع، كما تلاحظ جريس إن جي، الخبيرة الاقتصادية في بنك جيه بي مورجان الصين.

ومنذ بضعة أعوام فقط شعرت الحكومة الصينية وصناع السياسات خارج الصين بالقلق بشأن الانكماش. وبالفعل، ما زالت شروط التجارة تعمل لصالح منتجي السلع وليس لصالح الشركات المصنعة، الأمر الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى الإنتاج الهائل من البضائع المصنعة في الصين. وفي أستراليا، مثلا، فإن ألف طن من الفحم المصدر تشتري 170 تلفزيوناً ذا شاشة مسطحة، مقارنة بـ 30 فقط قبل خمسة أعوام، وفقاً لبنك جيه بي مورجان.

على أن انخفاض أسعار السلع المصنعة كان أمراً جيداً بالنسبة إلى المستهلكين المسعورين في الغرب، وبخاصة في الولايات المتحدة. وهناك من يرى أن التضخم في الصين سيكون خبراً سيئاً لبقية العالم أكثر من الصين نفسها، لأن تكلفة المستوردات من الصين سترتفع، الأمر الذي يعني استيراد التضخم مع البضائع. لقد أصبحت الصين والاقتصادات المصنعة الأخرى في آسيا عوامل مهمة في تحديد الأسعار العالمية، حسب جريس.

ورغم ذلك، يجب أن يشعر العالم وأعداد العمال الذين يتقدم بهم العمر والمتقاعدين في الصين بالامتنان للتحسينات التي شهدتها ثروات القوى العاملة في الصين. وإذا لم تتمكن الصين من أن تصبح ثرية قبل أن تصبح كبيرة في السن، فإن بإمكان شعبها على الأقل أن يصبح ثرياً.

[ابو تراب]

التضخم يغيّر وجه الاقتصاد الصيني


أوضح مؤتمر الشعب الوطني الأخير في بكين بجلاء، أن استقرار الأسعار وليس النمو أصبح الأولوية الأولى في الصين.

تم تحديد هدف مؤشر الأسعار الاستهلاكية عند نسبة 4 في المائة (أي بنقطة مئوية فوق الهدف الذي حدد عند 3 في المائة للعام الماضي ولم يتم تحقيقه). لكن منذ بداية العام حتى الآن لم يحالف التوفيق الحكومة أكثر مما حالفها في 2010. فأسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع ـ ولو بخطى أبطأ من خطاها بعد انتهاء احتفالات السنة القمرية الجديدة في منتصف شباط (فبراير). وأسعار المساكن آخذة في الارتفاع هي الأخرى، رغم الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ارتفاعها. وتواصل أسعار السلع التي تستوردها الصين، كالنفط والفحم، ارتفاعها وزادت بنسبة 30 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وتشعر الأسواق بالقلق من هذا كله، كما تشعر بالقلق من ارتفاع فواتير الأجور في الصين – التي زادت بالأرقام الاسمية بنسبة 14 في المائة منذ بداية في السنة حتى أيلول (سبتمبر)، وفقا لبنك إتش إس بي سي.

وفي جميع المدن الساحلية في الصين يشكو مشغلو المصانع من ارتفاع تكاليف العمل. وشركة صيد الأسماك في الصين ـ أكبر شركة لمعالجة الأسماك في العالم بامتلاكها 14 مصنعاً للسمك في الصين ـ ليست استثناء من ذلك. فقد أصبح التعاقد مع العمال والاحتفاظ بهم أكثر صعوبة.

ويقول المدير الإداري للمجموعة، إن جي جو سيانغ، متحدثا من مكتبه الرئيسي في هونج كونج، الذي تعج ممراته بصور ورزم منتجات الأسماك: ''كنا ندرك أن هذا سيحدث، لكننا لم نفكر أنه سيحدث بهذه السرعة. في هذه الأيام توجد فرص للعمل في كل مكان. قلت الحاجة للهجرة كثيراً''.

وتحدياً لهذا الوضع، يعكف سيانغ على إعادة تجهيز مصنعه بالأدوات وإدخال مزيد من الأتمتة لتقليل الحاجة إلى العمالة. وتعكف شركات أخرى تعمل في التصنيع والمعالجة على الانتقال إلى المناطق الداخلية. وليس من المصادفة أن تتحمل الحكومة أجوراً أعلى في المناطق الساحلية في وقت أصبح فيه من العملي التفكير في الانتقال إلى الداخل في ضوء التحسينات التي شهدتها البنية التحتية. ويفضل كثير من أصحاب المصانع الذهاب إلى شانكسي، أو سيشوان، بدلاً من الذهاب إلى بنجلادش وفيتنام حيث يتعين استيراد المدخلات في كثير من الأحيان، وحيث الموانئ لا تعمل على نحو جيد، ومسؤولو الجمارك المحليون يمكن أن يكونوا فاسدين.

ورغم كل هذا، فإن تضخم الأجور هو أحد مصادر التضخم في الصين الأقل إثارة للقلق. وبالفعل هناك من يرى فيه شيئاً جيداً، لأن نمو الأجور جزء من إعادة التوازن التي تدعو إليها الحكومة الصينية وبقية العالم. وإعادة التوازن جارية داخل الصين وبين الصين وبقية العالم.

ومع ارتفاع الأجور في المدن الكبيرة الواقعة على الساحل، تنتقل الشركات إلى المناطق الداخلية، جالبة الوظائف والثروة معها، ومقللة الفروق الداخلية في المداخيل وهروب رأس المال الداخلي. إن ارتفاعات الأجور تعني أن الطلب الداخلي وليس الصادرات، ستصبح المحفز للنمو. وهذا أمر جيد بالنسبة إلى البلدان التي تصنع الأشياء التي يرغب المستهلكون الصينيون في شرائها.

وبدوره يؤدي هذا إلى تقلص الفوائض التي أدت إلى الاختلاف مع الشركاء التجاريين وعلى رأسهم الولايات المتحدة. (في المقابل ما زالت اليابان معتمدة بشكل يائس على الطلب الخارجي من أجل نموها الاقتصادي. وحتى قبل الكارثة الطبيعية كان نمو المداخيل في اليابان ثابتاً إلى سلبي منذ سنوات).

وتماماً مثلما يوجد انكماش جيد وانكماش سيئ، يمكن أن يكون هناك تضخم جيد وتضخم سيئ. ومن المهم أن نمو الأجور ما زال أقل من نمو الإنتاجية، ما يعني أن الصين تظل قادرة على المنافسة وأن أرباح شركاتها ستواصل الصعود.

وزيادة على ذلك يحقق التضخم للصين ما كان يمكن أن يحققه رفع سعر صرف عملتها، لو أن الصين كانت أكثر استعداداً لتحمل ارتفاع في قيمة العملة. إن الصين تسير بالفعل على سلسلة القيمة المضافة. فقد أضافت صادرات الصين ذات القيمة الأقل منتجات كالألعاب، ويبدو أن الأقمشة بدأت تصل إلى أعلى مستوياتها بالتدريج، في حين أن صادراتها من الآليات والمعدات تتوسع، كما تلاحظ جريس إن جي، الخبيرة الاقتصادية في بنك جيه بي مورجان الصين.

ومنذ بضعة أعوام فقط شعرت الحكومة الصينية وصناع السياسات خارج الصين بالقلق بشأن الانكماش. وبالفعل، ما زالت شروط التجارة تعمل لصالح منتجي السلع وليس لصالح الشركات المصنعة، الأمر الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى الإنتاج الهائل من البضائع المصنعة في الصين. وفي أستراليا، مثلا، فإن ألف طن من الفحم المصدر تشتري 170 تلفزيوناً ذا شاشة مسطحة، مقارنة بـ 30 فقط قبل خمسة أعوام، وفقاً لبنك جيه بي مورجان.

على أن انخفاض أسعار السلع المصنعة كان أمراً جيداً بالنسبة إلى المستهلكين المسعورين في الغرب، وبخاصة في الولايات المتحدة. وهناك من يرى أن التضخم في الصين سيكون خبراً سيئاً لبقية العالم أكثر من الصين نفسها، لأن تكلفة المستوردات من الصين سترتفع، الأمر الذي يعني استيراد التضخم مع البضائع. لقد أصبحت الصين والاقتصادات المصنعة الأخرى في آسيا عوامل مهمة في تحديد الأسعار العالمية، حسب جريس.

ورغم ذلك، يجب أن يشعر العالم وأعداد العمال الذين يتقدم بهم العمر والمتقاعدين في الصين بالامتنان للتحسينات التي شهدتها ثروات القوى العاملة في الصين. وإذا لم تتمكن الصين من أن تصبح ثرية قبل أن تصبح كبيرة في السن، فإن بإمكان شعبها على الأقل أن يصبح ثرياً.

[ابو تراب]

البنوك جيدة الأداء ينبغي ألا تتعرض للعقاب


لقد تم تصميم إطار بازل 3 لجعل النظام المصرفي أكثر مرونة، لكن على العكس من ذلك ربما يخلق مخاطر جديدة عبر مساندته تطور نظام ظل مصرفي غير منظم بما فيه الكفاية، وعبر معاقبته أنموذجا مصرفيا شاملا ومنوعا أثبت مرونته خلال الأزمة.

وزيادة على ذلك يبدو أنه ليست هناك إجراءات مهمة لتعزيز العمل الإشرافي الذي يبدو أنه أكثر أهمية في منع وقوع الأزمات المصرفية من التنظيم نفسه.

ينشأ التناقض الأول من وجود نظام ظل شاسع أقل تنظيماً، إلى جانب قطاع مصرفي يزداد تنظيماً. لقد تم حقاً احتواء الأنموذج المصرفي القائم على مبدأ ''ولِّد ووزع'' الذي كان مصدر الأزمة. فقد تم تقليل التوريق بشكل كبير لأسباب سوقية وتنظيمية. وفي الولايات المتحدة يجب أن تتقيد البنوك بـ ''قاعدة فولكر'' ويحظر عليها قانونياً مزاولة التداول بأموال الغير، أو الاحتفاظ بأموال صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة.

بيد أن هذه الأنشطة تظل مغرية لكثير من المستثمرين. وهكذا يوجد إغراء لتحويلها إلى نظام الظل المصرفي الذي يمكن أن يتوسع من دون قيود تذكر. والرد المنطقي الوحيد على ذلك هو إخضاع نظام الظل المصرفي للتنظيم وللقيود الرأسمالية. إن الجهات المسؤولة عن التنظيم تدرك هذا الاستنتاج (بموجب قانون ''دود ـ فرانك'' يمكن إعلان أن المؤسسات غير المصرفية مهمة بالنسبة للنظام ككل والتعامل معها على هذا الأساس).

لكن هذه الجهات تؤكد على الصعوبات العملية التي ينطوي عليها هذا النهج. ويبدو أنه لم يتم القيام بأي شيء على هذا الصعيد، رغم أن مجلس الاستقرار المالي يعمل على هذه المشكلة.

ويتعلق التناقض الثاني بأوروبا تحديداً. فالأنموذج المصرفي السائد في القارة الأوروبية هو نظام البنوك الشاملة المنوعة التي لديها محافظ تشتمل على تقديم القروض الفردية، وقروض الشركات، وتمويل المشاريع، والصيرفة الاستثمارية، وإدارة الأموال. وتحتفظ هذه البنوك بقروضها في ميزانياتها العمومية وتقوم بالقليل على صعيد التوريق. وهذا الأنموذج يناسب الطريقة التي يتم بها تمويل الاقتصاد الأوروبي بشكل جيد، وهي أن نسبة ثلاثة أرباع هذا التمويل تتم من خلال وساطة البنوك.

وباستثناء بعض المؤسسات في سويسرا، وألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة التي أفرطت في تضخيم سجلاتها الخاصة بالتداول، أثبتت هذه البنوك الشاملة مرونتها خلال الأزمة. ففي ضوء دورها المركزي في تمويل الاقتصاد ولجوئها المتواضع للتوريق، فإن لديها ميزانيات عمومية ضخمة، لكنها تحظى بقواعد إيداعات كبيرة تعزز سيولتها.

غير أن مستويات رأس المال العالية التي تنشأ من معاهدة بازل 3 (المتطلبات الرأسمالية تضاعفت خمس مرات في المجمل) والمبالغ الإضافية التي يجري العمل على الانتهاء منها بالنسبة للمؤسسات المهمة للنظام ككل (ناهيك عن القواعد الجديدة الخاصة بالسيولة) ستعاقب البنوك الشاملة.

إن المطلب الذي يقضي بأن تقوم البنوك الأوروبية التقليدية بزيادة أموالها الخاصة ينطوي على عاقبتين. أولا، في ضوء تكلفة رأس المال والتنافس على الودائع، سيتعين عليها أن تزيد سعر فائدة القروض التي تقدمها، الأمر الذي يزيد من تكلفة الائتمان. ثانياً، سيكون هناك ميل لتقليل الإقراض كي تعمل على تحقيق مستوى نسب رأس المال، ولتقصير آجال الإقراض. وستقع البنوك تحت إغراء الاحتفاظ بالموجودات الأكثر إدراراً للربح، لكنها خطرة في ميزانياتها العمومية.

ويتعلق التناقض الثالث بالدورين اللذين يلعبهما كل من التنظيم والإشراف. فكلنا يعلم أن الضعف الشديد للإشراف - خاصة في البلدان التي تبنت أسلوب ''اللمسة الخفيفة'' – كان أحد العوامل الكبيرة التي أدت إلى حدوث الأزمة. وبطبيعة الحال كان التنظيم بعيداً عن درجة الكمال وهو في حاجة إلى الإصلاح. لكن لو كانت الضوابط أكثر نجاعة (كما هي في بلدان مثل كندا، وإيطاليا، وفرنسا) لأمكن تجنب الأسوأ. وليس مصادفة أن تغطي خريطة عدم الكفاءة الإشرافية حالات فشل البنوك بشكل تام تقريباً.

ورغم ذلك، ركزت معظم السلطات عملها على التنظيم وليس على الإشراف. إن إدخال قواعد تزداد تعقيداً يوماً عن يوم لن يعود بفائدة كبيرة ويعمل فقط على تشجيع مصرفية الظل والالتفاف على الأنظمة.

وحتى إذا أتت مجموعة الاقتصادات الرئيسية العشرين أخيرا على ذكر الإشراف في البيانات الصادرة عنها، فإن المرء لا يرى أن الكثير يجري على الأرض. ويقع الكثير على عاتق السلطات الأوروبية الجديدة تحديداً. وسيتعين عليها أن تكون مجهزة بالموارد الكافية والاستقلالية كي تعمم أفضل المعايير والممارسات الإشرافية على الصعيد العالمي. وسيكون دور مجلس الاستقرار المالي في تطوير سياسات إشرافية ودور صندوق النقد الدولي في مراقبة التقيد بهذه السياسات بالغ الأهمية أيضاً، إذا أردنا إنشاء ملعب مستوٍ.

[ابو تراب]

البنوك جيدة الأداء ينبغي ألا تتعرض للعقاب


لقد تم تصميم إطار بازل 3 لجعل النظام المصرفي أكثر مرونة، لكن على العكس من ذلك ربما يخلق مخاطر جديدة عبر مساندته تطور نظام ظل مصرفي غير منظم بما فيه الكفاية، وعبر معاقبته أنموذجا مصرفيا شاملا ومنوعا أثبت مرونته خلال الأزمة.

وزيادة على ذلك يبدو أنه ليست هناك إجراءات مهمة لتعزيز العمل الإشرافي الذي يبدو أنه أكثر أهمية في منع وقوع الأزمات المصرفية من التنظيم نفسه.

ينشأ التناقض الأول من وجود نظام ظل شاسع أقل تنظيماً، إلى جانب قطاع مصرفي يزداد تنظيماً. لقد تم حقاً احتواء الأنموذج المصرفي القائم على مبدأ ''ولِّد ووزع'' الذي كان مصدر الأزمة. فقد تم تقليل التوريق بشكل كبير لأسباب سوقية وتنظيمية. وفي الولايات المتحدة يجب أن تتقيد البنوك بـ ''قاعدة فولكر'' ويحظر عليها قانونياً مزاولة التداول بأموال الغير، أو الاحتفاظ بأموال صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة.

بيد أن هذه الأنشطة تظل مغرية لكثير من المستثمرين. وهكذا يوجد إغراء لتحويلها إلى نظام الظل المصرفي الذي يمكن أن يتوسع من دون قيود تذكر. والرد المنطقي الوحيد على ذلك هو إخضاع نظام الظل المصرفي للتنظيم وللقيود الرأسمالية. إن الجهات المسؤولة عن التنظيم تدرك هذا الاستنتاج (بموجب قانون ''دود ـ فرانك'' يمكن إعلان أن المؤسسات غير المصرفية مهمة بالنسبة للنظام ككل والتعامل معها على هذا الأساس).

لكن هذه الجهات تؤكد على الصعوبات العملية التي ينطوي عليها هذا النهج. ويبدو أنه لم يتم القيام بأي شيء على هذا الصعيد، رغم أن مجلس الاستقرار المالي يعمل على هذه المشكلة.

ويتعلق التناقض الثاني بأوروبا تحديداً. فالأنموذج المصرفي السائد في القارة الأوروبية هو نظام البنوك الشاملة المنوعة التي لديها محافظ تشتمل على تقديم القروض الفردية، وقروض الشركات، وتمويل المشاريع، والصيرفة الاستثمارية، وإدارة الأموال. وتحتفظ هذه البنوك بقروضها في ميزانياتها العمومية وتقوم بالقليل على صعيد التوريق. وهذا الأنموذج يناسب الطريقة التي يتم بها تمويل الاقتصاد الأوروبي بشكل جيد، وهي أن نسبة ثلاثة أرباع هذا التمويل تتم من خلال وساطة البنوك.

وباستثناء بعض المؤسسات في سويسرا، وألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة التي أفرطت في تضخيم سجلاتها الخاصة بالتداول، أثبتت هذه البنوك الشاملة مرونتها خلال الأزمة. ففي ضوء دورها المركزي في تمويل الاقتصاد ولجوئها المتواضع للتوريق، فإن لديها ميزانيات عمومية ضخمة، لكنها تحظى بقواعد إيداعات كبيرة تعزز سيولتها.

غير أن مستويات رأس المال العالية التي تنشأ من معاهدة بازل 3 (المتطلبات الرأسمالية تضاعفت خمس مرات في المجمل) والمبالغ الإضافية التي يجري العمل على الانتهاء منها بالنسبة للمؤسسات المهمة للنظام ككل (ناهيك عن القواعد الجديدة الخاصة بالسيولة) ستعاقب البنوك الشاملة.

إن المطلب الذي يقضي بأن تقوم البنوك الأوروبية التقليدية بزيادة أموالها الخاصة ينطوي على عاقبتين. أولا، في ضوء تكلفة رأس المال والتنافس على الودائع، سيتعين عليها أن تزيد سعر فائدة القروض التي تقدمها، الأمر الذي يزيد من تكلفة الائتمان. ثانياً، سيكون هناك ميل لتقليل الإقراض كي تعمل على تحقيق مستوى نسب رأس المال، ولتقصير آجال الإقراض. وستقع البنوك تحت إغراء الاحتفاظ بالموجودات الأكثر إدراراً للربح، لكنها خطرة في ميزانياتها العمومية.

ويتعلق التناقض الثالث بالدورين اللذين يلعبهما كل من التنظيم والإشراف. فكلنا يعلم أن الضعف الشديد للإشراف - خاصة في البلدان التي تبنت أسلوب ''اللمسة الخفيفة'' – كان أحد العوامل الكبيرة التي أدت إلى حدوث الأزمة. وبطبيعة الحال كان التنظيم بعيداً عن درجة الكمال وهو في حاجة إلى الإصلاح. لكن لو كانت الضوابط أكثر نجاعة (كما هي في بلدان مثل كندا، وإيطاليا، وفرنسا) لأمكن تجنب الأسوأ. وليس مصادفة أن تغطي خريطة عدم الكفاءة الإشرافية حالات فشل البنوك بشكل تام تقريباً.

ورغم ذلك، ركزت معظم السلطات عملها على التنظيم وليس على الإشراف. إن إدخال قواعد تزداد تعقيداً يوماً عن يوم لن يعود بفائدة كبيرة ويعمل فقط على تشجيع مصرفية الظل والالتفاف على الأنظمة.

وحتى إذا أتت مجموعة الاقتصادات الرئيسية العشرين أخيرا على ذكر الإشراف في البيانات الصادرة عنها، فإن المرء لا يرى أن الكثير يجري على الأرض. ويقع الكثير على عاتق السلطات الأوروبية الجديدة تحديداً. وسيتعين عليها أن تكون مجهزة بالموارد الكافية والاستقلالية كي تعمم أفضل المعايير والممارسات الإشرافية على الصعيد العالمي. وسيكون دور مجلس الاستقرار المالي في تطوير سياسات إشرافية ودور صندوق النقد الدولي في مراقبة التقيد بهذه السياسات بالغ الأهمية أيضاً، إذا أردنا إنشاء ملعب مستوٍ.

[ابو تراب]

المصائب تبرز أفضل ما في الأمة وأسوأ ما فيها

الزلزال الذي ضرب شمال شرقي اليابان في الأسبوع الماضي، إلى جانب الموجة المدية الضخمة، أظهرا عدداً من أسوأ سمات أهل اليابان، وكذلك أفضل ما فيها.

على الجانب السلبي، كشفت الكارثة بصورة وحشية عن جوانب الإخفاق في صناعة الطاقة النووية التي كان كثير من اليابانيين ينظرون إليها منذ عدة عقود بشك وريبة.

وبفعلها ذلك، فإنها تشير إلى التكلفة العالية للغرور التكنولوجي والإيمان بالإنشاء حلا لأية مشكلة اجتماعية أو اقتصادية، هذا الغرور الذي كان عنصراً قوياً في صنع السياسة حتى قبل أن يحدد رئيس الوزراء الراحل، كاكوي تاناكا، في السبعينيات للحكومة مهمة ''إعادة تشكيل الأرخبيل الياباني''.

إن الأزمة المتصاعدة في معمل داي إيتشي الذي أصابه الشلل في فوكوشيما، أثارت السخرية من مزاعم شركة كهرباء طوكيو، المدعومة بحملة دعائية مكلفة، بأنها تستطيع بصورة مأمونة تشغيل المفاعلات النووية على هذه الجزر المشهورة بانتشار النشاطات الزلزالية فيها.

ومما لا شك فيه أن الزلزال الضخم الذي ضرب اليابان في 11 آذار (مارس) وما تبعه من موجة مدِّيَّة ضخمة كان نكسة مزدوجة ذات أبعاد مخيفة وخطيرة. لكن حتى الزلزال البالغ تسع درجات لا يتجاوز بصورة تذكر حدود ''أكبر زلزال يمكن تصوره''، والذي صممت المَعامل والمفاعلات النووية لأن تتحمله، حسب ادعاءات شركة كهرباء طوكيو.

وفي حين ستمر فترة من الزمن قبل التوصل إلى جميع الصلات والروابط التي شكلت سلسلة الكوارث التي أحاطت بمعمل فوكوشيما، إلا أن من الصعب ألا نفكر في أن المشاكل المزمنة المتعلقة بالسلامة والإفصاح في شركة الكهرباء اليابانية لم تكن من العوامل التي ساهمت في الأزمة الحالية.

وربما تضاءل دور ناووتو كان، رئيس الوزراء الياباني، إلى المطالبة بأن يخبره تنفيذيو شركة الكهرباء ''عما يجري'' بعد أن انتظرت الشركة ساعة قبل إخباره بنبأ انفجار المعمل.

ويشير هذا التأخير إلى أن مهندسي شركة الكهرباء ربما استمروا في المعاناة من اتجاه عام يتمثل في ''الابتعاد عن إبلاغ حكومة البلاد بالمشاكل''، وهو تقصير اضطرت الشركة نفسها إلى الإقرار به عام 2002، بعد أن تبين أنها زورت تقارير السلامة على مدى السنوات الـ 20 السابقة على ذلك.

ربما ينتهي المطاف بالأزمة إلى الإضرار من جديد بالسمعة المتعثرة للسياسيين اليابانيين. فهؤلاء السياسيون هم الذين أخفقوا في نهاية المطاف في حماية الصالح العام من حيث تحقيق صناعة نووية مأمونة. وفي حين أن الوقت القصير الذي أمضته في السلطة الحكومةُ الحالية بزعامة الحزب الديمقراطي يعني أنه لا يمكن تحميلها تبعة خلق هذه الأزمة، إلا أن رئيس الوزراء لم يُظهر أنه الزعيم القادر على طمأنة وتهدئة روع الأمة في وقت من هذا القبيل.

مع ذلك، أي شخص أمضى فترة من الزمن بين الناجين سيوافق بالتأكيد على أن هذه الكارثة أظهرت كذلك أفضل ما في الأمة اليابانية. ورغم أن استجابة الحكومة كانت قاصرة في بعض المناطق، إلا أن جهود الإغاثة كانت منظمة وتتسم بالكفاءة بصورة عامة. كما أن السياسيين الذين يتعرضون لانتقادات كبيرة تمكنوا على الأقل من إيقاف النزاع بين الأحزاب الحاكمة وجماعات المعارضة، وهو نزاع هدد بعرقلة الميزانية الحكومية للسنة المقبلة.

وعلى طول الساحل الشمالي الشرقي، كان الناس الذين فقدوا أحباءهم ومساكنهم كانوا يتصرفون بانضباط ودون شكوى أو اعتراض. وما يشير إلى المعايير العالية للنظام الاجتماعي الذي وضعه اليابانيون لأنفسهم أن سكان ميناء أوفوندو المتضرر بقوة، يشعرون باستياء شديد من الإشاعات التي تقول إنه تم اعتقال أربعة أشخاص لقيامهم بالسرقة من المنازل المدمرة. ويقول أحد المقيمين: ''كنت أظن أن هذه بلدة طيبة''.

وحتى بين الحطام كان من الممكن أن تسمع الجيران وهم يحيون بعضهم بعضاً ويحيون الزائرين بفكاهة مؤدبة. وحين سئل ماساتو ميورا، وهو رئيس لإحدى الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من قرية في منطقة كامايشي الساحلية، كيف لا يزال بمقدوره الضحك في وقت عصيب من هذا القبيل، أثار ضحك أصدقائه بقوله: ''نحن الساموراي اليابانيون''.

ويضيف ميورا: ''نحن نضحك بوجوهنا ونبكي بقلوبنا. لا أستطيع التفكير في المستقبل. كل ما أستطيع أن أفعله هو التعامل مع اللحظة الحاضرة''.

هذه القدرة على تنحية الحزن وفقدان الأحبة جانباً في سبيل التصدي للتحديات القائمة أمام الناس ستجعل ضحايا الكارثة يظهرون بمظهر جيد أثناء المسيرة الطويلة والشاقة نحو التعافي في المرحلة المقبلة. لكن حين يتم تبريد المفاعلات المتضررة وتنظيف الحطام الناتج عن الزلزال، ينبغي أن تضع اليابان لنفسها مهمة إنشاء مرافق نووية يمكن الوثوق بها، وحكومة قادرة على الإشراف التنظيمي المناسب السليم لهذه المرافق. في هذه الحالة فقط يكون للناجين الصابرين على قدرهم الزعماء والمؤسسات التي يستحقونها.

[ابو تراب]

المصائب تبرز أفضل ما في الأمة وأسوأ ما فيها

الزلزال الذي ضرب شمال شرقي اليابان في الأسبوع الماضي، إلى جانب الموجة المدية الضخمة، أظهرا عدداً من أسوأ سمات أهل اليابان، وكذلك أفضل ما فيها.

على الجانب السلبي، كشفت الكارثة بصورة وحشية عن جوانب الإخفاق في صناعة الطاقة النووية التي كان كثير من اليابانيين ينظرون إليها منذ عدة عقود بشك وريبة.

وبفعلها ذلك، فإنها تشير إلى التكلفة العالية للغرور التكنولوجي والإيمان بالإنشاء حلا لأية مشكلة اجتماعية أو اقتصادية، هذا الغرور الذي كان عنصراً قوياً في صنع السياسة حتى قبل أن يحدد رئيس الوزراء الراحل، كاكوي تاناكا، في السبعينيات للحكومة مهمة ''إعادة تشكيل الأرخبيل الياباني''.

إن الأزمة المتصاعدة في معمل داي إيتشي الذي أصابه الشلل في فوكوشيما، أثارت السخرية من مزاعم شركة كهرباء طوكيو، المدعومة بحملة دعائية مكلفة، بأنها تستطيع بصورة مأمونة تشغيل المفاعلات النووية على هذه الجزر المشهورة بانتشار النشاطات الزلزالية فيها.

ومما لا شك فيه أن الزلزال الضخم الذي ضرب اليابان في 11 آذار (مارس) وما تبعه من موجة مدِّيَّة ضخمة كان نكسة مزدوجة ذات أبعاد مخيفة وخطيرة. لكن حتى الزلزال البالغ تسع درجات لا يتجاوز بصورة تذكر حدود ''أكبر زلزال يمكن تصوره''، والذي صممت المَعامل والمفاعلات النووية لأن تتحمله، حسب ادعاءات شركة كهرباء طوكيو.

وفي حين ستمر فترة من الزمن قبل التوصل إلى جميع الصلات والروابط التي شكلت سلسلة الكوارث التي أحاطت بمعمل فوكوشيما، إلا أن من الصعب ألا نفكر في أن المشاكل المزمنة المتعلقة بالسلامة والإفصاح في شركة الكهرباء اليابانية لم تكن من العوامل التي ساهمت في الأزمة الحالية.

وربما تضاءل دور ناووتو كان، رئيس الوزراء الياباني، إلى المطالبة بأن يخبره تنفيذيو شركة الكهرباء ''عما يجري'' بعد أن انتظرت الشركة ساعة قبل إخباره بنبأ انفجار المعمل.

ويشير هذا التأخير إلى أن مهندسي شركة الكهرباء ربما استمروا في المعاناة من اتجاه عام يتمثل في ''الابتعاد عن إبلاغ حكومة البلاد بالمشاكل''، وهو تقصير اضطرت الشركة نفسها إلى الإقرار به عام 2002، بعد أن تبين أنها زورت تقارير السلامة على مدى السنوات الـ 20 السابقة على ذلك.

ربما ينتهي المطاف بالأزمة إلى الإضرار من جديد بالسمعة المتعثرة للسياسيين اليابانيين. فهؤلاء السياسيون هم الذين أخفقوا في نهاية المطاف في حماية الصالح العام من حيث تحقيق صناعة نووية مأمونة. وفي حين أن الوقت القصير الذي أمضته في السلطة الحكومةُ الحالية بزعامة الحزب الديمقراطي يعني أنه لا يمكن تحميلها تبعة خلق هذه الأزمة، إلا أن رئيس الوزراء لم يُظهر أنه الزعيم القادر على طمأنة وتهدئة روع الأمة في وقت من هذا القبيل.

مع ذلك، أي شخص أمضى فترة من الزمن بين الناجين سيوافق بالتأكيد على أن هذه الكارثة أظهرت كذلك أفضل ما في الأمة اليابانية. ورغم أن استجابة الحكومة كانت قاصرة في بعض المناطق، إلا أن جهود الإغاثة كانت منظمة وتتسم بالكفاءة بصورة عامة. كما أن السياسيين الذين يتعرضون لانتقادات كبيرة تمكنوا على الأقل من إيقاف النزاع بين الأحزاب الحاكمة وجماعات المعارضة، وهو نزاع هدد بعرقلة الميزانية الحكومية للسنة المقبلة.

وعلى طول الساحل الشمالي الشرقي، كان الناس الذين فقدوا أحباءهم ومساكنهم كانوا يتصرفون بانضباط ودون شكوى أو اعتراض. وما يشير إلى المعايير العالية للنظام الاجتماعي الذي وضعه اليابانيون لأنفسهم أن سكان ميناء أوفوندو المتضرر بقوة، يشعرون باستياء شديد من الإشاعات التي تقول إنه تم اعتقال أربعة أشخاص لقيامهم بالسرقة من المنازل المدمرة. ويقول أحد المقيمين: ''كنت أظن أن هذه بلدة طيبة''.

وحتى بين الحطام كان من الممكن أن تسمع الجيران وهم يحيون بعضهم بعضاً ويحيون الزائرين بفكاهة مؤدبة. وحين سئل ماساتو ميورا، وهو رئيس لإحدى الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من قرية في منطقة كامايشي الساحلية، كيف لا يزال بمقدوره الضحك في وقت عصيب من هذا القبيل، أثار ضحك أصدقائه بقوله: ''نحن الساموراي اليابانيون''.

ويضيف ميورا: ''نحن نضحك بوجوهنا ونبكي بقلوبنا. لا أستطيع التفكير في المستقبل. كل ما أستطيع أن أفعله هو التعامل مع اللحظة الحاضرة''.

هذه القدرة على تنحية الحزن وفقدان الأحبة جانباً في سبيل التصدي للتحديات القائمة أمام الناس ستجعل ضحايا الكارثة يظهرون بمظهر جيد أثناء المسيرة الطويلة والشاقة نحو التعافي في المرحلة المقبلة. لكن حين يتم تبريد المفاعلات المتضررة وتنظيف الحطام الناتج عن الزلزال، ينبغي أن تضع اليابان لنفسها مهمة إنشاء مرافق نووية يمكن الوثوق بها، وحكومة قادرة على الإشراف التنظيمي المناسب السليم لهذه المرافق. في هذه الحالة فقط يكون للناجين الصابرين على قدرهم الزعماء والمؤسسات التي يستحقونها.