اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

بيانات متباينة صدرت عن الولايات المتحدة تركت المستثمرين في حالة من الحيرة حيال مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم

استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه زخماً بالبيانات والأخبار الاقتصادية الصادرة عنه، حيث انصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم على البيانات التضخمية، ولكن وبشكل عام فإن تلك البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أرسلت ببرقيات متباينة للمستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن ارتفاع مبيعات التجزئة خلق حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين، ولكن تراجع أداء القطاع الصناعي ترك المستثمرين في حالة من عدم اليقين حول النظرة المستقبلية للاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-.
وبتناول تفاصيل الأخبار، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر آب وبأعلى من التوقعات وبأعلى من قراءة شهر تموز أيضاً، وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، لتؤكد تلك البيانات على أن المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق ولكن بوتيرة معتدلة، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق بشكل كبير، حيث يشكل الإنفاق حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، كما وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من نصف الإنفاق.
أما قطاع الصناعة الأمريكي، فعلى ما يبدو بأنه لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وذلك بحسب بيانات قطاع الصناعة الأمريكي والتي صدرت في الأسبوع الماضي، والتي أكدت على أن أنشطة القطاع تراجعت بشكل ملحوظ خلال شهر أيلول، وذلك بحسب مؤشري نيويورك الصناعي وفيلادلفيا الصناعي، لتتضح الرؤيا بأن قطاع الصناعة الأمريكي لا يزال يحاول جاهداً الخروج من عنق زجاجة الركود الأسوأ الذي يعم البلاد منذ مطلع الثمانينيات.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي بدأ بالتوسع في أنشطته الاقتصادية منذ عام تقريباً، وقد كان ذلك التوسع مرحباً به من قبل الأسواق وبشكل كبير لينعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ضعف مستويات الطلب حول العالم لا تزال تثقل كاهل أنشطة القطاع الصناعي في الوقت الحالي، مع العلم بأن التوقعات تشير إلى أننا سنشهد ارتفاعاً في أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي قريباً، وسط استقرار الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة بشكل عام، ولكن أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي ستحتاج إلى المزيد من الوقت لتصل إلى مرحلة الاستقرار الكامل، الأمر الذي سنشهده في العام المقبل.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أننا شهدنا خلال الأسبوع الماضي ارتفاع الانتاج الصناعي الأمريكي خلال شهر آب، الأمر الذي يؤكد على صحة التكهنات والتوقعات التي تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2010، ولاأخص في شهر آب، أما معدل استغلال الطاقة والذي يعد مقياساً تضخمياً يعطينا قراءة حول مدى استغلال الموارد في العملية التصنيعية فقد ارتفع وبشكل طفيف خلال شهر آب، ليواصل المؤشر إظهار المزيد من الدلائل على أن مستويات ركود لا تزال مرتفعة في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية.
وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر آب، إلا أن مؤشر أسعار المنتجين إلى جانب مؤشر أسعار المستهكلين أكدا على أن الأسعار لا تزال مستقرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفق القراءة العادية والقراءة الجوهرية، حيث أكدت تلك القراءات على أن معدلات التضخم إما تراجعت وإما بقيت دون تغيير خلال شهر آب.
وبذلك فأن النظرة المستقبلية والخاصة بالتضخم لا تزال متوافقة مع رؤى البنك الفدرالي الأمريكي، حيث أكد البنك الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً على أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، وسيستمر كذلك خلال الفترة المقبلة، وذلك وسط استقرار توقعات التضخم أيضاً، الأمر الذي يوفر للبنك الفدرالي الأمريكي حرية التحرك للتركيز على عجلة التعافي والاتعاش في الاقتصاد الأمريكي، بدلاً من التركيز على التضخم.
ومن المتنظر أن نشهد خلال الأسبوع المقبل اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة، والذي سيقرر ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى المزيد من الخطط التحفيزية أم لا، إلا أن التوقعات تشير إلى ان البنك الفدرالي الأمريكي سيتخذ المزيد من إجراءات سياسية التخفيف الكمي، أو تيسير السياسات النقدية وذلك في مسعى منه لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، ولكن إذا ما كان خطاب رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي في قاعة جاكسون يحمل أية دلائل، فلا ينبغي لنا حقاً أن تتوقع المزيد من تيسير السياسات النقدية، حيث أشار برنانكي آنذاك إلى أن الظروف الحالية لا تبرر المزيد من إجراءات التخفيف الكمي.
تلك التوقعات والخاصة بقيام البنك الفدرالي الأمريكي بتيسير سياساته النقدية قادت الدولار الأمريكي إلى الانخفاض أمام معظم العملات الرئيسية باستثناء الين الياباني، وذلك نظراً لقيام اليابان بالتدخل ولأول مرة منذ ستة أعوام لكبح جماح ارتفاع الين، حيث قامت الحكومة ببيع الين وشراء الدولار الأمريكي، لنشهد انخفاض الين أمام معظم العملات الرئيسية، في حين خسر الدولار الأمريكي الكثير من قوته أمام العملات الرئيسية، وذلك بسبب التوقعات التي تؤكد على أن البنك الفدرالي الأمريكي سيقوم بالمزيد من الإجراءات لتيسير سياساته النقدية في اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة خلال الأسبوع المقبل.
أما أسواق الأسهم فقد تأرجحت خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك بسبب تباين الأخبار الاقتصادية والتي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية، بل والعالم أجمع، حيث قادت بيانات ألمانيا، الولايات المتحدة، الصين، والمملكة المتحدة تأرجح أسواق الأسهم حول العالم خلال الأسبوع الماضي.

[mostafa87]

بيانات متباينة صدرت عن الولايات المتحدة تركت المستثمرين في حالة من الحيرة حيال مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم

استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه زخماً بالبيانات والأخبار الاقتصادية الصادرة عنه، حيث انصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم على البيانات التضخمية، ولكن وبشكل عام فإن تلك البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أرسلت ببرقيات متباينة للمستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، مع الإشارة إلى أن ارتفاع مبيعات التجزئة خلق حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين، ولكن تراجع أداء القطاع الصناعي ترك المستثمرين في حالة من عدم اليقين حول النظرة المستقبلية للاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-.
وبتناول تفاصيل الأخبار، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر آب وبأعلى من التوقعات وبأعلى من قراءة شهر تموز أيضاً، وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، ناهيك عن تشديد شروط الائتمان، لتؤكد تلك البيانات على أن المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق ولكن بوتيرة معتدلة، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق بشكل كبير، حيث يشكل الإنفاق حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، كما وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من نصف الإنفاق.
أما قطاع الصناعة الأمريكي، فعلى ما يبدو بأنه لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وذلك بحسب بيانات قطاع الصناعة الأمريكي والتي صدرت في الأسبوع الماضي، والتي أكدت على أن أنشطة القطاع تراجعت بشكل ملحوظ خلال شهر أيلول، وذلك بحسب مؤشري نيويورك الصناعي وفيلادلفيا الصناعي، لتتضح الرؤيا بأن قطاع الصناعة الأمريكي لا يزال يحاول جاهداً الخروج من عنق زجاجة الركود الأسوأ الذي يعم البلاد منذ مطلع الثمانينيات.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي بدأ بالتوسع في أنشطته الاقتصادية منذ عام تقريباً، وقد كان ذلك التوسع مرحباً به من قبل الأسواق وبشكل كبير لينعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ضعف مستويات الطلب حول العالم لا تزال تثقل كاهل أنشطة القطاع الصناعي في الوقت الحالي، مع العلم بأن التوقعات تشير إلى أننا سنشهد ارتفاعاً في أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي قريباً، وسط استقرار الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة بشكل عام، ولكن أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي ستحتاج إلى المزيد من الوقت لتصل إلى مرحلة الاستقرار الكامل، الأمر الذي سنشهده في العام المقبل.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أننا شهدنا خلال الأسبوع الماضي ارتفاع الانتاج الصناعي الأمريكي خلال شهر آب، الأمر الذي يؤكد على صحة التكهنات والتوقعات التي تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2010، ولاأخص في شهر آب، أما معدل استغلال الطاقة والذي يعد مقياساً تضخمياً يعطينا قراءة حول مدى استغلال الموارد في العملية التصنيعية فقد ارتفع وبشكل طفيف خلال شهر آب، ليواصل المؤشر إظهار المزيد من الدلائل على أن مستويات ركود لا تزال مرتفعة في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية.
وصولاً إلى البيانات التضخمية، فقد شهدنا ارتفاع أسعار الواردات خلال شهر آب، إلا أن مؤشر أسعار المنتجين إلى جانب مؤشر أسعار المستهكلين أكدا على أن الأسعار لا تزال مستقرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفق القراءة العادية والقراءة الجوهرية، حيث أكدت تلك القراءات على أن معدلات التضخم إما تراجعت وإما بقيت دون تغيير خلال شهر آب.
وبذلك فأن النظرة المستقبلية والخاصة بالتضخم لا تزال متوافقة مع رؤى البنك الفدرالي الأمريكي، حيث أكد البنك الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً على أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، وسيستمر كذلك خلال الفترة المقبلة، وذلك وسط استقرار توقعات التضخم أيضاً، الأمر الذي يوفر للبنك الفدرالي الأمريكي حرية التحرك للتركيز على عجلة التعافي والاتعاش في الاقتصاد الأمريكي، بدلاً من التركيز على التضخم.
ومن المتنظر أن نشهد خلال الأسبوع المقبل اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة، والذي سيقرر ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى المزيد من الخطط التحفيزية أم لا، إلا أن التوقعات تشير إلى ان البنك الفدرالي الأمريكي سيتخذ المزيد من إجراءات سياسية التخفيف الكمي، أو تيسير السياسات النقدية وذلك في مسعى منه لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، ولكن إذا ما كان خطاب رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي في قاعة جاكسون يحمل أية دلائل، فلا ينبغي لنا حقاً أن تتوقع المزيد من تيسير السياسات النقدية، حيث أشار برنانكي آنذاك إلى أن الظروف الحالية لا تبرر المزيد من إجراءات التخفيف الكمي.
تلك التوقعات والخاصة بقيام البنك الفدرالي الأمريكي بتيسير سياساته النقدية قادت الدولار الأمريكي إلى الانخفاض أمام معظم العملات الرئيسية باستثناء الين الياباني، وذلك نظراً لقيام اليابان بالتدخل ولأول مرة منذ ستة أعوام لكبح جماح ارتفاع الين، حيث قامت الحكومة ببيع الين وشراء الدولار الأمريكي، لنشهد انخفاض الين أمام معظم العملات الرئيسية، في حين خسر الدولار الأمريكي الكثير من قوته أمام العملات الرئيسية، وذلك بسبب التوقعات التي تؤكد على أن البنك الفدرالي الأمريكي سيقوم بالمزيد من الإجراءات لتيسير سياساته النقدية في اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة خلال الأسبوع المقبل.
أما أسواق الأسهم فقد تأرجحت خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك بسبب تباين الأخبار الاقتصادية والتي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية، بل والعالم أجمع، حيث قادت بيانات ألمانيا، الولايات المتحدة، الصين، والمملكة المتحدة تأرجح أسواق الأسهم حول العالم خلال الأسبوع الماضي.

[mostafa87]

شدّدوا على ضرورة عدم استبعاد أي دولة من مشروعات البنك الدولي
محافظو المصارف العربية يطالبون بمراجعة حصص بلادهم في صندوق النقد

دبي – الأسواق.نت

دعا محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى مراجعة حصص وتمثيل الدول العربية في صندوق النقد والبنك الدوليين، وعدم استبعاد أي دولة عربية من مشروعات ومبادرات البنك الدولي المتعلقة بالعالم العربي.

ولفت المحافظون على هامش الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في طرابلس في ليبيا إلى الدور الإيجابي لصناديق الثروات السيادية في تعزيز الاستقرار المالي العالمي، إضافة إلى ما قامت به الصناديق العربية أخيراً من إجراءات لتعزيز الشفافية بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ الدولية الأخيرة.

وفي ختام الاجتماع تم اختيار محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيساً للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس، ومحافظ مصرف قطر المركزي نائباً للرئيس.

وقدم خلال الاجتماع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي تقريراً حول نشاطات أمانة المجلس خلال العام. بعدها ناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية موضوع إنشاء ترتيبات إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، في ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي حول هذا الموضوع، وبعد استكمال الدراسات التكميلية الخاصة بالجوانب القانونية والتشغيلية والتقديرات الأولية لتكلفة إنجاز المشروع.

من جهة أخرى اعتمد المجلس توصيات اجتماع للجنة العربية للرقابة المصرفية بما في ذلك التوصيات الواردة في ورقة العمل التي أعدتها اللجنة حول "الإدارة السليمة لمخاطر السيولة والرقابة عليها"، وكذلك اعتمد توصيات الاجتماع السادس للجنة العربية لنٌظم الدفع والتسوية التي تشتمل على ورقة حول "إطار ربط محولات الدفع الوطنية في الدول العربية".

وتطرق المجتمعون إلى القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لهذا العام في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في واشنطن في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتم تضمين الصيغة النهائية للخطاب التي شملت مواضيع عدة من بينها التأكيد على التزام الدول العربية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي، مع الترحيب بالإصلاحات الجارية على صعيد التمثيل والقوة التصويتية للدول النامية في صندوق النقد والبنك الدوليين، والدعوة مجدداً إلى مراجعة حصص وتمثيل الدول العربية.

وأكد الاجتماع ضرورة عدم استبعاد أي دولة عربية من مشروعات ومبادرات البنك الدولي في إطار مبادرة العالم العربي، وبوجه خاص المشروعات الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وتحسين البنية التحتية للاستثمار والخدمات الاجتماعية للسكان.

وأشار إلى الدور الإيجابي لصناديق الثروات السيادية في تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنويه بما قامت به الصناديق العربية أخيراً من إجراءات لتعزيز الشفافية بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ الدولية الأخيرة.

[mostafa87]

شدّدوا على ضرورة عدم استبعاد أي دولة من مشروعات البنك الدولي
محافظو المصارف العربية يطالبون بمراجعة حصص بلادهم في صندوق النقد

دبي – الأسواق.نت

دعا محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى مراجعة حصص وتمثيل الدول العربية في صندوق النقد والبنك الدوليين، وعدم استبعاد أي دولة عربية من مشروعات ومبادرات البنك الدولي المتعلقة بالعالم العربي.

ولفت المحافظون على هامش الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في طرابلس في ليبيا إلى الدور الإيجابي لصناديق الثروات السيادية في تعزيز الاستقرار المالي العالمي، إضافة إلى ما قامت به الصناديق العربية أخيراً من إجراءات لتعزيز الشفافية بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ الدولية الأخيرة.

وفي ختام الاجتماع تم اختيار محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيساً للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس، ومحافظ مصرف قطر المركزي نائباً للرئيس.

وقدم خلال الاجتماع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي تقريراً حول نشاطات أمانة المجلس خلال العام. بعدها ناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية موضوع إنشاء ترتيبات إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، في ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي حول هذا الموضوع، وبعد استكمال الدراسات التكميلية الخاصة بالجوانب القانونية والتشغيلية والتقديرات الأولية لتكلفة إنجاز المشروع.

من جهة أخرى اعتمد المجلس توصيات اجتماع للجنة العربية للرقابة المصرفية بما في ذلك التوصيات الواردة في ورقة العمل التي أعدتها اللجنة حول "الإدارة السليمة لمخاطر السيولة والرقابة عليها"، وكذلك اعتمد توصيات الاجتماع السادس للجنة العربية لنٌظم الدفع والتسوية التي تشتمل على ورقة حول "إطار ربط محولات الدفع الوطنية في الدول العربية".

وتطرق المجتمعون إلى القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لهذا العام في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في واشنطن في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتم تضمين الصيغة النهائية للخطاب التي شملت مواضيع عدة من بينها التأكيد على التزام الدول العربية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي، مع الترحيب بالإصلاحات الجارية على صعيد التمثيل والقوة التصويتية للدول النامية في صندوق النقد والبنك الدوليين، والدعوة مجدداً إلى مراجعة حصص وتمثيل الدول العربية.

وأكد الاجتماع ضرورة عدم استبعاد أي دولة عربية من مشروعات ومبادرات البنك الدولي في إطار مبادرة العالم العربي، وبوجه خاص المشروعات الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وتحسين البنية التحتية للاستثمار والخدمات الاجتماعية للسكان.

وأشار إلى الدور الإيجابي لصناديق الثروات السيادية في تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنويه بما قامت به الصناديق العربية أخيراً من إجراءات لتعزيز الشفافية بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ الدولية الأخيرة.

[mostafa87]

اقتصاديون صينيون يقولون مشاكل الولايات المتحدة ليست مسؤوليتنا

بكين (رويترز) - قال باحثون اقتصاديون صينيون في تقارير اعلامية رسمية يوم السبت ان الصين لا تتحمل مسؤولية المشاكل الاقتصادية للولايات المتحدة وذلك ردا على شكاوى أمريكية من تجارة غير عادلة وسياسة العملة الصينية.
وفي مقابلة مع صحية تشاينا ديلي قال هوه جيان قوه مدير الاكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي وهي مركز أبحاث تابع لوزارة التجارة "الاجراءات والانتقادات بحق الصين غير منطقية."
وقال ان ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما جعلت من الصين كبش فداء لاسترضاء الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وتأتي تلك التصريحات بعدما تعهد وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر بحشد قوى عالمية أخرى للضغط على الصين للقيام باصلاحات في التجارة والعملة.
كان البنك المركزي الصيني قال في يونيو حزيران انه سيسمح بمزيد من الحركة في العملة. ومنذ ذلك الحين ارتفعت العملة 1.53 بالمئة لكن اقتصاديين كثيرين يقولون انها مازالت مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية بما يصل الى 40 بالمئة.
وقال هوه ان الحكومة الصينية لا تستطيع السماح بتسارع أكبر في اليوان نظرا للوضع الاقتصادي للصين. وقال ان العملة سترتفع مقابل الدولار في الاجل البعيد.
وقال "التحركات الامريكية غير مبررة وعلى الصين أن تقف بقوة في مواجهتها."
وقالت تشانغ مونان الاقتصادية لدى مركز معلومات الدولة وهو من أكبر مراكز الابحاث الحكومية ان الولايات المتحدة استفادت أكثر من العلاقة مع الصين باعتبار الاولى أكبر مدين في العالم والثانية أكبر دائن.
وكتبت في تعليق بصحيفة تشانيا ديلي "من المثير للسخرية أن كونها أكبر دولة مدينة في العالم لم يكبح جماح العملاق الامريكي. وبدلا من ذلك فان دينها الضخم يستخدم كأداة فعالة للمحافظة على الهيمنة المالية العالمية لواشنطن منذ عقود والتوسع فيها."
وقالت ان الولايات المتحدة استطاعت الاستفادة من تراجع قيمة الدولار والوضع المهيمن للعملة في المعاملات المالية الدولية لخفض ديونها الخارجية.
وقالت "من 2002 الى 2006 فحسب تبخر ما مجموعه 3.58 تريليون دولار من الديون الامريكية بسبب تزايد اصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) للدولار أو قرار خفض قيمة العملة الامريكية كعملة الاحتياطي الاولى في العالم."
وأضافت أن الاستثمارات الامريكية في الخارج حققت أكثر بكثير من متوسط العائد البالغ 3.5 بالمئة الذي يحصل عليه الدائنون الاجانب من السندات الامريكية لاجل عشر سنوات.
وقالت "بالمقارنة مع الميزة التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصعيد المالي العالمي فان الصين ليست قوة ائتمانية بالمعنى الحقيقي حتى الان رغم وضعها كأكبر دولة دائنة في العالم. انها أقرب الى مودع يضع أمواله الهائلة في البنك ليحصل فقط على فائدة منخفضة قبل أن يقترض من البنك بسعر أعلى بكثير."

[mostafa87]

اقتصاديون صينيون يقولون مشاكل الولايات المتحدة ليست مسؤوليتنا

بكين (رويترز) - قال باحثون اقتصاديون صينيون في تقارير اعلامية رسمية يوم السبت ان الصين لا تتحمل مسؤولية المشاكل الاقتصادية للولايات المتحدة وذلك ردا على شكاوى أمريكية من تجارة غير عادلة وسياسة العملة الصينية.
وفي مقابلة مع صحية تشاينا ديلي قال هوه جيان قوه مدير الاكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي وهي مركز أبحاث تابع لوزارة التجارة "الاجراءات والانتقادات بحق الصين غير منطقية."
وقال ان ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما جعلت من الصين كبش فداء لاسترضاء الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وتأتي تلك التصريحات بعدما تعهد وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر بحشد قوى عالمية أخرى للضغط على الصين للقيام باصلاحات في التجارة والعملة.
كان البنك المركزي الصيني قال في يونيو حزيران انه سيسمح بمزيد من الحركة في العملة. ومنذ ذلك الحين ارتفعت العملة 1.53 بالمئة لكن اقتصاديين كثيرين يقولون انها مازالت مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية بما يصل الى 40 بالمئة.
وقال هوه ان الحكومة الصينية لا تستطيع السماح بتسارع أكبر في اليوان نظرا للوضع الاقتصادي للصين. وقال ان العملة سترتفع مقابل الدولار في الاجل البعيد.
وقال "التحركات الامريكية غير مبررة وعلى الصين أن تقف بقوة في مواجهتها."
وقالت تشانغ مونان الاقتصادية لدى مركز معلومات الدولة وهو من أكبر مراكز الابحاث الحكومية ان الولايات المتحدة استفادت أكثر من العلاقة مع الصين باعتبار الاولى أكبر مدين في العالم والثانية أكبر دائن.
وكتبت في تعليق بصحيفة تشانيا ديلي "من المثير للسخرية أن كونها أكبر دولة مدينة في العالم لم يكبح جماح العملاق الامريكي. وبدلا من ذلك فان دينها الضخم يستخدم كأداة فعالة للمحافظة على الهيمنة المالية العالمية لواشنطن منذ عقود والتوسع فيها."
وقالت ان الولايات المتحدة استطاعت الاستفادة من تراجع قيمة الدولار والوضع المهيمن للعملة في المعاملات المالية الدولية لخفض ديونها الخارجية.
وقالت "من 2002 الى 2006 فحسب تبخر ما مجموعه 3.58 تريليون دولار من الديون الامريكية بسبب تزايد اصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) للدولار أو قرار خفض قيمة العملة الامريكية كعملة الاحتياطي الاولى في العالم."
وأضافت أن الاستثمارات الامريكية في الخارج حققت أكثر بكثير من متوسط العائد البالغ 3.5 بالمئة الذي يحصل عليه الدائنون الاجانب من السندات الامريكية لاجل عشر سنوات.
وقالت "بالمقارنة مع الميزة التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصعيد المالي العالمي فان الصين ليست قوة ائتمانية بالمعنى الحقيقي حتى الان رغم وضعها كأكبر دولة دائنة في العالم. انها أقرب الى مودع يضع أمواله الهائلة في البنك ليحصل فقط على فائدة منخفضة قبل أن يقترض من البنك بسعر أعلى بكثير."

[mostafa87]

صحيفة: أيسلندا تعتزم سداد أموال المودعين الهولنديين

أمستردام (رويترز) - قال وزير مالية أيسلندا في مقابلة صحفية نشرت يوم السبت ان بلاده ستفي بتعهدها رد أموال خسرها مودعون هولنديون في حسابات بنك أيسلندي تعرض للانهيار.
وأبلغ الوزير ستاينجريمور سيجفوسون صحيفة دي تليجراف أكبر صحف هولندا أن على الشعب الهولندي ألا يشعر بالقلق.
وقال للصحفية "تستطيع هولندا أن تهدأ. أموالهم ستعود اليهم بالفعل."
وتريد الحكومتان البريطانية والهولندية من ريكيافيك سداد أموال دفعت الى المودعين الذين جمدت حساباتهم الايسلندية التي كان يديرها مصرف لاندسبنكي الذي انهار مع بنوك تجارية رئيسية أخرى في أيسلندا عام 2008.
واستؤنفت المحادثات في هولندا في وقت سابق هذا الشهر للتوصل الى اتفاق جديد تسدد أيسلندا بموجبه المال بعدما رفض الناخبون الايسلنديون بأغلبية ساحقة اتفاقا سابقا.
وأثار طول أمد المحادثات ورفض الايسلنديين اتفاقا سابقا الشكوك بين الهولنديين بشأن سداد الاموال البالغ حجمها 1.3 مليار يورو.
ويعتبر التوصل الى اتفاق شرطا أساسيا لتحقيق طموح أيسلندا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي كما أنه ضروري للحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
وقال سيجفوسون "نري حلا لهذا .. نريد السداد لكن كل شيء يتوقف على الشروط."
كانت مصادر قالت من قبل ان فترة السداد وسعر الفائدة نقطتان شائكتان في التوصل الى اتفاق.

[mostafa87]

صحيفة: أيسلندا تعتزم سداد أموال المودعين الهولنديين

أمستردام (رويترز) - قال وزير مالية أيسلندا في مقابلة صحفية نشرت يوم السبت ان بلاده ستفي بتعهدها رد أموال خسرها مودعون هولنديون في حسابات بنك أيسلندي تعرض للانهيار.
وأبلغ الوزير ستاينجريمور سيجفوسون صحيفة دي تليجراف أكبر صحف هولندا أن على الشعب الهولندي ألا يشعر بالقلق.
وقال للصحفية "تستطيع هولندا أن تهدأ. أموالهم ستعود اليهم بالفعل."
وتريد الحكومتان البريطانية والهولندية من ريكيافيك سداد أموال دفعت الى المودعين الذين جمدت حساباتهم الايسلندية التي كان يديرها مصرف لاندسبنكي الذي انهار مع بنوك تجارية رئيسية أخرى في أيسلندا عام 2008.
واستؤنفت المحادثات في هولندا في وقت سابق هذا الشهر للتوصل الى اتفاق جديد تسدد أيسلندا بموجبه المال بعدما رفض الناخبون الايسلنديون بأغلبية ساحقة اتفاقا سابقا.
وأثار طول أمد المحادثات ورفض الايسلنديين اتفاقا سابقا الشكوك بين الهولنديين بشأن سداد الاموال البالغ حجمها 1.3 مليار يورو.
ويعتبر التوصل الى اتفاق شرطا أساسيا لتحقيق طموح أيسلندا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي كما أنه ضروري للحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
وقال سيجفوسون "نري حلا لهذا .. نريد السداد لكن كل شيء يتوقف على الشروط."
كانت مصادر قالت من قبل ان فترة السداد وسعر الفائدة نقطتان شائكتان في التوصل الى اتفاق.

[mostafa87]

صحيفة: سياسي ايطالي يقول على ليبيا خفض حصتها في أوني كريديت

ميلانو (رويترز) - قال سياسي من حزب رابطة الشمال الايطالي يوم السبت إنه ينبغي ألا تزيد حصة مستثمرين ليبيين في أوني كريديت أكبر بنوك ايطاليا عن خمسة بالمئة مؤكدا مخاوف حزبه من عملية استحواذ.
كان صندوق الثروة السيادية الليبي رفع يوم الجمعة حصته في أوني كريديت ليصل إجمالي الاستثمار الليبي إلى 7.6 بالمئة. وأبلغ حافظ قدور سفير ليبيا في روما رويترز يوم الجمعة أن الحصة "كافية".
لكن فلافيو توسي رئيس بلدية فيرونا قال في مقابلة مع صحيفة إل جورنالي اليومية "لعلي أقول إن السفير يتحدث باسم كل من حائزي الحصص على حد سواء وهذا يدل دلالة واضحة على أننا أمام عملية استحواذ."
وقال "على الأجهزة المسؤولة أن تفرض على الفور سقف الخمسة بالمئة على الحصتين الليبيتين معا."
وبحسب مصدر مالي رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار حصتها في أوني كريديت إلى 2.95 بالمئة في حين يملك مصرف ليبيا المركزي 4.889 بالمئة.
وتمنع قواعد البنك أن يملك أي مساهم حصة أكبر من خمسة بالمئة. وطلبت هيئة السوق الايطالية وبنك ايطاليا (المركزي) توضيحا من ليبيا بشأن ما إذا كان كل مستثمر قد تصرف بشكل منفصل.
وقال قدور إن ليبيا قدمت ردا مكتوبا إلى هيئة السوق لكنه لم يذكر تفاصيل.
ولمدينة فيرونا التي يرأس توسي بلديتها نفوذ كبير في مؤسسة كاريفيرونا أحد أكبر مساهمي أوني كريديت بحصة قدرها 4.6 بالمئة في حين يريد حزبه رابطة الشمال ضخ أموال البنوك في الشركات الايطالية.
والرابطة ضمن حكومة يمين الوسط الايطالية.
وفي مقابلة مع صحيفة ميلانو فايننتسا الأسبوعية قال جابريلي بيتشيني مدير أوني كريديت في ايطاليا إن المساهمين الأجانب بما في ذلك صندوق آبار أبوظبي الذي يملك 4.99 بالمئة لن يؤثروا على أنشطة البنك.
وقال "من وجهة النظر هذه أستطيع طمأنة الجميع لأن إعادة تنظيم أعمالنا لن تسمح بتدخلات" مشيرا إلى دمج الوحدات المحلية للبنك.
وقال "إذا تحققت نتائج (إعادة التنظيم) وأنا مقتنع بها تماما فإن المساهمين .. أي مساهمين .. سيكونون مسرورين."

[mostafa87]

صحيفة: سياسي ايطالي يقول على ليبيا خفض حصتها في أوني كريديت

ميلانو (رويترز) - قال سياسي من حزب رابطة الشمال الايطالي يوم السبت إنه ينبغي ألا تزيد حصة مستثمرين ليبيين في أوني كريديت أكبر بنوك ايطاليا عن خمسة بالمئة مؤكدا مخاوف حزبه من عملية استحواذ.
كان صندوق الثروة السيادية الليبي رفع يوم الجمعة حصته في أوني كريديت ليصل إجمالي الاستثمار الليبي إلى 7.6 بالمئة. وأبلغ حافظ قدور سفير ليبيا في روما رويترز يوم الجمعة أن الحصة "كافية".
لكن فلافيو توسي رئيس بلدية فيرونا قال في مقابلة مع صحيفة إل جورنالي اليومية "لعلي أقول إن السفير يتحدث باسم كل من حائزي الحصص على حد سواء وهذا يدل دلالة واضحة على أننا أمام عملية استحواذ."
وقال "على الأجهزة المسؤولة أن تفرض على الفور سقف الخمسة بالمئة على الحصتين الليبيتين معا."
وبحسب مصدر مالي رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار حصتها في أوني كريديت إلى 2.95 بالمئة في حين يملك مصرف ليبيا المركزي 4.889 بالمئة.
وتمنع قواعد البنك أن يملك أي مساهم حصة أكبر من خمسة بالمئة. وطلبت هيئة السوق الايطالية وبنك ايطاليا (المركزي) توضيحا من ليبيا بشأن ما إذا كان كل مستثمر قد تصرف بشكل منفصل.
وقال قدور إن ليبيا قدمت ردا مكتوبا إلى هيئة السوق لكنه لم يذكر تفاصيل.
ولمدينة فيرونا التي يرأس توسي بلديتها نفوذ كبير في مؤسسة كاريفيرونا أحد أكبر مساهمي أوني كريديت بحصة قدرها 4.6 بالمئة في حين يريد حزبه رابطة الشمال ضخ أموال البنوك في الشركات الايطالية.
والرابطة ضمن حكومة يمين الوسط الايطالية.
وفي مقابلة مع صحيفة ميلانو فايننتسا الأسبوعية قال جابريلي بيتشيني مدير أوني كريديت في ايطاليا إن المساهمين الأجانب بما في ذلك صندوق آبار أبوظبي الذي يملك 4.99 بالمئة لن يؤثروا على أنشطة البنك.
وقال "من وجهة النظر هذه أستطيع طمأنة الجميع لأن إعادة تنظيم أعمالنا لن تسمح بتدخلات" مشيرا إلى دمج الوحدات المحلية للبنك.
وقال "إذا تحققت نتائج (إعادة التنظيم) وأنا مقتنع بها تماما فإن المساهمين .. أي مساهمين .. سيكونون مسرورين."

[mostafa87]

مسؤول مصرفي صيني يقول لا تشديد جديدا في السوق العقارية

بكين (رويترز) - قال مسؤول مصرفي صيني في تصريحات نشرت يوم السبت ان السلطات الصينية ترقب عن كثب الاتجاهات السائدة في السوق العقارية لكنها لا تخطط بعد لخطوات تشديد جديدة.
وثمة مخاوف من اجراءات جديدة للحد من المضاربة وكبح السوق العقارية المحمومة مما ينال من سوق الاسهم المحلية ولاسيما في ظل بوادر انتعاش لكل من الصفقات والاسعار في الاونة الاخيرة.
واستحدثت الصين عدة اجراءات في ابريل نيسان لزيادة صعوبة شراء منزل ثان أو ثالث مثل رفع الحد الادنى لاقساط القروض العقارية.
ونقلت تشاينا بيزنس نيوز عن جيانغ دينغ تشي نائب رئيس لجنة التنظيم المصرفي الصينية قوله "حتى الان تركزت جهودنا الرئيسية على زيادة الاشراف وتعزيز سياسات الائتمان للقطاع العقاري. لا نخطط لاتخاذ خطوات تنظيمية جديدة في الوقت الحالي."
وأبلغ الصحفيين على هامش منتدى في شنغهاي ان مشتري المنازل "يتلاعبون" بالشركات العقارية وان بعض المطورين يواجهون تباطوءا في المبيعات ومشاكل في سرعة تجديد تدفقاتهم النقدية لكنه لم يذكر تفاصيل.

[mostafa87]

مسؤول مصرفي صيني يقول لا تشديد جديدا في السوق العقارية

بكين (رويترز) - قال مسؤول مصرفي صيني في تصريحات نشرت يوم السبت ان السلطات الصينية ترقب عن كثب الاتجاهات السائدة في السوق العقارية لكنها لا تخطط بعد لخطوات تشديد جديدة.
وثمة مخاوف من اجراءات جديدة للحد من المضاربة وكبح السوق العقارية المحمومة مما ينال من سوق الاسهم المحلية ولاسيما في ظل بوادر انتعاش لكل من الصفقات والاسعار في الاونة الاخيرة.
واستحدثت الصين عدة اجراءات في ابريل نيسان لزيادة صعوبة شراء منزل ثان أو ثالث مثل رفع الحد الادنى لاقساط القروض العقارية.
ونقلت تشاينا بيزنس نيوز عن جيانغ دينغ تشي نائب رئيس لجنة التنظيم المصرفي الصينية قوله "حتى الان تركزت جهودنا الرئيسية على زيادة الاشراف وتعزيز سياسات الائتمان للقطاع العقاري. لا نخطط لاتخاذ خطوات تنظيمية جديدة في الوقت الحالي."
وأبلغ الصحفيين على هامش منتدى في شنغهاي ان مشتري المنازل "يتلاعبون" بالشركات العقارية وان بعض المطورين يواجهون تباطوءا في المبيعات ومشاكل في سرعة تجديد تدفقاتهم النقدية لكنه لم يذكر تفاصيل.

[mostafa87]

تقرير: المركزي الالماني يتوقع أن تحتاج البنوك 50 مليار يورو

برلين (رويترز) - أفادت مجلة نقلا عن حسابات للبنك المركزي الالماني يوم السبت أن أكبر عشرة بنوك في ألمانيا ستحتاج الى 50 مليار يورو (65.44 مليار دولار) اضافية من رأس المال المساهم به لاستيفاء قواعد جديدة أشد صرامة.
وقالت صحيفة دير شبيجل الاسبوعية ان خبراء في البنك المركزي قدروا أن بنوكا من بينها دويتشه بنك وكومرتس بنك والبنوك المملوكة للدولة مثل فست ال.بي وال.بي. بي.دبليو وبايرن ال.بي ستكون قادرة على تغطية معظم تلك الاحتياجات لكن ليس جميعها.
وتلزم القواعد الجديدة التي اتفق عليها الاسبوع الماضي وتعرف باسم بال 3 البنوك بالاحتفاظ برأسمال عالي الجودة يعادل سبعة بالمئة من أصولها عالية المخاطر.
وبغية تخفيف العبء عن كاهل البنوك والاسواق منح المسؤولون البنوك فترات انتقالية للالتزام بالقواعد تصل في بعض الحالات الى يناير كانون الثاني 2019 أو بعد ذلك.
وقالت المجلة ان حسابات البنك المركزي تظهر قدرة البنوك على جمع أكثر من 40 مليار يورو بنهاية 2019 عن طريق الارباح وجمع رؤوس أموال جديدة لكن سيكون على البنوك ايجاد مصادر جديدة لرأس المال كي تكمل المبالغ المطلوبة.
وأشارت المجلة الى أن هذا سيكون صعبا بصفة خاصة بالنسبة للبنوك المملوكة للدولة والتي أطلق وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله مبادرة جديدة لدمجها.
(الدولار يساوي 0.7641 يورو)

[mostafa87]

تقرير: المركزي الالماني يتوقع أن تحتاج البنوك 50 مليار يورو

برلين (رويترز) - أفادت مجلة نقلا عن حسابات للبنك المركزي الالماني يوم السبت أن أكبر عشرة بنوك في ألمانيا ستحتاج الى 50 مليار يورو (65.44 مليار دولار) اضافية من رأس المال المساهم به لاستيفاء قواعد جديدة أشد صرامة.
وقالت صحيفة دير شبيجل الاسبوعية ان خبراء في البنك المركزي قدروا أن بنوكا من بينها دويتشه بنك وكومرتس بنك والبنوك المملوكة للدولة مثل فست ال.بي وال.بي. بي.دبليو وبايرن ال.بي ستكون قادرة على تغطية معظم تلك الاحتياجات لكن ليس جميعها.
وتلزم القواعد الجديدة التي اتفق عليها الاسبوع الماضي وتعرف باسم بال 3 البنوك بالاحتفاظ برأسمال عالي الجودة يعادل سبعة بالمئة من أصولها عالية المخاطر.
وبغية تخفيف العبء عن كاهل البنوك والاسواق منح المسؤولون البنوك فترات انتقالية للالتزام بالقواعد تصل في بعض الحالات الى يناير كانون الثاني 2019 أو بعد ذلك.
وقالت المجلة ان حسابات البنك المركزي تظهر قدرة البنوك على جمع أكثر من 40 مليار يورو بنهاية 2019 عن طريق الارباح وجمع رؤوس أموال جديدة لكن سيكون على البنوك ايجاد مصادر جديدة لرأس المال كي تكمل المبالغ المطلوبة.
وأشارت المجلة الى أن هذا سيكون صعبا بصفة خاصة بالنسبة للبنوك المملوكة للدولة والتي أطلق وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله مبادرة جديدة لدمجها.
(الدولار يساوي 0.7641 يورو)

[mostafa87]

صحيفة: سياسي ايطالي يقول على ليبيا خفض حصتها في أوني كريديت

ميلانو (رويترز) - قال سياسي من حزب رابطة الشمال الايطالي يوم السبت إنه ينبغي ألا تزيد حصة مستثمرين ليبيين في أوني كريديت أكبر بنوك ايطاليا عن خمسة بالمئة مؤكدا مخاوف حزبه من عملية استحواذ.
كان صندوق الثروة السيادية الليبي رفع يوم الجمعة حصته في أوني كريديت ليصل إجمالي الاستثمار الليبي إلى 7.6 بالمئة. وأبلغ حافظ قدور سفير ليبيا في روما رويترز يوم الجمعة أن الحصة "كافية".
لكن فلافيو توسي رئيس بلدية فيرونا قال في مقابلة مع صحيفة إل جورنالي اليومية "لعلي أقول إن السفير يتحدث باسم كل من حائزي الحصص على حد سواء وهذا يدل دلالة واضحة على أننا أمام عملية استحواذ."
وقال "على الأجهزة المسؤولة أن تفرض على الفور سقف الخمسة بالمئة على الحصتين الليبيتين معا."
وبحسب مصدر مالي رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار حصتها في أوني كريديت إلى 2.95 بالمئة في حين يملك مصرف ليبيا المركزي 4.889 بالمئة.
وتمنع قواعد البنك أن يملك أي مساهم حصة أكبر من خمسة بالمئة. وطلبت هيئة السوق الايطالية وبنك ايطاليا (المركزي) توضيحا من ليبيا بشأن ما إذا كان كل مستثمر قد تصرف بشكل منفصل.
وقال قدور إن ليبيا قدمت ردا مكتوبا إلى هيئة السوق لكنه لم يذكر تفاصيل.
ولمدينة فيرونا التي يرأس توسي بلديتها نفوذ كبير في مؤسسة كاريفيرونا أحد أكبر مساهمي أوني كريديت بحصة قدرها 4.6 بالمئة في حين يريد حزبه رابطة الشمال ضخ أموال البنوك في الشركات الايطالية.
والرابطة ضمن حكومة يمين الوسط الايطالية.
وفي مقابلة مع صحيفة ميلانو فايننتسا الأسبوعية قال جابريلي بيتشيني مدير أوني كريديت في ايطاليا إن المساهمين الأجانب بما في ذلك صندوق آبار أبوظبي الذي يملك 4.99 بالمئة لن يؤثروا على أنشطة البنك.
وقال "من وجهة النظر هذه أستطيع طمأنة الجميع لأن إعادة تنظيم أعمالنا لن تسمح بتدخلات" مشيرا إلى دمج الوحدات المحلية للبنك.
وقال "إذا تحققت نتائج (إعادة التنظيم) وأنا مقتنع بها تماما فإن المساهمين .. أي مساهمين .. سيكونون مسرورين."

[mostafa87]

صحيفة: سياسي ايطالي يقول على ليبيا خفض حصتها في أوني كريديت

ميلانو (رويترز) - قال سياسي من حزب رابطة الشمال الايطالي يوم السبت إنه ينبغي ألا تزيد حصة مستثمرين ليبيين في أوني كريديت أكبر بنوك ايطاليا عن خمسة بالمئة مؤكدا مخاوف حزبه من عملية استحواذ.
كان صندوق الثروة السيادية الليبي رفع يوم الجمعة حصته في أوني كريديت ليصل إجمالي الاستثمار الليبي إلى 7.6 بالمئة. وأبلغ حافظ قدور سفير ليبيا في روما رويترز يوم الجمعة أن الحصة "كافية".
لكن فلافيو توسي رئيس بلدية فيرونا قال في مقابلة مع صحيفة إل جورنالي اليومية "لعلي أقول إن السفير يتحدث باسم كل من حائزي الحصص على حد سواء وهذا يدل دلالة واضحة على أننا أمام عملية استحواذ."
وقال "على الأجهزة المسؤولة أن تفرض على الفور سقف الخمسة بالمئة على الحصتين الليبيتين معا."
وبحسب مصدر مالي رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار حصتها في أوني كريديت إلى 2.95 بالمئة في حين يملك مصرف ليبيا المركزي 4.889 بالمئة.
وتمنع قواعد البنك أن يملك أي مساهم حصة أكبر من خمسة بالمئة. وطلبت هيئة السوق الايطالية وبنك ايطاليا (المركزي) توضيحا من ليبيا بشأن ما إذا كان كل مستثمر قد تصرف بشكل منفصل.
وقال قدور إن ليبيا قدمت ردا مكتوبا إلى هيئة السوق لكنه لم يذكر تفاصيل.
ولمدينة فيرونا التي يرأس توسي بلديتها نفوذ كبير في مؤسسة كاريفيرونا أحد أكبر مساهمي أوني كريديت بحصة قدرها 4.6 بالمئة في حين يريد حزبه رابطة الشمال ضخ أموال البنوك في الشركات الايطالية.
والرابطة ضمن حكومة يمين الوسط الايطالية.
وفي مقابلة مع صحيفة ميلانو فايننتسا الأسبوعية قال جابريلي بيتشيني مدير أوني كريديت في ايطاليا إن المساهمين الأجانب بما في ذلك صندوق آبار أبوظبي الذي يملك 4.99 بالمئة لن يؤثروا على أنشطة البنك.
وقال "من وجهة النظر هذه أستطيع طمأنة الجميع لأن إعادة تنظيم أعمالنا لن تسمح بتدخلات" مشيرا إلى دمج الوحدات المحلية للبنك.
وقال "إذا تحققت نتائج (إعادة التنظيم) وأنا مقتنع بها تماما فإن المساهمين .. أي مساهمين .. سيكونون مسرورين."

[mostafa87]

أعلى بطالة باليونان في 11 عاما
صعد معدل البطالة في اليونان إلى أعلى مستوى له في 11 سنة، بينما يكافح هذا البلد العضو في مجموعة اليورو والاتحاد الأوروبي للخلاص من أسوأ أزمة مالية في تاريخه.

وأظهرت بيانات نشرها الخميس مكتب الإحصاء الوطني اليوناني أن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من هذا العام إلى 11.8% من 8.9% عما كان عليه قبل عام, مشيرا إلى أن 594 ألفا كانوا يبحثون عن وظائف في الأشهر الممتدة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.

وأشار المكتب إلى أن معدل البطالة كان قد بلغ 11.9% في 1999.

وفي الربع الأول من هذا العام, بلغت نسبة العاطلين في اليونان 11.7% بينما كانت البلاد تعاني من ركود اقتصادي حاد, وتوشك أزمتها المالية أن تندلع في ظل ديون عامة قاربت 400 مليار دولار.

ودفع ذلك الوضع الحكومة الاشتراكية برئاسة جورج باباندريو إلى الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين وافقا في مايو/أيار الماضي على منحها قروضا على دفعات بقيمة 140 مليار دولار.

غير أنهما اشترطا عليها تنفيذ جملة من الإجراءات التقشفية لخفض العجز في الموازنة بنهاية هذا العام إلى 8% من نحو 14% العام الماضي.

ولا يزال الاقتصاد اليوناني يرزح تحت الركود, ومن المنتظر أن ينكمش بمعدل 4% هذا العام.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

أعلى بطالة باليونان في 11 عاما
صعد معدل البطالة في اليونان إلى أعلى مستوى له في 11 سنة، بينما يكافح هذا البلد العضو في مجموعة اليورو والاتحاد الأوروبي للخلاص من أسوأ أزمة مالية في تاريخه.

وأظهرت بيانات نشرها الخميس مكتب الإحصاء الوطني اليوناني أن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من هذا العام إلى 11.8% من 8.9% عما كان عليه قبل عام, مشيرا إلى أن 594 ألفا كانوا يبحثون عن وظائف في الأشهر الممتدة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.

وأشار المكتب إلى أن معدل البطالة كان قد بلغ 11.9% في 1999.

وفي الربع الأول من هذا العام, بلغت نسبة العاطلين في اليونان 11.7% بينما كانت البلاد تعاني من ركود اقتصادي حاد, وتوشك أزمتها المالية أن تندلع في ظل ديون عامة قاربت 400 مليار دولار.

ودفع ذلك الوضع الحكومة الاشتراكية برئاسة جورج باباندريو إلى الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين وافقا في مايو/أيار الماضي على منحها قروضا على دفعات بقيمة 140 مليار دولار.

غير أنهما اشترطا عليها تنفيذ جملة من الإجراءات التقشفية لخفض العجز في الموازنة بنهاية هذا العام إلى 8% من نحو 14% العام الماضي.

ولا يزال الاقتصاد اليوناني يرزح تحت الركود, ومن المنتظر أن ينكمش بمعدل 4% هذا العام.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

"النقد" قد يتدخل ثانية لنجدة اليونان
قالت صحيفة أميركية الجمعة إن صندوق النقد الدولي لا يستبعد منح اليونان قروضا إضافية لمساعدتها على تجنب عجز محتمل عن سداد ديونها إذا لم تؤد القروض الحالية الغرض منها.

ونقلت يومية وول ستريت جورنال عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن حصول اليونان على قروض من صندوق النقد, ومن المفوضية والبنك المركزي الأوروبيين بقيمة 143 مليار دولار في مايو/أيار الماضي لمساعدتها على خفض الديون والعجز في الموازنة, لا يمنع أنها قد تحصل على دعم جديد عندما تنتهي حزمة القروض الحالية خلال ثلاث سنوات.

وقالت الصحيفة إنها أول إشارة إلى أن صندوق النقد وجهات دولية أخرى مقرضة لن تترك اليونان تهوي إلى الإفلاس إذا فشلت في استعادة ثقة الأسواق حتى بعد أن تستجيب للشروط الصارمة للقروض التي تتلقاها على دفعات.

ويتوقع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي أن تتمكن الحكومة الاشتراكية اليونانية بنهاية هذا العام من خفض العجز في الموازنة إلى 8% تقريبا من نحو 14% العام الماضي عبر برامج التقشف الأشد في تاريخها, والتي قد تساعدها في نهاية المطاف على تقليص ديونها التي قاربت العام الماضي أربعمائة مليار دولار.

ونقلت عن محلل وصفته بالبارز أن صندوق النقد لا يريد مع ذلك استباق عودة اليونان إلى الاقتراض بصورة طبيعية من الأسواق الدولية العام المقبل.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن مراقبين بأسواق المال لا يستبعدون أن تبلغ اليونان مرحلة العجز عن سداد ديونها الضخمة إذا ظلت نسب الفائدة التي تقترض بها عالية بعدما يتوقف تدفق أموال القروض إليها في 2012.

وأشارت أيضا إلى الجولة التي قام بها وزير المالية اليوناني جورج باباكونستنتينو الأربعاء والخميس في أوروبا لإقناع المستثمرين بأن بلاده تحرز تقدما نحو خفض العجز, وبقيمة السندات المحلية.
المصدر:وول ستريت جورنال

[mostafa87]

"النقد" قد يتدخل ثانية لنجدة اليونان
قالت صحيفة أميركية الجمعة إن صندوق النقد الدولي لا يستبعد منح اليونان قروضا إضافية لمساعدتها على تجنب عجز محتمل عن سداد ديونها إذا لم تؤد القروض الحالية الغرض منها.

ونقلت يومية وول ستريت جورنال عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن حصول اليونان على قروض من صندوق النقد, ومن المفوضية والبنك المركزي الأوروبيين بقيمة 143 مليار دولار في مايو/أيار الماضي لمساعدتها على خفض الديون والعجز في الموازنة, لا يمنع أنها قد تحصل على دعم جديد عندما تنتهي حزمة القروض الحالية خلال ثلاث سنوات.

وقالت الصحيفة إنها أول إشارة إلى أن صندوق النقد وجهات دولية أخرى مقرضة لن تترك اليونان تهوي إلى الإفلاس إذا فشلت في استعادة ثقة الأسواق حتى بعد أن تستجيب للشروط الصارمة للقروض التي تتلقاها على دفعات.

ويتوقع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي أن تتمكن الحكومة الاشتراكية اليونانية بنهاية هذا العام من خفض العجز في الموازنة إلى 8% تقريبا من نحو 14% العام الماضي عبر برامج التقشف الأشد في تاريخها, والتي قد تساعدها في نهاية المطاف على تقليص ديونها التي قاربت العام الماضي أربعمائة مليار دولار.

ونقلت عن محلل وصفته بالبارز أن صندوق النقد لا يريد مع ذلك استباق عودة اليونان إلى الاقتراض بصورة طبيعية من الأسواق الدولية العام المقبل.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن مراقبين بأسواق المال لا يستبعدون أن تبلغ اليونان مرحلة العجز عن سداد ديونها الضخمة إذا ظلت نسب الفائدة التي تقترض بها عالية بعدما يتوقف تدفق أموال القروض إليها في 2012.

وأشارت أيضا إلى الجولة التي قام بها وزير المالية اليوناني جورج باباكونستنتينو الأربعاء والخميس في أوروبا لإقناع المستثمرين بأن بلاده تحرز تقدما نحو خفض العجز, وبقيمة السندات المحلية.
المصدر:وول ستريت جورنال