ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

تصدرت الأسهم الألمانية الخسائر بين البورصات الأوروبية اليوم الثلاثاء ، مع هبوط سهم لانكسيس للكيماويات المتخصصة بعد خفض الشركة لتوقعاتها، كما لم ينجح خفض متواضع لأسعار الفائدة في الصين في رفع معنويات المستثمرين.

وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.3% مواصلاً الابتعاد عن المستوى المرتفع القياسي الذي سجله يوم الجمعة. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%.

وهوى سهم لانكسيس 15.4% إلى أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام بعد أن خفضت الشركة الألمانية توقعات الأرباح الأساسية للربع الثاني والعام بأكمله قائلة إنها لا تتوقع انتعاش الطلب في يونيو مع استمرار العملاء في خفض المخزون.

وهبط مؤشر قطاع الكيماويات 1.7 ليتصدر خسائر القطاعات.

وخفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض اليوم الثلاثاء، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الخفض قد يكون متواضعا لدرجة لا تمكنه من تحفيز التعافي الاقتصادي البطيء، وينتظرون حزمة تحفيز أوسع.

[التحليل الأساسي]

تصدرت الأسهم الألمانية الخسائر بين البورصات الأوروبية اليوم الثلاثاء ، مع هبوط سهم لانكسيس للكيماويات المتخصصة بعد خفض الشركة لتوقعاتها، كما لم ينجح خفض متواضع لأسعار الفائدة في الصين في رفع معنويات المستثمرين.

وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.3% مواصلاً الابتعاد عن المستوى المرتفع القياسي الذي سجله يوم الجمعة. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%.

وهوى سهم لانكسيس 15.4% إلى أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام بعد أن خفضت الشركة الألمانية توقعات الأرباح الأساسية للربع الثاني والعام بأكمله قائلة إنها لا تتوقع انتعاش الطلب في يونيو مع استمرار العملاء في خفض المخزون.

وهبط مؤشر قطاع الكيماويات 1.7 ليتصدر خسائر القطاعات.

وخفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض اليوم الثلاثاء، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الخفض قد يكون متواضعا لدرجة لا تمكنه من تحفيز التعافي الاقتصادي البطيء، وينتظرون حزمة تحفيز أوسع.

[التحليل الأساسي]

أظهرت دراسة حديثة لمعهد لايبنيز للبحوث الاقتصادية بألمانيا أرتفاع عدد طلبات الإفلاس التي قدمتها الشركات الألمانية في يونيو إلى أعلى مستوى منذ عام 2016 .

وبحسب المعهد، فإن "عدد الشركات المفلسة في ألمانيا في يونيو بلغ 1050 شركة"، وبالتالي "وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2016".

وفقا للمعهد، نتيجة لإفلاس 10% من الشركات الكبرى، التي قدمت طلبات إفلاس، أصبحت نحو 15 ألف وظيفة تحت الخطر، وهو أعلى رقم منذ أغسطس 2020.

[التحليل الأساسي]

أظهرت دراسة حديثة لمعهد لايبنيز للبحوث الاقتصادية بألمانيا أرتفاع عدد طلبات الإفلاس التي قدمتها الشركات الألمانية في يونيو إلى أعلى مستوى منذ عام 2016 .

وبحسب المعهد، فإن "عدد الشركات المفلسة في ألمانيا في يونيو بلغ 1050 شركة"، وبالتالي "وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2016".

وفقا للمعهد، نتيجة لإفلاس 10% من الشركات الكبرى، التي قدمت طلبات إفلاس، أصبحت نحو 15 ألف وظيفة تحت الخطر، وهو أعلى رقم منذ أغسطس 2020.

[التحليل الأساسي]

التضخم الالمانى يرتفع فى يونيو بعد أن كان منخفض منذ بداية العام الجارى

وقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الوطنى الالمانى ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي 6.8% على أساس سنوي في يونيو .

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 5.8% في يونيو ارتفاعا من 5.4% في مايو .

[التحليل الأساسي]

التضخم الالمانى يرتفع فى يونيو بعد أن كان منخفض منذ بداية العام الجارى

وقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الوطنى الالمانى ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي 6.8% على أساس سنوي في يونيو .

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 5.8% في يونيو ارتفاعا من 5.4% في مايو .

[التحليل الأساسي]

البنك المركزى الالمانى أعلن أمس الاثنين إن الاقتصاد الألماني شهد نموا طفيفا في الربع الثاني من العام الجاري (في الفترة من أبريل إلى يونيو) بعد معاناته من انكماش لربعين متتاليين.

وهذا يعنى أن الاقتصاد تحول مرة أخرى للنمو بعد الانكماش مما يزيد من أمال النجو من الركود .

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني الألماني أواخر مايو الماضي انكماش أضخم اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، في ثاني انخفاض على التوالي كأحد تعريفات الركود، مشيرا في الوقت ذاته إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري أن الناتج الاقتصادي يبدو أنه "ارتفع بشكل طفيف" في الربع الثاني، دون تحديد المكاسب المتوقعة.
وأشار إلى استقرار استهلاك الافراد على ما يبدو، بفضل قوة سوق العمل والزيادات في الأجور وعدم حدوث زيادة كبيرة أخرى في التضخم.

وأضاف أن الاختناقات في العرض تراجعت، وهو ما حال، إلى جانب قوة الطلب، دون تراجع أداء قطاعي الصناعة والتشييد.

ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء الوطني الاحصاءات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 31 يوليو.

[التحليل الأساسي]

البنك المركزى الالمانى أعلن أمس الاثنين إن الاقتصاد الألماني شهد نموا طفيفا في الربع الثاني من العام الجاري (في الفترة من أبريل إلى يونيو) بعد معاناته من انكماش لربعين متتاليين.

وهذا يعنى أن الاقتصاد تحول مرة أخرى للنمو بعد الانكماش مما يزيد من أمال النجو من الركود .

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني الألماني أواخر مايو الماضي انكماش أضخم اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، في ثاني انخفاض على التوالي كأحد تعريفات الركود، مشيرا في الوقت ذاته إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري أن الناتج الاقتصادي يبدو أنه "ارتفع بشكل طفيف" في الربع الثاني، دون تحديد المكاسب المتوقعة.
وأشار إلى استقرار استهلاك الافراد على ما يبدو، بفضل قوة سوق العمل والزيادات في الأجور وعدم حدوث زيادة كبيرة أخرى في التضخم.

وأضاف أن الاختناقات في العرض تراجعت، وهو ما حال، إلى جانب قوة الطلب، دون تراجع أداء قطاعي الصناعة والتشييد.

ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء الوطني الاحصاءات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 31 يوليو.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألمانى ينكمش فى يوليو على غير المتوقع

أظهرت بيانات أقتصادية صادرة اليوم الاثنين أنخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.3 نقطة من 50.6 في الشهر السابق، وكانت التوقعات عند 50.3 نقطة.

هذا ويعتبر مستوى الـ 50 نقطة هو الخط الفاصل بين الانكماش والنمو، حيث أن أي مستوى لمؤشر مديري المشتريات دون الـ 50 نقطة يعتبر انكماشاً.

و تراجع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع إلى 38.8 نقطة، بينما كانت توقعات المحللين عند 41 نقطة .

وتعتبر القراءة الأخيرة أشد وتيرة تدهور ل قطاع التصنيع منذ أزمة كورونا في مايو 2020 .

كما تراجع مؤشر PMI للخدمات إلى 52 نقطة ليأتي أقل من التوقعات عند 53.1 نقطة.

ووافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا، يوم الأربعاء 5 يوليو الجاري، بعد مفاوضات شاقة على مشروع ميزانية العام المقبل، والتي تهدف إلى فرض اقتطاعات كبيرة بعد سنوات من الإفراط في الإنفاق مع تعزيز الإنفاق العسكري في نفس الوقت.

ويتوقع أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي سجل ركودا مطلع العام وسط تداعيات ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، إنفاق 445.7 مليار يورو (485 مليار دولار) العام القادم، بانخفاض عن 476.3 مليار مخطط لها لعام 2023.

ورغم الخفض سيظل الإنفاق أعلى بنسبة 25% مما كان عليه في 2019، بحسب مشروع الميزانية،بل إن خفض الاقتراض سيكون أكثر وقعا. وبالنسبة لعام 2024 من المتوقع أن يبلغ حجم الاقتراض الجديد 16.6 مليار يورو مقارنة بـ 45.6 مليار في 2023.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألمانى ينكمش فى يوليو على غير المتوقع

أظهرت بيانات أقتصادية صادرة اليوم الاثنين أنخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.3 نقطة من 50.6 في الشهر السابق، وكانت التوقعات عند 50.3 نقطة.

هذا ويعتبر مستوى الـ 50 نقطة هو الخط الفاصل بين الانكماش والنمو، حيث أن أي مستوى لمؤشر مديري المشتريات دون الـ 50 نقطة يعتبر انكماشاً.

و تراجع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع إلى 38.8 نقطة، بينما كانت توقعات المحللين عند 41 نقطة .

وتعتبر القراءة الأخيرة أشد وتيرة تدهور ل قطاع التصنيع منذ أزمة كورونا في مايو 2020 .

كما تراجع مؤشر PMI للخدمات إلى 52 نقطة ليأتي أقل من التوقعات عند 53.1 نقطة.

ووافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا، يوم الأربعاء 5 يوليو الجاري، بعد مفاوضات شاقة على مشروع ميزانية العام المقبل، والتي تهدف إلى فرض اقتطاعات كبيرة بعد سنوات من الإفراط في الإنفاق مع تعزيز الإنفاق العسكري في نفس الوقت.

ويتوقع أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي سجل ركودا مطلع العام وسط تداعيات ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، إنفاق 445.7 مليار يورو (485 مليار دولار) العام القادم، بانخفاض عن 476.3 مليار مخطط لها لعام 2023.

ورغم الخفض سيظل الإنفاق أعلى بنسبة 25% مما كان عليه في 2019، بحسب مشروع الميزانية،بل إن خفض الاقتراض سيكون أكثر وقعا. وبالنسبة لعام 2024 من المتوقع أن يبلغ حجم الاقتراض الجديد 16.6 مليار يورو مقارنة بـ 45.6 مليار في 2023.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ وتيرة التضخم في ألمانيا إلى 6.2% خلال يوليو على أساس سنوى

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء أن التضخم الالمانى تباطأ حيث سجل فى يوليو 6.2% على أساس سنوى مقارنة بـ 6.4% على أساس سنوى .

وأوضحت رئيسة المكتب "روت براند" أن معدل التضخم انخفض بشكل طفيف لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع، و لا يزال تطور أسعار المواد الغذائية بشكل خاص يؤثر على التضخم بشكل تصاعدي، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11% في يوليو على أساس سنوي، لترتفع بصورة أقل قوة إلى حد ما، مما كانت عليه في يونيو، كما ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى بشكل حاد بنسبة 5.7% ، وارتفعت الكهرباء بنسبة 17.6%.

ومقارنة بشهر يونيو الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بوجه عام بنسبة 0.3% في يوليو الماضي.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ وتيرة التضخم في ألمانيا إلى 6.2% خلال يوليو على أساس سنوى

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء أن التضخم الالمانى تباطأ حيث سجل فى يوليو 6.2% على أساس سنوى مقارنة بـ 6.4% على أساس سنوى .

وأوضحت رئيسة المكتب "روت براند" أن معدل التضخم انخفض بشكل طفيف لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع، و لا يزال تطور أسعار المواد الغذائية بشكل خاص يؤثر على التضخم بشكل تصاعدي، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11% في يوليو على أساس سنوي، لترتفع بصورة أقل قوة إلى حد ما، مما كانت عليه في يونيو، كما ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى بشكل حاد بنسبة 5.7% ، وارتفعت الكهرباء بنسبة 17.6%.

ومقارنة بشهر يونيو الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بوجه عام بنسبة 0.3% في يوليو الماضي.

[التحليل الأساسي]

قطاع العقارات في ألمانيا يواجه ضغوطا غير مسبوقة

سجلت أكبر مجموعة عقارية في ألمانيا "Vonovia" خسائر وانخفاضا في قيمة الأصول تقدر بمليارات اليورو، كما يشهد نمو فرص العمل لعمال البناء ركود غير مسبوق.

وتأتى أهمية ألمانيا من كونها الاقتصاد الاكبر فى القارة الاوروبية وأكبر سوق للاستثمار العقاري ، ويشكل قطاع العقارات ما يقرب من خمس الناتج الإجمالي.
كما يوفر قطاع العقارات وظائف 10% من أجمالى عدد الوظائف بالدولة ، وفقًا لاتحاد العقارات الألماني .

و تراجعت أعمال البناء الجديدة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام، حيث انخفضت بنسبة 47% مقارنة بمتوسط العامين الماضيين، وانخفضت تصاريح البناء الجديدة بنسبة 27% خلال الأشهر الخمسة الأولى.

كما انخفضت أسعار المساكن أيضًا في الربع الأول بأكبر قدر منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الألماني في الاحتفاظ بالبيانات، بانخفاض 6.8% عن العام السابق.

وتسببت أسعار الفائدة المرتفعة فى تزايد تضرر قطاع العقارات الالمانى ، بالاضافة الى زيادة تكاليف البناء وتراجع الطلب .

ومن المرتقب أن يجتمع السياسيون والوزارات والرؤساء في الشركات العقارية مع المستشار أولاف شولتس في 25 سبتمبر لمحاولة إيجاد حلول، ومناقشة مقترحات لتجديد هذا القطاع.

[التحليل الأساسي]

قطاع العقارات في ألمانيا يواجه ضغوطا غير مسبوقة

سجلت أكبر مجموعة عقارية في ألمانيا "Vonovia" خسائر وانخفاضا في قيمة الأصول تقدر بمليارات اليورو، كما يشهد نمو فرص العمل لعمال البناء ركود غير مسبوق.

وتأتى أهمية ألمانيا من كونها الاقتصاد الاكبر فى القارة الاوروبية وأكبر سوق للاستثمار العقاري ، ويشكل قطاع العقارات ما يقرب من خمس الناتج الإجمالي.
كما يوفر قطاع العقارات وظائف 10% من أجمالى عدد الوظائف بالدولة ، وفقًا لاتحاد العقارات الألماني .

و تراجعت أعمال البناء الجديدة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام، حيث انخفضت بنسبة 47% مقارنة بمتوسط العامين الماضيين، وانخفضت تصاريح البناء الجديدة بنسبة 27% خلال الأشهر الخمسة الأولى.

كما انخفضت أسعار المساكن أيضًا في الربع الأول بأكبر قدر منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الألماني في الاحتفاظ بالبيانات، بانخفاض 6.8% عن العام السابق.

وتسببت أسعار الفائدة المرتفعة فى تزايد تضرر قطاع العقارات الالمانى ، بالاضافة الى زيادة تكاليف البناء وتراجع الطلب .

ومن المرتقب أن يجتمع السياسيون والوزارات والرؤساء في الشركات العقارية مع المستشار أولاف شولتس في 25 سبتمبر لمحاولة إيجاد حلول، ومناقشة مقترحات لتجديد هذا القطاع.

[التحليل الأساسي]

توقعات متشائمة للأقتصاد الالمانى وسط استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها لا تتوقع لاقتصاد البلاد (أكبر اقتصاد في أوروبا) تعافيا مستداما في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استنادا إلى مؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري: "على الصعيد المحلي، ينمّ التعافي المتوقع المشوب بالحذر في قطاعات الاستهلاك والخدمات والاستثمار عن بوادر قد تتعزز مع المضي قدما في العام الجاري".

وأضافت: "في الوقت ذاته، فإن استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية ومعدلات ارتفاع الأسعار التي لا تزال عالية والتأثيرات الآخذة في الازدياد التي لوحظت نتيجة سياسات التشديد النقدي تحول دون التعافي الاقتصادي القوي".

[التحليل الأساسي]

توقعات متشائمة للأقتصاد الالمانى وسط استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها لا تتوقع لاقتصاد البلاد (أكبر اقتصاد في أوروبا) تعافيا مستداما في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استنادا إلى مؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري: "على الصعيد المحلي، ينمّ التعافي المتوقع المشوب بالحذر في قطاعات الاستهلاك والخدمات والاستثمار عن بوادر قد تتعزز مع المضي قدما في العام الجاري".

وأضافت: "في الوقت ذاته، فإن استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية ومعدلات ارتفاع الأسعار التي لا تزال عالية والتأثيرات الآخذة في الازدياد التي لوحظت نتيجة سياسات التشديد النقدي تحول دون التعافي الاقتصادي القوي".

[التحليل الأساسي]

مسح لـ GFK: توقعات بتراجع معنويات المستهلكين في ألمانيا خلال سبتمبر

أظهر مسح أجراه معهد GFK ونُشرت نتائجه الثلاثاء أنه من المتوقع تراجع معنويات المستهلكين الألمان في سبتمبر بسبب انخفاض توقعات الدخل والرغبة في الشراء.

وهبط مؤشر المعهد لثقة المستهلكين إلى -25.5 قبل بداية سبتمبر من قراءة معدلة بشكل طفيف بلغت -24.6 في أغسطس ، وبما يقل عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تبلغ القراءة -24.3.

وقال رولف بوركل الخبير المعني بالمستهلكين لدى المعهد "تتضاءل أكثر فأكثر فرص تعافي معنويات المستهلكين بشكل مستدام قبل نهاية العام".

وذكر بوركل أن معدلات التضخم المستمرة في الارتفاع تعيق أي تحسن في معنويات المستهلكين.

وأفاد المعهد بأنه نظرا لأن معنويات المستهلكين ستظل عند مستوى منخفض في الأشهر المقبلة على الأرجح، لن يساهم الاستهلاك الشخصي بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية الشاملة هذا العام، بل سيكون عبئا على آفاق النمو في ألمانيا.

وأجرى المعهد المسح في الفترة من الثالث إلى 14 أغسطس 2023.

[التحليل الأساسي]

مسح لـ GFK: توقعات بتراجع معنويات المستهلكين في ألمانيا خلال سبتمبر

أظهر مسح أجراه معهد GFK ونُشرت نتائجه الثلاثاء أنه من المتوقع تراجع معنويات المستهلكين الألمان في سبتمبر بسبب انخفاض توقعات الدخل والرغبة في الشراء.

وهبط مؤشر المعهد لثقة المستهلكين إلى -25.5 قبل بداية سبتمبر من قراءة معدلة بشكل طفيف بلغت -24.6 في أغسطس ، وبما يقل عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تبلغ القراءة -24.3.

وقال رولف بوركل الخبير المعني بالمستهلكين لدى المعهد "تتضاءل أكثر فأكثر فرص تعافي معنويات المستهلكين بشكل مستدام قبل نهاية العام".

وذكر بوركل أن معدلات التضخم المستمرة في الارتفاع تعيق أي تحسن في معنويات المستهلكين.

وأفاد المعهد بأنه نظرا لأن معنويات المستهلكين ستظل عند مستوى منخفض في الأشهر المقبلة على الأرجح، لن يساهم الاستهلاك الشخصي بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية الشاملة هذا العام، بل سيكون عبئا على آفاق النمو في ألمانيا.

وأجرى المعهد المسح في الفترة من الثالث إلى 14 أغسطس 2023.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى تسجيل أرتفع جديد بنسبة 13.8 بالمئة في أعداد الشركات المفلسة في ألمانيا بأغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، غير أنه تجنب وصف هذا الارتفاع الجديد بـ "موجة الإفلاسات".

وعزا المكتب الحكومي في تقرير له هذه "الظاهرة المقلقة" لارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وتراجع معدلات الاستهلاك المترتب على ارتفاع نسبة التضخم.

وحول أعداد الشركات التي اشهرت إفلاسها في مجمل النصف الأول من العام الحالي، قال المكتب إنه تم تسجيل إفلاس 8571 شركة ما يعني ارتفاعا بنسبة 20.5 بالمئة، مقارنة بالنصف ذاته من عام 2022، مضيفا أن المحاكم الألمانية المختلفة قدرت قيمة الديون التي كانت سببا في الإفلاس بـ 13.9 مليار يورو (حوالي 15.2 مليار دولار).

وكانت الحكومة الألمانية قد تمكنت العام الماضي من حماية الشركات من الإفلاس بتقديم مساعدات تهدف الى تحصين هذه الشركات من تبعات وباء (كورونا) وارتفاع أسعار الطاقة لكن هذه المساعدات توقفت العام الحالي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 بالمئة في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى تسجيل أرتفع جديد بنسبة 13.8 بالمئة في أعداد الشركات المفلسة في ألمانيا بأغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، غير أنه تجنب وصف هذا الارتفاع الجديد بـ "موجة الإفلاسات".

وعزا المكتب الحكومي في تقرير له هذه "الظاهرة المقلقة" لارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وتراجع معدلات الاستهلاك المترتب على ارتفاع نسبة التضخم.

وحول أعداد الشركات التي اشهرت إفلاسها في مجمل النصف الأول من العام الحالي، قال المكتب إنه تم تسجيل إفلاس 8571 شركة ما يعني ارتفاعا بنسبة 20.5 بالمئة، مقارنة بالنصف ذاته من عام 2022، مضيفا أن المحاكم الألمانية المختلفة قدرت قيمة الديون التي كانت سببا في الإفلاس بـ 13.9 مليار يورو (حوالي 15.2 مليار دولار).

وكانت الحكومة الألمانية قد تمكنت العام الماضي من حماية الشركات من الإفلاس بتقديم مساعدات تهدف الى تحصين هذه الشركات من تبعات وباء (كورونا) وارتفاع أسعار الطاقة لكن هذه المساعدات توقفت العام الحالي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 بالمئة في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.