اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الجنيه الاسترليني يرتفع متحديا البيانات الاقتصادية السيئة


تراجع الدولار الامريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية لليوم الرابع على التوالي مع تحسن مستويات الثقة في الأسواق و تلاشي نسبي لمخاوف المستثمرين بعد التدخل الدولي في الازمة السياسية في ليبيا على الرغم من الانتقادات الكثيرة لهذه التدخلات خاصة مع انتشار العدوى في بلدان عربية أخرى مثل سوريا و البحرين و اليمن التي أوشك رئيسها على السقوط,يتداول مؤشر USDIX حاليا حول 75.25 و سجل الاعلى عند 75.35 و الادنى عند 75.25.
يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي حول اعلى مستويات منذ أربعة أشهر بعد أن وافق وزراء المالية الأوروبيين على خطوات جديدة لمواجهة ازمة الديون السيادية, حيث استقر الوزراء حول كيفية تمكين صندوق إنقاذ الدائم لاقراض ما قيمته 500 مليار يورو (710 مليار دولار) اعتبارا من 2013، و لكن الوزراء لا يزالون منقسمين حول كيفية الحصول على تمويل مؤقت حالي تصل الى طاقته القصوى من 440 مليار يورو, و يتداول الزوج حاليا حول 1.4235 و سجل الاعلى عند 1.4248 و الادنى عند 1.4201.
ارتفع زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.6400 الاعلى منذ شباط 2010 متحديا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي لمستويات 4.4% فوق المستويات المقبولة للحكومة , و اكدت التقارير ارتفاع العجز في الميزانية العامة البريطانية على الرغم من اقرار الحكومة خطة تقشفية لتخقيض العجز , جميع الانظار مسلطة على اعلان اوزبورن غدا لخطة الميزانية العامة خلال 2011 و التي من المقرر ان تهدأ المستثمرين بعد الارتفاع في ضريبة المبيعات منذ بداية العام الجاري, و يتداول الزوج حاليا حول 1.6375 و سجل الزوج الاعلى عند 1.6400 و الادنى عند 1.6290, الاتجاه العام للزوج صاعد بشرط الثبات فوق 1.6350 ليحقق الأهداف حول 1.6500.
استقرار الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول 81.00 منذ صباح اليوم بعد الانباء عن تصاعد دخان رمادي من المفاعلين الثاني والثالث بمحطة فوكوشيما النووية شمالي شرقي اليابان، ويعد ذلك انتكاسة جديدة بعد أن تم تحقيق تقدم باتجاه استقرار درجة الحرارة بالمحطة التي تضررت من كارثة الزلزال وأمواج المد البحري (تسونامي), سجل الزوج اليوم الاعلى عند 81.28 و الادنى عند 80.82 و مستويات التداول اليوم بين مستوى الدعم عند 80.50 و مستوى المقاومة عند 81.45 مع اتجاه عام هابط بشرط الثبات دون 80.75.

[ابو تراب]

الجنيه الاسترليني يرتفع متحديا البيانات الاقتصادية السيئة


تراجع الدولار الامريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية لليوم الرابع على التوالي مع تحسن مستويات الثقة في الأسواق و تلاشي نسبي لمخاوف المستثمرين بعد التدخل الدولي في الازمة السياسية في ليبيا على الرغم من الانتقادات الكثيرة لهذه التدخلات خاصة مع انتشار العدوى في بلدان عربية أخرى مثل سوريا و البحرين و اليمن التي أوشك رئيسها على السقوط,يتداول مؤشر USDIX حاليا حول 75.25 و سجل الاعلى عند 75.35 و الادنى عند 75.25.
يتداول زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي حول اعلى مستويات منذ أربعة أشهر بعد أن وافق وزراء المالية الأوروبيين على خطوات جديدة لمواجهة ازمة الديون السيادية, حيث استقر الوزراء حول كيفية تمكين صندوق إنقاذ الدائم لاقراض ما قيمته 500 مليار يورو (710 مليار دولار) اعتبارا من 2013، و لكن الوزراء لا يزالون منقسمين حول كيفية الحصول على تمويل مؤقت حالي تصل الى طاقته القصوى من 440 مليار يورو, و يتداول الزوج حاليا حول 1.4235 و سجل الاعلى عند 1.4248 و الادنى عند 1.4201.
ارتفع زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.6400 الاعلى منذ شباط 2010 متحديا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي لمستويات 4.4% فوق المستويات المقبولة للحكومة , و اكدت التقارير ارتفاع العجز في الميزانية العامة البريطانية على الرغم من اقرار الحكومة خطة تقشفية لتخقيض العجز , جميع الانظار مسلطة على اعلان اوزبورن غدا لخطة الميزانية العامة خلال 2011 و التي من المقرر ان تهدأ المستثمرين بعد الارتفاع في ضريبة المبيعات منذ بداية العام الجاري, و يتداول الزوج حاليا حول 1.6375 و سجل الزوج الاعلى عند 1.6400 و الادنى عند 1.6290, الاتجاه العام للزوج صاعد بشرط الثبات فوق 1.6350 ليحقق الأهداف حول 1.6500.
استقرار الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول 81.00 منذ صباح اليوم بعد الانباء عن تصاعد دخان رمادي من المفاعلين الثاني والثالث بمحطة فوكوشيما النووية شمالي شرقي اليابان، ويعد ذلك انتكاسة جديدة بعد أن تم تحقيق تقدم باتجاه استقرار درجة الحرارة بالمحطة التي تضررت من كارثة الزلزال وأمواج المد البحري (تسونامي), سجل الزوج اليوم الاعلى عند 81.28 و الادنى عند 80.82 و مستويات التداول اليوم بين مستوى الدعم عند 80.50 و مستوى المقاومة عند 81.45 مع اتجاه عام هابط بشرط الثبات دون 80.75.

[ابو تراب]

الثورة الليبية تعلم أوروبا معايشة التردد


لم يكن الرئيس باراك أوباما في واشنطن عندما ضربت أول الصواريخ الأهداف في ليبيا. فحينما ذهبت الولايات المتحدة إلى الحرب في نهاية الأسبوع – الثالثة أثناء فترة رئاسته – غادر أوباما إلى البرازيل لمناقشة التجارة. وكان من الممكن إلغاء الرحلة، لكن البيت الأبيض أراد أن يستفيد منها على نحو إيجابي. وأكد غياب الرئيس موقف الإدارة. فالولايات المتحدة تدعم الضربات ضد العقيد معمر القذافي، لكنها لا تتصدر الإصرار عليها، وليست في موضع القيادة. هذا ليس نوع القيادة الذي اعتاد عليه العالم. ومن ناحيه أخرى، هذا هو الموقف الذي قال الجانب الأكبر من العالم ـ القسم الذي افتتن بانتخاب أوباما ـ إنه يريده. والآن، حصلنا عليه وسنرى إلى متى يدوم، وإلى أي حد سينجح. وكما تتوقع، فإن صقور السياسة الخارجية الأمريكية غير مبالين ويقولون إن أوباما كان متردداً. وبينما كان الحلفاء يجمعون تحالفهم، ويحصلون على قرار الأمم المتحدة الذي يريدونه، حصل العقيد القذافي على اليد العليا. وإذا اختلطت قواته مع المدنيين في بنغازي والمدن الأخرى، فإن الهجوم الجوي سيكون صعباً. وكانت مساعدة الثوار ستكون أمراً سهلاً قبل أسبوعين. والآن، مع بقاء العقيد القذافي متمسكا بالسلطة، ربما يتعين على الحلفاء مراقبة انقسام البلاد إلى شطرين. يمثل سماع هذه الحجج من الصقور الأمريكيين جانباً من الأمر. وإذا لزم الأمر، أي حينما تكون المصالح الحيوية على المحك، فإنهم يريدون أن تتصرف الولايات المتحدة بمبادرة منها، وليذهب القانون الدولي إلى الجحيم. وإنه لأمر آخر – في الواقع، إنه أمر لا يصدق – أن تسمع شكاوى مشابهة حول التردد والعصبية من جانب بعض الأوروبيين. لقد خذلنا أوباما، حسبما يقولون. لقد أضعنا وقتاً ثميناً. قبل فترة ليست طويلة كانت أوروبا تتذمر من أن الولايات المتحدة متنمرة، ومتهورة، ولها اليد العليا. وقبل فترة ليست طويلة أيضا، كانت أوروبا منتشية من انتخاب أوباما، لأن ذلك لم يكن أسلوبه. ربما تعتقد بعد أن تمنيت طويلاً أن يكون لديك رئيس حذر، يتشاور مع البلدان الأخرى ويحترم آراءها – وبعد أن أبديت بصوت عالٍ احتقارك لجورج دبليو بوش لأنه لم يكن يتسم بأي من هذه الأمور – أن الأوروبيين سيترددون في القول: ''انتهى وقت التشاور، عليك أن تبدأ بإطلاق الرصاص''. إن هذين النوعين من المنتقدين – الصقور الأمريكيون، وعدة أطراف عسكرية في أوروبا – على حق في القول إن التردد أعاق هجمات الحلفاء وجعل المهمة أصعب. والمشكلة التي تواجه الأطراف المتعددة هي أن التردد مصمم في النظام الذي يؤيدونه. وإذا لم تكن قادراً على تحمل التردد، فمن الأفضل ألا تطالب بتفويض من الأمم المتحدة فيما يتعلق بتدخلاتك العسكرية.

يقول الأوروبيون إن وجود قيادة أمريكية أفضل كان سيجلب الحلفاء إلى نقطة العمل بشكل أسرع. كيف؟ لدى أمريكا سبب منطقي للتأخر خلف المملكة المتحدة وفرنسا. وكانت محقة بشأن قلقها حيال مزيد من إشعال المشاعر ضدها في العالم الإسلامي. وإذا تم النظر إلى العملية على أنها بقيادة الولايات المتحدة، فمن شأن ذلك أن يساعد النظام الليبي على تحريك المقاومة في الوطن والخارج. كما أن الموارد العسكرية الأمريكية تعمل بأكثر من قدرتها فعلياً. وكان البنتاجون متشككاً إزاء هذه المهمة، وعبّر عن تحفظه على الملأ. ولا يتغاضى رئيس حكيم عن مثل تلك النصيحة باستخفاف. علاوة على ذلك، حتى لو قامت الولايات المتحدة بالدفع بقوة أكبر، فإن تحالفاً مع بريطانيا وفرنسا سيكون رغم ذلك، صغيراً للغاية بحسب آراء أطراف عديدة. وكان لا بد لحشد إجماع عريض، ومشاركة إقليمية، وإضفاء شرعية على العملية بالقانون الدولي، أن يستغرق بعض الوقت. وتحقيق تلك الشروط سريعاً والحصول على تفويض، ليس لفرض منطقة حظر جوي عديمة الجدوى فحسب، وإنما كذلك من أجل ''جميع التدابير اللازمة''، يعد إنجازاً مهماً. ورغم الاحتمالات، اجتازت التعددية المسلحة أول اختبار لها: أطلق الحلفاء تدخلاً أمامه فرصة للنجاح. لسوء الحظ، ثمن التعددية لا يقتصر على التأخير المبدئي وحده. فمن الصعب أن تحارب بواسطة مجموعة، خصوصاً حين يتم فحص كل أسلوب من حيث الأهمية السياسية. وتم الاعتماد بشكل كبير للغاية على هذا العمل التعاوني، بحيث ينبغي المحافظة على التحالف بغض النظر عن التكاليف. ولنفترض أنه تبين أن القتال أصعب مما توقع الحلفاء، فهل يتفقون على كيف يجب تصعيد القتال، أو ما إذا كان ينبغي تصعيده ابتداء؟ وقد تم تأكيد دعم الجامعة العربية عند كل منحنى، فهل يعطيها ذلك حق النقض بشأن الحملة؟ سيكون ذلك غريباً، خصوصا أن أمين عام الجامعة العربية قال يوم الأحد إن الضربات الجوية لم تكن ما تصورته الجامعة. باختصار، الشكوك أحادية الجانب راسخة جيداً. ومع ذلك، مزايا تعددية الرضا عن الذات تبدو جذابة، حتى من وجهة النظر الأمريكية الضيقة. وللشرعية من وجهة نظر البلدان الأخرى قيمة في عالم يملك فيه التعاون أهمية. وفي ليبيا، فإن الحلفاء يفعلون الشيء الصحيح، ويكسبون أصدقاء، دعونا نأمل ذلك – في حين أن نطاق التحالف، وقرار الأمم المتحدة، والموقف الأمريكي ''الثالث بين نظراء'' يدحض الاتهامات بأن أمريكا فتحت جبهة جديدة ضد الإسلام. وفي ظل ظروف مقيدة مالياً، فإن المشاركة الأوسع في تحمّل أعباء الأمن العالمي أمر جيد للغاية. من الصعب المبالغة في حجم النتائج. فحتى إذا انهار النظام الليبي، ستكون هناك أوقات يندم فيها الحلفاء على دورهم في العواقب. ورغم ذلك، إذا سارت الأمور جيداً، سيخرج القذافي، وستتم استعادة السلام، وستقوم ليبيا بخطوات مترددة نحو الديمقراطية. وسيسجل العمل الجماعي بموجب قرار الأمم المتحدة نصراً هائلاً، وسيتم تحديد نمط جديد. وإذا طالت المغامرة، أو انهارت – خصوصاً إذا تم النظر إلى خاصية التعددية على أنها السبب – فإنها ستدفع العلاقات الدولية إلى الناحية الأخرى. ثمة مجهول وحيد تم إهماله على نحو غريب حتى الآن، هو وجهة نظر الناخب الأمريكي. وكان المزاج العام ضد تدخل الولايات المتحدة. وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيقتنع الناخبون ويكونون فخورين. وإذا لم تفعل، فلن تعنيهم كثيراً الشرعية الدولية وسيسألون بدلاً من ذلك عن الشرعية في الوطن. فإذا كانت تلك حرب أخرى، أين كان الكونغرس؟ وقراراتُ مَنْ تحديداً تلك التي تُعرِّض القوات الأمريكية إلى الخطر؟ ولماذا لم يكن الرئيس في المكتب البيضاوي حينما بدأ كل هذا، ليوضح قراراه إلى الأمة؟ كان لديه اجتماع في البرازيل.

[ابو تراب]

الثورة الليبية تعلم أوروبا معايشة التردد


لم يكن الرئيس باراك أوباما في واشنطن عندما ضربت أول الصواريخ الأهداف في ليبيا. فحينما ذهبت الولايات المتحدة إلى الحرب في نهاية الأسبوع – الثالثة أثناء فترة رئاسته – غادر أوباما إلى البرازيل لمناقشة التجارة. وكان من الممكن إلغاء الرحلة، لكن البيت الأبيض أراد أن يستفيد منها على نحو إيجابي. وأكد غياب الرئيس موقف الإدارة. فالولايات المتحدة تدعم الضربات ضد العقيد معمر القذافي، لكنها لا تتصدر الإصرار عليها، وليست في موضع القيادة. هذا ليس نوع القيادة الذي اعتاد عليه العالم. ومن ناحيه أخرى، هذا هو الموقف الذي قال الجانب الأكبر من العالم ـ القسم الذي افتتن بانتخاب أوباما ـ إنه يريده. والآن، حصلنا عليه وسنرى إلى متى يدوم، وإلى أي حد سينجح. وكما تتوقع، فإن صقور السياسة الخارجية الأمريكية غير مبالين ويقولون إن أوباما كان متردداً. وبينما كان الحلفاء يجمعون تحالفهم، ويحصلون على قرار الأمم المتحدة الذي يريدونه، حصل العقيد القذافي على اليد العليا. وإذا اختلطت قواته مع المدنيين في بنغازي والمدن الأخرى، فإن الهجوم الجوي سيكون صعباً. وكانت مساعدة الثوار ستكون أمراً سهلاً قبل أسبوعين. والآن، مع بقاء العقيد القذافي متمسكا بالسلطة، ربما يتعين على الحلفاء مراقبة انقسام البلاد إلى شطرين. يمثل سماع هذه الحجج من الصقور الأمريكيين جانباً من الأمر. وإذا لزم الأمر، أي حينما تكون المصالح الحيوية على المحك، فإنهم يريدون أن تتصرف الولايات المتحدة بمبادرة منها، وليذهب القانون الدولي إلى الجحيم. وإنه لأمر آخر – في الواقع، إنه أمر لا يصدق – أن تسمع شكاوى مشابهة حول التردد والعصبية من جانب بعض الأوروبيين. لقد خذلنا أوباما، حسبما يقولون. لقد أضعنا وقتاً ثميناً. قبل فترة ليست طويلة كانت أوروبا تتذمر من أن الولايات المتحدة متنمرة، ومتهورة، ولها اليد العليا. وقبل فترة ليست طويلة أيضا، كانت أوروبا منتشية من انتخاب أوباما، لأن ذلك لم يكن أسلوبه. ربما تعتقد بعد أن تمنيت طويلاً أن يكون لديك رئيس حذر، يتشاور مع البلدان الأخرى ويحترم آراءها – وبعد أن أبديت بصوت عالٍ احتقارك لجورج دبليو بوش لأنه لم يكن يتسم بأي من هذه الأمور – أن الأوروبيين سيترددون في القول: ''انتهى وقت التشاور، عليك أن تبدأ بإطلاق الرصاص''. إن هذين النوعين من المنتقدين – الصقور الأمريكيون، وعدة أطراف عسكرية في أوروبا – على حق في القول إن التردد أعاق هجمات الحلفاء وجعل المهمة أصعب. والمشكلة التي تواجه الأطراف المتعددة هي أن التردد مصمم في النظام الذي يؤيدونه. وإذا لم تكن قادراً على تحمل التردد، فمن الأفضل ألا تطالب بتفويض من الأمم المتحدة فيما يتعلق بتدخلاتك العسكرية.

يقول الأوروبيون إن وجود قيادة أمريكية أفضل كان سيجلب الحلفاء إلى نقطة العمل بشكل أسرع. كيف؟ لدى أمريكا سبب منطقي للتأخر خلف المملكة المتحدة وفرنسا. وكانت محقة بشأن قلقها حيال مزيد من إشعال المشاعر ضدها في العالم الإسلامي. وإذا تم النظر إلى العملية على أنها بقيادة الولايات المتحدة، فمن شأن ذلك أن يساعد النظام الليبي على تحريك المقاومة في الوطن والخارج. كما أن الموارد العسكرية الأمريكية تعمل بأكثر من قدرتها فعلياً. وكان البنتاجون متشككاً إزاء هذه المهمة، وعبّر عن تحفظه على الملأ. ولا يتغاضى رئيس حكيم عن مثل تلك النصيحة باستخفاف. علاوة على ذلك، حتى لو قامت الولايات المتحدة بالدفع بقوة أكبر، فإن تحالفاً مع بريطانيا وفرنسا سيكون رغم ذلك، صغيراً للغاية بحسب آراء أطراف عديدة. وكان لا بد لحشد إجماع عريض، ومشاركة إقليمية، وإضفاء شرعية على العملية بالقانون الدولي، أن يستغرق بعض الوقت. وتحقيق تلك الشروط سريعاً والحصول على تفويض، ليس لفرض منطقة حظر جوي عديمة الجدوى فحسب، وإنما كذلك من أجل ''جميع التدابير اللازمة''، يعد إنجازاً مهماً. ورغم الاحتمالات، اجتازت التعددية المسلحة أول اختبار لها: أطلق الحلفاء تدخلاً أمامه فرصة للنجاح. لسوء الحظ، ثمن التعددية لا يقتصر على التأخير المبدئي وحده. فمن الصعب أن تحارب بواسطة مجموعة، خصوصاً حين يتم فحص كل أسلوب من حيث الأهمية السياسية. وتم الاعتماد بشكل كبير للغاية على هذا العمل التعاوني، بحيث ينبغي المحافظة على التحالف بغض النظر عن التكاليف. ولنفترض أنه تبين أن القتال أصعب مما توقع الحلفاء، فهل يتفقون على كيف يجب تصعيد القتال، أو ما إذا كان ينبغي تصعيده ابتداء؟ وقد تم تأكيد دعم الجامعة العربية عند كل منحنى، فهل يعطيها ذلك حق النقض بشأن الحملة؟ سيكون ذلك غريباً، خصوصا أن أمين عام الجامعة العربية قال يوم الأحد إن الضربات الجوية لم تكن ما تصورته الجامعة. باختصار، الشكوك أحادية الجانب راسخة جيداً. ومع ذلك، مزايا تعددية الرضا عن الذات تبدو جذابة، حتى من وجهة النظر الأمريكية الضيقة. وللشرعية من وجهة نظر البلدان الأخرى قيمة في عالم يملك فيه التعاون أهمية. وفي ليبيا، فإن الحلفاء يفعلون الشيء الصحيح، ويكسبون أصدقاء، دعونا نأمل ذلك – في حين أن نطاق التحالف، وقرار الأمم المتحدة، والموقف الأمريكي ''الثالث بين نظراء'' يدحض الاتهامات بأن أمريكا فتحت جبهة جديدة ضد الإسلام. وفي ظل ظروف مقيدة مالياً، فإن المشاركة الأوسع في تحمّل أعباء الأمن العالمي أمر جيد للغاية. من الصعب المبالغة في حجم النتائج. فحتى إذا انهار النظام الليبي، ستكون هناك أوقات يندم فيها الحلفاء على دورهم في العواقب. ورغم ذلك، إذا سارت الأمور جيداً، سيخرج القذافي، وستتم استعادة السلام، وستقوم ليبيا بخطوات مترددة نحو الديمقراطية. وسيسجل العمل الجماعي بموجب قرار الأمم المتحدة نصراً هائلاً، وسيتم تحديد نمط جديد. وإذا طالت المغامرة، أو انهارت – خصوصاً إذا تم النظر إلى خاصية التعددية على أنها السبب – فإنها ستدفع العلاقات الدولية إلى الناحية الأخرى. ثمة مجهول وحيد تم إهماله على نحو غريب حتى الآن، هو وجهة نظر الناخب الأمريكي. وكان المزاج العام ضد تدخل الولايات المتحدة. وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيقتنع الناخبون ويكونون فخورين. وإذا لم تفعل، فلن تعنيهم كثيراً الشرعية الدولية وسيسألون بدلاً من ذلك عن الشرعية في الوطن. فإذا كانت تلك حرب أخرى، أين كان الكونغرس؟ وقراراتُ مَنْ تحديداً تلك التي تُعرِّض القوات الأمريكية إلى الخطر؟ ولماذا لم يكن الرئيس في المكتب البيضاوي حينما بدأ كل هذا، ليوضح قراراه إلى الأمة؟ كان لديه اجتماع في البرازيل.

[ابو تراب]

العبث لن ينجح هذه المرة

ليس هناك أي منظمة سياسية في العالم لديها من المهارة ما لدى الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بالعبث. فكي تتفق الدول الـ 27 الأعضاء فيما بينها، يعتبر فن الحلول الوسط حيوياً. وقد خدم العبث الاتحاد الأوروبي جيداً على مر السنين.

كانت الاتفاقية التي توصل إليها زعماء الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي عبثاً ذكياً من الناحية السياسية. لقد حصلت أنجيلا ميركل على ما كانت تريده بالضبط: اتفاقية تحد من مسؤولية ألمانيا المالية. وبإمكان الدول الأخرى أن تتعايش مع تلك الاتفاقية. وهناك بعض التفاصيل الفنية التي ما زال يتعين تحديدها، لكن الاتفاقية ناجزة من الناحية الأساسية.

ومن سوء الحظ أنك لا تستطيع أن تعبث في أزمة دين.

من الناحية الجوهرية هناك طريقتان لحل أزمة مالية: من خلال الإنقاذ، أو من خلال التخلف عن السداد. أو من خلال جمع ذكي بين الطريقتين إذا كنت تعرف ما الذي تفعله. وإذا عبثت تنتهي بخيار العجز عن السداد حرفياً.

إذن، إلى أين تقودنا هذه الاتفاقية؟ للإجابة على هذا السؤال، من المهم أن نفهم اثنتين من النواحي الفنية لآليات الإنقاذ المالي التي تم التوصل إليها أخيرا. ينتهي العمل بالآلية الحالية - صندوق الاستقرار المالي الأوروبي – عام 2013. وهي تمنح القروض للدول المتعثرة، وربما تقوم عما قريب بشراء سنداتها في الأسواق الرئيسية. وهذه تنطبق بدرجة متساوية – بالشروط نفسها - على استثمارات الآخرين جميعاً. ويعني ذلك أنه إذا عجز البلد عن السداد، سيتضرر الجميع بالتساوي. وإذا كانت، لنقل اليونان، ستعجز عن السداد اليوم، فيتعين على ألمانيا وفرنسا أن تفيا بالضمانات الائتمانية التي قدمتاها لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي. وستكون هذه كارثة سياسية. سيصرخ المحافظون الألمان ''اتحاد الحوالات'' ويجرّون ميركل إلى المحكمة الدستورية الألمانية. ولذلك، الدول الدائنة لن تسمح بالعجز عن السداد حتى عام 2013.

في 2013 سوف تحل آلية جديدة محل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، هي الآلية الأوروبية للاستقرار. والفرق المهم بين الآليتين هو أن القروض المقدمة بموجبهما سيكون لها الأولوية على قروض المستثمرين الخاصين. والفكرة هي جعل العجز عن السداد ممكناً، بخطر معتدل فقط على ميزانية البلدان الدائنة. وبحلول عام 2013، ينبغي أن تكون البنوك الأوروبية في مراكز أفضل من اليوم لاستيعاب الخسائر الكبيرة، أو هذا ما يأمل فيه المرء. وهذه هي نهاية الأزمة.

إن الإتيان بهذه الفكرة يتطلب قدراً كبيراً من الجهل بالكيفية التي تعمل بها الأسواق المالية. ومن سوء الحظ أن الأمية المالية هي ـ على الدوام ـ سمة تميز كثيرا من السياسات الاقتصادية الأوروبية.

الأمر الذي كان يحدث هو أن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الأمام يرون من خلال هذا النظام، ويقيمون بشكل صحيح خطر العجز عن السداد في المستقبل، وبالنسبة للسندات الحالية أيضاً. وهم يعلمون أنه عندما يعجز أحد البلدان عن السداد سيتم التعامل مع السندات القديمة والجديدة بالطريقة نفسها. ولديهم تخوف أيضاً بشأن سندات البلدان المجاورة. إن إسبانيا ميسورة الحال بالطبع، لكن حدوث تفجر داخلي في البرتغال وتراجع آخر محتمل في أسعار المساكن الإسبانية يشكلان عوامل خطر. وهكذا ربما تكون إسبانيا بحاجة لوصول مؤقت إلى آلية الاستقرار الأوروبية في وقت من الأوقات، وعندها يصبح جميع حملة السندات الإسبانية تلقائياً في مرتبة ثانوية. وبعدئذ لن يعود أولئك المستثمرون يمتلكون سنداً حكومياً تقليدياً، بل شريحة ذات تصنيف متوسط من منتج دين معقد - وهو منتج تم خفض تصنيفه من قبل وكالة تصنيف كبيرة في الأسبوع الماضي. وعليه، إذا كنت أحد حاملي السندات الإسبانية وسمعت خبراً من بروكسل بأنه تم الاتفاق الآن على آلية الاستقرار الأوروبية، وهي كبيرة بما يكفي لتشمل إسبانيا، فإن لديك سبباً يدعو إلى الخوف الشديد.

لكن خسارتك ربما لا تكون بالضرورة ربحا لشخص آخر. وهذه هي المفارقة في ذلك كله. ومن غير المرجح لصناع السياسات في ألمانيا أو فرنسا أن يدفعوا نحو عجز مدار عن السداد في 2013 كما يفعلون الآن. فبعد انهيار بنك ليمان رفضوا بحق الإقدام على خطر انهيار شامل يمكن أن يعتبروا مسؤولين عنه. لكن إذا كانوا خائفين من حدوث عجز عن السداد الآن، فسوف يكونون كذلك في 2013. وفي ذلك الوقت سوف يقول السياسيون لأنفسهم: دعونا نعمل ما نتقنه أكثر من غيره، ونعبث مرة أخرى. سوف يقدمون قرضاً آخر بأسعار فائدة عالية جداً ويطالبون بخطة تقشف أخرى - خطة لديها فرصة ضئيلة للنجاح كالخطط الحالية.

سوف تستمر هذه اللعبة إلى أن ينهار اقتصاد البلد المدين تحت عبء الدين المترتب عليه، وعندها يكون العجز الذي لا مفر منه عن السداد في منتهي الفوضى. وإذا كنت محظوظاً لن تكون على رأس منصبك في ذلك الوقت وتستطيع أن تلوم من جاء بعدك على تلك الفوضى.

إذن، ما الذي ينبغي عمله بدلاً من ذلك؟ يمكنك إما أن تقبل منطق العجز عن السداد وأن ترتب له الآن، يليه برنامج ضخم لعمليات إنقاذ البنوك وإعادة رسملة البنك المركزي الأوروبي ودعم ائتماني للبلد الذي يعجز عن السداد. وإما أن تقبل بمبدأ الإنقاذ، ليس من خلال الحوالات العابرة للبلدان، بل من خلال سند أوروبي موحد يحل محل كل الدين الوطني. وأنا شخصياً سآخذ بذلك الخيار. وكان يمكن لآلية إنقاذ ضخمة وعالية المرونة تساوي بين الجميع، والقدرة على تعهد الدين أو شراء السندات في الأسواق الثانوية، أن تكون خطوة في ذلك الاتجاه.

لقد قالت ميركل في مؤتمر صحافي إن التنازل الوحيد الذي قدمته – كي تكون آلية الاستقرار الأوروبية قادرة على شراء السندات في الأسواق الرئيسية - لن يحدث فرقاً كبيراً. إنها على حق. ذلك أن آلية الإنقاذ في شكلها الحالي هي مجرد تسهيلات للطوارئ. لقد حصل الاتحاد الأوروبي لنفسه على ترتيب يحتل مركزاً وسطاً بين الإنقاذ والعجز عن السداد، وهو يعبث بأزمة لا نهاية لها.

[ابو تراب]

العبث لن ينجح هذه المرة

ليس هناك أي منظمة سياسية في العالم لديها من المهارة ما لدى الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بالعبث. فكي تتفق الدول الـ 27 الأعضاء فيما بينها، يعتبر فن الحلول الوسط حيوياً. وقد خدم العبث الاتحاد الأوروبي جيداً على مر السنين.

كانت الاتفاقية التي توصل إليها زعماء الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي عبثاً ذكياً من الناحية السياسية. لقد حصلت أنجيلا ميركل على ما كانت تريده بالضبط: اتفاقية تحد من مسؤولية ألمانيا المالية. وبإمكان الدول الأخرى أن تتعايش مع تلك الاتفاقية. وهناك بعض التفاصيل الفنية التي ما زال يتعين تحديدها، لكن الاتفاقية ناجزة من الناحية الأساسية.

ومن سوء الحظ أنك لا تستطيع أن تعبث في أزمة دين.

من الناحية الجوهرية هناك طريقتان لحل أزمة مالية: من خلال الإنقاذ، أو من خلال التخلف عن السداد. أو من خلال جمع ذكي بين الطريقتين إذا كنت تعرف ما الذي تفعله. وإذا عبثت تنتهي بخيار العجز عن السداد حرفياً.

إذن، إلى أين تقودنا هذه الاتفاقية؟ للإجابة على هذا السؤال، من المهم أن نفهم اثنتين من النواحي الفنية لآليات الإنقاذ المالي التي تم التوصل إليها أخيرا. ينتهي العمل بالآلية الحالية - صندوق الاستقرار المالي الأوروبي – عام 2013. وهي تمنح القروض للدول المتعثرة، وربما تقوم عما قريب بشراء سنداتها في الأسواق الرئيسية. وهذه تنطبق بدرجة متساوية – بالشروط نفسها - على استثمارات الآخرين جميعاً. ويعني ذلك أنه إذا عجز البلد عن السداد، سيتضرر الجميع بالتساوي. وإذا كانت، لنقل اليونان، ستعجز عن السداد اليوم، فيتعين على ألمانيا وفرنسا أن تفيا بالضمانات الائتمانية التي قدمتاها لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي. وستكون هذه كارثة سياسية. سيصرخ المحافظون الألمان ''اتحاد الحوالات'' ويجرّون ميركل إلى المحكمة الدستورية الألمانية. ولذلك، الدول الدائنة لن تسمح بالعجز عن السداد حتى عام 2013.

في 2013 سوف تحل آلية جديدة محل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، هي الآلية الأوروبية للاستقرار. والفرق المهم بين الآليتين هو أن القروض المقدمة بموجبهما سيكون لها الأولوية على قروض المستثمرين الخاصين. والفكرة هي جعل العجز عن السداد ممكناً، بخطر معتدل فقط على ميزانية البلدان الدائنة. وبحلول عام 2013، ينبغي أن تكون البنوك الأوروبية في مراكز أفضل من اليوم لاستيعاب الخسائر الكبيرة، أو هذا ما يأمل فيه المرء. وهذه هي نهاية الأزمة.

إن الإتيان بهذه الفكرة يتطلب قدراً كبيراً من الجهل بالكيفية التي تعمل بها الأسواق المالية. ومن سوء الحظ أن الأمية المالية هي ـ على الدوام ـ سمة تميز كثيرا من السياسات الاقتصادية الأوروبية.

الأمر الذي كان يحدث هو أن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الأمام يرون من خلال هذا النظام، ويقيمون بشكل صحيح خطر العجز عن السداد في المستقبل، وبالنسبة للسندات الحالية أيضاً. وهم يعلمون أنه عندما يعجز أحد البلدان عن السداد سيتم التعامل مع السندات القديمة والجديدة بالطريقة نفسها. ولديهم تخوف أيضاً بشأن سندات البلدان المجاورة. إن إسبانيا ميسورة الحال بالطبع، لكن حدوث تفجر داخلي في البرتغال وتراجع آخر محتمل في أسعار المساكن الإسبانية يشكلان عوامل خطر. وهكذا ربما تكون إسبانيا بحاجة لوصول مؤقت إلى آلية الاستقرار الأوروبية في وقت من الأوقات، وعندها يصبح جميع حملة السندات الإسبانية تلقائياً في مرتبة ثانوية. وبعدئذ لن يعود أولئك المستثمرون يمتلكون سنداً حكومياً تقليدياً، بل شريحة ذات تصنيف متوسط من منتج دين معقد - وهو منتج تم خفض تصنيفه من قبل وكالة تصنيف كبيرة في الأسبوع الماضي. وعليه، إذا كنت أحد حاملي السندات الإسبانية وسمعت خبراً من بروكسل بأنه تم الاتفاق الآن على آلية الاستقرار الأوروبية، وهي كبيرة بما يكفي لتشمل إسبانيا، فإن لديك سبباً يدعو إلى الخوف الشديد.

لكن خسارتك ربما لا تكون بالضرورة ربحا لشخص آخر. وهذه هي المفارقة في ذلك كله. ومن غير المرجح لصناع السياسات في ألمانيا أو فرنسا أن يدفعوا نحو عجز مدار عن السداد في 2013 كما يفعلون الآن. فبعد انهيار بنك ليمان رفضوا بحق الإقدام على خطر انهيار شامل يمكن أن يعتبروا مسؤولين عنه. لكن إذا كانوا خائفين من حدوث عجز عن السداد الآن، فسوف يكونون كذلك في 2013. وفي ذلك الوقت سوف يقول السياسيون لأنفسهم: دعونا نعمل ما نتقنه أكثر من غيره، ونعبث مرة أخرى. سوف يقدمون قرضاً آخر بأسعار فائدة عالية جداً ويطالبون بخطة تقشف أخرى - خطة لديها فرصة ضئيلة للنجاح كالخطط الحالية.

سوف تستمر هذه اللعبة إلى أن ينهار اقتصاد البلد المدين تحت عبء الدين المترتب عليه، وعندها يكون العجز الذي لا مفر منه عن السداد في منتهي الفوضى. وإذا كنت محظوظاً لن تكون على رأس منصبك في ذلك الوقت وتستطيع أن تلوم من جاء بعدك على تلك الفوضى.

إذن، ما الذي ينبغي عمله بدلاً من ذلك؟ يمكنك إما أن تقبل منطق العجز عن السداد وأن ترتب له الآن، يليه برنامج ضخم لعمليات إنقاذ البنوك وإعادة رسملة البنك المركزي الأوروبي ودعم ائتماني للبلد الذي يعجز عن السداد. وإما أن تقبل بمبدأ الإنقاذ، ليس من خلال الحوالات العابرة للبلدان، بل من خلال سند أوروبي موحد يحل محل كل الدين الوطني. وأنا شخصياً سآخذ بذلك الخيار. وكان يمكن لآلية إنقاذ ضخمة وعالية المرونة تساوي بين الجميع، والقدرة على تعهد الدين أو شراء السندات في الأسواق الثانوية، أن تكون خطوة في ذلك الاتجاه.

لقد قالت ميركل في مؤتمر صحافي إن التنازل الوحيد الذي قدمته – كي تكون آلية الاستقرار الأوروبية قادرة على شراء السندات في الأسواق الرئيسية - لن يحدث فرقاً كبيراً. إنها على حق. ذلك أن آلية الإنقاذ في شكلها الحالي هي مجرد تسهيلات للطوارئ. لقد حصل الاتحاد الأوروبي لنفسه على ترتيب يحتل مركزاً وسطاً بين الإنقاذ والعجز عن السداد، وهو يعبث بأزمة لا نهاية لها.

[ابو تراب]

جبهة متحدة ضد القذافي

هجمات الحلفاء الجوية على قوات معمر القذافي تتابعت بسرعة مؤثرة عقب تفويض مجلس الأمن الدولي بالتحرك الأسبوع الماضي. والهجمات مبررة، فهي استجابة فورية للقرار، لكن النظام الليبي أعلن وقفاً لإطلاق النار وقال إنه سيتقيد بمطالب الأمم المتحدة. من الواضح أنه لا يعتزم ذلك، إذ واصل هجماته على المناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار. ولجأ الائتلاف الدولي إلى استخدام القوة وكان على صواب في ذلك.

إن الوصول بهذا التدخل العادل والمحسوب إلى نهاية ناجحة ربما يستلزم مطالب قاسية. ويمكن للمرء أن يأمل في اختفاء العقيد القذافي بسرعة، لكن ذلك ربما لا يحدث. فقد وعد بحرب طويلة. وفي الوقت الراهن أوقفت ضربات الحلفاء الجوية هجماته على بنغازي، لكن الزعيم الليبي لم يقدم أية إشارة على إنهاء حربه على مواطنيه الليبيين. ومدى المساندة الحقيقية له في البلاد أمر من الصعب الجزم به، بالنظر إلى شراسة القمع في المناطق التي يسيطر عليها. وينبغي للحلفاء الاستعداد لتورط مطول.

عليهم أيضاً أن يظلوا متحدين، ومن المزعج أن تصدعات ظهرت بالفعل داخل التحالف. ويوم الأحد قال عمرو موسى، أمين الجامعة العربية، لعدد من الصحافيين إن ضربات الحلفاء الجوية ذهبت أبعد مما ارتأته الجامعة العربية عندما قدمت تأييدها. فالفكرة، حسبما قال، كانت حماية المدنيين بفرض منطقة حظر طيران والقوة التي تم نشرها كبيرة.

إن موسى مخطئ وتصريحاته غير مسؤولة. فقرار الأمم المتحدة يبيح ''كل التدابير اللازمة'' لحماية المدنيين، مقراً بأن منطقة حظر الطيران بحد ذاتها يمكن ألا تفي بالغرض. إن إبقاء الطيران الليبي على الأرض لا يحمي المدنيين من المدفعية والدبابات الزاحفة.

لقد قدمت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة كثيرا من الدعم للتحرك في العالم العربي. ومساندة الجامعة العربية للتدخل العسكري كانت حيوية لتأمين مشاركة الولايات المتحدة، وبالتالي دفع الجهد بأكمله إلى الأمام. وحتى في غياب الدعم العربي، فإن إجراءات الحلفاء مبررة ومتطابقة بالكامل مع القانون الدولي ـــ لذا انتقادات هذه الدوائر بعد ساعات فقط من بدء الحملة أمر مضر.

إن حماية المدنيين الليبيين من التعرض للنهب من قبل زعيمهم القاتل قضية سبق أن وحدت العالم. وثمة ارتياب في الدوافع الغربية، لكن معظم الناس في العالم العربي حريصون، على غرار الحكومات الغربية، على مشاهدة كبح جماح القذافي، وبشكل منطقي. وعلى القادة العرب أن يقدموا مساندتهم الكاملة، المعنوية والمادية، لهذا المسعى.

[ابو تراب]

جبهة متحدة ضد القذافي

هجمات الحلفاء الجوية على قوات معمر القذافي تتابعت بسرعة مؤثرة عقب تفويض مجلس الأمن الدولي بالتحرك الأسبوع الماضي. والهجمات مبررة، فهي استجابة فورية للقرار، لكن النظام الليبي أعلن وقفاً لإطلاق النار وقال إنه سيتقيد بمطالب الأمم المتحدة. من الواضح أنه لا يعتزم ذلك، إذ واصل هجماته على المناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار. ولجأ الائتلاف الدولي إلى استخدام القوة وكان على صواب في ذلك.

إن الوصول بهذا التدخل العادل والمحسوب إلى نهاية ناجحة ربما يستلزم مطالب قاسية. ويمكن للمرء أن يأمل في اختفاء العقيد القذافي بسرعة، لكن ذلك ربما لا يحدث. فقد وعد بحرب طويلة. وفي الوقت الراهن أوقفت ضربات الحلفاء الجوية هجماته على بنغازي، لكن الزعيم الليبي لم يقدم أية إشارة على إنهاء حربه على مواطنيه الليبيين. ومدى المساندة الحقيقية له في البلاد أمر من الصعب الجزم به، بالنظر إلى شراسة القمع في المناطق التي يسيطر عليها. وينبغي للحلفاء الاستعداد لتورط مطول.

عليهم أيضاً أن يظلوا متحدين، ومن المزعج أن تصدعات ظهرت بالفعل داخل التحالف. ويوم الأحد قال عمرو موسى، أمين الجامعة العربية، لعدد من الصحافيين إن ضربات الحلفاء الجوية ذهبت أبعد مما ارتأته الجامعة العربية عندما قدمت تأييدها. فالفكرة، حسبما قال، كانت حماية المدنيين بفرض منطقة حظر طيران والقوة التي تم نشرها كبيرة.

إن موسى مخطئ وتصريحاته غير مسؤولة. فقرار الأمم المتحدة يبيح ''كل التدابير اللازمة'' لحماية المدنيين، مقراً بأن منطقة حظر الطيران بحد ذاتها يمكن ألا تفي بالغرض. إن إبقاء الطيران الليبي على الأرض لا يحمي المدنيين من المدفعية والدبابات الزاحفة.

لقد قدمت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة كثيرا من الدعم للتحرك في العالم العربي. ومساندة الجامعة العربية للتدخل العسكري كانت حيوية لتأمين مشاركة الولايات المتحدة، وبالتالي دفع الجهد بأكمله إلى الأمام. وحتى في غياب الدعم العربي، فإن إجراءات الحلفاء مبررة ومتطابقة بالكامل مع القانون الدولي ـــ لذا انتقادات هذه الدوائر بعد ساعات فقط من بدء الحملة أمر مضر.

إن حماية المدنيين الليبيين من التعرض للنهب من قبل زعيمهم القاتل قضية سبق أن وحدت العالم. وثمة ارتياب في الدوافع الغربية، لكن معظم الناس في العالم العربي حريصون، على غرار الحكومات الغربية، على مشاهدة كبح جماح القذافي، وبشكل منطقي. وعلى القادة العرب أن يقدموا مساندتهم الكاملة، المعنوية والمادية، لهذا المسعى.

[ابو تراب]

الخبر ارتفاع عقود النفط الخام حول 106لبرميل ببداية التعاملات الأمريكية

التحليل
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام حول 106$ للبرميل متأثرة باستمرار التوترات السياسية في الشرق الأوسط التي تهدد مصير الامدادات النفطية.
يحتل الاضطراب السياسي المتفشي في الدول العربية أهم ركائز مستويات الثقة للمستثمرين على مستوى العالم، إذ أن المواجهات في ليبيا احتدّت في خضم تصعيد القذافي عمليات القصف على الليبيين، إلا أن قوات التحالف واصلت شن الهجمات على كتائب القذافي ولليوم الخامس على التوالي
انخفض سعر خام برنت 0.400 ليصل الى 115.150 دولار للبرميل الساعة 10:20 بتوقيت جرينتش, أن التقلب الشديد في أسواق النفط في الاسابيع الاخيرة أبعد بعض المستثمرين ودفع البعض للبحث عن ملاذات أكثر أمانا مثل الدولار الأمريكي.
تأثرت تداولات العقود صباح اليوم باستقالة رئيس الوزراء البرتغالي جوزيف سقراط بعد فشل خطة التقشفية في اجتياز البرلمان مما يضع البلاد أمام خطر التقدم لطلب خطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
قيام وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتخفيض تقييمها للسندات الحكومية طويلة الأمد و الودائع فى 30 وحدة مصرفية أسبانية بدرجات مختلفة ومتعددة نتيجة الضغوط المالية المتصاعدة, مما آججل المخاوف في الأسواق المالية خاصة مع اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضمن المحاولات لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية.
ارتفع مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية بمقدار 0.31نقطة ليتداول عند مستويات 357.36 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI أمس عند مستويات 716.35 بعد أن ارتفع بمقدار 1.53نقطة.
بتمام الساعة 10:22 بتوقيت EST ,انخفضت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 301.510$ لكل جالون أي بمقدار 0.620 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 303.390$ لكل جالون بعد تراجع بمقدار 2.110 دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي فقد صعدت بمقدار 0.029 دولار لتسجل مستويات 4.364$ لكل 1000 قدم مكعب.
افتتحت عقود النفط الخام الآجلة تسليم شباط اليوم عند مستويات 105.45$ للبرميل و ارتفعت لتسجل الأعلى 106.65$ للبرميل و انخفضت لتسجل الأدنى عند مستويات 105.11$ للبرميل و تتداول العقود حول مستويات 106.16$ للبرميل.

[ابو تراب]

الخبر ارتفاع عقود النفط الخام حول 106لبرميل ببداية التعاملات الأمريكية

التحليل
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام حول 106$ للبرميل متأثرة باستمرار التوترات السياسية في الشرق الأوسط التي تهدد مصير الامدادات النفطية.
يحتل الاضطراب السياسي المتفشي في الدول العربية أهم ركائز مستويات الثقة للمستثمرين على مستوى العالم، إذ أن المواجهات في ليبيا احتدّت في خضم تصعيد القذافي عمليات القصف على الليبيين، إلا أن قوات التحالف واصلت شن الهجمات على كتائب القذافي ولليوم الخامس على التوالي
انخفض سعر خام برنت 0.400 ليصل الى 115.150 دولار للبرميل الساعة 10:20 بتوقيت جرينتش, أن التقلب الشديد في أسواق النفط في الاسابيع الاخيرة أبعد بعض المستثمرين ودفع البعض للبحث عن ملاذات أكثر أمانا مثل الدولار الأمريكي.
تأثرت تداولات العقود صباح اليوم باستقالة رئيس الوزراء البرتغالي جوزيف سقراط بعد فشل خطة التقشفية في اجتياز البرلمان مما يضع البلاد أمام خطر التقدم لطلب خطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
قيام وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتخفيض تقييمها للسندات الحكومية طويلة الأمد و الودائع فى 30 وحدة مصرفية أسبانية بدرجات مختلفة ومتعددة نتيجة الضغوط المالية المتصاعدة, مما آججل المخاوف في الأسواق المالية خاصة مع اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضمن المحاولات لتوصل لحل لأزمة الديون السيادية.
ارتفع مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية بمقدار 0.31نقطة ليتداول عند مستويات 357.36 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI أمس عند مستويات 716.35 بعد أن ارتفع بمقدار 1.53نقطة.
بتمام الساعة 10:22 بتوقيت EST ,انخفضت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 301.510$ لكل جالون أي بمقدار 0.620 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 303.390$ لكل جالون بعد تراجع بمقدار 2.110 دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي فقد صعدت بمقدار 0.029 دولار لتسجل مستويات 4.364$ لكل 1000 قدم مكعب.
افتتحت عقود النفط الخام الآجلة تسليم شباط اليوم عند مستويات 105.45$ للبرميل و ارتفعت لتسجل الأعلى 106.65$ للبرميل و انخفضت لتسجل الأدنى عند مستويات 105.11$ للبرميل و تتداول العقود حول مستويات 106.16$ للبرميل.

[ابو تراب]

قفزة قياسية جديدة لأسعار الذهب بفضل تزايد المخاوف السياسية و الاقتصادية

حققت أسعار الذهب مستوى قياسي جديد هو الأعلى على الإطلاق حيث وصل سعر الأونصة إلى 1447.51$ منذ قليل. الأمر الذي يعكس مدى حالة التوتر التي تهمين على المستثمرين و الاقبال على الذهب كملاذ آمن للإستثمار في وقت يشهد فيه العالم أحداث ساخنة ما بين سياسي و اقتصادي و كوارث طبيعية.
و سجل سعر الأونصة ساعة إعداد التقرير مستوى 1446.56$ بعد أن حقق الأعلى عند 1447.51$ و الأدنى عند 1435.68$ للأونصة.
فيما يبدو أن المخاوف بشأن الديون السيادية الأوروبية قد بدأت في السيطرة وبقوة على المستثمرين في الأسواق خاصة و أن هنالك حالة من الترقب بشأن إجتماع القمة الأوروبية المنعقد اليوم و غدا و الذي يطرح فيه أزمة البرتغال.
البرتغال قد تضطر إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة مساعدات يتوقع أن تصل إلى 75 مليار يورو هذا في الوقت الذي رفض فيه البرلمان البرتغالي خطة الحكومة نحو خفض الانفاق العام و تقليص العجز.
على الجانب الآخر حدوث صدامات بين الجيش في اليمن ما بين مؤيد و معارض لنظام على عبدالله صالح في الوقت الذي تشهد فيه اليمن انتفاضة منذ قرابة الشهر.الأمر الذي دفع ببريطانيا بالتخطيط لإجلاء رعاياها من هناك.
هذا بخلاف العمليات التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في ليبيا للقضاء على القوات الموالية لنظام معمر القذافي و مساعدة الثوار المسلحين في شرق البلاد.
و بسبب ضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم في الولايات المتحدة حيث انكمش مؤشر طلبات البضائع المعمرة ليصل إلى -0.9% من 2.7% في فبراير/شباط الأمر الذي زاد من الضغوط على الدولار الأمريكي و الذي انخفض بدوره أمام اليورو مسجلا أدنى مستوياته في أربعة أشهر عند 1.4188 .
أيضا ارتفعت أسعار الفضة إلى مستويات قياسية جديدة لتقتفي أثر تحركات الذهب، حيث سجل الأعلى له عند مستوى 38.15$ للأونصة وتتداول ساعة إعداد التقرير عند مستوى 38.02$ للأونصة بعد أن حقق الأدنى عند 38.02$ للأونصة.
أيضا صعدت أسعار البلاديوم لتسجل مستويات 755.70$ بعد أن بدأ معاملات اليوم عند 745.00$ ، و كذا ارتفع البلاتنيوم ليتداول عند 1760.00$ بعد أن بدأ معاملات اليوم له عند 1760.20$.

[ابو تراب]

قفزة قياسية جديدة لأسعار الذهب بفضل تزايد المخاوف السياسية و الاقتصادية

حققت أسعار الذهب مستوى قياسي جديد هو الأعلى على الإطلاق حيث وصل سعر الأونصة إلى 1447.51$ منذ قليل. الأمر الذي يعكس مدى حالة التوتر التي تهمين على المستثمرين و الاقبال على الذهب كملاذ آمن للإستثمار في وقت يشهد فيه العالم أحداث ساخنة ما بين سياسي و اقتصادي و كوارث طبيعية.
و سجل سعر الأونصة ساعة إعداد التقرير مستوى 1446.56$ بعد أن حقق الأعلى عند 1447.51$ و الأدنى عند 1435.68$ للأونصة.
فيما يبدو أن المخاوف بشأن الديون السيادية الأوروبية قد بدأت في السيطرة وبقوة على المستثمرين في الأسواق خاصة و أن هنالك حالة من الترقب بشأن إجتماع القمة الأوروبية المنعقد اليوم و غدا و الذي يطرح فيه أزمة البرتغال.
البرتغال قد تضطر إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة مساعدات يتوقع أن تصل إلى 75 مليار يورو هذا في الوقت الذي رفض فيه البرلمان البرتغالي خطة الحكومة نحو خفض الانفاق العام و تقليص العجز.
على الجانب الآخر حدوث صدامات بين الجيش في اليمن ما بين مؤيد و معارض لنظام على عبدالله صالح في الوقت الذي تشهد فيه اليمن انتفاضة منذ قرابة الشهر.الأمر الذي دفع ببريطانيا بالتخطيط لإجلاء رعاياها من هناك.
هذا بخلاف العمليات التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في ليبيا للقضاء على القوات الموالية لنظام معمر القذافي و مساعدة الثوار المسلحين في شرق البلاد.
و بسبب ضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم في الولايات المتحدة حيث انكمش مؤشر طلبات البضائع المعمرة ليصل إلى -0.9% من 2.7% في فبراير/شباط الأمر الذي زاد من الضغوط على الدولار الأمريكي و الذي انخفض بدوره أمام اليورو مسجلا أدنى مستوياته في أربعة أشهر عند 1.4188 .
أيضا ارتفعت أسعار الفضة إلى مستويات قياسية جديدة لتقتفي أثر تحركات الذهب، حيث سجل الأعلى له عند مستوى 38.15$ للأونصة وتتداول ساعة إعداد التقرير عند مستوى 38.02$ للأونصة بعد أن حقق الأدنى عند 38.02$ للأونصة.
أيضا صعدت أسعار البلاديوم لتسجل مستويات 755.70$ بعد أن بدأ معاملات اليوم عند 745.00$ ، و كذا ارتفع البلاتنيوم ليتداول عند 1760.00$ بعد أن بدأ معاملات اليوم له عند 1760.20$.

[ابو تراب]

الانتفاضات العربية تثبت أن التاريخ لم ينته

يصارع الأمريكيون دوراً غير مألوف. فقد اعتادوا إدارة الأمور ـــ لا سيما حين تتضمن تلك الأمور خوض الحروب، لكن الأمر مختلف هذه المرة. فبينما تجوب طائرات الغرب النفاثة أجواء ليبيا، أبلغ الرئيس باراك أوباما جنرالاته ودبلوماسييه أن يتراجعوا. وأُرينا المشهد الجيوسياسي الجديد.يجد الأوروبيون ـــ أو على الأقل الفرنسيون والبريطانيون ـــ هذا الأمر غريباً عليهم. ووضع نيكولا ساركوزي وديفيد كاميرون نفسيهما في طليعة دبلوماسية إيقاف هجوم معمر القذافي. وحين دخل أوباما السباق في النهاية ربط ذلك بشرط: إذا كنتما تريدان ذلك الأمر فلتأخذاه.لقد مضى أكثر من نصف قرن على إقدام باريس ولندن على مغامرة عسكرية معاً في هذا الجزء من العالم. وكانتا في ذلك الحين تتحركان لإثبات أنهما ما زالتا قوتين عظميين. غير أن دوايت إيزنهاور أوقف ذلك سريعاً. أما الآن، فإن واشنطن تتمنى لحليفتيها التوفيق. ومن سوء الحظ أن المهمة الليبية، شأنها شأن مهمة السويس، يمكن كذلك أن تكون ذات نهاية غير مريحة.قيل لي إن الدبلوماسيين الأمريكيين يعانون التكيف مع إبعادهم عن المسؤوليات. فقد اعتادوا القيادة في الاتجاه الذي يختارونه بينما يتبعهم الآخرون. وكان الأمر الطبيعي: الأمريكيون ينجزون والأوروبيون يتحدثون. ولم تكن واشنطن تنتظر باريس ولندن. لا بد أن يكون الجلوس في المقعد الخلفي صعباً بصورة خاصة على القادة العسكريين الأمريكيين. والحقيقة أن قادة أوباما العسكريين لم يكونوا متحمسين لهذه العملية. لكن رغم كل هذه الجلبة حول كون هذه المهمة أنجلو ـــ فرنسية (فرنسية ـــ إنجليزية إذا كنت في باريس)، فإن الجيش الأمريكي قدم معظم معداتها: الطائرات المقاتلة، والصواريخ، والاستخبارات الإلكترونية، ومعلومات القيادة والسيطرة التي هي بالغة الأهمية. ولا يزال معظم التحليق فوق ليبيا من نصيب الطائرات الأمريكية.

مع ذلك، أوباما واضح بخصوص المرحلة المقبلة. فإذا كان لا بد من القوة العسكرية الأمريكية لإنشاء منطقة الحظر الجوي، فعلى فرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبقية دول التحالف إدارة ذلك. فليس بإمكان أمريكا حل كل مشاكل العالم، كما قال في نهاية الأسبوع.هكذا يجب أن تكون الأمور. فالمغرب، رغم كل شيء، هي الساحة الخلفية لأوروبا التي طالما أهملها الأوروبيون. وبالنسبة للولايات المتحدة توجد مصلحة استراتيجية أصغر، إضافة إلى أن الأمريكيين لديهم ما يكفيهم في أفغانستان. وعلى أي حال، ألم يمض الأوروبيون معظم العقد الماضي وهم يشتكون من أن الأمريكيين لا يفهمون العالم العربي على نحو ملائم؟والسياسة المحلية في الولايات المتحدة تتحدث عن نفسها. فالرئيس أوباما لم يفز أوباما بالرئاسة بناء على وعد بإشعال حرب ثالثة في الشرق الأوسط. وعليه الآن ضمان الفوز بفترة رئاسية ثانية، وهو يريد أن يركز على إصلاح حال الاقتصاد المحلي. وليست هناك رغبة بين الناخبين الأمريكيين في مشاركة قوات أمريكية في عملية ليبيا، بقدر ما لديهم من رغبة في شتم القذافي.إن الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه حلفاء أمريكا هو أن يروا أن هذا الأمر عملية اختيارية، وممارسة للحياء، وابتعادا عن طريق الحق ـــ استجابة إلى قائمة فريدة من الظروف والحساسيات الإقليمية. والأمر الأقوى احتمالاً هو أنه يشير إلى تحول هيكلي في التوازن الجيوسياسي.تظل الولايات المتحدة القوة العالمية التي لا بديل لها، لكنها تصبح أكثر تحفظاً. وفهمت إدارة أوباما أن كونك لا بديل لك، لا يعني أن لديك القوة الكافية. وسبق للرئيس ولوزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، أن قالا قبل فترة طويلة من الأزمة الليبية إن أفضل طريقة يمكن للولايات المتحدة أن تمارس نفوذها من خلالها هي عن طريق الأحلاف، والشبكات، والتحالفات، والمؤسسات متعددة الجنسيات. والجانب السالب من هذا التحليل هو أنه يتوقع الأكثر من جانب شركائها.ربما يكون من اللطيف القول إن أوروبا ارتقت إلى مستوى التحدي دون انقسام. لكن ذلك يتجاهل الحقيقة غير المريحة بأن ألمانيا امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بفرض منطقة الحظر الجوي. وظل الخلاف الشديد بين باريس ولندن بادياً للعيان أمام الجميع منذ ذلك الحين.رأت برلين في رهان ساركوزي على القيادة الدولية إجراء ذا جانب شخصي في الترويج للذات قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. أما في باريس، فالاتهامات توجه إلى أنجيلا ميركل بأنها تحول ألمانيا إلى سويسرا كبرى بينما تهرب إلى الأبد خوفاً من الناخبين.ويشير بعض الدبلوماسيين الأوروبيين إلى الأمر بشكل أقل لطفاً، بتلميحهم إلى أن ميركل من خلال اتخاذها جانب الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، في ذلك التصويت، فإنها تحرس وتضمن أربع أسواق رئيسة للصادرات الألمانية. والحقيقة هي أن المصالح الأوروبية كان يمكن أن تُخدم على نحو أفضل لو كان ساركوزي أقل تهوراً، ولو كانت ميركل أكثر استعداداً للإنفاق من الرصيد السياسي، بدلاً من أن تكتنزه.وعلى الرغم من أن ساركوزي وكاميرون عملا بصورة أوثق على الصعيد الدبلوماسي، إلا أن لديهما خلافاتهما كذلك. وقد أثار إصرار الولايات المتحدة على تسليم قيادة العملية الليبية الحجج القديمة حول العلاقة بين الدفاع الأوروبي وحلف الناتو.إن لدى الفرنسيين نقطة مهمة بقولهم إن الإشراف السياسي على هذه المهمة يجب ألا يتجاوز البلدان الغربية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. لكن الاعتراضات العقائدية على جعل القيادة العسكرية والسيطرة في يد الناتو أظهرت الجانب الطفولي للدبلوماسية الفرنسية.وقبل كل شيء، كشفت المغامرة الليبية نقص القدرات العسكرية الأوروبية. فقد أرسلت بريطانيا 12 طائرة مقاتلة، أو نحو ذلك، إضافة إلى فرقاطتين وغواصة وقادتها العسكريين يقولون إن ذلك يقترب من أقصى ما يمكنها فعله. ولم يتبق لها من قوة تستخدمها إذا تطورت أزمة جديدة في الخليج، مثلا. فكل القوة مستخدمة في أماكن أخرى، ومعظمها في أفغانستان.أما فرنسا فقد جمعت قوة تثير قدراً أعلى من الإعجاب ـــ لا تزال تحتفظ بحاملة طائرات في المنطقة ـــ لكنها تبدو مع ذلك مشتتة القوة إلى حد كبير. وقد خفض هذان البلدان ميزانيتيهما الدفاعيتين.هذه الحقائق غير المريحة كشف عنها أندرس فوغ راسمونسن، الأمين العام لحلف الناتو، في مؤتمر الأمن الذي عقد في ميونيخ في الشهر الماضي. قال إن الولايات المتحدة كانت تساهم بنحو نصف الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو قبل عقد من الزمن. واليوم اقتربت حصتها من 75 في المائة. وخلال العامين الماضيين تقلص إنفاق الأعضاء الأوروبيين في الحلف بواقع 45 مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي الميزانية الدفاعية الألمانية.بكلمات أخرى، كان الأوروبيون يدّعون أن التاريخ انتهى عام 1989. لكن الانتفاضات العربية ذكرتهم بأن الأمر ليس كذلك. وكان الدرس المستفاد من الإخفاق التام في السويس هو أن بريطانيا وفرنسا لا يمكنهما تحدي القوة الأمريكية. أما رسالة الحملة الليبية، فهي أنه ليس بوسعهما أن تعتبرا القوة الأمريكية أمراً مسلماً به.

[ابو تراب]

الانتفاضات العربية تثبت أن التاريخ لم ينته

يصارع الأمريكيون دوراً غير مألوف. فقد اعتادوا إدارة الأمور ـــ لا سيما حين تتضمن تلك الأمور خوض الحروب، لكن الأمر مختلف هذه المرة. فبينما تجوب طائرات الغرب النفاثة أجواء ليبيا، أبلغ الرئيس باراك أوباما جنرالاته ودبلوماسييه أن يتراجعوا. وأُرينا المشهد الجيوسياسي الجديد.يجد الأوروبيون ـــ أو على الأقل الفرنسيون والبريطانيون ـــ هذا الأمر غريباً عليهم. ووضع نيكولا ساركوزي وديفيد كاميرون نفسيهما في طليعة دبلوماسية إيقاف هجوم معمر القذافي. وحين دخل أوباما السباق في النهاية ربط ذلك بشرط: إذا كنتما تريدان ذلك الأمر فلتأخذاه.لقد مضى أكثر من نصف قرن على إقدام باريس ولندن على مغامرة عسكرية معاً في هذا الجزء من العالم. وكانتا في ذلك الحين تتحركان لإثبات أنهما ما زالتا قوتين عظميين. غير أن دوايت إيزنهاور أوقف ذلك سريعاً. أما الآن، فإن واشنطن تتمنى لحليفتيها التوفيق. ومن سوء الحظ أن المهمة الليبية، شأنها شأن مهمة السويس، يمكن كذلك أن تكون ذات نهاية غير مريحة.قيل لي إن الدبلوماسيين الأمريكيين يعانون التكيف مع إبعادهم عن المسؤوليات. فقد اعتادوا القيادة في الاتجاه الذي يختارونه بينما يتبعهم الآخرون. وكان الأمر الطبيعي: الأمريكيون ينجزون والأوروبيون يتحدثون. ولم تكن واشنطن تنتظر باريس ولندن. لا بد أن يكون الجلوس في المقعد الخلفي صعباً بصورة خاصة على القادة العسكريين الأمريكيين. والحقيقة أن قادة أوباما العسكريين لم يكونوا متحمسين لهذه العملية. لكن رغم كل هذه الجلبة حول كون هذه المهمة أنجلو ـــ فرنسية (فرنسية ـــ إنجليزية إذا كنت في باريس)، فإن الجيش الأمريكي قدم معظم معداتها: الطائرات المقاتلة، والصواريخ، والاستخبارات الإلكترونية، ومعلومات القيادة والسيطرة التي هي بالغة الأهمية. ولا يزال معظم التحليق فوق ليبيا من نصيب الطائرات الأمريكية.

مع ذلك، أوباما واضح بخصوص المرحلة المقبلة. فإذا كان لا بد من القوة العسكرية الأمريكية لإنشاء منطقة الحظر الجوي، فعلى فرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبقية دول التحالف إدارة ذلك. فليس بإمكان أمريكا حل كل مشاكل العالم، كما قال في نهاية الأسبوع.هكذا يجب أن تكون الأمور. فالمغرب، رغم كل شيء، هي الساحة الخلفية لأوروبا التي طالما أهملها الأوروبيون. وبالنسبة للولايات المتحدة توجد مصلحة استراتيجية أصغر، إضافة إلى أن الأمريكيين لديهم ما يكفيهم في أفغانستان. وعلى أي حال، ألم يمض الأوروبيون معظم العقد الماضي وهم يشتكون من أن الأمريكيين لا يفهمون العالم العربي على نحو ملائم؟والسياسة المحلية في الولايات المتحدة تتحدث عن نفسها. فالرئيس أوباما لم يفز أوباما بالرئاسة بناء على وعد بإشعال حرب ثالثة في الشرق الأوسط. وعليه الآن ضمان الفوز بفترة رئاسية ثانية، وهو يريد أن يركز على إصلاح حال الاقتصاد المحلي. وليست هناك رغبة بين الناخبين الأمريكيين في مشاركة قوات أمريكية في عملية ليبيا، بقدر ما لديهم من رغبة في شتم القذافي.إن الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه حلفاء أمريكا هو أن يروا أن هذا الأمر عملية اختيارية، وممارسة للحياء، وابتعادا عن طريق الحق ـــ استجابة إلى قائمة فريدة من الظروف والحساسيات الإقليمية. والأمر الأقوى احتمالاً هو أنه يشير إلى تحول هيكلي في التوازن الجيوسياسي.تظل الولايات المتحدة القوة العالمية التي لا بديل لها، لكنها تصبح أكثر تحفظاً. وفهمت إدارة أوباما أن كونك لا بديل لك، لا يعني أن لديك القوة الكافية. وسبق للرئيس ولوزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، أن قالا قبل فترة طويلة من الأزمة الليبية إن أفضل طريقة يمكن للولايات المتحدة أن تمارس نفوذها من خلالها هي عن طريق الأحلاف، والشبكات، والتحالفات، والمؤسسات متعددة الجنسيات. والجانب السالب من هذا التحليل هو أنه يتوقع الأكثر من جانب شركائها.ربما يكون من اللطيف القول إن أوروبا ارتقت إلى مستوى التحدي دون انقسام. لكن ذلك يتجاهل الحقيقة غير المريحة بأن ألمانيا امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بفرض منطقة الحظر الجوي. وظل الخلاف الشديد بين باريس ولندن بادياً للعيان أمام الجميع منذ ذلك الحين.رأت برلين في رهان ساركوزي على القيادة الدولية إجراء ذا جانب شخصي في الترويج للذات قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. أما في باريس، فالاتهامات توجه إلى أنجيلا ميركل بأنها تحول ألمانيا إلى سويسرا كبرى بينما تهرب إلى الأبد خوفاً من الناخبين.ويشير بعض الدبلوماسيين الأوروبيين إلى الأمر بشكل أقل لطفاً، بتلميحهم إلى أن ميركل من خلال اتخاذها جانب الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، في ذلك التصويت، فإنها تحرس وتضمن أربع أسواق رئيسة للصادرات الألمانية. والحقيقة هي أن المصالح الأوروبية كان يمكن أن تُخدم على نحو أفضل لو كان ساركوزي أقل تهوراً، ولو كانت ميركل أكثر استعداداً للإنفاق من الرصيد السياسي، بدلاً من أن تكتنزه.وعلى الرغم من أن ساركوزي وكاميرون عملا بصورة أوثق على الصعيد الدبلوماسي، إلا أن لديهما خلافاتهما كذلك. وقد أثار إصرار الولايات المتحدة على تسليم قيادة العملية الليبية الحجج القديمة حول العلاقة بين الدفاع الأوروبي وحلف الناتو.إن لدى الفرنسيين نقطة مهمة بقولهم إن الإشراف السياسي على هذه المهمة يجب ألا يتجاوز البلدان الغربية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. لكن الاعتراضات العقائدية على جعل القيادة العسكرية والسيطرة في يد الناتو أظهرت الجانب الطفولي للدبلوماسية الفرنسية.وقبل كل شيء، كشفت المغامرة الليبية نقص القدرات العسكرية الأوروبية. فقد أرسلت بريطانيا 12 طائرة مقاتلة، أو نحو ذلك، إضافة إلى فرقاطتين وغواصة وقادتها العسكريين يقولون إن ذلك يقترب من أقصى ما يمكنها فعله. ولم يتبق لها من قوة تستخدمها إذا تطورت أزمة جديدة في الخليج، مثلا. فكل القوة مستخدمة في أماكن أخرى، ومعظمها في أفغانستان.أما فرنسا فقد جمعت قوة تثير قدراً أعلى من الإعجاب ـــ لا تزال تحتفظ بحاملة طائرات في المنطقة ـــ لكنها تبدو مع ذلك مشتتة القوة إلى حد كبير. وقد خفض هذان البلدان ميزانيتيهما الدفاعيتين.هذه الحقائق غير المريحة كشف عنها أندرس فوغ راسمونسن، الأمين العام لحلف الناتو، في مؤتمر الأمن الذي عقد في ميونيخ في الشهر الماضي. قال إن الولايات المتحدة كانت تساهم بنحو نصف الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو قبل عقد من الزمن. واليوم اقتربت حصتها من 75 في المائة. وخلال العامين الماضيين تقلص إنفاق الأعضاء الأوروبيين في الحلف بواقع 45 مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي الميزانية الدفاعية الألمانية.بكلمات أخرى، كان الأوروبيون يدّعون أن التاريخ انتهى عام 1989. لكن الانتفاضات العربية ذكرتهم بأن الأمر ليس كذلك. وكان الدرس المستفاد من الإخفاق التام في السويس هو أن بريطانيا وفرنسا لا يمكنهما تحدي القوة الأمريكية. أما رسالة الحملة الليبية، فهي أنه ليس بوسعهما أن تعتبرا القوة الأمريكية أمراً مسلماً به.

[ابو تراب]

بنك اليابان يتفادى زلزالاً مالياً

تقف مأساة اليابان شاهداً على قوة الطبيعة وضعف الإنسان. لكن أحد إبداعات الإنسان سيخرج من هذه الفوضى في حال أقوى من السابق: ونعني بذلك بنك اليابان المركزي. فعلى مدى الأيام التي أعقبت الزلزال قام بنك اليابان بطبع تريليونات من الين الجديد. وإذا كنتم تشكون في أن هذا النشاط مبرر، فانظروا إلى ما كان يعقب الزلازل في الفترة السابقة لوجود البنوك المركزية.

يعتبر الزلزال الذي وقع في سان فرانسيسكو في نيسان (أبريل) 1906 حالة تؤيد ما نحن بصدده. فقد بلغت الأضرار نحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ولمواجهة سيل المطالبات، عمدت شركات التأمين إلى شحن الذهب من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، وتم تفريغ وول ستريت من السيولة. وبحلول آذار (مارس) 1907، كانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت بواقع الثلث تقريبا من أعلى مستوى لها، رغم أن حوافز إعادة الإعمار كان يتوقع أن تدعمها. ولم يعد بإمكان المقترضين أن يحصلوا على الائتمان. وفشلت بلدية نيويورك في إيجاد مشترين لأحد إصدارات السندات وكادت تعجز عن سداد الالتزامات المترتبة عليها، بينما هدد التهافت على سحب الودائع من البنوك كثيرا من شركات الائتمان الكبيرة التي كانت تقوم مقام البنوك الاستثمارية في هذه الأيام. وتدافعت الصناديق الاستثمارية إلى القيام بجمع الأموال عبر بيع محافظ الأسهم. وفي أواخر عام 1907 كانت الأسهم الأمريكية قد انخفضت بنسبة النصف مقارنة بأعلى مستوياتها. وفي تلك الأثناء، قفز معدل البطالة من أقل من 3 في المائة إلى أكثر من 8 في المائة.

ونظراً لعدم وجود أية جهة توفر سيولة طارئة كان هناك خطر من تفشي العدوى إلى ما لا نهاية. وحدا ذلك بأحد المواطنين، وهو جيه. بي. مورجان الذي كان أبرز المصرفيين في تلك الحقبة، إلى التدخل مباشرة واحتجاز أصحاب رؤوس الأموال في مكتبه إلى أن وافقوا على المشاركة في تأسيس صندوق للإنقاذ. لم يكن هناك بنك مركزي، وبذلك أصبح مورجان من الناحية الفعلية بنكاً مركزياً.

عمل تدخله على إنهاء الأزمة وتعافى كلا الاقتصادين: الحقيقي والمالي بسرعة. لم يضِع ذلك الدرس. فبعد بضع سنوات، في عام 1913، فتح نظام الاحتياطي الفيدرالي أبوابه للعمل، منهياً 80 عاماً عملت فيها الولايات المتحدة من دون وجود مقرض رسمي كملاذ أخير. في البداية، كانت صلاحيات هذا البنك محدودة لأن العملة كانت مدعومة بالذهب. لكن عندما تخلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عن غطاء الذهب في عام 1971، ولد البنك المركزي بمفهومه الحديث. كانت الأموال من الورق، أو بشكل متزايد أرقاماً على شاشة ويمكن طبعها بكميات غير محدودة كلما استدعت الأزمات ذلك.

في العامين الأخيرين، لم تكن القوة المرعبة التي تتمتع بها البنوك المركزية تحظى بالشعبية. وفي عملية أخذ ورد شهيرة بعد إفلاس بنك ليمان، سأل بارني فرانك، الجمهوري المطبوع على الشك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، ما إذا كان لديه مبلغ الـ 80 مليار دولار اللازم لإنقاذ شركة التأمين الأمريكية AIG. فرد عليه برنانكي: ''لدينا 800 مليار دولار''، رغم أن ذلك الرقم الفلكي كان أقل من الواقع. ومنذ ذلك الوقت عمل قيام الاحتياطي الفيدرالي بطباعة الأموال دون كلل أو ملل على ابتعاد المستثمرين المتوترين عن العملات الورقية، ما تسبب في مضاعفة سعر الذهب. وشجبت الاقتصادات الناشئة عملية إغراق الأسواق بالأموال باعتبارها حرب عملات، وردّت على ذلك بفرض قيود على رؤوس الأموال.

لكن رغم الشعبية التي اكتسبتها عملية التغلب على البنوك المركزية، تؤكد مأساة اليابان على المحاسن الكبيرة لهذه البنوك. فكنسبة إلى الناتج الوطني، ربما يتبين أن تكلفة الكارثة اليابانية أعلى مرتين أو حتى ثلاث مرات من زلزال سان فرانسيسكو. لكن بفضل عمليات طبع الأموال واصل نظام المدفوعات الياباني عمله، رغم أن سوق الأسهم تذبذبت بشدة. وفي صدى لكارثة سان فرانسيسكو، تسبب ترحيل الأموال من قبل شركات التأمين في اضطراب قيمة الين. لكن وجود بنك مركزي مستعد للتدخل إذا ارتفعت قيمة العملة بشكل مفرط يحتوي هذا الاضطراب.

وبطبيعة الحال، الذين يؤمنون بالبنوك المركزية الحديثة ليسوا في حاجة إلى زلزال اليابان ليحولهم عن إيمانهم هذا. فقد شاهدوا بنك الاحتياطي الفيدرالي ينقذ النظام المالي الأمريكي بعد ليمان، وشاهدوا البنك المركزي الأوروبي يحتوي الفساد في أسواق الدين السيادي لمنطقة اليورو. لكن المتشككين في البنوك المركزية، الذين يتهموننا بأننا عالقون مع بنوك مركزية قوية لا لشيء إلا لأننا نتساهل بشأن التمويل المثقل بالدين لدرجة الغباء، ينبغي أن يأخذوا اليابان في الاعتبار. إن خطر انصهار أحد المفاعلات هناك مخيف بما يكفي. فماذا لو أننا كنا نشعر أيضاً بالفزع من حدوث انهيار مالي؟



الكاتب مدير مركز موريس آر. جرينبيرج للدراسات الاقتصادية الجغرافية في مجلس العلاقات الخارجية

[ابو تراب]

بنك اليابان يتفادى زلزالاً مالياً

تقف مأساة اليابان شاهداً على قوة الطبيعة وضعف الإنسان. لكن أحد إبداعات الإنسان سيخرج من هذه الفوضى في حال أقوى من السابق: ونعني بذلك بنك اليابان المركزي. فعلى مدى الأيام التي أعقبت الزلزال قام بنك اليابان بطبع تريليونات من الين الجديد. وإذا كنتم تشكون في أن هذا النشاط مبرر، فانظروا إلى ما كان يعقب الزلازل في الفترة السابقة لوجود البنوك المركزية.

يعتبر الزلزال الذي وقع في سان فرانسيسكو في نيسان (أبريل) 1906 حالة تؤيد ما نحن بصدده. فقد بلغت الأضرار نحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ولمواجهة سيل المطالبات، عمدت شركات التأمين إلى شحن الذهب من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، وتم تفريغ وول ستريت من السيولة. وبحلول آذار (مارس) 1907، كانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت بواقع الثلث تقريبا من أعلى مستوى لها، رغم أن حوافز إعادة الإعمار كان يتوقع أن تدعمها. ولم يعد بإمكان المقترضين أن يحصلوا على الائتمان. وفشلت بلدية نيويورك في إيجاد مشترين لأحد إصدارات السندات وكادت تعجز عن سداد الالتزامات المترتبة عليها، بينما هدد التهافت على سحب الودائع من البنوك كثيرا من شركات الائتمان الكبيرة التي كانت تقوم مقام البنوك الاستثمارية في هذه الأيام. وتدافعت الصناديق الاستثمارية إلى القيام بجمع الأموال عبر بيع محافظ الأسهم. وفي أواخر عام 1907 كانت الأسهم الأمريكية قد انخفضت بنسبة النصف مقارنة بأعلى مستوياتها. وفي تلك الأثناء، قفز معدل البطالة من أقل من 3 في المائة إلى أكثر من 8 في المائة.

ونظراً لعدم وجود أية جهة توفر سيولة طارئة كان هناك خطر من تفشي العدوى إلى ما لا نهاية. وحدا ذلك بأحد المواطنين، وهو جيه. بي. مورجان الذي كان أبرز المصرفيين في تلك الحقبة، إلى التدخل مباشرة واحتجاز أصحاب رؤوس الأموال في مكتبه إلى أن وافقوا على المشاركة في تأسيس صندوق للإنقاذ. لم يكن هناك بنك مركزي، وبذلك أصبح مورجان من الناحية الفعلية بنكاً مركزياً.

عمل تدخله على إنهاء الأزمة وتعافى كلا الاقتصادين: الحقيقي والمالي بسرعة. لم يضِع ذلك الدرس. فبعد بضع سنوات، في عام 1913، فتح نظام الاحتياطي الفيدرالي أبوابه للعمل، منهياً 80 عاماً عملت فيها الولايات المتحدة من دون وجود مقرض رسمي كملاذ أخير. في البداية، كانت صلاحيات هذا البنك محدودة لأن العملة كانت مدعومة بالذهب. لكن عندما تخلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عن غطاء الذهب في عام 1971، ولد البنك المركزي بمفهومه الحديث. كانت الأموال من الورق، أو بشكل متزايد أرقاماً على شاشة ويمكن طبعها بكميات غير محدودة كلما استدعت الأزمات ذلك.

في العامين الأخيرين، لم تكن القوة المرعبة التي تتمتع بها البنوك المركزية تحظى بالشعبية. وفي عملية أخذ ورد شهيرة بعد إفلاس بنك ليمان، سأل بارني فرانك، الجمهوري المطبوع على الشك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، ما إذا كان لديه مبلغ الـ 80 مليار دولار اللازم لإنقاذ شركة التأمين الأمريكية AIG. فرد عليه برنانكي: ''لدينا 800 مليار دولار''، رغم أن ذلك الرقم الفلكي كان أقل من الواقع. ومنذ ذلك الوقت عمل قيام الاحتياطي الفيدرالي بطباعة الأموال دون كلل أو ملل على ابتعاد المستثمرين المتوترين عن العملات الورقية، ما تسبب في مضاعفة سعر الذهب. وشجبت الاقتصادات الناشئة عملية إغراق الأسواق بالأموال باعتبارها حرب عملات، وردّت على ذلك بفرض قيود على رؤوس الأموال.

لكن رغم الشعبية التي اكتسبتها عملية التغلب على البنوك المركزية، تؤكد مأساة اليابان على المحاسن الكبيرة لهذه البنوك. فكنسبة إلى الناتج الوطني، ربما يتبين أن تكلفة الكارثة اليابانية أعلى مرتين أو حتى ثلاث مرات من زلزال سان فرانسيسكو. لكن بفضل عمليات طبع الأموال واصل نظام المدفوعات الياباني عمله، رغم أن سوق الأسهم تذبذبت بشدة. وفي صدى لكارثة سان فرانسيسكو، تسبب ترحيل الأموال من قبل شركات التأمين في اضطراب قيمة الين. لكن وجود بنك مركزي مستعد للتدخل إذا ارتفعت قيمة العملة بشكل مفرط يحتوي هذا الاضطراب.

وبطبيعة الحال، الذين يؤمنون بالبنوك المركزية الحديثة ليسوا في حاجة إلى زلزال اليابان ليحولهم عن إيمانهم هذا. فقد شاهدوا بنك الاحتياطي الفيدرالي ينقذ النظام المالي الأمريكي بعد ليمان، وشاهدوا البنك المركزي الأوروبي يحتوي الفساد في أسواق الدين السيادي لمنطقة اليورو. لكن المتشككين في البنوك المركزية، الذين يتهموننا بأننا عالقون مع بنوك مركزية قوية لا لشيء إلا لأننا نتساهل بشأن التمويل المثقل بالدين لدرجة الغباء، ينبغي أن يأخذوا اليابان في الاعتبار. إن خطر انصهار أحد المفاعلات هناك مخيف بما يكفي. فماذا لو أننا كنا نشعر أيضاً بالفزع من حدوث انهيار مالي؟



الكاتب مدير مركز موريس آر. جرينبيرج للدراسات الاقتصادية الجغرافية في مجلس العلاقات الخارجية

[ابو تراب]

الموت على الطريق إلى دمشق

سورية هي آخر دولة عربية تسحق السخط المتفجر بقوة مميتة. كل بلد غير سعيد، استشهاداً بتولستوي، غير سعيد على طريقته الخاصة. لكن الوصفة للرئيس السوري الأوتوقراطي، بشار الأسد، تردد صدى الرسالة إلى النظم العربية القمعية الأخرى. التغيير آتٍٍ إلى الشرق الأوسط. ومن المبكر معرفة ما إذا كانت الاحتجاجات في مدينة درعا الجنوبية ستنتشر. مع ذلك، إذا ما فشل الأسد في الاستجابة بشيء من ضبط النفس المصحوب بإصلاحات مبكرة وحقيقية، فإن الخطر يكون في هذه الحالة هو أن تنزلق سورية إلى مزيد من المجابهات والقمع الدموي.

وكونه واحدا من أكثر النظم القمعية في الشرق الأوسط، فقد أحكم قبضته الحديدية على الحكم بالعنف. والد الأسد قتل أكثر من 20 ألف شخص عندما أباد تمرداً للإخوان المسلمين في 1982. والشعب السوري مسكون كذلك بشبح العراق ولا يتمنى تكرار اضطراباته الطائفية والقبلية – سورية مثل العراق في ظل صدام حسين، تستبعد من الحكم معظم الجماعات التي تعيش هناك.

عائلة الأسد تسيطر على القوات المسلحة وأجهزة المخابرات. لكن فيما يتجاوز ذلك بدأت قبضته بالتراخي الآن. وربيع العرب ألهم السوريين الذين عانوا مهانات الاضطهاد السياسي والانكماش الاقتصادي نفسها. وبإطلاق النار وقتل أكثر من 40 شخصاً في درعا، فإن النظام زاد بالأحرى السخط بدلاً من إخماده. إن استخدامه للقوة المفرطة أمر لا شك فيه. وهو كذلك لم يبدِ مجرد وخزة ضمير إزاء اعتقال أطفال المدارس عندما لطّخوا شعارات مناهضة للنظام كانت مكتوبة على الجدران.

والمطلوب عاجلاً، إن كان الأسد يريد تفادي مزيد من إراقة الدماء، هو أن يضبط قواته. لكن بعد ذلك على الحكومة معالجة العلة السياسية والاقتصادية الأساسية التي فجرت هذه الاحتجاجات.

يوم الخميس وعد الأسد بزيادة الرواتب في الدولة، واتخاذ ''قرار مهم'' بشأن الإصلاح. وهذا كله ليس كافياً. إنه بحاجة إلى فتح حكومته لكل أقسام المجتمع السوري. كذلك الاقتصاد ينبغي أن ينتزع من النخبة المقربة.

الحكومات الأجنبية أيضا يمكن أن تساعد. فحتى الآن لم يمارس المجتمع الدولي ضغطاً كافياً على دمشق. وفي الوقت الحالي القوى الغربية تدعم الحركات المناصرة للديمقراطية في أماكن أخرى عبر العالم العربي. وعليها أن تفعل الشيء نفسه في سورية، وألا يردعها قرب البلد من إسرائيل أو صلاته بإيران. لا يمكن العودة إلى التظاهر القديم بإمكانية شراء الاستقرار على حساب حرية العرب.

[ابو تراب]

الموت على الطريق إلى دمشق

سورية هي آخر دولة عربية تسحق السخط المتفجر بقوة مميتة. كل بلد غير سعيد، استشهاداً بتولستوي، غير سعيد على طريقته الخاصة. لكن الوصفة للرئيس السوري الأوتوقراطي، بشار الأسد، تردد صدى الرسالة إلى النظم العربية القمعية الأخرى. التغيير آتٍٍ إلى الشرق الأوسط. ومن المبكر معرفة ما إذا كانت الاحتجاجات في مدينة درعا الجنوبية ستنتشر. مع ذلك، إذا ما فشل الأسد في الاستجابة بشيء من ضبط النفس المصحوب بإصلاحات مبكرة وحقيقية، فإن الخطر يكون في هذه الحالة هو أن تنزلق سورية إلى مزيد من المجابهات والقمع الدموي.

وكونه واحدا من أكثر النظم القمعية في الشرق الأوسط، فقد أحكم قبضته الحديدية على الحكم بالعنف. والد الأسد قتل أكثر من 20 ألف شخص عندما أباد تمرداً للإخوان المسلمين في 1982. والشعب السوري مسكون كذلك بشبح العراق ولا يتمنى تكرار اضطراباته الطائفية والقبلية – سورية مثل العراق في ظل صدام حسين، تستبعد من الحكم معظم الجماعات التي تعيش هناك.

عائلة الأسد تسيطر على القوات المسلحة وأجهزة المخابرات. لكن فيما يتجاوز ذلك بدأت قبضته بالتراخي الآن. وربيع العرب ألهم السوريين الذين عانوا مهانات الاضطهاد السياسي والانكماش الاقتصادي نفسها. وبإطلاق النار وقتل أكثر من 40 شخصاً في درعا، فإن النظام زاد بالأحرى السخط بدلاً من إخماده. إن استخدامه للقوة المفرطة أمر لا شك فيه. وهو كذلك لم يبدِ مجرد وخزة ضمير إزاء اعتقال أطفال المدارس عندما لطّخوا شعارات مناهضة للنظام كانت مكتوبة على الجدران.

والمطلوب عاجلاً، إن كان الأسد يريد تفادي مزيد من إراقة الدماء، هو أن يضبط قواته. لكن بعد ذلك على الحكومة معالجة العلة السياسية والاقتصادية الأساسية التي فجرت هذه الاحتجاجات.

يوم الخميس وعد الأسد بزيادة الرواتب في الدولة، واتخاذ ''قرار مهم'' بشأن الإصلاح. وهذا كله ليس كافياً. إنه بحاجة إلى فتح حكومته لكل أقسام المجتمع السوري. كذلك الاقتصاد ينبغي أن ينتزع من النخبة المقربة.

الحكومات الأجنبية أيضا يمكن أن تساعد. فحتى الآن لم يمارس المجتمع الدولي ضغطاً كافياً على دمشق. وفي الوقت الحالي القوى الغربية تدعم الحركات المناصرة للديمقراطية في أماكن أخرى عبر العالم العربي. وعليها أن تفعل الشيء نفسه في سورية، وألا يردعها قرب البلد من إسرائيل أو صلاته بإيران. لا يمكن العودة إلى التظاهر القديم بإمكانية شراء الاستقرار على حساب حرية العرب.

[ابو تراب]

أصاب كاميرون في عدم الاكتفاء بهز كتفيه

رؤساء الوزارات يتشكلون بالخبرة المبكرة. التدخل باستخدام القوة الذي تبناه توني بلير كان انعكاساً للغزل الذي اتبعه حزب العمال منذ فترة طويلة مع الحمائم المعادين للنهج الأمريكي. وبالنسبة إلى ديفيد كاميرون الحدث الذي أثر في تشكيله هو لا مبالاة حكومة المحافظين بمذابح البوسنة خلال التسعينيات.

وسط الصليّات الأولى في الحرب الليبية، اكتسب كاميرون ثناء على الصعيد المحلي، لأن قرار رئيس الوزراء تولي زمام القيادة في تشجيع إجراء عسكري ضد العقيد المعمر القذافي يلمس نقطتين مهمتين في النفسية الوطنية: إيقاف طاغية، وإظهار أن بريطانيا لا تزال مهمة في العالم.

وإذا تتبعنا كثيرا مما أوردته وسائل الإعلام البريطانية يتخيل المرء أن الفرنسيين والأمريكيين اقتسموا المهمة. ولم يقدم كاميرون أكثر من عدد قليل من الطائرات المقاتلة والسفن الحربية ـ لا يهم فبريطانيا هي التي تقرر. وكان المزاج قريباً من هذا حين أمطرت الصواريخ الأولى بغداد عام 2003.

لقد أحسن رئيس الوزراء تقديم نفسه. لكنه اجتذب مع الرئيس الفرنسي، نيكولاس ساركوزي، كثيرا من السخرية حين شجع في البداية التدخل. ولم تكن السخرية فقط من جانب واشنطن، بل كانت مؤسستا السياسية الخارجية والجيش في وايتهول محاربتين مترددتين في هذا المشروع.







من خبرتهم، يعرف الجنرالات والدبلوماسيون مدى سهولة بدء الحرب مقارنة بإنهائها في الشرق الأوسط. وهم يشيرون إلى اختلاف بين رغبة الغرب في التخلص من العقيد القذافي وقرار مجلس الأمن الذي يقدم موافقة أضيق بكثير لحماية المدنيين. والمخاطرة هنا هي إمكانية استمرار وجود الزعيم الليبي، الأمر الذي يتسبب في حالة من الجمود، أو الفوضى، أو الاثنين معاً. ويحذر الجنرالات من التوسع الكبير – إذ لا يتبقى لدى بريطانيا سوى مقدار قريب من لا شيء من القوة العسكرية إذا ساءت الأمور في الخليج.

استمع كاميرون إلى الأصوات المحذرة واستمر في مسيرته واستطاع الحصول على دعم عريض في مجلس العموم. لكن لم يكن من الواضح تماماً مدى فهمه للعمق الذي سيعيد به قراره كتابه رواية رئاسته للوزراء، لأن الزعماء الذين يقررون الدخول في حروب لا يعودون كما هم مرة أخرى.

إلى أن جاءت الانتفاضات العربية، ظل كاميرون رئيس وزراء يتعامل بالسياسة المحلية. وكان من بين إجراءاته الأولى في داونينج ستريت تحديد موعد زمني صارم لسحب القوات البريطانية من أفغانستان، مثيرا بذلك غضب جنرالاته. وتزعم في الخريف الماضي تخفيضات عميقة في قدرة بريطانيا في مجال ممارسة القوة العسكرية. وحتى الآن، فإن كل ما أبداه من أهمية تجاه السياسة الخارجية هو أنها أداة لبيع بضائع بريطانية لبلدان العالم الناشئة.

كانت سرعة ودرجة تغيير اتجاهه مذهلتين. ويقول بعضهم في الدوائر الداخلية لوايتهول إنه لسعته السخرية من أنه كان مشغولاً ببيع المعدات العسكرية، بينما كان العرب يهبون لتحقيق الديمقراطية. ويقول آخرون إن ما دفعه إلى التحرك هو قول الساخرين إن بريطانيا تراجعت إلى هوامش النفوذ الدولي.

ويفضل كاميرون أن يشير إلى خبرة البوسنة. وقد حرّك القمع الوحشي من جانب العقيد القذافي ذكريات السلوك الإجرامي لسلوبودان ميلوسيفيتش، الرئيس الصربي، بعد تقسيم يوغسلافيا السابقة. وحينها قادت حكومة المحافظين البريطانية التي كان فيها كاميرون مستشاراً ثانوياً، المعارضة الدولية لتدخل مبكر كان من شأنه منع حدوث التطهير العرقي.

إن وجه الشبه الذي يخشاه رئيس الوزراء هو مع إسقاط صدام حسين. وسعى كاميرون في كل مناسبة ظهر فيها خلال الأيام القليلة الماضية إلى التأكيد على الفرق بين هذا الصراع والصراع العراقي. ويتمتع الإجراء ضد العقيد القذافي بدعم الأمم المتحدة، وبالتالي هو ''شرعي'' دون أي لبس في ذلك. ولن تحتل القوات البريطانية ليبيا. ولا يمكن لأحد بالطبع أن يصف كاميرون بأنه يتصرف كتابع لأوباما.

مع ذلك، كل ما يورده كاميرون من مبررات لتقديم الدم والمال البريطانيين، يحمل في طياته أصداءً من مبدأ بلير الخاص بالمجتمع الدولي.

لا يمكن للبلدان المتحضرة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يقتل الأبرياء من جانب الطغاة. ولدى بريطانيا مصلحة قومية في انتشار الديمقراطية، ولا يمكن لأوروبا كذلك النجاة من عواقب تصرفات البلدان الفاشلة المنبوذة القريبة منها، ولا بد من تطبيق قواعد النظام الدولي، ويمكن للمصالح والقيم أن تتصادما، وأن لعدم التصرف عواقبه تماما مثلما للتصرف عواقبه. وكان قد تم سماع كل من هذه الحجج من بلير.

ألقى العقيد القذافي بمعضلة كان يأمل رئيس الوزراء في تجنبها: كان الأمر إما أن تكتفي بريطانيا بهز كتفيها، أو أن تقرر أنه على الرغم من دورها العالمي المتقلص، فإن لديها مسؤوليات تتجاوز تفسيراً ضيقاً لمصالحها.

ويعود الفضل إلى كاميرون أنه اختار المسار الأخير، وأثبت أنه شخصية مثيرة للإعجاب خلال الأيام الأخيرة. لكن كون المرء على يمين الحجة لا يقدم شيئاً يضمن نجاح المشروع.

على الدوام كان الاختيار بين الواقعية والليبرالية الدولية اختياراً زائفاً. إن الأمن والرخاء في بريطانيا وفي الغرب عموماً يعتمدان في نهاية الأمر على انتشارهما في الأماكن الأخرى. لقد أقدم كاميرون على التصرف الصحيح، وأملنا أن تكون ليبيا هي المكان الصحيح.

[ابو تراب]

أصاب كاميرون في عدم الاكتفاء بهز كتفيه

رؤساء الوزارات يتشكلون بالخبرة المبكرة. التدخل باستخدام القوة الذي تبناه توني بلير كان انعكاساً للغزل الذي اتبعه حزب العمال منذ فترة طويلة مع الحمائم المعادين للنهج الأمريكي. وبالنسبة إلى ديفيد كاميرون الحدث الذي أثر في تشكيله هو لا مبالاة حكومة المحافظين بمذابح البوسنة خلال التسعينيات.

وسط الصليّات الأولى في الحرب الليبية، اكتسب كاميرون ثناء على الصعيد المحلي، لأن قرار رئيس الوزراء تولي زمام القيادة في تشجيع إجراء عسكري ضد العقيد المعمر القذافي يلمس نقطتين مهمتين في النفسية الوطنية: إيقاف طاغية، وإظهار أن بريطانيا لا تزال مهمة في العالم.

وإذا تتبعنا كثيرا مما أوردته وسائل الإعلام البريطانية يتخيل المرء أن الفرنسيين والأمريكيين اقتسموا المهمة. ولم يقدم كاميرون أكثر من عدد قليل من الطائرات المقاتلة والسفن الحربية ـ لا يهم فبريطانيا هي التي تقرر. وكان المزاج قريباً من هذا حين أمطرت الصواريخ الأولى بغداد عام 2003.

لقد أحسن رئيس الوزراء تقديم نفسه. لكنه اجتذب مع الرئيس الفرنسي، نيكولاس ساركوزي، كثيرا من السخرية حين شجع في البداية التدخل. ولم تكن السخرية فقط من جانب واشنطن، بل كانت مؤسستا السياسية الخارجية والجيش في وايتهول محاربتين مترددتين في هذا المشروع.







من خبرتهم، يعرف الجنرالات والدبلوماسيون مدى سهولة بدء الحرب مقارنة بإنهائها في الشرق الأوسط. وهم يشيرون إلى اختلاف بين رغبة الغرب في التخلص من العقيد القذافي وقرار مجلس الأمن الذي يقدم موافقة أضيق بكثير لحماية المدنيين. والمخاطرة هنا هي إمكانية استمرار وجود الزعيم الليبي، الأمر الذي يتسبب في حالة من الجمود، أو الفوضى، أو الاثنين معاً. ويحذر الجنرالات من التوسع الكبير – إذ لا يتبقى لدى بريطانيا سوى مقدار قريب من لا شيء من القوة العسكرية إذا ساءت الأمور في الخليج.

استمع كاميرون إلى الأصوات المحذرة واستمر في مسيرته واستطاع الحصول على دعم عريض في مجلس العموم. لكن لم يكن من الواضح تماماً مدى فهمه للعمق الذي سيعيد به قراره كتابه رواية رئاسته للوزراء، لأن الزعماء الذين يقررون الدخول في حروب لا يعودون كما هم مرة أخرى.

إلى أن جاءت الانتفاضات العربية، ظل كاميرون رئيس وزراء يتعامل بالسياسة المحلية. وكان من بين إجراءاته الأولى في داونينج ستريت تحديد موعد زمني صارم لسحب القوات البريطانية من أفغانستان، مثيرا بذلك غضب جنرالاته. وتزعم في الخريف الماضي تخفيضات عميقة في قدرة بريطانيا في مجال ممارسة القوة العسكرية. وحتى الآن، فإن كل ما أبداه من أهمية تجاه السياسة الخارجية هو أنها أداة لبيع بضائع بريطانية لبلدان العالم الناشئة.

كانت سرعة ودرجة تغيير اتجاهه مذهلتين. ويقول بعضهم في الدوائر الداخلية لوايتهول إنه لسعته السخرية من أنه كان مشغولاً ببيع المعدات العسكرية، بينما كان العرب يهبون لتحقيق الديمقراطية. ويقول آخرون إن ما دفعه إلى التحرك هو قول الساخرين إن بريطانيا تراجعت إلى هوامش النفوذ الدولي.

ويفضل كاميرون أن يشير إلى خبرة البوسنة. وقد حرّك القمع الوحشي من جانب العقيد القذافي ذكريات السلوك الإجرامي لسلوبودان ميلوسيفيتش، الرئيس الصربي، بعد تقسيم يوغسلافيا السابقة. وحينها قادت حكومة المحافظين البريطانية التي كان فيها كاميرون مستشاراً ثانوياً، المعارضة الدولية لتدخل مبكر كان من شأنه منع حدوث التطهير العرقي.

إن وجه الشبه الذي يخشاه رئيس الوزراء هو مع إسقاط صدام حسين. وسعى كاميرون في كل مناسبة ظهر فيها خلال الأيام القليلة الماضية إلى التأكيد على الفرق بين هذا الصراع والصراع العراقي. ويتمتع الإجراء ضد العقيد القذافي بدعم الأمم المتحدة، وبالتالي هو ''شرعي'' دون أي لبس في ذلك. ولن تحتل القوات البريطانية ليبيا. ولا يمكن لأحد بالطبع أن يصف كاميرون بأنه يتصرف كتابع لأوباما.

مع ذلك، كل ما يورده كاميرون من مبررات لتقديم الدم والمال البريطانيين، يحمل في طياته أصداءً من مبدأ بلير الخاص بالمجتمع الدولي.

لا يمكن للبلدان المتحضرة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يقتل الأبرياء من جانب الطغاة. ولدى بريطانيا مصلحة قومية في انتشار الديمقراطية، ولا يمكن لأوروبا كذلك النجاة من عواقب تصرفات البلدان الفاشلة المنبوذة القريبة منها، ولا بد من تطبيق قواعد النظام الدولي، ويمكن للمصالح والقيم أن تتصادما، وأن لعدم التصرف عواقبه تماما مثلما للتصرف عواقبه. وكان قد تم سماع كل من هذه الحجج من بلير.

ألقى العقيد القذافي بمعضلة كان يأمل رئيس الوزراء في تجنبها: كان الأمر إما أن تكتفي بريطانيا بهز كتفيها، أو أن تقرر أنه على الرغم من دورها العالمي المتقلص، فإن لديها مسؤوليات تتجاوز تفسيراً ضيقاً لمصالحها.

ويعود الفضل إلى كاميرون أنه اختار المسار الأخير، وأثبت أنه شخصية مثيرة للإعجاب خلال الأيام الأخيرة. لكن كون المرء على يمين الحجة لا يقدم شيئاً يضمن نجاح المشروع.

على الدوام كان الاختيار بين الواقعية والليبرالية الدولية اختياراً زائفاً. إن الأمن والرخاء في بريطانيا وفي الغرب عموماً يعتمدان في نهاية الأمر على انتشارهما في الأماكن الأخرى. لقد أقدم كاميرون على التصرف الصحيح، وأملنا أن تكون ليبيا هي المكان الصحيح.