الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح رسمي صدر، الأربعاء، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين قد انكمش للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة في يناير من 49.0 في ديسمبر، مدفوعا بارتفاع الإنتاج لكنه لا يزال أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. ويتوافق هذا مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 49.2 نقطة.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت" "القوة الدافعة للاقتصاد لا تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية".
وتوقع أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في النصف الأول من العام لتعزيز الطلب المحلي.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير سجل 49 نقطة، متراجعا للشهر الرابع. كما أثر ضعف الطلب الخارجي على نشاط الصناعات التحويلية، إذ بلغ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينخفض للشهر العاشر على التوالي.

ولتحفيز النمو، أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وتواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، والتي تشمل الخدمات والبناء، إلى 50.7 نقطة من 50.4 في ديسمبر ، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من العام الماضي.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 50.9 في يناير مقارنة مع 50.3 في الشهر السابق له.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6 بالمئة من 4.2 في أكتوبر، وذلك بفضل الدعم المالي الكبير من السلطات والتباطؤ الأقل حدة من المتوقع في قطاع العقارات.

ولن تعلن الصين عن هدف النمو لعام 2024 حتى مارس، لكن المطلعين على السياسات يتوقعون أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل للعام الماضي عند نحو خمسة بالمئة.

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح رسمي صدر، الأربعاء، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين قد انكمش للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة في يناير من 49.0 في ديسمبر، مدفوعا بارتفاع الإنتاج لكنه لا يزال أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. ويتوافق هذا مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 49.2 نقطة.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت" "القوة الدافعة للاقتصاد لا تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية".
وتوقع أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في النصف الأول من العام لتعزيز الطلب المحلي.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير سجل 49 نقطة، متراجعا للشهر الرابع. كما أثر ضعف الطلب الخارجي على نشاط الصناعات التحويلية، إذ بلغ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينخفض للشهر العاشر على التوالي.

ولتحفيز النمو، أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وتواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، والتي تشمل الخدمات والبناء، إلى 50.7 نقطة من 50.4 في ديسمبر ، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من العام الماضي.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 50.9 في يناير مقارنة مع 50.3 في الشهر السابق له.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6 بالمئة من 4.2 في أكتوبر، وذلك بفضل الدعم المالي الكبير من السلطات والتباطؤ الأقل حدة من المتوقع في قطاع العقارات.

ولن تعلن الصين عن هدف النمو لعام 2024 حتى مارس، لكن المطلعين على السياسات يتوقعون أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل للعام الماضي عند نحو خمسة بالمئة.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع الأسهم الصينية على خلفية تعهد حكومي بدعم الأسواق المتراجعة

تعهد صندوق الثروة السيادية الحكومي الصيني بتوسيع مشترياته من صناديق مؤشرات الأسهم، ما يشير لعزم بكين على تحقيق الاستقرار في الأسواق التي عانت من ضغوط بيع شديدة بسبب أزمة العقارات وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد.

ارتفعت الأسهم في شنغهاي وهونغ كونغ يوم الثلاثاء بعد إعلان "سنترال هويغين إنفسمنت"، وهو صندوق سيادي صيني يمتلك بنوكا صينية حكومية وشركات كبرى تسيطر عليها الحكومة.

كثف الصندوق شراء أسهم بنوك كبرى مملوكة للدولة وغيرها من الشركات لمواجهة ضغوط البيع الشديدة في أسواق الأسهم الصينية، والتي تم تداولها عند أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

قفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.2%، كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3.9%، وشهد مؤشر "شينشين إيه" ارتفاعا بنسبة 4.6%.

كانت أكبر المكاسب في هونغ كونغ في أسهم التكنولوجيا، كعملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا"، والذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7.8%، وموقع "جي. دي. دوت كوم" الذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7%.

حذرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية نهاية الأسبوع بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بالسوق والتداول من الداخل وغيرها من الانتهاكات، ووعدت بحماية صغار المستثمرين الذين يمثلون غالبية عمليات التداول في الأسواق الصينية.

حققت المؤشرات القياسية في شانغهاي والسوق الأصغر، شنتشن، مكاسب صغيرة وخسائر كبيرة يوم الاثنين، في حين ارتفعت أسعار أسهم البنوك - التي تديرها الدولة - وغيرها من الشركات الكبرى.

ورحبت اللجنة بإعلان صندوق "سنترال هويغين إنفسمنت"، قائلة إن "المستوى المنخفض تاريخيا لأسعار الأسهم يسلط الضوء على قيمتها الاستثمارية المتوسطة وطويلة الأجل."
وقالت في بيان "ندعم سنترال هويغين إنفسمنت بقوة لمواصلة زيادة حجم وكثافة ممتلكاته، وسنخلق ظروفا أكثر ملاءمة وقنوات أكثر سلاسة لعمليات دخول السوق".
كما وعدت بـ "بذل كل جهد للحفاظ على التشغيل المستقر للسوق".

وقالت إنها ستسهل أيضا شراء الأسهم من جانب المستثمرين المؤسسيين، كالصناديق العامة وصناديق الأسهم الخاصة وشركات الأوراق المالية وصناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، وستشجع الشركات على زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم.

لم يتضح ما إذا كانت هذه التحركات كافية لعكس الاتجاه الذي هز الأسواق على الرغم من موجة الإجراءات التي تهدف لغرس الثقة، ودعم مطوري العقارات الذين شكلت مشاكلهم المالية - بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط – عائقا كبيرا أمام نمو الاقتصاد.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع الأسهم الصينية على خلفية تعهد حكومي بدعم الأسواق المتراجعة

تعهد صندوق الثروة السيادية الحكومي الصيني بتوسيع مشترياته من صناديق مؤشرات الأسهم، ما يشير لعزم بكين على تحقيق الاستقرار في الأسواق التي عانت من ضغوط بيع شديدة بسبب أزمة العقارات وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد.

ارتفعت الأسهم في شنغهاي وهونغ كونغ يوم الثلاثاء بعد إعلان "سنترال هويغين إنفسمنت"، وهو صندوق سيادي صيني يمتلك بنوكا صينية حكومية وشركات كبرى تسيطر عليها الحكومة.

كثف الصندوق شراء أسهم بنوك كبرى مملوكة للدولة وغيرها من الشركات لمواجهة ضغوط البيع الشديدة في أسواق الأسهم الصينية، والتي تم تداولها عند أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

قفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.2%، كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3.9%، وشهد مؤشر "شينشين إيه" ارتفاعا بنسبة 4.6%.

كانت أكبر المكاسب في هونغ كونغ في أسهم التكنولوجيا، كعملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا"، والذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7.8%، وموقع "جي. دي. دوت كوم" الذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7%.

حذرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية نهاية الأسبوع بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بالسوق والتداول من الداخل وغيرها من الانتهاكات، ووعدت بحماية صغار المستثمرين الذين يمثلون غالبية عمليات التداول في الأسواق الصينية.

حققت المؤشرات القياسية في شانغهاي والسوق الأصغر، شنتشن، مكاسب صغيرة وخسائر كبيرة يوم الاثنين، في حين ارتفعت أسعار أسهم البنوك - التي تديرها الدولة - وغيرها من الشركات الكبرى.

ورحبت اللجنة بإعلان صندوق "سنترال هويغين إنفسمنت"، قائلة إن "المستوى المنخفض تاريخيا لأسعار الأسهم يسلط الضوء على قيمتها الاستثمارية المتوسطة وطويلة الأجل."
وقالت في بيان "ندعم سنترال هويغين إنفسمنت بقوة لمواصلة زيادة حجم وكثافة ممتلكاته، وسنخلق ظروفا أكثر ملاءمة وقنوات أكثر سلاسة لعمليات دخول السوق".
كما وعدت بـ "بذل كل جهد للحفاظ على التشغيل المستقر للسوق".

وقالت إنها ستسهل أيضا شراء الأسهم من جانب المستثمرين المؤسسيين، كالصناديق العامة وصناديق الأسهم الخاصة وشركات الأوراق المالية وصناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، وستشجع الشركات على زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم.

لم يتضح ما إذا كانت هذه التحركات كافية لعكس الاتجاه الذي هز الأسواق على الرغم من موجة الإجراءات التي تهدف لغرس الثقة، ودعم مطوري العقارات الذين شكلت مشاكلهم المالية - بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط – عائقا كبيرا أمام نمو الاقتصاد.

[التحليل الأساسي]

تراجع أسعار المستهلكين في الصين خلال يناير بأعلى وتيرة منذ 2009

واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع في يناير الماضي، مسجلاً أسرع وتيرة تراجع منذ سبتمبر 2009، مما يعكس التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.8% في يناير على أساس سنوي بعد تراجعه 0.3% في ديسمبر.

إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري بعد ارتفاع 0.1% في الشهر السابق.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا بواقع 0.5% على أساس سنوي وزيادة 0.4% على أساس شهري.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% على أساس سنوي في يناير بعد هبوط 2.7% في الشهر السابق .

ونما الاقتصاد 5.2% في 2023 وحقق الهدف الرسمي بنمو عند نحو 5% إلا أن التعافي بدا غير مستقر بصورة أكبر مما توقعها المستثمرون.

[التحليل الأساسي]

تراجع أسعار المستهلكين في الصين خلال يناير بأعلى وتيرة منذ 2009

واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع في يناير الماضي، مسجلاً أسرع وتيرة تراجع منذ سبتمبر 2009، مما يعكس التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.8% في يناير على أساس سنوي بعد تراجعه 0.3% في ديسمبر.

إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري بعد ارتفاع 0.1% في الشهر السابق.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا بواقع 0.5% على أساس سنوي وزيادة 0.4% على أساس شهري.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% على أساس سنوي في يناير بعد هبوط 2.7% في الشهر السابق .

ونما الاقتصاد 5.2% في 2023 وحقق الهدف الرسمي بنمو عند نحو 5% إلا أن التعافي بدا غير مستقر بصورة أكبر مما توقعها المستثمرون.

[التحليل الأساسي]

الصين تخفض الفائدة على القروض العقارية لإنعاش القطاع

خفضت الصين السعر المرجعي للقروض العقارية، اليوم الثلاثاء، بأكثر من المتوقع، مع تكثيف السلطات جهودها لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات.

ومهدت زيادة صافي أرباح الفائدة للبنوك التجارية بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة على الودائع وخفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف هذا الشهر الطريق أمام المقرضين لخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد.

وخُفّض سعر الفائدة الرئيسي على القرض لأجل خمس سنوات 25 نقطة أساس إلى 3.95% من 4.20%، في حين لم يتغير على القروض لأجل عام عند 3.45%.

وهذا أكبر خفض في سعر الفائدة على القروض منذ أن حدثت الصين آلية تسعير القروض في 2019.

وهوى اليوان إلى أدنى مستوى منذ 20 نوفمبر الماضي في حين ارتفعت أسهم العقارات.

ويعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لأجل عام، بينما يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وكانت آخر مرة خفضت فيها الصين سعر الفائدة على قروض الخمس سنوات في يونيو 2023 بمقدار 10 نقاط أساس.

وأفاد مراقبو السوق بأن خفض سعر الفائدة كان متوقعا، لكن حجم التخفيض فاق توقعاتهم.

وفي حين أن معدل الفائدة المرجعي الجديد للرهن العقاري يدخل حيز التنفيذ على الفور، فإن حاملي الرهن العقاري الحاليين لن يستفيدوا من أي تخفيض في أقساط سداد القروض حتى العام المقبل، إذ يُعاد تسعير فائدة الرهون على أساس سنوي.

وتكثفت الصين جهودها لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر. وذكرت وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الأسبوع الماضي أن البنوك الحكومية عززت الإقراض للمشروعات السكنية بموجب آلية "القائمة البيضاء" التي تهدف إلى ضخ السيولة في القطاع المتضرر من الأزمة.

ويحدد 20 بنكا تجاريا سعر الفائدة الرئيسي من خلال تقديم الأسعار المقترحة إلى البنك المركزي كل شهر.

[التحليل الأساسي]

الصين تخفض الفائدة على القروض العقارية لإنعاش القطاع

خفضت الصين السعر المرجعي للقروض العقارية، اليوم الثلاثاء، بأكثر من المتوقع، مع تكثيف السلطات جهودها لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات.

ومهدت زيادة صافي أرباح الفائدة للبنوك التجارية بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة على الودائع وخفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف هذا الشهر الطريق أمام المقرضين لخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد.

وخُفّض سعر الفائدة الرئيسي على القرض لأجل خمس سنوات 25 نقطة أساس إلى 3.95% من 4.20%، في حين لم يتغير على القروض لأجل عام عند 3.45%.

وهذا أكبر خفض في سعر الفائدة على القروض منذ أن حدثت الصين آلية تسعير القروض في 2019.

وهوى اليوان إلى أدنى مستوى منذ 20 نوفمبر الماضي في حين ارتفعت أسهم العقارات.

ويعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لأجل عام، بينما يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وكانت آخر مرة خفضت فيها الصين سعر الفائدة على قروض الخمس سنوات في يونيو 2023 بمقدار 10 نقاط أساس.

وأفاد مراقبو السوق بأن خفض سعر الفائدة كان متوقعا، لكن حجم التخفيض فاق توقعاتهم.

وفي حين أن معدل الفائدة المرجعي الجديد للرهن العقاري يدخل حيز التنفيذ على الفور، فإن حاملي الرهن العقاري الحاليين لن يستفيدوا من أي تخفيض في أقساط سداد القروض حتى العام المقبل، إذ يُعاد تسعير فائدة الرهون على أساس سنوي.

وتكثفت الصين جهودها لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر. وذكرت وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الأسبوع الماضي أن البنوك الحكومية عززت الإقراض للمشروعات السكنية بموجب آلية "القائمة البيضاء" التي تهدف إلى ضخ السيولة في القطاع المتضرر من الأزمة.

ويحدد 20 بنكا تجاريا سعر الفائدة الرئيسي من خلال تقديم الأسعار المقترحة إلى البنك المركزي كل شهر.

[التحليل الأساسي]

الصين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفط صخري متحول بالعالم

كشفت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، عن اكتشاف حقل "بوتشونغ 26-6" النفطي، وهو أكبر حقل نفط صخري متحول في العالم، في جنوبي بحر بوهاي.

ويقع الحقل على بعد 170 كيلومترا من بلدية تيانجين، ويحتوي على كمية قياسية من النفط والغاز.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في حقل "بوتشونغ 26-6" تقدر بأكثر من 40 مليون متر مكعب، بينما يتجاوز الاحتياطي التراكمي المؤكد للحقل 200 مليون متر مكعب.

واكتشف المهندسون خلال أعمال التنقيب، طبقة من النفط والغاز يصل عمقها إلى 118 مترًا.

ومن المتوقع أن يتجاوز متوسط ​​إنتاج النفط اليومي 390 مترا مكعبا (2453 برميل)، بينما يتجاوز متوسط ​​إنتاج الغاز اليومي 50 ألف متر مكعب، ويُعد هذا رقماً قياسياً في قدرة الإنتاج الاختبارية للآبار المكتشفة حديثًا في الحقل.

[التحليل الأساسي]

الصين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفط صخري متحول بالعالم

كشفت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، عن اكتشاف حقل "بوتشونغ 26-6" النفطي، وهو أكبر حقل نفط صخري متحول في العالم، في جنوبي بحر بوهاي.

ويقع الحقل على بعد 170 كيلومترا من بلدية تيانجين، ويحتوي على كمية قياسية من النفط والغاز.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في حقل "بوتشونغ 26-6" تقدر بأكثر من 40 مليون متر مكعب، بينما يتجاوز الاحتياطي التراكمي المؤكد للحقل 200 مليون متر مكعب.

واكتشف المهندسون خلال أعمال التنقيب، طبقة من النفط والغاز يصل عمقها إلى 118 مترًا.

ومن المتوقع أن يتجاوز متوسط ​​إنتاج النفط اليومي 390 مترا مكعبا (2453 برميل)، بينما يتجاوز متوسط ​​إنتاج الغاز اليومي 50 ألف متر مكعب، ويُعد هذا رقماً قياسياً في قدرة الإنتاج الاختبارية للآبار المكتشفة حديثًا في الحقل.

[التحليل الأساسي]

الصين تتعهد "بتحويل" الاقتصاد وتستهدف نموا قدره 5 بالمئة

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الثلاثاء، أن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا يبلغ نحو خمسة بالمئة هذا العام في الوقت الذي تعمل فيه على تحويل نموذجها التنموي والحد من الطاقة الصناعية الفائضة وتحييد مخاطر القطاع العقاري وخفض الإنفاق الحكومي المحلي المسرف.

وألقى لي تقرير العمل الأول له في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني).

ويماثل معدل النمو المستهدف هدف العام الماضي لكنه سيتطلب تحفيزا حكوميا أقوى من الصين حتى تتمكن من تحقيقه، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية الحكومية، وهو ما أدى إلى تراكم جبل من الديون على حكومات المناطق.

وكشف التعافي المتعثر في مرحلة ما بعد كوفيد-19 في العام الماضي عن الاختلالات الهيكلية العميقة في الصين، من ضعف استهلاك الأسر إلى انخفاض العائدات على الاستثمار بشكل متزايد، مما أدى إلى ظهور دعوات لنموذج تنمية جديد.

وتسببت أزمة العقارات والانكماش الاقتصادي المتزايد وانهيار سوق الأوراق المالية وتفاقم مشاكل ديون الحكومات المحلية في زيادة الضغوط المفروضة على قادة الصين للاستجابة لهذه النداءات.

وقال لي "علينا ألا نغفل أسوأ السيناريوهات، ويجب أن نكون مستعدين جيدا لجميع المخاطر والتحديات".
وأضاف "على وجه الخصوص، يجب علينا المضي قدما في تحويل نموذج النمو، وإجراء التعديلات الهيكلية، وتحسين الجودة، وتعزيز الأداء".

ولم ترد تفاصيل فورية عن التغييرات التي تعتزم الصين تنفيذها.

وقال لي إنه عند تحديد معدل النمو المستهدف، وضع صناع السياسات في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها، مضيفا أن الصين تعتزم اتخاذ موقف مالي "استباقي" وسياسة نقدية "حكيمة".

وتتوقع الصين أن يبلغ عجز الميزانية ثلاثة بالمئة من الناتج الاقتصادي، بانخفاض عن 3.8 بالمئة المعدلة العام الماضي. لكن الأهم من ذلك أنها تخطط لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وهي غير مدرجة في الميزانية.

وتم تحديد حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية للمناطق عند 3.9 تريليون يوان مقابل 3.8 تريليون يوان في عام 2023. كما حددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند ثلاثة بالمئة وتهدف إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية هذا العام، مما يبقي معدل البطالة عند حوالي 5.5 بالمئة.

ويتوقع محللون أن تخفض الصين توقعاتها للنمو السنوي في المستقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 4.6 بالمئة هذا العام ثم يتراجع أكثر على المدى المتوسط ​​إلى نحو 3.5 بالمئة في عام 2028.

[التحليل الأساسي]

الصين تتعهد "بتحويل" الاقتصاد وتستهدف نموا قدره 5 بالمئة

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الثلاثاء، أن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا يبلغ نحو خمسة بالمئة هذا العام في الوقت الذي تعمل فيه على تحويل نموذجها التنموي والحد من الطاقة الصناعية الفائضة وتحييد مخاطر القطاع العقاري وخفض الإنفاق الحكومي المحلي المسرف.

وألقى لي تقرير العمل الأول له في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني).

ويماثل معدل النمو المستهدف هدف العام الماضي لكنه سيتطلب تحفيزا حكوميا أقوى من الصين حتى تتمكن من تحقيقه، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية الحكومية، وهو ما أدى إلى تراكم جبل من الديون على حكومات المناطق.

وكشف التعافي المتعثر في مرحلة ما بعد كوفيد-19 في العام الماضي عن الاختلالات الهيكلية العميقة في الصين، من ضعف استهلاك الأسر إلى انخفاض العائدات على الاستثمار بشكل متزايد، مما أدى إلى ظهور دعوات لنموذج تنمية جديد.

وتسببت أزمة العقارات والانكماش الاقتصادي المتزايد وانهيار سوق الأوراق المالية وتفاقم مشاكل ديون الحكومات المحلية في زيادة الضغوط المفروضة على قادة الصين للاستجابة لهذه النداءات.

وقال لي "علينا ألا نغفل أسوأ السيناريوهات، ويجب أن نكون مستعدين جيدا لجميع المخاطر والتحديات".
وأضاف "على وجه الخصوص، يجب علينا المضي قدما في تحويل نموذج النمو، وإجراء التعديلات الهيكلية، وتحسين الجودة، وتعزيز الأداء".

ولم ترد تفاصيل فورية عن التغييرات التي تعتزم الصين تنفيذها.

وقال لي إنه عند تحديد معدل النمو المستهدف، وضع صناع السياسات في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها، مضيفا أن الصين تعتزم اتخاذ موقف مالي "استباقي" وسياسة نقدية "حكيمة".

وتتوقع الصين أن يبلغ عجز الميزانية ثلاثة بالمئة من الناتج الاقتصادي، بانخفاض عن 3.8 بالمئة المعدلة العام الماضي. لكن الأهم من ذلك أنها تخطط لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وهي غير مدرجة في الميزانية.

وتم تحديد حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية للمناطق عند 3.9 تريليون يوان مقابل 3.8 تريليون يوان في عام 2023. كما حددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند ثلاثة بالمئة وتهدف إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية هذا العام، مما يبقي معدل البطالة عند حوالي 5.5 بالمئة.

ويتوقع محللون أن تخفض الصين توقعاتها للنمو السنوي في المستقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 4.6 بالمئة هذا العام ثم يتراجع أكثر على المدى المتوسط ​​إلى نحو 3.5 بالمئة في عام 2028.

[التحليل الأساسي]

تجارة الصين تتجاوز التوقعات في يناير وفبراير

تجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير وفبراير التوقعات، مما يعكس تحسن التجارة العالمية ويعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات للجمارك الصينية، اليوم الخميس، أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.1% عن العام السابق، متجاوزة النمو الذي توقعه الخبراء في استطلاع لرويترز عند 1.9%. وارتفعت الواردات 3.5% مقارنة بتوقعات بصعود 1.5%.

ونشرت الجمارك بيانات تجارية مجمعة لشهري يناير وفبراير لتخفيف التشوهات الناجمة عن تغير موعد احتفالات السنة القمرية الجديدة، والتي جاءت هذا العام في فبراير.

وأعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء أن النمو المستهدف لعام 2024 يبلغ حوالي 5% ووعد بتحويل نموذج التنمية الاقتصادية بالبلاد.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا دون المستوى خلال العام الماضي وسط أزمة عقارية وإحجام المستهلكين عن الإنفاق وسحب شركات جنبية استثماراتها وتكبد المصنّعين للمصاعب من أجل العثور على مشترين. كما تواجه الحكومات المحلية أعباء ديون ضخمة.

ونما الفائض التجاري للصين إلى 125.16 مليار دولار، مقارنة مع توقعات عند 103.7 مليار دولار في الاستطلاع و75.3 مليار دولار في ديسمبر .

[التحليل الأساسي]

تجارة الصين تتجاوز التوقعات في يناير وفبراير

تجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير وفبراير التوقعات، مما يعكس تحسن التجارة العالمية ويعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات للجمارك الصينية، اليوم الخميس، أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.1% عن العام السابق، متجاوزة النمو الذي توقعه الخبراء في استطلاع لرويترز عند 1.9%. وارتفعت الواردات 3.5% مقارنة بتوقعات بصعود 1.5%.

ونشرت الجمارك بيانات تجارية مجمعة لشهري يناير وفبراير لتخفيف التشوهات الناجمة عن تغير موعد احتفالات السنة القمرية الجديدة، والتي جاءت هذا العام في فبراير.

وأعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء أن النمو المستهدف لعام 2024 يبلغ حوالي 5% ووعد بتحويل نموذج التنمية الاقتصادية بالبلاد.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا دون المستوى خلال العام الماضي وسط أزمة عقارية وإحجام المستهلكين عن الإنفاق وسحب شركات جنبية استثماراتها وتكبد المصنّعين للمصاعب من أجل العثور على مشترين. كما تواجه الحكومات المحلية أعباء ديون ضخمة.

ونما الفائض التجاري للصين إلى 125.16 مليار دولار، مقارنة مع توقعات عند 103.7 مليار دولار في الاستطلاع و75.3 مليار دولار في ديسمبر .

[التحليل الأساسي]

الصين.. تعهد جديد بتعزيز جودة الشركات المدرجة بالأسواق

جددت هيئة تنظيم الأسواق الصينية، الجمعة، جهودها لتعزيز سوق الأسهم، وتعهدت برفع جودة الشركات المدرجة في الأسواق المحلية.

وأصدرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مسودة مبادئ توجيهية لفحص طلبات إدراج الأسهم بشكل أكثر صرامة، والإشراف بشكل أوثق على الشركات المدرجة من خلال تدابير مثل التفتيش الموقعي.

وكرر المنظمون تعهداتهم بمنع ومعاقبة الاحتيال وغيره من الأنشطة غير القانونية، قائلين إنه لن يكون هناك "تسامح مطلق" مع الممارسات غير القانونية مثل تزوير المعلومات والتداول من الداخل والتلاعب بالسوق.

انخفضت الأسواق الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، وضعف قطاع العقارات بعد أن اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين.

وخسرت الشركات الصينية ما قيمته مليارات الدولارات من القيمة السوقية مع تحول المستثمرين بعيدًا عن الأسواق في هونغ كونغ والبر الرئيسي بحثًا عن عوائد أفضل في أماكن أخرى.

[التحليل الأساسي]

الصين.. تعهد جديد بتعزيز جودة الشركات المدرجة بالأسواق

جددت هيئة تنظيم الأسواق الصينية، الجمعة، جهودها لتعزيز سوق الأسهم، وتعهدت برفع جودة الشركات المدرجة في الأسواق المحلية.

وأصدرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مسودة مبادئ توجيهية لفحص طلبات إدراج الأسهم بشكل أكثر صرامة، والإشراف بشكل أوثق على الشركات المدرجة من خلال تدابير مثل التفتيش الموقعي.

وكرر المنظمون تعهداتهم بمنع ومعاقبة الاحتيال وغيره من الأنشطة غير القانونية، قائلين إنه لن يكون هناك "تسامح مطلق" مع الممارسات غير القانونية مثل تزوير المعلومات والتداول من الداخل والتلاعب بالسوق.

انخفضت الأسواق الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، وضعف قطاع العقارات بعد أن اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين.

وخسرت الشركات الصينية ما قيمته مليارات الدولارات من القيمة السوقية مع تحول المستثمرين بعيدًا عن الأسواق في هونغ كونغ والبر الرئيسي بحثًا عن عوائد أفضل في أماكن أخرى.

[التحليل الأساسي]

الصين تضيق الخناق على شركات التمويل الاستهلاكي وترفع الحد الأدنى لرأس المال بـ 3 أضعاف

شددت الصين الخناق على شركات التمويل الاستهلاكي، ورفعت الحد الأدنى لرأس المال للشركات المالية غير المصرفية التي تقدم قروضا شخصية صغيرة، في الوقت الذي تشدد فيه بكين قبضتها على القطاع المالي.

هذا وستدخل الإجراءات التي أعلنتها إدارة التنظيم المالي الوطنية حيز التنفيذ في 18 أبريل.

وتنص القواعد الجديدة على أن الشركات المؤهلة لتقديم القروض الاستهلاكية، باستثناء القروض لشراء المنازل والسيارات، يجب أن يكون لديها حد أدنى من رأس المال المسجل يبلغ مليار يوان، أي 139 مليون دولار. وهذا يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى المطلوب سابقًا بموجب قواعد عام 2014، وفقًا لرويترز.

وينقسم المستثمرون في شركات التمويل الاستهلاكي إلى مستثمرين رئيسيين ومستثمرين عامين، بحسب البيان. ويجب أن يمتلك المستثمر الرئيسي حصة لا تقل عن 50%.

وقالت الهيئة التنظيمية إن المؤسسات المالية التي تعد المستثمر الرئيسي يجب أن يكون لديها أصول إجمالية لا تقل عن 500 مليار يوان، أي 69.45 مليار دولار، أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل بحرية، بحلول نهاية السنة المالية الأخيرة.

يجب أن يكون لدى المستثمرين الرئيسيين من المؤسسات غير المالية دخل تشغيلي لا يقل عن 60 مليار يوان، أي 8.3 مليار دولار، في السنة المالية الأخيرة، وفقًا للرابطة الوطنية للعلاقات الوطنية.

وفي السنوات القليلة الماضية، حاولت الصين الحد من النمو السريع للديون غير المصرفية، وخاصة تلك الصادرة عن بنوك الظل التي تقع خارج النظام المصرفي الرسمي، كما أثر تباطؤ النمو في البلاد على الجدارة الائتمانية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل.

هذا وخفضت وكالة Moody's توقعاتها للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية إلى سلبية من مستقرة في أوائل ديسمبر، حيث إن وكالة التصنيف، مستشهدة بتدابير الدعم التي اتخذتها بكين لدعم قطاعها المالي، يمكن أن تقلل من قوتها المالية والاقتصادية والمؤسسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت الصين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو "5%" لعام 2024 في اجتماعها الذي عقد على "دورتين"، وأعلنت عن إصدار سندات خاصة "طويلة الأمد" للمشاريع الكبرى.

[التحليل الأساسي]

الصين تضيق الخناق على شركات التمويل الاستهلاكي وترفع الحد الأدنى لرأس المال بـ 3 أضعاف

شددت الصين الخناق على شركات التمويل الاستهلاكي، ورفعت الحد الأدنى لرأس المال للشركات المالية غير المصرفية التي تقدم قروضا شخصية صغيرة، في الوقت الذي تشدد فيه بكين قبضتها على القطاع المالي.

هذا وستدخل الإجراءات التي أعلنتها إدارة التنظيم المالي الوطنية حيز التنفيذ في 18 أبريل.

وتنص القواعد الجديدة على أن الشركات المؤهلة لتقديم القروض الاستهلاكية، باستثناء القروض لشراء المنازل والسيارات، يجب أن يكون لديها حد أدنى من رأس المال المسجل يبلغ مليار يوان، أي 139 مليون دولار. وهذا يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى المطلوب سابقًا بموجب قواعد عام 2014، وفقًا لرويترز.

وينقسم المستثمرون في شركات التمويل الاستهلاكي إلى مستثمرين رئيسيين ومستثمرين عامين، بحسب البيان. ويجب أن يمتلك المستثمر الرئيسي حصة لا تقل عن 50%.

وقالت الهيئة التنظيمية إن المؤسسات المالية التي تعد المستثمر الرئيسي يجب أن يكون لديها أصول إجمالية لا تقل عن 500 مليار يوان، أي 69.45 مليار دولار، أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل بحرية، بحلول نهاية السنة المالية الأخيرة.

يجب أن يكون لدى المستثمرين الرئيسيين من المؤسسات غير المالية دخل تشغيلي لا يقل عن 60 مليار يوان، أي 8.3 مليار دولار، في السنة المالية الأخيرة، وفقًا للرابطة الوطنية للعلاقات الوطنية.

وفي السنوات القليلة الماضية، حاولت الصين الحد من النمو السريع للديون غير المصرفية، وخاصة تلك الصادرة عن بنوك الظل التي تقع خارج النظام المصرفي الرسمي، كما أثر تباطؤ النمو في البلاد على الجدارة الائتمانية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل.

هذا وخفضت وكالة Moody's توقعاتها للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية إلى سلبية من مستقرة في أوائل ديسمبر، حيث إن وكالة التصنيف، مستشهدة بتدابير الدعم التي اتخذتها بكين لدعم قطاعها المالي، يمكن أن تقلل من قوتها المالية والاقتصادية والمؤسسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت الصين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو "5%" لعام 2024 في اجتماعها الذي عقد على "دورتين"، وأعلنت عن إصدار سندات خاصة "طويلة الأمد" للمشاريع الكبرى.

[التحليل الأساسي]

قررت الصين الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير، الأربعاء، وذلك تماشيا مع توقعات السوق، بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا الأسبوع الماضي وذلك مع ظهور بعض علامات التحسن في الاقتصاد بشكل عام.

وثبت بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل سنة واحدة عند 3.45 بالمئة، بما يتماشى مع جميع التوقعات تقريباً في استطلاع "بلومبرغ" وشمل 22 اقتصادياً. وتم الإبقاء على السعر لمدة خمس سنوات، وهو سعر مرجعي للرهن العقاري، عند 3.95 بالمئة، وهو ما جاء أيضا متماشيا مع التوقعات.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 27 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع جميع المشاركين أن يظل السعران دون تغيير.

حددت الصين هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ "حوالي 5 بالمئة" لعام 2024، وهو معدل يقول الاقتصاديون إنه طموح ويدعو إلى مزيد من التحفيز، بما في ذلك التيسير النقدي والمالي.

وتحتاج الصين على وجه الخصوص إلى تحفيز وإنعاش قطاع العقارات المتضرر، وتستند معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الإقراض الرئيسي لمدة عام واحد (LPR)، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

لكن أي تخفيضات حادة في أسعار الفائدة قد تضع ضغوطا على اليوان الصيني والبنوك التي انخفض صافي هوامش الفائدة لديها منذ العام الماضي.

وفي حين تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في الفترة من يناير إلى فبراير، انخفض الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2024، بعد انخفاض حاد بنسبة 24 بالمئة في ديسمبر. كما هبطت مبيعات العقارات أيضا.

كما تباطأ نمو الائتمان، حيث ارتفعت القروض المستحقة باليوان بنسبة 10.1 بالمئة في فبراير مقارنة بالعام السابق - وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

والأسبوع الماضي، لم يُغير البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة متوسط الأجل (MLF) عند 2.5 بالمئة. يُعد سعر MLF مؤشرًا على سعر الإقراض الرئيسي (LPR) الذي يتم تحديده من قبل 20 بنكًا تجاريًا معينًا.

لكن محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، صرح في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك سيعمل على إبقاء سعر صرف اليوان مستقرًا بشكل أساسي وأرسل رسالة تيسيرية للسوق بالقول إن الصين تمتلك "أدوات قوية للسياسة النقدية تحت تصرفها".

ومنذ ذلك الحين، زاد المستثمرون من توقعهم أن تقوم السلطات بطرح المزيد من إجراءات التيسير النقدي، بما في ذلك خفض احتياطي البنوك الإلزامي بشكل أكبر، لدعم الاقتصاد.

[التحليل الأساسي]

قررت الصين الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير، الأربعاء، وذلك تماشيا مع توقعات السوق، بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا الأسبوع الماضي وذلك مع ظهور بعض علامات التحسن في الاقتصاد بشكل عام.

وثبت بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل سنة واحدة عند 3.45 بالمئة، بما يتماشى مع جميع التوقعات تقريباً في استطلاع "بلومبرغ" وشمل 22 اقتصادياً. وتم الإبقاء على السعر لمدة خمس سنوات، وهو سعر مرجعي للرهن العقاري، عند 3.95 بالمئة، وهو ما جاء أيضا متماشيا مع التوقعات.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 27 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع جميع المشاركين أن يظل السعران دون تغيير.

حددت الصين هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ "حوالي 5 بالمئة" لعام 2024، وهو معدل يقول الاقتصاديون إنه طموح ويدعو إلى مزيد من التحفيز، بما في ذلك التيسير النقدي والمالي.

وتحتاج الصين على وجه الخصوص إلى تحفيز وإنعاش قطاع العقارات المتضرر، وتستند معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الإقراض الرئيسي لمدة عام واحد (LPR)، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

لكن أي تخفيضات حادة في أسعار الفائدة قد تضع ضغوطا على اليوان الصيني والبنوك التي انخفض صافي هوامش الفائدة لديها منذ العام الماضي.

وفي حين تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في الفترة من يناير إلى فبراير، انخفض الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2024، بعد انخفاض حاد بنسبة 24 بالمئة في ديسمبر. كما هبطت مبيعات العقارات أيضا.

كما تباطأ نمو الائتمان، حيث ارتفعت القروض المستحقة باليوان بنسبة 10.1 بالمئة في فبراير مقارنة بالعام السابق - وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

والأسبوع الماضي، لم يُغير البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة متوسط الأجل (MLF) عند 2.5 بالمئة. يُعد سعر MLF مؤشرًا على سعر الإقراض الرئيسي (LPR) الذي يتم تحديده من قبل 20 بنكًا تجاريًا معينًا.

لكن محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، صرح في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك سيعمل على إبقاء سعر صرف اليوان مستقرًا بشكل أساسي وأرسل رسالة تيسيرية للسوق بالقول إن الصين تمتلك "أدوات قوية للسياسة النقدية تحت تصرفها".

ومنذ ذلك الحين، زاد المستثمرون من توقعهم أن تقوم السلطات بطرح المزيد من إجراءات التيسير النقدي، بما في ذلك خفض احتياطي البنوك الإلزامي بشكل أكبر، لدعم الاقتصاد.