متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

[التحليل الأساسي]

استقر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على أساس سنوي بعكس التوقعات التي كان تشير إلى تراجعه، في حين تباطأ معدل التضخم الأساسي الذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر قد استقر عند 3.7 بالمئة على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4.1 بالمئة على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات وهي أدنى قراءة في أكثر من عامين.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 0.4 بالمئة، مقابل 0.6 بالمئة في أغسطس
وتراجع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، قد يزيد التكهنات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة تثبيت معدلات الفائدة في اجتماعاته المقبلة.

وكان الفيدرالي الأميركي في اجتماعه الأخير قد قرر إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير، بعد أن تم رفعها 11 مرة منذ مارس 2022، لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.

وأظهر محضر الفيدرالي لاجتماع شهر سبتمبر الماضي، أن جميع المشاركين اتفقوا على أن السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت حتى تصبح لجنة (تحديد معدلات الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي) واثقة من أن التضخم يتحرك نحو الانخفاض بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2 بالمئة.

وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز قد قالت، الأربعاء، إنه على الرغم من تزايد احتمالات نجاة الاقتصاد من الركود، فمن المحتمل أن المركزي الأميركي لم ينته من رفع أسعار الفائدة بهدف إعادة التضخم إلى هدفه.

واستبعدت الأسواق منذ اجتماع سبتمبر احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى. حيث أن هناك احتمال بنسبة 9 بالمئة فقط لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر. واحتمال بـ 28 بالمئة تقريبًا في اجتماع ديسمبر، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME.

[التحليل الأساسي]

استقر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على أساس سنوي بعكس التوقعات التي كان تشير إلى تراجعه، في حين تباطأ معدل التضخم الأساسي الذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر قد استقر عند 3.7 بالمئة على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4.1 بالمئة على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات وهي أدنى قراءة في أكثر من عامين.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 0.4 بالمئة، مقابل 0.6 بالمئة في أغسطس
وتراجع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، قد يزيد التكهنات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة تثبيت معدلات الفائدة في اجتماعاته المقبلة.

وكان الفيدرالي الأميركي في اجتماعه الأخير قد قرر إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير، بعد أن تم رفعها 11 مرة منذ مارس 2022، لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.

وأظهر محضر الفيدرالي لاجتماع شهر سبتمبر الماضي، أن جميع المشاركين اتفقوا على أن السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت حتى تصبح لجنة (تحديد معدلات الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي) واثقة من أن التضخم يتحرك نحو الانخفاض بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2 بالمئة.

وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز قد قالت، الأربعاء، إنه على الرغم من تزايد احتمالات نجاة الاقتصاد من الركود، فمن المحتمل أن المركزي الأميركي لم ينته من رفع أسعار الفائدة بهدف إعادة التضخم إلى هدفه.

واستبعدت الأسواق منذ اجتماع سبتمبر احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى. حيث أن هناك احتمال بنسبة 9 بالمئة فقط لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر. واحتمال بـ 28 بالمئة تقريبًا في اجتماع ديسمبر، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME.

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات الأميركية لـ10 سنوات تقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

تجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات معدلات 5% للمرة الأولى في 16 عامًا، مدفوعًا بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة، وأن الحكومة ستعزز مبيعات السندات بشكل أكبر لتغطية العجز المتزايد.

وارتفع العائد 11 نقطة أساس إلى 5.02%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن صناع السياسة النقدية يميلون لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم خلال نوفمبر، لكنه لم يحسم الأمر وترك بعض من التكهنات باحتمالية رفعها مرة أخرى إذا أدى الاقتصاد المرن إلى زيادة مخاطر التضخم.

وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" ، قالت استراتيجية أسعار الفائدة في بنك "باركليز" روهان خانا، في مذكرة للعملاء يوم الاثنين: "إذا كان الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لا يزال فيه النمو مرنًا والتضخم ثابتًا، فلن يكون أمام السوق أي بديل سوى عكس ذلك في أسعار الفائدة طويلة الأجل".

ومما يقوض السندات أيضاً المخاوف المتزايدة بشأن استدامة العجز المتزايد في ميزانية الحكومة، والذي من المرجح أن يجبر وزارة الخزانة الأميركية على الاستمرار في زيادة المعروض من الأذون والسندات. وبعد أن عززت حجم مبيعات السندات الفصلية للمرة الأولى منذ عامين ونصف في أغسطس، تستعد إدارة الوزيرة جانيت يلين الآن لاسترداد أموالها في نوفمبر.

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات الأميركية لـ10 سنوات تقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

تجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات معدلات 5% للمرة الأولى في 16 عامًا، مدفوعًا بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة، وأن الحكومة ستعزز مبيعات السندات بشكل أكبر لتغطية العجز المتزايد.

وارتفع العائد 11 نقطة أساس إلى 5.02%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن صناع السياسة النقدية يميلون لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم خلال نوفمبر، لكنه لم يحسم الأمر وترك بعض من التكهنات باحتمالية رفعها مرة أخرى إذا أدى الاقتصاد المرن إلى زيادة مخاطر التضخم.

وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" ، قالت استراتيجية أسعار الفائدة في بنك "باركليز" روهان خانا، في مذكرة للعملاء يوم الاثنين: "إذا كان الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لا يزال فيه النمو مرنًا والتضخم ثابتًا، فلن يكون أمام السوق أي بديل سوى عكس ذلك في أسعار الفائدة طويلة الأجل".

ومما يقوض السندات أيضاً المخاوف المتزايدة بشأن استدامة العجز المتزايد في ميزانية الحكومة، والذي من المرجح أن يجبر وزارة الخزانة الأميركية على الاستمرار في زيادة المعروض من الأذون والسندات. وبعد أن عززت حجم مبيعات السندات الفصلية للمرة الأولى منذ عامين ونصف في أغسطس، تستعد إدارة الوزيرة جانيت يلين الآن لاسترداد أموالها في نوفمبر.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي ينمو بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين خلال الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في الربع الثالث حيث ساعد ارتفاع الأجور من سوق العمل الضيق على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، متحديًا مرة أخرى التحذيرات من حدوث ركود.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، في تقديره لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 4.9% في الربع الأخير، وهو الأسرع منذ الربع الرابع من عام 2021. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.3%.

تراوحت التقديرات من معدل منخفض يصل إلى 2.5% إلى معدل مرتفع يصل إلى 6.0%، وهو هامش واسع يعكس أن التفاوت في البيانات الاقتصادية.

نما الاقتصاد بوتيرة 2.1% في الربع من أبريل إلى يونيو ويتوسع بوتيرة أعلى بكثير مما يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي عند 1.8%.

في حين أن وتيرة النمو القوية التي تحققت في الربع الأخير من غير المرجح أن تكون مستدامة، إلا أنها كانت بمثابة شهادة على مرونة الاقتصاد على الرغم من الزيادات القوية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. قد يتباطأ النمو في الربع الرابع بسبب إضرابات عمال السيارات المتحدين واستئناف سداد قروض الطلاب من قبل ملايين الأميركيين.

تم تسليط الضوء على مرونة سوق العمل من خلال تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل يوم الخميس، حيث أظهر أن عدد الأشخاص الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفع إلى مستوى معدل موسميًا قدره 210 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر من 200 ألف في الأسبوع السابق.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع النقدي للفيدرالي والذي سيستمر من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، وفقًا لـ "FedWatch". منذ شهر مارس، رفع الاحتياطي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.50%.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي ينمو بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين خلال الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في الربع الثالث حيث ساعد ارتفاع الأجور من سوق العمل الضيق على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، متحديًا مرة أخرى التحذيرات من حدوث ركود.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، في تقديره لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 4.9% في الربع الأخير، وهو الأسرع منذ الربع الرابع من عام 2021. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.3%.

تراوحت التقديرات من معدل منخفض يصل إلى 2.5% إلى معدل مرتفع يصل إلى 6.0%، وهو هامش واسع يعكس أن التفاوت في البيانات الاقتصادية.

نما الاقتصاد بوتيرة 2.1% في الربع من أبريل إلى يونيو ويتوسع بوتيرة أعلى بكثير مما يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي عند 1.8%.

في حين أن وتيرة النمو القوية التي تحققت في الربع الأخير من غير المرجح أن تكون مستدامة، إلا أنها كانت بمثابة شهادة على مرونة الاقتصاد على الرغم من الزيادات القوية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. قد يتباطأ النمو في الربع الرابع بسبب إضرابات عمال السيارات المتحدين واستئناف سداد قروض الطلاب من قبل ملايين الأميركيين.

تم تسليط الضوء على مرونة سوق العمل من خلال تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل يوم الخميس، حيث أظهر أن عدد الأشخاص الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفع إلى مستوى معدل موسميًا قدره 210 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر من 200 ألف في الأسبوع السابق.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع النقدي للفيدرالي والذي سيستمر من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، وفقًا لـ "FedWatch". منذ شهر مارس، رفع الاحتياطي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.50%.

[التحليل الأساسي]

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب في غزة تتفاقم

ألقت الحرب في غزة بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي في جميع القطاعات وسط تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى، وأصبحت تواجه أزمة اقتصادية.

وأدى استدعاء الحكومة الإسرائيلية لـ 350 ألف من جنود الاحتياط، إلى تخفيض 8% من قوة العمل، ويكبد الإغلاق الجزئي لاقتصاد إسرائيل نحو 2.5 مليار دولار شهريا.

وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من خفض تصنيف إسرائيل لأول مرة على الإطلاق، ومنذ 7 أكتوبر الجاري و الأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء بالعالم، حيث هبطت بورصة "تل أبيب"بنسبة 16% بما يعادل 25 مليار دولار.

ومنذ 7 أكتوبر سجل الشيكل الإسرائيلي أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس 2009، وأعلن المركزي الإسرائيلي عن حزمة مساعدات لدعم عملته بقيمة 45 مليار دولار.

وتوقع بنك جي بي مورغان انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.

وتشير توقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على غزة 27 مليار شيكل بما يعادل 1.5% من اقتصاد إسرائيل.

[التحليل الأساسي]

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب في غزة تتفاقم

ألقت الحرب في غزة بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي في جميع القطاعات وسط تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى، وأصبحت تواجه أزمة اقتصادية.

وأدى استدعاء الحكومة الإسرائيلية لـ 350 ألف من جنود الاحتياط، إلى تخفيض 8% من قوة العمل، ويكبد الإغلاق الجزئي لاقتصاد إسرائيل نحو 2.5 مليار دولار شهريا.

وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من خفض تصنيف إسرائيل لأول مرة على الإطلاق، ومنذ 7 أكتوبر الجاري و الأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء بالعالم، حيث هبطت بورصة "تل أبيب"بنسبة 16% بما يعادل 25 مليار دولار.

ومنذ 7 أكتوبر سجل الشيكل الإسرائيلي أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس 2009، وأعلن المركزي الإسرائيلي عن حزمة مساعدات لدعم عملته بقيمة 45 مليار دولار.

وتوقع بنك جي بي مورغان انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.

وتشير توقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على غزة 27 مليار شيكل بما يعادل 1.5% من اقتصاد إسرائيل.

[التحليل الأساسي]

الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2023

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي ، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الثالث بالتثبيت خلال اجتماعات عام 2023 .

وصوت مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.
وترك الفيدرالي الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة الاقتصاد الأميركي، لكنه أشار أيضا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.

وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، فيما رفعها 4 مرات في عام 2023 وثبتها 3 مرات، بينما يتبقى اجتماع أخير في 13 ديسمبر 2023.

[التحليل الأساسي]

الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2023

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي ، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الثالث بالتثبيت خلال اجتماعات عام 2023 .

وصوت مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.
وترك الفيدرالي الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة الاقتصاد الأميركي، لكنه أشار أيضا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.

وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، فيما رفعها 4 مرات في عام 2023 وثبتها 3 مرات، بينما يتبقى اجتماع أخير في 13 ديسمبر 2023.

[التحليل الأساسي]

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي قد تباطأ إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل توقعات بأن يسجل المؤشر 3.3 بالمئة.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا قد بلغ 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد بالعالم إلى مستوى صفري، مقابل نسبة بلغت 0.4 بالمئة في سبتمبر الماضي.

وكانت التوقعات ترجح أن يسجل التضخم الشهري 0.1 بالمئة في أكتوبر.
كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ليسجل 4 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل توقعات بأن يظل دون تغيير عن مستواه المسجل في سبتمبر عند 4.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، تباطأ المؤشر إلى 0.2 بالمئة في أكتوبر، مقابل 0.3 بالمئة في سبتمبر الماضي.

[التحليل الأساسي]

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي قد تباطأ إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل توقعات بأن يسجل المؤشر 3.3 بالمئة.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا قد بلغ 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد بالعالم إلى مستوى صفري، مقابل نسبة بلغت 0.4 بالمئة في سبتمبر الماضي.

وكانت التوقعات ترجح أن يسجل التضخم الشهري 0.1 بالمئة في أكتوبر.
كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ليسجل 4 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل توقعات بأن يظل دون تغيير عن مستواه المسجل في سبتمبر عند 4.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، تباطأ المؤشر إلى 0.2 بالمئة في أكتوبر، مقابل 0.3 بالمئة في سبتمبر الماضي.

[التحليل الأساسي]

انخفاض مفاجئ للطلبيات على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

انخفضت الطلبيات على السلع المصنعة في الولايات المتحدة بشكل حاد في أكتوبر، متأثرة بانخفاض حاد في الطلبيات على معدات النقل، بعد تحقيق زيادة إجمالية في سبتمبر.

وتراجعت الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة بنسبة 5.4% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 279.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة التجارة.

وكان اقتصاديون شملهم استطلاع "MarketWatch" قد توقعوا انخفاضاً معدله 3.4%، إلا أن الانخفاض الفعلي تخطى هذه النسبة.

وكتبت كبيرة الاقتصاديين في الولايات المتحدة، روبيلا فاروقي في مذكرة للعملاء "باختصار، إن تراجع الطلبيات على السلع المعمرة مفاجئ في أكتوبر".
وأضافت أن "الشركات ما زالت تواجه رياحاً معاكسة جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد شروط الائتمان ما يمكن أن يؤثر على النشاط". وانخفضت الطلبيات الجديدة على معدات النقل بنسبة 14.8%. وباستثناء النقل، ظلت الطلبيات الجديدة ثابتة في أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الطلبيات على الطائرات المدنية بشكل حاد بنسبة 49.6%، وهو تراجع متوقع بعد تسجيل ارتفاع في سبتمبر بسبب طلبية كبيرة لطائرات جديدة قدمتها شركة الطيران المنخفضة التكلفة راين إير.

[التحليل الأساسي]

انخفاض مفاجئ للطلبيات على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

انخفضت الطلبيات على السلع المصنعة في الولايات المتحدة بشكل حاد في أكتوبر، متأثرة بانخفاض حاد في الطلبيات على معدات النقل، بعد تحقيق زيادة إجمالية في سبتمبر.

وتراجعت الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة بنسبة 5.4% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 279.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة التجارة.

وكان اقتصاديون شملهم استطلاع "MarketWatch" قد توقعوا انخفاضاً معدله 3.4%، إلا أن الانخفاض الفعلي تخطى هذه النسبة.

وكتبت كبيرة الاقتصاديين في الولايات المتحدة، روبيلا فاروقي في مذكرة للعملاء "باختصار، إن تراجع الطلبيات على السلع المعمرة مفاجئ في أكتوبر".
وأضافت أن "الشركات ما زالت تواجه رياحاً معاكسة جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد شروط الائتمان ما يمكن أن يؤثر على النشاط". وانخفضت الطلبيات الجديدة على معدات النقل بنسبة 14.8%. وباستثناء النقل، ظلت الطلبيات الجديدة ثابتة في أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الطلبيات على الطائرات المدنية بشكل حاد بنسبة 49.6%، وهو تراجع متوقع بعد تسجيل ارتفاع في سبتمبر بسبب طلبية كبيرة لطائرات جديدة قدمتها شركة الطيران المنخفضة التكلفة راين إير.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة أمس الخميس تقدم عدد أكبر قليلا من الأميركيين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحصلون على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عامين.

وذكرت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 7000 إلى 218 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، بما يتفق مع التوقعات.

وينظر إلى طلبات إعانة البطالة في أكبر اقتصاد في العالم على أنها تمثل عدد حالات تسريح العمال في أسبوع معين.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأسبوع الماضي، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت بواقع 24 ألف طلب، لتصل إلى مستوى معدل موسميا قدره 209 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر الجاري.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الخميس، إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي زاد 0.2% الشهر الماضي بعد صعوده 0.7% في سبتمبر .

ويأتي تباطؤ إنفاق المستهلكين عقب انتعاش وتيرة النمو في الربع الثالث ويعكس أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض واستهلاك المدخرات الفائضة لدى الأسر المنخفضة الدخل. لكن الأجور تظل مرتفعة، وتباطأت وتيرة الزيادة مقارنة بوقت سابق من العام في ظل تراخي أوضاع سوق العمل .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة أمس الخميس تقدم عدد أكبر قليلا من الأميركيين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحصلون على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عامين.

وذكرت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 7000 إلى 218 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، بما يتفق مع التوقعات.

وينظر إلى طلبات إعانة البطالة في أكبر اقتصاد في العالم على أنها تمثل عدد حالات تسريح العمال في أسبوع معين.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأسبوع الماضي، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت بواقع 24 ألف طلب، لتصل إلى مستوى معدل موسميا قدره 209 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر الجاري.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الخميس، إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي زاد 0.2% الشهر الماضي بعد صعوده 0.7% في سبتمبر .

ويأتي تباطؤ إنفاق المستهلكين عقب انتعاش وتيرة النمو في الربع الثالث ويعكس أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض واستهلاك المدخرات الفائضة لدى الأسر المنخفضة الدخل. لكن الأجور تظل مرتفعة، وتباطأت وتيرة الزيادة مقارنة بوقت سابق من العام في ظل تراخي أوضاع سوق العمل .

[التحليل الأساسي]

طلبيات المصانع الأميركية تسجل أكبر تراجع في 3 سنوات

أظهرت بيانات أن طلبيات المصانع الأميركية انخفضت بأكثر من توقعات المحللين في أكتوبر لتسجل أكبر هبوط منذ أكثر من ثلاث سنوات، متأثرة بضعف الطلب على السلع المعمرة ومعدات النقل مما عزز من الرأي القائل بأن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على الاقتصاد.

وتراجع الطلب على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات بعد ارتفاعه بشدة في الشهر السابق عليه .

وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة تراجع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3.6 بالمئة وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020. بعد ارتفاعه بنسبة 2.3 بالمئة خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وارتفعت الطلبيات بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

وجاء التراجع الحاد للطلب الصناعي نتيجة انخفاض الطلب بشدة على السلع المعمرة بنسبة 5.4 بالمئة بعد ارتفاعه بنسبة 4 بالمئة خلال الشهر السابق عليه.

وتراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 14.7 بالمئة، وتراجع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 1.4 بالمئة بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 0.6 بالمئة.

في الوقت نفسه تراجع حجم تسليمات السلع المصنعة خلال أكتوبر الماضي بنسبة 1.9 بالمئة بعد استقراره في سبتمبر السابق عليه .

وارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 0.1 بالمئة وهي نفس نسبة الارتفاع في الشهر السابق عليه .

[التحليل الأساسي]

طلبيات المصانع الأميركية تسجل أكبر تراجع في 3 سنوات

أظهرت بيانات أن طلبيات المصانع الأميركية انخفضت بأكثر من توقعات المحللين في أكتوبر لتسجل أكبر هبوط منذ أكثر من ثلاث سنوات، متأثرة بضعف الطلب على السلع المعمرة ومعدات النقل مما عزز من الرأي القائل بأن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على الاقتصاد.

وتراجع الطلب على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات بعد ارتفاعه بشدة في الشهر السابق عليه .

وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة تراجع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3.6 بالمئة وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020. بعد ارتفاعه بنسبة 2.3 بالمئة خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وارتفعت الطلبيات بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

وجاء التراجع الحاد للطلب الصناعي نتيجة انخفاض الطلب بشدة على السلع المعمرة بنسبة 5.4 بالمئة بعد ارتفاعه بنسبة 4 بالمئة خلال الشهر السابق عليه.

وتراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 14.7 بالمئة، وتراجع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 1.4 بالمئة بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 0.6 بالمئة.

في الوقت نفسه تراجع حجم تسليمات السلع المصنعة خلال أكتوبر الماضي بنسبة 1.9 بالمئة بعد استقراره في سبتمبر السابق عليه .

وارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 0.1 بالمئة وهي نفس نسبة الارتفاع في الشهر السابق عليه .

[التحليل الأساسي]

سجل عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الزيادة أقل من المتوقع مع استمرار سوق العمل في التباطؤ تدريجيا وسط تراجع للطلب.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفعت بمقدار ألف طلب إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 220 ألفا للأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر.

وتتسم بيانات طلبات إعانة البطالة في هذا الوقت من العام بالتقلب بسبب العطلات مما يجعل من الصعب اعتبارها مؤشرا واضحا على وضع سوق العمل.

[التحليل الأساسي]

سجل عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الزيادة أقل من المتوقع مع استمرار سوق العمل في التباطؤ تدريجيا وسط تراجع للطلب.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفعت بمقدار ألف طلب إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 220 ألفا للأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر.

وتتسم بيانات طلبات إعانة البطالة في هذا الوقت من العام بالتقلب بسبب العطلات مما يجعل من الصعب اعتبارها مؤشرا واضحا على وضع سوق العمل.