الصراع التجارى بين أمريكا والصين ..... ما الجديد ؟

[التحليل الأساسي]

الصين تحاول أن تستفيد من تغير الادارة الامريكية فى دعوة منها للأدارة الامريكية الجديدة بأن تخفف العقوبات عن الشركات الصينية
حيث طالب وزير الخاريجية الصينى الادارة الجديده بوقف قمع شركات التكونولجيا الصينية ، وتهيأه مناخ جيد يسمح بالتعاون بين الصين والولايات المتحدة .
وكما هو معروف فأن الرئيس الامريكى السابق قد فرض العديد من العقوبات التى تقود من نشاط شركات التكنولوجيا والشبكات واجهزة الاتصالات داخل السوق الامريكى
، وكانت العقوبات مفروضه بداعى الحفاظ على الامن القومى امريكى بعد أن أتهم ترامب الشركات الصينية بالتجسس لصالح الحكومة الصينية .
وتراجعت مبيعات عملاق التكنولوجيا هواوى خلال فترة العقوبات الى المرتبة السادسة من حيث المبيعات بعد أن كانت تحتل المرتبة الاولى على مستوى العالم .

[التحليل الأساسي]

الصين تحاول أن تستفيد من تغير الادارة الامريكية فى دعوة منها للأدارة الامريكية الجديدة بأن تخفف العقوبات عن الشركات الصينية
حيث طالب وزير الخاريجية الصينى الادارة الجديده بوقف قمع شركات التكونولجيا الصينية ، وتهيأه مناخ جيد يسمح بالتعاون بين الصين والولايات المتحدة .
وكما هو معروف فأن الرئيس الامريكى السابق قد فرض العديد من العقوبات التى تقود من نشاط شركات التكنولوجيا والشبكات واجهزة الاتصالات داخل السوق الامريكى
، وكانت العقوبات مفروضه بداعى الحفاظ على الامن القومى امريكى بعد أن أتهم ترامب الشركات الصينية بالتجسس لصالح الحكومة الصينية .
وتراجعت مبيعات عملاق التكنولوجيا هواوى خلال فترة العقوبات الى المرتبة السادسة من حيث المبيعات بعد أن كانت تحتل المرتبة الاولى على مستوى العالم .

[التحليل الأساسي]

الصين تمدد أعفاء 65 منتج أمريكى من الرسوم
أعلنت وزارة الماليه بالصين أنها ستمدد إعفاءات من الرسوم تشمل 65 منتجاً مستورداً من الولايات المتحدة، منها الأخشاب ومكونات الطائرات.
وهذا التمديد سيسرى خلال الفترة من 28 فبراير الى 16 سبتمبر 2021 .
وهذه الرسوم قد فرضتها الصين بشكل أنتقامى كرد فعل على الرسوم الامريكية التى تم فرضها من قبل الادارة الامريكية السابقة .
وحتى يومنا هذا لم يطرأ أى تغير فيما يخص السياسات الامريكية مع الصين فلم يخفف بايدن اى عقوبات تم فرضها من قبل .
وفى دراسة لوزارة التجارة الأميركية أوضحت أنه بحلول عام 2025 ستخسر أميركا 190 مليار دولار سنويا من ناتجها المحلي
، لو توسعت الرسوم الجمركية بنسبة 25% لتشمل كل البضائع الصينية، وهذا يعني نموا أقل بقرابة التريليون دولار.
هذا بجانب 500 مليار دولار أخرى سيخسرها الاقتصاد لمرة واحدة لو باعت الولايات المتحدة نصف استثماراتها المباشرة في الصين.
وسيخسر المستثمرون الأميركيون 25 مليار دولار سنوياً من المكاسب الرأسمالية نتيجة ذلك .
كما ستخسر أميركا 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار سنوياً في تجارة الخدمات المصدرة
إذا انخفض الإنفاق الصيني على السياحة والتعليم في أميركا إلى النصف فقط.

[التحليل الأساسي]

الصين تمدد أعفاء 65 منتج أمريكى من الرسوم
أعلنت وزارة الماليه بالصين أنها ستمدد إعفاءات من الرسوم تشمل 65 منتجاً مستورداً من الولايات المتحدة، منها الأخشاب ومكونات الطائرات.
وهذا التمديد سيسرى خلال الفترة من 28 فبراير الى 16 سبتمبر 2021 .
وهذه الرسوم قد فرضتها الصين بشكل أنتقامى كرد فعل على الرسوم الامريكية التى تم فرضها من قبل الادارة الامريكية السابقة .
وحتى يومنا هذا لم يطرأ أى تغير فيما يخص السياسات الامريكية مع الصين فلم يخفف بايدن اى عقوبات تم فرضها من قبل .
وفى دراسة لوزارة التجارة الأميركية أوضحت أنه بحلول عام 2025 ستخسر أميركا 190 مليار دولار سنويا من ناتجها المحلي
، لو توسعت الرسوم الجمركية بنسبة 25% لتشمل كل البضائع الصينية، وهذا يعني نموا أقل بقرابة التريليون دولار.
هذا بجانب 500 مليار دولار أخرى سيخسرها الاقتصاد لمرة واحدة لو باعت الولايات المتحدة نصف استثماراتها المباشرة في الصين.
وسيخسر المستثمرون الأميركيون 25 مليار دولار سنوياً من المكاسب الرأسمالية نتيجة ذلك .
كما ستخسر أميركا 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار سنوياً في تجارة الخدمات المصدرة
إذا انخفض الإنفاق الصيني على السياحة والتعليم في أميركا إلى النصف فقط.

[التحليل الأساسي]

أعلنت ممثله التجارة الامريكية مساء الاثنين الماضى أن أدارة الرئيس الامريكى الجديد تعتزم أستخدام ماهو متاح من وسائل للحد من الممارسات الصينية المجحفة .
فمن الواضح أن الادارة الامريكية الحالية قد أتبعت خطى ترامب فى حربه التجارية ضد الصين ، حيث ترى هى الاخرى أن أنشطة الصين التجاريه مجحفه وتضر بالعمال الامريكين كما أنها تمثل خطورة على الامن القومى الامريكى .
ولكن الادارة الامريكية الجديدة ترى أن من الضرورى أتباع نهج مدروس وأتباع أستراتجيات شاملة .
وأوضحت كاثرين تاي أن الممارسات تشمل أيضاً النقل القسري للدراية التكنولوجية، والاستحواذات غير المشروعة، وانتهاك الملكيات الفكرية الأميركية، وفرض رقابة وغيرها من القيود على الإنترنت والاقتصاد الرقمي، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على شركات أميركية عاملة في قطاعات عدة، مقارنة بالمتاح لشركات صينية عاملة في هذه القطاعات نفسها بالولايات المتحدة .
كما أعطت الاولويه للممارسات التى تنتهك حقوق الانسان .

[التحليل الأساسي]

أعلنت ممثله التجارة الامريكية مساء الاثنين الماضى أن أدارة الرئيس الامريكى الجديد تعتزم أستخدام ماهو متاح من وسائل للحد من الممارسات الصينية المجحفة .
فمن الواضح أن الادارة الامريكية الحالية قد أتبعت خطى ترامب فى حربه التجارية ضد الصين ، حيث ترى هى الاخرى أن أنشطة الصين التجاريه مجحفه وتضر بالعمال الامريكين كما أنها تمثل خطورة على الامن القومى الامريكى .
ولكن الادارة الامريكية الجديدة ترى أن من الضرورى أتباع نهج مدروس وأتباع أستراتجيات شاملة .
وأوضحت كاثرين تاي أن الممارسات تشمل أيضاً النقل القسري للدراية التكنولوجية، والاستحواذات غير المشروعة، وانتهاك الملكيات الفكرية الأميركية، وفرض رقابة وغيرها من القيود على الإنترنت والاقتصاد الرقمي، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على شركات أميركية عاملة في قطاعات عدة، مقارنة بالمتاح لشركات صينية عاملة في هذه القطاعات نفسها بالولايات المتحدة .
كما أعطت الاولويه للممارسات التى تنتهك حقوق الانسان .

[التحليل الأساسي]

الادراة الامريكية الجديدة تسير على خطى ترامب فى سياسته ضد الصين
من الواضح أن هناك توافق فى وجهة النظر بين بايدن وترامب فيما يخص سياسته مع الصين ، فقد أفصحت لجنه الاتصالات الفيدرالية الأميركية إنها تبدء فى أتخاذ أجراءات قد تنتهى بسحب تراخيص بعض شركات الاتصالات الصينية التى تقدم خدمات الاتصالات بالولايات المتحدة ، وقد تم تحديد بعض الشركات التى قد تواجه أجراء سحب التراخيص فهناك ثلاث شركات بشكل مبدئي وهم «تشاينا يونيكوم»، و«باسيفيك نتوركس» و «تشاينا تليكوم» .
و يعد السبب الاساسى هو مخاوف أمريكية بأن تستغل الحكومة الصينية شركات الاتصالات التابعة لها فى التجسس على الشأن الامريكى .
وقد قالت لجنه الاتصالات الامريكية فى بيان لها أن شركات الاتصالات الصينيه قد أخفقت فى تبديد المخاوف حيال تراخيصها ، وحتى الان لم ترد أيا من الشركات المذكورة على بيان اللجنه .

[التحليل الأساسي]

الادراة الامريكية الجديدة تسير على خطى ترامب فى سياسته ضد الصين
من الواضح أن هناك توافق فى وجهة النظر بين بايدن وترامب فيما يخص سياسته مع الصين ، فقد أفصحت لجنه الاتصالات الفيدرالية الأميركية إنها تبدء فى أتخاذ أجراءات قد تنتهى بسحب تراخيص بعض شركات الاتصالات الصينية التى تقدم خدمات الاتصالات بالولايات المتحدة ، وقد تم تحديد بعض الشركات التى قد تواجه أجراء سحب التراخيص فهناك ثلاث شركات بشكل مبدئي وهم «تشاينا يونيكوم»، و«باسيفيك نتوركس» و «تشاينا تليكوم» .
و يعد السبب الاساسى هو مخاوف أمريكية بأن تستغل الحكومة الصينية شركات الاتصالات التابعة لها فى التجسس على الشأن الامريكى .
وقد قالت لجنه الاتصالات الامريكية فى بيان لها أن شركات الاتصالات الصينيه قد أخفقت فى تبديد المخاوف حيال تراخيصها ، وحتى الان لم ترد أيا من الشركات المذكورة على بيان اللجنه .

[التحليل الأساسي]

بايدن يرى أن السبيل الوحيد للتصدى للصين هى دعم البنية التحتية للاقتصاد للتمكين من التطوير والحفاظ على موقع الولايات المتحدة فى الصدارة
حيث أطلق جو بايدن نداء للكونجرس يدعوه للموافقه على خطته لدعم البنية التحتية بقيمة 2 تريليون دولار ، وفى كلمة أمام الكونجرس قالى أن الصين لاتنتظر قبل أن تستثمر فى البنية التحتية ولكنها تعلم أن الديمقراطية الامريكية تنقسم وتتأخر فى أتخاذ القرار و لا تستطيع مجاراتها .
وطالب أعضاء الكونجرس بأن يكونوا قادرين على أتخاذ القرارات اللازمة لمواكبة هذه التحديات والتطورات ، وأبدى أستعداده للتفاوض مع الجمهوريين المعرضين للخطة .
و تستهدف خطة الاستثمار الضخمة المقترحة من قبل بايدن الى خلق ملايين الوظائف وتطوير شبكة النقل و أستبدال أنظمة الطاقة بأنظمة جديدة أقل تلويثا للبيئة .
كما تتضمن الخطة زيادة الضرائب على الشركات من 21% الى 28% ، ولكن موقف الجمهورين من الخطة ليس كما يأمل بايدن فهناك أعتراض شديد من زعيم الجمهوريين على الخطة و هناك من يفكر فى قبولها ولكن أذا تم تخفيض قيمتها .

[التحليل الأساسي]

بايدن يرى أن السبيل الوحيد للتصدى للصين هى دعم البنية التحتية للاقتصاد للتمكين من التطوير والحفاظ على موقع الولايات المتحدة فى الصدارة
حيث أطلق جو بايدن نداء للكونجرس يدعوه للموافقه على خطته لدعم البنية التحتية بقيمة 2 تريليون دولار ، وفى كلمة أمام الكونجرس قالى أن الصين لاتنتظر قبل أن تستثمر فى البنية التحتية ولكنها تعلم أن الديمقراطية الامريكية تنقسم وتتأخر فى أتخاذ القرار و لا تستطيع مجاراتها .
وطالب أعضاء الكونجرس بأن يكونوا قادرين على أتخاذ القرارات اللازمة لمواكبة هذه التحديات والتطورات ، وأبدى أستعداده للتفاوض مع الجمهوريين المعرضين للخطة .
و تستهدف خطة الاستثمار الضخمة المقترحة من قبل بايدن الى خلق ملايين الوظائف وتطوير شبكة النقل و أستبدال أنظمة الطاقة بأنظمة جديدة أقل تلويثا للبيئة .
كما تتضمن الخطة زيادة الضرائب على الشركات من 21% الى 28% ، ولكن موقف الجمهورين من الخطة ليس كما يأمل بايدن فهناك أعتراض شديد من زعيم الجمهوريين على الخطة و هناك من يفكر فى قبولها ولكن أذا تم تخفيض قيمتها .

[التحليل الأساسي]

أمريكا فى تنافس مع الصين للفوز بالقرن الواحد والعشرين
هذا ماقاله بايدن فى أول خطاب له أمام الكونجرس أمس الاربعاء
ألقى الرئيس بايدن خطابا أمام الكونجرس الامريكى أمس متطرقاً للعديد من المواضيع معظمها عن الشأن الداخلى للولايات المتحدة كالضرائب والرعايه الصحية ، ولكن لم ينسى أن يتحدث عن الصين فى هذا الخطاب مما يعكس مدى تركيزة و أهتمامه بالمنافس القوى الذى يتقدم وبسرعه فى شتى المجالات وخاصه التكنولوجيا .
وقال الرئيس بايدن أن الصراع مع الصين ليس حتميا وأنه من الممكن أيجاد سبل للتعاون .
ولكن مازال يأكد أن الولايات المتحدة على موقفها عندما تعتقد أن المصالح الأميركية أو العالمية معرضة للخطر ، وانه سيحافظ على وجود عسكري قوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليس لبدء نزاع ولكن لمنعه .
وكان تركيز بايدن على الجانب التنافسى مع الصين حيث يرى أن منافسية وأهمهم الصين يقتربوا بسرعه وخاصة لانهم ينفقون مبالغ كبيرة على التطوير والبحث على عكس الولايات المتحدة .
أما عن الجانب الصينى فقد علق اليوم المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية عن رفض الصين لموقف الولايات المتحدة التى تفرض قواعدها على العالم و تواصل أعطاء الاوامر لدول العالم ، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى الانقسام، وإلحاق الضرر بالعلاقات وتقويض الاستقرار.

[التحليل الأساسي]

أمريكا فى تنافس مع الصين للفوز بالقرن الواحد والعشرين
هذا ماقاله بايدن فى أول خطاب له أمام الكونجرس أمس الاربعاء
ألقى الرئيس بايدن خطابا أمام الكونجرس الامريكى أمس متطرقاً للعديد من المواضيع معظمها عن الشأن الداخلى للولايات المتحدة كالضرائب والرعايه الصحية ، ولكن لم ينسى أن يتحدث عن الصين فى هذا الخطاب مما يعكس مدى تركيزة و أهتمامه بالمنافس القوى الذى يتقدم وبسرعه فى شتى المجالات وخاصه التكنولوجيا .
وقال الرئيس بايدن أن الصراع مع الصين ليس حتميا وأنه من الممكن أيجاد سبل للتعاون .
ولكن مازال يأكد أن الولايات المتحدة على موقفها عندما تعتقد أن المصالح الأميركية أو العالمية معرضة للخطر ، وانه سيحافظ على وجود عسكري قوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليس لبدء نزاع ولكن لمنعه .
وكان تركيز بايدن على الجانب التنافسى مع الصين حيث يرى أن منافسية وأهمهم الصين يقتربوا بسرعه وخاصة لانهم ينفقون مبالغ كبيرة على التطوير والبحث على عكس الولايات المتحدة .
أما عن الجانب الصينى فقد علق اليوم المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية عن رفض الصين لموقف الولايات المتحدة التى تفرض قواعدها على العالم و تواصل أعطاء الاوامر لدول العالم ، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى الانقسام، وإلحاق الضرر بالعلاقات وتقويض الاستقرار.

[التحليل الأساسي]

أمريكا مازالت تخشى التوسع الاقتصادى الصينى وتحاول جاهدة تقيد ثانى أكبر أقتصاد بالعالم .
وقد أصدر الرئيس بايدن مؤخرا مجموعة من القرارات التى تقصى بها الشركات الصينية فى عدة مجالات ، حيث وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا يمنع فيه الشركات الأميركية من الاستثمار في العديد من الشركات الصينية المرتبطة بقطاعي تكنولوجيا الدفاع والمراقبة ، ويتم بدء العمل بهذه القرارات فى الثاني من أغسطس القادم .
هذا القرار يضيف حوالى 59 شركة الى قائمة الحظر للشركات الصينية ، ويهدف القرار الاخير من منع الاستثمارات الامريكية من دعم قطاع التصنيع العسكرى الصينى .
وتشمل القائمة العديد من الشركات الكبرى المعروفة مثل شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC)، ومجموعة الاتصالات المتنقلة الصينية، وشركة النفط الوطنية البحرية الصينية (CNOOC) ، وشركة Hangzhou Hikvision Digital Technology وشركة تصنيع الهواتف الذكية Huawei وشركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC).

وعلى الجانب الاخر ترفض الصين وبشدة هذه القرارات التى تتخذها الادارة الامريكية الجديدة فى مواجهة الشركات الصينية وترى أن هذه القرارات ماهى الا قمع للاقثصاد الصينى و أضرار بمصالح وحقوق الشركات الصينية .

[التحليل الأساسي]

أمريكا مازالت تخشى التوسع الاقتصادى الصينى وتحاول جاهدة تقيد ثانى أكبر أقتصاد بالعالم .
وقد أصدر الرئيس بايدن مؤخرا مجموعة من القرارات التى تقصى بها الشركات الصينية فى عدة مجالات ، حيث وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا يمنع فيه الشركات الأميركية من الاستثمار في العديد من الشركات الصينية المرتبطة بقطاعي تكنولوجيا الدفاع والمراقبة ، ويتم بدء العمل بهذه القرارات فى الثاني من أغسطس القادم .
هذا القرار يضيف حوالى 59 شركة الى قائمة الحظر للشركات الصينية ، ويهدف القرار الاخير من منع الاستثمارات الامريكية من دعم قطاع التصنيع العسكرى الصينى .
وتشمل القائمة العديد من الشركات الكبرى المعروفة مثل شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC)، ومجموعة الاتصالات المتنقلة الصينية، وشركة النفط الوطنية البحرية الصينية (CNOOC) ، وشركة Hangzhou Hikvision Digital Technology وشركة تصنيع الهواتف الذكية Huawei وشركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC).

وعلى الجانب الاخر ترفض الصين وبشدة هذه القرارات التى تتخذها الادارة الامريكية الجديدة فى مواجهة الشركات الصينية وترى أن هذه القرارات ماهى الا قمع للاقثصاد الصينى و أضرار بمصالح وحقوق الشركات الصينية .

[التحليل الأساسي]

بالامس أقر مجلس الشيوخ الامريكى قانون يقضي بتخصيص استثمارات كبيرة في العلوم والتكنولوجيا بغرض مواجهة الاكتساح الصينى لهذا المجال .
و نادرا ما يتفق الحزبين الجمهورى والديمقراطى لاقرار قانون يخصص مبالغ ضخمة لتنفيذ خطط الرئيس بايدن ، وقد أقر المجلس قانون يخصص مبلغ 52 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتشجيع الشركات على تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات في الولايات المتحدة .
كما تخصص الخطة الأميركية 120 مليار دولار للوكالة الحكومية «مؤسسة العلوم الوطنية» لتشجيع البحث في مختلف المجالات التي تعتبر رئيسية مثل الذكاء الصناعي. وهي تشمل مبلغ 1.5 مليار دولار لتطوير شبكة الجيل الخامس (5 جي) للاتصالات التي تشكل إحدى القضايا الخلافية الأساسية بين الصين والولايات المتحدة.
وينتظر القانون موافقه مجلس النواب وتصديق الرئيس الامريكى ، ومن المتوقع أن يلقى القبول بمجلس النواب حيث أن نسب التصويت بمجلس الشيوخ كانت 68 مقابل 32 وهذه النسبة تعكس أهتمام الحزبين بتقديم كل ماهو ممكن لتطوير المجالات التكنولجيا لمواكبة العصر والاستغناء بقدر المستطاع عن الشركات الصينية فى هذا المجال .
ويعد الاهتمام بتنمية القدرة التنافسية مع الصين هو نهج الادارة الامريكية الجديدة ، أما عن الرئيس السابق دونالد ترامب أهتم بفرض الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية المختلفة ولم يطور الداخل الامريكى ، ويأتى بايدن اليوم ومن الواضح أن قضية تغلب أمريكا على الصين هى من أهم أولوياته ولكن بنهج مختلف حيث يدعم الشركات الامريكية لتطور صناعه الرقائق المعدنية والتشجيع على البحث العلمى والتطوير فى شتى المجالات .
وفي هذا السياق، قالت وزير التجارة جينا ريموندو إن «مجلس الشيوخ اتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام بمشاركة الحزبين من أجل القيام بالاستثمارات التي نحتاج إليها لاستمرار الإرث الأميركي كرائد عالمي في الابتكار. ولا يتعلق هذا التمويل بمعالجة النقص الحالي في أشباه الموصلات فحسب، بل هو استثمار طويل الأمد».
وعلى الجانب الاخر ترى بكين أن ما تفعله الادارة الامريكية هو من قبل جنون العظمة وترى أيضا أن واشنطن تبالغ فى رده فعلها على ما تطلق عليه التهديد الصينى ، وتنفق الصين أكثر من 150 مليار دولار لتطوير البحث العلمى ولتبقى فى صدارة الدول المتقدمة تكنلوجيا .
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون نصّ على عدد من الأحكام المتعلقة مباشرة بالصين، أهمها حظر تنزيل تطبيق «تيك توك» في الأجهزة التابعة لإدارات حكومية، وحظر شراء الطائرات المسيّرة الصينية ، كما أنه سيفرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على الكيانات الصينية المتورطة في الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها جهات أميركية .

[التحليل الأساسي]

بالامس أقر مجلس الشيوخ الامريكى قانون يقضي بتخصيص استثمارات كبيرة في العلوم والتكنولوجيا بغرض مواجهة الاكتساح الصينى لهذا المجال .
و نادرا ما يتفق الحزبين الجمهورى والديمقراطى لاقرار قانون يخصص مبالغ ضخمة لتنفيذ خطط الرئيس بايدن ، وقد أقر المجلس قانون يخصص مبلغ 52 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتشجيع الشركات على تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات في الولايات المتحدة .
كما تخصص الخطة الأميركية 120 مليار دولار للوكالة الحكومية «مؤسسة العلوم الوطنية» لتشجيع البحث في مختلف المجالات التي تعتبر رئيسية مثل الذكاء الصناعي. وهي تشمل مبلغ 1.5 مليار دولار لتطوير شبكة الجيل الخامس (5 جي) للاتصالات التي تشكل إحدى القضايا الخلافية الأساسية بين الصين والولايات المتحدة.
وينتظر القانون موافقه مجلس النواب وتصديق الرئيس الامريكى ، ومن المتوقع أن يلقى القبول بمجلس النواب حيث أن نسب التصويت بمجلس الشيوخ كانت 68 مقابل 32 وهذه النسبة تعكس أهتمام الحزبين بتقديم كل ماهو ممكن لتطوير المجالات التكنولجيا لمواكبة العصر والاستغناء بقدر المستطاع عن الشركات الصينية فى هذا المجال .
ويعد الاهتمام بتنمية القدرة التنافسية مع الصين هو نهج الادارة الامريكية الجديدة ، أما عن الرئيس السابق دونالد ترامب أهتم بفرض الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية المختلفة ولم يطور الداخل الامريكى ، ويأتى بايدن اليوم ومن الواضح أن قضية تغلب أمريكا على الصين هى من أهم أولوياته ولكن بنهج مختلف حيث يدعم الشركات الامريكية لتطور صناعه الرقائق المعدنية والتشجيع على البحث العلمى والتطوير فى شتى المجالات .
وفي هذا السياق، قالت وزير التجارة جينا ريموندو إن «مجلس الشيوخ اتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام بمشاركة الحزبين من أجل القيام بالاستثمارات التي نحتاج إليها لاستمرار الإرث الأميركي كرائد عالمي في الابتكار. ولا يتعلق هذا التمويل بمعالجة النقص الحالي في أشباه الموصلات فحسب، بل هو استثمار طويل الأمد».
وعلى الجانب الاخر ترى بكين أن ما تفعله الادارة الامريكية هو من قبل جنون العظمة وترى أيضا أن واشنطن تبالغ فى رده فعلها على ما تطلق عليه التهديد الصينى ، وتنفق الصين أكثر من 150 مليار دولار لتطوير البحث العلمى ولتبقى فى صدارة الدول المتقدمة تكنلوجيا .
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون نصّ على عدد من الأحكام المتعلقة مباشرة بالصين، أهمها حظر تنزيل تطبيق «تيك توك» في الأجهزة التابعة لإدارات حكومية، وحظر شراء الطائرات المسيّرة الصينية ، كما أنه سيفرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على الكيانات الصينية المتورطة في الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها جهات أميركية .

[التحليل الأساسي]

أمريكا تستمر فى مطاردة الشركات الصينية
أضافت الولايات المتحدة الى قائمتها السوداء حوالى 30 شركة جديدة نصفها تقريبا من الشركات الصينية ، بسبب تورطها فى أنتهاكات حقوق الانسان بمنطقة شينجيانغ كما تظن الولايات المتحدة أن هذه الشركات الصينية تساعد الجيش الصيني .
و يتم حظر التعامل مع هذه الشركات من قبل الشركات الامريكية الا بترخيص من الحكومة أولا ، وقد أنتقدت الادارة الامريكية مرارا أنتهاكات حقوق الانسان بالصين مثل ممارسات السخرة المزعومة في شينجيانغ، واستهداف الحريات في هونغ كونغ، فضلاً عن موقفها من تايوان.
وعلى الجانب الاخر أعترضت بكين بشدة على قرارات الادارة الامريكية وقالت أنه ليس من حق أمريكا وحلفاؤها التدخل بالشئون الداخلية للبلاد .

[التحليل الأساسي]

أمريكا تستمر فى مطاردة الشركات الصينية
أضافت الولايات المتحدة الى قائمتها السوداء حوالى 30 شركة جديدة نصفها تقريبا من الشركات الصينية ، بسبب تورطها فى أنتهاكات حقوق الانسان بمنطقة شينجيانغ كما تظن الولايات المتحدة أن هذه الشركات الصينية تساعد الجيش الصيني .
و يتم حظر التعامل مع هذه الشركات من قبل الشركات الامريكية الا بترخيص من الحكومة أولا ، وقد أنتقدت الادارة الامريكية مرارا أنتهاكات حقوق الانسان بالصين مثل ممارسات السخرة المزعومة في شينجيانغ، واستهداف الحريات في هونغ كونغ، فضلاً عن موقفها من تايوان.
وعلى الجانب الاخر أعترضت بكين بشدة على قرارات الادارة الامريكية وقالت أنه ليس من حق أمريكا وحلفاؤها التدخل بالشئون الداخلية للبلاد .

[التحليل الأساسي]

الصين تتهم الولايات المتحدة بتضليل الشركات الاجنبية والتى تعمل فى هونغ كونغ من خلال تشويه قانون الأمن الوطني الصيني الجديد الذي يتم تطبيقه على المدينة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأربعاء عن الحكومة الصينية القول إن بيئة الأعمال في هونغ كونغ أصبحت أكثر أمنا واستقرارا بالنسبة للشركات الأجنبية بعد بدء تطبيق القانون المذكور. وأضافت بكين أن واشنطن تستخدم «ورقة هونغ كونغ» لعرقلة تطور الصين، وأنها لا تريد استقرار المدينة.
و عن مصادر مطلعه فأن هناك نيه من جانب أدارة بايدن بتوجيه رسائل تحذيرية للشركات الامريكية التى تتخذ من هنج كونج مقرا لها ، حيث ترى أدارة بايدن أن هناك مخاطر تحيط بالشركات العامله هناك .
و أن هذه الأخطار تتضمن قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى بيانات الشركات الأجنبية المحفوظة في هونغ كونغ.
أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لما تعتبره تدخلا أميركيا في شؤون هونغ كونغ، وقال المتحدث باسم الوزارة ردا على سؤال حول هذه الأنباء إن مدينة هونغ كونغ أصبحت أكثر استقرارا في ظل قانون الأمن الوطني الجديد.

[التحليل الأساسي]

الصين تتهم الولايات المتحدة بتضليل الشركات الاجنبية والتى تعمل فى هونغ كونغ من خلال تشويه قانون الأمن الوطني الصيني الجديد الذي يتم تطبيقه على المدينة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأربعاء عن الحكومة الصينية القول إن بيئة الأعمال في هونغ كونغ أصبحت أكثر أمنا واستقرارا بالنسبة للشركات الأجنبية بعد بدء تطبيق القانون المذكور. وأضافت بكين أن واشنطن تستخدم «ورقة هونغ كونغ» لعرقلة تطور الصين، وأنها لا تريد استقرار المدينة.
و عن مصادر مطلعه فأن هناك نيه من جانب أدارة بايدن بتوجيه رسائل تحذيرية للشركات الامريكية التى تتخذ من هنج كونج مقرا لها ، حيث ترى أدارة بايدن أن هناك مخاطر تحيط بالشركات العامله هناك .
و أن هذه الأخطار تتضمن قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى بيانات الشركات الأجنبية المحفوظة في هونغ كونغ.
أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لما تعتبره تدخلا أميركيا في شؤون هونغ كونغ، وقال المتحدث باسم الوزارة ردا على سؤال حول هذه الأنباء إن مدينة هونغ كونغ أصبحت أكثر استقرارا في ظل قانون الأمن الوطني الجديد.