اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الإجراءات الوهمية لن تنقذ منطقة اليورو

من الشخصيات التي لا يمكن نسيانها في كتاب أطفال ألماني مشهور شخصية الشبح العملاق. فهو يبدو من مسافة بعيدة شبيهاً بالعملاق، لكنه يصبح أصغر كلما اقتربت منه. وتحول الشبح العملاق في رواية مايكل إند التي تحمل عنوان ''جيم نوبف''، إلى رجل عجوز متوسط الطول له لحية طويلة.

في كل مرة أسمع فيها عن حلول المجلس الأوروبي، يذكرني الأمر بذلك الرجل العجوز الفقير. وبدت كل واحدة من استراتيجيات الحل من جانب المجلس مثيرة للإعجاب. ولم تبد الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 11 آذار (مارس) شاملة فقط، بل جاءت مفاجئة. ومن المؤسف أنك إذا نظرت من مسافة أقرب، كما فعلت أنا في الأسبوع الماضي، فإن الاتفاقية تبدو أصغر بحيث أنها تفتتت في نهاية الأسبوع.

أكثر العمالقة الأشباح صخبا هو آلية الاستقرار الأوروبية التي تتحول إلى آلية الأزمة الدائمة اعتباراً من عام 2013. وحين أعلن عن أن آلية الاستقرار الأوروبية سيسمح لها بشراء السندات في الأسواق الرئيسية، بدا وكأن ذلك تراجع ألماني كبير. وتم تضليلي بذلك لفترة قصيرة.

لقد تبين أن ادعاء السوق الرئيسية مجرد خيال. ولن تكون آلية الاستقرار الأوروبية، مثلا، في مركز يمكنها من دعم البرتغال خلال الأشهر القليلة المقبلة، حين يحتاج هذا البلد إلى تأجيل كميات كبيرة من الديون. وإذا لم تستطع البرتغال إعادة تمويل نفسها، فلن يكون أمامها من خيار سوى قبول برنامج معتاد من دعم الائتمان تحت مظلة الإنقاذ الحالية. ولن تكون آلية الاستقرار الأوروبية راغبة في مساعدة البرتغال من خلال العمل بعدد قليل من مزادات الأسهم بصفتها مشتري الملاذ الأخير، إلا بعد سنوات قليلة، حين تخرج البرتغال المرنة والمتحولة من التقشف وتخطط للعودة إلى أسواق المال.

ماذا عن القرار الخاص بقبول سقف إقراض مرتفع يبلغ 500 مليار يورو؟ أليس هذا مبلغا كبيرا؟ أوليس هو سقف أعلى فاعلية من سقف الآلية الحالية؟ الأمر ليس كذلك بالفعل. ولو سمح لآلية الاستقرار الأوروبية بأن تعمل بحرية في الأسواق الرئيسية والثانوية لكانت مهمة. لكن في ظل القيود على عملياتها، فإن السقف ليس بالأهمية المشابهة. وإذا كنت تقصد قص أجنحة آلية الاستقرار الأوروبية، فإن أذكى وسيلة لذلك هي وضع حدود على ما يمكنها أن تفعله بالأموال. وتوصل المجلس إلى اتفاقيات بدت وكأنها صفقة كبرى – لكنها كانت صغيرة.

أما الشبح العملاق الثاني، فهو الذي أصبح اسمه ''ميثاق من أجل اليورو''. وكان يفترض به أن يغير قواعد العمل الرئيسية لمنطقة اليورو، بقبول الحاجة إلى تنسيق السياسات في عدد من المجالات الجديدة لسياسة الاقتصاد الشامل. ولم يتطلب انكشاف هذا الوعد سوى أيام قليلة. فبعد حادث اليابان النووي، اتخذت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي كانت لولا هذا الحادث من مؤيدي استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، قراراً عاجلاً بإغلاق سبع مفاعلات نووية ألمانية. والطاقة نفسها ليست جزءا من عملية التنسيق، لكن في ظل الأثر المترتب عن هذا القرار على نطاق الاقتصاد الكلي ـ على أسعار الطاقة والتضخم ـ فإن ما حدث كان يمكن أن يكون مناسبة مثالية لاختبار رغبة منطقة اليورو في تنسيق السياسات. وأعلم أن هناك على الأقل، واحدة من حكومات بلدان منطقة اليورو الصغيرة كانت مستاءة حين عرفت القرار من خلال وسائل الإعلام. وأشك أنها الوحيدة. إن الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء ليسوا مستعدين بعد للعالم الجريء الجديد لتنسيق السياسات.

وثالث الأشباح العملاقة هو ميثاق الاستقرار والنمو الذي أعيدت الحيوية إليه خلال الفترة الأخيرة. إن عمر اليورو الآن 11 عاماً فقط، لكنه يشهد بالفعل ميثاقه الثالث، بعد فشل ميثاقين سابقين. والفكرة الرئيسية وراء هذا الإصلاح هي تعزيز ودعم إجراءات العقوبات لفرض انضباط مالي – تعتبر النخب السياسية الأوروبية أن عدم وجودها هو السبب الرئيسي لهذه الأزمة. وإذا وضعنا مبررات هذا الاقتراح جانباً، فمن المحتمل جدا أن يفشل الميثاق في المستقبل للأسباب ذاتها التي أفشلت سابقيه في الماضي. وظل جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، يكرر أنه لا بد من تطبيق آلي لإجراءات العقوبات. ونحن نعرف من خبرتنا أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي معتمدون بعضهم على بعض بصورة كبيرة. وهم بحاجة إلى بعضهم بعضا بحيث لا يصفعون واحداً منهم بالعقوبات. فهل يمكنك أن تتصور أن يفرض المجلس عقوبة على فرنسا؟

الشبح العملاق الرابع هو الوعد بإيجاد استراتيجية شاملة لتفكيك البنوك. وفي اختبارات تحمل البنوك التي تتم في العالم الحالي نقاط الضعف ذاتها التي تضمنتها اختبارات العام الماضي المنتقدة. ولن تكون هناك فرضيات عجز سيادي لسجلات البنوك. ومما يؤكد عبثية كل هذه الممارسة أن ألمانيا لم تقم حتى بالاستعداد اللازم لإنشاء صندوق إعادة هيكلة جديد للتعامل مع عملية إعادة رسملة محتملة. ونظراً لرفض ألمانيا تطبيق قواعد كفاية رأس المال، وفقاً لاتفاقية بازل 3 الجديدة، فمن المحتمل أن تنجح كل البنوك في اجتياز الاختبارات بعلامات متقدمة. إن الاستعداد لمواصلة اقتراف الأخطاء ذاتها أمر يثير الذهول.

إن أولوية المجلس هي قياس المصالح السياسية المحلية، بينما يدير عناوين رئيسية. والمجلس ناجح في ذلك. لكن ليست لديه استراتيجية لحل الأزمات. ولذلك أتشكك في جدوى التعهد الذي قالوا فيه إنهم سوف ''يقومون بكل ما يتطلبه الأمر'' لحماية اليورو. وربما يتبين أن ذلك هو آخر الأشباح العملاقة.



من الشخصيات التي لا يمكن نسيانها في كتاب أطفال ألماني مشهور شخصية الشبح العملاق. فهو يبدو من مسافة بعيدة شبيهاً بالعملاق، لكنه يصبح أصغر كلما اقتربت منه. وتحول الشبح العملاق في رواية مايكل إند التي تحمل عنوان ''جيم نوبف''، إلى رجل عجوز متوسط الطول له لحية طويلة.

في كل مرة أسمع فيها عن حلول المجلس الأوروبي، يذكرني الأمر بذلك الرجل العجوز الفقير. وبدت كل واحدة من استراتيجيات الحل من جانب المجلس مثيرة للإعجاب. ولم تبد الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 11 آذار (مارس) شاملة فقط، بل جاءت مفاجئة. ومن المؤسف أنك إذا نظرت من مسافة أقرب، كما فعلت أنا في الأسبوع الماضي، فإن الاتفاقية تبدو أصغر بحيث أنها تفتتت في نهاية الأسبوع.

أكثر العمالقة الأشباح صخبا هو آلية الاستقرار الأوروبية التي تتحول إلى آلية الأزمة الدائمة اعتباراً من عام 2013. وحين أعلن عن أن آلية الاستقرار الأوروبية سيسمح لها بشراء السندات في الأسواق الرئيسية، بدا وكأن ذلك تراجع ألماني كبير. وتم تضليلي بذلك لفترة قصيرة.

لقد تبين أن ادعاء السوق الرئيسية مجرد خيال. ولن تكون آلية الاستقرار الأوروبية، مثلا، في مركز يمكنها من دعم البرتغال خلال الأشهر القليلة المقبلة، حين يحتاج هذا البلد إلى تأجيل كميات كبيرة من الديون. وإذا لم تستطع البرتغال إعادة تمويل نفسها، فلن يكون أمامها من خيار سوى قبول برنامج معتاد من دعم الائتمان تحت مظلة الإنقاذ الحالية. ولن تكون آلية الاستقرار الأوروبية راغبة في مساعدة البرتغال من خلال العمل بعدد قليل من مزادات الأسهم بصفتها مشتري الملاذ الأخير، إلا بعد سنوات قليلة، حين تخرج البرتغال المرنة والمتحولة من التقشف وتخطط للعودة إلى أسواق المال.

ماذا عن القرار الخاص بقبول سقف إقراض مرتفع يبلغ 500 مليار يورو؟ أليس هذا مبلغا كبيرا؟ أوليس هو سقف أعلى فاعلية من سقف الآلية الحالية؟ الأمر ليس كذلك بالفعل. ولو سمح لآلية الاستقرار الأوروبية بأن تعمل بحرية في الأسواق الرئيسية والثانوية لكانت مهمة. لكن في ظل القيود على عملياتها، فإن السقف ليس بالأهمية المشابهة. وإذا كنت تقصد قص أجنحة آلية الاستقرار الأوروبية، فإن أذكى وسيلة لذلك هي وضع حدود على ما يمكنها أن تفعله بالأموال. وتوصل المجلس إلى اتفاقيات بدت وكأنها صفقة كبرى – لكنها كانت صغيرة.

أما الشبح العملاق الثاني، فهو الذي أصبح اسمه ''ميثاق من أجل اليورو''. وكان يفترض به أن يغير قواعد العمل الرئيسية لمنطقة اليورو، بقبول الحاجة إلى تنسيق السياسات في عدد من المجالات الجديدة لسياسة الاقتصاد الشامل. ولم يتطلب انكشاف هذا الوعد سوى أيام قليلة. فبعد حادث اليابان النووي، اتخذت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي كانت لولا هذا الحادث من مؤيدي استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، قراراً عاجلاً بإغلاق سبع مفاعلات نووية ألمانية. والطاقة نفسها ليست جزءا من عملية التنسيق، لكن في ظل الأثر المترتب عن هذا القرار على نطاق الاقتصاد الكلي ـ على أسعار الطاقة والتضخم ـ فإن ما حدث كان يمكن أن يكون مناسبة مثالية لاختبار رغبة منطقة اليورو في تنسيق السياسات. وأعلم أن هناك على الأقل، واحدة من حكومات بلدان منطقة اليورو الصغيرة كانت مستاءة حين عرفت القرار من خلال وسائل الإعلام. وأشك أنها الوحيدة. إن الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء ليسوا مستعدين بعد للعالم الجريء الجديد لتنسيق السياسات.

وثالث الأشباح العملاقة هو ميثاق الاستقرار والنمو الذي أعيدت الحيوية إليه خلال الفترة الأخيرة. إن عمر اليورو الآن 11 عاماً فقط، لكنه يشهد بالفعل ميثاقه الثالث، بعد فشل ميثاقين سابقين. والفكرة الرئيسية وراء هذا الإصلاح هي تعزيز ودعم إجراءات العقوبات لفرض انضباط مالي – تعتبر النخب السياسية الأوروبية أن عدم وجودها هو السبب الرئيسي لهذه الأزمة. وإذا وضعنا مبررات هذا الاقتراح جانباً، فمن المحتمل جدا أن يفشل الميثاق في المستقبل للأسباب ذاتها التي أفشلت سابقيه في الماضي. وظل جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، يكرر أنه لا بد من تطبيق آلي لإجراءات العقوبات. ونحن نعرف من خبرتنا أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي معتمدون بعضهم على بعض بصورة كبيرة. وهم بحاجة إلى بعضهم بعضا بحيث لا يصفعون واحداً منهم بالعقوبات. فهل يمكنك أن تتصور أن يفرض المجلس عقوبة على فرنسا؟

الشبح العملاق الرابع هو الوعد بإيجاد استراتيجية شاملة لتفكيك البنوك. وفي اختبارات تحمل البنوك التي تتم في العالم الحالي نقاط الضعف ذاتها التي تضمنتها اختبارات العام الماضي المنتقدة. ولن تكون هناك فرضيات عجز سيادي لسجلات البنوك. ومما يؤكد عبثية كل هذه الممارسة أن ألمانيا لم تقم حتى بالاستعداد اللازم لإنشاء صندوق إعادة هيكلة جديد للتعامل مع عملية إعادة رسملة محتملة. ونظراً لرفض ألمانيا تطبيق قواعد كفاية رأس المال، وفقاً لاتفاقية بازل 3 الجديدة، فمن المحتمل أن تنجح كل البنوك في اجتياز الاختبارات بعلامات متقدمة. إن الاستعداد لمواصلة اقتراف الأخطاء ذاتها أمر يثير الذهول.

إن أولوية المجلس هي قياس المصالح السياسية المحلية، بينما يدير عناوين رئيسية. والمجلس ناجح في ذلك. لكن ليست لديه استراتيجية لحل الأزمات. ولذلك أتشكك في جدوى التعهد الذي قالوا فيه إنهم سوف ''يقومون بكل ما يتطلبه الأمر'' لحماية اليورو. وربما يتبين أن ذلك هو آخر الأشباح العملاقة.

[ابو تراب]

الإجراءات الوهمية لن تنقذ منطقة اليورو

من الشخصيات التي لا يمكن نسيانها في كتاب أطفال ألماني مشهور شخصية الشبح العملاق. فهو يبدو من مسافة بعيدة شبيهاً بالعملاق، لكنه يصبح أصغر كلما اقتربت منه. وتحول الشبح العملاق في رواية مايكل إند التي تحمل عنوان ''جيم نوبف''، إلى رجل عجوز متوسط الطول له لحية طويلة.

في كل مرة أسمع فيها عن حلول المجلس الأوروبي، يذكرني الأمر بذلك الرجل العجوز الفقير. وبدت كل واحدة من استراتيجيات الحل من جانب المجلس مثيرة للإعجاب. ولم تبد الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 11 آذار (مارس) شاملة فقط، بل جاءت مفاجئة. ومن المؤسف أنك إذا نظرت من مسافة أقرب، كما فعلت أنا في الأسبوع الماضي، فإن الاتفاقية تبدو أصغر بحيث أنها تفتتت في نهاية الأسبوع.

أكثر العمالقة الأشباح صخبا هو آلية الاستقرار الأوروبية التي تتحول إلى آلية الأزمة الدائمة اعتباراً من عام 2013. وحين أعلن عن أن آلية الاستقرار الأوروبية سيسمح لها بشراء السندات في الأسواق الرئيسية، بدا وكأن ذلك تراجع ألماني كبير. وتم تضليلي بذلك لفترة قصيرة.

لقد تبين أن ادعاء السوق الرئيسية مجرد خيال. ولن تكون آلية الاستقرار الأوروبية، مثلا، في مركز يمكنها من دعم البرتغال خلال الأشهر القليلة المقبلة، حين يحتاج هذا البلد إلى تأجيل كميات كبيرة من الديون. وإذا لم تستطع البرتغال إعادة تمويل نفسها، فلن يكون أمامها من خيار سوى قبول برنامج معتاد من دعم الائتمان تحت مظلة الإنقاذ الحالية. ولن تكون آلية الاستقرار الأوروبية راغبة في مساعدة البرتغال من خلال العمل بعدد قليل من مزادات الأسهم بصفتها مشتري الملاذ الأخير، إلا بعد سنوات قليلة، حين تخرج البرتغال المرنة والمتحولة من التقشف وتخطط للعودة إلى أسواق المال.

ماذا عن القرار الخاص بقبول سقف إقراض مرتفع يبلغ 500 مليار يورو؟ أليس هذا مبلغا كبيرا؟ أوليس هو سقف أعلى فاعلية من سقف الآلية الحالية؟ الأمر ليس كذلك بالفعل. ولو سمح لآلية الاستقرار الأوروبية بأن تعمل بحرية في الأسواق الرئيسية والثانوية لكانت مهمة. لكن في ظل القيود على عملياتها، فإن السقف ليس بالأهمية المشابهة. وإذا كنت تقصد قص أجنحة آلية الاستقرار الأوروبية، فإن أذكى وسيلة لذلك هي وضع حدود على ما يمكنها أن تفعله بالأموال. وتوصل المجلس إلى اتفاقيات بدت وكأنها صفقة كبرى – لكنها كانت صغيرة.

أما الشبح العملاق الثاني، فهو الذي أصبح اسمه ''ميثاق من أجل اليورو''. وكان يفترض به أن يغير قواعد العمل الرئيسية لمنطقة اليورو، بقبول الحاجة إلى تنسيق السياسات في عدد من المجالات الجديدة لسياسة الاقتصاد الشامل. ولم يتطلب انكشاف هذا الوعد سوى أيام قليلة. فبعد حادث اليابان النووي، اتخذت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي كانت لولا هذا الحادث من مؤيدي استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، قراراً عاجلاً بإغلاق سبع مفاعلات نووية ألمانية. والطاقة نفسها ليست جزءا من عملية التنسيق، لكن في ظل الأثر المترتب عن هذا القرار على نطاق الاقتصاد الكلي ـ على أسعار الطاقة والتضخم ـ فإن ما حدث كان يمكن أن يكون مناسبة مثالية لاختبار رغبة منطقة اليورو في تنسيق السياسات. وأعلم أن هناك على الأقل، واحدة من حكومات بلدان منطقة اليورو الصغيرة كانت مستاءة حين عرفت القرار من خلال وسائل الإعلام. وأشك أنها الوحيدة. إن الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء ليسوا مستعدين بعد للعالم الجريء الجديد لتنسيق السياسات.

وثالث الأشباح العملاقة هو ميثاق الاستقرار والنمو الذي أعيدت الحيوية إليه خلال الفترة الأخيرة. إن عمر اليورو الآن 11 عاماً فقط، لكنه يشهد بالفعل ميثاقه الثالث، بعد فشل ميثاقين سابقين. والفكرة الرئيسية وراء هذا الإصلاح هي تعزيز ودعم إجراءات العقوبات لفرض انضباط مالي – تعتبر النخب السياسية الأوروبية أن عدم وجودها هو السبب الرئيسي لهذه الأزمة. وإذا وضعنا مبررات هذا الاقتراح جانباً، فمن المحتمل جدا أن يفشل الميثاق في المستقبل للأسباب ذاتها التي أفشلت سابقيه في الماضي. وظل جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، يكرر أنه لا بد من تطبيق آلي لإجراءات العقوبات. ونحن نعرف من خبرتنا أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي معتمدون بعضهم على بعض بصورة كبيرة. وهم بحاجة إلى بعضهم بعضا بحيث لا يصفعون واحداً منهم بالعقوبات. فهل يمكنك أن تتصور أن يفرض المجلس عقوبة على فرنسا؟

الشبح العملاق الرابع هو الوعد بإيجاد استراتيجية شاملة لتفكيك البنوك. وفي اختبارات تحمل البنوك التي تتم في العالم الحالي نقاط الضعف ذاتها التي تضمنتها اختبارات العام الماضي المنتقدة. ولن تكون هناك فرضيات عجز سيادي لسجلات البنوك. ومما يؤكد عبثية كل هذه الممارسة أن ألمانيا لم تقم حتى بالاستعداد اللازم لإنشاء صندوق إعادة هيكلة جديد للتعامل مع عملية إعادة رسملة محتملة. ونظراً لرفض ألمانيا تطبيق قواعد كفاية رأس المال، وفقاً لاتفاقية بازل 3 الجديدة، فمن المحتمل أن تنجح كل البنوك في اجتياز الاختبارات بعلامات متقدمة. إن الاستعداد لمواصلة اقتراف الأخطاء ذاتها أمر يثير الذهول.

إن أولوية المجلس هي قياس المصالح السياسية المحلية، بينما يدير عناوين رئيسية. والمجلس ناجح في ذلك. لكن ليست لديه استراتيجية لحل الأزمات. ولذلك أتشكك في جدوى التعهد الذي قالوا فيه إنهم سوف ''يقومون بكل ما يتطلبه الأمر'' لحماية اليورو. وربما يتبين أن ذلك هو آخر الأشباح العملاقة.



من الشخصيات التي لا يمكن نسيانها في كتاب أطفال ألماني مشهور شخصية الشبح العملاق. فهو يبدو من مسافة بعيدة شبيهاً بالعملاق، لكنه يصبح أصغر كلما اقتربت منه. وتحول الشبح العملاق في رواية مايكل إند التي تحمل عنوان ''جيم نوبف''، إلى رجل عجوز متوسط الطول له لحية طويلة.

في كل مرة أسمع فيها عن حلول المجلس الأوروبي، يذكرني الأمر بذلك الرجل العجوز الفقير. وبدت كل واحدة من استراتيجيات الحل من جانب المجلس مثيرة للإعجاب. ولم تبد الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 11 آذار (مارس) شاملة فقط، بل جاءت مفاجئة. ومن المؤسف أنك إذا نظرت من مسافة أقرب، كما فعلت أنا في الأسبوع الماضي، فإن الاتفاقية تبدو أصغر بحيث أنها تفتتت في نهاية الأسبوع.

أكثر العمالقة الأشباح صخبا هو آلية الاستقرار الأوروبية التي تتحول إلى آلية الأزمة الدائمة اعتباراً من عام 2013. وحين أعلن عن أن آلية الاستقرار الأوروبية سيسمح لها بشراء السندات في الأسواق الرئيسية، بدا وكأن ذلك تراجع ألماني كبير. وتم تضليلي بذلك لفترة قصيرة.

لقد تبين أن ادعاء السوق الرئيسية مجرد خيال. ولن تكون آلية الاستقرار الأوروبية، مثلا، في مركز يمكنها من دعم البرتغال خلال الأشهر القليلة المقبلة، حين يحتاج هذا البلد إلى تأجيل كميات كبيرة من الديون. وإذا لم تستطع البرتغال إعادة تمويل نفسها، فلن يكون أمامها من خيار سوى قبول برنامج معتاد من دعم الائتمان تحت مظلة الإنقاذ الحالية. ولن تكون آلية الاستقرار الأوروبية راغبة في مساعدة البرتغال من خلال العمل بعدد قليل من مزادات الأسهم بصفتها مشتري الملاذ الأخير، إلا بعد سنوات قليلة، حين تخرج البرتغال المرنة والمتحولة من التقشف وتخطط للعودة إلى أسواق المال.

ماذا عن القرار الخاص بقبول سقف إقراض مرتفع يبلغ 500 مليار يورو؟ أليس هذا مبلغا كبيرا؟ أوليس هو سقف أعلى فاعلية من سقف الآلية الحالية؟ الأمر ليس كذلك بالفعل. ولو سمح لآلية الاستقرار الأوروبية بأن تعمل بحرية في الأسواق الرئيسية والثانوية لكانت مهمة. لكن في ظل القيود على عملياتها، فإن السقف ليس بالأهمية المشابهة. وإذا كنت تقصد قص أجنحة آلية الاستقرار الأوروبية، فإن أذكى وسيلة لذلك هي وضع حدود على ما يمكنها أن تفعله بالأموال. وتوصل المجلس إلى اتفاقيات بدت وكأنها صفقة كبرى – لكنها كانت صغيرة.

أما الشبح العملاق الثاني، فهو الذي أصبح اسمه ''ميثاق من أجل اليورو''. وكان يفترض به أن يغير قواعد العمل الرئيسية لمنطقة اليورو، بقبول الحاجة إلى تنسيق السياسات في عدد من المجالات الجديدة لسياسة الاقتصاد الشامل. ولم يتطلب انكشاف هذا الوعد سوى أيام قليلة. فبعد حادث اليابان النووي، اتخذت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي كانت لولا هذا الحادث من مؤيدي استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، قراراً عاجلاً بإغلاق سبع مفاعلات نووية ألمانية. والطاقة نفسها ليست جزءا من عملية التنسيق، لكن في ظل الأثر المترتب عن هذا القرار على نطاق الاقتصاد الكلي ـ على أسعار الطاقة والتضخم ـ فإن ما حدث كان يمكن أن يكون مناسبة مثالية لاختبار رغبة منطقة اليورو في تنسيق السياسات. وأعلم أن هناك على الأقل، واحدة من حكومات بلدان منطقة اليورو الصغيرة كانت مستاءة حين عرفت القرار من خلال وسائل الإعلام. وأشك أنها الوحيدة. إن الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء ليسوا مستعدين بعد للعالم الجريء الجديد لتنسيق السياسات.

وثالث الأشباح العملاقة هو ميثاق الاستقرار والنمو الذي أعيدت الحيوية إليه خلال الفترة الأخيرة. إن عمر اليورو الآن 11 عاماً فقط، لكنه يشهد بالفعل ميثاقه الثالث، بعد فشل ميثاقين سابقين. والفكرة الرئيسية وراء هذا الإصلاح هي تعزيز ودعم إجراءات العقوبات لفرض انضباط مالي – تعتبر النخب السياسية الأوروبية أن عدم وجودها هو السبب الرئيسي لهذه الأزمة. وإذا وضعنا مبررات هذا الاقتراح جانباً، فمن المحتمل جدا أن يفشل الميثاق في المستقبل للأسباب ذاتها التي أفشلت سابقيه في الماضي. وظل جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، يكرر أنه لا بد من تطبيق آلي لإجراءات العقوبات. ونحن نعرف من خبرتنا أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي معتمدون بعضهم على بعض بصورة كبيرة. وهم بحاجة إلى بعضهم بعضا بحيث لا يصفعون واحداً منهم بالعقوبات. فهل يمكنك أن تتصور أن يفرض المجلس عقوبة على فرنسا؟

الشبح العملاق الرابع هو الوعد بإيجاد استراتيجية شاملة لتفكيك البنوك. وفي اختبارات تحمل البنوك التي تتم في العالم الحالي نقاط الضعف ذاتها التي تضمنتها اختبارات العام الماضي المنتقدة. ولن تكون هناك فرضيات عجز سيادي لسجلات البنوك. ومما يؤكد عبثية كل هذه الممارسة أن ألمانيا لم تقم حتى بالاستعداد اللازم لإنشاء صندوق إعادة هيكلة جديد للتعامل مع عملية إعادة رسملة محتملة. ونظراً لرفض ألمانيا تطبيق قواعد كفاية رأس المال، وفقاً لاتفاقية بازل 3 الجديدة، فمن المحتمل أن تنجح كل البنوك في اجتياز الاختبارات بعلامات متقدمة. إن الاستعداد لمواصلة اقتراف الأخطاء ذاتها أمر يثير الذهول.

إن أولوية المجلس هي قياس المصالح السياسية المحلية، بينما يدير عناوين رئيسية. والمجلس ناجح في ذلك. لكن ليست لديه استراتيجية لحل الأزمات. ولذلك أتشكك في جدوى التعهد الذي قالوا فيه إنهم سوف ''يقومون بكل ما يتطلبه الأمر'' لحماية اليورو. وربما يتبين أن ذلك هو آخر الأشباح العملاقة.

[ابو تراب]

الأفكار الجديدة تأتي من الأحياء لا من الأموات

لا بد لقانون الملكية الفكرية أن يقيم توازناً صعباً. هناك المنفعة العامة من القدرة على الاستفادة إلى أكبر حد ممكن من الإنتاج الإبداعي واستخدامه. كذلك هناك مصلحة عامة في ضمان أن يكون لدى الفنانين وناشريهم حوافز لإنتاج أعمال جديدة.

ليس هناك عدد كبير من جوانب اليقين في الحكم على آثار السياسات التي من هذا القبيل، لكن هناك بعض الدلائل. لن يقوم جون لينون (توفي عام 1980) أبداً بالغناء من جديد. ولن يقوم جيمس جويس (توفي عام 1941) أبداً بتأليف رواية أخرى (والحمد لله على ذلك!). كما أن بيكاسو (توفي عام 1973) لن يقوم أبداً بتناول فرشاته والرسم من جديد. ليست هناك حوافز مالية بمقدورها أن تؤثر اليوم على نوعية وكمية أعمالهم.

مع ذلك، الكونجرس والمفوضية الأوروبية منهمكان في زيادة حقوق الموتى، أو زيادة حقوق أولئك الذين ولت سنواتهم الإبداعية منذ زمن بعيد. فبموجب قانون سوني بونو لحقوق الطبع لعام 1998 تم تمديد مدة حقوق الطبع في الولايات المتحدة للمواد المكتوبة (20 سنة أخرى) واقتفت أوروبا هذه الفكرة بسرعة. وبفضل جهود بونو وأساتذتي الجامعيين، فإن حقوق الطبع لمقالتي (التي حازت على جائزة أفضل مقال عن الأدب الاسكتلندي) يمكن أن تمتد إلى القرن الثاني والعشرين. وقد تركزت الضغوط الأخيرة الرامية إلى تمديد فترات حقوق الطبع على التسجيلات الصوتية. وفي حين أنه تم رفض هذه الخطة عدة مرات، إلا أن الضغط من جماعات المصالح لا يكل ولا يمل.

بطبيعة الحال لا تمثل جماعات الضغط دائرة الشعر العظيم في العالم الآخر. المستفيدون الرئيسيون من هذه الإجراءات هم المنظمات التي لا تزال حية تماماً، حتى وإن كان بعضها يَجهَد للبقاء على قيد الحياة، وهي المنظمات التي من قبيل إي إم آي – سيتي جروب، التي تسيطر على معظم تسجيلات الموسيقى الشعبية البريطانية لفترة الستينيات، وشركة ديزني التي كانت حقوقها في شخصيات والت ديزني على وشك الانتهاء حين جاء سوني بونو لإنقاذها. لكن تركيز الانتباه الحالي هو على الفن.

يعطي قانون ''حق الاتباع'' الفنان الذي باع عمله الحقَّ في اقتسام العوائد المتحصلة من أية عملية بيع لاحقة، وهي فكرة تبدو غريبة حين نطبقها على السيارات، أو الملابس، أو حتى الكتب. لقد ظُلِم فان جوخ حين لم يتلق مكافآت مالية تذكر على لوحاته، أو الاعتراف العام بأعماله أثناء حياته القصيرة (37 عاماً)، لكننا لا نستطيع أن نعوضه الآن عما لم يحصل عليه وهو حي.

مع ذلك تبنت فرنسا حقوق إعادة البيع، ثم تبنتها ألمانيا، وبعد ذلك تم إقناع الاتحاد الأوروبي بالفكرة. كانت الحجة الفائزة هي أنه بما أن فرنسا طبقت بصورة حمقاء هذه السياسة من جانب واحد، فإن شركات المزاد الفرنسية كانت ستعاني من فقدان الميزة التنافسية ما لم يقم الجميع بتبني هذه السياسة كذلك. وهذه الشركات تعاني بالفعل. ذلك أن باريس هي مركز العالم للرسامين ومتاحف الفنون، لكنها ليست مركز مبيعات الأعمال الفنية، إذ تعتبر بريطانيا أكبر سوق للفن في أوروبا، وهي متفوقة بمسافة بعيدة على الآخرين. وقد تمكنت من تأمين تأجيل القانون لمدة عشر سنوات فيما يخص أعمال الفنانين الذين لم يعودوا على قيد الحياة، لكن هذه السنوات العشر في سبيلها إلى الانقضاء.

إن الفكرة القائلة إن فرنسا ستعاني جراء قرارها أحادي الجانب تنطبق بطبيعة الحال بالقدر نفسه على الاتحاد الأوروبي بصورة إجمالية. فقد فرض التعميم الأول أن تقوم المفوضية بالتفاوض للتوصل إلى اتفاقيات مماثلة على المستوى العالمي والإبلاغ عن آثار سياسته خلال عشر سنوات من تطبيقها. لم يظهر أي تقرير حتى الآن ولم يتوصل التوصل إلى اتفاقيات من هذا القبيل، ولا يرجح لها أن تتم، على اعتبار أنه لا يوجد أدنى اهتمام بقانون حقوق الاتباع في الولايات المتحدة، أو سويسرا، أو الصين.

إذا أردنا مساندة المشاريع الإبداعية الجديدة، فمن السهل أن نفكر في إجراءات أكثر كفاءة من ذي قبل. كان غروري، والرغبة في الحصول على الجائرة، وتشجيع السيد ستيل، هو ما حفزني على كتابة المقال عن الأدب الاسكتلندي عام 1959، وليس إمكانية أن يحصل ورثتي المتأخرين على الجوائز. وهناك مزيج من الحوافز المماثلة يدفعني إلى كتابة المقال الحالي. ينبغي أن تركز المساندة العامة للفنانين على الاعتراف بهم، وتقديم التعويض المالي الفوري، ووجود بيئة سياسية وثقافية مساندة.

آن الأوان كي نميز تمييزاً حاداً بين المصلحة العامة في تحفيز أعمال إبداعية جديدة، والمصلحة الخاصة في اعتصار مزيد من الأرباح من أعمال أنشئت قبل فترة طويلة. لن نشجع الأصالة عن طريق منح مكاسب طائلة لشركة ديزني وشركة إي إم أي، أو سيتي جروب وورثة بيكاسو. لا يحتاج المرء إلى قدر كبير من الفهم للثقافة، أو الاقتصاد حتى يدرك أن الأفكار الجديدة في الفن والموسيقى والأدب ستأتي من الأحياء، وليس من الموتى.

[ابو تراب]

الأفكار الجديدة تأتي من الأحياء لا من الأموات

لا بد لقانون الملكية الفكرية أن يقيم توازناً صعباً. هناك المنفعة العامة من القدرة على الاستفادة إلى أكبر حد ممكن من الإنتاج الإبداعي واستخدامه. كذلك هناك مصلحة عامة في ضمان أن يكون لدى الفنانين وناشريهم حوافز لإنتاج أعمال جديدة.

ليس هناك عدد كبير من جوانب اليقين في الحكم على آثار السياسات التي من هذا القبيل، لكن هناك بعض الدلائل. لن يقوم جون لينون (توفي عام 1980) أبداً بالغناء من جديد. ولن يقوم جيمس جويس (توفي عام 1941) أبداً بتأليف رواية أخرى (والحمد لله على ذلك!). كما أن بيكاسو (توفي عام 1973) لن يقوم أبداً بتناول فرشاته والرسم من جديد. ليست هناك حوافز مالية بمقدورها أن تؤثر اليوم على نوعية وكمية أعمالهم.

مع ذلك، الكونجرس والمفوضية الأوروبية منهمكان في زيادة حقوق الموتى، أو زيادة حقوق أولئك الذين ولت سنواتهم الإبداعية منذ زمن بعيد. فبموجب قانون سوني بونو لحقوق الطبع لعام 1998 تم تمديد مدة حقوق الطبع في الولايات المتحدة للمواد المكتوبة (20 سنة أخرى) واقتفت أوروبا هذه الفكرة بسرعة. وبفضل جهود بونو وأساتذتي الجامعيين، فإن حقوق الطبع لمقالتي (التي حازت على جائزة أفضل مقال عن الأدب الاسكتلندي) يمكن أن تمتد إلى القرن الثاني والعشرين. وقد تركزت الضغوط الأخيرة الرامية إلى تمديد فترات حقوق الطبع على التسجيلات الصوتية. وفي حين أنه تم رفض هذه الخطة عدة مرات، إلا أن الضغط من جماعات المصالح لا يكل ولا يمل.

بطبيعة الحال لا تمثل جماعات الضغط دائرة الشعر العظيم في العالم الآخر. المستفيدون الرئيسيون من هذه الإجراءات هم المنظمات التي لا تزال حية تماماً، حتى وإن كان بعضها يَجهَد للبقاء على قيد الحياة، وهي المنظمات التي من قبيل إي إم آي – سيتي جروب، التي تسيطر على معظم تسجيلات الموسيقى الشعبية البريطانية لفترة الستينيات، وشركة ديزني التي كانت حقوقها في شخصيات والت ديزني على وشك الانتهاء حين جاء سوني بونو لإنقاذها. لكن تركيز الانتباه الحالي هو على الفن.

يعطي قانون ''حق الاتباع'' الفنان الذي باع عمله الحقَّ في اقتسام العوائد المتحصلة من أية عملية بيع لاحقة، وهي فكرة تبدو غريبة حين نطبقها على السيارات، أو الملابس، أو حتى الكتب. لقد ظُلِم فان جوخ حين لم يتلق مكافآت مالية تذكر على لوحاته، أو الاعتراف العام بأعماله أثناء حياته القصيرة (37 عاماً)، لكننا لا نستطيع أن نعوضه الآن عما لم يحصل عليه وهو حي.

مع ذلك تبنت فرنسا حقوق إعادة البيع، ثم تبنتها ألمانيا، وبعد ذلك تم إقناع الاتحاد الأوروبي بالفكرة. كانت الحجة الفائزة هي أنه بما أن فرنسا طبقت بصورة حمقاء هذه السياسة من جانب واحد، فإن شركات المزاد الفرنسية كانت ستعاني من فقدان الميزة التنافسية ما لم يقم الجميع بتبني هذه السياسة كذلك. وهذه الشركات تعاني بالفعل. ذلك أن باريس هي مركز العالم للرسامين ومتاحف الفنون، لكنها ليست مركز مبيعات الأعمال الفنية، إذ تعتبر بريطانيا أكبر سوق للفن في أوروبا، وهي متفوقة بمسافة بعيدة على الآخرين. وقد تمكنت من تأمين تأجيل القانون لمدة عشر سنوات فيما يخص أعمال الفنانين الذين لم يعودوا على قيد الحياة، لكن هذه السنوات العشر في سبيلها إلى الانقضاء.

إن الفكرة القائلة إن فرنسا ستعاني جراء قرارها أحادي الجانب تنطبق بطبيعة الحال بالقدر نفسه على الاتحاد الأوروبي بصورة إجمالية. فقد فرض التعميم الأول أن تقوم المفوضية بالتفاوض للتوصل إلى اتفاقيات مماثلة على المستوى العالمي والإبلاغ عن آثار سياسته خلال عشر سنوات من تطبيقها. لم يظهر أي تقرير حتى الآن ولم يتوصل التوصل إلى اتفاقيات من هذا القبيل، ولا يرجح لها أن تتم، على اعتبار أنه لا يوجد أدنى اهتمام بقانون حقوق الاتباع في الولايات المتحدة، أو سويسرا، أو الصين.

إذا أردنا مساندة المشاريع الإبداعية الجديدة، فمن السهل أن نفكر في إجراءات أكثر كفاءة من ذي قبل. كان غروري، والرغبة في الحصول على الجائرة، وتشجيع السيد ستيل، هو ما حفزني على كتابة المقال عن الأدب الاسكتلندي عام 1959، وليس إمكانية أن يحصل ورثتي المتأخرين على الجوائز. وهناك مزيج من الحوافز المماثلة يدفعني إلى كتابة المقال الحالي. ينبغي أن تركز المساندة العامة للفنانين على الاعتراف بهم، وتقديم التعويض المالي الفوري، ووجود بيئة سياسية وثقافية مساندة.

آن الأوان كي نميز تمييزاً حاداً بين المصلحة العامة في تحفيز أعمال إبداعية جديدة، والمصلحة الخاصة في اعتصار مزيد من الأرباح من أعمال أنشئت قبل فترة طويلة. لن نشجع الأصالة عن طريق منح مكاسب طائلة لشركة ديزني وشركة إي إم أي، أو سيتي جروب وورثة بيكاسو. لا يحتاج المرء إلى قدر كبير من الفهم للثقافة، أو الاقتصاد حتى يدرك أن الأفكار الجديدة في الفن والموسيقى والأدب ستأتي من الأحياء، وليس من الموتى.

[ابو تراب]

الاسبوع الاخير من شهر مارس يكشف النقاب عن القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي البريطاني خلال الربع الرابع


وصلنا إلى الاسبوع الاخير من الربع الأول من 2011 و لا تزال التوترات السياسية في الشرق الأوسط محظ أنظار المستثمرين وسط مخاوف من تصاعد الاحتجاجات و انتشارها إلى بلدان عربية آخرى, و اججت أستقالة رئيس الوزراء البرتغالي المخاوف في الأسواق من قيام البرتغال بطلب خطة انقاذ دولية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
منطقة اليورو
طغت الأزمة السياسية والإقتصادية في البرتغال على أعمال قمة الأوروبية والتي قد تهدد استقرار منطقة اليورو من جديد, فقد استقال رئيس وزراء الحكومة البرتغالية من منصبه قبل يوم من هذه القمة بعد رفض مجلس النواب لخطة تقشف تقدم بها لإنقاذ البلاد من ازمتها الإقتصادية
ابدت الدول الأوروبية استعدادها لتقديم مساعدة مالية في حال طلبت البرتغال ذلك لكن الأمر مرتبط أولا بإنتخاب حكومة جديدة تقول ماريا رودريقاز من المركز السياسي الأوروبي:“لا أعتقد أن هناك خطرا لسداد الدين لأن البرتغال لديها هامش للتمويل. المشكلة في البرتغال تكمن في السيولة . لكن بانتظارالإنتخابات سنخسرالكثير من الوقت و نأمل ان نعوض هذه الخسارة عند انتخاب حكومة لها قاعدة قوية في البرلمان. “
لم يتفق القادة الأوروبيون خلال هذه القمة حتى كتابة هذا التقرير على ارساء آلية جديدة للإستقرارالمالي في منطقة اليورو التي اتفقوا على توسيعها إلى 440 بليون يورو من 250 بليون يورو، و التي من المقرر أن يتم اعتمادها بداية من 2012 غير ان هذا القرار قد يؤجل الى شهر حزيران يونيو المقبل.
المملكة المتحدة
ينتظر المستثمرين هذا الاسبوع على الاجندة الاقتصادية القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الرابع و التي من المتوقع ان تشهد ثباتا عند المستويات السابقة بانكماش بنسبة 0.6% , و بنسبة 1.5% على المستوى السنوي بعد اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي تسارع وتيرة انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع من عام 2010 ليصل إلى -0.6% من -0.5% للقراءة الأولية بينما كانت التوقعات تشير إلى -0.4%، و على المستوى السنوي تراجع النمو إلى 1.5% من 1.7% بينما كانت التوقعات بنسبة 1.8%.
بالنسبة للبيانات التي صدرت مع المؤشر فقد سجل الاستهلاك الشخصي مستوى -0.1% من 0.1% للقراءة السابقة. وهذا الانخفاض يعد الأول منذ الربع الثاني من عام 2009.
أن من أسباب هذا الانكماش هو حالة الطقس السيء الذي ضربت البلاد و تساقط الثلوج وهو ما ادى إلى شلل في بعض القطاعات لاسيما قطاع البناء. وهذا ايضا انعكس على مستويات الاستهلاك و التي عكسته مبيعات التجزئة في الوقت الذي كان يتوجب ان تظهر فيه قوة شرائية في موسم الأعياد.
وهذه البيانات تمثل ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
البنك يواجه تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة. ومن ثم سوف يؤثر ذلك على وتيرة النمو.
وتوقعات النمو تنطوي عليها حالة من عدم التأكد و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
أكد وزير الخزينة البريطاني جورج اوزبورن في بداية خطابه أمام البرلمان للاعلان عن الميزانية العامة لعام 2011 بأن الميزانية العامة داعمة لمستويات النمو و الوظائف, و هذه ليست ميزانية رفع للضرائب, وقد تم وضع خطة متكاملة و معتمدة.
قام أوزبورن بتخفيض التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2011 إلى 1.7% من 2.1%, و التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الأجمالي خلال 2012 بنسبة 2.5% من 2.6%, خلال 2014 بنسبة 2.9% و 2015 بنسبة 2.8%.
التوقعات المستقبلية لعجز الميزانية العامة خلال 2010 بقيمة 146 بليون جنيه, الديون العامة للدخل بنسبة 71%, نظام الضرائب اصبح معقد جدا,و أن مهمة الضرائب ستحقق خلال الاعوام القادمة, تم تخفيض ضرائب الشركات 2% ابتداءا من نيسان العام الحالي

[ابو تراب]

الاسبوع الاخير من شهر مارس يكشف النقاب عن القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي البريطاني خلال الربع الرابع


وصلنا إلى الاسبوع الاخير من الربع الأول من 2011 و لا تزال التوترات السياسية في الشرق الأوسط محظ أنظار المستثمرين وسط مخاوف من تصاعد الاحتجاجات و انتشارها إلى بلدان عربية آخرى, و اججت أستقالة رئيس الوزراء البرتغالي المخاوف في الأسواق من قيام البرتغال بطلب خطة انقاذ دولية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
منطقة اليورو
طغت الأزمة السياسية والإقتصادية في البرتغال على أعمال قمة الأوروبية والتي قد تهدد استقرار منطقة اليورو من جديد, فقد استقال رئيس وزراء الحكومة البرتغالية من منصبه قبل يوم من هذه القمة بعد رفض مجلس النواب لخطة تقشف تقدم بها لإنقاذ البلاد من ازمتها الإقتصادية
ابدت الدول الأوروبية استعدادها لتقديم مساعدة مالية في حال طلبت البرتغال ذلك لكن الأمر مرتبط أولا بإنتخاب حكومة جديدة تقول ماريا رودريقاز من المركز السياسي الأوروبي:“لا أعتقد أن هناك خطرا لسداد الدين لأن البرتغال لديها هامش للتمويل. المشكلة في البرتغال تكمن في السيولة . لكن بانتظارالإنتخابات سنخسرالكثير من الوقت و نأمل ان نعوض هذه الخسارة عند انتخاب حكومة لها قاعدة قوية في البرلمان. “
لم يتفق القادة الأوروبيون خلال هذه القمة حتى كتابة هذا التقرير على ارساء آلية جديدة للإستقرارالمالي في منطقة اليورو التي اتفقوا على توسيعها إلى 440 بليون يورو من 250 بليون يورو، و التي من المقرر أن يتم اعتمادها بداية من 2012 غير ان هذا القرار قد يؤجل الى شهر حزيران يونيو المقبل.
المملكة المتحدة
ينتظر المستثمرين هذا الاسبوع على الاجندة الاقتصادية القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الرابع و التي من المتوقع ان تشهد ثباتا عند المستويات السابقة بانكماش بنسبة 0.6% , و بنسبة 1.5% على المستوى السنوي بعد اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي تسارع وتيرة انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع من عام 2010 ليصل إلى -0.6% من -0.5% للقراءة الأولية بينما كانت التوقعات تشير إلى -0.4%، و على المستوى السنوي تراجع النمو إلى 1.5% من 1.7% بينما كانت التوقعات بنسبة 1.8%.
بالنسبة للبيانات التي صدرت مع المؤشر فقد سجل الاستهلاك الشخصي مستوى -0.1% من 0.1% للقراءة السابقة. وهذا الانخفاض يعد الأول منذ الربع الثاني من عام 2009.
أن من أسباب هذا الانكماش هو حالة الطقس السيء الذي ضربت البلاد و تساقط الثلوج وهو ما ادى إلى شلل في بعض القطاعات لاسيما قطاع البناء. وهذا ايضا انعكس على مستويات الاستهلاك و التي عكسته مبيعات التجزئة في الوقت الذي كان يتوجب ان تظهر فيه قوة شرائية في موسم الأعياد.
وهذه البيانات تمثل ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
البنك يواجه تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة. ومن ثم سوف يؤثر ذلك على وتيرة النمو.
وتوقعات النمو تنطوي عليها حالة من عدم التأكد و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
أكد وزير الخزينة البريطاني جورج اوزبورن في بداية خطابه أمام البرلمان للاعلان عن الميزانية العامة لعام 2011 بأن الميزانية العامة داعمة لمستويات النمو و الوظائف, و هذه ليست ميزانية رفع للضرائب, وقد تم وضع خطة متكاملة و معتمدة.
قام أوزبورن بتخفيض التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2011 إلى 1.7% من 2.1%, و التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الأجمالي خلال 2012 بنسبة 2.5% من 2.6%, خلال 2014 بنسبة 2.9% و 2015 بنسبة 2.8%.
التوقعات المستقبلية لعجز الميزانية العامة خلال 2010 بقيمة 146 بليون جنيه, الديون العامة للدخل بنسبة 71%, نظام الضرائب اصبح معقد جدا,و أن مهمة الضرائب ستحقق خلال الاعوام القادمة, تم تخفيض ضرائب الشركات 2% ابتداءا من نيسان العام الحالي

[ابو تراب]

الاقتصاد الأمريكي سيشهد أسبوعاً من العيار الثقيل مليئ بالبيانات الاقتصادية، فالبداية مع تقرير الدخل، والنهاية مع تقرير الوظائف


أسبوع جديد بانتظارنا عزيزي القارئ، حيث سيعود الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل لإصدار بيانات وأخبار اقتصادية من العيار الثقيل، الأمر الذي سيساعدنا على الخروج بنظرة مستقبلية جيدة لما آلت إليه الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي، وذلك من خلال إصدار الاقتصاد الأمريكي لبيانات قطاعي الصناعة والمنازل، ناهيك عن إصداره لتقرير الدخل وتقرير الوظائف، لذلك فإن الاقتصاد الأمريكي سيكون محركاً رئيساً للأسواق خلال الأسبوع القادم.
بداية أسبوعنا ستكون مع تقرير الدخل، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الدخل الشخصي ارتفع خلال شهر شباط بأفضل مما سبق، كما وتشير التوقعات إلى أن إنفاق المستهلكين سيرتفع هو الآخر خلال الشهر نفسه، الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق تواصل ارتفاعها ضمن وتيرة معتدلة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن تحسن معدلات الإنفاق ضمن الاقتصاد الأمريكي تقود تحسن معدلات النمو في البلاد، لتؤكد تلك البيانات على أن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، الأمر الذي شهدناه من خلال البيانات والأخبار الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسنا في أنشطته الاقتصادية، وذلك في شتى قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاع الصناعة الأمريكي، قطاع الخدمات.
ومن المتوقع أن يؤكد تقرير الدخل أيضاً على أن معدلات التضخم لا تزال قابعة تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي، وسط استقرارها نوعاً ما خلال شباط، وذلك بحسب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي الأمريكي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر الجوهري ارتفع على صعيده الشهري وبشكل طفيف.
كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل أيضاً مؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل، كيث من المتوقع أن يظهر المؤشر بأن أسعار المنازل انخفضت خلال شهر كانون الثاني وذلك في عشرين مقاطعة فيدرالية، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار.
ومن المتوقع أن نشهد انخفاض قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر آذار لتصل إلى 70.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 71.2، مع العلم بأن مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات يعد مقياساً لصحة الاقتصاد، حيث تحسب قيمة المؤشر بالنظر إلى خمسة عناصر رئيسية، هي: الطلبيات الجديدة، المخزونات، مستويات الإنتاج، نقليات المزودين، بالإضافة إلى مستويات التوظيف.
ومع بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي والخاصة بشهر آذار، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر المزيد من التوسع في أداء القطاع وأنشطته، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع الصناعة الأمريكي ما زال يشهد تحسن وسط تحسن مستويات ومعدلات الطلب، سواءاً على الصعيد المحلي، أو حتى على الصعيد العالمي.
وعلى الرغم من كل ما تقدم، فإن أنظار المستثمرين ستبقى مركزة على آخر أيام الأسبوع المقبل، مع بيانات قطاع العمالة الأمريكي وبالتحديد مع تقرير الوظائف الأمريكي، إلا أننا سنشهد صدور مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص قبيل ذلك، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيشير إلى أن القطاع وفر حوالي 210 ألف وظيفة جديدة خلال شهر ىذار.
يوم الجمعة، أهم أيام الأسبوع المقبل، سيكون مسرحاً لإعلان الاقتصاد الأمريكي عن ما آلت إليه الأمور في قطاع العمالة الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد اضاف 194 ألف وظيفة خلال آذار، إلا أن معدلات البطالة من المتوقع أن تبقى عند 8.9%.
وبالتالي فلا بد لنا من توقع أسبوعاً مليئ بالتقلبات مرة أخرى، وفي جميع الأسواق المالية بما فيها أسواق العملات، أسواق الأسهم، إلى جانب أسواق السلع الأساسية، مع الإشارة إلى أن تأرجح الدولار الأمريكي كان عنواناً في الأسبوع الماضي، وكما أسلفنا فإننا نتوقع أسبوعاً متأرجحاً للدولار الأمريكي، وبحسب البيانات الأمريكية التي ستصدر في الأسبوع المقبل، في حين من المتوقع أن تلحق السلع الأساسية بما فيها الذهب والنفط بنفس الطريق..

[ابو تراب]

الاقتصاد الأمريكي سيشهد أسبوعاً من العيار الثقيل مليئ بالبيانات الاقتصادية، فالبداية مع تقرير الدخل، والنهاية مع تقرير الوظائف


أسبوع جديد بانتظارنا عزيزي القارئ، حيث سيعود الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل لإصدار بيانات وأخبار اقتصادية من العيار الثقيل، الأمر الذي سيساعدنا على الخروج بنظرة مستقبلية جيدة لما آلت إليه الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي، وذلك من خلال إصدار الاقتصاد الأمريكي لبيانات قطاعي الصناعة والمنازل، ناهيك عن إصداره لتقرير الدخل وتقرير الوظائف، لذلك فإن الاقتصاد الأمريكي سيكون محركاً رئيساً للأسواق خلال الأسبوع القادم.
بداية أسبوعنا ستكون مع تقرير الدخل، حيث من المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الدخل الشخصي ارتفع خلال شهر شباط بأفضل مما سبق، كما وتشير التوقعات إلى أن إنفاق المستهلكين سيرتفع هو الآخر خلال الشهر نفسه، الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق تواصل ارتفاعها ضمن وتيرة معتدلة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن تحسن معدلات الإنفاق ضمن الاقتصاد الأمريكي تقود تحسن معدلات النمو في البلاد، لتؤكد تلك البيانات على أن عجلة التعافي والانتعاش لا تزال تبحث عن استقرارها المفقود، الأمر الذي شهدناه من خلال البيانات والأخبار الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسنا في أنشطته الاقتصادية، وذلك في شتى قطاعات الاقتصاد، بما فيها قطاع الصناعة الأمريكي، قطاع الخدمات.
ومن المتوقع أن يؤكد تقرير الدخل أيضاً على أن معدلات التضخم لا تزال قابعة تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي، وسط استقرارها نوعاً ما خلال شباط، وذلك بحسب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي الأمريكي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر الجوهري ارتفع على صعيده الشهري وبشكل طفيف.
كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل أيضاً مؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل، كيث من المتوقع أن يظهر المؤشر بأن أسعار المنازل انخفضت خلال شهر كانون الثاني وذلك في عشرين مقاطعة فيدرالية، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار.
ومن المتوقع أن نشهد انخفاض قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والخاصة بشهر آذار لتصل إلى 70.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 71.2، مع العلم بأن مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات يعد مقياساً لصحة الاقتصاد، حيث تحسب قيمة المؤشر بالنظر إلى خمسة عناصر رئيسية، هي: الطلبيات الجديدة، المخزونات، مستويات الإنتاج، نقليات المزودين، بالإضافة إلى مستويات التوظيف.
ومع بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي والخاصة بشهر آذار، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر المزيد من التوسع في أداء القطاع وأنشطته، الأمر الذي يؤكد على أن قطاع الصناعة الأمريكي ما زال يشهد تحسن وسط تحسن مستويات ومعدلات الطلب، سواءاً على الصعيد المحلي، أو حتى على الصعيد العالمي.
وعلى الرغم من كل ما تقدم، فإن أنظار المستثمرين ستبقى مركزة على آخر أيام الأسبوع المقبل، مع بيانات قطاع العمالة الأمريكي وبالتحديد مع تقرير الوظائف الأمريكي، إلا أننا سنشهد صدور مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص قبيل ذلك، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيشير إلى أن القطاع وفر حوالي 210 ألف وظيفة جديدة خلال شهر ىذار.
يوم الجمعة، أهم أيام الأسبوع المقبل، سيكون مسرحاً لإعلان الاقتصاد الأمريكي عن ما آلت إليه الأمور في قطاع العمالة الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد اضاف 194 ألف وظيفة خلال آذار، إلا أن معدلات البطالة من المتوقع أن تبقى عند 8.9%.
وبالتالي فلا بد لنا من توقع أسبوعاً مليئ بالتقلبات مرة أخرى، وفي جميع الأسواق المالية بما فيها أسواق العملات، أسواق الأسهم، إلى جانب أسواق السلع الأساسية، مع الإشارة إلى أن تأرجح الدولار الأمريكي كان عنواناً في الأسبوع الماضي، وكما أسلفنا فإننا نتوقع أسبوعاً متأرجحاً للدولار الأمريكي، وبحسب البيانات الأمريكية التي ستصدر في الأسبوع المقبل، في حين من المتوقع أن تلحق السلع الأساسية بما فيها الذهب والنفط بنفس الطريق..

[ابو تراب]

اللون الأخضر يُغطي شاشات الأسعار في البورصة المصرية وتعاملات المستثمرين تؤكد ثقتهم في الإقتصاد المصري




أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر تعاملات اليوم الأول من هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 5.27% ليغلق المؤشر على 5.212 نقطة بعد أن ارتفع حوالي 261 نقطة، هذا وقد تم التداول اليوم على 154.028 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 925.757 مليون جنيه مصري من خلال تنفيذ 15.775 الف صفقة بيع وشراء.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 187 شركة مع إغلاقاتها السابقة ، فقد أظهرت 166 شركة إرتفاعا في أسعار أسهمها ، و 21 شركات أظهرت إنخفاضا في اسهمها.
وعلى صعيد آخر فقد حققت الأسهم القيادية ارتفاعا سهم موبينيل لهذا اليوم ارتفع بنسبة 9.99% ليصل إلى مستوى 136.91 جنيه وسهم إسمنت سيناء فقد صعد بنسبة 9.98% ليصل إلى مستوى 57.07 جنيه، وأما سهم إسمنت بورتلاند طرة المصرية فقد زاد بنسبة 9.98% ليصل إلى مستوى 33.83 جنيه مصري، وأما سهم المصرية للإتصالات فقد صعد بنسبة 9.97% ليصل إلى مستوى 16 جنيه مصري وسهم أوراسكوم تيليكوم القابضة ارتفع بنسبة 9.56% ليصل إلى مستوى 4.24 جنيه مصري وسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة صعد بنسبة 8.19% ليصل إلى مستنوى 221.52 جنيه مصري وأخيرا سهم البنك التجاري الدولي- مصر صعد بنسبة 7.42% ليصل إلى مستوى 31.98 جنيه مصري.
وأكد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية خلال مؤتمر صحفي الذي تم عقده اليوم بتاريخ 27 مارس لعام 2011 بخصوص ارتفاعات البورصة المصرية فهو أكبر دليل على عودة الثقة للمستثمرين المصريين وأيضا العرب والأجانب في البورصة المصرية وأيضا ثقتهم الكاملة في الإقتصاد المصري، ويذكر أن البورصة المصرية قد إستئنافت التداولات يوم الاربعاء بتاريخ 23 مارس لعام 2011 بعد إيقاف قد دام 38 جلسة منذ نهاية جلسة تداول 27 يناير الماضي وذلك بعد الثورة الشعبية التي طالبت بإطاحة الرئيس السابق حسنى مبارك.
الأسهم الأكثر نشاطا
سهم مجموعة طلعت مصطفى حقق أعلى نشاط اليوم حيث بلغت عدد الأسهم التي تم التداول عليها حوالي 81.066 مليون سهم، تلاه سهم المصرية للمنتجعات السياحية بعدد أسهم بلغت 17.626 مليون سهم، وسهم أوراسكوم تيليكوم القابضة جاء بعدد أسهم بلغت 15.142 مليون سهم، وأما سهم عامر جروب جاء بعدد أسهم بلغت 10.139 مليون سهم وأخيرا سهم هيرميس القابضة جاء بعدد أسهم بلغت 7.985 مليون جنيه مصري .
الأسهم الأكثر إرتفاعا
سهم المصرية للأقمار الصناعية- نايل سات تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 10% ليغلق السهم على 4.40 جنيه تلاه سهم سماد مصر- إيجيفرت ارتفع بنسبة 10% ليغلق السهم على 8.47 جنيه وأما سهم موبينيل فقد صعد بنسبة 9.99% ليغلق السهم على 136.91 جنيه، وسهم أوليمبك جروب للإستثمارات المالية فقد صعد بنسبة 9.99% ليغلق السهم على 32.92 جنيه مصري وأخيرا سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفع بنسبة 9.99% ليغلق السهم على 21.68 جنيه مصري.
الأسهم الأكثر إنخفاضا
سهم حديد عز حقق أكبر قدر من الخسائر اليوم بنسبة 9.97% ليغلق السهم على 12.91 جنيه، تلاه سهم بالم هيلز للتعمير خسر بنسبة 9.85% ليغلق على 3.57 جنيه،وأما سهم مجموعة طلعت مصطفى فقد تراجع بنسبة 9.43% ليغلق السهم على 4.80 جنيه مصري وأما سهم غبور للسيارات- جي بي أوتو فقد خسر بنسبة 9.38% ليغلق السهم على 28.70 جينه مصري وأخيرا سهم السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار- سوديك فقد انخفض بنسبة 8.03% ليغلق السهم على 60.09 جنيه مصري .

[ابو تراب]

اللون الأخضر يُغطي شاشات الأسعار في البورصة المصرية وتعاملات المستثمرين تؤكد ثقتهم في الإقتصاد المصري




أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر تعاملات اليوم الأول من هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 5.27% ليغلق المؤشر على 5.212 نقطة بعد أن ارتفع حوالي 261 نقطة، هذا وقد تم التداول اليوم على 154.028 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 925.757 مليون جنيه مصري من خلال تنفيذ 15.775 الف صفقة بيع وشراء.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 187 شركة مع إغلاقاتها السابقة ، فقد أظهرت 166 شركة إرتفاعا في أسعار أسهمها ، و 21 شركات أظهرت إنخفاضا في اسهمها.
وعلى صعيد آخر فقد حققت الأسهم القيادية ارتفاعا سهم موبينيل لهذا اليوم ارتفع بنسبة 9.99% ليصل إلى مستوى 136.91 جنيه وسهم إسمنت سيناء فقد صعد بنسبة 9.98% ليصل إلى مستوى 57.07 جنيه، وأما سهم إسمنت بورتلاند طرة المصرية فقد زاد بنسبة 9.98% ليصل إلى مستوى 33.83 جنيه مصري، وأما سهم المصرية للإتصالات فقد صعد بنسبة 9.97% ليصل إلى مستوى 16 جنيه مصري وسهم أوراسكوم تيليكوم القابضة ارتفع بنسبة 9.56% ليصل إلى مستوى 4.24 جنيه مصري وسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة صعد بنسبة 8.19% ليصل إلى مستنوى 221.52 جنيه مصري وأخيرا سهم البنك التجاري الدولي- مصر صعد بنسبة 7.42% ليصل إلى مستوى 31.98 جنيه مصري.
وأكد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية خلال مؤتمر صحفي الذي تم عقده اليوم بتاريخ 27 مارس لعام 2011 بخصوص ارتفاعات البورصة المصرية فهو أكبر دليل على عودة الثقة للمستثمرين المصريين وأيضا العرب والأجانب في البورصة المصرية وأيضا ثقتهم الكاملة في الإقتصاد المصري، ويذكر أن البورصة المصرية قد إستئنافت التداولات يوم الاربعاء بتاريخ 23 مارس لعام 2011 بعد إيقاف قد دام 38 جلسة منذ نهاية جلسة تداول 27 يناير الماضي وذلك بعد الثورة الشعبية التي طالبت بإطاحة الرئيس السابق حسنى مبارك.
الأسهم الأكثر نشاطا
سهم مجموعة طلعت مصطفى حقق أعلى نشاط اليوم حيث بلغت عدد الأسهم التي تم التداول عليها حوالي 81.066 مليون سهم، تلاه سهم المصرية للمنتجعات السياحية بعدد أسهم بلغت 17.626 مليون سهم، وسهم أوراسكوم تيليكوم القابضة جاء بعدد أسهم بلغت 15.142 مليون سهم، وأما سهم عامر جروب جاء بعدد أسهم بلغت 10.139 مليون سهم وأخيرا سهم هيرميس القابضة جاء بعدد أسهم بلغت 7.985 مليون جنيه مصري .
الأسهم الأكثر إرتفاعا
سهم المصرية للأقمار الصناعية- نايل سات تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 10% ليغلق السهم على 4.40 جنيه تلاه سهم سماد مصر- إيجيفرت ارتفع بنسبة 10% ليغلق السهم على 8.47 جنيه وأما سهم موبينيل فقد صعد بنسبة 9.99% ليغلق السهم على 136.91 جنيه، وسهم أوليمبك جروب للإستثمارات المالية فقد صعد بنسبة 9.99% ليغلق السهم على 32.92 جنيه مصري وأخيرا سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفع بنسبة 9.99% ليغلق السهم على 21.68 جنيه مصري.
الأسهم الأكثر إنخفاضا
سهم حديد عز حقق أكبر قدر من الخسائر اليوم بنسبة 9.97% ليغلق السهم على 12.91 جنيه، تلاه سهم بالم هيلز للتعمير خسر بنسبة 9.85% ليغلق على 3.57 جنيه،وأما سهم مجموعة طلعت مصطفى فقد تراجع بنسبة 9.43% ليغلق السهم على 4.80 جنيه مصري وأما سهم غبور للسيارات- جي بي أوتو فقد خسر بنسبة 9.38% ليغلق السهم على 28.70 جينه مصري وأخيرا سهم السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار- سوديك فقد انخفض بنسبة 8.03% ليغلق السهم على 60.09 جنيه مصري .

[ابو تراب]

بيانات اقتصادية في انتظار المنطقة الأسيوية و الأسواق المالية في انتظار أي تطور في أزمة اليابان


ينتظر المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية و التي قد لا تتفاعل معها الأسواق بسبب التركيز حالياً على الأحداث الجارية في اليابان و على آثار الزلزال المدمر الذي ضرب السواحل الشمالية الشرقية للبلاد في 11 من آذار الجاري.
سيعلن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع عن معدلات البطالة لشهر شباط و التي من المتوقع أن تستقر عند المستوى 4.9% بنفس قيمة شهر كانون الثاني. أيضا سيصدر مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر شباط و الذي من المتوقع أن يظهر بقيمة 0.5% بأقل من القراءة السابقة بقيمة 4.1%.
تصدر هذه البيانات عن شهر شباط أي قبل أحداث الزلزال المدمر، لذا فمن غير المتوقع أن تؤثر هذه البيانات على حركة الين الياباني أو على الأسهم، في حين تظل الأسواق تراقب الجهود الحكومية المبذولة للسيطرة على التسرب الإشعاعي من محطة فوكوشيما النووية التي دمرها الزلزال كما يحاول الخبراء إعادة التيار الكهربائي لتبريد المفاعلات.
أما عن الاقتصاد الصيني فسيعلن هذا الأسبوع عن بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الصناعي عن شهر آذار، حيث من المتوقع أن تأتي القراءة الفعلية و تظهر ارتفاع بقيمة 54.5 بأعلى من القراءة السابقة عند 52.2 .
الجدير بالذكر أن قراءة المؤشر فوق المستوى 50 تدل على انتعاش القطاع الصناعي في الصين، الذي لم يتأثر بعمليات رفع أسعار الفائدة و سحب السيولة النقدية من الأسواق بغرض السيطرة على معدلات التضخم التي تخطت المستويات الآمنة في الصين.
الاقتصاد الكوري الجنوبي سيصدر عنه هذا الأسبوع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، حيث كانت القراءة السابقة بنسبة 0.5% و على المستوى السنوي سجل نمو بنسبة 4.8%.
التوقعات تشير إلى تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع و ذلك منذ تراجع عمليات الاستثمار و ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يضعف البنك المركزي الكوري الجنوبي في مأزق من حيث كونه لا يستطيع رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد في ظل ضعف النمو الاقتصادي.

[ابو تراب]

بيانات اقتصادية في انتظار المنطقة الأسيوية و الأسواق المالية في انتظار أي تطور في أزمة اليابان


ينتظر المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية و التي قد لا تتفاعل معها الأسواق بسبب التركيز حالياً على الأحداث الجارية في اليابان و على آثار الزلزال المدمر الذي ضرب السواحل الشمالية الشرقية للبلاد في 11 من آذار الجاري.
سيعلن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع عن معدلات البطالة لشهر شباط و التي من المتوقع أن تستقر عند المستوى 4.9% بنفس قيمة شهر كانون الثاني. أيضا سيصدر مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر شباط و الذي من المتوقع أن يظهر بقيمة 0.5% بأقل من القراءة السابقة بقيمة 4.1%.
تصدر هذه البيانات عن شهر شباط أي قبل أحداث الزلزال المدمر، لذا فمن غير المتوقع أن تؤثر هذه البيانات على حركة الين الياباني أو على الأسهم، في حين تظل الأسواق تراقب الجهود الحكومية المبذولة للسيطرة على التسرب الإشعاعي من محطة فوكوشيما النووية التي دمرها الزلزال كما يحاول الخبراء إعادة التيار الكهربائي لتبريد المفاعلات.
أما عن الاقتصاد الصيني فسيعلن هذا الأسبوع عن بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الصناعي عن شهر آذار، حيث من المتوقع أن تأتي القراءة الفعلية و تظهر ارتفاع بقيمة 54.5 بأعلى من القراءة السابقة عند 52.2 .
الجدير بالذكر أن قراءة المؤشر فوق المستوى 50 تدل على انتعاش القطاع الصناعي في الصين، الذي لم يتأثر بعمليات رفع أسعار الفائدة و سحب السيولة النقدية من الأسواق بغرض السيطرة على معدلات التضخم التي تخطت المستويات الآمنة في الصين.
الاقتصاد الكوري الجنوبي سيصدر عنه هذا الأسبوع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، حيث كانت القراءة السابقة بنسبة 0.5% و على المستوى السنوي سجل نمو بنسبة 4.8%.
التوقعات تشير إلى تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع و ذلك منذ تراجع عمليات الاستثمار و ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يضعف البنك المركزي الكوري الجنوبي في مأزق من حيث كونه لا يستطيع رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد في ظل ضعف النمو الاقتصادي.

[ابو تراب]

الإشعاعات النووية في اليابان تصل إلى مراحل حرجة


صلت الإشعاعات النووية في المياه اليابانية الناتجة عن الأزمة النووية إلى مراحل خطيرة، في كارثة نووية تعد أسوأ من فنبلة تشرنوبل، وقالت الحكومة اليابانية أن الأرض المحيطة لمفاعل فوكوشيما ستخضع لتلوث البلاتينيوم.
وقالت الجمعية النووية أن الإشعاعات تخطت بمقدار 10 مليون مرة الحد الطبيعي للإشعاعات.
من ناحية أخرى لوثت الترسبات الإشعاعية الخضروات في المنطقة المحيطة، وأثارت المخاوف بالنسبة للمياه في طوكيو، أيضا وجد أن الإشعاعات التي أصابت المياه وصلت إلى ثلاثة من مصافي المياه في طوكيو.
فضلا عن ذلك أدت الجهود المبذولة للسيطرة على الأضرار الحادثة في المفاعل كان من العوامل المساعدة في الحد من تسرب الإشعاعات

[ابو تراب]

الإشعاعات النووية في اليابان تصل إلى مراحل حرجة


صلت الإشعاعات النووية في المياه اليابانية الناتجة عن الأزمة النووية إلى مراحل خطيرة، في كارثة نووية تعد أسوأ من فنبلة تشرنوبل، وقالت الحكومة اليابانية أن الأرض المحيطة لمفاعل فوكوشيما ستخضع لتلوث البلاتينيوم.
وقالت الجمعية النووية أن الإشعاعات تخطت بمقدار 10 مليون مرة الحد الطبيعي للإشعاعات.
من ناحية أخرى لوثت الترسبات الإشعاعية الخضروات في المنطقة المحيطة، وأثارت المخاوف بالنسبة للمياه في طوكيو، أيضا وجد أن الإشعاعات التي أصابت المياه وصلت إلى ثلاثة من مصافي المياه في طوكيو.
فضلا عن ذلك أدت الجهود المبذولة للسيطرة على الأضرار الحادثة في المفاعل كان من العوامل المساعدة في الحد من تسرب الإشعاعات

[ابو تراب]

التوقعات بثبات القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي البريطاني خلال الربع الرابع


يترقب المستثمرين اليوم على الأجندة الاقتصادية القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الرابع و التي من المتوقع ان تشهد ثباتا عند المستويات السابقة بعد اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
من المتوقع أن تظهر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الرابع من عام 2010 ليصل إلى -0.6% مقارنة -0.5% للقراءة الأولية ، و على المستوى السنوي يقدر أن تسجل القراءة ثباتا عند 1.5% مقارنة بالقراءة الاولية عند 1.7%.
تشكل التخفيضات في الانفاق العام العائق الاساسي في المملكة المتحدة فالاثر السلبي الاكبر لهذه التخفيضات بدء خلال العامالحالي بعد ان قررت الحكومة الائتلافية رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% و التي سببت شلل في الانفاق الاستهلاكي للافراد الذي يواجهوان ارتفاعا في المستويات العامة للاسعار و بطالة عالية.
من أسباب هذا الانكماش الذي حصل في الربع الاخير من العام الماضي هو حالة الطقس السيء الذي ضربت البلاد و تساقط الثلوج لتسجل أدنى درجات حرارة منذ 100 عاما, وهو ما ادى إلى شلل في بعض القطاعات لاسيما قطاع البناء. وهذا ايضا انعكس على مستويات الاستهلاك و التي عكسته مبيعات التجزئة في الوقت الذي كان يتوجب ان تظهر فيه قوة شرائية في موسم الأعياد.
تمثل الانكماش في الناتج المحلي الأجمالي ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي. يواجه البنك تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف بنسبة 4.4% خلال الشهر الماضي على المستوى السنوي, و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة مما سيكون له الاثر السلبي الواضح على وتيرة النمو.
تنطوي على توقعات النمو حالة من عدم التأكد و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012. أكد وزير الخزينة البريطاني جورج اوزبورن في اعلانه أمام البرلمان للاعلان عن الميزانية العامة لعام 2011 بأن الميزانية العامة داعمة لمستويات النمو و الوظائف, و هذه ليست ميزانية رفع للضرائب, وقد تم وضع خطة متكاملة و معتمدة.
قام أوزبورن بتخفيض التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2011 إلى 1.7% من 2.1%, و التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الأجمالي خلال 2012 بنسبة 2.5% من 2.6%, خلال 2014 بنسبة 2.9% و 2015 بنسبة 2.8%. التوقعات المستقبلية لعجز الميزانية العامة خلال 2010 بقيمة 146 بليون جنيه, الديون العامة للدخل بنسبة 71%, نظام الضرائب اصبح معقد جدا,و أن مهمة الضرائب ستحقق خلال الاعوام القادمة, تم تخفيض ضرائب الشركات 2% ابتداءا من نيسان العام الحالي.
عزيزي القارئ, الاوضاع الاقتصادي في القارة الاوروبية مربكة فالعقبات كبيرة في مسيرة الانتعاش الاقتصادي فالخوف كل الخوف من العودة إلى دائرة الركود الاقتصادية خاصة بعد انكماش اداء القطاعين الخدمي و البناء في المملكة المتحدة.

[ابو تراب]

التوقعات بثبات القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي البريطاني خلال الربع الرابع


يترقب المستثمرين اليوم على الأجندة الاقتصادية القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الرابع و التي من المتوقع ان تشهد ثباتا عند المستويات السابقة بعد اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
من المتوقع أن تظهر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الرابع من عام 2010 ليصل إلى -0.6% مقارنة -0.5% للقراءة الأولية ، و على المستوى السنوي يقدر أن تسجل القراءة ثباتا عند 1.5% مقارنة بالقراءة الاولية عند 1.7%.
تشكل التخفيضات في الانفاق العام العائق الاساسي في المملكة المتحدة فالاثر السلبي الاكبر لهذه التخفيضات بدء خلال العامالحالي بعد ان قررت الحكومة الائتلافية رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% و التي سببت شلل في الانفاق الاستهلاكي للافراد الذي يواجهوان ارتفاعا في المستويات العامة للاسعار و بطالة عالية.
من أسباب هذا الانكماش الذي حصل في الربع الاخير من العام الماضي هو حالة الطقس السيء الذي ضربت البلاد و تساقط الثلوج لتسجل أدنى درجات حرارة منذ 100 عاما, وهو ما ادى إلى شلل في بعض القطاعات لاسيما قطاع البناء. وهذا ايضا انعكس على مستويات الاستهلاك و التي عكسته مبيعات التجزئة في الوقت الذي كان يتوجب ان تظهر فيه قوة شرائية في موسم الأعياد.
تمثل الانكماش في الناتج المحلي الأجمالي ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي. يواجه البنك تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف بنسبة 4.4% خلال الشهر الماضي على المستوى السنوي, و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة مما سيكون له الاثر السلبي الواضح على وتيرة النمو.
تنطوي على توقعات النمو حالة من عدم التأكد و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012. أكد وزير الخزينة البريطاني جورج اوزبورن في اعلانه أمام البرلمان للاعلان عن الميزانية العامة لعام 2011 بأن الميزانية العامة داعمة لمستويات النمو و الوظائف, و هذه ليست ميزانية رفع للضرائب, وقد تم وضع خطة متكاملة و معتمدة.
قام أوزبورن بتخفيض التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2011 إلى 1.7% من 2.1%, و التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الأجمالي خلال 2012 بنسبة 2.5% من 2.6%, خلال 2014 بنسبة 2.9% و 2015 بنسبة 2.8%. التوقعات المستقبلية لعجز الميزانية العامة خلال 2010 بقيمة 146 بليون جنيه, الديون العامة للدخل بنسبة 71%, نظام الضرائب اصبح معقد جدا,و أن مهمة الضرائب ستحقق خلال الاعوام القادمة, تم تخفيض ضرائب الشركات 2% ابتداءا من نيسان العام الحالي.
عزيزي القارئ, الاوضاع الاقتصادي في القارة الاوروبية مربكة فالعقبات كبيرة في مسيرة الانتعاش الاقتصادي فالخوف كل الخوف من العودة إلى دائرة الركود الاقتصادية خاصة بعد انكماش اداء القطاعين الخدمي و البناء في المملكة المتحدة.

[ابو تراب]

قطاع المنازل وثقة المستهلكين عنوان جلسة اليوم

يأتي اليوم الثاني على الاقتصاد الأمريكي بعد يوم كان مختلطا بالنسبة للمستثمرين في الاقتصاد الأمريكي عقب التقرير الذي صدر يوم أمس، حيث صدر عن قطاع المنازل مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار التي شهدت ارتفاعا على الصعيد الشهري وانخفاضا على الصعيد السنوي، ناهيك عن ارتفاع مستويات الإنفاق بأفضل من المتوقع، بينما تراجعت مستويات الدخل بأسوأ من المتوقع خلال شهر شباط/ فبراير.
أما اليوم فالبيانات الرئيسية الصادرة مقتصرة على مؤشر S&P/CS المركب 20 وتقرير ثقة المستهلكين، حيث نبدأ البيانات بمؤشر S&P/CS المركب 20 - والذي يتتبع التغيرات في أسعار المنازل في عشرين منطقة على مستوى الولايات المتحدة - حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر خلال شهر كانون الثاني بنسبة 0.50% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.41%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ينخفض المؤشر بنسبة 3.20% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 2.38%.
ونسلط الضوء هنا عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل لا يزال في مواجهة مع العقبات التي تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود، متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، مضيفين إلى أن قطاع المنازل الأمريكي أظهر تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية فيه خلال الفترة الأخيرة، حيث أن القطاع لا يزال يسير على خطى التعافي من أسوأ أزمة ركود منذ سبعة عقود.
مشيرين إلى أن مسألة الأسعار بالإجمالي مرتبطة بالعرض والطلب، حيث بارتفاع الطلب ترتفع الأسعار وبانخفاضها تنخفض الأسعار، وهنا نذكر بأن مستويات العرض على المنازل الأمريكية فاق مستويات الطلب، الأمر الذي انعكس على أسعار المنازل الأمريكية، وذلك في خضم التباطؤ الذي شهده قطاع المنازل بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
مع العلم أن مستويات الطلب على المنازل الأمريكية ارتفعت خلال نهاية العام الماضي وحتى شهر حزيران للعام الحالي إثر البرنامج الذي أطلقته الحكومة الأمريكية مسبقا الذي تمثل بتقديم الدعم لقطاع المنازل عن طريق إعفاء مشتري المنازل لأول مرة من الرسوم الضريبية، حيث أن البرنامج لعب دورا هاما في تعزيز الأنشطة في القطاع، إلا أن ذلك البرنامج انتهى بحلول نهاية شهر حزيران من هذا العام.
ومن المرجح أن يواصل القطاع مرحلة تعافيه خلال هذا العام، في حين من المحتمل أن تكون الأنشطة الاقتصادية بسيطة نوعا ما، وذلك وسط معدلات البطالة التي لا تزال عند المستويات الأعلى لها منذ 26 عام، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني، مما قد يحد من مستويات الطلب على المنازل من قبل المستهلكين، ناهيك عن مسألة ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
وعلى صعيد آخر فنشير بأن الأزمات السياسية التي تتوالى عن المناطق العربية بالإضافة إلى كارثة زلزال اليابان لا تزال محور اهتمام الكثير من المستثمرين، الأمر الذي يؤثر على مستويات الثقة لديهم التي بدأت بالانحدار خلال الفترة الماضية وسط القلق الذي انتابهم حول التطلعات المستقبلية بالنسبة للمنطقة العربية وإمدادات النفط وتعافي الاقتصاد العالمي.
مشيرين بالمقابل عزيزي القارئ أن المجلس التشاوري سيصدر اليوم تقرير ثقة المستهلك الأمريكي عن شهر آذار/ مارس الحالي، حيث من المتوقع أن تتراجع ثقة المستهلكين خلال هذا الشهر إلى 65.0 مقابل 70.4 خلال، وذلك بفعل العقبات التي تقف أمام تعافي الاقتصاد العالمي كما اشرنا في الفقرة السابقة.
ومن الجدير بالذكر أن ثقة المستهلك تعكس قابليتهم على الإنفاق، حيث أن ثقة أعلى تؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، بينما ثقة مهزوزة ومتدنية تشير إلى مستويات إنفاق متدنية، وبالحديث عن الأوضاع الاقتصادية الحالية ووسط وقوف معدلات البطالة عن المستويات الأعلى لها منذ 26 عام إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني من المتوقع ان نرى تباينا في ثقة المستهلكين خلال الفترة القادمة.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره على خطى التعافي، إلا أن هذه المسألة قد تأخذ وقتا أطول مما توقع الكثير، لذلك يجب أن لا ننتظر حدوث معجزة في الاقتصاد الأمريكي ونشاطاته، في حين أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد قد يصل إلى مرحلة الاستقرار الجزئي بحلول نهاية العام 2011...

[ابو تراب]

قطاع المنازل وثقة المستهلكين عنوان جلسة اليوم

يأتي اليوم الثاني على الاقتصاد الأمريكي بعد يوم كان مختلطا بالنسبة للمستثمرين في الاقتصاد الأمريكي عقب التقرير الذي صدر يوم أمس، حيث صدر عن قطاع المنازل مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار التي شهدت ارتفاعا على الصعيد الشهري وانخفاضا على الصعيد السنوي، ناهيك عن ارتفاع مستويات الإنفاق بأفضل من المتوقع، بينما تراجعت مستويات الدخل بأسوأ من المتوقع خلال شهر شباط/ فبراير.
أما اليوم فالبيانات الرئيسية الصادرة مقتصرة على مؤشر S&P/CS المركب 20 وتقرير ثقة المستهلكين، حيث نبدأ البيانات بمؤشر S&P/CS المركب 20 - والذي يتتبع التغيرات في أسعار المنازل في عشرين منطقة على مستوى الولايات المتحدة - حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر خلال شهر كانون الثاني بنسبة 0.50% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.41%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ينخفض المؤشر بنسبة 3.20% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 2.38%.
ونسلط الضوء هنا عزيزي القارئ بأن قطاع المنازل لا يزال في مواجهة مع العقبات التي تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود، متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، مضيفين إلى أن قطاع المنازل الأمريكي أظهر تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية فيه خلال الفترة الأخيرة، حيث أن القطاع لا يزال يسير على خطى التعافي من أسوأ أزمة ركود منذ سبعة عقود.
مشيرين إلى أن مسألة الأسعار بالإجمالي مرتبطة بالعرض والطلب، حيث بارتفاع الطلب ترتفع الأسعار وبانخفاضها تنخفض الأسعار، وهنا نذكر بأن مستويات العرض على المنازل الأمريكية فاق مستويات الطلب، الأمر الذي انعكس على أسعار المنازل الأمريكية، وذلك في خضم التباطؤ الذي شهده قطاع المنازل بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
مع العلم أن مستويات الطلب على المنازل الأمريكية ارتفعت خلال نهاية العام الماضي وحتى شهر حزيران للعام الحالي إثر البرنامج الذي أطلقته الحكومة الأمريكية مسبقا الذي تمثل بتقديم الدعم لقطاع المنازل عن طريق إعفاء مشتري المنازل لأول مرة من الرسوم الضريبية، حيث أن البرنامج لعب دورا هاما في تعزيز الأنشطة في القطاع، إلا أن ذلك البرنامج انتهى بحلول نهاية شهر حزيران من هذا العام.
ومن المرجح أن يواصل القطاع مرحلة تعافيه خلال هذا العام، في حين من المحتمل أن تكون الأنشطة الاقتصادية بسيطة نوعا ما، وذلك وسط معدلات البطالة التي لا تزال عند المستويات الأعلى لها منذ 26 عام، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني، مما قد يحد من مستويات الطلب على المنازل من قبل المستهلكين، ناهيك عن مسألة ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
وعلى صعيد آخر فنشير بأن الأزمات السياسية التي تتوالى عن المناطق العربية بالإضافة إلى كارثة زلزال اليابان لا تزال محور اهتمام الكثير من المستثمرين، الأمر الذي يؤثر على مستويات الثقة لديهم التي بدأت بالانحدار خلال الفترة الماضية وسط القلق الذي انتابهم حول التطلعات المستقبلية بالنسبة للمنطقة العربية وإمدادات النفط وتعافي الاقتصاد العالمي.
مشيرين بالمقابل عزيزي القارئ أن المجلس التشاوري سيصدر اليوم تقرير ثقة المستهلك الأمريكي عن شهر آذار/ مارس الحالي، حيث من المتوقع أن تتراجع ثقة المستهلكين خلال هذا الشهر إلى 65.0 مقابل 70.4 خلال، وذلك بفعل العقبات التي تقف أمام تعافي الاقتصاد العالمي كما اشرنا في الفقرة السابقة.
ومن الجدير بالذكر أن ثقة المستهلك تعكس قابليتهم على الإنفاق، حيث أن ثقة أعلى تؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، بينما ثقة مهزوزة ومتدنية تشير إلى مستويات إنفاق متدنية، وبالحديث عن الأوضاع الاقتصادية الحالية ووسط وقوف معدلات البطالة عن المستويات الأعلى لها منذ 26 عام إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني من المتوقع ان نرى تباينا في ثقة المستهلكين خلال الفترة القادمة.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره على خطى التعافي، إلا أن هذه المسألة قد تأخذ وقتا أطول مما توقع الكثير، لذلك يجب أن لا ننتظر حدوث معجزة في الاقتصاد الأمريكي ونشاطاته، في حين أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد قد يصل إلى مرحلة الاستقرار الجزئي بحلول نهاية العام 2011...

[ابو تراب]

فشل الدولار يوم أمس، فهل سوف ينجح اليوم؟

فشل الدولار الأمريكي يوم أمس في أن يحافظ على مكاسبه و عاد مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلّة العملات الرئيسية الستة في العالم للانخفاض. هذا اليوم، نرى على العكس، فقد انخفض الدولار الأمريكي في البداية و الآن عاد للتداول بإيجابية معوضاً كل خسائر يوم أمس. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل سوف يستطيع الدولار الأمريكي أن يحافظ على إيجابيته هذا اليوم أم سوف نراه يعود للانخفاض مجدداً؟
أظهرت البيانات الاقتصادية الفرنسية هذا اليوم إيجابية عندما أشارت إلى ارتفاع الإنفاق في فرنسا بأكثر من التوقعات ليسجّل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي نمواً مقداره 0.9% خلال شهر شباط الماضي. في نفس الوقت، أظهرت بيانات الثقة في الأعمال الإيطالية ارتفاعاً ليستقر المؤشر عند مستوى 103.8 نقطة. لكن المتداولين حالياً في انتظار بيانات مؤشر سعر المستهلك من ألمانيا و الذي قد يكون تأثيرها أكثر أهمية على الأسواق المالية. بشكل عام، تسود الأسواق الأوروبية اليوم موجة من الانخفاض في أسواق الأسهم بفعل القلق تجاه أزمة الديون الأوروبية و كذلك توقعات انخفاض أداء الاقتصاد الدولي عامة.
بعد أن حاول سعر صرف اليورو هذا اليوم تمديد مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي، اكتفى اليورو في الأعلى له مقابل الدولار الأمريكي عند سعر 1.4148 دولار لليورو الواحد، و بعد هذا تعرّض اليورو للانخفاض مقابل الدولار الأمريكي الذي شهد موجة طلب واضحة اتجهت له كملاذ آمن مما سبب اندفاع اليورو هبوطاً نحو مستوى 1.4051 دولار لليورو الواحد. تداولات زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي تبدو الآن متذبذبة جداً، و يحاول اليورو تقليص خسارته مقابل الدولار و التي تكبدّها خلال الساعات الثلاث الماضية. بحسب التحليل الفني، يحتاج اليورو لأن يستقر فوق مستوى 1.4080 ثم يعود للتداول فوق مستوى 1.4135 من أجل تأكيد الإيجابية، فيما الفشل في ذلك قد يسبب اختباراً لمستوى الدعم الحساس و القريب من حاجز نفسي في مستويات 1.4000 – 1.4005 دولار لليورو الواحد.
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي هذا اليوم للجلسة الخامسة على التوالي، حيث شهدنا الجنيه الإسترليني اليوم قد حقق الأعلى له مقابل الدولار عند سعر 1.6041 دولار للجنيه الإسترليني الواحد ثم عاد للانخفاض بشكل ملموس ليلامس الأدنى له 1.5941 دولار للجنيه. إن كسر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لمستوى 1.5995 قد يكون دافعاً لمزيد من الانخفاض على الزوج، و قد نرى إثر ذلك اتجاهاً نحو محاولة جديدة للاستقرار ما دون الدعم 1.5955 و الذي بتأكيد كسره قد نرى ملامسة لمستوى الدعم التالي 1.5870 دولار.
بالنسبة للين الياباني، فموجته الهابطة مقابل الدولار الأمريكي مستمرة، و بالتأكيد فذلك مرحّب به في اليابان! إذ أن انخفاض سعر صرف الين الياباني يعتبر داعماً للاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الصادرات و حالياً تحتاج اليابان لكل دعم ممكن لإعادة الاقتصاد نحو الطريق القويم بعد الكوارث الطبيعية التي مرّت بها.
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني هذا اليوم من مستوى 81.52 ليلامس الأعلى له عند سعر 82.33 ين للدولار الأمريكي الواحد و نرى حالياً بأن الزوج يتداول قريباً من أعلى مستوياته لهذا اليوم. التداولات الحالية تجري بين مستوى الدعم 81.80 و المقاومة 82.55 و التي باختراقها قد نرى استمرارية في الاتجاه الصاعد لاختبار مستويات قد تصل إلى 83.25 ين للدولار الأمريكي الواحد. لكن، التحليل الفني يشير إلى تشبع مؤشر ستوكاستيك في الشراء مما قد يكون سبباً للاتجاه هبوطاً من جديد و في حال عاد الزوج للتداول ما دون 81.80، فقد نرى الدولار يفقد عزمه الصاعد تدريجياً مقابل الين الياباني.

[ابو تراب]

فشل الدولار يوم أمس، فهل سوف ينجح اليوم؟

فشل الدولار الأمريكي يوم أمس في أن يحافظ على مكاسبه و عاد مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلّة العملات الرئيسية الستة في العالم للانخفاض. هذا اليوم، نرى على العكس، فقد انخفض الدولار الأمريكي في البداية و الآن عاد للتداول بإيجابية معوضاً كل خسائر يوم أمس. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل سوف يستطيع الدولار الأمريكي أن يحافظ على إيجابيته هذا اليوم أم سوف نراه يعود للانخفاض مجدداً؟
أظهرت البيانات الاقتصادية الفرنسية هذا اليوم إيجابية عندما أشارت إلى ارتفاع الإنفاق في فرنسا بأكثر من التوقعات ليسجّل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي نمواً مقداره 0.9% خلال شهر شباط الماضي. في نفس الوقت، أظهرت بيانات الثقة في الأعمال الإيطالية ارتفاعاً ليستقر المؤشر عند مستوى 103.8 نقطة. لكن المتداولين حالياً في انتظار بيانات مؤشر سعر المستهلك من ألمانيا و الذي قد يكون تأثيرها أكثر أهمية على الأسواق المالية. بشكل عام، تسود الأسواق الأوروبية اليوم موجة من الانخفاض في أسواق الأسهم بفعل القلق تجاه أزمة الديون الأوروبية و كذلك توقعات انخفاض أداء الاقتصاد الدولي عامة.
بعد أن حاول سعر صرف اليورو هذا اليوم تمديد مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي، اكتفى اليورو في الأعلى له مقابل الدولار الأمريكي عند سعر 1.4148 دولار لليورو الواحد، و بعد هذا تعرّض اليورو للانخفاض مقابل الدولار الأمريكي الذي شهد موجة طلب واضحة اتجهت له كملاذ آمن مما سبب اندفاع اليورو هبوطاً نحو مستوى 1.4051 دولار لليورو الواحد. تداولات زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي تبدو الآن متذبذبة جداً، و يحاول اليورو تقليص خسارته مقابل الدولار و التي تكبدّها خلال الساعات الثلاث الماضية. بحسب التحليل الفني، يحتاج اليورو لأن يستقر فوق مستوى 1.4080 ثم يعود للتداول فوق مستوى 1.4135 من أجل تأكيد الإيجابية، فيما الفشل في ذلك قد يسبب اختباراً لمستوى الدعم الحساس و القريب من حاجز نفسي في مستويات 1.4000 – 1.4005 دولار لليورو الواحد.
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي هذا اليوم للجلسة الخامسة على التوالي، حيث شهدنا الجنيه الإسترليني اليوم قد حقق الأعلى له مقابل الدولار عند سعر 1.6041 دولار للجنيه الإسترليني الواحد ثم عاد للانخفاض بشكل ملموس ليلامس الأدنى له 1.5941 دولار للجنيه. إن كسر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لمستوى 1.5995 قد يكون دافعاً لمزيد من الانخفاض على الزوج، و قد نرى إثر ذلك اتجاهاً نحو محاولة جديدة للاستقرار ما دون الدعم 1.5955 و الذي بتأكيد كسره قد نرى ملامسة لمستوى الدعم التالي 1.5870 دولار.
بالنسبة للين الياباني، فموجته الهابطة مقابل الدولار الأمريكي مستمرة، و بالتأكيد فذلك مرحّب به في اليابان! إذ أن انخفاض سعر صرف الين الياباني يعتبر داعماً للاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الصادرات و حالياً تحتاج اليابان لكل دعم ممكن لإعادة الاقتصاد نحو الطريق القويم بعد الكوارث الطبيعية التي مرّت بها.
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني هذا اليوم من مستوى 81.52 ليلامس الأعلى له عند سعر 82.33 ين للدولار الأمريكي الواحد و نرى حالياً بأن الزوج يتداول قريباً من أعلى مستوياته لهذا اليوم. التداولات الحالية تجري بين مستوى الدعم 81.80 و المقاومة 82.55 و التي باختراقها قد نرى استمرارية في الاتجاه الصاعد لاختبار مستويات قد تصل إلى 83.25 ين للدولار الأمريكي الواحد. لكن، التحليل الفني يشير إلى تشبع مؤشر ستوكاستيك في الشراء مما قد يكون سبباً للاتجاه هبوطاً من جديد و في حال عاد الزوج للتداول ما دون 81.80، فقد نرى الدولار يفقد عزمه الصاعد تدريجياً مقابل الين الياباني.