في انتظار بيانات مهمة من الاقتصاد البريطاني
البيانات الصادرة من الاقتصاد البريطاني تتصدر محور الإهتمام خلال هذا الأسبوع حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن المستوى العام للاسعار و مبيعات التجزئة بجانب البيانات المتعلقة بالسياسة المالية في البلاد.
بالنسبة للمستوى العام للأسعار في بريطانيا فإنه لايزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لإستقرار الأسعار لنسبة 3% منذ بداية العام الحالي في الوقت الذي يبرر فيه البنك أن ذلك الإرتفاع للمؤشر يرجع إلى بعض من العوامل المؤقتة.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في يونيو/حزيران السابق مستوى 3.2% و على المستوى الشهري سجل 0.1%، فيما يتوقع أن يتراجع قليلا على المستوى السنوي في شهر يوليو/تموز ليصل إلى 3.1%.
وبالتالي فإن ارتفاع المستوى العام للأسعار له الأثر السلبي على مبيعات التجزئة في البلاد حيث يتوقع أن تسجل تراجعا في شهر يوليو/تموز لتصل إلى 0.2% من 1% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 1.8% من 3.1% للقراءة السابقة.
وفي تقرير التضخم الذي صدر عن البنك البريطاني في الأسبوع السابق حيث أوضح فيه إلى إمكانية انخفاض معدل التضخم دون المستوى الآمن لأستقرار الأسعار بنسبة 2% خلال العامين القادمين أي بحلول عام 2012 وقد يسجل 1.5%.
ويتزامن ذلك مع خفض البنك لتوقعات النمو على المستوى السنوي لتصل إلى 3% مقارنة بما كان متوقعا في تقرير شهر مايو/أيار لنسبة 3.6%. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتقلص فيه قوة وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي. هذا فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية لم تستقر بالشكل الكامل بعد في البلاد.
وتعد تلك التوقعات تمهيدا نحو إمكانية معاودة البنك البريطاني لتفعيل سياسة التخفيف الكمي من جديد و التي توقفت عند مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني، و ما يعني ذلك إحتياج البلاد للمزيد من الدعم.
و على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام الحالي مسجلا بذلك أفضل أداء منذ أربعة اعوام و متجاوز النمو الذي حققه في الربع الأول لنسبة 0.3%، إلا أن السيد كينج رئيس البنك أشار إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.
ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك وهذا ما يؤكد على أن الاقتصاد البريطاني لايزال يحتاج المزيد من المساندة و الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية.
وخلال هذا الأسبوع ينتظر إصدار محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي من شأنه أن يوضح إتجاهات أعضاء لجنة السياسة النقدية و الذي لايزال لديها إنقسام لشهرين متتالين حول سعر الفائدة، فإن السيد سانتس أحد أعضاء اللجنة طالب على مدار الشهرين السابقين برفع سعر الفائدة من أجل مواجهة المخاطر المتعلقة بالتضخم و من ثم البدء في السحب التدريجي لخطط التحفيز.
فيما يرى باقي أعضاء اللجنة ضرورة الإبقاء على نفس السياسة النقدية بل و إمكانية تقديم المزيد من التسهيلات من أجل دعم الاقتصاد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة البريطانية للقيام بأكبر خفض للإنفاق العام من أجل تقليص عجز الموازنة وهو الأمر الذي من شأنه أن يضعف من وتيرة النمو الاقتصادي.
ننتظر هذا الاسبوع بيانات المالية العامة حيث يتوقع أن يتقلص حجم الإقتراض الحكومي ليصل إلى 5 بليون جنيه إسترليني من 14.5 بليون جنيه إسترليني للقراءة السابقة، و بالنسبة لمؤشر المالية العامة فيتوقع أيضا أن يتراجع إلى 0.5 بليون جنيه من 20.9 بليون جنيه إسترليني للقراءة السابقة.
انتقالا إلى منطقة اليورو فإن أكثر البيانات أهمية تتمثل في المستوى العام للأسعار حيث يتوقع أن يظهر انكماشا بنسبة -0.4% على المستوى الشهري في يوليو/تموز، بينما يتوقع أن يسجل 1.7% ليتوافق بذلك مع التوقعات.
وفي التقرير الشهري الذي صدر عن البنك المركزي الأوروبي أشار إلى أن المستوى العام للأسعار سوف يشهد تقلبا خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما في عام 2011 قد يشهد المستوى العام للأسعار إعتدالا بسبب التوقعات التي تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. في نفس السياق فإن التوقعات تشير إلى بقاء المعدل دون أو مقتربا من المستوى الآمن لإستقرار الأسعار بنسبة 2%.