تترقب الأسواق بفارغ الصبر ما سيتمخض عنه اجتماع "أوبك" في فيينا اليوم، في ظل آمال وتكهنات بإقرار خطة لكبح إنتاج النفط بالتعاون مع كبار المنتجين من خارج المنظمة، بغية رفع الأسعار فوق 50 دولاراً للبرميل.
لكن وزير النفط السعودي "خالد الفالح" أدلى بتصريحات نهاية الأسبوع الماضي شكلت ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط حيث لمح إلى الانسحاب من محادثات "أوبك" ما لم يتم التوافق على خطة، بحسب تقرير لموقع "أويل بريس".
كما أعلنت المملكة عدم حضورها اجتماع المنظمة مع المنتجين غير الأعضاء الإثنين وهو ما أدى إلى إلغاء الاجتماع تماماً، وأثار تساؤلات أهمها؛ هل ستنجح "أوبك" في التوافق حول خطة لخفض الإنتاج في فيينا؟
دوافع المنتجين
تأتي التحركات السعودية في إطار التكتيكات التفاوضية، فقد حافظت المملكة على موقف ثابت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 عندما رفضت خفض الإنتاج وحتى أبريل/ نيسان هذا العام ثم أبدت مرونة أكبر في المحادثات.
- تحول موقف المملكة في صيف عام 2016، وزادت رغبة البلاد في التوصل لاتفاق من شأنه دعم الأسعار، إلا أن المحاولات السعودية بدت يائسة في سبتمبر/ أيلول عندما تم التوافق حول خطة مبدئية لكبح الإنتاج.
- منذ اتفاق الجزائر قبل شهرين زادت تساؤلات بعض الأعضاء حول إمكانية تجميد الإنتاج بدلاً من خفضه، وطالبوا باستثناءات لحماية حصصهم السوقية، بينما تأمل إيران في رفع إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يومياً.
- رغم أن العراق يعتبر معفيا من سقف إنتاج "أوبك" من الناحية العملية منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن بغداد طالبت بمزيد من الاستثناءات متعللة بحاجتها لعائدات النفط لتمويل الحرب التي تخوضها.
- طالبت نيجيريا وفنزويلا وليبيا بتطبيق اتفاق مشروط بسبب المشكلات الاقتصادية والأمنية الداخلية، والتي وصلت إلى مراحل كارثية في فنزويلا.
"أوبك" لا تعمل كمؤسسة واحدة
هناك بصيص أمل يلوح في الأفق بعدما أشارت بعض التقارير الإعلامية، إلى أن العراق وإيران قد توافقان على تجميد إنتاجهما عند المستويات الحالية، بينما أشارت تقارير أخرى إلى قبول بغداد بحصة من خطة الخفض.
- كشفت معركة إنتاج النفط عن تصدع الاقتصاد العالمي، فقد تلقت كافة الاقتصادات التي تعتمد على صادرات النفط لكمة قوية من انهيار الأسعار، لذا تسعى كل الدول المنتجة لحماية مستقبلها ضد تراجع الأسعار.
- تملك دول الخليج العربي المنتجة للنفط احتياطيات نقدية قوية يمكنها الاعتماد عليها خلال فترات انخفاض الأسعار.
- يعاني منتجون آخرون من خارج "أوبك" عثرات اقتصادية قوية، فمثلاً تشهد روسيا حالة من الركود، ويتجه اقتصاد البرازيل إلى التراجع بنحو 3%.
- كل هذه العوامل تشكل الدوافع التي منعت "أوبك" منذ تأسيسها عام 1960 من العمل بفاعلية كمنظمة واحدة.
التاريخ يجيبكانت "أوبك" أكثر قوة في فترة ما بعد الاستعمار وكانت العلاقات بين المنتجين الرئيسيين أقوى مما هي عليه الآن، حيث تركزت المجهودات على مواجهة الشركات الغربية وبسط السيطرة الوطنية على الصناعات النفطية المحلية.
- حتى في تلك الفترة لم تكن المنظمة قادرة على تحقيق التوافق بين الأعضاء، إلى أن جاءت حرب عام 1973 التي وحدت الدول العربية المنتجة للنفط ضد الغرب، وهو ما تسبب في رفع الأسعار بقوة.
- انهيار الإنتاج الإيراني في الفترة بين عامي 1979 و1980، وتراجع الأسعار بين عامي 1985 و1986، والأزمة المالية الروسية الآسيوية في التسعينيات وحتى الركود العالمي عام 2008؛ كلها أزمات أثرت على الأسعار وأربكت "أوبك".
- نادراً ما كان يتم تنسيق الجهود داخل المنظمة لترتيب كيفية التعامل مع أي من هذه الأزمات، وهذا تماماً ما شهده سوق النفط مجدداً في الفترة ما قبل اجتماع فيينا.
- شهد السوق خلال العام الماضي تحركات وإعلانات من المنظمة ارتفعت الأسعار على أثرها مرتين إلا أنها تراجعت مع فشل "أوبك" في التوصل لاتفاق، لذا لا ينبغي أن تكون التوقعات مرتفعة لهذا الاجتماع.
اوبك تبحث عن سراب واحلام يقظة لان مقاليد الامور ليس بيدها كما كان الحال من قبل
انتاج النفط خارج اوبك يفوق انتاج اوبك كما ان معدلات المشروعات التنموية على مستوى العالم فى انخفاض
الطاقة البديلة اصبح لها حصة فى اذدياد يوما عن اخر و تاكل من حصة النفط
واتوقع قريبا ان يكون السعر العادل للنفط مابين 25 و 35 دولار و يقل 5 دولارات كل 10 سنوات
الى ان يعود سعر البترول كما ابتدى فى السبعينات عند 4 دولارات للبرميل