اهــم الاخــبار

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar h75

	الف شكر في انتظار اخبار النفط وما تأثيره على السوق

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rvcomx

	الف شكر واصل ي غالي

شكرا لمروركم الكريم على الموضوع

تحياتى ودعواتى بالتوفيق

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar h75

	الف شكر في انتظار اخبار النفط وما تأثيره على السوق

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rvcomx

	الف شكر واصل ي غالي

شكرا لمروركم الكريم على الموضوع

تحياتى ودعواتى بالتوفيق

[mahmoud0711]

مستشار الطاقة في فريق "ترامب": أمريكا يمكنها مضاعفة إنتاجها النفطي
2016-12-02

قال الرئيس التنفيذي لشركة "كونتيننتال ريسورسس" "هارولد هام" إن شركات التنقيب الأمريكية لديها القدرة على مضاعفة إنتاج البلاد من النفط إلى 20 مليون برميل يوميًا، ولكن فعل ذلك في وقت قريب جدًا قد يخفض أسعار الخام.

وفي تصريحاته لـ "سي إن بي سي" لم يعرض الملياردير "هام" وقتًا زمنيًا يجعل تنفيذ ذلك أمرًا ممكنًا، حيث كان ارتفاع الإنتاج الأمريكي منذ عام2008 مسؤولاً بصورة كبيرة عن خلق فائض عالمي من النفط دفع بالأسعار للانخفاض الحاد من أكثر من 100 دولار للبرميل.

وصرح مستشار "دونالد ترامب" للطاقة قائلاً: "يمكننا أن ندفعه من 10 ملايين برميل يوميًا إلى 20 مليونًا، الفكرة هنا ليست عودة الكثير من الإنتاج مجددًا – أي زيادة المعروض في السوق - أو انهيار الأسعار، هذا ليس أمرًا جيدًا للجميع، وأضاف: "لدينا الإمكانية في تلك الدولة، هذا ما هو متاح، ولكن يجب تنفيذه بطريقة منتظمة للغاية".

ووصل إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عدة عقود عند 9.6 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان 2015، أي ضعف مستويات عام 2008 تقريبًا التي كانت بالقرب من 5 ملايين برميل يوميًا، ثم تراجع هذا الإنتاج منذ ذلك الحين إلى 8.6 مليون برميل يوميًا مع تأجيل شركات التنقيب الأمريكية مشروعات جديدة وسط تراجع السعر.

هذا وجاءت تلك التصريحات من قطب النفط الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة بعدما اتفقت "أوبك" وروسيا الأربعاء الماضي على تقليص إنتاج النفط لتعزيز الأسعار.

[mahmoud0711]

مستشار الطاقة في فريق "ترامب": أمريكا يمكنها مضاعفة إنتاجها النفطي
2016-12-02

قال الرئيس التنفيذي لشركة "كونتيننتال ريسورسس" "هارولد هام" إن شركات التنقيب الأمريكية لديها القدرة على مضاعفة إنتاج البلاد من النفط إلى 20 مليون برميل يوميًا، ولكن فعل ذلك في وقت قريب جدًا قد يخفض أسعار الخام.

وفي تصريحاته لـ "سي إن بي سي" لم يعرض الملياردير "هام" وقتًا زمنيًا يجعل تنفيذ ذلك أمرًا ممكنًا، حيث كان ارتفاع الإنتاج الأمريكي منذ عام2008 مسؤولاً بصورة كبيرة عن خلق فائض عالمي من النفط دفع بالأسعار للانخفاض الحاد من أكثر من 100 دولار للبرميل.

وصرح مستشار "دونالد ترامب" للطاقة قائلاً: "يمكننا أن ندفعه من 10 ملايين برميل يوميًا إلى 20 مليونًا، الفكرة هنا ليست عودة الكثير من الإنتاج مجددًا – أي زيادة المعروض في السوق - أو انهيار الأسعار، هذا ليس أمرًا جيدًا للجميع، وأضاف: "لدينا الإمكانية في تلك الدولة، هذا ما هو متاح، ولكن يجب تنفيذه بطريقة منتظمة للغاية".

ووصل إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عدة عقود عند 9.6 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان 2015، أي ضعف مستويات عام 2008 تقريبًا التي كانت بالقرب من 5 ملايين برميل يوميًا، ثم تراجع هذا الإنتاج منذ ذلك الحين إلى 8.6 مليون برميل يوميًا مع تأجيل شركات التنقيب الأمريكية مشروعات جديدة وسط تراجع السعر.

هذا وجاءت تلك التصريحات من قطب النفط الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة بعدما اتفقت "أوبك" وروسيا الأربعاء الماضي على تقليص إنتاج النفط لتعزيز الأسعار.

[mahmoud0711]

الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد عقب تصريحات "أردوغان"
2016-12-02

تراجعت العملة التركية أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد، بعدما كرر الرئيس "رجب طيب أردوغان" دعوته لخفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن بلاده لا تملك سوى ذلك الخيار لرفع النمو.

وجاءت تصريحات "أردوغان" بعد قرار البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2014، وهو الإجراء الذي يبدو أنه لم يكن كافياً لدعم العملة المحلية.

وقال الرئيس التركي الجمعة: لا يوجد خيار آخر سوى خفض أسعار الفائدة لنفتح الطريق أمام المستثمرين.

وتعرضت العملة التركية لضغوط هبوطية بفعل الخلافات السياسية مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب تباطؤ النمو وتزامناً مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية، وهو ما دفع الليرة لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2008 خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.

وانخفضت العملة التركية أمام الدولار بنسبة 1.55% إلى 3.5586 ليرة، في تمام الساعة 02:21 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.

[mahmoud0711]

الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد عقب تصريحات "أردوغان"
2016-12-02

تراجعت العملة التركية أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد، بعدما كرر الرئيس "رجب طيب أردوغان" دعوته لخفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن بلاده لا تملك سوى ذلك الخيار لرفع النمو.

وجاءت تصريحات "أردوغان" بعد قرار البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2014، وهو الإجراء الذي يبدو أنه لم يكن كافياً لدعم العملة المحلية.

وقال الرئيس التركي الجمعة: لا يوجد خيار آخر سوى خفض أسعار الفائدة لنفتح الطريق أمام المستثمرين.

وتعرضت العملة التركية لضغوط هبوطية بفعل الخلافات السياسية مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب تباطؤ النمو وتزامناً مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية، وهو ما دفع الليرة لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2008 خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.

وانخفضت العملة التركية أمام الدولار بنسبة 1.55% إلى 3.5586 ليرة، في تمام الساعة 02:21 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.

[mahmoud0711]

لوك أويل الروسية تتوقع وصول إنتاج البلاد النفطي إلى 555 مليون طن في 2017
2016-12-02 رويترز

أظهر عرض تقديمي نشرته يوم الجمعة شركة النفط الروسية لوك أويل أن إنتاج البلاد من الخام سيبلغ 555 مليون طن في 2017 و2018 بارتفاع طفيف عن توقعات هذا العام.

وبحسب العرض التقديمي فإن إنتاج روسيا النفطي سيهبط إلى 554 مليون طن في 2019 وإلى 551 مليون طن في 2020.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان العرض التقديمي قد أخذ في الاعتبار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع بين كبار مصدري النفط في العالم بشأن خفض الإنتاج اعتبارا من العام القادم. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج روسيا هذا العام 544 مليون طن.

[mahmoud0711]

لوك أويل الروسية تتوقع وصول إنتاج البلاد النفطي إلى 555 مليون طن في 2017
2016-12-02 رويترز

أظهر عرض تقديمي نشرته يوم الجمعة شركة النفط الروسية لوك أويل أن إنتاج البلاد من الخام سيبلغ 555 مليون طن في 2017 و2018 بارتفاع طفيف عن توقعات هذا العام.

وبحسب العرض التقديمي فإن إنتاج روسيا النفطي سيهبط إلى 554 مليون طن في 2019 وإلى 551 مليون طن في 2020.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان العرض التقديمي قد أخذ في الاعتبار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع بين كبار مصدري النفط في العالم بشأن خفض الإنتاج اعتبارا من العام القادم. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج روسيا هذا العام 544 مليون طن.

[mahmoud0711]

هل يسهم اتفاق "أوبك" لكبح الإنتاج في تعزيز أعمال النفط الصخري الأمريكي؟
2016-12-05

ابتليت صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بعامين ونصف العام من العثرات، شهدت الشركات العاملة في القطاع خلالها إفلاسا وشطبا وتخفيضا للتصنيفات الائتمانية وتسريحا للعمالة، لكنها الآن تستعد لالتقاط الأنفاس بفضل غريمها التقليدي.. "أوبك".

وسيمكن اتفاق "أوبك" بشأن كبح الإمدادات من تعزيز أسعار النفط خلال النصف الأول من العام القادم، وستتمكن شركات النفط الصخري من زيادة إنتاجها عقب مرور أربعة أشهر على ذلك، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

ونجحت "أوبك" في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني في إقرار خطة لخفض إنتاجها النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، تزامناً مع مشاورات لخفض إمدادات منتجين آخرين بمقدار 600 ألف برميل يومياً.

وارتفعت أسعار النفط نحو 10% عقب الاتفاق وعزز ذلك مكاسب أسهم شركات الطاقة في المدرجة بمؤشر "إس آند بي 500" لتزيد القيمة السوقية لصناعة النفط الأمريكية بمقدار 81.3 مليار دولار.

الشركات المفلسة
كان لشركات الخدمات النفطية النصيب الأكبر من العمالة التي تم تسريحها في قطاع النفط على مستوى العالم والتي بلغت أكثر من 350 ألف عامل خلال العامين الماضيين، وأعلنت نحو 100 شركة منها الإفلاس.

- الملياردير الرائد في قطاع صناعة النفط "هارولد هام" والذي يشغل أيضاً موقع مستشار الطاقة للرئيس المنتخب "دونالد ترامب"، توقع هذا التحرك من "أوبك".

- حتى إذا لم يتم خفض كامل للكمية التي أعلنت عنها "أوبك" سيسهم ذلك في تسريع وتيرة انخفاض المخزونات.

تحوطات مالية
خلال الأشهر المقبلة سيستفيد قطاع النفط الصخري من ارتفاع الأسعار، على أن يتحول لجني الأرباح على الإنتاج المستقبلي مع تحوطات مالية.

- هذا الانتعاش المرتقب قد يشكل ضغوطاً على منتجي الغاز الطبيعي، فكلما تزايدت عمليات التنقيب عن النفط تزايدت تدفقات الغاز وهو ما يعرقل مسيرة الولايات المتحدة لرفع أسعاره.

- يرى محللون آخرون أن "أوبك" قد يكون لديها دافع أقوى لرفع الإنتاج في الوقت الحالي مع احتمالات خفض الأسعار في المستقبل، ما يعيق منتجي النفط الصخري من الحصول على التمويل اللازم لدعم أعمالهم.

إستراتيجية ذكية


تبدو مدة الستة أشهر المتفق أن يستمر الخفض خلالها إستراتيجية ذكية للحد من الاتجاه الصعودي حال توليد شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة للأرباح، والإبقاء على الأسعار عند الحد الذي يضمن المكاسب لـ"أوبك" فقط.

- مع ذلك على المستثمرين توخي الحذر، فالبعض يرى أن سوق النفط التي تشهد فائضاً في المعروض ستحتاج لمزيد من الوقت قبل التوازن.

- قوة الاتفاق تعتمد أيضاً على وفاء جميع الأطراف بالتعهدات، فالسعودية والمنتجون الخليجيون متمسكون بخفض إنتاجهم أما البعض فلا، وإذا تنامت شكوك داخل السوق في هذا الصدد ستتعرض الأسعار لضغوط قوية.

توقعات الأسعار

أكدت "موديز" قبل أيام من إقرار الخطة أنها لن تعدل توقعاتها، وكتب نائب الرئيس الأول للوكالة "تيري مارشال" في تقرير للمستثمرين أن اتفاقات "أوبك" صعبة التطبيق.

- بالنسبة لصناعة الطاقة العالمية التي عانت من ركود حاد، سيعني الاتفاق لشركات مثل "إكسون موبيل" في الولايات المتحدة و"توتال" في فرنسا تخفيف السياسات التقشفية، وربما تنتهي معاناة الدول التي تعتمد على عائدات النفط.

- توقع "بنك أوف أمريكا" ارتفاع أرباح ما قبل خصم الضرائب لشركتي "Ecopetrol" الكولومبية و"Petroleo Brasileiro" البرازيلية اللتين تعملان في إنتاج النفط بنسبة 3% و2% على التوالي مقابل كل دولار زيادة بالأسعار.

- آثار اتفاق "أوبك" على المدى القريب ستكون إيجابية وستزداد الثقة في مستقبل الأسعار تزامناً مع الاتجاه الصعودي، إلى جانب تعافي قدرة الشركات على زيادة نشاطها مع نمو التدفقات النقدية.

[mahmoud0711]

هل يسهم اتفاق "أوبك" لكبح الإنتاج في تعزيز أعمال النفط الصخري الأمريكي؟
2016-12-05

ابتليت صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بعامين ونصف العام من العثرات، شهدت الشركات العاملة في القطاع خلالها إفلاسا وشطبا وتخفيضا للتصنيفات الائتمانية وتسريحا للعمالة، لكنها الآن تستعد لالتقاط الأنفاس بفضل غريمها التقليدي.. "أوبك".

وسيمكن اتفاق "أوبك" بشأن كبح الإمدادات من تعزيز أسعار النفط خلال النصف الأول من العام القادم، وستتمكن شركات النفط الصخري من زيادة إنتاجها عقب مرور أربعة أشهر على ذلك، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

ونجحت "أوبك" في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني في إقرار خطة لخفض إنتاجها النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، تزامناً مع مشاورات لخفض إمدادات منتجين آخرين بمقدار 600 ألف برميل يومياً.

وارتفعت أسعار النفط نحو 10% عقب الاتفاق وعزز ذلك مكاسب أسهم شركات الطاقة في المدرجة بمؤشر "إس آند بي 500" لتزيد القيمة السوقية لصناعة النفط الأمريكية بمقدار 81.3 مليار دولار.

الشركات المفلسة
كان لشركات الخدمات النفطية النصيب الأكبر من العمالة التي تم تسريحها في قطاع النفط على مستوى العالم والتي بلغت أكثر من 350 ألف عامل خلال العامين الماضيين، وأعلنت نحو 100 شركة منها الإفلاس.

- الملياردير الرائد في قطاع صناعة النفط "هارولد هام" والذي يشغل أيضاً موقع مستشار الطاقة للرئيس المنتخب "دونالد ترامب"، توقع هذا التحرك من "أوبك".

- حتى إذا لم يتم خفض كامل للكمية التي أعلنت عنها "أوبك" سيسهم ذلك في تسريع وتيرة انخفاض المخزونات.

تحوطات مالية
خلال الأشهر المقبلة سيستفيد قطاع النفط الصخري من ارتفاع الأسعار، على أن يتحول لجني الأرباح على الإنتاج المستقبلي مع تحوطات مالية.

- هذا الانتعاش المرتقب قد يشكل ضغوطاً على منتجي الغاز الطبيعي، فكلما تزايدت عمليات التنقيب عن النفط تزايدت تدفقات الغاز وهو ما يعرقل مسيرة الولايات المتحدة لرفع أسعاره.

- يرى محللون آخرون أن "أوبك" قد يكون لديها دافع أقوى لرفع الإنتاج في الوقت الحالي مع احتمالات خفض الأسعار في المستقبل، ما يعيق منتجي النفط الصخري من الحصول على التمويل اللازم لدعم أعمالهم.

إستراتيجية ذكية


تبدو مدة الستة أشهر المتفق أن يستمر الخفض خلالها إستراتيجية ذكية للحد من الاتجاه الصعودي حال توليد شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة للأرباح، والإبقاء على الأسعار عند الحد الذي يضمن المكاسب لـ"أوبك" فقط.

- مع ذلك على المستثمرين توخي الحذر، فالبعض يرى أن سوق النفط التي تشهد فائضاً في المعروض ستحتاج لمزيد من الوقت قبل التوازن.

- قوة الاتفاق تعتمد أيضاً على وفاء جميع الأطراف بالتعهدات، فالسعودية والمنتجون الخليجيون متمسكون بخفض إنتاجهم أما البعض فلا، وإذا تنامت شكوك داخل السوق في هذا الصدد ستتعرض الأسعار لضغوط قوية.

توقعات الأسعار

أكدت "موديز" قبل أيام من إقرار الخطة أنها لن تعدل توقعاتها، وكتب نائب الرئيس الأول للوكالة "تيري مارشال" في تقرير للمستثمرين أن اتفاقات "أوبك" صعبة التطبيق.

- بالنسبة لصناعة الطاقة العالمية التي عانت من ركود حاد، سيعني الاتفاق لشركات مثل "إكسون موبيل" في الولايات المتحدة و"توتال" في فرنسا تخفيف السياسات التقشفية، وربما تنتهي معاناة الدول التي تعتمد على عائدات النفط.

- توقع "بنك أوف أمريكا" ارتفاع أرباح ما قبل خصم الضرائب لشركتي "Ecopetrol" الكولومبية و"Petroleo Brasileiro" البرازيلية اللتين تعملان في إنتاج النفط بنسبة 3% و2% على التوالي مقابل كل دولار زيادة بالأسعار.

- آثار اتفاق "أوبك" على المدى القريب ستكون إيجابية وستزداد الثقة في مستقبل الأسعار تزامناً مع الاتجاه الصعودي، إلى جانب تعافي قدرة الشركات على زيادة نشاطها مع نمو التدفقات النقدية.

[mahmoud0711]

لهذه الأسباب ستنعكس قوة الدولار بالسلب على الاقتصاد العالمي
2016-12-05

تشهد العملة الأمريكية حالة مميزة للغاية من الانتعاش بعدما سجلت أقوى ارتفاع لها مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال الثلاثة أسابيع التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتخطت مستواها المسجل عام 2011 بنحو 40%.

وبطبيعة الحال تأثرت الأسواق الناشئة وانخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في 8 سنوات، فيما تراجعت الروبية الهندية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، إلى جانب انخفاض عدد من العملات الآسيوية بحسب تقرير لـ"الإيكونوميست".

ورغم أن الدولار سلك اتجاها صعودياً على مدار سنوات جاءت القفزة الأخيرة في قيمته بدافع من احتمال تغير السياسات الاقتصادية الأمريكية.

لكن على أي حال، الارتفاع في قيمة الدولار ليس شيئاً يجب الترحيب به دوماً، فهذا قد يبدو تجاهلاً للدور المركزي الذي تلعبه العملة الخضراء في النظام المالي العالمي.

النمو أمر جيد ولكن..
راهن المستثمرون على أن الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" سيخفض الضرائب ويزيد الإنفاق على إصلاح البنية التحتية للولايات المتحدة وهو ما يسهم في رفع معدلات التضخم وتعزيز النمو وبالتبعية زيادة أسعار الفائدة.

- آمال نمو الاقتصاد الأمريكي تبدو أمراً طيباً، لكنها تعيد للأذهان ما حدث في عهد "رونالد ريجان" عندما اتسع عجز الموازنة وارتفعت أسعار الفائدة تزامنا مع صعود الدولار، وهو ما سبب أزمات لدول أخرى.

- مع توسع الأسواق المالية والائتمانية العالمية في الحجم، أصبح الدولار أكثر أهمية، وهو ما يجعل ارتفاع قيمة العملة الأمريكية أكثر خطورة للاقتصاد العالمي وللولايات المتحدة.

- النفوذ الأمريكي كقوة تجارية يشهد تراجعاً نسبياً، حيث انخفض عدد البلدان التي تعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر لها من 44 دولة عام 1994 إلى 32 دولة عام 2014، لكن الدولار ظل أفضل مخزناً للقيمة.

مخاوف الأسواق العالمية والأمريكية
دفع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة صناديق التقاعد لشراء السندات المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، وهو ما شكل فرصة جيدة لهذه البلدان، لكن عندما يرتفع الدولار سيتبعه ارتفاع في خدمة هذه الديون.

- هناك مخاطر عدة على الاقتصاد الأمريكي أيضاً إزاء ارتفاع قيمة الدولار، فالعجز التجاري سيتسع مع ضغط العملة المحلية على الصادرات التي سترتفع قيمتها إلى جانب تزايد الواردات، وهو ما قد يدفع لإجراءات حمائية.
- تشهد الولايات المتحدة بالفعل عجزاً تجارياً كبيراً والذي استغل سياسياً من قبل "ترامب" الذي يرى هذا العجز دليلاً على التلاعب في قواعد التجارة العالمية لصالح بلدان أخرى.

- ارتفاع العجز التجاري يزيد فرص تنفيذ "ترامب" لتهديداته بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من الصين والمكسيك في محاولة منه لتحقيق التوازن التجاري.

- إذا استسلم الرئيس الأمريكي المنتخب لرغباته الكامنة لتوسيع نطاق الحمائية في الولايات المتحدة فإن العواقب ستكون كارثية على الجميع.

رفع الفائدة ما زال قراراً صعباً

التاريخ يؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي كثيراً ما تراجع عن رفع الفائدة إذا ما كانت الأسواق الناشئة تتعرض لضغوط، وفي الوقت الحالي كثير من العملات تتحرك بعيداً عن القيم الأساسية لفترات طويلة.

- في ظل المشكلات التي تواجهها عملات مثل اليوان واليورو، فإن الفيدرالي سيجد صعوبة أكثر من ذي قبل خلال اجتماعه هذا الشهر في تحديد سعر الفائدة.

- إذا ظل الدولار مرتفعاً فقد يحدث تنسيق دولي لتعزيز الإجراءات الحمائية، لكن معاناة اليابان ودول أوروبا من أجل رفع معدلات التضخم وانخفاض عملاتهم لن يمثل لهم سوى فرصة لتحقيق أهدافهم.

- ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية مع آفاق النمو في الولايات المتحدة، لكن ذلك قد يكون نوعاً من التعجرف فالاقتصاد العالمي ضعيف وتزايد قيمة الدولار ستؤدي لإضعافه بشكل أكبر.

[mahmoud0711]

لهذه الأسباب ستنعكس قوة الدولار بالسلب على الاقتصاد العالمي
2016-12-05

تشهد العملة الأمريكية حالة مميزة للغاية من الانتعاش بعدما سجلت أقوى ارتفاع لها مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال الثلاثة أسابيع التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتخطت مستواها المسجل عام 2011 بنحو 40%.

وبطبيعة الحال تأثرت الأسواق الناشئة وانخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في 8 سنوات، فيما تراجعت الروبية الهندية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، إلى جانب انخفاض عدد من العملات الآسيوية بحسب تقرير لـ"الإيكونوميست".

ورغم أن الدولار سلك اتجاها صعودياً على مدار سنوات جاءت القفزة الأخيرة في قيمته بدافع من احتمال تغير السياسات الاقتصادية الأمريكية.

لكن على أي حال، الارتفاع في قيمة الدولار ليس شيئاً يجب الترحيب به دوماً، فهذا قد يبدو تجاهلاً للدور المركزي الذي تلعبه العملة الخضراء في النظام المالي العالمي.

النمو أمر جيد ولكن..
راهن المستثمرون على أن الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" سيخفض الضرائب ويزيد الإنفاق على إصلاح البنية التحتية للولايات المتحدة وهو ما يسهم في رفع معدلات التضخم وتعزيز النمو وبالتبعية زيادة أسعار الفائدة.

- آمال نمو الاقتصاد الأمريكي تبدو أمراً طيباً، لكنها تعيد للأذهان ما حدث في عهد "رونالد ريجان" عندما اتسع عجز الموازنة وارتفعت أسعار الفائدة تزامنا مع صعود الدولار، وهو ما سبب أزمات لدول أخرى.

- مع توسع الأسواق المالية والائتمانية العالمية في الحجم، أصبح الدولار أكثر أهمية، وهو ما يجعل ارتفاع قيمة العملة الأمريكية أكثر خطورة للاقتصاد العالمي وللولايات المتحدة.

- النفوذ الأمريكي كقوة تجارية يشهد تراجعاً نسبياً، حيث انخفض عدد البلدان التي تعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر لها من 44 دولة عام 1994 إلى 32 دولة عام 2014، لكن الدولار ظل أفضل مخزناً للقيمة.

مخاوف الأسواق العالمية والأمريكية
دفع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة صناديق التقاعد لشراء السندات المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، وهو ما شكل فرصة جيدة لهذه البلدان، لكن عندما يرتفع الدولار سيتبعه ارتفاع في خدمة هذه الديون.

- هناك مخاطر عدة على الاقتصاد الأمريكي أيضاً إزاء ارتفاع قيمة الدولار، فالعجز التجاري سيتسع مع ضغط العملة المحلية على الصادرات التي سترتفع قيمتها إلى جانب تزايد الواردات، وهو ما قد يدفع لإجراءات حمائية.
- تشهد الولايات المتحدة بالفعل عجزاً تجارياً كبيراً والذي استغل سياسياً من قبل "ترامب" الذي يرى هذا العجز دليلاً على التلاعب في قواعد التجارة العالمية لصالح بلدان أخرى.

- ارتفاع العجز التجاري يزيد فرص تنفيذ "ترامب" لتهديداته بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من الصين والمكسيك في محاولة منه لتحقيق التوازن التجاري.

- إذا استسلم الرئيس الأمريكي المنتخب لرغباته الكامنة لتوسيع نطاق الحمائية في الولايات المتحدة فإن العواقب ستكون كارثية على الجميع.

رفع الفائدة ما زال قراراً صعباً

التاريخ يؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي كثيراً ما تراجع عن رفع الفائدة إذا ما كانت الأسواق الناشئة تتعرض لضغوط، وفي الوقت الحالي كثير من العملات تتحرك بعيداً عن القيم الأساسية لفترات طويلة.

- في ظل المشكلات التي تواجهها عملات مثل اليوان واليورو، فإن الفيدرالي سيجد صعوبة أكثر من ذي قبل خلال اجتماعه هذا الشهر في تحديد سعر الفائدة.

- إذا ظل الدولار مرتفعاً فقد يحدث تنسيق دولي لتعزيز الإجراءات الحمائية، لكن معاناة اليابان ودول أوروبا من أجل رفع معدلات التضخم وانخفاض عملاتهم لن يمثل لهم سوى فرصة لتحقيق أهدافهم.

- ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية مع آفاق النمو في الولايات المتحدة، لكن ذلك قد يكون نوعاً من التعجرف فالاقتصاد العالمي ضعيف وتزايد قيمة الدولار ستؤدي لإضعافه بشكل أكبر.

[mahmoud0711]

الحكومة البريطانية تكشف عن خطة لتطوير البنية التحتية بقيمة 500 مليار إسترليني
2016-12-05

كشفت الحكومة البريطانية عن خطتها لتطوير البنية التحتية للبلاد خلال السنوات القادمة، حيث بلغ إجمالي تكلفة المشاريع المزمع تنفيذها 500 مليار جنيه إسترليني (634 مليار دولار).

وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان لها الإثنين، إن 300 مليار إسترليني من إجمالي الخطة سيتم إنفاقها بحلول عام 2021، وتغطي تكلفة مشاريع في وسائل النقل وشبكات النطاق العريض ودفاعات الفيضانات والإسكان.

وأضافت الوزارة في بيانها أن هذه الخطة تعتبر دليلاً واضحاً على التزام الحكومة بضمان أن تكون البنية التحتية للبلاد صالحة للمستقبل، مردفة بأن تلك الخطوات تأتي أيضاً كجزء من خططها الطموحة لإغلاق الفجوة الإنتاجية في المملكة المتحدة وبناء اقتصاد عادل للجميع.

وتأتي هذه الخطة بعد إعلان وزير الخزانة "فليب هاموند" في بيان الخريف الذي ألقاه الشهر الماضي عن خطة أخرى للإنفاق على البنية التحتية تبلغ تكلفتها 23 مليار إسترليني، حيث تسعى الحكومة لتهيئة الاقتصاد البريطاني لأي صدمات محتملة مع إتمام عملية "البريكست"

[mahmoud0711]

الحكومة البريطانية تكشف عن خطة لتطوير البنية التحتية بقيمة 500 مليار إسترليني
2016-12-05

كشفت الحكومة البريطانية عن خطتها لتطوير البنية التحتية للبلاد خلال السنوات القادمة، حيث بلغ إجمالي تكلفة المشاريع المزمع تنفيذها 500 مليار جنيه إسترليني (634 مليار دولار).

وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان لها الإثنين، إن 300 مليار إسترليني من إجمالي الخطة سيتم إنفاقها بحلول عام 2021، وتغطي تكلفة مشاريع في وسائل النقل وشبكات النطاق العريض ودفاعات الفيضانات والإسكان.

وأضافت الوزارة في بيانها أن هذه الخطة تعتبر دليلاً واضحاً على التزام الحكومة بضمان أن تكون البنية التحتية للبلاد صالحة للمستقبل، مردفة بأن تلك الخطوات تأتي أيضاً كجزء من خططها الطموحة لإغلاق الفجوة الإنتاجية في المملكة المتحدة وبناء اقتصاد عادل للجميع.

وتأتي هذه الخطة بعد إعلان وزير الخزانة "فليب هاموند" في بيان الخريف الذي ألقاه الشهر الماضي عن خطة أخرى للإنفاق على البنية التحتية تبلغ تكلفتها 23 مليار إسترليني، حيث تسعى الحكومة لتهيئة الاقتصاد البريطاني لأي صدمات محتملة مع إتمام عملية "البريكست"

[mahmoud0711]

منطقة اليورو تسعى للتوصل لحل وسط بشأن ديون اليونان قبل موعد نهائي حدده صندوق النقد الدولي
2016-12-05 رويترز

يأمل وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل لحل وسط بشأن إصلاحات اليونان يوم الاثنين في محاولة أخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ اليونان بحلول نهاية العام.

وسيُعقد الاجتماع العادي لوزراء منطقة اليورو التسعة عشر في أعقاب الاستفتاء الدستوري الذي جرى في إيطاليا مع احتمال أن تضع هزيمة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي اليورو تحت ضغوط جديدة وتثير من جديد أزمة منطقة اليورو لتزيد من تعقيد المحادثات اليونانية .

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه إذا تمكن الوزراء من التوصل لاتفاق في بروكسل فمن المحتمل أن يعقدوا اجتماعا ثانيا قبل عيد الميلاد لبحث تخفيف أعباء الديون عن اليونان ودور صندوق النقد الدولي.

ويشترط مقرضو اليونان في منطقة اليورو أن تجيز أثينا إصلاحات واسعة المدى وأن تبيع أصولا مملوكة للدولة بموجب برنامج إنقاذ يساوي 86 مليار يورو (92 مليار دولار) ولكن المفاوضات لم تستطع التوصل لاتفاق بشأن إصلاحات عمالية وفي مجال الطاقة أو أهداف اليونان المالية لسنة 2018.

ويسمح التوصل لاتفاق بإجراء مناقشات بشأن تطبيق إجراءات جوهرية لتخفيف أعباء الديون عن اليونان التي تعد ديونها التي تبلغ نحو 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي من أعلى الديون في منطقة اليورو.

وقال مسؤولون إن أول مجموعة من الإجراءات القصيرة المدى والتي ستُطبق قبل 2018 ستقدمها آلية الاستقرار الأوروبي وهي صندوق برامج الإنقاذ بمنطقة اليورو ولكنها غير كافية بشكل كبير لجعل اليونان قادرة على تحمل أعباء ديونها.

وربط صندوق النقد الدولي وهو جهة إقراض رئيسية أخرى في برامج الإنقاذ السابقة لليونان مشاركته في أي اتفاق على خفض كبير في الديون اليونانية وحدد نهاية العام كموعد نهائي لاتخاذ قراره.

[mahmoud0711]

منطقة اليورو تسعى للتوصل لحل وسط بشأن ديون اليونان قبل موعد نهائي حدده صندوق النقد الدولي
2016-12-05 رويترز

يأمل وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل لحل وسط بشأن إصلاحات اليونان يوم الاثنين في محاولة أخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ اليونان بحلول نهاية العام.

وسيُعقد الاجتماع العادي لوزراء منطقة اليورو التسعة عشر في أعقاب الاستفتاء الدستوري الذي جرى في إيطاليا مع احتمال أن تضع هزيمة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي اليورو تحت ضغوط جديدة وتثير من جديد أزمة منطقة اليورو لتزيد من تعقيد المحادثات اليونانية .

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه إذا تمكن الوزراء من التوصل لاتفاق في بروكسل فمن المحتمل أن يعقدوا اجتماعا ثانيا قبل عيد الميلاد لبحث تخفيف أعباء الديون عن اليونان ودور صندوق النقد الدولي.

ويشترط مقرضو اليونان في منطقة اليورو أن تجيز أثينا إصلاحات واسعة المدى وأن تبيع أصولا مملوكة للدولة بموجب برنامج إنقاذ يساوي 86 مليار يورو (92 مليار دولار) ولكن المفاوضات لم تستطع التوصل لاتفاق بشأن إصلاحات عمالية وفي مجال الطاقة أو أهداف اليونان المالية لسنة 2018.

ويسمح التوصل لاتفاق بإجراء مناقشات بشأن تطبيق إجراءات جوهرية لتخفيف أعباء الديون عن اليونان التي تعد ديونها التي تبلغ نحو 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي من أعلى الديون في منطقة اليورو.

وقال مسؤولون إن أول مجموعة من الإجراءات القصيرة المدى والتي ستُطبق قبل 2018 ستقدمها آلية الاستقرار الأوروبي وهي صندوق برامج الإنقاذ بمنطقة اليورو ولكنها غير كافية بشكل كبير لجعل اليونان قادرة على تحمل أعباء ديونها.

وربط صندوق النقد الدولي وهو جهة إقراض رئيسية أخرى في برامج الإنقاذ السابقة لليونان مشاركته في أي اتفاق على خفض كبير في الديون اليونانية وحدد نهاية العام كموعد نهائي لاتخاذ قراره.

[mahmoud0711]

وزير النفط: نيجيريا تستهدف تعزيز إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يوميا في يناير
2016-12-07 رويترز

قال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو يوم الأربعاء إن نيجيريا تأمل أن ترفع إنتاجها النفطي إلى 2.1 مليون برميل يوميا في الشهر المقبل.

وأضاف أنه يتوقع مزيدا من تخفيضات الإنتاج من جانب منتجي النفط المستقلين خلال اجتماع فيينا يوم السبت المقبل وأنه يأمل أن تصل أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر كانون الأول 2017.

أدلى الوزير بتصريحاته خلال قمة بلومبرج للأسواق في أبوظبي.

[mahmoud0711]

وزير النفط: نيجيريا تستهدف تعزيز إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يوميا في يناير
2016-12-07 رويترز

قال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو يوم الأربعاء إن نيجيريا تأمل أن ترفع إنتاجها النفطي إلى 2.1 مليون برميل يوميا في الشهر المقبل.

وأضاف أنه يتوقع مزيدا من تخفيضات الإنتاج من جانب منتجي النفط المستقلين خلال اجتماع فيينا يوم السبت المقبل وأنه يأمل أن تصل أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر كانون الأول 2017.

أدلى الوزير بتصريحاته خلال قمة بلومبرج للأسواق في أبوظبي.

[mahmoud0711]

هل انتهى عصر الأموال الرخيصة بالنسبة للشركات الأمريكية؟

لم يكن هناك عجز في عدد المشترين عندما قامت "مايكروسوفت" بطرح 20 مليار دولار من السندات للبيع هذا الصيف من أجل تمويل استحواذها على "لينكد إن".

فبعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة، والتي وصلت في بعض الدول إلى المنطقة السالبة، أصبحت السندات التي تصدرها الشركات الأمريكية مثل "مايكروسوفت" أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين مقارنة مع العوائد الضئيلة التي تقدمها السندات الحكومية، وفقًا لما ناقشته "فاينانشيال تايمز".
لكن بعد انتخاب "دونالد ترامب" رئيساً للولايات المتحدة، وتعهده بالقيام بالعديد من الإجراءات الرامية إلى تحفيز مالي أكثر عدوانية للاقتصاد الأمريكي، أصبحت السندات المصدرة من تلك الشركات تواجه سوقاً مختلفة تماماً وربما قد لا تصبح مبيعاتها رائجة كالسابق، وخصوصاً مع توقع الأسواق بأن طريقة العلاج بالصدمة المالية التي من المتوقع تتبعها الإدارة الأمريكية الجديدة ستؤدي إلى معدلات فائدة أعلى بكثير من الحالية تساعد على تسارع التضخم.

ومن شأن الحركة الصعودية الحادة في معدلات الفائدة أن تكون أنباء سيئة بالنسبة للكثير من الشركات الأمريكية والتي تعتمد بشكل كبير على تلك السندات من أجل تمويل جزء كبير من أنشطتها مقابل دفع عائد منخفض جدا، وذلك بعد انغماسها بشكل مذهل في إصدار الديون خلال السنوات الأخيرة، حيث إن ارتفاع معدل التضخم وانخفاض أسعار السندات سيوجه ضربة قوية لقيمة المحافظ الاستثمارية لتلك الشركات.

وعلى مدار العقد الماضي ارتفعت ديون الشركات الأمريكية بمقدار ثلاثة أرباع لتصل إلى 8.4 تريليون دولار، وفقاً لبيانات منظمة "سيفما"، ليرتفع الرقم إلى 11.3 تريليون دولار عند إضافة أوراق سوق المال أو القروض قصيرة الأجل.

ويقبع حالياً هذا الكم الضخم من الديون في ميزانيات الشركات الـ500 أعضاء مؤشر "إس آند بي 500"، وتستحوذ الشركات الكبرى على الجزء الأكبر من تلك الديون على الرغم من الموجودات النقدية الهائلة الموجودة لديها.

ففي السنوات الأخيرة استخدمت تلك الشركات الديون المباعة من أجل إعادة شراء أسهمها، وتوزيع الأرباح وكذلك تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ الكبيرة، وفي حين أن كل تلك العمليات قد عززت بالفعل أرباحها، إلا أن العنصر الذي ظل مفقودا بشكل كبير مؤخراً هو إنفاق هذه الشركات على استثمارات لبناء أعمالها، بدلاً من الاستحواذ على أخرى موجودة بالفعل.
والآن مع استعداد "ترامب" لدخول البيت الأبيض وسيطرة الجمهوريين على الكونجرس، تستعد الإدارة الجديدة إلى إنعاش قوي للاقتصاد الأمريكي، لذلك سوف تحتاج الشركات الأمريكية لتمويل استثماراتها الجديدة، لتضطر إلى إصدار سندات جديدة تضاف إلى الكم الهائل من الديون الموجودة بالفعل بالأسواق والتي تنتظر ارتفاعا مرتقبا لأسعار الفائدة، حيث إنه من المتوقع أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ومن جانبه يقول " دان إيفاسكين" كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيمكو" إن صناع السياسة المالية في البنوك المركزية الكبرى أسهموا بشكل كبير في "تشجيع" الطفرة التي شهدتها السندات المصدرة من قبل الشركات في السنوات الأخيرة، عن طريق برامج شراء السندات التي يقودها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، وهو ما دفع بأسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة تاريخية.

بينما تضيف "ديان فازا" رئيسة قسم أبحاث الدخل الثابت في "ستاندرد آند بورز" بأنه على الرغم من المخاطر الكبيرة المصاحبة لهذا الكم الهائل من السندات، فقد ساعدت السياسة المالية للبنوك المركزية في جعل الشركات أكثر راحة من أي وقت مضى في الاعتماد على هذا الكم الضخم من الأموال الرخيصة، ليصبح الحصول على الائتمان أكثر سهولة من أي وقت مضى، وذلك حتى بالنسبة للمصدرين أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة.

ووفقاً لبيانات "بنك أوف أمريكا" ارتفعت صافي ديون الشركات الأمريكية بمقدار 2.4 مرة مقارنة مع أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك، وذلك في أعلى مستوى لها منذ عام 2002.
وأعرب عدد من المنظمين الماليين عن قلقهم إزاء ارتفاع فقاعة الديون والمخاطر التي تشكلها على الأسواق المالية، وهو ما دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مناقشة الأمر في اجتماعهم في سبتمبر/أيلول الماضي، خصوصا مع اقتراب حجم تلك الديون من مستويات عام 2000، ولكن ربما الفارق هو أن تلك المستويات تأتي هذه المرة بينما يفصل خيط رفيع جدا بين الاقتصاد العالمي وحافة الركود.

على الجانب الآخر يجادل البعض حول أن الشركات الأمريكية التي استفادت من هذا الكم من الأموال الرخيصة بإصدارها سندات ذات عوائد منخفضة وأحيانا سالبة لن تواجه أي مشكلة في سداد تلك الديون، مشيرين إلى احتفاظ الشركات غير المالية بحوالي 1.84 تريليون دولار من النقدية في الخارج تستطيع خدمة عبء من الديون يقدر بنحو 6.6 تريليون دولار، وذلك وفقاً لبيانات "ستاندرد آند بورز".

وتراجعت أسعار سندات "مايكروسوفت" لأجل استحقاق 30 عاماً والتي تم بيعها في أغسطس إلى 92.30 سنت مقابل كل دولار الأسبوع الماضي، وذلك بانخفاض قدره 4.4% منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما تم تداول السندات المصدرة من قبل "آبل" والمستحقة في عام 2046 عند مستوى 92.7 سنت مقابل كل دولار الجمعة الماضية متراجعة عن مستواها في أكتوبر/تشرين الأول.
ومن جانبه قال "ريتشارد مادجان" كبير مسؤولي الاستثمار لدى بنك "جي بي مورجان" إن المستثمرين قد تزاحموا بشكل كبير خلال الفترة الماضية على سندات الشركات، محذراً من أن هذا الائتمان دائما ما ينتهي بشكل سيئ، خصوصاً في ظل الضغوط المثقلة بها ميزانيات تلك الشركات، ليردف قائلاً "المشكلة مع الائتمان هو أنه يستغرق وقتاً طويلاً للتغير، ويمكن لهذا أن يكون له آثار مدمرة للغاية".

والآن يظهر سؤال مثير للقلق أمام الشركات الأمريكية التي انغمست في الديون بشكل مذهل في السنوات الأخيرة، وهو كيف ستتمكن من تمويل توسعاتها خلال السنوات القادمة في ظل الشكل الجديد للسياسات المالية والاقتصادية تحت إدارة "ترامب"؟

[mahmoud0711]

هل انتهى عصر الأموال الرخيصة بالنسبة للشركات الأمريكية؟

لم يكن هناك عجز في عدد المشترين عندما قامت "مايكروسوفت" بطرح 20 مليار دولار من السندات للبيع هذا الصيف من أجل تمويل استحواذها على "لينكد إن".

فبعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة، والتي وصلت في بعض الدول إلى المنطقة السالبة، أصبحت السندات التي تصدرها الشركات الأمريكية مثل "مايكروسوفت" أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين مقارنة مع العوائد الضئيلة التي تقدمها السندات الحكومية، وفقًا لما ناقشته "فاينانشيال تايمز".
لكن بعد انتخاب "دونالد ترامب" رئيساً للولايات المتحدة، وتعهده بالقيام بالعديد من الإجراءات الرامية إلى تحفيز مالي أكثر عدوانية للاقتصاد الأمريكي، أصبحت السندات المصدرة من تلك الشركات تواجه سوقاً مختلفة تماماً وربما قد لا تصبح مبيعاتها رائجة كالسابق، وخصوصاً مع توقع الأسواق بأن طريقة العلاج بالصدمة المالية التي من المتوقع تتبعها الإدارة الأمريكية الجديدة ستؤدي إلى معدلات فائدة أعلى بكثير من الحالية تساعد على تسارع التضخم.

ومن شأن الحركة الصعودية الحادة في معدلات الفائدة أن تكون أنباء سيئة بالنسبة للكثير من الشركات الأمريكية والتي تعتمد بشكل كبير على تلك السندات من أجل تمويل جزء كبير من أنشطتها مقابل دفع عائد منخفض جدا، وذلك بعد انغماسها بشكل مذهل في إصدار الديون خلال السنوات الأخيرة، حيث إن ارتفاع معدل التضخم وانخفاض أسعار السندات سيوجه ضربة قوية لقيمة المحافظ الاستثمارية لتلك الشركات.

وعلى مدار العقد الماضي ارتفعت ديون الشركات الأمريكية بمقدار ثلاثة أرباع لتصل إلى 8.4 تريليون دولار، وفقاً لبيانات منظمة "سيفما"، ليرتفع الرقم إلى 11.3 تريليون دولار عند إضافة أوراق سوق المال أو القروض قصيرة الأجل.

ويقبع حالياً هذا الكم الضخم من الديون في ميزانيات الشركات الـ500 أعضاء مؤشر "إس آند بي 500"، وتستحوذ الشركات الكبرى على الجزء الأكبر من تلك الديون على الرغم من الموجودات النقدية الهائلة الموجودة لديها.

ففي السنوات الأخيرة استخدمت تلك الشركات الديون المباعة من أجل إعادة شراء أسهمها، وتوزيع الأرباح وكذلك تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ الكبيرة، وفي حين أن كل تلك العمليات قد عززت بالفعل أرباحها، إلا أن العنصر الذي ظل مفقودا بشكل كبير مؤخراً هو إنفاق هذه الشركات على استثمارات لبناء أعمالها، بدلاً من الاستحواذ على أخرى موجودة بالفعل.
والآن مع استعداد "ترامب" لدخول البيت الأبيض وسيطرة الجمهوريين على الكونجرس، تستعد الإدارة الجديدة إلى إنعاش قوي للاقتصاد الأمريكي، لذلك سوف تحتاج الشركات الأمريكية لتمويل استثماراتها الجديدة، لتضطر إلى إصدار سندات جديدة تضاف إلى الكم الهائل من الديون الموجودة بالفعل بالأسواق والتي تنتظر ارتفاعا مرتقبا لأسعار الفائدة، حيث إنه من المتوقع أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ومن جانبه يقول " دان إيفاسكين" كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيمكو" إن صناع السياسة المالية في البنوك المركزية الكبرى أسهموا بشكل كبير في "تشجيع" الطفرة التي شهدتها السندات المصدرة من قبل الشركات في السنوات الأخيرة، عن طريق برامج شراء السندات التي يقودها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، وهو ما دفع بأسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة تاريخية.

بينما تضيف "ديان فازا" رئيسة قسم أبحاث الدخل الثابت في "ستاندرد آند بورز" بأنه على الرغم من المخاطر الكبيرة المصاحبة لهذا الكم الهائل من السندات، فقد ساعدت السياسة المالية للبنوك المركزية في جعل الشركات أكثر راحة من أي وقت مضى في الاعتماد على هذا الكم الضخم من الأموال الرخيصة، ليصبح الحصول على الائتمان أكثر سهولة من أي وقت مضى، وذلك حتى بالنسبة للمصدرين أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة.

ووفقاً لبيانات "بنك أوف أمريكا" ارتفعت صافي ديون الشركات الأمريكية بمقدار 2.4 مرة مقارنة مع أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك، وذلك في أعلى مستوى لها منذ عام 2002.
وأعرب عدد من المنظمين الماليين عن قلقهم إزاء ارتفاع فقاعة الديون والمخاطر التي تشكلها على الأسواق المالية، وهو ما دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مناقشة الأمر في اجتماعهم في سبتمبر/أيلول الماضي، خصوصا مع اقتراب حجم تلك الديون من مستويات عام 2000، ولكن ربما الفارق هو أن تلك المستويات تأتي هذه المرة بينما يفصل خيط رفيع جدا بين الاقتصاد العالمي وحافة الركود.

على الجانب الآخر يجادل البعض حول أن الشركات الأمريكية التي استفادت من هذا الكم من الأموال الرخيصة بإصدارها سندات ذات عوائد منخفضة وأحيانا سالبة لن تواجه أي مشكلة في سداد تلك الديون، مشيرين إلى احتفاظ الشركات غير المالية بحوالي 1.84 تريليون دولار من النقدية في الخارج تستطيع خدمة عبء من الديون يقدر بنحو 6.6 تريليون دولار، وذلك وفقاً لبيانات "ستاندرد آند بورز".

وتراجعت أسعار سندات "مايكروسوفت" لأجل استحقاق 30 عاماً والتي تم بيعها في أغسطس إلى 92.30 سنت مقابل كل دولار الأسبوع الماضي، وذلك بانخفاض قدره 4.4% منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما تم تداول السندات المصدرة من قبل "آبل" والمستحقة في عام 2046 عند مستوى 92.7 سنت مقابل كل دولار الجمعة الماضية متراجعة عن مستواها في أكتوبر/تشرين الأول.
ومن جانبه قال "ريتشارد مادجان" كبير مسؤولي الاستثمار لدى بنك "جي بي مورجان" إن المستثمرين قد تزاحموا بشكل كبير خلال الفترة الماضية على سندات الشركات، محذراً من أن هذا الائتمان دائما ما ينتهي بشكل سيئ، خصوصاً في ظل الضغوط المثقلة بها ميزانيات تلك الشركات، ليردف قائلاً "المشكلة مع الائتمان هو أنه يستغرق وقتاً طويلاً للتغير، ويمكن لهذا أن يكون له آثار مدمرة للغاية".

والآن يظهر سؤال مثير للقلق أمام الشركات الأمريكية التي انغمست في الديون بشكل مذهل في السنوات الأخيرة، وهو كيف ستتمكن من تمويل توسعاتها خلال السنوات القادمة في ظل الشكل الجديد للسياسات المالية والاقتصادية تحت إدارة "ترامب"؟