متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم في أميركا إلى 3.1% خلال نوفمبر

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس التضخم الذي يتم مراقبته عن كثب، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري في نوفمبر، وبنسبة 3.1% عن العام الماضي .

في حين أشار المعدل الشهري إلى ارتفاع من القراءة في أكتوبر، أظهر المعدل السنوي تباطؤاً آخر بعد أن وصل إلى 3.2% في الشهر السابق.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و4% عن العام الماضي. وكان كلا الرقمين متوافقين مع التقديرات ولم يتغيرا كثيرا عن أكتوبر.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم في أميركا إلى 3.1% خلال نوفمبر

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس التضخم الذي يتم مراقبته عن كثب، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري في نوفمبر، وبنسبة 3.1% عن العام الماضي .

في حين أشار المعدل الشهري إلى ارتفاع من القراءة في أكتوبر، أظهر المعدل السنوي تباطؤاً آخر بعد أن وصل إلى 3.2% في الشهر السابق.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و4% عن العام الماضي. وكان كلا الرقمين متوافقين مع التقديرات ولم يتغيرا كثيرا عن أكتوبر.

[التحليل الأساسي]

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة، لكنه أبقى خيار الرفع مفتوحا إذا لزم الأمر.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة "نعتقد بأن سعر الفائدة بلغ ذروته أو اقترب منها".

وأردف: "نحن مستعدون لتشديد السياسة أكثر إذا كان ذلك مناسبا"، مضيفا أنه في حين أن مسؤولي البنك: "لا يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب زيادة رفع أسعار الفائدة، فإنهم لا يريدون حذف هذا الاحتمال من على الطاولة" إذا لزم الأمر.

وفي خطوة تتفق مع التوقعات، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

وأشار الفيدرالي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأميركية بلغ نهايته، وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024، حيث توقع انخفاضا بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام المقبل.

وفي بيان جديد عن السياسة النقدية، أولى مسؤولو المركزي الأميركي عناية واضحة بحقيقة أن التضخم "تباطأ على مدى العام المنصرم".

[التحليل الأساسي]

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة، لكنه أبقى خيار الرفع مفتوحا إذا لزم الأمر.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة "نعتقد بأن سعر الفائدة بلغ ذروته أو اقترب منها".

وأردف: "نحن مستعدون لتشديد السياسة أكثر إذا كان ذلك مناسبا"، مضيفا أنه في حين أن مسؤولي البنك: "لا يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب زيادة رفع أسعار الفائدة، فإنهم لا يريدون حذف هذا الاحتمال من على الطاولة" إذا لزم الأمر.

وفي خطوة تتفق مع التوقعات، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

وأشار الفيدرالي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأميركية بلغ نهايته، وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024، حيث توقع انخفاضا بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام المقبل.

وفي بيان جديد عن السياسة النقدية، أولى مسؤولو المركزي الأميركي عناية واضحة بحقيقة أن التضخم "تباطأ على مدى العام المنصرم".

[التحليل الأساسي]

تراجع غير متوقع للعجز التجاري الأميركي في نوفمبر

تقلّص العجز التجاري الأميركي في نوفمبر في ظل تراجع الواردات والصادرات على حد سواء وتأثير معدلات الفائدة المرتفعة، وفق ما أعلنت الحكومة، الثلاثاء.

ورغم توقعات المحللين بتسجيل العجز التجاري زيادة طفيفة، إلا أنه بلغ 63.2 مليار دولار، مقارنة مع الرقم المسجّل في أكتوبر والذي تمّت مراجعته وبلغ 64.5 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة.

ودعم ثبات الاستهلاك التجارة الأميركية، لكن المحللين توقعوا بأن يؤثر ارتفاع معدلات الفائدة التي تنعكس على الطلب، على الواردات.

في الأثناء، يمكن أن تتأثّر الصادرات بتباطؤ النمو في أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين أيضا، على خلفية تشديد السياسات النقدية.

وفي نوفمبر، تراجعت الصادرات الأميركية بمقدار 4.8 مليار دولار إلى 253.7 مليار دولار بينما سجلت الواردات تراجعا أكبر بلغ 6.1 مليار دولار إلى 316.9 مليار دولار.

ويرتبط التراجع المسجّل في صادرات نوفمبر بتراجع بقيمة 3.6 مليار دولار في تصدير إمدادات صناعية ومواد مثل النفط الخام والذهب غير النقدي.

كما تراجعت واردات السلع على خلفية تراجع استيراد السلع الاستهلاكية مثل الهواتف النقالة والمستحضرات الصيدلانية.

وذكر التقرير بأن العجز في تجارة السلع مع الصين تراجع بمبلغ قدره 2.4 مليار دولار إلى 21.5 مليار دولار في نوفمبر، وهو المستوى الأقل منذ عام.

[التحليل الأساسي]

تراجع غير متوقع للعجز التجاري الأميركي في نوفمبر

تقلّص العجز التجاري الأميركي في نوفمبر في ظل تراجع الواردات والصادرات على حد سواء وتأثير معدلات الفائدة المرتفعة، وفق ما أعلنت الحكومة، الثلاثاء.

ورغم توقعات المحللين بتسجيل العجز التجاري زيادة طفيفة، إلا أنه بلغ 63.2 مليار دولار، مقارنة مع الرقم المسجّل في أكتوبر والذي تمّت مراجعته وبلغ 64.5 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة.

ودعم ثبات الاستهلاك التجارة الأميركية، لكن المحللين توقعوا بأن يؤثر ارتفاع معدلات الفائدة التي تنعكس على الطلب، على الواردات.

في الأثناء، يمكن أن تتأثّر الصادرات بتباطؤ النمو في أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين أيضا، على خلفية تشديد السياسات النقدية.

وفي نوفمبر، تراجعت الصادرات الأميركية بمقدار 4.8 مليار دولار إلى 253.7 مليار دولار بينما سجلت الواردات تراجعا أكبر بلغ 6.1 مليار دولار إلى 316.9 مليار دولار.

ويرتبط التراجع المسجّل في صادرات نوفمبر بتراجع بقيمة 3.6 مليار دولار في تصدير إمدادات صناعية ومواد مثل النفط الخام والذهب غير النقدي.

كما تراجعت واردات السلع على خلفية تراجع استيراد السلع الاستهلاكية مثل الهواتف النقالة والمستحضرات الصيدلانية.

وذكر التقرير بأن العجز في تجارة السلع مع الصين تراجع بمبلغ قدره 2.4 مليار دولار إلى 21.5 مليار دولار في نوفمبر، وهو المستوى الأقل منذ عام.

[التحليل الأساسي]

خالف الإنتاج الصناعي الأميركي التوقعات وسجل ارتفاعا طفيفا في ديسمبر يعود إلى تحقيق نمو في قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، وفق ما أفاد به الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي الأميركي إن الانتاج الصناعي ارتفع بمعدل 0.1% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر الذي لم يتم تسجيل أي نمو خلاله بعد مراجعة أرقامه.

ونُسب هذا الارتفاع إلى زيادة التصنيع والتعدين بمواجهة انخفاض حاد في إنتاج الخدمات والمرافق.

وكتب كيران كلانسي كبير الاقتصاديين الأميركيين في مركز استشارات "بانثيون ماكروإيكونوميكس" في مذكرة لعملائه "إن المكاسب الصغيرة في الإنتاج الصناعي تعود إلى حد كبير إلى زيادة بنسبة 1.6% في إنتاج السيارات".

وأضاف أن الزيادة في إنتاج السيارات جاءت بعد انتهاء إضراب عمالي كبير أواخر أكتوبر في شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس، مشيرا إلى أن الإنتاج "لا يزال أدنى قليلا من معدلات ما قبل الإضراب".

ولفت إلى أن "النتيجة العامة هي أن التصنيع لا يزال في وضع صعب، ولا نرى سوى علامات قليلة على تحسن جوهري في المستقبل".

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي توسع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0% على أساس سنوي حتى ديسمبر 2023، مدعوما بالتعدين والتصنيع.

[التحليل الأساسي]

خالف الإنتاج الصناعي الأميركي التوقعات وسجل ارتفاعا طفيفا في ديسمبر يعود إلى تحقيق نمو في قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، وفق ما أفاد به الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي الأميركي إن الانتاج الصناعي ارتفع بمعدل 0.1% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر الذي لم يتم تسجيل أي نمو خلاله بعد مراجعة أرقامه.

ونُسب هذا الارتفاع إلى زيادة التصنيع والتعدين بمواجهة انخفاض حاد في إنتاج الخدمات والمرافق.

وكتب كيران كلانسي كبير الاقتصاديين الأميركيين في مركز استشارات "بانثيون ماكروإيكونوميكس" في مذكرة لعملائه "إن المكاسب الصغيرة في الإنتاج الصناعي تعود إلى حد كبير إلى زيادة بنسبة 1.6% في إنتاج السيارات".

وأضاف أن الزيادة في إنتاج السيارات جاءت بعد انتهاء إضراب عمالي كبير أواخر أكتوبر في شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس، مشيرا إلى أن الإنتاج "لا يزال أدنى قليلا من معدلات ما قبل الإضراب".

ولفت إلى أن "النتيجة العامة هي أن التصنيع لا يزال في وضع صعب، ولا نرى سوى علامات قليلة على تحسن جوهري في المستقبل".

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي توسع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0% على أساس سنوي حتى ديسمبر 2023، مدعوما بالتعدين والتصنيع.

[التحليل الأساسي]

نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، وفقاً للتقدير الأولي للحكومة الصادر، الخميس، متفوقا على التوقعات، بدعم من الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي ساعده في تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ 2021.

وكان متوسط توقعات المحللين الاقتصاديين يشير إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الأميركي في الربع الأخير من 2023 إلى 2 بالمئة بعد أن نما بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث.

وعلى مدار عام 2023 بأكمله، حقق الاقتصاد الأميركي نموا نسبته 2.5 بالمئة، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.

وتبعث البيانات الأخيرة على التفاؤل بأن الولايات المتحدة نجحت في خفض التضخم بفضل رفع معدلات الفائدة من دون أن يؤدي ذلك إلى ركود.

وقالت وزارة التجارة إن إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع "يعكس الزيادات في إنفاق المستهلكين والصادرات وإنفاق الدولة والحكومات المحلية" وغير ذلك.

ونما الإنفاق الشخصي، الذي يعد محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، بمعدل 2.8 بالمئة خلال الربع الأخير من 2023.

[التحليل الأساسي]

نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، وفقاً للتقدير الأولي للحكومة الصادر، الخميس، متفوقا على التوقعات، بدعم من الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي ساعده في تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ 2021.

وكان متوسط توقعات المحللين الاقتصاديين يشير إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الأميركي في الربع الأخير من 2023 إلى 2 بالمئة بعد أن نما بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث.

وعلى مدار عام 2023 بأكمله، حقق الاقتصاد الأميركي نموا نسبته 2.5 بالمئة، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.

وتبعث البيانات الأخيرة على التفاؤل بأن الولايات المتحدة نجحت في خفض التضخم بفضل رفع معدلات الفائدة من دون أن يؤدي ذلك إلى ركود.

وقالت وزارة التجارة إن إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع "يعكس الزيادات في إنفاق المستهلكين والصادرات وإنفاق الدولة والحكومات المحلية" وغير ذلك.

ونما الإنفاق الشخصي، الذي يعد محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، بمعدل 2.8 بالمئة خلال الربع الأخير من 2023.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة أمس الخميس عن وزارة العمل الامريكية ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 11 أسبوعا، في وقت لا تزال فيه عمليات تسريح العمال عند مستويات منخفضة تاريخيا.

وذكرت وزارة العمل أن طلبات الحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 224 ألف للأسبوع المنتهي في 27 يناير، بزيادة قدرها 9000 عن الأسبوع السابق .
وارتفع متوسط الطلبات على مدى أربعة أسابيع، وهو مقياس أقل تقلبا، بمقدار 5250 ليصل إلى 207750، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ينظر إلى طلبات الحصول على إعانة البطالة الأسبوعية باعتبارها مؤشرا على عدد حالات تسريح العمال في الولايات المتحدة في أسبوع معين. وقد حافظت على ثباتها عند مستويات منخفضة إلى حد كبير على الرغم من الجهود التي بذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتهدئة الاقتصاد.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة بدءا من مارس 2022 في محاولة لمواجهة التضخم الممتد منذ 4 عقود والذي خيم على الاقتصاد بعد انتعاش قوي من ركود كوفيد-19 في عام 2020.

ورغم تراجع التضخم بشكل كبير العام الماضي، ذكرت وزارة العمل مؤخرا أن الأسعار الإجمالية ارتفعت بنسبة 0.3% في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر وارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، في إشارة إلى استمرار مساعي بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف التضخم عند هدفه البالغ 2%.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعاته الأربعة الأخيرة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة أمس الخميس عن وزارة العمل الامريكية ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 11 أسبوعا، في وقت لا تزال فيه عمليات تسريح العمال عند مستويات منخفضة تاريخيا.

وذكرت وزارة العمل أن طلبات الحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 224 ألف للأسبوع المنتهي في 27 يناير، بزيادة قدرها 9000 عن الأسبوع السابق .
وارتفع متوسط الطلبات على مدى أربعة أسابيع، وهو مقياس أقل تقلبا، بمقدار 5250 ليصل إلى 207750، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ينظر إلى طلبات الحصول على إعانة البطالة الأسبوعية باعتبارها مؤشرا على عدد حالات تسريح العمال في الولايات المتحدة في أسبوع معين. وقد حافظت على ثباتها عند مستويات منخفضة إلى حد كبير على الرغم من الجهود التي بذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتهدئة الاقتصاد.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة بدءا من مارس 2022 في محاولة لمواجهة التضخم الممتد منذ 4 عقود والذي خيم على الاقتصاد بعد انتعاش قوي من ركود كوفيد-19 في عام 2020.

ورغم تراجع التضخم بشكل كبير العام الماضي، ذكرت وزارة العمل مؤخرا أن الأسعار الإجمالية ارتفعت بنسبة 0.3% في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر وارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، في إشارة إلى استمرار مساعي بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف التضخم عند هدفه البالغ 2%.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعاته الأربعة الأخيرة.

[التحليل الأساسي]

العجز التجاري الأميركي ينكمش 18.7% إلى 773 مليار دولار في 2023

زاد العجز التجاري في الولايات المتحدة قليلا في ديسمبر رغم الانكماش الحاد في 2023 بأكمله مع تراجع الواردات وارتفاع الصادرات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري ارتفع 0.5% إلى 62.2 مليار دولار.

وأظهرت بيانات نوفمبر المعدلة تقلص العجز التجاري إلى 61.9 مليار دولار من 63.2 مليار في التقديرات السابقة.

وانكمش العجز التجاري خلال العام الماضي بأكمله 18.7% إلى 773.4 مليار دولار، أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.7% في 2022.

وساهمت التجارة بنحو 0.43 نقطة مئوية إضافية في معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ 3.3% في الربع الرابع.

[التحليل الأساسي]

العجز التجاري الأميركي ينكمش 18.7% إلى 773 مليار دولار في 2023

زاد العجز التجاري في الولايات المتحدة قليلا في ديسمبر رغم الانكماش الحاد في 2023 بأكمله مع تراجع الواردات وارتفاع الصادرات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري ارتفع 0.5% إلى 62.2 مليار دولار.

وأظهرت بيانات نوفمبر المعدلة تقلص العجز التجاري إلى 61.9 مليار دولار من 63.2 مليار في التقديرات السابقة.

وانكمش العجز التجاري خلال العام الماضي بأكمله 18.7% إلى 773.4 مليار دولار، أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.7% في 2022.

وساهمت التجارة بنحو 0.43 نقطة مئوية إضافية في معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ 3.3% في الربع الرابع.

[التحليل الأساسي]

الولايات المتحدة.. تعديل معدل التضخم بالخفض في ديسمبر

أظهرت بيانات حكومية معدلة، الجمعة، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من التقديرات المبدئية في ديسمبر.

وأظهرت المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن المؤشر ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة في ديسمبر، بدلا من 0.3 بالمئة التي وردت في الشهر الماضي.

ولكن بيانات نوفمبر جرى تعديلها بالرفع إلى 0.2 بالمئة بدلا من 0.1 بالمئة كما ذكرت التقديرات السابقة.
وهذه المراجعات نتيجة لإعادة حساب عوامل التعديل الموسمية، في نموذج تستخدمه الحكومة الأمريكية لاستبعاد تأثير التقلبات الموسمية على البيانات.

ويغطي هذا الإجراء الروتيني، الذي يقوم به مكتب إحصاءات العمل كل عام، البيانات من يناير 2019 حتى ديسمبر 2023.

ولم يراجع المكتب البيانات، التي لا تتعرض لتأثير العوامل الموسمية، على أساس سنوي.

وباستبعاد بنود الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين غير المعدل 0.3 بالمئة في ديسمبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

ويتقدم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي ارتفع 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام.

[التحليل الأساسي]

الولايات المتحدة.. تعديل معدل التضخم بالخفض في ديسمبر

أظهرت بيانات حكومية معدلة، الجمعة، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من التقديرات المبدئية في ديسمبر.

وأظهرت المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن المؤشر ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة في ديسمبر، بدلا من 0.3 بالمئة التي وردت في الشهر الماضي.

ولكن بيانات نوفمبر جرى تعديلها بالرفع إلى 0.2 بالمئة بدلا من 0.1 بالمئة كما ذكرت التقديرات السابقة.
وهذه المراجعات نتيجة لإعادة حساب عوامل التعديل الموسمية، في نموذج تستخدمه الحكومة الأمريكية لاستبعاد تأثير التقلبات الموسمية على البيانات.

ويغطي هذا الإجراء الروتيني، الذي يقوم به مكتب إحصاءات العمل كل عام، البيانات من يناير 2019 حتى ديسمبر 2023.

ولم يراجع المكتب البيانات، التي لا تتعرض لتأثير العوامل الموسمية، على أساس سنوي.

وباستبعاد بنود الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين غير المعدل 0.3 بالمئة في ديسمبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

ويتقدم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي ارتفع 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام.

[التحليل الأساسي]

انكماش الإنتاج الصناعي الأميركي في شهر يناير الماضي

كشفت البيانات الصادرة، الخميس، عن سلبية في مؤشرات الإنتاج الصناعي الأميركي خلال شهر يناير الماضي، حيث جاءت القراءة مخالفة لتوقعات الأسواق، إذ سجل الإنتاج الصناعي الأميركي انكماشاً بنسبة 0.1%، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%، وذلك بعدما كان قد سجل نمواً بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي، وتمت مراجعتها بعد ذلك على نحو منخفض ليستقر الإنتاج الصناعي عند المستويات الصفرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس التغير في قيمة الإنتاج المعدل حسب التضخم الذي تنتجه المصانع والمناجم والمرافق العامة.
وبالتالي، يعد هذا المؤشر أحد المؤشرات الرائدة التي تعبر عن صحة الاقتصاد، حيث يتأثر الإنتاج سريعا بدورة الأعمال، كما أنه يرتبط بوضع المستهلك، فيما يتعلق بمستويات التوظيف والأجور.

ويعتبر مؤشر الإنتاج الصناعي أحد المؤشرات الهامة لقياس صحة الاقتصاد، حيث يتأثر الانتاج سريعاً بتقلبات دورة الأعمال بالإضافة إلى ارتباطه بأوضاع المستهلك مثل: مستويات التوظيف والأرباح.

وأيضاً، فإن الإنتاج الصناعي ومعدل استغلال القدرات لا يمثلا فقط الاتجاه في القطاع التصنيعي، بل يوضح المؤشرين هل يتم استغلال القدرات بالقدر الكافي لتوقع معدلات التضخم أم لا؟ بالإضافة إلى أن الانتاج الصناعي يقيس المخرجات الحالية للاقتصاد. ويساعد في تحديد نقاط التحول بدورة الأعمال مثل بداية حالة الركود وبداية مرحلة الانتعاش.

[التحليل الأساسي]

انكماش الإنتاج الصناعي الأميركي في شهر يناير الماضي

كشفت البيانات الصادرة، الخميس، عن سلبية في مؤشرات الإنتاج الصناعي الأميركي خلال شهر يناير الماضي، حيث جاءت القراءة مخالفة لتوقعات الأسواق، إذ سجل الإنتاج الصناعي الأميركي انكماشاً بنسبة 0.1%، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%، وذلك بعدما كان قد سجل نمواً بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي، وتمت مراجعتها بعد ذلك على نحو منخفض ليستقر الإنتاج الصناعي عند المستويات الصفرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس التغير في قيمة الإنتاج المعدل حسب التضخم الذي تنتجه المصانع والمناجم والمرافق العامة.
وبالتالي، يعد هذا المؤشر أحد المؤشرات الرائدة التي تعبر عن صحة الاقتصاد، حيث يتأثر الإنتاج سريعا بدورة الأعمال، كما أنه يرتبط بوضع المستهلك، فيما يتعلق بمستويات التوظيف والأجور.

ويعتبر مؤشر الإنتاج الصناعي أحد المؤشرات الهامة لقياس صحة الاقتصاد، حيث يتأثر الانتاج سريعاً بتقلبات دورة الأعمال بالإضافة إلى ارتباطه بأوضاع المستهلك مثل: مستويات التوظيف والأرباح.

وأيضاً، فإن الإنتاج الصناعي ومعدل استغلال القدرات لا يمثلا فقط الاتجاه في القطاع التصنيعي، بل يوضح المؤشرين هل يتم استغلال القدرات بالقدر الكافي لتوقع معدلات التضخم أم لا؟ بالإضافة إلى أن الانتاج الصناعي يقيس المخرجات الحالية للاقتصاد. ويساعد في تحديد نقاط التحول بدورة الأعمال مثل بداية حالة الركود وبداية مرحلة الانتعاش.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع أسعار المنتجين في أميركا بأكبر وتيرة منذ أغسطس

ارتفعت أسعار المنتجين في أميركا بأكبر وتيرة منذ أغسطس خلال يناير، وبأكثر من توقعات المحللين.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفعت أسعار المنتجين في أميركا بنحو 0.3% الشهر الماضي، مقابل توقعات زيادتها بنسبة 0.1% وبعد تراجع بنحو 0.1% في ديسمبر .

أما مؤشر أسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة فارتفع 0.5% مقابل توقعات زيادته بنحو 0.1%.
هذا وقفز مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية 0.6% وهي أكبر زيادة على أساس شهري منذ يناير 2023.

أما على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين وأسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية بنحو 0.9% و2.6% على الترتيب.

وتأتي تلك البيانات بعد أيام قليلة من صدور بيانات التضخم في أميركا عن الشهر الماضي، والذي أظهرت ارتفاعاً بنحو 3.1% في أسعار المستهلكين، ويعد هذا المستوى أقل من المسجل في ديسمبر لكنه أعلى من توقعات المحللين ومستهدف الفدرالي.

وتفاعلت الأسواق فور صدور تقرير أسعار المنتجين، فتخطى العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستويات 4.3%، فيما تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع أسعار المنتجين في أميركا بأكبر وتيرة منذ أغسطس

ارتفعت أسعار المنتجين في أميركا بأكبر وتيرة منذ أغسطس خلال يناير، وبأكثر من توقعات المحللين.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفعت أسعار المنتجين في أميركا بنحو 0.3% الشهر الماضي، مقابل توقعات زيادتها بنسبة 0.1% وبعد تراجع بنحو 0.1% في ديسمبر .

أما مؤشر أسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة فارتفع 0.5% مقابل توقعات زيادته بنحو 0.1%.
هذا وقفز مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية 0.6% وهي أكبر زيادة على أساس شهري منذ يناير 2023.

أما على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين وأسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية بنحو 0.9% و2.6% على الترتيب.

وتأتي تلك البيانات بعد أيام قليلة من صدور بيانات التضخم في أميركا عن الشهر الماضي، والذي أظهرت ارتفاعاً بنحو 3.1% في أسعار المستهلكين، ويعد هذا المستوى أقل من المسجل في ديسمبر لكنه أعلى من توقعات المحللين ومستهدف الفدرالي.

وتفاعلت الأسواق فور صدور تقرير أسعار المنتجين، فتخطى العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستويات 4.3%، فيما تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية.