الصراع التجارى بين أمريكا والصين ..... ما الجديد ؟

[التحليل الأساسي]

تشريع أمريكى جديد يحظر أستيراد البضائع من أقليم شينجيانغ الصيني
أقر مجلس الشيوخ أمس الاربعاء تشريع جديد وهو بمثابة عقاب للسلطات الصينية على أنتهاكات حقوق الانسان بأقليم شينجيانغ الصيني .
ويستند التشريع الجديد فى حظره لاسيراد البضائع على أن هذه البضائج تنتج بالسخرة وهو ما يخالف قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، وتبقى البضائع محظورة بموجب القانون ما لم تقر السلطات الأميركية بغير ذلك.
وسيحول التشريع الذي أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري وأقره مجلس الشيوخ بالإجماع عبء الإثبات على المستوردين. وتحظر القوانين الحالية البضائع إذا كانت هناك أدلة منطقية على إنتاجها بالسخرة.
ومازال التشريع يتطلب موافقة مجلس النواب قبل تمريره الى البيت الابيض للتصديق علية من قبل رئيس الولايات المتحدة .
ورأى النواب الذين تقدموا بمشروع القانون أنه ينبغي ألا تتربح أي شركة أميركية من هذه الانتهاكات.
ويتعين ألا يشتري أي مستهلك أميركي دون قصد البضائع المنتجة بالسخرة .
ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون حيث أنه مقارب لاجراء تم أتخاذه العام الماضى و يتضح حتى الان متى سيتم عرضه على المجلس ولكن هناك مطالبات بالاسراع فى أنجاز الامر .

[التحليل الأساسي]

تشريع أمريكى جديد يحظر أستيراد البضائع من أقليم شينجيانغ الصيني
أقر مجلس الشيوخ أمس الاربعاء تشريع جديد وهو بمثابة عقاب للسلطات الصينية على أنتهاكات حقوق الانسان بأقليم شينجيانغ الصيني .
ويستند التشريع الجديد فى حظره لاسيراد البضائع على أن هذه البضائج تنتج بالسخرة وهو ما يخالف قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، وتبقى البضائع محظورة بموجب القانون ما لم تقر السلطات الأميركية بغير ذلك.
وسيحول التشريع الذي أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري وأقره مجلس الشيوخ بالإجماع عبء الإثبات على المستوردين. وتحظر القوانين الحالية البضائع إذا كانت هناك أدلة منطقية على إنتاجها بالسخرة.
ومازال التشريع يتطلب موافقة مجلس النواب قبل تمريره الى البيت الابيض للتصديق علية من قبل رئيس الولايات المتحدة .
ورأى النواب الذين تقدموا بمشروع القانون أنه ينبغي ألا تتربح أي شركة أميركية من هذه الانتهاكات.
ويتعين ألا يشتري أي مستهلك أميركي دون قصد البضائع المنتجة بالسخرة .
ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون حيث أنه مقارب لاجراء تم أتخاذه العام الماضى و يتضح حتى الان متى سيتم عرضه على المجلس ولكن هناك مطالبات بالاسراع فى أنجاز الامر .

[التحليل الأساسي]

الصين تفرض عقوبات على أفراد أمريكين رداً منها على العقوبات الامريكية
لأول مرة نجد الصين تقوم بالرد بالمثل وتفرض عقوبات على الافراد كما تفعل الولايات المتحدة وهو نتاج صراع لا ينتهى بين البلدين
فقد فرضت الصين عقوبات يوم الجمعة الماضى على أفراد أمريكان من بينهم وزير التجارة السابق ويلبور روس، وذلك رداً على العقوبات الأميركية على مسؤولين صينيين في هونغ كونغ.
وذلك بعد أن أصدرت الصين قانون جديد فى يونيو الماضى يكفل للصين الرد على العقوبات الاجنبية .
وقد رفع من حده التوتر أن هذه العقوبات جاءت قبل أيام قليله من زيارة مقرره للصين ستقوم بها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.
كما فرضت الصين عقوبات على ممثلين حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات، من بينها لجنة الكونغرس التنفيذية الخاصة بالصين، ولجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأميركية - الصينية. ومن بين المؤسسات الأخرى التي ورد ذكرها؛ المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس الديمقراطية لهونغ كونغ الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
وأعلنت الإدارة الأميركية على الفور، أن أحدث العقوبات التي أعلنت عنها الصين، واستهدفت كثيراً من المواطنين الأميركيين، «لن تثنيها» عن مواصلة سياستها. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة تظل «صامدة جراء هذه الأفعال».

وقالت ساكي إن هذه «الأفعال هي أحدث أمثلة على كيفية معاقبة بكين للمواطنين والشركات ومنظمات المجتمع المدني كوسيلة لبعث رسائل سياسية، وتوضح كذلك تدهور المناخ الاستثماري في الصين والمخاطر السياسية المتزايدة هناك». وأضافت قائلة إننا «سنظل ملتزمين بتنفيذ كل العقوبات الأميركية ذات الصلة».

[التحليل الأساسي]

الصين تفرض عقوبات على أفراد أمريكين رداً منها على العقوبات الامريكية
لأول مرة نجد الصين تقوم بالرد بالمثل وتفرض عقوبات على الافراد كما تفعل الولايات المتحدة وهو نتاج صراع لا ينتهى بين البلدين
فقد فرضت الصين عقوبات يوم الجمعة الماضى على أفراد أمريكان من بينهم وزير التجارة السابق ويلبور روس، وذلك رداً على العقوبات الأميركية على مسؤولين صينيين في هونغ كونغ.
وذلك بعد أن أصدرت الصين قانون جديد فى يونيو الماضى يكفل للصين الرد على العقوبات الاجنبية .
وقد رفع من حده التوتر أن هذه العقوبات جاءت قبل أيام قليله من زيارة مقرره للصين ستقوم بها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.
كما فرضت الصين عقوبات على ممثلين حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات، من بينها لجنة الكونغرس التنفيذية الخاصة بالصين، ولجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأميركية - الصينية. ومن بين المؤسسات الأخرى التي ورد ذكرها؛ المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس الديمقراطية لهونغ كونغ الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
وأعلنت الإدارة الأميركية على الفور، أن أحدث العقوبات التي أعلنت عنها الصين، واستهدفت كثيراً من المواطنين الأميركيين، «لن تثنيها» عن مواصلة سياستها. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة تظل «صامدة جراء هذه الأفعال».

وقالت ساكي إن هذه «الأفعال هي أحدث أمثلة على كيفية معاقبة بكين للمواطنين والشركات ومنظمات المجتمع المدني كوسيلة لبعث رسائل سياسية، وتوضح كذلك تدهور المناخ الاستثماري في الصين والمخاطر السياسية المتزايدة هناك». وأضافت قائلة إننا «سنظل ملتزمين بتنفيذ كل العقوبات الأميركية ذات الصلة».

[التحليل الأساسي]

جو بايدن يبحث مع نظيره الصينى شي جين بينغ العلاقات التجارية بين البلدين وكيفيه عدم تحويل المنافسة بين البلدين إلى صراع .
حيث تناقشا الزعيمين عبر الهاتف فى مكالمة تليفونية أستمرت ساعه ونصف ، والجدير بالذكر فهى أول مكالمة بينهما منذ 7 أشهر .
وفى بيان للبيت الابيض جاء فيه أن الزعيمين أجريا "مناقشة استراتيجية واسعة" شملت "المجالات التي تلتقي فيها مصالحنا وتلك التي تتباين فيها مصالحنا وقيمنا ووجهات نظرنا". وقال مسؤول أميركي كبير إن المحادثة تركزت على القضايا الاقتصادية وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19.
وهذه المباحثات جاءت كمحاولة فى كسر جمود العلاقات بين البلدين الذى أستمر لعقود ، وأكد البيان على أن الرئيس بايدن حريص على أن يسود السلام والاستقرار منطقه المحيط الهندى والهادى ، وعلى أنه يجب تحمل المسؤلية من قبل الزعيمين لعدم تحويل المنافسة الى صراع .
وكانت هناك مناقشات سابقه بين الرئيسين فى فبراير الماضى ولكنها دون جدوى .
وعلى الجانب الاخر وقالت وسائل الإعلام الصينية الرسمية إن شي أبلغ بايدن أن السياسة الأميركية تجاه الصين تضع "صعوبات حقيقية" أمام العلاقات، لكنه أضاف أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على الاتصالات المتكررة بل وزيادتها.

[التحليل الأساسي]

جو بايدن يبحث مع نظيره الصينى شي جين بينغ العلاقات التجارية بين البلدين وكيفيه عدم تحويل المنافسة بين البلدين إلى صراع .
حيث تناقشا الزعيمين عبر الهاتف فى مكالمة تليفونية أستمرت ساعه ونصف ، والجدير بالذكر فهى أول مكالمة بينهما منذ 7 أشهر .
وفى بيان للبيت الابيض جاء فيه أن الزعيمين أجريا "مناقشة استراتيجية واسعة" شملت "المجالات التي تلتقي فيها مصالحنا وتلك التي تتباين فيها مصالحنا وقيمنا ووجهات نظرنا". وقال مسؤول أميركي كبير إن المحادثة تركزت على القضايا الاقتصادية وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19.
وهذه المباحثات جاءت كمحاولة فى كسر جمود العلاقات بين البلدين الذى أستمر لعقود ، وأكد البيان على أن الرئيس بايدن حريص على أن يسود السلام والاستقرار منطقه المحيط الهندى والهادى ، وعلى أنه يجب تحمل المسؤلية من قبل الزعيمين لعدم تحويل المنافسة الى صراع .
وكانت هناك مناقشات سابقه بين الرئيسين فى فبراير الماضى ولكنها دون جدوى .
وعلى الجانب الاخر وقالت وسائل الإعلام الصينية الرسمية إن شي أبلغ بايدن أن السياسة الأميركية تجاه الصين تضع "صعوبات حقيقية" أمام العلاقات، لكنه أضاف أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على الاتصالات المتكررة بل وزيادتها.

[التحليل الأساسي]

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن عدم مشاركتها دبلوماسيا فى دورة الالعاب الاولمبية فى بيكين
مع أستمرار الاعبين الامريكان فى الاشتراك ولكن لن يتم أرسال أى ممثل رسمى للالعاب ، وهذه الخطوة حظيت بموافقة الحزبين كأعتراضاً على أنتهاكات الصين لحقوق الانسان .
وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض أن جرائم الصين ضد حقوق الانسان مثل الابادة الجماعية المستمرة فى الصين ، فهناك أنتهاكات بأقليم شينغيانغ وغيرها ، وجرائم ضد مسلمى الايغور ، وقالت السكرتيرة جين ساكي للصحفيين أننا سنواصل اتخاذ الإجراءات للنهوض بحقوق الإنسان في الصين وخارجها .

وعلى الجانب الاخر أنتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان هذه الخطوة ، بالرغم أنها كانت متوقعة من أدارة جو بايدن ، حيث قال أن هذا القرار تحريف للروح الأولمبية ، و إنه استفزاز سياسي ، وإهانة لـ 1.4 مليار صيني".
وأضاف أن مع أستمرار الولايات المتحدة فى سلوك الطريق الخطأ ستطر الصين لاتخاذ أجراءات مضادة حاسمة .

[التحليل الأساسي]

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن عدم مشاركتها دبلوماسيا فى دورة الالعاب الاولمبية فى بيكين
مع أستمرار الاعبين الامريكان فى الاشتراك ولكن لن يتم أرسال أى ممثل رسمى للالعاب ، وهذه الخطوة حظيت بموافقة الحزبين كأعتراضاً على أنتهاكات الصين لحقوق الانسان .
وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض أن جرائم الصين ضد حقوق الانسان مثل الابادة الجماعية المستمرة فى الصين ، فهناك أنتهاكات بأقليم شينغيانغ وغيرها ، وجرائم ضد مسلمى الايغور ، وقالت السكرتيرة جين ساكي للصحفيين أننا سنواصل اتخاذ الإجراءات للنهوض بحقوق الإنسان في الصين وخارجها .

وعلى الجانب الاخر أنتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان هذه الخطوة ، بالرغم أنها كانت متوقعة من أدارة جو بايدن ، حيث قال أن هذا القرار تحريف للروح الأولمبية ، و إنه استفزاز سياسي ، وإهانة لـ 1.4 مليار صيني".
وأضاف أن مع أستمرار الولايات المتحدة فى سلوك الطريق الخطأ ستطر الصين لاتخاذ أجراءات مضادة حاسمة .

[التحليل الأساسي]

الولايات المتحدة الامريكية تفرض قيود تجارية على أكثر من 30 كيان ومعهد بحثى صيني وذلك لاسباب ترجع لانتهاكات صينية لحقوق الامسان ، كما أن هناك تطورات لأسلحة للتحكم بالدماغ وتراه الولايات المتحدة خطرا على أمنها القومى .
واتهمت وزارة التجارة الأميركية الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية و 11 من معاهدها البحثية باستخدام التكنولوجيا الحيوية "لدعم الاستخدامات النهائية للجيش الصيني والمستخدمين النهائيين، لتشمل أسلحة التحكم في الدماغ المزعومة"، وفقًا لبيان الوزارة.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان،"السعي العلمي للتكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي يمكن أن ينقذ الأرواح، لكن لسوء الحظ تختار الصين استخدام هذه التقنيات لمتابعة السيطرة على شعبها وقمعها لأفراد الأقليات العرقية والدينية".
أدرجت وزارة التجارة أربع شركات صينية إضافية في قائمة الكيانات الخاصة بها لدورها في تحديث الجيش الصيني، الأمر الذي يتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أيضًا خمس شركات صينية أخرى بزعم "الحصول على أو محاولة الحصول على التكنولوجيا من الولايات المتحدة للمساعدة في تحديث الجيش الصيني".

[التحليل الأساسي]

الولايات المتحدة الامريكية تفرض قيود تجارية على أكثر من 30 كيان ومعهد بحثى صيني وذلك لاسباب ترجع لانتهاكات صينية لحقوق الامسان ، كما أن هناك تطورات لأسلحة للتحكم بالدماغ وتراه الولايات المتحدة خطرا على أمنها القومى .
واتهمت وزارة التجارة الأميركية الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية و 11 من معاهدها البحثية باستخدام التكنولوجيا الحيوية "لدعم الاستخدامات النهائية للجيش الصيني والمستخدمين النهائيين، لتشمل أسلحة التحكم في الدماغ المزعومة"، وفقًا لبيان الوزارة.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان،"السعي العلمي للتكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي يمكن أن ينقذ الأرواح، لكن لسوء الحظ تختار الصين استخدام هذه التقنيات لمتابعة السيطرة على شعبها وقمعها لأفراد الأقليات العرقية والدينية".
أدرجت وزارة التجارة أربع شركات صينية إضافية في قائمة الكيانات الخاصة بها لدورها في تحديث الجيش الصيني، الأمر الذي يتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أيضًا خمس شركات صينية أخرى بزعم "الحصول على أو محاولة الحصول على التكنولوجيا من الولايات المتحدة للمساعدة في تحديث الجيش الصيني".

[التحليل الأساسي]

الولايات المتحدة مستمرة فى فرض العقوبات على الاقتصاد الصينى
وفى خطوة جديدة ضد التميز العنصرى فى الصين أعلنت الادارة الامريكية أمس قرار الرئيس جو بايدن بحظر أستيراد البضائع من إقليم شينجيانغ.
وتم التوقيع على قانون حظر أستيراد البضائع بالامس كنوع من أنواع الاعتراض على أستخدام العمالة القسرية بالاقليم .
وعلى الجانب الاخر أعترضت الحكومة الصينية على قرارات الادارة الامريكية ، حيث وصفت وزارة التجارة الصينية هذا القرار بأنه تنمر أقتصادى .
وأكدت على أنه لاتوجد أنتهاكات لحقوق الانسان بالاقليم و أكدت على رفضها أى أتهام بذلك .

[التحليل الأساسي]

الولايات المتحدة مستمرة فى فرض العقوبات على الاقتصاد الصينى
وفى خطوة جديدة ضد التميز العنصرى فى الصين أعلنت الادارة الامريكية أمس قرار الرئيس جو بايدن بحظر أستيراد البضائع من إقليم شينجيانغ.
وتم التوقيع على قانون حظر أستيراد البضائع بالامس كنوع من أنواع الاعتراض على أستخدام العمالة القسرية بالاقليم .
وعلى الجانب الاخر أعترضت الحكومة الصينية على قرارات الادارة الامريكية ، حيث وصفت وزارة التجارة الصينية هذا القرار بأنه تنمر أقتصادى .
وأكدت على أنه لاتوجد أنتهاكات لحقوق الانسان بالاقليم و أكدت على رفضها أى أتهام بذلك .

[التحليل الأساسي]

وفى الصراع الدائم بين الصين و الولايات المتحدة الامريكية قررت الاخيرة حظر المزيد من شركات الاتصالات الصينية من العمل داخل البلاد .
وترى الولايات المتحدة أن شركات الاتصالات الصينية تمثل خطر على الامن القومى الامريكى حيث تقوم شركات الاتصالات الصينية بالتجسس على عملاء الشركة وهذا كما تقول الادارة الامريكية .
وقد قررت اللجنة الفدرالية للاىصالات حظر شركة "تشاينا يونيكوم" المملوكة للحكومة الصينية من العمل داخل الولايات المتحدة .
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، إن الإجراء "يحمي البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد من التهديدات الأمنية المحتملة".
كما بدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية إجراءات إلغاء مماثلة ضد شركتين صينيتين أخريين هما "باسيفليك نتورك كورب" و"كوم نت يو إس إي".
وهذه الشركات التى تم حظرها مؤخرا تضاف الى قائمة طويلة من الشركات الصينية التى منعت من تقديم خدماتها داخل الولايات المتحدة ، حيث بدء القلق من شركات الاتصالات الصينية منذ عهد الرئيس ترامب الذى منع الكثير من شركات الاتصالات خاصة من تقديم خدماتها لأسباب تتعلق بالامن القومى للبلاد ومازالت هذه المسيرة مستمرة بغرض حماية الولايات المتحدة من محاولات التجسس عبر شركات الاتصالات الصينية .
وخلال السنوات الأخيرة، أصدر الكونغرس الأميركي تعليمات إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية للشروع في برنامج "لكسر واستبدال" معدات الشبكات التي يخشى الخبراء من أنها قد تسمح لشركات الاتصالات الأجنبية - أو المسؤولين الصينيين بشكل مباشر - بمراقبة الاتصالات الأميركية الحساسة. كما فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية عقوبات على شركات مثل "هواوي" و"ذد تي إي" فيما يتعلق بتلك المخاوف من الصين.

[التحليل الأساسي]

وفى الصراع الدائم بين الصين و الولايات المتحدة الامريكية قررت الاخيرة حظر المزيد من شركات الاتصالات الصينية من العمل داخل البلاد .
وترى الولايات المتحدة أن شركات الاتصالات الصينية تمثل خطر على الامن القومى الامريكى حيث تقوم شركات الاتصالات الصينية بالتجسس على عملاء الشركة وهذا كما تقول الادارة الامريكية .
وقد قررت اللجنة الفدرالية للاىصالات حظر شركة "تشاينا يونيكوم" المملوكة للحكومة الصينية من العمل داخل الولايات المتحدة .
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، إن الإجراء "يحمي البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد من التهديدات الأمنية المحتملة".
كما بدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية إجراءات إلغاء مماثلة ضد شركتين صينيتين أخريين هما "باسيفليك نتورك كورب" و"كوم نت يو إس إي".
وهذه الشركات التى تم حظرها مؤخرا تضاف الى قائمة طويلة من الشركات الصينية التى منعت من تقديم خدماتها داخل الولايات المتحدة ، حيث بدء القلق من شركات الاتصالات الصينية منذ عهد الرئيس ترامب الذى منع الكثير من شركات الاتصالات خاصة من تقديم خدماتها لأسباب تتعلق بالامن القومى للبلاد ومازالت هذه المسيرة مستمرة بغرض حماية الولايات المتحدة من محاولات التجسس عبر شركات الاتصالات الصينية .
وخلال السنوات الأخيرة، أصدر الكونغرس الأميركي تعليمات إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية للشروع في برنامج "لكسر واستبدال" معدات الشبكات التي يخشى الخبراء من أنها قد تسمح لشركات الاتصالات الأجنبية - أو المسؤولين الصينيين بشكل مباشر - بمراقبة الاتصالات الأميركية الحساسة. كما فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية عقوبات على شركات مثل "هواوي" و"ذد تي إي" فيما يتعلق بتلك المخاوف من الصين.

[التحليل الأساسي]

مازال التوتر فى العلاقات بين أمريكا والصين مستمر
فقد أعلنت أمس الاثنين مسئولة تجارية بالولايات المتحدة أن العلاقات مع الصين تمر بمرحلة صعبة ، وأكدت ألتزام الرئيس الامريكى بحماية أقتصاد البلاد من الاثار السلبية للسياسات الصينية .
وقالت الممثلة التجارية كاثرين تاي أن فريقها سوف ينخرط بقوة فى محادثات مع الجانب الصيني بشأن تنفيذ ألتزاماتهم بالاتفاقية التى تم توقيعها فى عهد ترامب والتى تنظم أستيراد الصين للسلع الامريكية ولكن بكين لم تلتزم بتنفيذها .
وأضافت أن المحادثات مع الصين ليست سهله ، وقالت نحن نمر بمرحلة صعبة للغاية من هذه العلاقة التجارية .
كما قالت أن الهدف الأوسع للإدارة هو «الدفاع عن الاقتصاد الأميركي وعمالنا وشركاتنا من الآثار السلبية» لسياسات الصين غير السوقية.
وقال الرئيس المريكى جوبايدن أنه غير مستعد لرفع الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب عن السلع الصينية وذلك بسبب ممارسات الصين التجارية الغير منصفة .

[التحليل الأساسي]

مازال التوتر فى العلاقات بين أمريكا والصين مستمر
فقد أعلنت أمس الاثنين مسئولة تجارية بالولايات المتحدة أن العلاقات مع الصين تمر بمرحلة صعبة ، وأكدت ألتزام الرئيس الامريكى بحماية أقتصاد البلاد من الاثار السلبية للسياسات الصينية .
وقالت الممثلة التجارية كاثرين تاي أن فريقها سوف ينخرط بقوة فى محادثات مع الجانب الصيني بشأن تنفيذ ألتزاماتهم بالاتفاقية التى تم توقيعها فى عهد ترامب والتى تنظم أستيراد الصين للسلع الامريكية ولكن بكين لم تلتزم بتنفيذها .
وأضافت أن المحادثات مع الصين ليست سهله ، وقالت نحن نمر بمرحلة صعبة للغاية من هذه العلاقة التجارية .
كما قالت أن الهدف الأوسع للإدارة هو «الدفاع عن الاقتصاد الأميركي وعمالنا وشركاتنا من الآثار السلبية» لسياسات الصين غير السوقية.
وقال الرئيس المريكى جوبايدن أنه غير مستعد لرفع الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب عن السلع الصينية وذلك بسبب ممارسات الصين التجارية الغير منصفة .

[التحليل الأساسي]

قالت سارة بيانشي، نائبة الممثلة التجارية الأميركية، الثلاثاء، إن الصين فشلت في الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق التجارة «المرحلة المرحلة الاولى » الذي انقضى في نهاية 2021، وإن المناقشات مستمرة مع بكين حول هذا الأمر.
وفي الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في يناير 2020، تعهدت الصين بزيادة مشتريات المنتجات الزراعية والسلع المصنعة الأميركية والطاقة والخدمات بمقدار 200 مليار دولار عن مستويات 2017 خلال عامي 2020 و2021.
وبحسب بيانات تجارية من معهد بترسون لعلم الاقتصاد الدولي، فإنه حتى نهاية نوفمبر الماضي، أوفت الصين فقط بنحو 60 % من ذلك الهدف.
ولم تحدد الادارة الامريكية بعد خطط معينه من شأنها جعل الصين تفى بألتزامها المتفق عليه .
وقالت بيانشي «ليس هدفنا التصعيد هنا. لكن بالتأكيد نحن ندرس كل الأدوات التي لدينا لضمان محاسبتهم».
ولم تشمل الاتفاقية فى مرحلتها الاولى فقط شراء المنتجات بينما تشمل أيضاً فتح السوق الصيني أمام الزراعة والتكنولوجيا الحيوية والخدمات المالية الأميركية .

[التحليل الأساسي]

قالت سارة بيانشي، نائبة الممثلة التجارية الأميركية، الثلاثاء، إن الصين فشلت في الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق التجارة «المرحلة المرحلة الاولى » الذي انقضى في نهاية 2021، وإن المناقشات مستمرة مع بكين حول هذا الأمر.
وفي الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في يناير 2020، تعهدت الصين بزيادة مشتريات المنتجات الزراعية والسلع المصنعة الأميركية والطاقة والخدمات بمقدار 200 مليار دولار عن مستويات 2017 خلال عامي 2020 و2021.
وبحسب بيانات تجارية من معهد بترسون لعلم الاقتصاد الدولي، فإنه حتى نهاية نوفمبر الماضي، أوفت الصين فقط بنحو 60 % من ذلك الهدف.
ولم تحدد الادارة الامريكية بعد خطط معينه من شأنها جعل الصين تفى بألتزامها المتفق عليه .
وقالت بيانشي «ليس هدفنا التصعيد هنا. لكن بالتأكيد نحن ندرس كل الأدوات التي لدينا لضمان محاسبتهم».
ولم تشمل الاتفاقية فى مرحلتها الاولى فقط شراء المنتجات بينما تشمل أيضاً فتح السوق الصيني أمام الزراعة والتكنولوجيا الحيوية والخدمات المالية الأميركية .

[التحليل الأساسي]

قالت الصين إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تسحب القرار غير العادل بطرد شركة «تشاينا يونيكوم» وأن تتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية، حسبما نقل تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أمس (الخميس).
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه وفقاً للتقرير، أفاد البيان بأن القرار الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية في 27 يناير الماضي «في غياب الحقائق يعد توسيعاً مفرطاً لمفهوم الأمن القومي وإساءة لاستخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية بشكل غير منطقي».
وجاء فى البيان الرسمي إن الصين سوف تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
وتلقّت وحدة عمليات «تشاينا يونيكوم» في الأميركتين إشعاراً من لجنة الاتصالات الفيدرالية في 2 يناير بإلغاء ترخيصها .
وقالت «تشاينا يونيكوم» إنها امتثلت للقانون وإن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية تصرفت دون أي أسباب مبررة ودون إتاحة الإجراءات القانونية اللازمة.

[التحليل الأساسي]

قالت الصين إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تسحب القرار غير العادل بطرد شركة «تشاينا يونيكوم» وأن تتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية، حسبما نقل تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أمس (الخميس).
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه وفقاً للتقرير، أفاد البيان بأن القرار الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية في 27 يناير الماضي «في غياب الحقائق يعد توسيعاً مفرطاً لمفهوم الأمن القومي وإساءة لاستخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية بشكل غير منطقي».
وجاء فى البيان الرسمي إن الصين سوف تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
وتلقّت وحدة عمليات «تشاينا يونيكوم» في الأميركتين إشعاراً من لجنة الاتصالات الفيدرالية في 2 يناير بإلغاء ترخيصها .
وقالت «تشاينا يونيكوم» إنها امتثلت للقانون وإن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية تصرفت دون أي أسباب مبررة ودون إتاحة الإجراءات القانونية اللازمة.