وزير مصري: لا قيود على استيراد السلع التموينية للقطاع الخاص
قال وزير التموين المصري يوم الجمعة إنه لا قيود ولا ضرائب ولا رسوم أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية.
جاءت تصريحات الوزير محمد علي الشيخ خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بعد أن حرر البنك المركزي يوم الخميس سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوات تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة.
وقررت مصر رفع أسعار الوقود من يوم الجمعة.
وأضاف الشيخ أن مصر ألغت "الجمارك عن السكر المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد".
شهدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية أزمة سكر عزتها الحكومة لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد.
قال وزير المالية عمرو الجارحي في المؤتمر إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بعد قرار "زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد".
تدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في المؤتمر إن بلاده سترفع سعر توريد القمح المحلي في الموسم المقبل إلى 450 جنيها للاردب (150 كيلوجراما) من 420 جنيها في الموسم الماضي.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتستهلك سنويا ما بين 18 و19 مليون طن وفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين.
في الموسم الماضي الذي انتهى في يونيو حزيران قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية مرتفعة من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن في 2014.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن في المؤتمر الصحفي إن مصر عملت على حماية الفقراء وتجنب "الاثار السلبية للاصلاح" من خلال زيادة "قيمة المعاشات 15 مليار جنيه ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة".
وزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين والتوسع في "برنامج تكافل وكرامة" الذي يقدم دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقرا في مصر أولى خطوات الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل.
وقال إسماعيل "رفع الدعم كان مخططا له أن يستغرق خمس سنوات لكن لا نملك هذه الرفاهية."
ورفعت مصر الجمعة سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة.
وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
كانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78 بالمئة في 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.
وقال طارق الملا وزير البترول في المؤتمر إن الوفر المتوقع من تحريك أسعار الوقود 22 مليار جنيه.