أسعار المنتجين الجوهرية الأمريكية تتفوق على التوقعات، ولكن التضخم لا يزال تحت السيطرة، في حين قطاع المنازل يشهد تباطؤ متواصل
صدر هن الاقتصاد الأمريكي اليوم المزيد من البيانات الرئيسية، حيث بداية صدر تقرير أسعار المنتجين الأمريكي والذي عاد ليؤكد من جديد أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة خلال تموز، إلا أن البيانات الصادرة عن قطاع المنازل أظهرت استمرارية في ضعف الأنشطة الاقتصادية فيه وذلك منذ أن انقضي برنامج الإعفاء الضريبي مع انتهاء الربع الأول.
بداية ارتفعت أسعار المنتجين خلال تموز بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.5% وبتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 4.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.8% وبتطابق أيضا مع التوقعات خلال تموز.
وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة - خلال تموز بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1% و بأعلى من التوقعات التي بلغت أيضا 0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 1.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1% و بأعلى أيضا من التوقعات التي بلغت 1.3%.
وعلى الرغم من أن معدلات التضخم الجوهرية تفوقت على التوقعات كما أشار التقرير إلا أنها لا تزال تحت السيطرة، حيث اشار البنك الفدرالي الأمريكي بخصوص الوضع الاقتصادي الجاري أن الأنشطة الاقتصادية تردّت نوعا ما خلال الفترة الماضية، الأمر الذي شكّل ضغطا على الأسعار وحد من ارتفاعها، الأمر الذي جعل من التضخم تحت السيطرة.
كما أن الفدرالي الأمريكي يتوقع بأن يبقى التضخم كذلك خلال العامين المقبلين، وذلك في خضم سياسة البنك الفدرالي التي ترتكز على تحقيق النمو قبيل اللجوء إلى السيطرة على التضخم، أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، الأمر الذي يحد من تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين.
كما أن هذه العقبات مضاف عليهم ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية في قطاع المنازل الأمريكي، حيث أن القطاع بدأ بإظهار بوادر التراجع والتباطؤ منذ أن انتهى برنامج الإعفاء الضريبي مع انقضاء الربع الأول من هذا العام، ذلك البرنامج الذي قضى بإعفاء المشترين للمنازل لأول مرة من الرسوم الضريبية، والذي عزز وحفز مستويات الطلب على المنازل حينها.
وهنا نشير بأن المنازل المبدوء إنشائها ارتفعت خلال تموز بنسبة 1.7% أو بمعدل سنوي يصل إلى 546 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -8.7% أو بمقدار سنوي يصل إلى 537 ألف وحدة سكنية ولكن بأسوأ من التوقعات التي بغلت 2.0% أو 560 ألف وحدة سكنية.
في حين انخفضت تصريحات البناء الأمريكية خلال تموز بنسبة -3.1% أو بمقدار سنوي يصل إلى 565 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.6% أو 583 ألف وحدة سكنية وبأسوأ أيضا من التوقعات التي بلغت -0.5% أو 580 ألف وحدة سكنية.
مشيرين إلى أن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال في الجهة المتلقية من أزمة الركود التي مرت على الاقتصاد الأمريكي والتي اعتبرت الأزمة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، واضعين بعين الاعتبار أن النشاطات في قطاع المنازل تباطأت خلال الفترة الأخيرة، إلا أن القطاع تمكن من الارتداد من القطاع الذي وصله خلال الأزمة، ولكن يبقى هناك المزيد من الوقت إلى أن يصل قطاع المنازل إلى بر الأمان.
حيث أن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال الفترة القليلة الماضية، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال العام الحالي وحتى النصف الثاني من العام 2011...