تقلص العجز في الميزانية العمومية البريطانية خلال تموز بافضل من توقعات الأسواق
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن المملكة المتحدة اليوم تقلص العجز في الميزانية العامة بأفضل من توقعات الاسواق مما يعكس بداية تجاوب الاقتصاد مع اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و هذا بدوره يمهد الطريق لاستمرار الحكومة بخطتها لتخفيض الانفاق العام.
انخفض صافي الاقراض العام خلال تموز ليسجل 3.17 بليو جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بقيمة 5.52 بليون جنيه هذا البيانات حسب ما أكده مكتب الاحصاءات الوطنية في لندن اليوم , و جاء البيان أفضل من التوقعات المقدرة بعجز 4.8 بليون جنيه.
يستعد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الذي يقود الحكومة الائتلافية بين حزب المحافظين و الديمقراطيون الأحرار للاعلان عن برنامج لخفض الانفاق العام في 20 تشرين الأول , و من المتوقع أن ينخفض العجز في الميزانية العامة في معظم الوزرات بما يقارب الربع.
في المقابل يستعد اوزبورن لتقديم تفاصيل تخفيض الانفاق العام بقيمة 61 بليون جنيه بهدف تقليص تقليص العجز في الميزانية العامة حيث يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي و إلى 2.0% بحلول عام 2015.
صممت الحكومة الائتلافية في 22 من حزيران خطة الحالية الطارئة لتخفيض العجز الراهن في الميزانية العامة و البالغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بحلول العام 2015-2016 بالنظر الآن لتفاضيل التخفيض الذي سيتم كالاتي: سيتم تخفيض الانفاق العام بشكل أضافي بقيمة 30 بليون جنيه سنويا حتى العام 2014 -2015 و ابتداءا من العام الحالي, و بقيمة 20 بليون جنيه خلال العام 2015-2016 , سيبلغ صافي المدخرات لتخفيض الانفاق العام بقيمة 8.1 بليون جنيه خلال 2010-11.
تواجه المملكة المتحدة في الوقت خطر الوقوع في أزمة الديون السيادية بعد ان ارتفعت الديون العامة و انخفاض العائد على السندات الحكومية البريطانية خاصة بعد التحذيرات من خسارة المملكة للتصنيف الائتمانية الذي يعد من الافضل عالميا , و هذا ما دفع الحكومة لاقرار خطة تخفيض الانفاق العام المتضمنة رفع الضرائب و تخفيض اجور العاملين في القطاع العام.
ستفرض الضرائب على قائمة الميزانية للبنوك أبتداءا من العام القادم لجني ما يقارب 2 بليون جنيه من الايرادات السنوية, قرر وزير أوزبورن رفع ضريبة المبيعات لتصل إلى 20% ابتداءا من الرابع من كانون الثاني القادم مقارنة بمعدل الضريبة الحالية بنسبة 17.5%, بالإضافة لتجميد اجور العاملين خلال الاعوام القادمة.
استطاعت المملكة النمو في الربع الثاني بنسبة 1.1% بشكل فاق التوقعات , و لكن تراجع اداء القطاعات الاقتصادية و ارتفاع الديون العامة يزيد من التوقعات بالتعديل السلبي للقراءة الأولية للربع الثاني.
صرح وزير الخزينة البريطانية جورج اوزبورن أمس بأن تخفيض الانفاق العام مع المحافظة على معدلات الفائدة المنخفضة هي الطريقة الأفضل لمحافظة على مستويات النمو في المملكة المتحدة, و أضاف " ينبغي ألا ننسى الخطط التحفيزية وتراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ و ما سيكون له تأثير على الاقتصاد في المملكة المتحدة".
في بيان أخر سجل مؤشر مبيعات التجزئة نسبة 0.9% في يوليو/تموز من 1.1% للقراءة السابقة المعدلة من 1% و جاء بأعلى من التوقعات التي تشير إلى نسبة 0.2%،استفادت مبيعات التجزئة من انخفاض معدل البطالة سجل في الربع الثاني مستوى 7.8% مما دعم مستويات الطلب الانفاق الاستهلاكي للبضائع البريطانية.
عزيزي القارئ, يسير الاقتصاد البريطاني بخطى ثابتة نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي بحسب ما تؤكده التطورات في الأوضاع الاقتصادية في المملكة..