اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

جريمة قتل على شكل صليب معكوس في ولاية يوتا


القبض شرطة كيرنز القبض على ثلاثة أشخاص في الاعتداء الشنيع وقتل امرأة معوقة. تم العثور على كريستينا هارمز، 22 عاما وعليها كدمات ورضوض عديدة من الضرب والتعذيب قبل قتلها ووضعها في خزانة في منزل العائلة. وألقي القبض على الشخص مقدم الرعاية بتهمة وفاة المرأة، وتم اعتقال والديها بتهمة الاعتداء الجنسي.
وكانت المرأة غير قادرة على رعاية نفسها، وجدت امرأة الاحتياجات الخاصة في شكل صليب مقلوب. تم العثور على أدلة مثل أربطة البلاستيك والضمادات بالقرب من امرأة. "و عثر عليها في خزانة في غرفة العائلة وكان هناك خزانة التنبيه على شريط الباب والمعادن معلقة في خزانة إلى حيث وجدوا أدلة على الضحية وطرق الصلب والتعليق على غرار هذا في خزانة؛" و ذلك كما ذكر ضابط الشرطة.

[ابو تراب]

جريمة قتل على شكل صليب معكوس في ولاية يوتا


القبض شرطة كيرنز القبض على ثلاثة أشخاص في الاعتداء الشنيع وقتل امرأة معوقة. تم العثور على كريستينا هارمز، 22 عاما وعليها كدمات ورضوض عديدة من الضرب والتعذيب قبل قتلها ووضعها في خزانة في منزل العائلة. وألقي القبض على الشخص مقدم الرعاية بتهمة وفاة المرأة، وتم اعتقال والديها بتهمة الاعتداء الجنسي.
وكانت المرأة غير قادرة على رعاية نفسها، وجدت امرأة الاحتياجات الخاصة في شكل صليب مقلوب. تم العثور على أدلة مثل أربطة البلاستيك والضمادات بالقرب من امرأة. "و عثر عليها في خزانة في غرفة العائلة وكان هناك خزانة التنبيه على شريط الباب والمعادن معلقة في خزانة إلى حيث وجدوا أدلة على الضحية وطرق الصلب والتعليق على غرار هذا في خزانة؛" و ذلك كما ذكر ضابط الشرطة.

[ابو تراب]

الثقة تتراجع في منطقة اليورو


تراجعت مستويات الثقة في منطقة اليورو خلال شهر مارس/آذار و ذلك بسبب تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية التي تعصف ببعض اقتصاديات المنطقة هذا فضلا عن أرتفاع أسعار السلع بجانب الكارثة الطبيعية التي ضربت اليابان و التي يتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.

و سجل مؤشر الثقة في الاقتصاد بمنطقة اليورو خلال شهر مارس/آذار قيمة 107.3 من 107.8 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 107.5.

بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في نفس الفترة مسجلا -10.6 من -9.9 و جاء متوافقا مع التوقعات.

تجدد المخاوف بشأن الديون السيادية في أوروبا يعد عاملا مؤثرا على معنويات المستثمرين المنطقة لا سيما بعد أن اصبحت البرتغال تقترب أكثر فأكثر من طلب المساعدة بشكل رسمي هذا بعد فترة من تركز اهتمام المستثمرين بما يدور من اضطرابات سياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

و بالأمس قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بمقدار نقطتين ليصل إلى الخردة عند "BB-" بعد أن كان عند مستوى "BB+". و أشارت المؤسسة أنها بصدد التخفيض مجددا إذا قامت اليونان بالحصول على قروض من حزمة المساعدات الطارئة الأوروبية.

و في وقت سابق من هذا الشهر قامت مؤسسة ستاندرد آندبورز بخفض التصنيف الإئتماني في البرتغال خاصة بعد أن رفض البرلمان خطة الحكومة بشأن خفض العجز الأمر الذي زاد من حدة المخاوف في الأسواق هذا بجانب أن مؤسسة موديز قامت بخفض التصنيف الإئتماني لنحو 30 من البنوك الأسبانية.

و على الرغم من أن القمة الاقتصادية الأوروبية الأخيرة انبثق عنها اتفاق القادة الأوروبيين على إنشاء آلية الاستقرار بقيمة 500 مليار يورو لمواجهة الأزمات السيادية المستقبلية. بينما تم التوسع في قيمة شبكة الأمان المالي لتصل إلى الحد الأقصى لقيمة 440 مليار يورو بعد أن كانت بقيمة 250 مليار يورو.

في نفس السياق فإن مؤشر الثقة في الصناعات سجل في شهر مارس/آذار قيمة 6.6 من 6.5 للقراءة السابقة بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 6. و بالنسبة لمؤشر الثقة في الخدمات فقد تراجع إلى 10.8 من 11.1 للقراءة السابقة و أدنى من التوقعات التي كانت بقيمة 11.5.

أزمة الديون السيادية زادت من حدة المخاوف المتأصلة في الأسواق بعد الكارثة الطبيعية التي ضربت اليابان و نتج عنها بوادر كارثة نووية أخرى بعد تسرب الإشعاعات من مفاعلات نووية معطوبة بسبب الزلزال المدمر و الأسوأ في تاريخ البلاد.

لذا كان لذلك التأثير سلبا على الثقة في ألمانيا أكبر اقتصادات المنطقة وحيث انخفضت في مارس بعد أن سجلت في فبراير أعلى مستوى منذ 20 عام.

و حتى الان يبقى توجه أنظار المستثمرين نحو قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و المقرر أن يعلن عنه الأسبوع المقبل. خاصة أن البنك قد نوه في وقت سابق أنه قد يرفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم الذي سجل في فبراير/شباط مستوى 2.4%. و متخطيا بذلك المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2%.

[ابو تراب]

الثقة تتراجع في منطقة اليورو


تراجعت مستويات الثقة في منطقة اليورو خلال شهر مارس/آذار و ذلك بسبب تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية التي تعصف ببعض اقتصاديات المنطقة هذا فضلا عن أرتفاع أسعار السلع بجانب الكارثة الطبيعية التي ضربت اليابان و التي يتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.

و سجل مؤشر الثقة في الاقتصاد بمنطقة اليورو خلال شهر مارس/آذار قيمة 107.3 من 107.8 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 107.5.

بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في نفس الفترة مسجلا -10.6 من -9.9 و جاء متوافقا مع التوقعات.

تجدد المخاوف بشأن الديون السيادية في أوروبا يعد عاملا مؤثرا على معنويات المستثمرين المنطقة لا سيما بعد أن اصبحت البرتغال تقترب أكثر فأكثر من طلب المساعدة بشكل رسمي هذا بعد فترة من تركز اهتمام المستثمرين بما يدور من اضطرابات سياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

و بالأمس قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بمقدار نقطتين ليصل إلى الخردة عند "BB-" بعد أن كان عند مستوى "BB+". و أشارت المؤسسة أنها بصدد التخفيض مجددا إذا قامت اليونان بالحصول على قروض من حزمة المساعدات الطارئة الأوروبية.

و في وقت سابق من هذا الشهر قامت مؤسسة ستاندرد آندبورز بخفض التصنيف الإئتماني في البرتغال خاصة بعد أن رفض البرلمان خطة الحكومة بشأن خفض العجز الأمر الذي زاد من حدة المخاوف في الأسواق هذا بجانب أن مؤسسة موديز قامت بخفض التصنيف الإئتماني لنحو 30 من البنوك الأسبانية.

و على الرغم من أن القمة الاقتصادية الأوروبية الأخيرة انبثق عنها اتفاق القادة الأوروبيين على إنشاء آلية الاستقرار بقيمة 500 مليار يورو لمواجهة الأزمات السيادية المستقبلية. بينما تم التوسع في قيمة شبكة الأمان المالي لتصل إلى الحد الأقصى لقيمة 440 مليار يورو بعد أن كانت بقيمة 250 مليار يورو.

في نفس السياق فإن مؤشر الثقة في الصناعات سجل في شهر مارس/آذار قيمة 6.6 من 6.5 للقراءة السابقة بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 6. و بالنسبة لمؤشر الثقة في الخدمات فقد تراجع إلى 10.8 من 11.1 للقراءة السابقة و أدنى من التوقعات التي كانت بقيمة 11.5.

أزمة الديون السيادية زادت من حدة المخاوف المتأصلة في الأسواق بعد الكارثة الطبيعية التي ضربت اليابان و نتج عنها بوادر كارثة نووية أخرى بعد تسرب الإشعاعات من مفاعلات نووية معطوبة بسبب الزلزال المدمر و الأسوأ في تاريخ البلاد.

لذا كان لذلك التأثير سلبا على الثقة في ألمانيا أكبر اقتصادات المنطقة وحيث انخفضت في مارس بعد أن سجلت في فبراير أعلى مستوى منذ 20 عام.

و حتى الان يبقى توجه أنظار المستثمرين نحو قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و المقرر أن يعلن عنه الأسبوع المقبل. خاصة أن البنك قد نوه في وقت سابق أنه قد يرفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم الذي سجل في فبراير/شباط مستوى 2.4%. و متخطيا بذلك المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2%.

[ابو تراب]

التدخل في ليبيا ليس إيذانا بدخول عصر جديد

تتعلق الحرب في ليبيا بأكثر كثيرا من معمر القذافي. سيتردد صدى محصلتها في منطقة الشرق الأوسط وسيكون لها تأثير على السياسة الدولية لعقود. هناك مبدأ مهم في خطر.

يعتقد مؤيدو التدخل الخارجي أنهم يحاربون ليس فقط لوقف المجازر في ليبيا نفسها، ولكن لرسم علامة للمستقبل. إنهم يريدون أن يثبتوا أن العصر الذي يمكن فيه لدكتاتور أن يذبح رعاياه يقترب من نهايته. قال بيرنارد هنري – ليفي، وهو فيلسوف فرنسي لعب دوراً غير متوقع كحلقة اتصال بين الثوار الليبيين والرئيس نيكولا ساركوزي: ''المهم في هذا الأمر أنه تم إقرار واجب التدخل''.

وفي مقال له في صحيفة ''نيويورك تايمز''، يؤكد نيكولاس كريستوف* على نقطة مشابهة: ''القوى العالمية لها الحق وعليها التزام بالتدخل عندما يستبد دكتاتور بشعبه''. والأمم المتحدة أيدت هذه الفكرة في عام 2005. وحسب كريستوف، التدخل في ليبيا ''يضع أسنانا لهذا المفهوم الحديث العهد''.

من الجميل الاعتقاد بأن مبدأ ''مسؤولية الحماية'' الذي يعرف بـ R2P، له الآن ترجمة على أرض الواقع؟ ومع تقدم كتائب الثوار بسرعة على طول الساحل الليبي، سيشعر مؤيدو التدخل بالبهجة.

غير أن الواقع هو أن من المرجح أن تكون الحرب الليبية إيذاناً بآخر جعجعة حول مذهب التدخل الليبرالي أكثر منها إيذاناً بانبلاج فجر جديد، لأن الحقيقة القاسية هي أن القوى الغربية الأكثر حرصاً على الترويج لهذه الفكرة لن تكون لديها القوة الاقتصادية، أو الدعم الشعبي للقيام بمزيد من عمليات التدخل في الخارج. كما أن القوى الاقتصادية الصاعدة – الصين، والهند، والبرازيل وغيرها – لديها شكوك عميقة في الفكرة برمتها.

لقد صوتت بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة جميعها لمصلحة قرار في الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة في ليبيا. لكن المجموعة المعهودة التي تعرف بمجموعة بريك - البرازيل، وروسيا، والهند والصين – امتنعت جميعا عن التصويت. ولا يوجد لدى أي منها كثير من الوقت لإنفاقه على العقيد القذافي. إن بلداناً كالصين والهند والبرازيل ترى أنها لن تكسب كثيرا وستخسر كثيرا عبر المجازفة بالأموال، والرجال، والتأثير في عمليات التدخل الخارجي. إنها مطبوعة على الاهتمام بشؤونها الخاصة والتركيز على الهدف الطويل المدى، المتمثل في بناء قوتها الاقتصادية. ووقوع مذبحة في ليبيا يمكن أن يكون أمراً مؤسفاً من دون شك – لكن بنغازي بعيدة جداً عن بكين أو برازيليا.

وهناك بعض التعقيدات. لقد امتنعت ألمانيا عن التصويت، لكنها بذلك وضعت نفسها خارج التيار الغربي السائد. وصوتت جنوب إفريقيا التي دعيت لحضور قمة بريك المقبلة، لصالح القرار الخاص بليبيا، لكنها انتقدت حملة القصف الجوي بشدة.

هكذا تتواصل الصورة العامة. وما زال لدى القوى الغربية المترسخة الحماس التبشيري لإصلاح العالم. أما القوى الصاعدة فهي أكثر حذراً واهتماماً بشؤونها الخاصة.

لكن الحلفاء الغربيين يحاربون عل خلفية من الموارد المتقلصة. فقد أعلن البريطانيون للتو عن إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية الدفاع، والفرنسيون يجاهدون لاحتواء العجز الموجود في ميزانيتهم والمحافظة على حياتهم المرفهة.

إحجام المؤسسة العسكرية الأمريكية عن الاضطلاع بهذا الالتزام الجديد كان واضحاً أيضاً. ويعلم الرئيس باراك أوباما وجنرالاته أن العصر الذي يمكن لرئيس أمريكي أن يقول فيه ببساطة إن أمريكا ستقوم باللازم ''مهما كلف الأمر'' قد ولى. فقد قال الأميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن أكبر خطر على الأمن القومي الأمريكي هو عجز الموازنة. وفي عهد ما بعد العراق وأفغانستان أصبح الدعم الشعبي للعمليات العسكرية في الخارج محدودا أيضاً.

وبطبيعة الحال، لو كانت هناك نهاية سريعة وناجحة للتدخل في ليبيا – الإطاحة بالعقيد القذافي، وهو ما يبهج الجماهير في طرابلس – عندها سيكون هناك دعم لمبدأ التدخل الليبرالي. لكن النجاح يمكن أن يكون شرَكاً بقدر ما يكون فشلاً. فكل تدخل ناجح يدفع إلى طلب التدخل التالي – ولن يكون هناك نقص في المرشحين المحتملين. وفي الواقع هذا السؤال يُطرح بالفعل عبر مشاهدة الحكومة السورية تطلق النار على رعاياها. لكن كلما زادت المطالب الملقاة على عاتق القوى الغربية، كان من الواضح أكثر أن هناك مزاوجة متنامية غير ملائمة بين الطموح والموارد.

يمكن ملء تلك الفجوة يوماً ما إذا غيرت مجموعة بريك وغيرها من القوى الصاعدة مواقفها من مبدأ التدخل الليبرالي. لكن لا توجد أدلة على حدوث ذلك. فالحكومة الصينية التي ما زالت ذكريات أحداث ميدان تيانانمين عام 1989 ماثلة في أذهانها، تشعر بالحذر الشديد من الفكرة القائلة إن للأجانب الحق في التدخل لمنع الاعتداء على حقوق الإنسان في بلد يتمتع بالسيادة. والشيء نفسه ينطبق على الروس بسبب سجلهم في الشيشان.

إن الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا بلدان ديمقراطية ليست بحاجة إلى خطة طوارئ لفتح النيران على رعاياها. لكن التاريخ الاستعماري يجعلها تنظر بعين الشك والريبة لدوافع القوى الغربية التي تسعى إلى استخدام القوة العسكرية حول العالم. وهي جميعها أيضاً قوى ناشئة ليست معتادة حتى الآن على التفكير بصورة عالمية.

في المقابل، حافظت بريطانيا وفرنسا على غريزة التفكير بصورة عالمية، لكن من دون أن تكون لديها الموارد الداعمة لذلك. وحتى الولايات المتحدة التي تعتبر إلى حد بعيد أكبر قوة عسكرية في العالم، تبعث بإشارات قوية على أنها بدأت تفقد الرغبة في أن تكون شرطي العالم.

في العصر الفكتوري، غنَّى البريطانيون ذات مرة ''لا نريد أن نحارب، ولكن نقسم أنه إذا فرض علينا القتال، بأن لدينا السفن، ولدينا الرجال، ولدينا الأموال أيضاً''. إن التدخل في ليبيا يشبه آخر تكرار لذلك اللحن القديم أكثر مما يشبه إعلاناً جريئاً بحلول عصر جديد.



*كاتب عمود في صحيفة ''نيويورك تايمز'' حصل مرتين على جائزة بوليتزر.

[ابو تراب]

التدخل في ليبيا ليس إيذانا بدخول عصر جديد

تتعلق الحرب في ليبيا بأكثر كثيرا من معمر القذافي. سيتردد صدى محصلتها في منطقة الشرق الأوسط وسيكون لها تأثير على السياسة الدولية لعقود. هناك مبدأ مهم في خطر.

يعتقد مؤيدو التدخل الخارجي أنهم يحاربون ليس فقط لوقف المجازر في ليبيا نفسها، ولكن لرسم علامة للمستقبل. إنهم يريدون أن يثبتوا أن العصر الذي يمكن فيه لدكتاتور أن يذبح رعاياه يقترب من نهايته. قال بيرنارد هنري – ليفي، وهو فيلسوف فرنسي لعب دوراً غير متوقع كحلقة اتصال بين الثوار الليبيين والرئيس نيكولا ساركوزي: ''المهم في هذا الأمر أنه تم إقرار واجب التدخل''.

وفي مقال له في صحيفة ''نيويورك تايمز''، يؤكد نيكولاس كريستوف* على نقطة مشابهة: ''القوى العالمية لها الحق وعليها التزام بالتدخل عندما يستبد دكتاتور بشعبه''. والأمم المتحدة أيدت هذه الفكرة في عام 2005. وحسب كريستوف، التدخل في ليبيا ''يضع أسنانا لهذا المفهوم الحديث العهد''.

من الجميل الاعتقاد بأن مبدأ ''مسؤولية الحماية'' الذي يعرف بـ R2P، له الآن ترجمة على أرض الواقع؟ ومع تقدم كتائب الثوار بسرعة على طول الساحل الليبي، سيشعر مؤيدو التدخل بالبهجة.

غير أن الواقع هو أن من المرجح أن تكون الحرب الليبية إيذاناً بآخر جعجعة حول مذهب التدخل الليبرالي أكثر منها إيذاناً بانبلاج فجر جديد، لأن الحقيقة القاسية هي أن القوى الغربية الأكثر حرصاً على الترويج لهذه الفكرة لن تكون لديها القوة الاقتصادية، أو الدعم الشعبي للقيام بمزيد من عمليات التدخل في الخارج. كما أن القوى الاقتصادية الصاعدة – الصين، والهند، والبرازيل وغيرها – لديها شكوك عميقة في الفكرة برمتها.

لقد صوتت بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة جميعها لمصلحة قرار في الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة في ليبيا. لكن المجموعة المعهودة التي تعرف بمجموعة بريك - البرازيل، وروسيا، والهند والصين – امتنعت جميعا عن التصويت. ولا يوجد لدى أي منها كثير من الوقت لإنفاقه على العقيد القذافي. إن بلداناً كالصين والهند والبرازيل ترى أنها لن تكسب كثيرا وستخسر كثيرا عبر المجازفة بالأموال، والرجال، والتأثير في عمليات التدخل الخارجي. إنها مطبوعة على الاهتمام بشؤونها الخاصة والتركيز على الهدف الطويل المدى، المتمثل في بناء قوتها الاقتصادية. ووقوع مذبحة في ليبيا يمكن أن يكون أمراً مؤسفاً من دون شك – لكن بنغازي بعيدة جداً عن بكين أو برازيليا.

وهناك بعض التعقيدات. لقد امتنعت ألمانيا عن التصويت، لكنها بذلك وضعت نفسها خارج التيار الغربي السائد. وصوتت جنوب إفريقيا التي دعيت لحضور قمة بريك المقبلة، لصالح القرار الخاص بليبيا، لكنها انتقدت حملة القصف الجوي بشدة.

هكذا تتواصل الصورة العامة. وما زال لدى القوى الغربية المترسخة الحماس التبشيري لإصلاح العالم. أما القوى الصاعدة فهي أكثر حذراً واهتماماً بشؤونها الخاصة.

لكن الحلفاء الغربيين يحاربون عل خلفية من الموارد المتقلصة. فقد أعلن البريطانيون للتو عن إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية الدفاع، والفرنسيون يجاهدون لاحتواء العجز الموجود في ميزانيتهم والمحافظة على حياتهم المرفهة.

إحجام المؤسسة العسكرية الأمريكية عن الاضطلاع بهذا الالتزام الجديد كان واضحاً أيضاً. ويعلم الرئيس باراك أوباما وجنرالاته أن العصر الذي يمكن لرئيس أمريكي أن يقول فيه ببساطة إن أمريكا ستقوم باللازم ''مهما كلف الأمر'' قد ولى. فقد قال الأميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن أكبر خطر على الأمن القومي الأمريكي هو عجز الموازنة. وفي عهد ما بعد العراق وأفغانستان أصبح الدعم الشعبي للعمليات العسكرية في الخارج محدودا أيضاً.

وبطبيعة الحال، لو كانت هناك نهاية سريعة وناجحة للتدخل في ليبيا – الإطاحة بالعقيد القذافي، وهو ما يبهج الجماهير في طرابلس – عندها سيكون هناك دعم لمبدأ التدخل الليبرالي. لكن النجاح يمكن أن يكون شرَكاً بقدر ما يكون فشلاً. فكل تدخل ناجح يدفع إلى طلب التدخل التالي – ولن يكون هناك نقص في المرشحين المحتملين. وفي الواقع هذا السؤال يُطرح بالفعل عبر مشاهدة الحكومة السورية تطلق النار على رعاياها. لكن كلما زادت المطالب الملقاة على عاتق القوى الغربية، كان من الواضح أكثر أن هناك مزاوجة متنامية غير ملائمة بين الطموح والموارد.

يمكن ملء تلك الفجوة يوماً ما إذا غيرت مجموعة بريك وغيرها من القوى الصاعدة مواقفها من مبدأ التدخل الليبرالي. لكن لا توجد أدلة على حدوث ذلك. فالحكومة الصينية التي ما زالت ذكريات أحداث ميدان تيانانمين عام 1989 ماثلة في أذهانها، تشعر بالحذر الشديد من الفكرة القائلة إن للأجانب الحق في التدخل لمنع الاعتداء على حقوق الإنسان في بلد يتمتع بالسيادة. والشيء نفسه ينطبق على الروس بسبب سجلهم في الشيشان.

إن الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا بلدان ديمقراطية ليست بحاجة إلى خطة طوارئ لفتح النيران على رعاياها. لكن التاريخ الاستعماري يجعلها تنظر بعين الشك والريبة لدوافع القوى الغربية التي تسعى إلى استخدام القوة العسكرية حول العالم. وهي جميعها أيضاً قوى ناشئة ليست معتادة حتى الآن على التفكير بصورة عالمية.

في المقابل، حافظت بريطانيا وفرنسا على غريزة التفكير بصورة عالمية، لكن من دون أن تكون لديها الموارد الداعمة لذلك. وحتى الولايات المتحدة التي تعتبر إلى حد بعيد أكبر قوة عسكرية في العالم، تبعث بإشارات قوية على أنها بدأت تفقد الرغبة في أن تكون شرطي العالم.

في العصر الفكتوري، غنَّى البريطانيون ذات مرة ''لا نريد أن نحارب، ولكن نقسم أنه إذا فرض علينا القتال، بأن لدينا السفن، ولدينا الرجال، ولدينا الأموال أيضاً''. إن التدخل في ليبيا يشبه آخر تكرار لذلك اللحن القديم أكثر مما يشبه إعلاناً جريئاً بحلول عصر جديد.



*كاتب عمود في صحيفة ''نيويورك تايمز'' حصل مرتين على جائزة بوليتزر.

[ابو تراب]

برنانكي يتحدى منتقدي الاحتياطي الفيدرالي

بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، اختار لحظة مثيرة للاهتمام للإعلان عن أن الاحتياطي الفيدرالي سيخالف التقاليد المتبعة ويبدأ بعقد مؤتمرات صحافية فصلية. ومن المقرر أن يُعقَد المؤتمر الأول في أعقاب الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة، في 27 نيسان (أبريل). ولن يكون هناك نقص في المواضيع التي سيناقشها رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وما لم يتدخل الحس الفطري السليم، وهو رهان يندر أن يكون فائزاً في واشنطن، فإن الحكومة الأمريكية ستصطدم في أواخر نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) بالسقف القانوني للديون التي تستطيع اقتراضها. وهناك إمكانية لإغلاق الحكومة، وحتى العجز عن سداد الديون الحكومية الأمريكية، بصورة وشيكة للغاية. إضافة إلى ذلك، فإن البرامج المثيرة للجدل من الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات، أو ما يعرف بالجولة الثانية من التسهيل الكمي، من المقرر لها أن تنتهي في حزيران (يونيو)، وثمة أسئلة تثار الآن حول ما يمكن أن يحل محلها، إن كان هناك شيء من هذا القبيل. وهناك علامات تبرُّم واستياء حول الأرباح التي تجنيها البنوك. ويريد المحللون أن يعرفوا ما سيقترح البنك المركزي الأمريكي أن يقوم به حيال احتياطات البنوك الموجودة في ميزانيته العمومية والبالغة 2000 مليار دولار.

من جانب آخر، الانتقادات الموجهة إلى الاحتياطي الفيدرالي اشتعلت مرة أخرى في أروقة الكونجرس. كثير من الجمهوريين الجدد الذين جاؤوا إلى مجلس النواب يريدون إخضاع البنك المركزي.

وليس هناك دليل يذكر على اندفاع الرأي العام للدفاع عن البنك. من وجهة نظر جمهور الأمريكيين، برنانكي ليس بطلاً، رغم أنه ربما ينبغي أن يكون كذلك. ويعتقد الناخبون أن البنك المركزي الأمريكي يتلقى بعض اللوم على ''الركود العظيم'' (وهو أمر صحيح، رغم أن الأخطاء الكبرى كانت في عهد ألان جرينسبان، الرئيس السابق لمجلس البنك)، ويعتقدون كذلك أن الجهود الرامية إلى تثبيت استقرار الاقتصاد أخفقت وتسببت في تكاليف مدمرة (وهذا أمر ليس صحيحاً).

نستطيع أن نرى السبب في رغبة الاحتياطي الفيدرالي في التحدث بشكل علني بالأصالة عن نفسه. وينبغي أن نعتبر أن الانفتاح الأكبر للبنك بخصوص مداولاته أمرا جيدا في مجمله. فالاقتصاديون يطالبون بذلك منذ وقت طويل. كما أن مسؤولي البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك البنك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، يتلقون أسئلة من الصحافة حول صنع السياسة. وهذه من الحالات النادرة التي نجد فيها أن أحد أذرع الحكومة الأمريكية أقل انفتاحاً من نظرائه في أوروبا.

لكن علينا أن نتذكر أمرين. الأول، أن التدخلات الحاسمة التي حالت دون أن يتحول الركود الاقتصادي الأخير إلى أمر أسوأ بكثير في الولايات المتحدة لم تتم على يد الكونجرس، أو وزارة المالية الأمريكية، وإنما على يد البنك المركزي. الثاني، أن هذه التدخلات لم تكن ''نقدية'' بصورة خالصة ـ ما يدعو بالتالي إلى وقوعها ضمن أحكام الحجة الكلاسيكية الداعية إلى استقلال البنك المركزي ـ وإنما كانت شبيهة بالتدخلات المالية العامة.

كان لا بد أن يتم الأمر بهذه الطريقة بسبب العجز المنفلت من عقاله لدى الفرع التشريعي. كان برنامج التحفيز من المالية العامة لعام 2009، إن كان لنا أن نصفه بأي شيء، برنامجاً أدنى من الحد المطلوب. فقد كان تصميم برنامج إغاثة الموجودات المعتلة الذي كان منذ الوهلة الأولى مثيراً للجدل بصورة مريرة، سيئاً في البداية. وكانت هذه السياسات هي أقصى ما يمكن أن يوافق عليه الكونجرس بصورة صريحة. بالتالي كان لا بد للتدخلات الأخرى الأكبر حجماً أن يتم توجيهها من حول الكونجرس. وأعيد تصميم الهدف من برنامج إغاثة الموجودات المعتلة أكثر من مرة، دون الحصول على صلاحيات تشريعية جديدة. لكن أكبر عملية مراوغة حتى الآن هي دفْع الاحتياطي الفيدرالي إلى إنقاذ المؤسسات المالية عن طريق اقتناء كميات هائلة من سندات الدين المضمون المشكوك فيها ووضعها ضمن ميزانيته العمومية. كان هذا سياسة مالية عامة، وليس ''مقرض الملاذ الأخير''.

لو كان هناك شخص متشدد من حيث الالتزام بمواد الدستور، وحتى لو كان شخصاً مقتنعاً بالحجة الداعية إلى استقلال الاحتياطي الفيدرالي، فإنه سيقول إن البنك المركزي تجاوز دوره المحدد. أما الإنسان البرجماتي فإنه سيقول الحمد لله لأن البنك قام بذلك.

بحسب الدستور، لا يوجد للولايات المتحدة صانع سياسة حاسم في المالية العامة. أحياناً يكون لا بد من وجود جهة بهذا الاختصاص، وعلى نطاق واسع. في عامي 2008 و2009 تدخل الاحتياطي الفيدرالي. وبسبب الهالة التي تحيط بالبنك، والتعقيد البالغ لدوره وعملياته، وبعده عن الاختلال الوظيفي في الكونجرس، استطاع برنانكي القيام بما كان ينبغي أن تقوم به وزارة المالية والكونجرس. وأدت التدخلات إلى تثبيت استقرار الاقتصاد وبدء الانتعاش الاقتصادي. وسينتهي بها المطاف إلى عدم تكليف دافعي الضرائب أي مبالغ. ومن خلال أي جانب من جوانب الحس المنطقي السليم، فإن ما قام به الاحتياطي الفيدرالي كان صواباً. لكن حاول أن تقول ذلك لمجلس النواب الأمريكي.

إحدى المشاكل بالنسبة لبنك مركزي أكثر انفتاحاً هي أنه لا يستطيع أن يكون صريحاً تماماً حول ما حدث للتو. والحقيقة هي أن البنك لم يهتم بالتطبيق الحرفي للقوانين. مشكلة أخرى هي أن البنك يواجه خطر انجراره أكثر من ذي قبل إلى المساجلات السياسية الأمريكية، وهو مكان خطر لا ينبغي أن يكون موجوداً فيه.

إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الديون قبل نهاية نيسان (أبريل)، فمن المؤكد أن يركز برنانكي في مؤتمره الصحافي الأول على المخاطر التي ستترتب على الاقتصاد الأمريكي في حالة إبقاء القضايا دون حل أو، وهذا أسوأ، بالسماح بالوصول إلى سقف الديون. وقال منذ الآن كلاماً بهذا الخصوص، لكنه سيقول هذا الكلام الآن بصورة بارزة أكثر من ذي قبل. بطبيعة الحال سيكون برنانكي على حق، لكنه سيكون في وضع مناقض بصورة مباشرة للنواب الجمهوريين الذين يجادلون بأنه لا ينبغي رفع سقف الديون، وأن السماح بالوصول إلى هذا السقف سيكون تجربة جديرة بالترحيب بها.

حتى الآن لم يجتذب برنامج التسهيل الكمي من الاحتياطي الفيدرالي تمحيصاً يذكر من الكونجرس. فحين يشتري البنك السندات الحكومية، فإنه يعمل على تسهيل السياسة النقدية حتى عندما تكون أسعار الفائدة قريبة من الصفر. مرة أخرى كان البنك على حق. وينظر بعض الجمهوريين إلى هذه السياسة على أنها تضخمية، ومخاوفهم ليست علامة على الجنون، لأن التفكيك النهائي للسياسة يمكن أن يثير بعض الصعوبات. لكن لأن التوقعات التضخمية متدنية تماماً في الوقت الحاضر، فإن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لتشديد السياسة النقدية. والواقع أنه حين تنتهي الجولة الثانية من التسهيل الكمي في حزيران (يونيو)، ينبغي أن تبدأ الجولة الثالثة. لنفترض أن برنانكي سيوافق على ذلك، فهل سيكون هذا الأمر أسهل، أو أصعب لو كان يأتي من إنسان له صوت عام أكثر بروزاً من ذي قبل؟

يتوقف الأمر على مدى قوة الإقناع التي ستكون لديه. حين تدخل تحت دائرة الضوء والجمهور العام، فمن الأفضل لك أن تحاول الحصول على مساندة الجمهور. وللأسف عمليات البنك المركزي في ظل الظروف الأمريكية ليست من المواضيع التي يمكن شرحها بسهولة. إن الإبقاء على استقلال الاحتياطي الفيدرالي، غير الواضح لكن الضروري، في الإجراءات الاقتصادية الكلية سيكون امتحاناً عسيراً بالفعل.

[ابو تراب]

برنانكي يتحدى منتقدي الاحتياطي الفيدرالي

بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، اختار لحظة مثيرة للاهتمام للإعلان عن أن الاحتياطي الفيدرالي سيخالف التقاليد المتبعة ويبدأ بعقد مؤتمرات صحافية فصلية. ومن المقرر أن يُعقَد المؤتمر الأول في أعقاب الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة، في 27 نيسان (أبريل). ولن يكون هناك نقص في المواضيع التي سيناقشها رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وما لم يتدخل الحس الفطري السليم، وهو رهان يندر أن يكون فائزاً في واشنطن، فإن الحكومة الأمريكية ستصطدم في أواخر نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) بالسقف القانوني للديون التي تستطيع اقتراضها. وهناك إمكانية لإغلاق الحكومة، وحتى العجز عن سداد الديون الحكومية الأمريكية، بصورة وشيكة للغاية. إضافة إلى ذلك، فإن البرامج المثيرة للجدل من الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات، أو ما يعرف بالجولة الثانية من التسهيل الكمي، من المقرر لها أن تنتهي في حزيران (يونيو)، وثمة أسئلة تثار الآن حول ما يمكن أن يحل محلها، إن كان هناك شيء من هذا القبيل. وهناك علامات تبرُّم واستياء حول الأرباح التي تجنيها البنوك. ويريد المحللون أن يعرفوا ما سيقترح البنك المركزي الأمريكي أن يقوم به حيال احتياطات البنوك الموجودة في ميزانيته العمومية والبالغة 2000 مليار دولار.

من جانب آخر، الانتقادات الموجهة إلى الاحتياطي الفيدرالي اشتعلت مرة أخرى في أروقة الكونجرس. كثير من الجمهوريين الجدد الذين جاؤوا إلى مجلس النواب يريدون إخضاع البنك المركزي.

وليس هناك دليل يذكر على اندفاع الرأي العام للدفاع عن البنك. من وجهة نظر جمهور الأمريكيين، برنانكي ليس بطلاً، رغم أنه ربما ينبغي أن يكون كذلك. ويعتقد الناخبون أن البنك المركزي الأمريكي يتلقى بعض اللوم على ''الركود العظيم'' (وهو أمر صحيح، رغم أن الأخطاء الكبرى كانت في عهد ألان جرينسبان، الرئيس السابق لمجلس البنك)، ويعتقدون كذلك أن الجهود الرامية إلى تثبيت استقرار الاقتصاد أخفقت وتسببت في تكاليف مدمرة (وهذا أمر ليس صحيحاً).

نستطيع أن نرى السبب في رغبة الاحتياطي الفيدرالي في التحدث بشكل علني بالأصالة عن نفسه. وينبغي أن نعتبر أن الانفتاح الأكبر للبنك بخصوص مداولاته أمرا جيدا في مجمله. فالاقتصاديون يطالبون بذلك منذ وقت طويل. كما أن مسؤولي البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك البنك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، يتلقون أسئلة من الصحافة حول صنع السياسة. وهذه من الحالات النادرة التي نجد فيها أن أحد أذرع الحكومة الأمريكية أقل انفتاحاً من نظرائه في أوروبا.

لكن علينا أن نتذكر أمرين. الأول، أن التدخلات الحاسمة التي حالت دون أن يتحول الركود الاقتصادي الأخير إلى أمر أسوأ بكثير في الولايات المتحدة لم تتم على يد الكونجرس، أو وزارة المالية الأمريكية، وإنما على يد البنك المركزي. الثاني، أن هذه التدخلات لم تكن ''نقدية'' بصورة خالصة ـ ما يدعو بالتالي إلى وقوعها ضمن أحكام الحجة الكلاسيكية الداعية إلى استقلال البنك المركزي ـ وإنما كانت شبيهة بالتدخلات المالية العامة.

كان لا بد أن يتم الأمر بهذه الطريقة بسبب العجز المنفلت من عقاله لدى الفرع التشريعي. كان برنامج التحفيز من المالية العامة لعام 2009، إن كان لنا أن نصفه بأي شيء، برنامجاً أدنى من الحد المطلوب. فقد كان تصميم برنامج إغاثة الموجودات المعتلة الذي كان منذ الوهلة الأولى مثيراً للجدل بصورة مريرة، سيئاً في البداية. وكانت هذه السياسات هي أقصى ما يمكن أن يوافق عليه الكونجرس بصورة صريحة. بالتالي كان لا بد للتدخلات الأخرى الأكبر حجماً أن يتم توجيهها من حول الكونجرس. وأعيد تصميم الهدف من برنامج إغاثة الموجودات المعتلة أكثر من مرة، دون الحصول على صلاحيات تشريعية جديدة. لكن أكبر عملية مراوغة حتى الآن هي دفْع الاحتياطي الفيدرالي إلى إنقاذ المؤسسات المالية عن طريق اقتناء كميات هائلة من سندات الدين المضمون المشكوك فيها ووضعها ضمن ميزانيته العمومية. كان هذا سياسة مالية عامة، وليس ''مقرض الملاذ الأخير''.

لو كان هناك شخص متشدد من حيث الالتزام بمواد الدستور، وحتى لو كان شخصاً مقتنعاً بالحجة الداعية إلى استقلال الاحتياطي الفيدرالي، فإنه سيقول إن البنك المركزي تجاوز دوره المحدد. أما الإنسان البرجماتي فإنه سيقول الحمد لله لأن البنك قام بذلك.

بحسب الدستور، لا يوجد للولايات المتحدة صانع سياسة حاسم في المالية العامة. أحياناً يكون لا بد من وجود جهة بهذا الاختصاص، وعلى نطاق واسع. في عامي 2008 و2009 تدخل الاحتياطي الفيدرالي. وبسبب الهالة التي تحيط بالبنك، والتعقيد البالغ لدوره وعملياته، وبعده عن الاختلال الوظيفي في الكونجرس، استطاع برنانكي القيام بما كان ينبغي أن تقوم به وزارة المالية والكونجرس. وأدت التدخلات إلى تثبيت استقرار الاقتصاد وبدء الانتعاش الاقتصادي. وسينتهي بها المطاف إلى عدم تكليف دافعي الضرائب أي مبالغ. ومن خلال أي جانب من جوانب الحس المنطقي السليم، فإن ما قام به الاحتياطي الفيدرالي كان صواباً. لكن حاول أن تقول ذلك لمجلس النواب الأمريكي.

إحدى المشاكل بالنسبة لبنك مركزي أكثر انفتاحاً هي أنه لا يستطيع أن يكون صريحاً تماماً حول ما حدث للتو. والحقيقة هي أن البنك لم يهتم بالتطبيق الحرفي للقوانين. مشكلة أخرى هي أن البنك يواجه خطر انجراره أكثر من ذي قبل إلى المساجلات السياسية الأمريكية، وهو مكان خطر لا ينبغي أن يكون موجوداً فيه.

إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الديون قبل نهاية نيسان (أبريل)، فمن المؤكد أن يركز برنانكي في مؤتمره الصحافي الأول على المخاطر التي ستترتب على الاقتصاد الأمريكي في حالة إبقاء القضايا دون حل أو، وهذا أسوأ، بالسماح بالوصول إلى سقف الديون. وقال منذ الآن كلاماً بهذا الخصوص، لكنه سيقول هذا الكلام الآن بصورة بارزة أكثر من ذي قبل. بطبيعة الحال سيكون برنانكي على حق، لكنه سيكون في وضع مناقض بصورة مباشرة للنواب الجمهوريين الذين يجادلون بأنه لا ينبغي رفع سقف الديون، وأن السماح بالوصول إلى هذا السقف سيكون تجربة جديرة بالترحيب بها.

حتى الآن لم يجتذب برنامج التسهيل الكمي من الاحتياطي الفيدرالي تمحيصاً يذكر من الكونجرس. فحين يشتري البنك السندات الحكومية، فإنه يعمل على تسهيل السياسة النقدية حتى عندما تكون أسعار الفائدة قريبة من الصفر. مرة أخرى كان البنك على حق. وينظر بعض الجمهوريين إلى هذه السياسة على أنها تضخمية، ومخاوفهم ليست علامة على الجنون، لأن التفكيك النهائي للسياسة يمكن أن يثير بعض الصعوبات. لكن لأن التوقعات التضخمية متدنية تماماً في الوقت الحاضر، فإن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لتشديد السياسة النقدية. والواقع أنه حين تنتهي الجولة الثانية من التسهيل الكمي في حزيران (يونيو)، ينبغي أن تبدأ الجولة الثالثة. لنفترض أن برنانكي سيوافق على ذلك، فهل سيكون هذا الأمر أسهل، أو أصعب لو كان يأتي من إنسان له صوت عام أكثر بروزاً من ذي قبل؟

يتوقف الأمر على مدى قوة الإقناع التي ستكون لديه. حين تدخل تحت دائرة الضوء والجمهور العام، فمن الأفضل لك أن تحاول الحصول على مساندة الجمهور. وللأسف عمليات البنك المركزي في ظل الظروف الأمريكية ليست من المواضيع التي يمكن شرحها بسهولة. إن الإبقاء على استقلال الاحتياطي الفيدرالي، غير الواضح لكن الضروري، في الإجراءات الاقتصادية الكلية سيكون امتحاناً عسيراً بالفعل.

[ابو تراب]

أكثر من مجرد مشكلة محلية

لم يكد يمضي أسبوعان على زلزال اليابان وكارثتها النووية، حتى امتدت التداعيات السياسية عبر نصف العالم إلى ولاية ألمانية معروفة بالسيارات، والكعك، وساعات الحائط. فقد أُزيح الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تقوده المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من السلطة في بادن - فيرتمبيرج عقب انتخابات هيمن عليها الخوف العام من الطاقة النووية والكراهية التي تلقاها. وحتى الاقتصاد المزدهر ومعدل البطالة المتدنّي بصورة بالغة لم يكن بوسعهما منع إسدال الستار على 58 عاماً متصلة من حكم الاتحاد الديمقراطي المسيحي للولاية. والمنتصر الأكبر كان الخُضر المناهضون للطاقة النووية، الذين يرجّح لهم الحصول على رئاسة وزارة الولاية لأول مرة منذ تأسيس حزبهم في 1980.

وعلى المستوى القومي، فإن العواقب على حكومة يمين الوسط بقيادة ميركل ستكون خطيرة لكنها ليست قاتلة. فالاتحاد الديمقراطي المسيحي والديمقراطيون الأحرار، الشريك الأصغر في الائتلاف، يتمتعان بأغلبية في مجلس النواب، بوندشتاج، بما يكفي للاستمرار حتى الانتخابات العامة المقبلة، المقررة في أيلول (سبتمبر) 2013. وضمن الاتحاد المسيحي الديمقراطي ليس هناك منافسين أقويا لميركل على زعامة الحزب. لكن نتيجة بادن - فيرتمبيرج تترك الائتلاف أكثر اعتماداً على التعاون مع أحزاب المعارضة لتمرير التشريعات عبر الغرفة العليا من البرلمان. وفوق ذلك، التوترات داخل الائتلاف يمكن أن تتزايد نتيجة لانهيار مساندة المقترعين للحزب الديمقراطي الحر منذ الانتخابات في 2009.

وأسهم مزيج من الأخطاء التكتيكية وسوء حظ صارخ في نكسة ميركل. والآن من المهم بالنسبة لها اتخاذ المبادرة وتفادي خطر الشلل السياسي في البلاد، التي تعد لاعباً محوريّاً في أزمة ديون منطقة اليورو. ومن حسن الحظ أن حزم الإنقاذ وآليات الاستقرار في الأجل الطويل، التي وافق عليها الزعماء الأوروبيون هذا الشهر، تتمتع بمساندة قوية من الأحزاب في البوندشتاج. لكن هذه التدابير بحد ذاتها لن تفعل شيئاً للتغلّب على الأزمة الفوريّة في منطقة اليورو، ويتحمّل صانعو السياسات الألمان بعض المسؤولية في ذلك. وفي إطار الإعداد لرد أوروبا على الاضطرابات خلال الـ 15 شهراً الماضية، أنحى الألمان باللائمة على البلدان الطرفية الضعيفة في منطقة اليورو ورفضوا الإقرار بأن البنوك الألمانية أسهمت في الفوضى التامة، من خلال استثماراتها المحفوفة بالمخاطر في تلك الاقتصادات.

والحل لمتاعب منطقة اليورو يتطلب من الساسة الألمان، بدءاً من ميركل، قول الحقيقة حول القطاع المالي في ألمانيا. فلا يزال أمامها متسع من الوقت لإنجاح فترتها الثانية مستشارة، لكن الأمر يتطلب قدرا يسيرا من القيادة.

[ابو تراب]

أكثر من مجرد مشكلة محلية

لم يكد يمضي أسبوعان على زلزال اليابان وكارثتها النووية، حتى امتدت التداعيات السياسية عبر نصف العالم إلى ولاية ألمانية معروفة بالسيارات، والكعك، وساعات الحائط. فقد أُزيح الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تقوده المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من السلطة في بادن - فيرتمبيرج عقب انتخابات هيمن عليها الخوف العام من الطاقة النووية والكراهية التي تلقاها. وحتى الاقتصاد المزدهر ومعدل البطالة المتدنّي بصورة بالغة لم يكن بوسعهما منع إسدال الستار على 58 عاماً متصلة من حكم الاتحاد الديمقراطي المسيحي للولاية. والمنتصر الأكبر كان الخُضر المناهضون للطاقة النووية، الذين يرجّح لهم الحصول على رئاسة وزارة الولاية لأول مرة منذ تأسيس حزبهم في 1980.

وعلى المستوى القومي، فإن العواقب على حكومة يمين الوسط بقيادة ميركل ستكون خطيرة لكنها ليست قاتلة. فالاتحاد الديمقراطي المسيحي والديمقراطيون الأحرار، الشريك الأصغر في الائتلاف، يتمتعان بأغلبية في مجلس النواب، بوندشتاج، بما يكفي للاستمرار حتى الانتخابات العامة المقبلة، المقررة في أيلول (سبتمبر) 2013. وضمن الاتحاد المسيحي الديمقراطي ليس هناك منافسين أقويا لميركل على زعامة الحزب. لكن نتيجة بادن - فيرتمبيرج تترك الائتلاف أكثر اعتماداً على التعاون مع أحزاب المعارضة لتمرير التشريعات عبر الغرفة العليا من البرلمان. وفوق ذلك، التوترات داخل الائتلاف يمكن أن تتزايد نتيجة لانهيار مساندة المقترعين للحزب الديمقراطي الحر منذ الانتخابات في 2009.

وأسهم مزيج من الأخطاء التكتيكية وسوء حظ صارخ في نكسة ميركل. والآن من المهم بالنسبة لها اتخاذ المبادرة وتفادي خطر الشلل السياسي في البلاد، التي تعد لاعباً محوريّاً في أزمة ديون منطقة اليورو. ومن حسن الحظ أن حزم الإنقاذ وآليات الاستقرار في الأجل الطويل، التي وافق عليها الزعماء الأوروبيون هذا الشهر، تتمتع بمساندة قوية من الأحزاب في البوندشتاج. لكن هذه التدابير بحد ذاتها لن تفعل شيئاً للتغلّب على الأزمة الفوريّة في منطقة اليورو، ويتحمّل صانعو السياسات الألمان بعض المسؤولية في ذلك. وفي إطار الإعداد لرد أوروبا على الاضطرابات خلال الـ 15 شهراً الماضية، أنحى الألمان باللائمة على البلدان الطرفية الضعيفة في منطقة اليورو ورفضوا الإقرار بأن البنوك الألمانية أسهمت في الفوضى التامة، من خلال استثماراتها المحفوفة بالمخاطر في تلك الاقتصادات.

والحل لمتاعب منطقة اليورو يتطلب من الساسة الألمان، بدءاً من ميركل، قول الحقيقة حول القطاع المالي في ألمانيا. فلا يزال أمامها متسع من الوقت لإنجاح فترتها الثانية مستشارة، لكن الأمر يتطلب قدرا يسيرا من القيادة.

[ابو تراب]

تدهور الإنتاج الصناعي في اليابان لأعلى مستوياته خلال تسع سنوات على أعقاب زلزال 11 آذار 11


سجل الإنتاج الصناعي في اليابان حالة من التدهور الذي يعد الأعلى على الأقل منذ تسع سنوات، بعد زلزال 11 آذار الذي زاد الفجوة بين الصادرات والواردات حيث ارتفعت الواردات بشكل أكبر من الصادرات لتشكل عجزا تجاريا خلال هذه المرحلة.
هذا بالإضافة إلى تسجيل الميزان التجاري الياباني عجزا خلال شهر كانون الثاني، حيث سجل مجمل الميزان التجاري خلال كانون الثاني عجزا بقيمة 471.4 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 727.7 بليون ين.
و كان هذا قبل حدوث زلزال 11 آذار المدمر الذي أصاب اليابان الذي كبد الاقتصاد الياباني خسائر هائلة، فضلا عن ارتفاع الين لأعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي شكل أزمة حقيقية نتج عنها حاليا في ظل بدأ عملية الإعمار ارتفاع حجم الواردات و تراجع الصادرات الذي عزز من العجز التجاري الياباني خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك كانت معدلات البطالة في اليابان قد تراجعت خلال شهر شباط قبل حدوث زلزال 11 آذار، لتصل الوظائف المتاحة لأعلى مستوياتها منذ عامين، و لكن جاء التأثير السلبي بعد الزلزال حيث قامت معظم الشركات الكبرى في اليابان بتعطيل إنتاجها على أعقاب الأزمة النووية في اليابان و خصوصا مفاعل فوكوشيما الذي أعقبه تسريبات إشعاعية أضرت بالمياه و المواد الغذائية.
في هذا الإطار قد تتأثر صادرات هذه الشركات بشكل كبير فضلا عن إمكانية استغنائها عن عدد من العمالة نتيجة توقف الإنتاج في بعض الشركات حتى نيسان، بسبب التهديدات التي تواجهها في إنتاجها و مستوى مخرجاتها الذي اتجه نحو التراجع.
من ناحية أخرى يعد الوضع الحالي في اليابان مقلقا لأن الانكماش الحادث في الفائض التجاري ليس في مصلحة الين و استقراره خصوصا أن المجهودات التي بذلت من مجموعة السبع بتدخلها لبيع الين لإحداث استقرار، قد تتزعزع بحدوث هذا الانكماش في الفائض التجاري، مع المخاطر القائمة من ارتفاع حجم الواردات و مدى تأثيرها السلبي على الإنتاج المحلي.
فضلا عن المخاطر المحتملة من ارتفاع أسعار الطاقة خلال المرحلة المقبلة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و زيادة في أسعار بعض السلع.
أخيرا نشير إلى أن الآثار السلبية بالنسبة للإنتاج الصناعي في اليابان قد تفوق التوقعات، بسبب كثرة الأضرار التي أصابت العملية الإنتاجية في اليابان، فضلا عن دفع أسعار المنتجات للزيادة، خصوصا إذا ذكرنا أن اليابان تعاني منذ فترة من الانكماش التضخمي والآن تواجه أزمة إعادة الإعمار و تقليص الخسائر الناتجة عن الزلزال بأقصى مجهود ممكن.

[ابو تراب]

تدهور الإنتاج الصناعي في اليابان لأعلى مستوياته خلال تسع سنوات على أعقاب زلزال 11 آذار 11


سجل الإنتاج الصناعي في اليابان حالة من التدهور الذي يعد الأعلى على الأقل منذ تسع سنوات، بعد زلزال 11 آذار الذي زاد الفجوة بين الصادرات والواردات حيث ارتفعت الواردات بشكل أكبر من الصادرات لتشكل عجزا تجاريا خلال هذه المرحلة.
هذا بالإضافة إلى تسجيل الميزان التجاري الياباني عجزا خلال شهر كانون الثاني، حيث سجل مجمل الميزان التجاري خلال كانون الثاني عجزا بقيمة 471.4 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 727.7 بليون ين.
و كان هذا قبل حدوث زلزال 11 آذار المدمر الذي أصاب اليابان الذي كبد الاقتصاد الياباني خسائر هائلة، فضلا عن ارتفاع الين لأعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي شكل أزمة حقيقية نتج عنها حاليا في ظل بدأ عملية الإعمار ارتفاع حجم الواردات و تراجع الصادرات الذي عزز من العجز التجاري الياباني خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك كانت معدلات البطالة في اليابان قد تراجعت خلال شهر شباط قبل حدوث زلزال 11 آذار، لتصل الوظائف المتاحة لأعلى مستوياتها منذ عامين، و لكن جاء التأثير السلبي بعد الزلزال حيث قامت معظم الشركات الكبرى في اليابان بتعطيل إنتاجها على أعقاب الأزمة النووية في اليابان و خصوصا مفاعل فوكوشيما الذي أعقبه تسريبات إشعاعية أضرت بالمياه و المواد الغذائية.
في هذا الإطار قد تتأثر صادرات هذه الشركات بشكل كبير فضلا عن إمكانية استغنائها عن عدد من العمالة نتيجة توقف الإنتاج في بعض الشركات حتى نيسان، بسبب التهديدات التي تواجهها في إنتاجها و مستوى مخرجاتها الذي اتجه نحو التراجع.
من ناحية أخرى يعد الوضع الحالي في اليابان مقلقا لأن الانكماش الحادث في الفائض التجاري ليس في مصلحة الين و استقراره خصوصا أن المجهودات التي بذلت من مجموعة السبع بتدخلها لبيع الين لإحداث استقرار، قد تتزعزع بحدوث هذا الانكماش في الفائض التجاري، مع المخاطر القائمة من ارتفاع حجم الواردات و مدى تأثيرها السلبي على الإنتاج المحلي.
فضلا عن المخاطر المحتملة من ارتفاع أسعار الطاقة خلال المرحلة المقبلة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و زيادة في أسعار بعض السلع.
أخيرا نشير إلى أن الآثار السلبية بالنسبة للإنتاج الصناعي في اليابان قد تفوق التوقعات، بسبب كثرة الأضرار التي أصابت العملية الإنتاجية في اليابان، فضلا عن دفع أسعار المنتجات للزيادة، خصوصا إذا ذكرنا أن اليابان تعاني منذ فترة من الانكماش التضخمي والآن تواجه أزمة إعادة الإعمار و تقليص الخسائر الناتجة عن الزلزال بأقصى مجهود ممكن.

[ابو تراب]

احتمالات تراجع فائض الميزان التجاري الياباني بارتفاع حجم الواردات


تزايد احتمالات تراجع فائض الميزان التجاري الياباني على خلفية ارتفاع حجم الواردات و تراجع الصادرات، بعد أحداث زلزال 11 آذار المدمر الذي أصاب اليابان، الأمر الذي دفع الين للارتفاع لأعلى معدلاته منذ الحرب العالمية الثانية.
و تشير البيانات الاقتصادية لليوم أن الصادرات تراجعت و أن الواردات بدأت في الارتفاع مع بداية إعادة الإعمار في اليابان، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بعد أن وصل الين أمام الدولار إلى مستوى 80.63 على أعقاب الزلزال.
الجدير بالذكر أن الين تراجع بواقع 5% بعد أن وصل لأعلى معدلاته بنسبة 76.25 أمام الدولار في 17 آذار، الأمر الذي دفع شركة مثل نيسان لوقف إنتاجها بعد الزلزال إلى جانب شركة كانون بسبب التهديدات التي واجهتها الشركات من حيث حجم الإنتاجية. هذا بالإضافة إلى احتمالية ارتفاع حجم الواردات من المواد الخام مثل الخشب مع بداية عملية الإعمار في اليابان.

[ابو تراب]

احتمالات تراجع فائض الميزان التجاري الياباني بارتفاع حجم الواردات


تزايد احتمالات تراجع فائض الميزان التجاري الياباني على خلفية ارتفاع حجم الواردات و تراجع الصادرات، بعد أحداث زلزال 11 آذار المدمر الذي أصاب اليابان، الأمر الذي دفع الين للارتفاع لأعلى معدلاته منذ الحرب العالمية الثانية.
و تشير البيانات الاقتصادية لليوم أن الصادرات تراجعت و أن الواردات بدأت في الارتفاع مع بداية إعادة الإعمار في اليابان، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بعد أن وصل الين أمام الدولار إلى مستوى 80.63 على أعقاب الزلزال.
الجدير بالذكر أن الين تراجع بواقع 5% بعد أن وصل لأعلى معدلاته بنسبة 76.25 أمام الدولار في 17 آذار، الأمر الذي دفع شركة مثل نيسان لوقف إنتاجها بعد الزلزال إلى جانب شركة كانون بسبب التهديدات التي واجهتها الشركات من حيث حجم الإنتاجية. هذا بالإضافة إلى احتمالية ارتفاع حجم الواردات من المواد الخام مثل الخشب مع بداية عملية الإعمار في اليابان.

[ابو تراب]

ثقة المستهلكين GFK في بريطانيا


صدر عن اقتصاد بريطانيا اليوم بيانات ثقة المستهلكين GFK خلال شهر آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بمستوى 28، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة متراجة بمستوى 28، في حين أشارت التوقعات تراجع بمستوى 30.

[ابو تراب]

ثقة المستهلكين GFK في بريطانيا


صدر عن اقتصاد بريطانيا اليوم بيانات ثقة المستهلكين GFK خلال شهر آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بمستوى 28، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة متراجة بمستوى 28، في حين أشارت التوقعات تراجع بمستوى 30.

[ابو تراب]

الدولار يتراجع مقابل الين و العملات الرئيسية متأثراً ببيانات قطاع العمالة
تراجع الدولار مقابل الين و العملات الرئيسية خلال الجلسة الأسيوية اليوم بعد انخفاض عدد الوظائف المضافة في القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي زاد من التوقعات أن تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة القادمة عن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تراجع في أداء قطاع العمالة.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4139 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4146 و أدنى مستوى عند 1.4115 هذا و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.4030 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى علامات على الشراء.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6092 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6110 و أدنى مستوى عند 1.6071 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6040 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى بداية في الارتفاع.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 82.61 مسجلا أعلى مستوى عند 83.16 و أدنى مستوى عند 82.55 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 82.40 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

[ابو تراب]

الدولار يتراجع مقابل الين و العملات الرئيسية متأثراً ببيانات قطاع العمالة
تراجع الدولار مقابل الين و العملات الرئيسية خلال الجلسة الأسيوية اليوم بعد انخفاض عدد الوظائف المضافة في القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي زاد من التوقعات أن تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة القادمة عن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تراجع في أداء قطاع العمالة.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4139 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4146 و أدنى مستوى عند 1.4115 هذا و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.4030 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى علامات على الشراء.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6092 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6110 و أدنى مستوى عند 1.6071 و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.6040 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى بداية في الارتفاع.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على انخفاض خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 82.61 مسجلا أعلى مستوى عند 83.16 و أدنى مستوى عند 82.55 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى دعم عند 82.40 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

[ابو تراب]

ارتفاع أرباح بنك BoCom الصيني بنسبة 30% خلال 2010


يعد بنك الاتصالات الصيني خامس أكبر بنك في الصين، الذي صدر عنه اليوم بيان مالي لعام 2010، حيث ارتفعت أرباح البنك بنسبة 30% خلال 2010، حيث عزز التعافي الاقتصادي من ارتفاع أرباحه من القروض و من رسوم الخدمات المالية.
و ارتفعت الأرباح الصافية للبنك لتصل إلى قيمة 39 بليون يوان (5.9 بليون دولار)، بنحو 0.73 يوان للسهم الواحد، مقارنة بالأرباح السابقة التي بلغت قيمتها 30.1 بليون يوان، بنحو 0.58 يوان للسهم الواحد عن العام السابق، و جاءت الأرباح الفعلية متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى أرباح بقيمة 38 بليون يوان.

[ابو تراب]

ارتفاع أرباح بنك BoCom الصيني بنسبة 30% خلال 2010


يعد بنك الاتصالات الصيني خامس أكبر بنك في الصين، الذي صدر عنه اليوم بيان مالي لعام 2010، حيث ارتفعت أرباح البنك بنسبة 30% خلال 2010، حيث عزز التعافي الاقتصادي من ارتفاع أرباحه من القروض و من رسوم الخدمات المالية.
و ارتفعت الأرباح الصافية للبنك لتصل إلى قيمة 39 بليون يوان (5.9 بليون دولار)، بنحو 0.73 يوان للسهم الواحد، مقارنة بالأرباح السابقة التي بلغت قيمتها 30.1 بليون يوان، بنحو 0.58 يوان للسهم الواحد عن العام السابق، و جاءت الأرباح الفعلية متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى أرباح بقيمة 38 بليون يوان.