بيانات مخيبة للآمال عن قطاع الصناعة, والمؤشرات القائدة تشير إلى استمرارية في تباطؤ النشاطات خلال الفترة القادمة
صدر الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات جديدة لتشير وتؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤا وتراجعا في أنشطته الاقتصادية، حيث أن النشاطات الاقتصادية في قطاع الصناعة الأمريكي بدت وأنها واصلت التوسع ولكن بوتيرة أبطأ. حيث صدر اليوم مؤشر فيلادلفيا الصناعي الذي شهد انخفاضا خلال آب إلى -7.7 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 5.1 وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 7.0 كارتفاع، مما يؤكد فعلا أن القطاع شهد تراجع ملحوظا في الأنشطة الاقتصادية لديه مؤخرا.
كما أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر إلى أن الأسعار المدفوعة انخفضت إلى 11.8 مقابل 13.1، بينما الأسعار المقبوضة فقد انخفضت إلى -12.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -8.4، في حين أن الطلبات الجديدة هبطت بمقدار -7.1 خلال آب مقابل -4.3، مضيفين أن الشحنات انخفضت بمقدار -4.5 مقابل 4.0، إنما انخفضت المخزونات بمقدار -11.6 مقابل 4.5، أما العمالة فقد هبطت إلى -2.7 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.0.
مشيرين إلى ان التوسع في منطقة فيلادلفيا يعد الأسرع وتيرة حتى الآن خلال هذا العام، وذلك على أثر تمكن المصانع الأمريكية من قيادة النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام 2009، حيث تمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 5.6% خلال الربع الرابع من العام 2009 والنمو بنسبة 3.2% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وهنا نشير عزيزي القارئ إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي أظهر خلال الأشهر القليلة الماضية تراجعا في أداءه برغم التوسع الذي يحققه، واضعين بعين الاعتبار أن الأوضاع السيئة سواءا على المستوى المحلي أو العالمي أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية مؤخرا، ناهيك عن معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، واللذان أثرا على مستويات الطلب داخل وخارج الولايات المتحدة.
ونظرا لضعف مستويات الطلب عالميا فإن ذلك أثر بالتأكيد على النشاطات الاقتصادية في قطاع الصناعة بالسلب، مع العلم أن قطاع الصناعة كان واحدا من أسرع القطاعات لتخطي المرحلة الأسوأ من الأزمة التي مرت على الولايات المتحدة والتي اعتبرت الأزمة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن النشاطات بدت وأنها تباطأت في خضم الاضطراب الراهن وسط التحديات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي.
في حين أن المؤشرات الأخيرة أظهرت أن عجلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ستواصل الدوران ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت في السابق، أما بالنسبة للمؤشرات القائدة التي صدرت أيضا اليوم مشيرة إلى ارتفاع بنسبة 1.0% خلال تموز بتطابق مع التوقعات مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -0.3%، مع العلم أن هذه المؤشرات تعطي نظرة مستقلية لفترة من ثلاث إلى ستة شهور للوضع الاقتصادي الأمريكي.
كما ونشير إلى أن ويجب أن ننسى عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي ضعف خلال الفترة الأخيرة وبوتيرة ملحوظة، خاصة مع بدء النصف الثاني من هذا العام، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وضعف مستويات الدخل، والتي تحد من مستويات إنفاق المستهلكين، مما أثر على نشاطات الاقتصاد ككل، مجبرة الاقتصاد بالتأكيد على التباطؤ.
ويجب أن ننسى عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي أصدر في وقت مبكر اليوم تقرير طلبات الإعانة الأمريكية والتي ارتفعت خلال الأسبوع المنصرم، لتشير إلى أن قطاع العمالة لا يزال يعاني من أعقاب الأزمة، حيث أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة من الموظفين، مع العلم أن معدل البطالة يقف ضمن أعلى مستوياته منذ ربع قرن عند 9.5%.
كما وسيحتاج الاقتصاد الأمريكي مزيدا من الوقت إلى أن يصل إلى بر الأمان وأن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ولكن يجب أن ننتظر وتيرة تعافي سريعة خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين انخفاض معدلات البطالة بنسب ملحوظة، والذي لن يحدث قبل النصف الثاني من العام 2011، وفقا للتقديرات.
وبالتطرّق إلى سوق الأسهم الأمريكي والذي تأثر من التشاؤم الذي انتشر في الأوساط بعد البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، فقد انخفض مؤشر داو جونز في تمام الساعة 10:17 بتوقيت نيويورك بأكثر من 1.0% ليصل إلى مستويات 10296.00 نقطة، بينما انخفض مؤشر S&P 500 في نفس الوقت بأكثر من 1.30% ليصل إلى مستويات 1080.00 نقطة.