اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

العراق وتركيا يجددان اتفاقا لخط أنابيب نفطي


بغداد (رويترز) - جدد العراق وتركيا يوم الاحد اتفاقا لتشغيل خط أنابيب نفطي رئيسي ينقل نحو ربع صادرات العراق من النفط الخام.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان تمديد الاتفاق يتضمن تعديلات بزيادة الرسوم المدفوعة الى تركيا وحصانة قضائية من الحجز على النفط العراقي.
ويحتاج العراق لدعم امكاناته في تصدير النفط سريعا اذا أراد الاستفادة بالكامل من خطته لزيادة انتاجه النفطي لنحو أربعة أمثاله.
ووقع وزير الطاقة التركي تانر يلدز الاتفاق في بغداد ممثلا للجانب التركي.
وقال الشهرستاني للصحفيين بعد مراسم التوقيع ان الجانب العراقي سعيد بتمديد الاتفاق 15 عاما في الوقت الذي يقوم فيه العراق بتطوير حقوله النفطية لزيادة الانتاج الى مستويات غير مسبوقة مما يتطلب مزيدا من منافذ التصدير.
وينقل خط الانابيب كركوك-جيهان الذي يمتد 970 كيلو مترا النفط من الحقول في شمال العراق بالقرب من كركوك الى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وقال الشهرستاني ان الطرفين اتفقا على زيادة الرسوم مضيفا أن هناك تعديلا اخر يشمل ضمانا رسميا من الحكومة التركية يمنحها سلطة رفض أحكام قد تصدرها محاكم تركية بالحجز على النفط العراقي.
وقال الشهرستاني ان طاقة خط الانابيب سترتفع بموجب الاتفاق نحو مليون برميل يوميا. ولم يذكر تفاصيل عن موعد حدوث ذلك.
وتبلغ طاقة خط الانابيب الذي بدأ تشغيله في عام 1977 نحو 1.6 مليون برميل يوميا لكنه ينقل عادة حوالي 500 ألف برميل يوميا.
واتفق العراق مع تركيا على تجديد الاتفاق في مارس اذار.
ويتعرض خط الانابيب وهو أحد المنافذ الرئيسية لتصدير النفط العراقي لهجمات متكررة ويواجه أيضا عمليات صيانة منتظمة ومشكلات فنية.
ووقع العراق عضو منظمة أوبك اتفاقات مع شركات نفط عالمية يمكن أن ترفع طاقته الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست الى سبع سنوات من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا مما قد يجعله منافسا محتملا للسعودية.
ويعتزم العراق بناء خطوط أنابيب جديدة للنفط والغاز واصلاح الخطوط القائمة لمواجهة الزيادة المتوقعة في انتاجه النفطي. وتتضمن احدى الخطط بناء خط أنابيب يمتد عبر سوريا.
من أحمد رشيد

[mostafa87]

العراق وتركيا يجددان اتفاقا لخط أنابيب نفطي


بغداد (رويترز) - جدد العراق وتركيا يوم الاحد اتفاقا لتشغيل خط أنابيب نفطي رئيسي ينقل نحو ربع صادرات العراق من النفط الخام.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان تمديد الاتفاق يتضمن تعديلات بزيادة الرسوم المدفوعة الى تركيا وحصانة قضائية من الحجز على النفط العراقي.
ويحتاج العراق لدعم امكاناته في تصدير النفط سريعا اذا أراد الاستفادة بالكامل من خطته لزيادة انتاجه النفطي لنحو أربعة أمثاله.
ووقع وزير الطاقة التركي تانر يلدز الاتفاق في بغداد ممثلا للجانب التركي.
وقال الشهرستاني للصحفيين بعد مراسم التوقيع ان الجانب العراقي سعيد بتمديد الاتفاق 15 عاما في الوقت الذي يقوم فيه العراق بتطوير حقوله النفطية لزيادة الانتاج الى مستويات غير مسبوقة مما يتطلب مزيدا من منافذ التصدير.
وينقل خط الانابيب كركوك-جيهان الذي يمتد 970 كيلو مترا النفط من الحقول في شمال العراق بالقرب من كركوك الى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وقال الشهرستاني ان الطرفين اتفقا على زيادة الرسوم مضيفا أن هناك تعديلا اخر يشمل ضمانا رسميا من الحكومة التركية يمنحها سلطة رفض أحكام قد تصدرها محاكم تركية بالحجز على النفط العراقي.
وقال الشهرستاني ان طاقة خط الانابيب سترتفع بموجب الاتفاق نحو مليون برميل يوميا. ولم يذكر تفاصيل عن موعد حدوث ذلك.
وتبلغ طاقة خط الانابيب الذي بدأ تشغيله في عام 1977 نحو 1.6 مليون برميل يوميا لكنه ينقل عادة حوالي 500 ألف برميل يوميا.
واتفق العراق مع تركيا على تجديد الاتفاق في مارس اذار.
ويتعرض خط الانابيب وهو أحد المنافذ الرئيسية لتصدير النفط العراقي لهجمات متكررة ويواجه أيضا عمليات صيانة منتظمة ومشكلات فنية.
ووقع العراق عضو منظمة أوبك اتفاقات مع شركات نفط عالمية يمكن أن ترفع طاقته الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست الى سبع سنوات من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا مما قد يجعله منافسا محتملا للسعودية.
ويعتزم العراق بناء خطوط أنابيب جديدة للنفط والغاز واصلاح الخطوط القائمة لمواجهة الزيادة المتوقعة في انتاجه النفطي. وتتضمن احدى الخطط بناء خط أنابيب يمتد عبر سوريا.
من أحمد رشيد

[mostafa87]

الصين تجدد رفضها رفع اليوان

أعرب مستشار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لي داوكوي عن رفض بلاده للضغوط الأجنبية لرفع قيمة اليوان، مشيرا إلى أن بلاده اعتبرت بالخطأ الذي اقترفته اليابان في ثمانينيات القرن الماضي بالسماح لعملتها بالصعود استجابة لضغوط أجنبية.

ورجح المسؤول الصيني في منتدى عقد اليوم الأحد في بكين أن تستمر الضغوط من قبل الدول الأخرى على بلاده بهدف ليّ ذراع الصين بشأن اليوان.

وأوضح لي أن سعر الصرف ليس سوى أداة من عدة أدوات يمكن أن تستغلها الصين لتعديل هيكل اقتصادها وخفض الفائض في المدفوعات الخارجية، مشيرا إلى أن الصين دولة كبيرة لديها فرصة كبيرة لتعزيز الطلب المحلي.
ولفت المسؤول على هامش المنتدى إلى أنه لم يعد من الضروري بالنسبة للصين أن تحقق فائضا تجاريا فقط من خلال رفع سعر اليوان، بل بالإمكان تحسين الهيكل التجاري بزيادة الواردات.

وقال لي -وهو عضو بلجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني- أن الأوضاع الاقتصادية في الصين اليوم تختلف عما كانت عليه في اليابان عام 1985.
وكان الين الياباني قد صعد بقوة بعدما توصلت اليابان والدول الاقتصادية الكبرى إلى اتفاقية بلازا عام 1985 لإحداث تراجع منتظم في الدولار لخفض عجز ضخم في ميزان المعاملات التجارية الأميركي.
ومع تدفق الأموال على اليابان لملاحقة صعود الين، أدت السياسة النقدية المتراخية إلى فقاعة في أسعار الأصول انفجرت مطلع تسعينيات القرن الماضي، مما أدى إلى دخول اليابان في عقدين من الركود الاقتصادي ومعركة ما زالت مستمرة ضد التضخم.
وتعليقا على سعي مشرعين أميركيين لفرض عقوبات على الصين بسبب سعر صرف منخفض لليوان، حثهم لي على عدم توجيه اللوم إلى بكين بسبب سعر الصرف.
وفي 3 سبتمبر/أيلول الجاري أعرب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر عن عدم رضاه على التحركات الصينية لتخفيف قبضتها على اليوان، معتبرا أن ما فعلته بكين حتى الآن قليل جدا، وقد كان تحرك اليوان ضعيفا جدا في الفترة الماضية.

المصدر:وكالات

[mostafa87]

الصين تجدد رفضها رفع اليوان

أعرب مستشار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لي داوكوي عن رفض بلاده للضغوط الأجنبية لرفع قيمة اليوان، مشيرا إلى أن بلاده اعتبرت بالخطأ الذي اقترفته اليابان في ثمانينيات القرن الماضي بالسماح لعملتها بالصعود استجابة لضغوط أجنبية.

ورجح المسؤول الصيني في منتدى عقد اليوم الأحد في بكين أن تستمر الضغوط من قبل الدول الأخرى على بلاده بهدف ليّ ذراع الصين بشأن اليوان.

وأوضح لي أن سعر الصرف ليس سوى أداة من عدة أدوات يمكن أن تستغلها الصين لتعديل هيكل اقتصادها وخفض الفائض في المدفوعات الخارجية، مشيرا إلى أن الصين دولة كبيرة لديها فرصة كبيرة لتعزيز الطلب المحلي.
ولفت المسؤول على هامش المنتدى إلى أنه لم يعد من الضروري بالنسبة للصين أن تحقق فائضا تجاريا فقط من خلال رفع سعر اليوان، بل بالإمكان تحسين الهيكل التجاري بزيادة الواردات.

وقال لي -وهو عضو بلجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني- أن الأوضاع الاقتصادية في الصين اليوم تختلف عما كانت عليه في اليابان عام 1985.
وكان الين الياباني قد صعد بقوة بعدما توصلت اليابان والدول الاقتصادية الكبرى إلى اتفاقية بلازا عام 1985 لإحداث تراجع منتظم في الدولار لخفض عجز ضخم في ميزان المعاملات التجارية الأميركي.
ومع تدفق الأموال على اليابان لملاحقة صعود الين، أدت السياسة النقدية المتراخية إلى فقاعة في أسعار الأصول انفجرت مطلع تسعينيات القرن الماضي، مما أدى إلى دخول اليابان في عقدين من الركود الاقتصادي ومعركة ما زالت مستمرة ضد التضخم.
وتعليقا على سعي مشرعين أميركيين لفرض عقوبات على الصين بسبب سعر صرف منخفض لليوان، حثهم لي على عدم توجيه اللوم إلى بكين بسبب سعر الصرف.
وفي 3 سبتمبر/أيلول الجاري أعرب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر عن عدم رضاه على التحركات الصينية لتخفيف قبضتها على اليوان، معتبرا أن ما فعلته بكين حتى الآن قليل جدا، وقد كان تحرك اليوان ضعيفا جدا في الفترة الماضية.

المصدر:وكالات

[mostafa87]

"جي بي مورغان": 11 مليار دولار أصول مجموعة دبي العالمية


قدر بنك "جي بي مورغان تشيس" أصول مجموعة دبي العالمية بنحو 11 مليار دولار. وقال البنك في تقرير له إن أصول المجموعة تتضمن 80% في موانئ دبي العالمية، ثالث أكبر مشغل للموانئ في العالم، وتقدر قيمتها بنحو 7.1 مليارات دولار. وأشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الإخبارية أمس، إلى أن البنك قدر قيمة "استثمار العالمية"، وحدة الاستثمار في الملكية الخاصة التابعة ل"دبي العالمية" بقيمة 2.4 مليار دولار، في حين لم يحدد قيمة ملكية دبي العالمية في شركة إصلاح السفن "الأحواض الجافة العالمية" وشركة العقارات لمتليس، والمدينة الملاحية.

[mostafa87]

"جي بي مورغان": 11 مليار دولار أصول مجموعة دبي العالمية


قدر بنك "جي بي مورغان تشيس" أصول مجموعة دبي العالمية بنحو 11 مليار دولار. وقال البنك في تقرير له إن أصول المجموعة تتضمن 80% في موانئ دبي العالمية، ثالث أكبر مشغل للموانئ في العالم، وتقدر قيمتها بنحو 7.1 مليارات دولار. وأشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الإخبارية أمس، إلى أن البنك قدر قيمة "استثمار العالمية"، وحدة الاستثمار في الملكية الخاصة التابعة ل"دبي العالمية" بقيمة 2.4 مليار دولار، في حين لم يحدد قيمة ملكية دبي العالمية في شركة إصلاح السفن "الأحواض الجافة العالمية" وشركة العقارات لمتليس، والمدينة الملاحية.

[mostafa87]

تمخضت «بازل» فولدت فأرا



مارتن وولف
للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لانهيار بنك ليمان براذرز، كابد جبل بازل وجاهد بأقصى طاقته ثم تمخض فولد فأراً. من نافلة القول إن الصناعة البنكية ستصر على أن الفأر هو في الحقيقة نمر في سبيله إلى ابتلاع الاقتصاد العالمي. هذه النداءات والمناشدات الخاصة، وهي أساليب تتفوق فيها هذه الصناعة المدللة، ينبغي تجاهلها، لأن سَحب الحوافز المشجعة على السلوك المتهور ليس تكلفة على المجتمع، بل تكلفة عالية على المستفيدين. لا يجب أن نخلط بين المستفيدين وبين المجتمع. العالم في حاجة إلى صناعة بنكية أصغر وأكثر أمناً من ذي قبل. والخلل الموجود في الأنظمة الجديدة هو أنها ستخفق في إعطائنا هذا المطلب. هل رأيي هذا يتسم بالقسوة الشديدة؟ تقول ''فاينانشيال تايمز'': ''الأنظمة البنكية العالمية أبرمت صفقة مفادها مضاعفة الاحتياطيات الرأسمالية التي يجب أن تكون لدى البنوك العالمية للتحوط ضد الخسائر بنسبة ثلاث مرات''. هذا يبدو متطلباً قاسياً، لكنه لن يبدو كذلك إلا في عين الشخص الذي يخفق في أن يدرك أن مضاعفة رقم صغير قريب من الصفر بنسبة ثلاث مرات لن يحقق شيئاً يذكر. الأنظمة الجديدة تضع نسبة رأسمالية بحسب الوزن النسبي للمخاطر مقدارها 4.5 في المائة، وهي نسبة تزيد على ضعف النسبة الحالية البالغة 2 في المائة، إضافة إلى حاجز وقاية جديد بنسبة 2.5 في المائة. والبنوك التي يهبط رأسمالها إلى منطقة الحاجز ستواجه قيوداً على توزيع الأرباح على أسهمها وقيوداً على العلاوات التي تصرف بناء على ترتيبات خاصة. بالتالي الأنظمة تضع سقفاً عملياً بنسبة 7 في المائة. لكن المعايير الجديدة سيتم تنفيذها كاملة بحلول عام 2019، أي بعد مرور فترة ربما يشهد العالم فيها أزمة مالية أخرى، أو أزمتين. هذا القدر من حقوق الملكية أقل بكثير من المستويات التي يمكن أن تفرضها السوق إذا لم يستمر المستثمرون في أن يتوقعوا من الحكومات أن تنقذ الدائنين في حالة الأزمة، كما تبين التجربة التاريخية. لن يحتاج الأمر إلى كارثة كبيرة حتى تُدفع هذه المؤسسات المحمولة بالرفع المالي إلى مستوى قريب من الإعسار وانعدام الملاءة، على نحو يثير الهلع لدى الدائنين غير المؤَمَّنين. كذلك، هذه النسب الجديدة هي إلى حد كبير من بنات أفكار القوانين التنظيمية السابقة والمعروفة باسم ''بازل 2''، فهي تعتمد على ما ينبغي أن يكون الآن نظاماً مرذولاً من الوزن النسبي للمخاطر، وهي إحدى النقاط التي يطرحها مارتن هيلفيج، من معهد ماكس بلانك في ألمانيا، في بحث ممتاز نشر في الفترة الأخيرة حول الإفلاس الفكري للمناهج الحالية الرامية إلى تنظيم رأس المال. ولعل من الأفضل أن نعتبر هذه المتطلبات الجديدة أنها ''نسبة انعدام الكفاية الرأسمالية''.
عدد من المحللين يُدخِلون الأثر المحتمل للأنظمة داخل النماذج الاقتصادية المعيارية. بصورة خاصة، بنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي نشرا بحثاً جاء في نتيجته أن ''التقديرات تشير إلى أن زيادة بنسبة 1 في المائة في النسبة المستهدفة من حقوق الملكية المشتركة الملموسة إلى الموجودات المقيسة بالوزن النسبي للمخاطر، ستؤدي إلى هبوط متوسط في مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ في أقصى حالاتها 0.19 في المائة من المسار الأساسي بعد أربع سنوات ونصف''. لكن المفاجأة الكبرى تأتينا من المدافعين عن الصناعة البنكية، حين يقولون لنا إن التقديرات تشير إلى أن النسبة ستكون أكبر ثماني مرات تقريباً. ويرد التقرير الرسمي على ذلك بصورة جافة بقوله: ''تفترض تقديرات الصناعة أنه في غياب أي تعزيز للأنظمة، فإن البنوك ستفضل زيادة مستوياتها من الرفع المالي خلال السنوات المقبلة، ما يجعلها تعود إلى المستويات التي كانت سائدة في الفترة السابقة مباشرة على الأزمة، وتفترض أن العائد اللازم على حقوق الملكية في المؤسسات المالية سيرتفع مع ضعف شبكة الأمان المقدمة من الحكومة، وتفترض أن الصلة بين مجموع نمو الائتمان والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تعادل تقريباً المتوسط من فترة النمو العالي للائتمان التي كانت سابقة على الأزمة''.
أي نماذج من هذا القبيل لتكاليف التنظيم هي عبارة عن هاملت، لكن دون وجود الشبح، بمعنى أنها تتجاهل الأمر الذي يحرك الحبكة. (في مسرحية هاملت لشكسبير يظهر شبح والد هاملت ليخبر هاملت أنه قُتل على يد أخيه، الذي استولى على الملك وتزوج زوجة أخيه، ويطالب الشبح هاملت بالانتقام لمقتله). لا نستطيع تقييم تكاليف الأنظمة المفروضة دون أن ندرك عدداً من الحقائق: أولاً، نجا الاقتصاد والنظام المالي لتوهما من موت شبه محقق. ثانياً، تشتمل تكاليف الأزمة على ملايين العاطلين عن العمل وعشرات التريليونات من الناتج الضائع، كما يجادل أندي هالدين من بنك إنجلترا. ثالثاً، أنقذت الحكومات النظام المالي من خلال توزيع مخاطره وتحميلها على المجتمع. رابعاً وأخيراً، الصناعة المالية هي الصناعة الوحيدة التي تتمتع بقدرة لا حد لها على الاستفادة من الأموال العامة، ونتيجة لذلك هي أكثر صناعة تتلقى الدعم الحكومي في العالم من بين جميع الصناعات. من الضروري أن نعود إلى المبادئ الأولى في تقييم التكاليف المزعومة لزيادة المتطلبات الرأسمالية ومتطلبات السيولة. أولاً، ليس من الصحيح أن حقوق الملكية مكلفة، كما يجادل بحث ممتاز آخر بقلم أنات أدماتي (الأستاذ في جامعة ستانفورد) وآخرون، حين نقبل بالحقيقة القائلة إن مزيدا من حقوق الملكية يقلص المخاطر على الدائنين وعلى دافعي الضرائب، وهي حقيقة ينبغي علينا أن نقبل بها. تقليص حقوق الملكية يعني ارتفاع العوائد، لكنه يعني كذلك ارتفاع المخاطر. ثانياً، إلى الحد الذي يتحمل فيه الدائنون تكاليف الإخفاق، فإن المزيد من حقوق الملكية يعني تراجع تكاليف الديون. بالتالي، إذا كانت الديون بالفعل غير مدعومة من الحكومة، فإن تغيير نسبة حقوق الملكية إلى الدين ينبغي ألا يؤثر على تكاليف تمويل الميزانية العمومية. ثالثاً، إلى الحد الذي يتحمل فيه دافعو الضرائب تكاليف المخاطر، فإن المزيد من حقوق الملكية سيعوض عن هذا الدعم الضمني. الناس بصورة عامة لديهم اهتمام قيمته صفر بتقديم الدعم للمخاطر التي تتخذها البنوك، بصورة عامة، بل يمكن أن نقول في الواقع إن لديهم اهتماما سلبيا بذلك (بمعنى أنهم يعارضون تقديم الدعم). لهذا السبب مبالغ الدعم التي يعرضها الجمهور من خلال تقديم التأمين المجاني لا بد أن يتم التعويض عنها من خلال فرض متطلبات رأسمالية أعلى. رابعاً، لدى الجمهور اهتمام بفرض متطلبات أعلى في حقوق الملكية، تزيد على ما يمكن أن يرغب أي بنك في تحمله من أجل مصلحته الخاصة. وتخلق البنوك بطبيعتها مخاطر تؤثر على النظام بكامله. ولا بد من امتصاص واستيعاب هذه التكلفة من قبل صانعي السياسة. وإحدى السبل للقيام بذلك هي المزيد من الطاقة لتحمُّل المخاطر. أخيراً، إلى الحد الذي يريد فيه الجمهور شكلاً محدداً من الدعم الحكومي المقدم في سبيل اتخاذ المخاطر، أي الإقراض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ينبغي عليه أن يفعل ذلك بصورة مباشرة. إن تقديم الدعم إلى النظام البنكي ككل، وحمله على الاقتناع بالقيام بأمر لا يشكل إلا جزءاً يسيراً من نشاطه، يعد أمرا يفتقر إلى الكفاءة بصورة مذهلة. النتيجة إذن هي أن متطلبات حقوق الملكية بحاجة إلى أن تكون أعلى بكثير من ذي قبل، وربما ينبغي أن تصل إلى مستوى 20 في المائة أو 30 في المائة، دون احتساب الوزن النسبي للمخاطر. في هذه الحالة سيكون من الممكن التخلص من الأشكال المختلفة من رأس المال الاحتياطي التي يرجح لها بصورة كبيرة للغاية أن ترفع بقوة من مستوى الهلع في حالة وقوع الأزمة بدلاً من تخفيفه. إن كوننا أصبحنا معتادين على هذه الهياكل الهشة بصورة غير عادية هو السبب الوحيد في أن هذا الطلب يبدو مثيراً للاستفزاز إلى حد كبير. ليس معنى ذلك أننا ننكر وجود مشكلتين هائلتين. المشكلة الأولى هي أن الانتقال الذي من هذا القبيل سيكون مثل إبعاد المخدرات عن المدمن. أبسط طريقة لتقليص التكاليف إلى الحد الأدنى هي أن تقوم الحكومات بضمان رأس المال الإضافي، ثم مع مرور الزمن تبيع ما تأخذه في السوق. وحتى في هذه الحالة، فإن مجموع الميزانيات العمومية للنظام البنكي سيكون على الأرجح بحاجة إلى التقلص. حين يتم التخفيف من الرفع المالي على هذا النحو سيكون في حكم المؤكد أن هذا سيعني فترة أطول من حالات العجز الكبيرة في المالية العامة تفوق ما يمكن لأي شخص أن يتصوره في المرحلة الحالية. المشكلة الأخرى هي أنه توجد إمكانية هائلة لحدوث المراجحة التنظيمية، ما يؤدي إلى نقل المخاطر إلى بلدان أخرى في النظام. يمكن لهذه المخاطر بكل سهولة أن تنهار وتعود إلى النظام البنكي. بالتالي، زيادة المتطلبات الرأسمالية للبنوك لن تنجح إلا إذا كان بمقدور الأجهزة التنظيمية معرفة وتحديد ظهور المخاطر الشاملة في بلدان أخرى. وتحاول الأجهزة التنظيمية تقليص عدم الأمان في النظام المالي القائم بصورة تدريجية وجزئية. وهذا أفضل من لا شيء، لكنه لم يخلق نظاماً مأموناً. وليس في مقدور العالم أن يتحمل أزمة أخرى مماثلة على مدى جيل آخر على الأقل. ومن خلال هذه المعايير، فإن ما يظهر إلى حيز الوجود هو ببساطة غير كاف. هذا الفأر لن يتمكن أبداً من الزئير بصوت مرتفع بما فيه الكفاية.

[mostafa87]

تمخضت «بازل» فولدت فأرا



مارتن وولف
للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لانهيار بنك ليمان براذرز، كابد جبل بازل وجاهد بأقصى طاقته ثم تمخض فولد فأراً. من نافلة القول إن الصناعة البنكية ستصر على أن الفأر هو في الحقيقة نمر في سبيله إلى ابتلاع الاقتصاد العالمي. هذه النداءات والمناشدات الخاصة، وهي أساليب تتفوق فيها هذه الصناعة المدللة، ينبغي تجاهلها، لأن سَحب الحوافز المشجعة على السلوك المتهور ليس تكلفة على المجتمع، بل تكلفة عالية على المستفيدين. لا يجب أن نخلط بين المستفيدين وبين المجتمع. العالم في حاجة إلى صناعة بنكية أصغر وأكثر أمناً من ذي قبل. والخلل الموجود في الأنظمة الجديدة هو أنها ستخفق في إعطائنا هذا المطلب. هل رأيي هذا يتسم بالقسوة الشديدة؟ تقول ''فاينانشيال تايمز'': ''الأنظمة البنكية العالمية أبرمت صفقة مفادها مضاعفة الاحتياطيات الرأسمالية التي يجب أن تكون لدى البنوك العالمية للتحوط ضد الخسائر بنسبة ثلاث مرات''. هذا يبدو متطلباً قاسياً، لكنه لن يبدو كذلك إلا في عين الشخص الذي يخفق في أن يدرك أن مضاعفة رقم صغير قريب من الصفر بنسبة ثلاث مرات لن يحقق شيئاً يذكر. الأنظمة الجديدة تضع نسبة رأسمالية بحسب الوزن النسبي للمخاطر مقدارها 4.5 في المائة، وهي نسبة تزيد على ضعف النسبة الحالية البالغة 2 في المائة، إضافة إلى حاجز وقاية جديد بنسبة 2.5 في المائة. والبنوك التي يهبط رأسمالها إلى منطقة الحاجز ستواجه قيوداً على توزيع الأرباح على أسهمها وقيوداً على العلاوات التي تصرف بناء على ترتيبات خاصة. بالتالي الأنظمة تضع سقفاً عملياً بنسبة 7 في المائة. لكن المعايير الجديدة سيتم تنفيذها كاملة بحلول عام 2019، أي بعد مرور فترة ربما يشهد العالم فيها أزمة مالية أخرى، أو أزمتين. هذا القدر من حقوق الملكية أقل بكثير من المستويات التي يمكن أن تفرضها السوق إذا لم يستمر المستثمرون في أن يتوقعوا من الحكومات أن تنقذ الدائنين في حالة الأزمة، كما تبين التجربة التاريخية. لن يحتاج الأمر إلى كارثة كبيرة حتى تُدفع هذه المؤسسات المحمولة بالرفع المالي إلى مستوى قريب من الإعسار وانعدام الملاءة، على نحو يثير الهلع لدى الدائنين غير المؤَمَّنين. كذلك، هذه النسب الجديدة هي إلى حد كبير من بنات أفكار القوانين التنظيمية السابقة والمعروفة باسم ''بازل 2''، فهي تعتمد على ما ينبغي أن يكون الآن نظاماً مرذولاً من الوزن النسبي للمخاطر، وهي إحدى النقاط التي يطرحها مارتن هيلفيج، من معهد ماكس بلانك في ألمانيا، في بحث ممتاز نشر في الفترة الأخيرة حول الإفلاس الفكري للمناهج الحالية الرامية إلى تنظيم رأس المال. ولعل من الأفضل أن نعتبر هذه المتطلبات الجديدة أنها ''نسبة انعدام الكفاية الرأسمالية''.
عدد من المحللين يُدخِلون الأثر المحتمل للأنظمة داخل النماذج الاقتصادية المعيارية. بصورة خاصة، بنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي نشرا بحثاً جاء في نتيجته أن ''التقديرات تشير إلى أن زيادة بنسبة 1 في المائة في النسبة المستهدفة من حقوق الملكية المشتركة الملموسة إلى الموجودات المقيسة بالوزن النسبي للمخاطر، ستؤدي إلى هبوط متوسط في مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ في أقصى حالاتها 0.19 في المائة من المسار الأساسي بعد أربع سنوات ونصف''. لكن المفاجأة الكبرى تأتينا من المدافعين عن الصناعة البنكية، حين يقولون لنا إن التقديرات تشير إلى أن النسبة ستكون أكبر ثماني مرات تقريباً. ويرد التقرير الرسمي على ذلك بصورة جافة بقوله: ''تفترض تقديرات الصناعة أنه في غياب أي تعزيز للأنظمة، فإن البنوك ستفضل زيادة مستوياتها من الرفع المالي خلال السنوات المقبلة، ما يجعلها تعود إلى المستويات التي كانت سائدة في الفترة السابقة مباشرة على الأزمة، وتفترض أن العائد اللازم على حقوق الملكية في المؤسسات المالية سيرتفع مع ضعف شبكة الأمان المقدمة من الحكومة، وتفترض أن الصلة بين مجموع نمو الائتمان والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تعادل تقريباً المتوسط من فترة النمو العالي للائتمان التي كانت سابقة على الأزمة''.
أي نماذج من هذا القبيل لتكاليف التنظيم هي عبارة عن هاملت، لكن دون وجود الشبح، بمعنى أنها تتجاهل الأمر الذي يحرك الحبكة. (في مسرحية هاملت لشكسبير يظهر شبح والد هاملت ليخبر هاملت أنه قُتل على يد أخيه، الذي استولى على الملك وتزوج زوجة أخيه، ويطالب الشبح هاملت بالانتقام لمقتله). لا نستطيع تقييم تكاليف الأنظمة المفروضة دون أن ندرك عدداً من الحقائق: أولاً، نجا الاقتصاد والنظام المالي لتوهما من موت شبه محقق. ثانياً، تشتمل تكاليف الأزمة على ملايين العاطلين عن العمل وعشرات التريليونات من الناتج الضائع، كما يجادل أندي هالدين من بنك إنجلترا. ثالثاً، أنقذت الحكومات النظام المالي من خلال توزيع مخاطره وتحميلها على المجتمع. رابعاً وأخيراً، الصناعة المالية هي الصناعة الوحيدة التي تتمتع بقدرة لا حد لها على الاستفادة من الأموال العامة، ونتيجة لذلك هي أكثر صناعة تتلقى الدعم الحكومي في العالم من بين جميع الصناعات. من الضروري أن نعود إلى المبادئ الأولى في تقييم التكاليف المزعومة لزيادة المتطلبات الرأسمالية ومتطلبات السيولة. أولاً، ليس من الصحيح أن حقوق الملكية مكلفة، كما يجادل بحث ممتاز آخر بقلم أنات أدماتي (الأستاذ في جامعة ستانفورد) وآخرون، حين نقبل بالحقيقة القائلة إن مزيدا من حقوق الملكية يقلص المخاطر على الدائنين وعلى دافعي الضرائب، وهي حقيقة ينبغي علينا أن نقبل بها. تقليص حقوق الملكية يعني ارتفاع العوائد، لكنه يعني كذلك ارتفاع المخاطر. ثانياً، إلى الحد الذي يتحمل فيه الدائنون تكاليف الإخفاق، فإن المزيد من حقوق الملكية يعني تراجع تكاليف الديون. بالتالي، إذا كانت الديون بالفعل غير مدعومة من الحكومة، فإن تغيير نسبة حقوق الملكية إلى الدين ينبغي ألا يؤثر على تكاليف تمويل الميزانية العمومية. ثالثاً، إلى الحد الذي يتحمل فيه دافعو الضرائب تكاليف المخاطر، فإن المزيد من حقوق الملكية سيعوض عن هذا الدعم الضمني. الناس بصورة عامة لديهم اهتمام قيمته صفر بتقديم الدعم للمخاطر التي تتخذها البنوك، بصورة عامة، بل يمكن أن نقول في الواقع إن لديهم اهتماما سلبيا بذلك (بمعنى أنهم يعارضون تقديم الدعم). لهذا السبب مبالغ الدعم التي يعرضها الجمهور من خلال تقديم التأمين المجاني لا بد أن يتم التعويض عنها من خلال فرض متطلبات رأسمالية أعلى. رابعاً، لدى الجمهور اهتمام بفرض متطلبات أعلى في حقوق الملكية، تزيد على ما يمكن أن يرغب أي بنك في تحمله من أجل مصلحته الخاصة. وتخلق البنوك بطبيعتها مخاطر تؤثر على النظام بكامله. ولا بد من امتصاص واستيعاب هذه التكلفة من قبل صانعي السياسة. وإحدى السبل للقيام بذلك هي المزيد من الطاقة لتحمُّل المخاطر. أخيراً، إلى الحد الذي يريد فيه الجمهور شكلاً محدداً من الدعم الحكومي المقدم في سبيل اتخاذ المخاطر، أي الإقراض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ينبغي عليه أن يفعل ذلك بصورة مباشرة. إن تقديم الدعم إلى النظام البنكي ككل، وحمله على الاقتناع بالقيام بأمر لا يشكل إلا جزءاً يسيراً من نشاطه، يعد أمرا يفتقر إلى الكفاءة بصورة مذهلة. النتيجة إذن هي أن متطلبات حقوق الملكية بحاجة إلى أن تكون أعلى بكثير من ذي قبل، وربما ينبغي أن تصل إلى مستوى 20 في المائة أو 30 في المائة، دون احتساب الوزن النسبي للمخاطر. في هذه الحالة سيكون من الممكن التخلص من الأشكال المختلفة من رأس المال الاحتياطي التي يرجح لها بصورة كبيرة للغاية أن ترفع بقوة من مستوى الهلع في حالة وقوع الأزمة بدلاً من تخفيفه. إن كوننا أصبحنا معتادين على هذه الهياكل الهشة بصورة غير عادية هو السبب الوحيد في أن هذا الطلب يبدو مثيراً للاستفزاز إلى حد كبير. ليس معنى ذلك أننا ننكر وجود مشكلتين هائلتين. المشكلة الأولى هي أن الانتقال الذي من هذا القبيل سيكون مثل إبعاد المخدرات عن المدمن. أبسط طريقة لتقليص التكاليف إلى الحد الأدنى هي أن تقوم الحكومات بضمان رأس المال الإضافي، ثم مع مرور الزمن تبيع ما تأخذه في السوق. وحتى في هذه الحالة، فإن مجموع الميزانيات العمومية للنظام البنكي سيكون على الأرجح بحاجة إلى التقلص. حين يتم التخفيف من الرفع المالي على هذا النحو سيكون في حكم المؤكد أن هذا سيعني فترة أطول من حالات العجز الكبيرة في المالية العامة تفوق ما يمكن لأي شخص أن يتصوره في المرحلة الحالية. المشكلة الأخرى هي أنه توجد إمكانية هائلة لحدوث المراجحة التنظيمية، ما يؤدي إلى نقل المخاطر إلى بلدان أخرى في النظام. يمكن لهذه المخاطر بكل سهولة أن تنهار وتعود إلى النظام البنكي. بالتالي، زيادة المتطلبات الرأسمالية للبنوك لن تنجح إلا إذا كان بمقدور الأجهزة التنظيمية معرفة وتحديد ظهور المخاطر الشاملة في بلدان أخرى. وتحاول الأجهزة التنظيمية تقليص عدم الأمان في النظام المالي القائم بصورة تدريجية وجزئية. وهذا أفضل من لا شيء، لكنه لم يخلق نظاماً مأموناً. وليس في مقدور العالم أن يتحمل أزمة أخرى مماثلة على مدى جيل آخر على الأقل. ومن خلال هذه المعايير، فإن ما يظهر إلى حيز الوجود هو ببساطة غير كاف. هذا الفأر لن يتمكن أبداً من الزئير بصوت مرتفع بما فيه الكفاية.

[mostafa87]

الدولار يستقر في بداية التعاملات الاسيوية


سيدني (رويترز) - استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اسيوية متذبذبة يوم الاثنين قبل اسبوع مزدحم بالبيانات واجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) من المرجح ان يتم خلاله بحث مزيد من التخفيف الكمي اذا لم يتم تنفيذه.
ويشهد الدولار تراجعا منذ احياء فكرة طبع مجلس الاحتياطي الاتحادي مزيدا من الاموال الشهر الماضي ولم يوقف هبوطه الى حد ما سوى تدخل قوي من جانب اليابانيين.
وقال محلل للعملة في البنك الوطني الاسترالي في سيدني "اذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي اعطاء مزيد من التلميحات بانه على وشك القيام بمزيد من التخفيف الكمي فان من المحتمل ان يستمر هبوط الدولار الامريكي."
وعلى الجانب الاخر اذا ترك مجلس الاحتياطي الاتحادي بيانه بشأن سياسته دون تغيير كبير الى حد ما فان السوق ربما تعيد النظر في احتمال قرب حدوث مزيد من التخفيف النقدي.
وبلغ سعر الدولار امام الين في بداية التعاملات يوم الاثنين 85.70 ين بعد ان قضى يوم الجمعة في نطاق ضيق بشكل لا يصدق يتراوح بين 85.57 و85.92 ين بعد ان ادى خطر التدخل الى احجام المستثمرين عن التعامل. ومن المتوقع ان تؤدي العطلات في اليابان يوم الاثنين ويوم الخميس الى ان تظل التعاملات خفيفة.
وتراجع مؤشر الدولار قليلا الى 81.366 بعد ان هبط بنسبة 1.6 في المئة الاسبوع الماضي وكان سيهبط بشكل اكبر لو ان اليورو تأثر بجولة جديدة من المخاوف المتعلقة بالديون في منطقة اليورو وهذه المرة بسبب النظام المصرفي الايرلندي الذي ينزف اموالا .
ونفت الحكومة الايرلندية احدث شائعات بانها قد تحتاج الى مساعدة من صندوق النقد الدولي ولكن اليورو مازال اقل سنتا.
وحام اليورو يوم الاثنين عند مستوى 1.3046 دولار بعد تراجعه الى 1.3041 دولار اواخر التعامل في نيويورك يوم الجمعة وبعد وصوله الى اعلى مستوى له خلال خمسة اسابيع عندما سجل 1.3160 دولار.

[mostafa87]

الدولار يستقر في بداية التعاملات الاسيوية


سيدني (رويترز) - استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اسيوية متذبذبة يوم الاثنين قبل اسبوع مزدحم بالبيانات واجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) من المرجح ان يتم خلاله بحث مزيد من التخفيف الكمي اذا لم يتم تنفيذه.
ويشهد الدولار تراجعا منذ احياء فكرة طبع مجلس الاحتياطي الاتحادي مزيدا من الاموال الشهر الماضي ولم يوقف هبوطه الى حد ما سوى تدخل قوي من جانب اليابانيين.
وقال محلل للعملة في البنك الوطني الاسترالي في سيدني "اذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي اعطاء مزيد من التلميحات بانه على وشك القيام بمزيد من التخفيف الكمي فان من المحتمل ان يستمر هبوط الدولار الامريكي."
وعلى الجانب الاخر اذا ترك مجلس الاحتياطي الاتحادي بيانه بشأن سياسته دون تغيير كبير الى حد ما فان السوق ربما تعيد النظر في احتمال قرب حدوث مزيد من التخفيف النقدي.
وبلغ سعر الدولار امام الين في بداية التعاملات يوم الاثنين 85.70 ين بعد ان قضى يوم الجمعة في نطاق ضيق بشكل لا يصدق يتراوح بين 85.57 و85.92 ين بعد ان ادى خطر التدخل الى احجام المستثمرين عن التعامل. ومن المتوقع ان تؤدي العطلات في اليابان يوم الاثنين ويوم الخميس الى ان تظل التعاملات خفيفة.
وتراجع مؤشر الدولار قليلا الى 81.366 بعد ان هبط بنسبة 1.6 في المئة الاسبوع الماضي وكان سيهبط بشكل اكبر لو ان اليورو تأثر بجولة جديدة من المخاوف المتعلقة بالديون في منطقة اليورو وهذه المرة بسبب النظام المصرفي الايرلندي الذي ينزف اموالا .
ونفت الحكومة الايرلندية احدث شائعات بانها قد تحتاج الى مساعدة من صندوق النقد الدولي ولكن اليورو مازال اقل سنتا.
وحام اليورو يوم الاثنين عند مستوى 1.3046 دولار بعد تراجعه الى 1.3041 دولار اواخر التعامل في نيويورك يوم الجمعة وبعد وصوله الى اعلى مستوى له خلال خمسة اسابيع عندما سجل 1.3160 دولار.

[mostafa87]

بريطاينا تتعهد بتقديم 70 مليون جنيه استرليني كمساعدات اضافية لباكستان

ليفربول (رويترز) - اعلنت بريطانيا يوم الاحد انها ستقدم 70 مليون جنيه استرليني اضافية (110 ملايين دولار) لمساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان على بناء مدارس ومنازل ولاستئناف الانتاج الزراعي.
ووصف نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني الذي زار المناطق التي تضررت من الفيضانات في بداية سبتمبر ايلول الازمة بانها "تسونامي بطيء.
"انها كارثة لم نواجه مثل حجمها من قبل تقريبا."
وقال ان 20 مليون باكستاني تأثروا بالفيضانات واشار الى الخطر الذي تمثله الامراض التي تنقل من خلال المياه.
ويأتي هذا التعهد بالاضافة الى 64 مليون جنيه من المساعدات التي عرضتها بالفعل الحكومة البريطانية.
وتعيش في بريطانيا اقلية كبيرة من المنحدرين من اصل باكستاني ونظم كثيرون منهم عمليات جمع تبرعات في المتاجر والشركات. Source: Reuters

[mostafa87]

بريطاينا تتعهد بتقديم 70 مليون جنيه استرليني كمساعدات اضافية لباكستان

ليفربول (رويترز) - اعلنت بريطانيا يوم الاحد انها ستقدم 70 مليون جنيه استرليني اضافية (110 ملايين دولار) لمساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان على بناء مدارس ومنازل ولاستئناف الانتاج الزراعي.
ووصف نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني الذي زار المناطق التي تضررت من الفيضانات في بداية سبتمبر ايلول الازمة بانها "تسونامي بطيء.
"انها كارثة لم نواجه مثل حجمها من قبل تقريبا."
وقال ان 20 مليون باكستاني تأثروا بالفيضانات واشار الى الخطر الذي تمثله الامراض التي تنقل من خلال المياه.
ويأتي هذا التعهد بالاضافة الى 64 مليون جنيه من المساعدات التي عرضتها بالفعل الحكومة البريطانية.
وتعيش في بريطانيا اقلية كبيرة من المنحدرين من اصل باكستاني ونظم كثيرون منهم عمليات جمع تبرعات في المتاجر والشركات. Source: Reuters

[mostafa87]

الميزان التجاري التايلندي

أصدر الاقتصاد التايلندي تقريرا بفائض الميزان التجاري الذي اتجه للاتساع في شهر آب محققا 643 مليونا, مقارنة بالعجز السابق الذي حقق 940- مليونا, و جاءت القراءة الفعلية أقل من التوقعات بالنسبة للفائض الإنتاجي الذي كان مقدرا له أن يصل إلى 800 مليون.
إضافة إلى ذلك, ارتفعت صادرات تايلاند بنسبة وصلت إلى 23.9% في شهر آب, مقارنة بالنسبة السابقة المحققة في شهر تموز التي سجلت نسبة و صلت إلى 20.6%, بينما كانت توقعات المحللين متنبئة بوصول النسبة إلى 23.5%.
و جاءت أيضا الواردات التايلاندية لشهر آب مرتفعة مسجلة نسبة و صلت إلى 41.1%, مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تموز التي سجلت قراءة و صلت إلى نسبة 36.1%, في حين جاءت توقعات المحللين إلى و صول حجم الواردات إلى حاجز نسبة 39.1%.

[mostafa87]

الميزان التجاري التايلندي

أصدر الاقتصاد التايلندي تقريرا بفائض الميزان التجاري الذي اتجه للاتساع في شهر آب محققا 643 مليونا, مقارنة بالعجز السابق الذي حقق 940- مليونا, و جاءت القراءة الفعلية أقل من التوقعات بالنسبة للفائض الإنتاجي الذي كان مقدرا له أن يصل إلى 800 مليون.
إضافة إلى ذلك, ارتفعت صادرات تايلاند بنسبة وصلت إلى 23.9% في شهر آب, مقارنة بالنسبة السابقة المحققة في شهر تموز التي سجلت نسبة و صلت إلى 20.6%, بينما كانت توقعات المحللين متنبئة بوصول النسبة إلى 23.5%.
و جاءت أيضا الواردات التايلاندية لشهر آب مرتفعة مسجلة نسبة و صلت إلى 41.1%, مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تموز التي سجلت قراءة و صلت إلى نسبة 36.1%, في حين جاءت توقعات المحللين إلى و صول حجم الواردات إلى حاجز نسبة 39.1%.

[mostafa87]

الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مقابل اليورو

يشهد الدولار تراجعا مقابل اليورو مقتربا من أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مع بداية تداولات الأسبوع، حيث تنتظر الأسواق بيانات المنازل الأمريكية و التي من المتوقع لها أن تظهر المزيد من التراجع في قطاع المنازل الأمر الذي يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي و الذي يسبب معه تذبذب كبير في ثقة المستثمرين و بالتالي في الأسواق المالية.
ارتفع اليورو مقابل الدولار خلال جلسة اليوم مقتربا من مستوى المقاومة المستوى 1.3130، وقد سجل اليورو أعلى مستوى له اليوم مقابل الدولار عند 1.3083 و أدنى مستوى له عند 1.3040 و يتداول حالياً عند المستوى 1.3080. مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تظهر تداول الزوج في مناطق مشبعة بالشراء في حين على مستوى أربع ساعات تشير إلى تداول في مناطق مشبعة بالبيع وهو الأمر الذي يفقد الزوج القدرة على اختراق مستوى المقاومة السابق ذكره.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال جلسة اليوم ليقترب من المستوى 1.5700 وسجل أعلى مستوى له عند 1.5684، قبل أن يسجل أدنى مستوى عند 1.5638 . يتداول الزوج الآن عند المستوى 1.5668 ، مؤشرات الزخم تظهر تضارب بين قراءات المستوى اليومي و مستوى الأربع ساعات مما يفقد الزوج القدرة على الارتفاع ليبقى مستوى المقاومة 1.5700 حاجز الحركة التصاعدية للإسترليني.
المستوى 85.70 هو محور تداولات زوج الدولار مقابل الين خلال الجلسة الأسيوية اليوم. و قد شهد الزوج حجم تداولات منخفض للغاية اليوم حيث سجل الزوج أدنى مستوى له عند 85.63 و أعلى مستوى له عند 85.75 ليتداول حاليا عند 85.67. مؤشرات الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات تشير إلى تداول في مناطق مشبعة بالشراء وهو ما أثر سلبا على الحركة التصاعدية للزوج.

[mostafa87]

الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مقابل اليورو

يشهد الدولار تراجعا مقابل اليورو مقتربا من أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مع بداية تداولات الأسبوع، حيث تنتظر الأسواق بيانات المنازل الأمريكية و التي من المتوقع لها أن تظهر المزيد من التراجع في قطاع المنازل الأمر الذي يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي و الذي يسبب معه تذبذب كبير في ثقة المستثمرين و بالتالي في الأسواق المالية.
ارتفع اليورو مقابل الدولار خلال جلسة اليوم مقتربا من مستوى المقاومة المستوى 1.3130، وقد سجل اليورو أعلى مستوى له اليوم مقابل الدولار عند 1.3083 و أدنى مستوى له عند 1.3040 و يتداول حالياً عند المستوى 1.3080. مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تظهر تداول الزوج في مناطق مشبعة بالشراء في حين على مستوى أربع ساعات تشير إلى تداول في مناطق مشبعة بالبيع وهو الأمر الذي يفقد الزوج القدرة على اختراق مستوى المقاومة السابق ذكره.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال جلسة اليوم ليقترب من المستوى 1.5700 وسجل أعلى مستوى له عند 1.5684، قبل أن يسجل أدنى مستوى عند 1.5638 . يتداول الزوج الآن عند المستوى 1.5668 ، مؤشرات الزخم تظهر تضارب بين قراءات المستوى اليومي و مستوى الأربع ساعات مما يفقد الزوج القدرة على الارتفاع ليبقى مستوى المقاومة 1.5700 حاجز الحركة التصاعدية للإسترليني.
المستوى 85.70 هو محور تداولات زوج الدولار مقابل الين خلال الجلسة الأسيوية اليوم. و قد شهد الزوج حجم تداولات منخفض للغاية اليوم حيث سجل الزوج أدنى مستوى له عند 85.63 و أعلى مستوى له عند 85.75 ليتداول حاليا عند 85.67. مؤشرات الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات تشير إلى تداول في مناطق مشبعة بالشراء وهو ما أثر سلبا على الحركة التصاعدية للزوج.

[mostafa87]

بي.بي تقول تكلفة التسرب النفطي 9.5 مليار دولار


لندن (رويترز) - قالت شركة بي.بي البريطانية العملاقة للنفط يوم الاثنين ان تكلفة معالجة التسرب النفطي في خليج المكسيك بلغت نحو 9.5 مليار دولار حتى 17 سبتمبر أيلول.
وأضافت الشركة أنها تتوقع الان تراجعا تدريجيا في تكاليف التسرب.
وقالت الشركة ان مدفوعات التعويض عن أضرار التسرب الذي يعد الاكبر في تاريخ الولايات المتحدة بلغت 240 مليون دولار حتى الان.

[mostafa87]

بي.بي تقول تكلفة التسرب النفطي 9.5 مليار دولار


لندن (رويترز) - قالت شركة بي.بي البريطانية العملاقة للنفط يوم الاثنين ان تكلفة معالجة التسرب النفطي في خليج المكسيك بلغت نحو 9.5 مليار دولار حتى 17 سبتمبر أيلول.
وأضافت الشركة أنها تتوقع الان تراجعا تدريجيا في تكاليف التسرب.
وقالت الشركة ان مدفوعات التعويض عن أضرار التسرب الذي يعد الاكبر في تاريخ الولايات المتحدة بلغت 240 مليون دولار حتى الان.

[mostafa87]

الأغنياء أخلوا بتعهداتهم لأفريقيا

حثت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدول الغنية لزيادة دعمها التنموي لأفريقيا، وحذرت من أن القارة تواجه تحديات كبيرة نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت المنظمتان في تقرير مشترك استعرضتا فيه مدى تحقيق أفريقيا لأهداف الألفية، إن نتائجه جاءت متفاوتة.

فرغم أن القارة حققت إنجازات معتبرة في قطاعات مثل الحوكمة والأمن والسلام والتعليم الابتدائي وخفض الفقر فهي لا تزال تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بضرورة تسريع الجهود الخاصة بالصحة وتوصيل المياه النظيفة إلى المناطق المحتاجة إليها وخفض معدل الوفيات بين الأمهات والأطفال.

كما أفاد التقرير بأن تلك الإنجازات ساعدت أفريقيا في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن آثارها بقيت قوية.

وهبط معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا إلى 2.2% في 2009 من نحو 6% في 2006-2007، كما تجمد النمو بالنسبة لدخل الفرد.

ورغم أنه من المتوقع أن يتحسن وضع الاقتصادات الأفريقية هذا العام وفي العام القادم، فقد تركت أزمة 2009 تحديات أكبر في السنوات الخمس القادمة حتى 2015.

يشار إلى أن أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة ليتم تحقيقها بحلول العام 2015 تتضمن خفض الفقر وتعزيز التعليم والمساواة بين الجنسين وتحسين صحة الأم وحماية البيئة وخفض معدل الوفيات بين الرضع ومكافحة الإيدز والملاريا.

وقد تزامن إصدار التقرير مع افتتاح قمة في نيويورك مخصصة لأهداف الألفية يحضرها زعماء 192 دولة، وذلك قبل افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد التقرير أن الدول الغنية لم تلتزم بالتعهدات التي قطعتها قبل خمس سنوات، ومنها مضاعفة المساعدات لأفريقيا بحلول 2010.

كما أن نصيب أفريقيا من المساعدات العالمية للتنمية انخفض من أكثر من 40% في 1990 إلى ما بين 30% و35% منذ العام 2000. إضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة الفقراء الذين يعيشون في القارة ويتوقع أن تصل إلى نحو 40% في 2015.

وأكد التقرير أن على الدول الغنية أن تواجه هذا الوضع بزيادة الدعم الذي تقدمه لأفريقيا، خاصة في قطاعات الحوكمة الاقتصادية والإدارة المالية، بحيث تستطيع دول القارة زيادة دخولها المحلية وتقليل اعتمادها على المساعدات.

كما طالب الدول الأفريقية بمضاعفة جهودها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي، وهو من ضروريات تعزيز التجارة بينها، إضافة إلى دعم البنية التحتية.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

الأغنياء أخلوا بتعهداتهم لأفريقيا

حثت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدول الغنية لزيادة دعمها التنموي لأفريقيا، وحذرت من أن القارة تواجه تحديات كبيرة نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت المنظمتان في تقرير مشترك استعرضتا فيه مدى تحقيق أفريقيا لأهداف الألفية، إن نتائجه جاءت متفاوتة.

فرغم أن القارة حققت إنجازات معتبرة في قطاعات مثل الحوكمة والأمن والسلام والتعليم الابتدائي وخفض الفقر فهي لا تزال تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بضرورة تسريع الجهود الخاصة بالصحة وتوصيل المياه النظيفة إلى المناطق المحتاجة إليها وخفض معدل الوفيات بين الأمهات والأطفال.

كما أفاد التقرير بأن تلك الإنجازات ساعدت أفريقيا في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن آثارها بقيت قوية.

وهبط معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا إلى 2.2% في 2009 من نحو 6% في 2006-2007، كما تجمد النمو بالنسبة لدخل الفرد.

ورغم أنه من المتوقع أن يتحسن وضع الاقتصادات الأفريقية هذا العام وفي العام القادم، فقد تركت أزمة 2009 تحديات أكبر في السنوات الخمس القادمة حتى 2015.

يشار إلى أن أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة ليتم تحقيقها بحلول العام 2015 تتضمن خفض الفقر وتعزيز التعليم والمساواة بين الجنسين وتحسين صحة الأم وحماية البيئة وخفض معدل الوفيات بين الرضع ومكافحة الإيدز والملاريا.

وقد تزامن إصدار التقرير مع افتتاح قمة في نيويورك مخصصة لأهداف الألفية يحضرها زعماء 192 دولة، وذلك قبل افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد التقرير أن الدول الغنية لم تلتزم بالتعهدات التي قطعتها قبل خمس سنوات، ومنها مضاعفة المساعدات لأفريقيا بحلول 2010.

كما أن نصيب أفريقيا من المساعدات العالمية للتنمية انخفض من أكثر من 40% في 1990 إلى ما بين 30% و35% منذ العام 2000. إضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة الفقراء الذين يعيشون في القارة ويتوقع أن تصل إلى نحو 40% في 2015.

وأكد التقرير أن على الدول الغنية أن تواجه هذا الوضع بزيادة الدعم الذي تقدمه لأفريقيا، خاصة في قطاعات الحوكمة الاقتصادية والإدارة المالية، بحيث تستطيع دول القارة زيادة دخولها المحلية وتقليل اعتمادها على المساعدات.

كما طالب الدول الأفريقية بمضاعفة جهودها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي، وهو من ضروريات تعزيز التجارة بينها، إضافة إلى دعم البنية التحتية.
المصدر:الفرنسية