اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

البنك الصناعي الزراعي الصيني يهدف إلى زيادة حجم القروض هذا العام بقيمة 125 بليون دولار


يعد البنك الصناعي التجاري الصيني أكبر مقرض في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث صرح اليوم أنه يهدف إلى إضافة على الأقل 820 بليون يوان (128 بليون دولار) في القروض الجديدة هذا العام، لزيادة السقف الائتماني بنسبة 13.2%.
من ناحية أخرى ارتفعت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 28% خلال عام 2010 لتصل إلى قيمة 165 بليون يوان، مدعمة موقفها العالمي كأكبر بنك مربح للعام الثالث.

[ابو تراب]

البنك الصناعي الزراعي الصيني يهدف إلى زيادة حجم القروض هذا العام بقيمة 125 بليون دولار


يعد البنك الصناعي التجاري الصيني أكبر مقرض في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث صرح اليوم أنه يهدف إلى إضافة على الأقل 820 بليون يوان (128 بليون دولار) في القروض الجديدة هذا العام، لزيادة السقف الائتماني بنسبة 13.2%.
من ناحية أخرى ارتفعت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 28% خلال عام 2010 لتصل إلى قيمة 165 بليون يوان، مدعمة موقفها العالمي كأكبر بنك مربح للعام الثالث.

[ابو تراب]

يوم هادئ جدا يطل على أوروبا بنهاية آذار




يطل علينا يوم خالي من البيانات الاقتصادية الهامة من القارة الأوروبية مع نهاية شهر آذار الذي حمل في طياته العديد من الكوراث و الصعاب, وقد اصاب اليابان أقوى زلزال منذ قرون و الذي بدوره اشعل المخاوف من أزمة نووية بعد أنفجار الذي حصل في مفاعلات مدينة فوكوشيما, و تزايدت الضغوط على البرتغال بعد استقالة رئيس الوزراء و التخفيضات في التصنيف الائتماني.
تواجه الاقتصاديات الاوروبية الضغوط المتزايدة بشأن أزمة الديون السيادية مع اقتراب أجل استحقاق الديون و ارتفاع تكلفة الاقتراض لمستويات تاريخية لدى العديد من الدول على رأسها البرتغال خاصة بعد ان قامت مؤسسات التصنيف الائتماني بسلسة من التخفيضات لتصل لمستويات عميقة في الدرجة المعدمة مثل اليونان.
الوضع الاقتصادي في البرتغال مختلف عن اليونان و ايرلندا , فالعجز في الميزانية العامة قريب من مستويات 9.4% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2010 مع وعود للاتحاد الأوروبي بتخفيضها هذا العام إلى 7.3%, مقارنة مع العجز بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي, و في ايرلندا فان نسبة العجز 12.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
لكن استقالة رئيس الوزراء البرتغالي سقراط أجج المخاوف في البلاد بعد ان رفض البرلمان الخطة التقشفية المقدمة من سقراط ,و هذا بدوره يدعم جميع التكهنات باحتمالية تقدم البلاد لطلب المساعدة الخارجية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي , و يقدر حاجة البرتغال 75 بليون يورو لكي تستطيع سداد ديونها.
الوضع ليس بأفضل في أسبانيا التي تعد رابع أكبر اقتصاد فالعجز في الميزانية العامة 9.45% من الناتج المحلي , و واجهت 30 بنك أسباني تخفيض في التصنيف الائتماني للديون و الودائع مما يدعم جميع التوقعات بعدم قدرة القطاع المصرفي الاسباني من اجتياز اختبار الملاءة المالية المرتقب للدول الاوروبية الذي يرى العديدين بان سيكون أكثر صارمة من الاختبار الماضي و الذي لم تستطع 9 بنوك اسبانية اجتيازه.
أقرت الاقتصاديات الأوروبية خطط تقشفية صارمة لمواجهة العجز في الميزانيات العامة و التي سيكون لها الاثر السلبي على مستويات النمو في البلاد, فالخطط متضمنة سلسة من الاجراءات المستلزمة رفع الضرائب و تخفيض اجور العاملين في القطاع العام.
يحاول صانعي القرار في منطقة اليورو أحتواء الأزمة الراهنة, مضى زعماء الاتحاد الاوروبي أسابيع وهم يقولون انهم سيتفقون على "حزمة اجراءات شاملة" لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو خلال القمة الماضية للاتحاد الاوروبي, لكنهم لم يتمكنوا من اتخاذ القرارات الرئيسية النهائية بسبب عقبات سياسية في بعض دول الاتحاد السبع والعشرين.
رغم اتفاقهم من حيث المبدأ في وقت سابق من الشهر الجاري على زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي الاوروبي وهو شبكة الامان المؤقتة الى 440 مليار يورو من نحو 250 مليار لكنهم اضطروا الى ارجاء القرار النهائي حتى منتصف العام بسبب انتخابات وشيكة في فنلندا.
اتفق زعماء أوروبا خلال قمتهم على تأجيل القرار النهائي بشأن تعزيز صندوق الانقاذ المالي المؤقت الى حزيران القادم ولم يتمكنوا أيضا من اتخاذ قرار نهائي بشأن الحزمة الشاملة التي تعهدوا بها لحل أزمة الديون الاوروبية.

[ابو تراب]

يوم هادئ جدا يطل على أوروبا بنهاية آذار




يطل علينا يوم خالي من البيانات الاقتصادية الهامة من القارة الأوروبية مع نهاية شهر آذار الذي حمل في طياته العديد من الكوراث و الصعاب, وقد اصاب اليابان أقوى زلزال منذ قرون و الذي بدوره اشعل المخاوف من أزمة نووية بعد أنفجار الذي حصل في مفاعلات مدينة فوكوشيما, و تزايدت الضغوط على البرتغال بعد استقالة رئيس الوزراء و التخفيضات في التصنيف الائتماني.
تواجه الاقتصاديات الاوروبية الضغوط المتزايدة بشأن أزمة الديون السيادية مع اقتراب أجل استحقاق الديون و ارتفاع تكلفة الاقتراض لمستويات تاريخية لدى العديد من الدول على رأسها البرتغال خاصة بعد ان قامت مؤسسات التصنيف الائتماني بسلسة من التخفيضات لتصل لمستويات عميقة في الدرجة المعدمة مثل اليونان.
الوضع الاقتصادي في البرتغال مختلف عن اليونان و ايرلندا , فالعجز في الميزانية العامة قريب من مستويات 9.4% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2010 مع وعود للاتحاد الأوروبي بتخفيضها هذا العام إلى 7.3%, مقارنة مع العجز بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي, و في ايرلندا فان نسبة العجز 12.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
لكن استقالة رئيس الوزراء البرتغالي سقراط أجج المخاوف في البلاد بعد ان رفض البرلمان الخطة التقشفية المقدمة من سقراط ,و هذا بدوره يدعم جميع التكهنات باحتمالية تقدم البلاد لطلب المساعدة الخارجية من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي , و يقدر حاجة البرتغال 75 بليون يورو لكي تستطيع سداد ديونها.
الوضع ليس بأفضل في أسبانيا التي تعد رابع أكبر اقتصاد فالعجز في الميزانية العامة 9.45% من الناتج المحلي , و واجهت 30 بنك أسباني تخفيض في التصنيف الائتماني للديون و الودائع مما يدعم جميع التوقعات بعدم قدرة القطاع المصرفي الاسباني من اجتياز اختبار الملاءة المالية المرتقب للدول الاوروبية الذي يرى العديدين بان سيكون أكثر صارمة من الاختبار الماضي و الذي لم تستطع 9 بنوك اسبانية اجتيازه.
أقرت الاقتصاديات الأوروبية خطط تقشفية صارمة لمواجهة العجز في الميزانيات العامة و التي سيكون لها الاثر السلبي على مستويات النمو في البلاد, فالخطط متضمنة سلسة من الاجراءات المستلزمة رفع الضرائب و تخفيض اجور العاملين في القطاع العام.
يحاول صانعي القرار في منطقة اليورو أحتواء الأزمة الراهنة, مضى زعماء الاتحاد الاوروبي أسابيع وهم يقولون انهم سيتفقون على "حزمة اجراءات شاملة" لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو خلال القمة الماضية للاتحاد الاوروبي, لكنهم لم يتمكنوا من اتخاذ القرارات الرئيسية النهائية بسبب عقبات سياسية في بعض دول الاتحاد السبع والعشرين.
رغم اتفاقهم من حيث المبدأ في وقت سابق من الشهر الجاري على زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي الاوروبي وهو شبكة الامان المؤقتة الى 440 مليار يورو من نحو 250 مليار لكنهم اضطروا الى ارجاء القرار النهائي حتى منتصف العام بسبب انتخابات وشيكة في فنلندا.
اتفق زعماء أوروبا خلال قمتهم على تأجيل القرار النهائي بشأن تعزيز صندوق الانقاذ المالي المؤقت الى حزيران القادم ولم يتمكنوا أيضا من اتخاذ قرار نهائي بشأن الحزمة الشاملة التي تعهدوا بها لحل أزمة الديون الاوروبية.

[ابو تراب]

انخفاض الدولار يقدّم دعماً للمعادن الثمينة


انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بعد أن فشلت محاولته للاستمرار في اتجاهه الصاعد مقابل سلّة العملات الأجنبية. نرى بأن سعر الذهب ارتفع يوم أمس بمقدار 0.36% و أغلق تداولات نيويورك عند سعر 1423.80 دولار للأونصة الواحدة و كذلك ارتفع سعر الفضة لكن بمقدار أكثر من ما سجّله الذهب و اكتسب سعر الفضة يوم أمس 0.94% و أغلق تداولات نيويورك عند سعر 37.48 دولار. أما البلاتين، فقد استطاع أن يسجّل مكاسباً بلغت 1.79% و استطاع أن يحقق إغلاقاً عند سعر 1766.00 دولار للأونصة الواحدة.
الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي سبب موجة من الشراء في أسواق المعادن الثمينة اتصفت في موجة شراء مضاربية و استثمار في السعر السوقي. و لو نظرنا إلى أسواق الأسهم، لوجدنا أنها خلال تداولات يوم أمس قد حققت إيجابية صاعدة في نيويورك و اليوم أيضاً في آسيا استطاعنا أن نرى إيجابية في معظم المؤشرات رغم انخفض مؤشر شنغهاي المركّب بمقدار 0.88% في تداولاته في الصين. أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 0.48%.
لو نظرنا إلى أسواق السلع، سوف نجد بأننا أمام موجة صاعدة أيضاً سادت في أسواق السلع و هذا دلالة على أن هنالك اتجاه نحو التفاؤل في الأسواق المالية عامة. لو نظرنا إلى سبب هذا التفاؤل، فسوف نجد بأنه إثر انخفاض مخاوف أزمة اليابان الإشعاعية و بعض الانخفاض في التشاؤم تجاه تعافي الاقتصاد الدولي.
هذا اليوم نرى استمرارية في الاتجاه الصاعد و استطاع سعر الذهب اليوم أن يتداول حول مستويات 1426.90 مكتسباً 0.22% و سعر الفضة أيضاً ارتفع اليوم و نراه في هذه اللحظات يتداول عند سعر 37.69 دولار للأونصة الواحدة بارتفاع مقداره 0.56%. أما سعر البلاتين، فقد ارتفع اليوم بمقدار 0.45% ليتداول سعر البلاتين الآن عند مستوى 1774.00 دولار للأونصة الواحدة.
بالنظر إلى البيانات الاقتصادية المنتظرة يوم غد، سوف نرى بأننا أمام بيانات غاية في الأهمية، و هذه البيانات قد تكون إشارة لوضع الاقتصاد الأمريكي الحقيقي و استمرار التعافي الاقتصادي فيها. هنالك فئة من المتداولين يتجهون إلى المعادن الثمينة كملاذ آمن جراء الظروف السياسية المضربة في الشرق الأوسط و كذلك توقعات انخفاض أداء الاقتصاد الدولي، و جهات أخرى تتجه للمعادن الثمينة لتغطية مخاطر التضخم. لكن في الحقيقة، ما هو ملاحظ الآن هو أن المعادن الثمينة تواجه طلباً مضاربياً حفّزه اليوم و يوم أمس الارتفاع في سعر برميل النفط و الدولار الأمريكي.
قد يبقى الميل الصاعد القليل مسيطراً على أسواق المعادن الثمينة، لكن نعتقد بأن التداول سوف يكون ضمن النطاق المعتاد انتظاراً لبيانات يوم غد الجمعة و التي قد تكون سبباً في تغيّر في الاتجاه نحو المعادن الثمينة أو زيادة الإقبال لها. و هذا ما يجب أخذه اليوم في عين الاعتبار في متابعتا لأسواق المعادن.

[ابو تراب]

انخفاض الدولار يقدّم دعماً للمعادن الثمينة


انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بعد أن فشلت محاولته للاستمرار في اتجاهه الصاعد مقابل سلّة العملات الأجنبية. نرى بأن سعر الذهب ارتفع يوم أمس بمقدار 0.36% و أغلق تداولات نيويورك عند سعر 1423.80 دولار للأونصة الواحدة و كذلك ارتفع سعر الفضة لكن بمقدار أكثر من ما سجّله الذهب و اكتسب سعر الفضة يوم أمس 0.94% و أغلق تداولات نيويورك عند سعر 37.48 دولار. أما البلاتين، فقد استطاع أن يسجّل مكاسباً بلغت 1.79% و استطاع أن يحقق إغلاقاً عند سعر 1766.00 دولار للأونصة الواحدة.
الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي سبب موجة من الشراء في أسواق المعادن الثمينة اتصفت في موجة شراء مضاربية و استثمار في السعر السوقي. و لو نظرنا إلى أسواق الأسهم، لوجدنا أنها خلال تداولات يوم أمس قد حققت إيجابية صاعدة في نيويورك و اليوم أيضاً في آسيا استطاعنا أن نرى إيجابية في معظم المؤشرات رغم انخفض مؤشر شنغهاي المركّب بمقدار 0.88% في تداولاته في الصين. أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 0.48%.
لو نظرنا إلى أسواق السلع، سوف نجد بأننا أمام موجة صاعدة أيضاً سادت في أسواق السلع و هذا دلالة على أن هنالك اتجاه نحو التفاؤل في الأسواق المالية عامة. لو نظرنا إلى سبب هذا التفاؤل، فسوف نجد بأنه إثر انخفاض مخاوف أزمة اليابان الإشعاعية و بعض الانخفاض في التشاؤم تجاه تعافي الاقتصاد الدولي.
هذا اليوم نرى استمرارية في الاتجاه الصاعد و استطاع سعر الذهب اليوم أن يتداول حول مستويات 1426.90 مكتسباً 0.22% و سعر الفضة أيضاً ارتفع اليوم و نراه في هذه اللحظات يتداول عند سعر 37.69 دولار للأونصة الواحدة بارتفاع مقداره 0.56%. أما سعر البلاتين، فقد ارتفع اليوم بمقدار 0.45% ليتداول سعر البلاتين الآن عند مستوى 1774.00 دولار للأونصة الواحدة.
بالنظر إلى البيانات الاقتصادية المنتظرة يوم غد، سوف نرى بأننا أمام بيانات غاية في الأهمية، و هذه البيانات قد تكون إشارة لوضع الاقتصاد الأمريكي الحقيقي و استمرار التعافي الاقتصادي فيها. هنالك فئة من المتداولين يتجهون إلى المعادن الثمينة كملاذ آمن جراء الظروف السياسية المضربة في الشرق الأوسط و كذلك توقعات انخفاض أداء الاقتصاد الدولي، و جهات أخرى تتجه للمعادن الثمينة لتغطية مخاطر التضخم. لكن في الحقيقة، ما هو ملاحظ الآن هو أن المعادن الثمينة تواجه طلباً مضاربياً حفّزه اليوم و يوم أمس الارتفاع في سعر برميل النفط و الدولار الأمريكي.
قد يبقى الميل الصاعد القليل مسيطراً على أسواق المعادن الثمينة، لكن نعتقد بأن التداول سوف يكون ضمن النطاق المعتاد انتظاراً لبيانات يوم غد الجمعة و التي قد تكون سبباً في تغيّر في الاتجاه نحو المعادن الثمينة أو زيادة الإقبال لها. و هذا ما يجب أخذه اليوم في عين الاعتبار في متابعتا لأسواق المعادن.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط


ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم لتتداول حول مستويات 105$ للبرميل هذا في الوقت الذي لاتزال فيه اضطرابات الشرق الأوسط تمثل العامل الرئيس نحو دعم أسعار النفط و إن كانت مستويات الطلب من الدول المستهلكة تؤثر على التحركات بين الحين و الآخر.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت عند مستوى 104.31$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 105.18$ و الأدنى عند 104.12$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 105.02$ و بارتفاع قدره 0.75$ للبرميل و بنسبة 0.72%.
و بالأمس أغلقت الأسعار على انخفاض بقيمة 0.52$ أو بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 104.27$ للبرميل.
هذا في الوقت الذي أظهر فيه تقرير وكالة الطاقة الأمريكية ارتفاع لحجم المخزون في الأسبوع السابق بمقدار 2.95 مليون برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 355.7 مليون برميل و ذلك بسبب ارتفاع حجم الواردات من الخام.
و على الرغم من أن التقرير أظهر ارتفاع مستوى الطلب إلا أن التأثير كان محدود على التداولات خاصة أن المخاوف تتعلق بمستويات المعروض في الأسواق في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا اضطرابات سياسية.
ففي ليبيا التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في افريقيا حيث استطاعت القوات الموالية لمعمر القذافي في دفع الثوار للتراجع هذا مع استمرار الصراع الدائر هناك و اعلان قوات التحالف عن أنه يجب الأخذ في الاعتبار مدى قوة القوات المسلحة الموالية للنظام.
هذه الاضطرابات دفعت بأسعار النفط إلى الارتفاع بنحو 15% في الربع الأول من العام الحالي وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2005.
ويركز المستثمرين على تقرير سوق العمل الشهري في الولايات المتحدة – أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- و المنتظر أن يتم الإعلان عنه يوم غد ومن ثم قد يكون له تأثير على التداولات خلال معاملات اليوم.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط


ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم لتتداول حول مستويات 105$ للبرميل هذا في الوقت الذي لاتزال فيه اضطرابات الشرق الأوسط تمثل العامل الرئيس نحو دعم أسعار النفط و إن كانت مستويات الطلب من الدول المستهلكة تؤثر على التحركات بين الحين و الآخر.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت عند مستوى 104.31$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 105.18$ و الأدنى عند 104.12$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 105.02$ و بارتفاع قدره 0.75$ للبرميل و بنسبة 0.72%.
و بالأمس أغلقت الأسعار على انخفاض بقيمة 0.52$ أو بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 104.27$ للبرميل.
هذا في الوقت الذي أظهر فيه تقرير وكالة الطاقة الأمريكية ارتفاع لحجم المخزون في الأسبوع السابق بمقدار 2.95 مليون برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 355.7 مليون برميل و ذلك بسبب ارتفاع حجم الواردات من الخام.
و على الرغم من أن التقرير أظهر ارتفاع مستوى الطلب إلا أن التأثير كان محدود على التداولات خاصة أن المخاوف تتعلق بمستويات المعروض في الأسواق في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا اضطرابات سياسية.
ففي ليبيا التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في افريقيا حيث استطاعت القوات الموالية لمعمر القذافي في دفع الثوار للتراجع هذا مع استمرار الصراع الدائر هناك و اعلان قوات التحالف عن أنه يجب الأخذ في الاعتبار مدى قوة القوات المسلحة الموالية للنظام.
هذه الاضطرابات دفعت بأسعار النفط إلى الارتفاع بنحو 15% في الربع الأول من العام الحالي وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2005.
ويركز المستثمرين على تقرير سوق العمل الشهري في الولايات المتحدة – أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- و المنتظر أن يتم الإعلان عنه يوم غد ومن ثم قد يكون له تأثير على التداولات خلال معاملات اليوم.

[ابو تراب]

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين


اليوم في منطقة اليورو التي تضم 17 اقتصاد في عضويتها تم الإعلان عن المستوى العام للأسعار و الذي أصبح من أحد المخاطر التي باتت تواجه المنطقة في ظل التسارع التي تشهدها أسعار النفط و الغذاء في الأسواق العالمية و التي انعكست على التضخم في المنطقة لتصل إلى مستويات حرجة قد تدفع إلى تغيير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
مؤشر توقعات أسعار المستهلكين سجل في مارس/آذار مستوى 2.6% وهو بذلك يعد الأعلى منذ أكثر من عامين بعد أن سجل في الشهر السابق مستوى 2.4%.
ويأتي ذلك في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تصاعد لمعدلات التضخم خاصة بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا في الربع الأول من العام الحالي يقدر بنسبة 15% وهو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2005. في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا اضطرابات سياسية و عدم استقرار في الوقت الراهن و هو ما قد ينعكس على امدادات النفط من الدول المصدرة في المنطقة. و بالتالي دفع ذلك بأسعار النفط لتصل إلى 106.93$ وهو أعلى مستوى منذ العامين تقريبا. وقد تتسارع في المستقبل بسبب هذه الاضطرابات.
هذا الأمر زاد من المخاطر التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو وبالتالي زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي خاصة أن التضخم تخطى المستوى الآمن لإستقرار الأسعار لنسبة 2%.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قام البنك بالإبقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير لتظل عند مستوى 1% وهو الأدنى منذ تأسيس البنك. إلا أن السيد تريشيه رئيس البنك نوه إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده في أبريل/نيسان و ذلك من أجل كبح جماح التضخم.
ووفقا لأسباب ارتفاع الأسعار فإن البنك قد قام برفع توقعات التضخم للعام الحالي حيث يتوقع أن تكون لما بين 2.0% و 2.6% و بين 1.0% و 2.4% في العام القادم 2012
.
على الجانب الآخر و الأكثر إيجابية هو حالة التحسن النسبي الذي يشهدها الاقتصاد الألماني- أكبر اقتصاديات المنطقة- لينعكس على سوق العمل. حيث تراجع معدل البطالة في مارس/آذار ليصل إلى 7.1% من 7.3% للقراءة السابقة و مسجلا أفضل أداء منذ عام 1992 . بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو 55 ألف في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 3.01 مليون شخص.
ومن ثم تعول المنطقة على اقتصاديات كبرى مثل الاقتصاد الألماني و الفرنسي في دفع عجلة النمو و التعافي في الوقت الذي تشهد فيه دول أخرى حالة من الانكماش و التعثر المالي و التي بدأت في الظهور من جديد مثل ما تشهده البرتغال في الوقت الحالي و التي باتت الأقرب نحو طلب المساعدة بعد اليونان و أيرلندا.

[ابو تراب]

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين


اليوم في منطقة اليورو التي تضم 17 اقتصاد في عضويتها تم الإعلان عن المستوى العام للأسعار و الذي أصبح من أحد المخاطر التي باتت تواجه المنطقة في ظل التسارع التي تشهدها أسعار النفط و الغذاء في الأسواق العالمية و التي انعكست على التضخم في المنطقة لتصل إلى مستويات حرجة قد تدفع إلى تغيير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
مؤشر توقعات أسعار المستهلكين سجل في مارس/آذار مستوى 2.6% وهو بذلك يعد الأعلى منذ أكثر من عامين بعد أن سجل في الشهر السابق مستوى 2.4%.
ويأتي ذلك في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تصاعد لمعدلات التضخم خاصة بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا في الربع الأول من العام الحالي يقدر بنسبة 15% وهو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2005. في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا اضطرابات سياسية و عدم استقرار في الوقت الراهن و هو ما قد ينعكس على امدادات النفط من الدول المصدرة في المنطقة. و بالتالي دفع ذلك بأسعار النفط لتصل إلى 106.93$ وهو أعلى مستوى منذ العامين تقريبا. وقد تتسارع في المستقبل بسبب هذه الاضطرابات.
هذا الأمر زاد من المخاطر التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو وبالتالي زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي خاصة أن التضخم تخطى المستوى الآمن لإستقرار الأسعار لنسبة 2%.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قام البنك بالإبقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير لتظل عند مستوى 1% وهو الأدنى منذ تأسيس البنك. إلا أن السيد تريشيه رئيس البنك نوه إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده في أبريل/نيسان و ذلك من أجل كبح جماح التضخم.
ووفقا لأسباب ارتفاع الأسعار فإن البنك قد قام برفع توقعات التضخم للعام الحالي حيث يتوقع أن تكون لما بين 2.0% و 2.6% و بين 1.0% و 2.4% في العام القادم 2012
.
على الجانب الآخر و الأكثر إيجابية هو حالة التحسن النسبي الذي يشهدها الاقتصاد الألماني- أكبر اقتصاديات المنطقة- لينعكس على سوق العمل. حيث تراجع معدل البطالة في مارس/آذار ليصل إلى 7.1% من 7.3% للقراءة السابقة و مسجلا أفضل أداء منذ عام 1992 . بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو 55 ألف في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 3.01 مليون شخص.
ومن ثم تعول المنطقة على اقتصاديات كبرى مثل الاقتصاد الألماني و الفرنسي في دفع عجلة النمو و التعافي في الوقت الذي تشهد فيه دول أخرى حالة من الانكماش و التعثر المالي و التي بدأت في الظهور من جديد مثل ما تشهده البرتغال في الوقت الحالي و التي باتت الأقرب نحو طلب المساعدة بعد اليونان و أيرلندا.

[ابو تراب]

جولة جديدة تجمع ما بين بيانات الاقتصاد الأمريكي ونظيره الكندي


على ما يبدو وأن الاقتصاد الأمريكي بات يسير على خطى تعافي أكثر وضوحا مما سبق، وعلى الرغم من الأن الأوضاع لا تزل ضعيفة نسبيا إلا أن مرحلة التعافي أخذت منحى أكثر قوة نوعا ما، حيث أن معدلات البطالة واصلت انخفاضها للشهر الثالث على التوالي لتصل خلال شباط/ فبراير إلى 8.9%.
ولكن يجب أن نضع في أذهاننا أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التام ولكن "بوتيرة معتدلة"، ولكن بالمقابل أشار رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي مؤخراً إلى أن التطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي قد تتأثر بارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يعيق مستويات النمو نوعاً ما.
أما اليوم فيوجد على الأجندة اليومية تقرير طلبات الإعانة الأمريكية التي من المتوقع أن تنخفض بشكل بسيط لتصل إلى 380 ألف طلب للأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من آذار/ مارس مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 382 ألف طلب، في حين من المحتمل أن تنخفض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في التاسع عشر من آذار/ مارس لتصل إلى 3705 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3721 ألف.
كما وسيصدر عن الاقتصاد مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات عن شهر آذار والذي من المتوقع أن ينخفض إلى 69.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 71.2، وذلك مع المؤثرات الخارجية التي تؤثر على مستويات الثقة وعلى مستويات الطلب على مستوى العالم، وذلك مع تنامي الأزمة السياسية في المنطقة العربية والتي زعزعت ثقة المستثمرين.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن تقرير العمالة من المفترض أن يصدر يوم الجمعة القادم، حيث أن التوقعات تنصب في أن معدلات البطالة ستثبت عند 8.9%، الأمر الذي يضع على عاتق الاقتصاد ضغوطات كبيرة لتخطي مرحلة التباين في الأنشطة الاقتصادية، ولكن كان البنك الفدرالي قد أشار مسبقا وفي مناسبات عديدة أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل نموه ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي ألا وهو الاقتصاد الكندي فسيصدر عنه اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الذي من المتوقع أن يثبت عند 0.5% في حين من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3.1% مقابل 3.2%.
وهنا نشير إلى ان الاقتصادين الأمريكي والكندي سيلزمهما المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها، إذ أن العقبات التي تقف أمامهما منعتهما من التقدم بالصورة المنشودة، والجدير بالذكر أن مفتاح تعافي الاقتصاد الأمريكي يكمن في قطاع العمالة الأمريكي، حيث أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة، مما به الأثر على النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية.

[ابو تراب]

جولة جديدة تجمع ما بين بيانات الاقتصاد الأمريكي ونظيره الكندي


على ما يبدو وأن الاقتصاد الأمريكي بات يسير على خطى تعافي أكثر وضوحا مما سبق، وعلى الرغم من الأن الأوضاع لا تزل ضعيفة نسبيا إلا أن مرحلة التعافي أخذت منحى أكثر قوة نوعا ما، حيث أن معدلات البطالة واصلت انخفاضها للشهر الثالث على التوالي لتصل خلال شباط/ فبراير إلى 8.9%.
ولكن يجب أن نضع في أذهاننا أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التام ولكن "بوتيرة معتدلة"، ولكن بالمقابل أشار رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي مؤخراً إلى أن التطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي قد تتأثر بارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يعيق مستويات النمو نوعاً ما.
أما اليوم فيوجد على الأجندة اليومية تقرير طلبات الإعانة الأمريكية التي من المتوقع أن تنخفض بشكل بسيط لتصل إلى 380 ألف طلب للأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من آذار/ مارس مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 382 ألف طلب، في حين من المحتمل أن تنخفض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في التاسع عشر من آذار/ مارس لتصل إلى 3705 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3721 ألف.
كما وسيصدر عن الاقتصاد مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات عن شهر آذار والذي من المتوقع أن ينخفض إلى 69.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 71.2، وذلك مع المؤثرات الخارجية التي تؤثر على مستويات الثقة وعلى مستويات الطلب على مستوى العالم، وذلك مع تنامي الأزمة السياسية في المنطقة العربية والتي زعزعت ثقة المستثمرين.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن تقرير العمالة من المفترض أن يصدر يوم الجمعة القادم، حيث أن التوقعات تنصب في أن معدلات البطالة ستثبت عند 8.9%، الأمر الذي يضع على عاتق الاقتصاد ضغوطات كبيرة لتخطي مرحلة التباين في الأنشطة الاقتصادية، ولكن كان البنك الفدرالي قد أشار مسبقا وفي مناسبات عديدة أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل نموه ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي ألا وهو الاقتصاد الكندي فسيصدر عنه اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الذي من المتوقع أن يثبت عند 0.5% في حين من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3.1% مقابل 3.2%.
وهنا نشير إلى ان الاقتصادين الأمريكي والكندي سيلزمهما المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها، إذ أن العقبات التي تقف أمامهما منعتهما من التقدم بالصورة المنشودة، والجدير بالذكر أن مفتاح تعافي الاقتصاد الأمريكي يكمن في قطاع العمالة الأمريكي، حيث أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة، مما به الأثر على النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية.

[ابو تراب]

الاعتراف بالأخطاء يضع منطقة اليورو في المسار المطلوب

هل تنجو منطقة اليورو من أزمتها؟ كان هذا هو السؤال الذي أثرته قبل ثلاثة أسابيع. وكانت إجابتي: نعم. وكانت حجتي في ذلك أن المصلحة الذاتية والإرادة السياسية ستمتزجان للإبقاء على العملة المشتركة، رغم الصعوبات.

مع ذلك، الأمر يثير سؤالاً إضافياً: هل قام الزعماء بما يكفي الآن لإرساء منطقة اليورو على قاعدة سليمة؟ الإجابة هي: لا. والحقيقة أنه جرى تحقيق تقدم، لكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد فكرياً ومؤسسياً. ومن الواضح أنني أفترض أن مزيدا من الصدمات سيفرض إحداث المزيد من الإصلاحات. وهذا هو تقديري. ولا يمكن أن يكون أمراً مؤكداً.

إن اليورو مشروع فريد من نوعه. وجود عملة واحدة لدول ذات سيادة يتطلب تضامناً وانضباطاً. وكلما ازداد تنوع الاقتصادات المكونة لذلك وكلما اختلف أداؤها، زادت الحاجة إلى التضامن وتقلص احتمال وجوده. وهذا ما ثبت بالفعل. وكنت واحداً بين كثيرين ممن اعتقدوا أنه لا بد من وجود اتحاد سياسي أقوى ومرونة اقتصادية أكبر، إذا كان لمنطقة اليورو أن تستمر في الأجل الطويل. وما لم تحدث أزمة لن يتضح ما إذا كانت شروط الاستمرار ستتم تلبيتها، لأن الأزمة هي المحك.

يوضح هذه النقطة خطاب ساحر ألقاه لورنزو بيني سماجي، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي. ويلاحظ سماجي ''أن أوروبا تتطور وتنمو وتواصل مسار تكاملها. لكن ذلك لا يحدث وفقاً لخطة محددة سلفاً ومتفق عليها، بل كاستجابة للتحديات التي تواجهها، والتي من المحتمل في بعض الحالات أن تعرض للخطر وجود الاتحاد بحد ذاته''. والأزمة الحالية تحدٍ من هذا القبيل. ويجب أن يسمى ذلك طريق ''أخطار باولين'' نحو التكامل. إنه خطير على نحو خاص، لكنه نجح ـــ على الأقل حتى الآن.

إن الاستجابة لهذه الأزمة تعد مثالا فائقا لمخاطر هذا النهج ولجوائزه أيضا. فقد أخذت الصدمة أوروبا على حين غرة. وأدرك بعضهم المخاطر الناجمة عن اختلالات داخلية ضخمة وإقراض غير مسؤول للبلدان الطرفية. وقليلون هم من أدركوا أن هذا الأمر سيتفاعل مع كارثة مالية عالمية تولّد أزمات مصرفية، وديوناً سيادية، وحالة تنافسية داخل منطقة اليورو.

لمواجهة ذلك قدم الزعماء ابتكارات مذهلة. فخلال عام واحد أقروا صفقة إنقاذ لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (55 مليار دولار) بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واستحدثوا تسهيلات استقرار مالي أوروبي جديدة بقيمة 440 مليار يورو، وقرروا تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي وإنشاء آلية إنقاذ دائمة، وإصلاح ميثاق الاستقرار والنمو، وتعزيز الانضباط المالي، وأنشأوا نظاماً جديداً للرقابة على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقبلت ألمانيا بأفكار يبغضها مواطنوها. وقبلت البلدان التي تعاني صعوبات، التقشف الذي يمقته أهلها. وشهدنا كثيرا من الركل وسمعنا كثيرا من الصراخ، لكن المشهد يستمر.

مع ذلك، مهما بلغت منطقة اليورو، فهي لم تبلغ بعد المسافة الكافية. وهناك تحديات ثلاثة.

أولا، الزعماء لم ينشئوا نظاماً قادراً على الحؤول دون وقوع أزمات محتملة، والتعامل معها.

صحيح أن اتفاقا تم التوصل إليه في بعض المجالات المهمة. من ذلك التصميم على مراقبة وتشجيع التنافس، ولا سيما في أسواق العمل. فمن دون أسواق عمل مرنة لا يمكن لمثل هذه العملة أن تنجح. وهناك أمر آخر هو التركيز على الاستدامة المالية طويلة الأجل. وأمر ثالث هو القرار بإصدار تشريع خاص بحل البنوك. وهناك كذلك خطة مراقبة ديون البنوك، والأسر، والشركات غير المالية. ومع ذلك تظل النواقص الكبيرة. وأهم نقص في خطط التنسيق الاقتصادي هو عدم الرغبة في إدراك الارتباط بين الفوائض الخارجية للدول الرئيسية، والهشاشة المالية لدول الأطراف. ويظل التركيز، بصورة مهيمنة، على عدم الانضباط المالي الذي لم يكن السبب في أزمة إيرلندا، أو إسبانيا.

أثناء ذلك، فإن أكبر جوانب فشل خطة الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي هو أن مواردها ـــ 500 مليار يورو ـــ لن تكون كافية لمعالجة أزمات السيولة في بلدان أكبر. إضافة إلى ذلك، كما لاحظ زميلي فولفجانج مونشو، حتى هذا الأمر يعتمد على موارد من بلدان يمكن أن تحتاج هي إلى إنقاذ.

ثانيا، من غير الواضح ما إذا كانت البلدان التي تواجه صعوبات الآن ستكون قادرة على النجاة من أزماتها بتكلفة سياسية مسيطر عليها. فهي بالكاد بدأت ما سيثبت بصورة مؤكدة، أنه عملية طويلة ومؤلمة من التكيف. وتجد اليونان وإيرلندا والبرتغال أن الوصول إلى الأسواق المالية مكلف إلى حد معيق. وليس من الواضح متى وكيف يمكنها استعادة تلك القدرة. ومع ذلك ليس أمامها من بديل عن المحاولة الصعبة. فالبلدان التي تعاني صعوبات لديها عجوزات مالية هيكلية رئيسية (قبل دفعات الفوائد). ولهذا إعادة هيكلة الديون وحدها ليست علاجاً شافياً. وهناك سؤال إضافي حول ما إذا كانت البلدان التي تعاني هذه الصعوبات قادرة على استعادة قدرتها التنافسية دون أن تجعل ديونها باليورو أبعد عن حدود السيطرة. وفي الوقت الراهن البلدان التي يتوقع أن تتكيف وتأخذ طريقها نحو الخروج من الفوضى هي إيرلندا وإسبانيا. لكن من المحتمل جدا حدوث مزيد من الهزات السياسية والاقتصادية.

ثالثا، منطقة اليورو أخفقت في فك العقدة شديدة الإحكام التي تربط شؤون التمويل بالأزمات المالية. والرأي السائد الآن هو جعل كبار مقرضي البنوك مسؤولين عن إجراءاتهم، بينما يجب على الحكومات أن تتجنب إعادة هكيلة ديونهم. وهذا المزيج يعد آلة لتكديس تكاليف الديون السيئة السابقة على دافعي الضرائب في البلدان التي اقترضت قطاعاتها الخاصة بصورة متجاوزة.

مع الأسف، هذا ''اتحاد تحويل''. لكن عمليات التحويل هذه حدثت منذ سنوات، حين تم تقديم هذه القروض. وسيكون من المفيد ـــ والنزيه ـــ أن تخبر الحكومة الألمانية وحكومات الدول الدائنة الأخرى شعوبها بأنها تنقذ مدخراتها تحت غطاء إنقاذ البلدان الطرفية. والبديل هو شطب القروض وإعادة رسملة بنوكها بصورة مباشرة. والاعتراف بذلك هو اعتراف بأن سياساتها كانت خاطئة. ومن المؤكد أن ذلك سيكون أمراً مساعداً.

والواقع أن بإمكاننا المضي إلى أبعد من ذلك. وربما يكون الاعتراف بأن أخطاءً ارتكبت من جانب الطرفين، الفاضل والمخطئ، شرطاً ضرورياً لاستدامة الإرادة السياسية لتعزيز النظام. وتظل في الطريق تحديات ضخمة. ومن الممكن أن يكون من السهل الاعتقاد بأنه سيتم تجاوزها إذا اعترف الكل بخطئه في إحداث الفوضى. فالذين أقرضوا بحماقة زائدة والذين اقترضوا بحماقة زائدة متورطون جميعا في المشكلة.

وكما لاحظت كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية ''رقصة التانجو تتطلب وجود شخصين''. هكذا هو الأمر. وتانجو منطقة اليورو معقدة بدرجة كبيرة. لكن الرقص مستمر. وسيستمر، شرط وجود إرادة لاستمرار الثنائية.

[ابو تراب]

الاعتراف بالأخطاء يضع منطقة اليورو في المسار المطلوب

هل تنجو منطقة اليورو من أزمتها؟ كان هذا هو السؤال الذي أثرته قبل ثلاثة أسابيع. وكانت إجابتي: نعم. وكانت حجتي في ذلك أن المصلحة الذاتية والإرادة السياسية ستمتزجان للإبقاء على العملة المشتركة، رغم الصعوبات.

مع ذلك، الأمر يثير سؤالاً إضافياً: هل قام الزعماء بما يكفي الآن لإرساء منطقة اليورو على قاعدة سليمة؟ الإجابة هي: لا. والحقيقة أنه جرى تحقيق تقدم، لكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد فكرياً ومؤسسياً. ومن الواضح أنني أفترض أن مزيدا من الصدمات سيفرض إحداث المزيد من الإصلاحات. وهذا هو تقديري. ولا يمكن أن يكون أمراً مؤكداً.

إن اليورو مشروع فريد من نوعه. وجود عملة واحدة لدول ذات سيادة يتطلب تضامناً وانضباطاً. وكلما ازداد تنوع الاقتصادات المكونة لذلك وكلما اختلف أداؤها، زادت الحاجة إلى التضامن وتقلص احتمال وجوده. وهذا ما ثبت بالفعل. وكنت واحداً بين كثيرين ممن اعتقدوا أنه لا بد من وجود اتحاد سياسي أقوى ومرونة اقتصادية أكبر، إذا كان لمنطقة اليورو أن تستمر في الأجل الطويل. وما لم تحدث أزمة لن يتضح ما إذا كانت شروط الاستمرار ستتم تلبيتها، لأن الأزمة هي المحك.

يوضح هذه النقطة خطاب ساحر ألقاه لورنزو بيني سماجي، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي. ويلاحظ سماجي ''أن أوروبا تتطور وتنمو وتواصل مسار تكاملها. لكن ذلك لا يحدث وفقاً لخطة محددة سلفاً ومتفق عليها، بل كاستجابة للتحديات التي تواجهها، والتي من المحتمل في بعض الحالات أن تعرض للخطر وجود الاتحاد بحد ذاته''. والأزمة الحالية تحدٍ من هذا القبيل. ويجب أن يسمى ذلك طريق ''أخطار باولين'' نحو التكامل. إنه خطير على نحو خاص، لكنه نجح ـــ على الأقل حتى الآن.

إن الاستجابة لهذه الأزمة تعد مثالا فائقا لمخاطر هذا النهج ولجوائزه أيضا. فقد أخذت الصدمة أوروبا على حين غرة. وأدرك بعضهم المخاطر الناجمة عن اختلالات داخلية ضخمة وإقراض غير مسؤول للبلدان الطرفية. وقليلون هم من أدركوا أن هذا الأمر سيتفاعل مع كارثة مالية عالمية تولّد أزمات مصرفية، وديوناً سيادية، وحالة تنافسية داخل منطقة اليورو.

لمواجهة ذلك قدم الزعماء ابتكارات مذهلة. فخلال عام واحد أقروا صفقة إنقاذ لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (55 مليار دولار) بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واستحدثوا تسهيلات استقرار مالي أوروبي جديدة بقيمة 440 مليار يورو، وقرروا تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي وإنشاء آلية إنقاذ دائمة، وإصلاح ميثاق الاستقرار والنمو، وتعزيز الانضباط المالي، وأنشأوا نظاماً جديداً للرقابة على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقبلت ألمانيا بأفكار يبغضها مواطنوها. وقبلت البلدان التي تعاني صعوبات، التقشف الذي يمقته أهلها. وشهدنا كثيرا من الركل وسمعنا كثيرا من الصراخ، لكن المشهد يستمر.

مع ذلك، مهما بلغت منطقة اليورو، فهي لم تبلغ بعد المسافة الكافية. وهناك تحديات ثلاثة.

أولا، الزعماء لم ينشئوا نظاماً قادراً على الحؤول دون وقوع أزمات محتملة، والتعامل معها.

صحيح أن اتفاقا تم التوصل إليه في بعض المجالات المهمة. من ذلك التصميم على مراقبة وتشجيع التنافس، ولا سيما في أسواق العمل. فمن دون أسواق عمل مرنة لا يمكن لمثل هذه العملة أن تنجح. وهناك أمر آخر هو التركيز على الاستدامة المالية طويلة الأجل. وأمر ثالث هو القرار بإصدار تشريع خاص بحل البنوك. وهناك كذلك خطة مراقبة ديون البنوك، والأسر، والشركات غير المالية. ومع ذلك تظل النواقص الكبيرة. وأهم نقص في خطط التنسيق الاقتصادي هو عدم الرغبة في إدراك الارتباط بين الفوائض الخارجية للدول الرئيسية، والهشاشة المالية لدول الأطراف. ويظل التركيز، بصورة مهيمنة، على عدم الانضباط المالي الذي لم يكن السبب في أزمة إيرلندا، أو إسبانيا.

أثناء ذلك، فإن أكبر جوانب فشل خطة الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي هو أن مواردها ـــ 500 مليار يورو ـــ لن تكون كافية لمعالجة أزمات السيولة في بلدان أكبر. إضافة إلى ذلك، كما لاحظ زميلي فولفجانج مونشو، حتى هذا الأمر يعتمد على موارد من بلدان يمكن أن تحتاج هي إلى إنقاذ.

ثانيا، من غير الواضح ما إذا كانت البلدان التي تواجه صعوبات الآن ستكون قادرة على النجاة من أزماتها بتكلفة سياسية مسيطر عليها. فهي بالكاد بدأت ما سيثبت بصورة مؤكدة، أنه عملية طويلة ومؤلمة من التكيف. وتجد اليونان وإيرلندا والبرتغال أن الوصول إلى الأسواق المالية مكلف إلى حد معيق. وليس من الواضح متى وكيف يمكنها استعادة تلك القدرة. ومع ذلك ليس أمامها من بديل عن المحاولة الصعبة. فالبلدان التي تعاني صعوبات لديها عجوزات مالية هيكلية رئيسية (قبل دفعات الفوائد). ولهذا إعادة هيكلة الديون وحدها ليست علاجاً شافياً. وهناك سؤال إضافي حول ما إذا كانت البلدان التي تعاني هذه الصعوبات قادرة على استعادة قدرتها التنافسية دون أن تجعل ديونها باليورو أبعد عن حدود السيطرة. وفي الوقت الراهن البلدان التي يتوقع أن تتكيف وتأخذ طريقها نحو الخروج من الفوضى هي إيرلندا وإسبانيا. لكن من المحتمل جدا حدوث مزيد من الهزات السياسية والاقتصادية.

ثالثا، منطقة اليورو أخفقت في فك العقدة شديدة الإحكام التي تربط شؤون التمويل بالأزمات المالية. والرأي السائد الآن هو جعل كبار مقرضي البنوك مسؤولين عن إجراءاتهم، بينما يجب على الحكومات أن تتجنب إعادة هكيلة ديونهم. وهذا المزيج يعد آلة لتكديس تكاليف الديون السيئة السابقة على دافعي الضرائب في البلدان التي اقترضت قطاعاتها الخاصة بصورة متجاوزة.

مع الأسف، هذا ''اتحاد تحويل''. لكن عمليات التحويل هذه حدثت منذ سنوات، حين تم تقديم هذه القروض. وسيكون من المفيد ـــ والنزيه ـــ أن تخبر الحكومة الألمانية وحكومات الدول الدائنة الأخرى شعوبها بأنها تنقذ مدخراتها تحت غطاء إنقاذ البلدان الطرفية. والبديل هو شطب القروض وإعادة رسملة بنوكها بصورة مباشرة. والاعتراف بذلك هو اعتراف بأن سياساتها كانت خاطئة. ومن المؤكد أن ذلك سيكون أمراً مساعداً.

والواقع أن بإمكاننا المضي إلى أبعد من ذلك. وربما يكون الاعتراف بأن أخطاءً ارتكبت من جانب الطرفين، الفاضل والمخطئ، شرطاً ضرورياً لاستدامة الإرادة السياسية لتعزيز النظام. وتظل في الطريق تحديات ضخمة. ومن الممكن أن يكون من السهل الاعتقاد بأنه سيتم تجاوزها إذا اعترف الكل بخطئه في إحداث الفوضى. فالذين أقرضوا بحماقة زائدة والذين اقترضوا بحماقة زائدة متورطون جميعا في المشكلة.

وكما لاحظت كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية ''رقصة التانجو تتطلب وجود شخصين''. هكذا هو الأمر. وتانجو منطقة اليورو معقدة بدرجة كبيرة. لكن الرقص مستمر. وسيستمر، شرط وجود إرادة لاستمرار الثنائية.

[ابو تراب]

العسكريون محقون في القلق بخصوص ليبيا

يتعلق الحلفاء الذين يهاجمون ليبيا بأمل أن معمر القذافي الذي يواجه باستنزاف قواته سيختار المنفى، بدلاً من أن تكون راغبة في أن يجد كل الأبواب مغلقة في وجهه، فإن واشنطن ولندن متحمستان لفكرة أن يجد بلدا يقدم له ملاذاً. ويقول لاعب بريطاني: "لا نريد فأراً محاصراً. نريد فأراً أمامه مكان ما يهرب إليه".

وتحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، هذا الأسبوع عن إشارات إلى أن المرتبطين بالقذافي يبحثون عن أماكن لجوء له في الخارج، على الرغم من أن من المستحيل معرفة ما إذا كانت هذه التقارير تكشف عن انهيار أعصاب الزعيم الليبي، أو أنها مجرد خلافات في بلاطه.

وبعد نحو أسبوع من الإجراءات العسكرية من جانب التحالف، تم ضرب البنية التحتية الدفاعية للعقيد القذافي بشدة وجرى تدمير سلاحه الجوي. ولقي أسلوب رجل الدولة الذي يعالج به رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، هذه الأزمة، ترحيباً حاراً في بريطانيا، بالذات من جانب حزبه. وفي حين من المحتمل أن يكون بمقدور القوة الجوية الغربية التعجيل بإطاحة القذافي، إلا أن ذلك ليس مؤكداً. ويثبت المتمردون في الشرق أنهم بطيئون وربما غير مهيئين لاستغلال ضعف الحكومة وشن هجوم باتجاه طرابلس.

وأشار الرئيس باراك أوباما إلى شكوك خاصة بأن حالة من التوقف قد تبرز، على الأقل في الأجل القصير. ولن يكون ذلك عاملاً مساعداً، لأن صبر شعوب الديمقراطيات الغربية قصير. ومن المهم في الشرق الأوسط ألا تغذي إجراءات الحلفاء الارتياب الإسلامي. ففي باكستان بالذات، حيث يعتقد كثيرون أن هجمات 11 أيلول (سبتمبر) على الولايات المتحدة كانت مؤامرة من جانب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ربما يكون من المؤذي للغاية أن تعزز فكرة أن الهجوم الجوي على ليبيا جزء من حملة غربية مفترضة ضد الإسلام، بدلاً من أن تكون محاولة للتخلص من طاغية مكروه.

وظهر بعض الوزراء البريطانيين متحمسين بشدة لقتل العقيد القذافي. ومع أن من الواضح أن تغيير النظام هو الهدف من هذه العملية، إلا أن التحدث عنه علنا يهدد الدعم الدولي الهش الذي تحظى به. إن عدم الارتياح الأمريكي للتدخل في ليبيا متجذر جزئياً في مخاوف من أنه يمكن أن يدمر فرص السعي إلى تحقيق مصالح أكثر أهمية استراتيجية في مواقع أخرى. وكلما طال الصراع ازدادت مخاطر مثل هذا التآكل.

ويظل الأمريكيون واعين لحقيقة أنهم تم دفعهم إلى المشاركة في مغامرة محفوفة بالمخاطر يجبرون فيها على القيام بمعظم الجهد، لأن من يصفقون لهذه العملية من البريطانيين والفرنسيين يفتقرون إلى قوة النيران المطلوبة. ومن أمثلة ذلك أنه من بين 112 صاروخ كروز أطلقت على ليبيا ليل الأحد، لدى بدء الهجوم، كانت ثلاثة صواريخ فقط بريطانية، علق واحد منها في أنبوب الإطلاق.

أما السلوك الفرنسي فينظر إليه على أنه تافه بصورة واضحة. فقد شاركت طائرات الرئيس نيكولا ساركوزي في نشاطات أحادية يبدو أنها مصممة لتعزيز مصالحه السياسية الخاصة، بدلاً من القضية المشتركة للتحالف. ويريد الأمريكيون، لأسباب محلية وسياسية عالمية، أن ينسحبوا إلى الصف الخلفي بأسرع ما يمكنهم. لكن الحلفاء عالقون بحقيقة أن الولايات المتحدة وحدها، على الرغم من ارتدائها قبعة حلف الناتو، هي التي تمتلك الموارد لإدارة عمليات عسكرية كبرى ومعقدة.

وحتى إذا رحل العقيد القذافي تظل هناك شكوك حول ما يمكن أن يحدث بعده. ويسخر وزراء بريطانيون من المتشككين الذين يثيرون هذه القضية، مجادلين بأن سقوط الطاغية سيكون إنجازاً كافياً وبعدها يمكننا أن نكون مشاهدين حميدين، بينما يقرر الشعب الليبي مصيره.

يبدو هذا الأمر خيالاً ساحراً ـ وينظر إليه كذلك من جانب القادة العسكريين على جانبي الأطلسي. ولم تساورهم الشكوك قط في أنه بمجرد أن يشن الغرب تدخلاً عسكرياً في ليبيا، فإنه يكون قد تحمّل مسؤولية عن هذا البلد سيكون من الصعب عليه الوفاء بها ـــ ولا سيما دون مشاركة قوات أرضية، وهو أمر لا يريد أي غربي عاقل حدوثه.

في الأيام الأولى من أزمة المغرب العربي تحدثت هيلاري كلينتون عن مخاوف من أن تصبح ليبيا صومالاً عملاقاً. ولن يكون في مصلحة أحد نشوب صراع قبلي طويل وغير حاسم. وفي وضع تتسم فيه الاستخبارات بضعف شديد للغاية، لا أحد يملك فكرة متسقة حول من يمكن أن يدير ليبيا ما بعد القذافي، أو كيف يتحقق استقرار هذا البلد.

من الأمور المهمة أن كاميرون بكل ما لديه من مشاكل محلية خطيرة، اختار أن يقدم على المخاطرة الكبرى في قيادة الحملة ضد العقيد القذافي، متبنيا أمرا كان أوباما متردداً في الإقدام عليه. ومن الواضح أن ما يدفعه إلى ذلك هو قناعة أخلاقية، لكن ذلك انغماس خطير لزعيم يواجه عدداً كبيراً من التحديات الخطيرة محلياً.

إن احتمالات الفشل في ليبيا، وكذلك تبادل الاتهامات الخطيرة بين الحلفاء الغربيين إذا فشل التدخل في التوصل إلى نتيجة واضحة وسريعة نسبياً، تظل كبيرة. وعلى رسل الشؤم في وسائل الإعلام، من أمثالي، أن يحذروا من الميل إلى الرغبة في حدوث النتيجة غير المسيطر عليها التي توقعناها. وإذا رحل القذافي وجاءت بعده ليبيا مستقرة إلى حد ما، فإن كاميرون سيستحق تماماً الأكاليل التي ستوضع على جبينه، نظراً لشجاعته وقناعاته. وسيبرر النجاح كل شيء، وسيتعين على المشككين أن يبتلعوا قطعة متواضعة من الحلوى.

لكن رأي العسكريين رزين. ويدرك القادة العسكريون أن السياسيين، ولا سيما في بريطانيا، استجابوا إلى تصاعد في المشاعر يتمثل في الاعتقاد "بأنه لا بد من فعل شيء ما"، بينما كانت قوات القذافي تذبح الثوار الليبيين. وهم قلقون من أن الحكومات المتحالفة أخفقت في اجتياز الاختبار الرئيسي قبل إطلاق أي عملية عسكرية: تحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق. وستوجه لطمة خطيرة إلى الصدقية الغربية، إذا أخفق الحلفاء في إسقاط القذافي بعد أن تحركوا لإزاحته. لكن حتى النجاح في إنجاز ذلك سيمثل نقطة البداية لرحلة نحو المجهول.

[ابو تراب]

العسكريون محقون في القلق بخصوص ليبيا

يتعلق الحلفاء الذين يهاجمون ليبيا بأمل أن معمر القذافي الذي يواجه باستنزاف قواته سيختار المنفى، بدلاً من أن تكون راغبة في أن يجد كل الأبواب مغلقة في وجهه، فإن واشنطن ولندن متحمستان لفكرة أن يجد بلدا يقدم له ملاذاً. ويقول لاعب بريطاني: "لا نريد فأراً محاصراً. نريد فأراً أمامه مكان ما يهرب إليه".

وتحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، هذا الأسبوع عن إشارات إلى أن المرتبطين بالقذافي يبحثون عن أماكن لجوء له في الخارج، على الرغم من أن من المستحيل معرفة ما إذا كانت هذه التقارير تكشف عن انهيار أعصاب الزعيم الليبي، أو أنها مجرد خلافات في بلاطه.

وبعد نحو أسبوع من الإجراءات العسكرية من جانب التحالف، تم ضرب البنية التحتية الدفاعية للعقيد القذافي بشدة وجرى تدمير سلاحه الجوي. ولقي أسلوب رجل الدولة الذي يعالج به رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، هذه الأزمة، ترحيباً حاراً في بريطانيا، بالذات من جانب حزبه. وفي حين من المحتمل أن يكون بمقدور القوة الجوية الغربية التعجيل بإطاحة القذافي، إلا أن ذلك ليس مؤكداً. ويثبت المتمردون في الشرق أنهم بطيئون وربما غير مهيئين لاستغلال ضعف الحكومة وشن هجوم باتجاه طرابلس.

وأشار الرئيس باراك أوباما إلى شكوك خاصة بأن حالة من التوقف قد تبرز، على الأقل في الأجل القصير. ولن يكون ذلك عاملاً مساعداً، لأن صبر شعوب الديمقراطيات الغربية قصير. ومن المهم في الشرق الأوسط ألا تغذي إجراءات الحلفاء الارتياب الإسلامي. ففي باكستان بالذات، حيث يعتقد كثيرون أن هجمات 11 أيلول (سبتمبر) على الولايات المتحدة كانت مؤامرة من جانب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ربما يكون من المؤذي للغاية أن تعزز فكرة أن الهجوم الجوي على ليبيا جزء من حملة غربية مفترضة ضد الإسلام، بدلاً من أن تكون محاولة للتخلص من طاغية مكروه.

وظهر بعض الوزراء البريطانيين متحمسين بشدة لقتل العقيد القذافي. ومع أن من الواضح أن تغيير النظام هو الهدف من هذه العملية، إلا أن التحدث عنه علنا يهدد الدعم الدولي الهش الذي تحظى به. إن عدم الارتياح الأمريكي للتدخل في ليبيا متجذر جزئياً في مخاوف من أنه يمكن أن يدمر فرص السعي إلى تحقيق مصالح أكثر أهمية استراتيجية في مواقع أخرى. وكلما طال الصراع ازدادت مخاطر مثل هذا التآكل.

ويظل الأمريكيون واعين لحقيقة أنهم تم دفعهم إلى المشاركة في مغامرة محفوفة بالمخاطر يجبرون فيها على القيام بمعظم الجهد، لأن من يصفقون لهذه العملية من البريطانيين والفرنسيين يفتقرون إلى قوة النيران المطلوبة. ومن أمثلة ذلك أنه من بين 112 صاروخ كروز أطلقت على ليبيا ليل الأحد، لدى بدء الهجوم، كانت ثلاثة صواريخ فقط بريطانية، علق واحد منها في أنبوب الإطلاق.

أما السلوك الفرنسي فينظر إليه على أنه تافه بصورة واضحة. فقد شاركت طائرات الرئيس نيكولا ساركوزي في نشاطات أحادية يبدو أنها مصممة لتعزيز مصالحه السياسية الخاصة، بدلاً من القضية المشتركة للتحالف. ويريد الأمريكيون، لأسباب محلية وسياسية عالمية، أن ينسحبوا إلى الصف الخلفي بأسرع ما يمكنهم. لكن الحلفاء عالقون بحقيقة أن الولايات المتحدة وحدها، على الرغم من ارتدائها قبعة حلف الناتو، هي التي تمتلك الموارد لإدارة عمليات عسكرية كبرى ومعقدة.

وحتى إذا رحل العقيد القذافي تظل هناك شكوك حول ما يمكن أن يحدث بعده. ويسخر وزراء بريطانيون من المتشككين الذين يثيرون هذه القضية، مجادلين بأن سقوط الطاغية سيكون إنجازاً كافياً وبعدها يمكننا أن نكون مشاهدين حميدين، بينما يقرر الشعب الليبي مصيره.

يبدو هذا الأمر خيالاً ساحراً ـ وينظر إليه كذلك من جانب القادة العسكريين على جانبي الأطلسي. ولم تساورهم الشكوك قط في أنه بمجرد أن يشن الغرب تدخلاً عسكرياً في ليبيا، فإنه يكون قد تحمّل مسؤولية عن هذا البلد سيكون من الصعب عليه الوفاء بها ـــ ولا سيما دون مشاركة قوات أرضية، وهو أمر لا يريد أي غربي عاقل حدوثه.

في الأيام الأولى من أزمة المغرب العربي تحدثت هيلاري كلينتون عن مخاوف من أن تصبح ليبيا صومالاً عملاقاً. ولن يكون في مصلحة أحد نشوب صراع قبلي طويل وغير حاسم. وفي وضع تتسم فيه الاستخبارات بضعف شديد للغاية، لا أحد يملك فكرة متسقة حول من يمكن أن يدير ليبيا ما بعد القذافي، أو كيف يتحقق استقرار هذا البلد.

من الأمور المهمة أن كاميرون بكل ما لديه من مشاكل محلية خطيرة، اختار أن يقدم على المخاطرة الكبرى في قيادة الحملة ضد العقيد القذافي، متبنيا أمرا كان أوباما متردداً في الإقدام عليه. ومن الواضح أن ما يدفعه إلى ذلك هو قناعة أخلاقية، لكن ذلك انغماس خطير لزعيم يواجه عدداً كبيراً من التحديات الخطيرة محلياً.

إن احتمالات الفشل في ليبيا، وكذلك تبادل الاتهامات الخطيرة بين الحلفاء الغربيين إذا فشل التدخل في التوصل إلى نتيجة واضحة وسريعة نسبياً، تظل كبيرة. وعلى رسل الشؤم في وسائل الإعلام، من أمثالي، أن يحذروا من الميل إلى الرغبة في حدوث النتيجة غير المسيطر عليها التي توقعناها. وإذا رحل القذافي وجاءت بعده ليبيا مستقرة إلى حد ما، فإن كاميرون سيستحق تماماً الأكاليل التي ستوضع على جبينه، نظراً لشجاعته وقناعاته. وسيبرر النجاح كل شيء، وسيتعين على المشككين أن يبتلعوا قطعة متواضعة من الحلوى.

لكن رأي العسكريين رزين. ويدرك القادة العسكريون أن السياسيين، ولا سيما في بريطانيا، استجابوا إلى تصاعد في المشاعر يتمثل في الاعتقاد "بأنه لا بد من فعل شيء ما"، بينما كانت قوات القذافي تذبح الثوار الليبيين. وهم قلقون من أن الحكومات المتحالفة أخفقت في اجتياز الاختبار الرئيسي قبل إطلاق أي عملية عسكرية: تحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق. وستوجه لطمة خطيرة إلى الصدقية الغربية، إذا أخفق الحلفاء في إسقاط القذافي بعد أن تحركوا لإزاحته. لكن حتى النجاح في إنجاز ذلك سيمثل نقطة البداية لرحلة نحو المجهول.

[ابو تراب]

خطأ فني


هناك شيء لا يتغير قط. في 1884 قال تقرير للحكومة البريطانية: ''نحن نواجه خطر أن نكون متخلفين (...) يتوقف الأمر على تقوية قاعدتنا الهرمية للتعليم الفني''. التعليم المهني مشكلة مستمرة. وللأسف، الائتلاف ينتقي الحل الخطأ.

الموازنة كشفت عن خطة لبناء 12 ''كلية فنية - جامعية'' أخرى بمعنى أنه خلال بضعة أعوام ستُفتح 24 من هذه المدارس المهنية، التي تستوعب الصبيان من سن 14، لكن تلك المدارس تأخذ المنحى الخطأ.

الصبيان ينبغي أن يتّبِعوا مقرراً دراسيا عاماً عريضاً ما أمكن. ومثلما نصحت مراجعة رسمية منشورة عن التعليم المهني قبل ثلاثة أسابيع: ''من هم في عمر 14-16 عاماً يحتاجون إلى اتباع تعليم عام وتفادي التخصص السابق لأوانه. لكن تلاميذ الكليات الفنية-الجامعية، يتعلمون مهارات تخصص من سن 14. ومن أجل تحسين التعليم الفني، يمكن للحكومة أن تركز على تحسين التعليم العام للجميع من عمر أربعة أعوام إلى 16 عاماً.

ومبلغ الـ 150 مليون جنيه استرليني المخصص للكليات الفنية-الجامعية يمكن إنفاقه بصورة أكثر فاعلية لتحقيق تلك الغاية، خاصة وأن وزارة التعليم تجد نفسها الآن أمام نقص حاد في المال اللازم لتجديد وتوسيع المدارس.

مايكل جوف، وزير التعليم، فاوض على تخفيض 60 في المائة من الموازنة المالية لوزارته. وكان ذلك تنازلاً مربكاً، بالنظر إلى أن كثيرا من المشاكل التي تواجه نظام التعليم الإنجليزي تتطلب المال لحلها، وخطط غوف الكبرى أيضا تتطلب إنفاقاً مالياً هي الأخرى.

إن الحكومة بحاجة إلى توسيع عدد المواقع المتاحة في المدارس. فالزيادة التي بدأت في عدد المواليد عام 2001 تجعل المباني القائمة تتمدد بما يتجاوز نقطة التعادل، خاصة في لندن. على جوف كذلك ترميم المدارس والإبقاء عليها في وضع مقبول. وفي حين أن حزب العمال كان خاطئاً في الإنفاق بإسراف مبالغ فيه، إلا أنه كان مصيباً في محاولة تحسين بنيات المدارس المتهالكة، المبتلاة بالإسبستوس.

علاوة على ذلك، يريد وزير التعليم تمويل ''مدارس حُرة'': مدارس دولة تُدار من قبل جماعات خاصة. وهذا هدف محمود، لكنه بحاجة إلى المال أيضا. والمؤسف بالنسبة لجوف أن المدارس الجديدة لا يمكن بناؤها بكلام تحمله الرياح.

أموال الكليات الفنية-الجامعية من الأفضل توظيفها في مشاريع أخرى لوزارة التعليم. لكن ذلك وحده لا يكفي. الوزارة بحاجة إلى موازنة مالية أضخم – وعلى وزير التعليم الحصول عليها. ومكانة جوف لدى رئيس الوزراء لطالما كانت محلاً للتعليق. لكن على المرء ألا يخمن التأثير بناءً على الموازنة التي ظفر بها لوزارته.

[ابو تراب]

خطأ فني


هناك شيء لا يتغير قط. في 1884 قال تقرير للحكومة البريطانية: ''نحن نواجه خطر أن نكون متخلفين (...) يتوقف الأمر على تقوية قاعدتنا الهرمية للتعليم الفني''. التعليم المهني مشكلة مستمرة. وللأسف، الائتلاف ينتقي الحل الخطأ.

الموازنة كشفت عن خطة لبناء 12 ''كلية فنية - جامعية'' أخرى بمعنى أنه خلال بضعة أعوام ستُفتح 24 من هذه المدارس المهنية، التي تستوعب الصبيان من سن 14، لكن تلك المدارس تأخذ المنحى الخطأ.

الصبيان ينبغي أن يتّبِعوا مقرراً دراسيا عاماً عريضاً ما أمكن. ومثلما نصحت مراجعة رسمية منشورة عن التعليم المهني قبل ثلاثة أسابيع: ''من هم في عمر 14-16 عاماً يحتاجون إلى اتباع تعليم عام وتفادي التخصص السابق لأوانه. لكن تلاميذ الكليات الفنية-الجامعية، يتعلمون مهارات تخصص من سن 14. ومن أجل تحسين التعليم الفني، يمكن للحكومة أن تركز على تحسين التعليم العام للجميع من عمر أربعة أعوام إلى 16 عاماً.

ومبلغ الـ 150 مليون جنيه استرليني المخصص للكليات الفنية-الجامعية يمكن إنفاقه بصورة أكثر فاعلية لتحقيق تلك الغاية، خاصة وأن وزارة التعليم تجد نفسها الآن أمام نقص حاد في المال اللازم لتجديد وتوسيع المدارس.

مايكل جوف، وزير التعليم، فاوض على تخفيض 60 في المائة من الموازنة المالية لوزارته. وكان ذلك تنازلاً مربكاً، بالنظر إلى أن كثيرا من المشاكل التي تواجه نظام التعليم الإنجليزي تتطلب المال لحلها، وخطط غوف الكبرى أيضا تتطلب إنفاقاً مالياً هي الأخرى.

إن الحكومة بحاجة إلى توسيع عدد المواقع المتاحة في المدارس. فالزيادة التي بدأت في عدد المواليد عام 2001 تجعل المباني القائمة تتمدد بما يتجاوز نقطة التعادل، خاصة في لندن. على جوف كذلك ترميم المدارس والإبقاء عليها في وضع مقبول. وفي حين أن حزب العمال كان خاطئاً في الإنفاق بإسراف مبالغ فيه، إلا أنه كان مصيباً في محاولة تحسين بنيات المدارس المتهالكة، المبتلاة بالإسبستوس.

علاوة على ذلك، يريد وزير التعليم تمويل ''مدارس حُرة'': مدارس دولة تُدار من قبل جماعات خاصة. وهذا هدف محمود، لكنه بحاجة إلى المال أيضا. والمؤسف بالنسبة لجوف أن المدارس الجديدة لا يمكن بناؤها بكلام تحمله الرياح.

أموال الكليات الفنية-الجامعية من الأفضل توظيفها في مشاريع أخرى لوزارة التعليم. لكن ذلك وحده لا يكفي. الوزارة بحاجة إلى موازنة مالية أضخم – وعلى وزير التعليم الحصول عليها. ومكانة جوف لدى رئيس الوزراء لطالما كانت محلاً للتعليق. لكن على المرء ألا يخمن التأثير بناءً على الموازنة التي ظفر بها لوزارته.

[ابو تراب]

القطاع الصناعي الياباني سجل معدلات نمو مرتفعة قبل حدوث زلزال 11 آذار


توسع القطاع الصناعي الياباني أكثر من التوقعات وفقا لللتوقعات المستقبلية للإططار الاقتصادي العام، وكان ذلك قبل الزلزال المدمر الذي أصاب الاقتصاد في 11 آذار، في دلالة على أن الاقتصاد كان في طريقه نحو التعافي قبل الزلزال
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مؤشر تانكان الصناعي للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 6، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 5، في حين أشارت التوقعات مستوى 6.
نجد هنا أن المؤشر سجل مستوى 6 و هو أعلى من المستوى السابق معبرا عن مدى انتعاش القطاع الصناعي قبل الأزمة التي خلفها الزلزال و من بعده المشكلة النووية، و الدلالة على أن الاقتصاد الياباني كان في طريقه نحو التعافي بشكل كبير.
خصوصا إذا ذكرنا أن الشركات اليابانية في الفترة ما قبل الزلزال قامت بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي في مؤشر على بداية التعافي الاقتصادي، و شمل الإنفاق المصانع و المعدات التي تعبر عن أدوات الإنتاج الصناعي و القطاع الصناعي الياباني بشكل عام.
أيضا صدرت بيانات مؤشر تانكان غير الصناعي للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 3، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 1، في حين أشارت التوقعات مستوى 2.
من ناحية أخرى و في ظل الانتعاش الذي كان قائما الذي عززه الطلب على الصادرات اليابانية من قبل الصين، و الذي تراجع في الفترة الحالية حيث أن الأضرار التي حاقت بالمصانع و الشركات اليابانية حاليا قللت من حجم الصادرات اليابانية، على سبيل المثال قلت صادرات اليابان لكوريا الجنوبية بسبب الآثار الناجمة عن الزلزال خصوصا إذا علمنا أن كوريا الجنوبية من الشركاء الأساسيين لليابان.
علاوة على ذلك كانت معدلات البطالة في اليابان تتسم بالثبات والاستقرار في ظل ارتفاع المرتبات خلال كانون الثاني، معبرة عن تحسن الأداء الاقتصادي للمصانع و الشركات اليابانية في تلك الفترة، حيث سجلت معدلات البطالة نسبة 4.9% و هي نفس النسبة السابقة.
أيضا هذا في ظل سعي العديد من الشركات اليابانية لإتاحة فرص عمل جديدة مثل شركة هوندا، فضلا عن أن بعض الشركات اليابانية كانت قد تأقلمت على ارتفاع قيمة الين بشكل كبير و اتجهت نحو الخارج لمواصلة العملية الإنتاجية و نقل بعض مشاريعها الصناعية خارج اليابان لبلد مثل الصين للحفاظ على معدلات ربحية مناسبة.
من ناحية أخرى و تحت الضغوط التي تواجهها الحكومة اليابانية حاليا من حالات التدهور الاقتصادي في العديد من القطاعات و من أهمها القطاع الصناعي الياباني، فإن الحكومة اليابانية تدرس حاليا تفتيت مفاعل فوكوشيما في محاولة من الحكومة للسيطرة على الأزمة النووية بشكل نهائي و لتتمكن المصانع و الشركات لمعاودة إنتاجها من جديد، خصوصا أن بعض الشركات و المصانع الياباني ما زالت مغلقة لبعض مصانعها و فروعها.

[ابو تراب]

القطاع الصناعي الياباني سجل معدلات نمو مرتفعة قبل حدوث زلزال 11 آذار


توسع القطاع الصناعي الياباني أكثر من التوقعات وفقا لللتوقعات المستقبلية للإططار الاقتصادي العام، وكان ذلك قبل الزلزال المدمر الذي أصاب الاقتصاد في 11 آذار، في دلالة على أن الاقتصاد كان في طريقه نحو التعافي قبل الزلزال
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مؤشر تانكان الصناعي للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 6، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 5، في حين أشارت التوقعات مستوى 6.
نجد هنا أن المؤشر سجل مستوى 6 و هو أعلى من المستوى السابق معبرا عن مدى انتعاش القطاع الصناعي قبل الأزمة التي خلفها الزلزال و من بعده المشكلة النووية، و الدلالة على أن الاقتصاد الياباني كان في طريقه نحو التعافي بشكل كبير.
خصوصا إذا ذكرنا أن الشركات اليابانية في الفترة ما قبل الزلزال قامت بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي في مؤشر على بداية التعافي الاقتصادي، و شمل الإنفاق المصانع و المعدات التي تعبر عن أدوات الإنتاج الصناعي و القطاع الصناعي الياباني بشكل عام.
أيضا صدرت بيانات مؤشر تانكان غير الصناعي للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 3، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 1، في حين أشارت التوقعات مستوى 2.
من ناحية أخرى و في ظل الانتعاش الذي كان قائما الذي عززه الطلب على الصادرات اليابانية من قبل الصين، و الذي تراجع في الفترة الحالية حيث أن الأضرار التي حاقت بالمصانع و الشركات اليابانية حاليا قللت من حجم الصادرات اليابانية، على سبيل المثال قلت صادرات اليابان لكوريا الجنوبية بسبب الآثار الناجمة عن الزلزال خصوصا إذا علمنا أن كوريا الجنوبية من الشركاء الأساسيين لليابان.
علاوة على ذلك كانت معدلات البطالة في اليابان تتسم بالثبات والاستقرار في ظل ارتفاع المرتبات خلال كانون الثاني، معبرة عن تحسن الأداء الاقتصادي للمصانع و الشركات اليابانية في تلك الفترة، حيث سجلت معدلات البطالة نسبة 4.9% و هي نفس النسبة السابقة.
أيضا هذا في ظل سعي العديد من الشركات اليابانية لإتاحة فرص عمل جديدة مثل شركة هوندا، فضلا عن أن بعض الشركات اليابانية كانت قد تأقلمت على ارتفاع قيمة الين بشكل كبير و اتجهت نحو الخارج لمواصلة العملية الإنتاجية و نقل بعض مشاريعها الصناعية خارج اليابان لبلد مثل الصين للحفاظ على معدلات ربحية مناسبة.
من ناحية أخرى و تحت الضغوط التي تواجهها الحكومة اليابانية حاليا من حالات التدهور الاقتصادي في العديد من القطاعات و من أهمها القطاع الصناعي الياباني، فإن الحكومة اليابانية تدرس حاليا تفتيت مفاعل فوكوشيما في محاولة من الحكومة للسيطرة على الأزمة النووية بشكل نهائي و لتتمكن المصانع و الشركات لمعاودة إنتاجها من جديد، خصوصا أن بعض الشركات و المصانع الياباني ما زالت مغلقة لبعض مصانعها و فروعها.