ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

ألمانيا.. نمو غير متوقع للطلبيات الصناعية في يوليو

ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، الخميس، أن الطلبيات الصناعية ارتفعت على عكس المتوقع في يوليو بفضل الطلبيات ذات الحجم الكبير.

وارتفعت الطلبيات 2.9 بالمئة في يوليو مقارنة بالشهر السابق على أساس معدل موسميا.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 1.5 بالمئة.

باستبعاد الطلبيات ذات الحجم الكبير مثل القطارات والسفن والطائرات، انخفضت الطلبيات الجديدة في يوليو بنسبة 0.4 بالمئة عن الشهر السابق.

وسجلت الطلبيات ذات الحجم الكبير زيادة بلغت 86.5 بالمئة على أساس شهري.

يذكر أن الاقتصاد الألماني كان قد انكمش في الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة، وسط ضعف في الاستهلاك وتراجع الاستثمارات الصناعية.

وشهدت الفترة من أبريل حتى يونيو تراجعا بنسبة 4.1 بالمئة في الاستثمارات في الآليات والمعدات وتراجعا بنسبة 2 بالمئة في الاستثمارات في مجال البناء.

والأسبوع الماضي، أطهر مسح ل معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 86.6 في أغسطس من 87.0 في يوليو، وحينها قال كليمنس فويست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".

وألمانيا التي كانت تعد قبل وباء كورونا محرّكا أساسيا للنمو في أوروبا، أصبحت العام الماضي هي الاقتصاد المتقدّم الوحيد الذي يشهد انكماشا.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا.. نمو غير متوقع للطلبيات الصناعية في يوليو

ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، الخميس، أن الطلبيات الصناعية ارتفعت على عكس المتوقع في يوليو بفضل الطلبيات ذات الحجم الكبير.

وارتفعت الطلبيات 2.9 بالمئة في يوليو مقارنة بالشهر السابق على أساس معدل موسميا.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 1.5 بالمئة.

باستبعاد الطلبيات ذات الحجم الكبير مثل القطارات والسفن والطائرات، انخفضت الطلبيات الجديدة في يوليو بنسبة 0.4 بالمئة عن الشهر السابق.

وسجلت الطلبيات ذات الحجم الكبير زيادة بلغت 86.5 بالمئة على أساس شهري.

يذكر أن الاقتصاد الألماني كان قد انكمش في الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة، وسط ضعف في الاستهلاك وتراجع الاستثمارات الصناعية.

وشهدت الفترة من أبريل حتى يونيو تراجعا بنسبة 4.1 بالمئة في الاستثمارات في الآليات والمعدات وتراجعا بنسبة 2 بالمئة في الاستثمارات في مجال البناء.

والأسبوع الماضي، أطهر مسح ل معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 86.6 في أغسطس من 87.0 في يوليو، وحينها قال كليمنس فويست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".

وألمانيا التي كانت تعد قبل وباء كورونا محرّكا أساسيا للنمو في أوروبا، أصبحت العام الماضي هي الاقتصاد المتقدّم الوحيد الذي يشهد انكماشا.

[التحليل الأساسي]

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من التوقعات عند 2.4% في يوليو

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني إن الناتج الصناعي الألماني انخفض في يوليو بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2.4% مقارنة بالشهر السابق.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا 0.3%.

وهوى الناتج بنسبة حادة بلغت 8.1% في قطاع صناعة السيارات مما أثر على النتيجة الإجمالية. وفي يونيو ، ارتفع إنتاج السيارات 7.9%.

وعلى أساس المقارنة الأقل تقلبا بين ربعين، انخفض الإنتاج في الربع الممتد بين مايو أيار ويوليو تموز 2.7% مقارنة بالربع الممتد بين فبراير شباط وأبريل .

[التحليل الأساسي]

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من التوقعات عند 2.4% في يوليو

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني إن الناتج الصناعي الألماني انخفض في يوليو بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2.4% مقارنة بالشهر السابق.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا 0.3%.

وهوى الناتج بنسبة حادة بلغت 8.1% في قطاع صناعة السيارات مما أثر على النتيجة الإجمالية. وفي يونيو ، ارتفع إنتاج السيارات 7.9%.

وعلى أساس المقارنة الأقل تقلبا بين ربعين، انخفض الإنتاج في الربع الممتد بين مايو أيار ويوليو تموز 2.7% مقارنة بالربع الممتد بين فبراير شباط وأبريل .

[التحليل الأساسي]

ثقة المستثمرين الألمان تتراجع بأكثر من المتوقع

قال معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو) الثلاثاء، إن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت بأكثر من المتوقع في سبتمبر.

وأضاف المعهد أن مؤشره للمعنويات الاقتصادية انخفض كذلك إلى 3.6 نقطة من 19.2 نقطة في أغسطس.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم أشاروا إلى قراءة عند 17 نقطة.

وقال رئيس المعهد أخيم وامباك "الأمل في تحسن سريع للوضع الاقتصادي يتلاشى بشكل واضح".

كما واصل تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا التدهور، إذ انخفض المؤشر إلى سالب 84.5 نقطة من سالب 77.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020.

[التحليل الأساسي]

ثقة المستثمرين الألمان تتراجع بأكثر من المتوقع

قال معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو) الثلاثاء، إن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت بأكثر من المتوقع في سبتمبر.

وأضاف المعهد أن مؤشره للمعنويات الاقتصادية انخفض كذلك إلى 3.6 نقطة من 19.2 نقطة في أغسطس.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم أشاروا إلى قراءة عند 17 نقطة.

وقال رئيس المعهد أخيم وامباك "الأمل في تحسن سريع للوضع الاقتصادي يتلاشى بشكل واضح".

كما واصل تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا التدهور، إذ انخفض المؤشر إلى سالب 84.5 نقطة من سالب 77.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020.

[التحليل الأساسي]

توقعات بانكماش جديد للاقتصاد الألماني في 2024

اعتبرت معاهد اقتصادية ألمانية الخميس أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا مجددا تراجعا لإجمالي الناتج الداخلي خلال العام 2024، بنسبة 0.1% كونها غير قادرة على الخروج من أزمة نموذجها الصناعي.

وقالت جيرالدين داني كندليك، من معهد DIW في برلين، في بيان إنه "بالإضافة إلى ضعف دورة الاقتصاد، فإن التحول الهيكلي يلقي بثقله أيضا على الاقتصاد الألماني".

وسبق لإجمالي الناتج الداخلي الألماني أن تراجع بنسبة 0.3% عام 2023.

ومقارنة بتوقعاتهم في الربيع، يمثل هذا تراجعا بمعدل 0.2 نقطة مئوية لعام 2024 و0.6 نقطة لعام 2025.

يواجه الاقتصاد الألماني أيضا خطر التراجع لعامين متتاليين. ورغم انه من المتوقع حصول انتعاش خلال السنة، إلا أن النمو لن يستعيد وتيرته التي كان عليها قبل وباء كوفيد-19 بحسب ما توقعت مجموعة تضم خمسة معاهد (DIW، وIfo، وIfW Kiel، وIWH، وRWI).

للعامين التاليين، توقعت المعاهد انتعاشا ضئيلا مع ارتفاع بنسبة 0.8% في 2025 و1.3% في 2026.

من المتوقع أن يقوم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 هذا الخريف، والتي تبلغ حاليا +0.3%.

لطالما استفاد الاقتصاد الألماني لفترة طويلة من موارد طاقة رخيصة، وذلك بفضل اتفاقيات للحصول على إمدادات من الغاز الروسي مع موسكو، والصادرات القوية لا سيما إلى الصين.

وهذان النموذجان يواجهان أزمة اليوم، من جهة بسبب الحرب في أوكرانيا ومن جهة أخرى بسبب ضعف الطلب العالمي والتوجهات الحمائية.

في سوق العمل، سجل ارتفاع طفيف في البطالة إلى 6% من السكان العاملين في نهاية أغسطس، في بيانات أولية، في حين أن عمليات إفلاس وخطط لخفض عدد العاملين تطال شركات مختلفة في البلاد.

وقد أصبح ذلك يشكل مصدر قلق للمستهلكين الذين يميلون أكثر إلى الادخار كإجراء وقائي بدلا من إنفاق دخلهم، الأمر الذي يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

ويزداد القلق خصوصا جراء أزمة قطاع السيارات، حيث بدأت الأربعاء مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل شركة فولكسفاغن، أكبر منتج أوروبي مهدد بإغلاق مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف.

وتدريجا يتوقع أن يحفز الاستهلاك الخاص مدعوما بارتفاع الرواتب الفعلية بسبب تراجع التضخم وزيادة الأجور والانتعاش في أبرز الأسواق الأوروبية الرئيسية، الاقتصاد الألماني.

[التحليل الأساسي]

توقعات بانكماش جديد للاقتصاد الألماني في 2024

اعتبرت معاهد اقتصادية ألمانية الخميس أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا مجددا تراجعا لإجمالي الناتج الداخلي خلال العام 2024، بنسبة 0.1% كونها غير قادرة على الخروج من أزمة نموذجها الصناعي.

وقالت جيرالدين داني كندليك، من معهد DIW في برلين، في بيان إنه "بالإضافة إلى ضعف دورة الاقتصاد، فإن التحول الهيكلي يلقي بثقله أيضا على الاقتصاد الألماني".

وسبق لإجمالي الناتج الداخلي الألماني أن تراجع بنسبة 0.3% عام 2023.

ومقارنة بتوقعاتهم في الربيع، يمثل هذا تراجعا بمعدل 0.2 نقطة مئوية لعام 2024 و0.6 نقطة لعام 2025.

يواجه الاقتصاد الألماني أيضا خطر التراجع لعامين متتاليين. ورغم انه من المتوقع حصول انتعاش خلال السنة، إلا أن النمو لن يستعيد وتيرته التي كان عليها قبل وباء كوفيد-19 بحسب ما توقعت مجموعة تضم خمسة معاهد (DIW، وIfo، وIfW Kiel، وIWH، وRWI).

للعامين التاليين، توقعت المعاهد انتعاشا ضئيلا مع ارتفاع بنسبة 0.8% في 2025 و1.3% في 2026.

من المتوقع أن يقوم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 هذا الخريف، والتي تبلغ حاليا +0.3%.

لطالما استفاد الاقتصاد الألماني لفترة طويلة من موارد طاقة رخيصة، وذلك بفضل اتفاقيات للحصول على إمدادات من الغاز الروسي مع موسكو، والصادرات القوية لا سيما إلى الصين.

وهذان النموذجان يواجهان أزمة اليوم، من جهة بسبب الحرب في أوكرانيا ومن جهة أخرى بسبب ضعف الطلب العالمي والتوجهات الحمائية.

في سوق العمل، سجل ارتفاع طفيف في البطالة إلى 6% من السكان العاملين في نهاية أغسطس، في بيانات أولية، في حين أن عمليات إفلاس وخطط لخفض عدد العاملين تطال شركات مختلفة في البلاد.

وقد أصبح ذلك يشكل مصدر قلق للمستهلكين الذين يميلون أكثر إلى الادخار كإجراء وقائي بدلا من إنفاق دخلهم، الأمر الذي يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

ويزداد القلق خصوصا جراء أزمة قطاع السيارات، حيث بدأت الأربعاء مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل شركة فولكسفاغن، أكبر منتج أوروبي مهدد بإغلاق مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف.

وتدريجا يتوقع أن يحفز الاستهلاك الخاص مدعوما بارتفاع الرواتب الفعلية بسبب تراجع التضخم وزيادة الأجور والانتعاش في أبرز الأسواق الأوروبية الرئيسية، الاقتصاد الألماني.

[التحليل الأساسي]

الحكومة الألمانية تتوقع ركودا جديدا عام 2024

خفضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو لهذا العام وباتت تتوقع ركودا اقتصاديا على أن تتعافى عام 2025، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وتراهن برلين على انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% هذا العام، مقابل زيادة قدرها 0.3% سابقا.

وكان إجمالي الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في أوروبا سجل انكماشا بنسبة 0.3% عام 2023.

بعد تراجع لعامين يتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا مجددا العام المقبل بنسبة 1.1% ثم 1.6% عام 2026، بحسب التوقعات الجديدة.

بعد الجزء الأول الصعب من العام، شهد الاقتصاد الألماني الذي لم يتمكن من الخروج من أزمة نموذجه الصناعي، تباطؤا الصيف الماضي.

ودفعت هذه الصعوبات العديد من المعاهد الاقتصادية إلى خفض توقعاتها السنوية التي باتت الآن تتأرجح بين ركود إجمالي الناتج المحلي وانكماش طفيف.

ورغم الحماسة بسبب بطولة أمم أوروبا 2024 الصيف الماضي والمكاسب في القدرة الشرائية بفضل الزيادات في الأجور، ظل استهلاك الأسر ضعيفا.

ويتأثر الاقتصاد بضعف الطلب المحلي والخارجي، فضلا عن السياسة النقدية التي لا تزال مقيدة رغم بدء البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة.

وتظهر المؤشرات الرائدة مثل الإنتاج الصناعي وأجواء أوساط الأعمال أن مرحلة الضعف الحالية ستستمر في النصف الثاني من العام الحالي، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للصحافيين إن البلاد تعاني من مشاكل هيكلية، مما يعني أنه "منذ عام 2018 لم يعد الاقتصاد الألماني يسجل نموا كبيرا".

اعتبارا من نهاية عام 2024، يفترض أن تتعزز ديناميكية النمو مجددا.

وتعتمد حكومة المستشار أولاف شولتس التي لا تحظى بشعبية كبيرة، على "مبادرة النمو" التي اقترحتها الصيف الماضي وتتضمن مجموعة إجراءات سيتم تنفيذها بسرعة.

تتضمن هذه الخطة إعفاءات ضريبية وخفضا دائما في أسعار الطاقة للصناعة فضلا عن تخفيف البيروقراطية وحوافز لتشجيع المسنين على البقاء في سوق العمل وجذب العمال الأجانب المتخصصين، لمواجهة نقص العمالة.

[التحليل الأساسي]

الحكومة الألمانية تتوقع ركودا جديدا عام 2024

خفضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو لهذا العام وباتت تتوقع ركودا اقتصاديا على أن تتعافى عام 2025، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وتراهن برلين على انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% هذا العام، مقابل زيادة قدرها 0.3% سابقا.

وكان إجمالي الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في أوروبا سجل انكماشا بنسبة 0.3% عام 2023.

بعد تراجع لعامين يتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا مجددا العام المقبل بنسبة 1.1% ثم 1.6% عام 2026، بحسب التوقعات الجديدة.

بعد الجزء الأول الصعب من العام، شهد الاقتصاد الألماني الذي لم يتمكن من الخروج من أزمة نموذجه الصناعي، تباطؤا الصيف الماضي.

ودفعت هذه الصعوبات العديد من المعاهد الاقتصادية إلى خفض توقعاتها السنوية التي باتت الآن تتأرجح بين ركود إجمالي الناتج المحلي وانكماش طفيف.

ورغم الحماسة بسبب بطولة أمم أوروبا 2024 الصيف الماضي والمكاسب في القدرة الشرائية بفضل الزيادات في الأجور، ظل استهلاك الأسر ضعيفا.

ويتأثر الاقتصاد بضعف الطلب المحلي والخارجي، فضلا عن السياسة النقدية التي لا تزال مقيدة رغم بدء البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة.

وتظهر المؤشرات الرائدة مثل الإنتاج الصناعي وأجواء أوساط الأعمال أن مرحلة الضعف الحالية ستستمر في النصف الثاني من العام الحالي، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للصحافيين إن البلاد تعاني من مشاكل هيكلية، مما يعني أنه "منذ عام 2018 لم يعد الاقتصاد الألماني يسجل نموا كبيرا".

اعتبارا من نهاية عام 2024، يفترض أن تتعزز ديناميكية النمو مجددا.

وتعتمد حكومة المستشار أولاف شولتس التي لا تحظى بشعبية كبيرة، على "مبادرة النمو" التي اقترحتها الصيف الماضي وتتضمن مجموعة إجراءات سيتم تنفيذها بسرعة.

تتضمن هذه الخطة إعفاءات ضريبية وخفضا دائما في أسعار الطاقة للصناعة فضلا عن تخفيف البيروقراطية وحوافز لتشجيع المسنين على البقاء في سوق العمل وجذب العمال الأجانب المتخصصين، لمواجهة نقص العمالة.