الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

واردات الصين من النفط الخام تهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2022

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين اليومية من النفط الخام في يوليو، هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022، إذ أدت هوامش المعالجة الضعيفة وانخفاض الطلب على الوقود إلى كبح العمليات في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة.

وكشفت البيانات أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 42.34 مليون طن في يوليو، أو حوالي 9.97 مليون برميل يوميا.

وانخفضت الواردات بنحو 12 بالمئة عن الشهر السابق وكانت أقل بنحو ثلاثة بالمئة عن مستواها قبل عام، وفقا لسجلات رويترز لبيانات الجمارك.

وتضغط أسعار النفط الخام المرتفعة والاستهلاك المحلي الأقل من المتوقع للبنزين والديزل على أرباح التكرير.

وقدرت شركة الاستشارات الصينية أويل كيم ​​أن المصافي المستقلة عملت بنحو 56.11 بالمئة من طاقتها في يوليو، وهو أدنى مستوى في 3 سنوات وبانخفاض 7.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

وعلى مدى الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ إجمالي واردات النفط الخام 317.8 مليون طن أو 10.89 مليون برميل يوميا بانخفاض 2.4 بالمئة على أساس سنوي مسجلا انخفاضا سنويا نادرا وأكبر تراجع منذ أوائل عام 2023.

[التحليل الأساسي]

واردات الصين من النفط الخام تهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2022

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين اليومية من النفط الخام في يوليو، هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022، إذ أدت هوامش المعالجة الضعيفة وانخفاض الطلب على الوقود إلى كبح العمليات في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة.

وكشفت البيانات أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 42.34 مليون طن في يوليو، أو حوالي 9.97 مليون برميل يوميا.

وانخفضت الواردات بنحو 12 بالمئة عن الشهر السابق وكانت أقل بنحو ثلاثة بالمئة عن مستواها قبل عام، وفقا لسجلات رويترز لبيانات الجمارك.

وتضغط أسعار النفط الخام المرتفعة والاستهلاك المحلي الأقل من المتوقع للبنزين والديزل على أرباح التكرير.

وقدرت شركة الاستشارات الصينية أويل كيم ​​أن المصافي المستقلة عملت بنحو 56.11 بالمئة من طاقتها في يوليو، وهو أدنى مستوى في 3 سنوات وبانخفاض 7.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

وعلى مدى الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ إجمالي واردات النفط الخام 317.8 مليون طن أو 10.89 مليون برميل يوميا بانخفاض 2.4 بالمئة على أساس سنوي مسجلا انخفاضا سنويا نادرا وأكبر تراجع منذ أوائل عام 2023.

[التحليل الأساسي]

التضخم في الصين يسجل أعلى مستوى له في 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الصينية قد ارتفع بأكثر من المتوقع في يوليو ليصل إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مما يوفر بعض الأخبار الإيجابية التي تشتد الحاجة إليها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تأتي القراءة في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الصينية لتنشيط النشاط بين جموع المستهلكين في البلاد، حيث أصدر المسؤولون الأسبوع الماضي مجموعة من التوجيهات الهادفة إلى تعزيز الاستهلاك والشراء.

بلغت الزيادة بنسبة 0.5 بالمئة في مؤشر أسعار المستهلكين - وهو المقياس الرئيسي للتضخم - ارتفاعًا حادًا بالمقارنة مع 0.2 بالمئة المسجلة في يونيو، كما مثلت الشهر السادس على التوالي من الارتفاع.

عانت الصين من فترة انكماش من أكتوبر إلى يناير، عندما أدى انخفاض أسعار السلع والخدمات إلى زيادة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

تمثل القراءة لشهر يوليو - التي تفوقت على التوقعات في استطلاع لوكالة بلومبرغ - أسرع ارتفاع في أسعار المستهلكين منذ فبراير، عندما زاد الرقم بنسبة 0.7 بالمئة على أساس سنوي.

قالت بكين إنها تستهدف نموا اقتصاديًا سنويًا هذا العام بنحو 5 بالمئة، وهو هدف يعتبره العديد من الخبراء "طموحا" حيث أن البلاد مثقلة أيضًا بأزمة ديون طويلة الأمد في قطاع العقارات المتأزم ومعدل بطالة مرتفعة بين الشباب.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء أيضًا الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) - الذي يقيس تكلفة السلع عند مغادرتها بوابات المصنع - قد انخفض بنسبة 0.8 بالمئة، ما يمثل الشهر الثاني والعشرون على التوالي من الانخفاض. وكانت توقعات "بلومبرغ" تشير إلى تراجع ​​بنسبة 0.9 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

التضخم في الصين يسجل أعلى مستوى له في 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الصينية قد ارتفع بأكثر من المتوقع في يوليو ليصل إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مما يوفر بعض الأخبار الإيجابية التي تشتد الحاجة إليها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تأتي القراءة في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الصينية لتنشيط النشاط بين جموع المستهلكين في البلاد، حيث أصدر المسؤولون الأسبوع الماضي مجموعة من التوجيهات الهادفة إلى تعزيز الاستهلاك والشراء.

بلغت الزيادة بنسبة 0.5 بالمئة في مؤشر أسعار المستهلكين - وهو المقياس الرئيسي للتضخم - ارتفاعًا حادًا بالمقارنة مع 0.2 بالمئة المسجلة في يونيو، كما مثلت الشهر السادس على التوالي من الارتفاع.

عانت الصين من فترة انكماش من أكتوبر إلى يناير، عندما أدى انخفاض أسعار السلع والخدمات إلى زيادة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

تمثل القراءة لشهر يوليو - التي تفوقت على التوقعات في استطلاع لوكالة بلومبرغ - أسرع ارتفاع في أسعار المستهلكين منذ فبراير، عندما زاد الرقم بنسبة 0.7 بالمئة على أساس سنوي.

قالت بكين إنها تستهدف نموا اقتصاديًا سنويًا هذا العام بنحو 5 بالمئة، وهو هدف يعتبره العديد من الخبراء "طموحا" حيث أن البلاد مثقلة أيضًا بأزمة ديون طويلة الأمد في قطاع العقارات المتأزم ومعدل بطالة مرتفعة بين الشباب.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء أيضًا الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) - الذي يقيس تكلفة السلع عند مغادرتها بوابات المصنع - قد انخفض بنسبة 0.8 بالمئة، ما يمثل الشهر الثاني والعشرون على التوالي من الانخفاض. وكانت توقعات "بلومبرغ" تشير إلى تراجع ​​بنسبة 0.9 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

بيانات ضعيفة تهدد التعافي الاقتصادي في الصين

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الخميس أن استمرار أزمة العقارات وضعف الاستهلاك أديا إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين خلال شهر يوليو.

وارتفع معدل البطالة للمرة الأولى منذ فبراير، إلى 5.2 بالمئة، مقارنة بـ5 بالمئة في يونيو.

كما تباطأت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي، بزيادة نسبتها 5.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع نسبته 5.3 بالمئة في يونيو.

سجلت مبيعات التجزئة نموا أكبر قليلا مما توقعه المحللون، حيث ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بنسبة 2 بالمئة في يونيو.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو آي هوا، إن التعافي في الاستهلاك سوف يزداد في ضوء السياسات الحكومية الأخيرة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

أعلنت بكين الشهر الماضي عن خطط لاستخدام 150 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من الديون الحكومية لتمويل المقايضة بالسلع الاستهلاكية مثل الأجهزة والسيارات لتحفيز الإنفاق.

ساهم الاستهلاك بنحو 60 بالمئة من النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يكون له دورا أكبر في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أما الصادرات، التي كانت تقليديا أقوى محرك للنمو الاقتصادي في الصين، فقد تراجعت بسبب الاحتكاكات مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية.

وفيما يتعلق بالبطالة في المناطق الحضرية ــ وهي مشكلة حساسة بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم ــ قالت ليو إن ارتفاع نسبة البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق يرجع إلى تأثير موسم التخرج.

وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بعد انخفاضه بنسبة 10.1 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو.

أدى الركود المطول في سوق العقارات في الصين، بعد أن اتخذت السلطات التنظيمية إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين، إلى سلسلة من ردود الفعل التي أدت إلى انخفاض مبيعات المساكن والأسعار وضربت العديد من قطاعات الاقتصاد الأخرى، مثل البناء ومواد البناء والأجهزة المنزلية.

[التحليل الأساسي]

بيانات ضعيفة تهدد التعافي الاقتصادي في الصين

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الخميس أن استمرار أزمة العقارات وضعف الاستهلاك أديا إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين خلال شهر يوليو.

وارتفع معدل البطالة للمرة الأولى منذ فبراير، إلى 5.2 بالمئة، مقارنة بـ5 بالمئة في يونيو.

كما تباطأت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي، بزيادة نسبتها 5.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع نسبته 5.3 بالمئة في يونيو.

سجلت مبيعات التجزئة نموا أكبر قليلا مما توقعه المحللون، حيث ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بنسبة 2 بالمئة في يونيو.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو آي هوا، إن التعافي في الاستهلاك سوف يزداد في ضوء السياسات الحكومية الأخيرة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

أعلنت بكين الشهر الماضي عن خطط لاستخدام 150 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من الديون الحكومية لتمويل المقايضة بالسلع الاستهلاكية مثل الأجهزة والسيارات لتحفيز الإنفاق.

ساهم الاستهلاك بنحو 60 بالمئة من النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يكون له دورا أكبر في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أما الصادرات، التي كانت تقليديا أقوى محرك للنمو الاقتصادي في الصين، فقد تراجعت بسبب الاحتكاكات مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية.

وفيما يتعلق بالبطالة في المناطق الحضرية ــ وهي مشكلة حساسة بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم ــ قالت ليو إن ارتفاع نسبة البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق يرجع إلى تأثير موسم التخرج.

وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بعد انخفاضه بنسبة 10.1 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو.

أدى الركود المطول في سوق العقارات في الصين، بعد أن اتخذت السلطات التنظيمية إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين، إلى سلسلة من ردود الفعل التي أدت إلى انخفاض مبيعات المساكن والأسعار وضربت العديد من قطاعات الاقتصاد الأخرى، مثل البناء ومواد البناء والأجهزة المنزلية.

[التحليل الأساسي]

الصين تترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وفق التوقعات

أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات السوق. وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.35 في المائة، وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.85 في المائة.


وتوقع 37 متعاملا في السوق استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الأسبوع بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وفاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل في يوليو (تموز) الماضي، وهي أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى نية صناع السياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض الإقراض المصرفي في الصين أكثر من المتوقع الشهر الماضي، إذ بلغ أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، مما رفع التوقعات بأن البنك المركزي قد يقدم مزيداً من خطوات التيسير النقدي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.

في الوقت نفسه، ضخ بنك الشعب يوم الثلاثاء 149.1 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.7 في المائة. ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» يوم الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصين تخطط لسياسة جديدة تسمح للحكومات المحلية بشراء المنازل غير المبيعة، بعد فشل سلسلة من حزم الإنقاذ في دعم سوق العقارات.

ومن جهة أخرى، تعتزم الصين تعزيز صندوق الضمان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته 2.88 تريليون يوان (406 مليارات دولار)، ليصبح «أكبر وأقوى» للمساعدة في دعم السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة مع انكماش عدد المواليد الجدد وتراجع القوى العاملة الأصغر سناً المتاحة لدعم كبار السن.

[التحليل الأساسي]

الصين تترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وفق التوقعات

أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات السوق. وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.35 في المائة، وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.85 في المائة.


وتوقع 37 متعاملا في السوق استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الأسبوع بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وفاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل في يوليو (تموز) الماضي، وهي أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى نية صناع السياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض الإقراض المصرفي في الصين أكثر من المتوقع الشهر الماضي، إذ بلغ أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، مما رفع التوقعات بأن البنك المركزي قد يقدم مزيداً من خطوات التيسير النقدي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.

في الوقت نفسه، ضخ بنك الشعب يوم الثلاثاء 149.1 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.7 في المائة. ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» يوم الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصين تخطط لسياسة جديدة تسمح للحكومات المحلية بشراء المنازل غير المبيعة، بعد فشل سلسلة من حزم الإنقاذ في دعم سوق العقارات.

ومن جهة أخرى، تعتزم الصين تعزيز صندوق الضمان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته 2.88 تريليون يوان (406 مليارات دولار)، ليصبح «أكبر وأقوى» للمساعدة في دعم السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة مع انكماش عدد المواليد الجدد وتراجع القوى العاملة الأصغر سناً المتاحة لدعم كبار السن.

[التحليل الأساسي]

الصين تستهدف واردات منتجات الألبان في ظل نزاع تجاري مع أوروبا

أطلقت بكين، اليوم الأربعاء، تحقيقا في حزم الدعم الأوروبية لبعض منتجات الألبان المستوردة في الصين، غداة إعلان التكتل عن خطة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 36% مدة خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية.

وسيشمل التحقيق الذي يعد آخر حلقة في سلسلة الخلافات التجارية بين الطرفين، مجموعة من المنتجات بينها الأجبان والروائب الطازجة والأجبان الزرقاء وبعض أنواع الحليب والقشدة، وفق وزارة التجارة الصينية.

وأفادت وزارة التجارة في بيان على موقعها بأنها قررت "إطلاق تحقيق ضد حزم الدعم بشأن منتجات ألبان مستوردة مصدرها الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 21 اغسطس 2024"

وأفاد مسؤولون بأنهم تلقوا طلبا من "رابطة منتجات الألبان الصينية" لفتح تحقيق مرتبط بالدعم يستهدف المنتجات الأوروبية في 29 يوليو وأجروا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في 14 أغسطس.

وذكرت بكين بأن التحقيق سيشمل خطط الدعم الأوروبية المطبّقة في العام حتى نهاية مارس 2024 والأضرار التي لحقت بالقطاع في الصين بين مطلع 2020 ونهاية مارس من العام الحالي.

يستهدف التحقيق سياسات وبرامج رئيسية في التكتل بما في ذلك السياسة الزراعية المشتركة وخطط الدعم الوطنية في ايرلندا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا ورومانيا والجمهورية التشيكية.

وقالت الوزارة إنه سيدوم مدة عام ولكن قد يتم تمديده لمدة تصل إلى ستة أشهر "في ظل ظروف خاصة".

وصدّر الاتحاد الأوروبي منتجات ألبان إلى الصين العام الماضي بقيمة 1,68 مليار يورو (1,87 مليار دولار)، وفق ما نقلت المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية التابعة للمفوضية الأوروبية عن "يوروستات".

رأت غرفة التجارة الأوروبية في الصين أن "التحقيق لا يشكل مفاجأة" غداة الرسوم التي فرضها التكتل على واردات المركبات الكهربائية الصينية.

وأضافت "للأسف، إن استخدام حكومة أدوات للدفاع عن التجارة يتم الرد عليه بشكل متزايد بالمثل من قبل الحكومة الأخرى".

وتابعت في بيانها أنها "ستراقب التحقيق الجاري وتأمل بأن يجري بشكل منصف وشفاف"، مشيرة إلى أنها تتوقع من الشركات الأوروبية المتأثرة التعاون معه.

تأتي الأنباء بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تخطط لفرض رسوم جمركية مدّتها خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية، ما لم تعرض بكين حلا بديلا للخلاف التجاري المرتبط بحزم الدعم الحكومية.

وفرضت بروكسل رسوما موقتة باهظة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، إضافة إلى الرسوم الحالية البالغة نسبتها 10%، بعدما خلص تحقيق ضد حزم الدعم إلى أنها تقوّض منافسيها الأوروبيين بشكل غير منصف.

وأفادت الصين هذا الشهر بأنها قدّمت التماسا لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم، مشيرة إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي "يفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني".

ونددت خارجيتها الأربعاء بالإجراءات الأوروبية على اعتبارها "حمائية ومدفوعة سياسيا".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن الخطوة "تتجاهل الحقائق الموضوعية وقواعد (منظمة التجارة العالمية) وتتعارض مع الاتجاه التاريخي وتضر بعملية التحوّل الصديق للبيئة في الاتحاد الأوروبي والجهود العالمية للتعامل مع تغيّر المناخ".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي "سيؤذي نفسه فقط" عبر فرض الرسوم.

سعت بروكسل للتعامل بحذر مع الصين في وقت تحاول الدفاع عن قطاع السيارات الذي يعد غاية في الأهمية بالنسبة لأوروبا والانتقال نحو النمو المراعي للبيئة مع تجنّب الدخول في مواجهة مع بكين في الوقت ذاته.

لكنها أطلقت تحقيقات أخرى في حزب الدعم الصينية لمجموعة من شركات النقل والطاقة النظيفة الصينية.

أما بكين، ففتحت تحقيقات من جانبها في البراندي ولحم الخنزير المستوردين من أوروبا.

[التحليل الأساسي]

الصين تستهدف واردات منتجات الألبان في ظل نزاع تجاري مع أوروبا

أطلقت بكين، اليوم الأربعاء، تحقيقا في حزم الدعم الأوروبية لبعض منتجات الألبان المستوردة في الصين، غداة إعلان التكتل عن خطة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 36% مدة خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية.

وسيشمل التحقيق الذي يعد آخر حلقة في سلسلة الخلافات التجارية بين الطرفين، مجموعة من المنتجات بينها الأجبان والروائب الطازجة والأجبان الزرقاء وبعض أنواع الحليب والقشدة، وفق وزارة التجارة الصينية.

وأفادت وزارة التجارة في بيان على موقعها بأنها قررت "إطلاق تحقيق ضد حزم الدعم بشأن منتجات ألبان مستوردة مصدرها الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 21 اغسطس 2024"

وأفاد مسؤولون بأنهم تلقوا طلبا من "رابطة منتجات الألبان الصينية" لفتح تحقيق مرتبط بالدعم يستهدف المنتجات الأوروبية في 29 يوليو وأجروا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في 14 أغسطس.

وذكرت بكين بأن التحقيق سيشمل خطط الدعم الأوروبية المطبّقة في العام حتى نهاية مارس 2024 والأضرار التي لحقت بالقطاع في الصين بين مطلع 2020 ونهاية مارس من العام الحالي.

يستهدف التحقيق سياسات وبرامج رئيسية في التكتل بما في ذلك السياسة الزراعية المشتركة وخطط الدعم الوطنية في ايرلندا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا ورومانيا والجمهورية التشيكية.

وقالت الوزارة إنه سيدوم مدة عام ولكن قد يتم تمديده لمدة تصل إلى ستة أشهر "في ظل ظروف خاصة".

وصدّر الاتحاد الأوروبي منتجات ألبان إلى الصين العام الماضي بقيمة 1,68 مليار يورو (1,87 مليار دولار)، وفق ما نقلت المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية التابعة للمفوضية الأوروبية عن "يوروستات".

رأت غرفة التجارة الأوروبية في الصين أن "التحقيق لا يشكل مفاجأة" غداة الرسوم التي فرضها التكتل على واردات المركبات الكهربائية الصينية.

وأضافت "للأسف، إن استخدام حكومة أدوات للدفاع عن التجارة يتم الرد عليه بشكل متزايد بالمثل من قبل الحكومة الأخرى".

وتابعت في بيانها أنها "ستراقب التحقيق الجاري وتأمل بأن يجري بشكل منصف وشفاف"، مشيرة إلى أنها تتوقع من الشركات الأوروبية المتأثرة التعاون معه.

تأتي الأنباء بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تخطط لفرض رسوم جمركية مدّتها خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية، ما لم تعرض بكين حلا بديلا للخلاف التجاري المرتبط بحزم الدعم الحكومية.

وفرضت بروكسل رسوما موقتة باهظة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، إضافة إلى الرسوم الحالية البالغة نسبتها 10%، بعدما خلص تحقيق ضد حزم الدعم إلى أنها تقوّض منافسيها الأوروبيين بشكل غير منصف.

وأفادت الصين هذا الشهر بأنها قدّمت التماسا لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم، مشيرة إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي "يفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني".

ونددت خارجيتها الأربعاء بالإجراءات الأوروبية على اعتبارها "حمائية ومدفوعة سياسيا".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن الخطوة "تتجاهل الحقائق الموضوعية وقواعد (منظمة التجارة العالمية) وتتعارض مع الاتجاه التاريخي وتضر بعملية التحوّل الصديق للبيئة في الاتحاد الأوروبي والجهود العالمية للتعامل مع تغيّر المناخ".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي "سيؤذي نفسه فقط" عبر فرض الرسوم.

سعت بروكسل للتعامل بحذر مع الصين في وقت تحاول الدفاع عن قطاع السيارات الذي يعد غاية في الأهمية بالنسبة لأوروبا والانتقال نحو النمو المراعي للبيئة مع تجنّب الدخول في مواجهة مع بكين في الوقت ذاته.

لكنها أطلقت تحقيقات أخرى في حزب الدعم الصينية لمجموعة من شركات النقل والطاقة النظيفة الصينية.

أما بكين، ففتحت تحقيقات من جانبها في البراندي ولحم الخنزير المستوردين من أوروبا.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يحدد سعر اليوان بما يتماشى مع التوقعات لأول مرة منذ عام

حدد البنك المركزي الصيني سعر الصرف اليومي لليوان عند 7.13 لكل دولار، متماشياً بشكل كبير مع التوقعات لأول مرة منذ أكثر من عام.

كان الفارق بين السعر المحدد والتوقعات، وفقاً لمسح "بلومبرغ"، هو الأصغر منذ يونيو 2023.

وتمكّن اليوان في الأسابيع الأخيرة من تعويض جزء كبير من خسائره مقابل الدولار، الذي تراجع مع توقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر المقبل.

ومع تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم فائضا تجاريا هائلا في السنوات الأخيرة وتراجع أسعار الفائدة المحلية في الصين إلى ما دون نظيرتها في الولايات المتحدة، بدأ المصدّرون الصينيون في تخزين الدولارات توقعا لضعف اليوان.

كما قام بعض المستثمرين بالاقتراض باليوان للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى في الخارج، وهي استراتيجية تعرف "carry trade".

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يحدد سعر اليوان بما يتماشى مع التوقعات لأول مرة منذ عام

حدد البنك المركزي الصيني سعر الصرف اليومي لليوان عند 7.13 لكل دولار، متماشياً بشكل كبير مع التوقعات لأول مرة منذ أكثر من عام.

كان الفارق بين السعر المحدد والتوقعات، وفقاً لمسح "بلومبرغ"، هو الأصغر منذ يونيو 2023.

وتمكّن اليوان في الأسابيع الأخيرة من تعويض جزء كبير من خسائره مقابل الدولار، الذي تراجع مع توقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر المقبل.

ومع تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم فائضا تجاريا هائلا في السنوات الأخيرة وتراجع أسعار الفائدة المحلية في الصين إلى ما دون نظيرتها في الولايات المتحدة، بدأ المصدّرون الصينيون في تخزين الدولارات توقعا لضعف اليوان.

كما قام بعض المستثمرين بالاقتراض باليوان للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى في الخارج، وهي استراتيجية تعرف "carry trade".

[التحليل الأساسي]

الأرباح الصناعية الصينية ترتفع للشهر الرابع على التوالي

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يوليو، وهي علامة إيجابية لجهود التصنيع في بكين، على الرغم من تحذير المسؤولين من أن الرياح المعاكسة للطلب لا تزال قائمة وأن التعافي ليس على أرض صلبة بعد.

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 4.1 بالمئة في يوليو، مقارنة بالعام السابق، متسارعة من نمو نسبته 3.6 بالمئة المسجل في يونيو، وفقًا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء صدرت الثلاثاء.

أظهرت البيانات الرسمية أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 3.6 بالمئة عن العام السابق، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.3 بالمئة المسجلة لعام 2023 بأكمله.

وعلى الرغم من التحسينات، قال مكتب الإحصاء الصيني إن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا وسط بيئة خارجية معقدة، مضيفًا أن الأساس لتعافي أرباح الشركات الصناعية لا يزال بحاجة إلى المزيد من التعزيز.

جاءت أرقام الأرباح بعد أن أعلنت الصين عن بيانات نشاط اقتصادي فاترة لشهر يوليو، حيث يستمر الركود العقاري المستمر في التأثير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ورغم أن خبراء الاقتصاد ما زالوا ينظرون إلى الأساسيات الاقتصادية للصين باعتبارها ضعيفة، فإن نمو الأرباح الصناعية يشير إلى أن جهود التصنيع في بكين بدأت تؤتي ثمارها، كما يقول البعض.

أظهرت بيانات الثلاثاء أن ما يقرب من نصف القطاعات الصناعية في الصين سجلت أرباحا أقوى في الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث تصدرت الصناعات التحويلية عالية التقنية الصدارة بارتفاع بلغ 12.8 بالمئة. ونمت الأرباح في قطاعي بطاريات الليثيوم وأشباه الموصلات بنسبة 45.6 بالمئة و16 بالمئة على التوالي خلال الفترة من يناير إلى يوليو.

سجلت شركات تصنيع المعدات في الصين نموا في الأرباح بنسبة 6.1 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين سجلت شركات تصنيع السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 10.2 بالمئة، بحسب وول ستريت جورنال.

وقال مكتب الإحصاء الصيني إن الشركات الصناعية المملوكة للدولة في الصين سجلت نموا في الأرباح بنسبة واحد بالمئة خلال الأشهر السبعة، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى يونيو.

ونمت أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 9.9 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليو، بانخفاض عن النمو بنسبة 11 بالمئة الذي شهدته الأشهر الستة الأولى من العام. وارتفعت الأرباح التي حققتها الشركات الخاصة بنسبة 7.3 بالمئة، مقارنة بنمو بلغ 6.8 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام.

وفي ظل استمرار الضغوط الانكماشية وسط الطلب المحلي الفاتر، أثارت المخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة في بعض القطاعات الصناعية الأكثر تقليدية في الصين قلق السلطات.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية الجمعة إنها ستوقف الموافقات على بناء مصانع جديدة لمصنعي الصلب، وهي الخطوة التي يُنظر إليها على أنها محاولة لكبح جماح فائض الصلب الذي يضغط على القطاع مع انخفاض الأسعار.

ونظرًا لعدم تمكنهم من العثور على ما يكفي من المستهلكين في الداخل لإنتاجهم السنوي الذي يبلغ حوالي مليار طن من الصلب، فقد حاول المنتجون الصينيون التصدير كمخرج من المشكلة، ولكن لم يتمكنوا من تحقيق إلا نجاح محدود.

[التحليل الأساسي]

الأرباح الصناعية الصينية ترتفع للشهر الرابع على التوالي

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يوليو، وهي علامة إيجابية لجهود التصنيع في بكين، على الرغم من تحذير المسؤولين من أن الرياح المعاكسة للطلب لا تزال قائمة وأن التعافي ليس على أرض صلبة بعد.

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 4.1 بالمئة في يوليو، مقارنة بالعام السابق، متسارعة من نمو نسبته 3.6 بالمئة المسجل في يونيو، وفقًا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء صدرت الثلاثاء.

أظهرت البيانات الرسمية أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 3.6 بالمئة عن العام السابق، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.3 بالمئة المسجلة لعام 2023 بأكمله.

وعلى الرغم من التحسينات، قال مكتب الإحصاء الصيني إن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا وسط بيئة خارجية معقدة، مضيفًا أن الأساس لتعافي أرباح الشركات الصناعية لا يزال بحاجة إلى المزيد من التعزيز.

جاءت أرقام الأرباح بعد أن أعلنت الصين عن بيانات نشاط اقتصادي فاترة لشهر يوليو، حيث يستمر الركود العقاري المستمر في التأثير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ورغم أن خبراء الاقتصاد ما زالوا ينظرون إلى الأساسيات الاقتصادية للصين باعتبارها ضعيفة، فإن نمو الأرباح الصناعية يشير إلى أن جهود التصنيع في بكين بدأت تؤتي ثمارها، كما يقول البعض.

أظهرت بيانات الثلاثاء أن ما يقرب من نصف القطاعات الصناعية في الصين سجلت أرباحا أقوى في الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث تصدرت الصناعات التحويلية عالية التقنية الصدارة بارتفاع بلغ 12.8 بالمئة. ونمت الأرباح في قطاعي بطاريات الليثيوم وأشباه الموصلات بنسبة 45.6 بالمئة و16 بالمئة على التوالي خلال الفترة من يناير إلى يوليو.

سجلت شركات تصنيع المعدات في الصين نموا في الأرباح بنسبة 6.1 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين سجلت شركات تصنيع السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 10.2 بالمئة، بحسب وول ستريت جورنال.

وقال مكتب الإحصاء الصيني إن الشركات الصناعية المملوكة للدولة في الصين سجلت نموا في الأرباح بنسبة واحد بالمئة خلال الأشهر السبعة، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى يونيو.

ونمت أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 9.9 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليو، بانخفاض عن النمو بنسبة 11 بالمئة الذي شهدته الأشهر الستة الأولى من العام. وارتفعت الأرباح التي حققتها الشركات الخاصة بنسبة 7.3 بالمئة، مقارنة بنمو بلغ 6.8 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام.

وفي ظل استمرار الضغوط الانكماشية وسط الطلب المحلي الفاتر، أثارت المخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة في بعض القطاعات الصناعية الأكثر تقليدية في الصين قلق السلطات.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية الجمعة إنها ستوقف الموافقات على بناء مصانع جديدة لمصنعي الصلب، وهي الخطوة التي يُنظر إليها على أنها محاولة لكبح جماح فائض الصلب الذي يضغط على القطاع مع انخفاض الأسعار.

ونظرًا لعدم تمكنهم من العثور على ما يكفي من المستهلكين في الداخل لإنتاجهم السنوي الذي يبلغ حوالي مليار طن من الصلب، فقد حاول المنتجون الصينيون التصدير كمخرج من المشكلة، ولكن لم يتمكنوا من تحقيق إلا نجاح محدود.

[التحليل الأساسي]

التضخم في الصين يرتفع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في الصين بشكل طفيف في أغسطس مسجلا أعلى مستوى له في ستة أشهر، لكن القراءة جاءت دون التوقعات ولم تقدم الكثير لتهدئة المخاوف بشأن الإنفاق البطيء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان قادة بكين يسعون إلى تعزيز النشاط الاستهلاكي المحلي مع تأثر الثقة في ظل المخاوف بشأن قطاع العقارات والحروب التجارية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين - وهو مقياس رئيسي للتضخم - بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، بزيادة طفيفة من 0.5 بالمئة في يوليو، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاءات الصينية.

والرقم المسجل في أغسطس هو الأعلى منذ فبراير لكنه جاء أقل قليلاً من التوقع البالغ 0.7 بالمئة في مسح أجرته وكالة بلومبرغ.

وقال غابرييل نغ، كبير الاقتصاديين المساعد في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة يوم الاثنين: "على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المرتبطة بالطقس، إلا أن انخفاض أسعار الطاقة والتضخم الرئيسي يعني أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع قليلاً فقط".

وفي حين أن العديد من الاقتصادات الغربية الكبرى كانت تكافح تهديد التضخم المرتفع، فقد كانت الصين تسعى بدلاً من ذلك إلى تجنب انخفاض آخر في التضخم.

وفي نهاية عام 2023، غرقت البلاد في حالة انكماش لمدة أربعة أشهر، مع أكبر انكماش في التضخم منذ 14 عامًا في يناير.

وقال تشانغ تشيوي، رئيس كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة يوم الاثنين: "لا يزال الانكماش يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الصيني".

وأضاف تشانغ: "يجب أن يصبح موقف السياسة المالية أكثر استباقية من أجل منع ترسيخ التوقعات الانكماشية".

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني أيضًا الاثنين أن أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) انخفضت بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، مما مدد فترة الانكماش التي استمرت منذ أواخر عام 2022.

وكثف المسؤولون الصينيون تدابير الدعم للقطاع الخاص مؤخرًا في محاولة لتحفيز النشاط وتحفيز استهلاك الأسر. ومع ذلك، فقد رفضوا الكشف عن الحوافز الضخمة التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية والتي دعا إليها الكثيرون.

وقالت بكين إنها تريد نموًا اقتصاديًا سنويًا هذا العام يبلغ حوالي خمسة بالمئة.

لكن العديد من الخبراء يعتبرون هذا طموحا، حيث أن أزمة قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لا تزال تعمل على تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الكامل بعد وباء كورونا.

[التحليل الأساسي]

التضخم في الصين يرتفع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في الصين بشكل طفيف في أغسطس مسجلا أعلى مستوى له في ستة أشهر، لكن القراءة جاءت دون التوقعات ولم تقدم الكثير لتهدئة المخاوف بشأن الإنفاق البطيء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان قادة بكين يسعون إلى تعزيز النشاط الاستهلاكي المحلي مع تأثر الثقة في ظل المخاوف بشأن قطاع العقارات والحروب التجارية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين - وهو مقياس رئيسي للتضخم - بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، بزيادة طفيفة من 0.5 بالمئة في يوليو، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاءات الصينية.

والرقم المسجل في أغسطس هو الأعلى منذ فبراير لكنه جاء أقل قليلاً من التوقع البالغ 0.7 بالمئة في مسح أجرته وكالة بلومبرغ.

وقال غابرييل نغ، كبير الاقتصاديين المساعد في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة يوم الاثنين: "على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المرتبطة بالطقس، إلا أن انخفاض أسعار الطاقة والتضخم الرئيسي يعني أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع قليلاً فقط".

وفي حين أن العديد من الاقتصادات الغربية الكبرى كانت تكافح تهديد التضخم المرتفع، فقد كانت الصين تسعى بدلاً من ذلك إلى تجنب انخفاض آخر في التضخم.

وفي نهاية عام 2023، غرقت البلاد في حالة انكماش لمدة أربعة أشهر، مع أكبر انكماش في التضخم منذ 14 عامًا في يناير.

وقال تشانغ تشيوي، رئيس كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة يوم الاثنين: "لا يزال الانكماش يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الصيني".

وأضاف تشانغ: "يجب أن يصبح موقف السياسة المالية أكثر استباقية من أجل منع ترسيخ التوقعات الانكماشية".

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني أيضًا الاثنين أن أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) انخفضت بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، مما مدد فترة الانكماش التي استمرت منذ أواخر عام 2022.

وكثف المسؤولون الصينيون تدابير الدعم للقطاع الخاص مؤخرًا في محاولة لتحفيز النشاط وتحفيز استهلاك الأسر. ومع ذلك، فقد رفضوا الكشف عن الحوافز الضخمة التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية والتي دعا إليها الكثيرون.

وقالت بكين إنها تريد نموًا اقتصاديًا سنويًا هذا العام يبلغ حوالي خمسة بالمئة.

لكن العديد من الخبراء يعتبرون هذا طموحا، حيث أن أزمة قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لا تزال تعمل على تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الكامل بعد وباء كورونا.

[التحليل الأساسي]

الصين تترك أسعار الفائدة ثابتة بشكل غير متوقع

أبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير بشكل غير متوقع الجمعة، مما أربك توقعات السوق التي كانت مهيأة للتحرك بعد أن قدم الاحتياطي الفيدرالي خفضًا كبيرًا لأسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المركز الوطني للتمويل بين البنوك، قوله: إن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد في الصين، وهو سعر إقراض مرجعي قائم على السوق، بقي عند 3.35 بالمئة الجمعة الماضي، دون تغيير عن الشهر السابق.

وبالمثل، ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يستند إليه العديد من المقرضين في تحديد أسعار الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.85 بالمئة.

ومع ذلك، يعتقد مراقبو السوق على نطاق واسع أنه سيتم طرح المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر، حيث يمنح تخفيف الاحتياطي الفيدرالي بكين مجالًا لتخفيف السياسة النقدية دون الإضرار باليوان بشكل غير ملائم.

في استطلاع أجرته "رويترز" لـ 39 اقتصادي في السوق أجري هذا الأسبوع، توقع 27 منهم، أو 69 بالمئة، خفض كلا السعرين للفائدة.

وقال شينغ زهاوبينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك ANZ، في إشارة إلى صناع السياسات الصينيين: "من المرجح أن يتم تضمين خفض أسعار الفائدة في حزمة سياسات أكبر، والتي يراجعها كبار المسؤولين".

وأضاف: "تشير البيانات الاقتصادية الحالية والتوقعات جميعها إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة. من أجل خفض أسعار القروض العقارية الحالية، من الضروري أيضًا خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية لمدة 5 سنوات، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت وكبير في أسعار الفائدة على القروض العقارية في الربع الأخير من العام".

قال مراقبو السوق إن سلسلة من البيانات الاقتصادية في أغسطس، بما في ذلك مؤشرات الإقراض الائتماني والنشاط التجاري، أثارت الحاجة الملحة إلى طرح المزيد من تدابير التحفيز لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يتوقع المحللون ومستشارو السياسات أن يكثف صناع السياسات الصينيون التدابير لمساعدة الاقتصاد على الأقل في تلبية هدف النمو الذي أصبح أكثر صعوبة لعام 2024.

دفع النشاط الاقتصادي الصيني المتعثر شركات الوساطة العالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو الصين في عام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي للحكومة عند نحو 5 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

الصين تترك أسعار الفائدة ثابتة بشكل غير متوقع

أبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير بشكل غير متوقع الجمعة، مما أربك توقعات السوق التي كانت مهيأة للتحرك بعد أن قدم الاحتياطي الفيدرالي خفضًا كبيرًا لأسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المركز الوطني للتمويل بين البنوك، قوله: إن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد في الصين، وهو سعر إقراض مرجعي قائم على السوق، بقي عند 3.35 بالمئة الجمعة الماضي، دون تغيير عن الشهر السابق.

وبالمثل، ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يستند إليه العديد من المقرضين في تحديد أسعار الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.85 بالمئة.

ومع ذلك، يعتقد مراقبو السوق على نطاق واسع أنه سيتم طرح المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر، حيث يمنح تخفيف الاحتياطي الفيدرالي بكين مجالًا لتخفيف السياسة النقدية دون الإضرار باليوان بشكل غير ملائم.

في استطلاع أجرته "رويترز" لـ 39 اقتصادي في السوق أجري هذا الأسبوع، توقع 27 منهم، أو 69 بالمئة، خفض كلا السعرين للفائدة.

وقال شينغ زهاوبينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك ANZ، في إشارة إلى صناع السياسات الصينيين: "من المرجح أن يتم تضمين خفض أسعار الفائدة في حزمة سياسات أكبر، والتي يراجعها كبار المسؤولين".

وأضاف: "تشير البيانات الاقتصادية الحالية والتوقعات جميعها إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة. من أجل خفض أسعار القروض العقارية الحالية، من الضروري أيضًا خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية لمدة 5 سنوات، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت وكبير في أسعار الفائدة على القروض العقارية في الربع الأخير من العام".

قال مراقبو السوق إن سلسلة من البيانات الاقتصادية في أغسطس، بما في ذلك مؤشرات الإقراض الائتماني والنشاط التجاري، أثارت الحاجة الملحة إلى طرح المزيد من تدابير التحفيز لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يتوقع المحللون ومستشارو السياسات أن يكثف صناع السياسات الصينيون التدابير لمساعدة الاقتصاد على الأقل في تلبية هدف النمو الذي أصبح أكثر صعوبة لعام 2024.

دفع النشاط الاقتصادي الصيني المتعثر شركات الوساطة العالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو الصين في عام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي للحكومة عند نحو 5 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

اليوان عند ذروة 16 شهرا بعد إعلان الصين عن حزمة تحفيز واسعة

قفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 16 شهرا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت بكين عن خطوات تحفيزية جديدة تهدف لإنعاش الاقتصاد.

تلقى اليوان دعما من الإجراءات التحفيزية الجديدة التي أعلنها بنك الشعب الصيني، والتي تشمل خفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بنحو 50 نقطة أساس، والإشارة إلى مزيد من الخفض المحتمل في أسعار الفائدة على الإقراض، بالإضافة إلى تدابير لدعم سوق العقارات.

ورغم أن اليوان انخفض في البداية خلال التعاملات الخارجية بعد الإعلان عن الإجراءات، ارتفع بعد ذلك 0.38 بالمئة إلى 7.0310 مقابل الدولار مع تحول التركيز إلى احتمالات زيادة النمو.

من جانب آخر ارتفع الدولار الأسترالي اليوم إلى أعلى مستوى هذا العام وسط إصرار البنك المركزي على كبح جماح التضخم.

وثبت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن المتعاملين الذين كانوا يأملون سماع أي تلميحات عن موعد خفض أسعار الفائدة أصيبوا بخيبة أمل مع تأكيد البنك المركزي على أنه "لا يزال مصمما على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف"، وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يظل خيارا مطروحا.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي، لوكالة رويترز: "قرار بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم يرقى إلى مستوى التمسك بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يتفق مع وجهة نظرنا بأن الوقت لا يزال مبكرا جدا للتحول إلى تيسير السياسة النقدية".

وأضاف "غير أن التحول قد يحدث بسرعة كبيرة... ونعتقد أن احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر غير وارد حاليا".

كما أن الدولار الأسترالي، الحساس للتوقعات بشأن الاقتصاد الصيني، تلقى بعض الدعم الإضافي من الإجراءات التحفيزية التي أعلن عنها بنك الشعب الصيني.

وارتفع الجنيه الأسترالي 0.46 بالمئة إلى 0.68695 دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر، ثم قلص مكاسبه إلى 0.68435 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش بعدما قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن رفع أسعار الفائدة لم يناقش صراحة في الاجتماع.

من جهة أخرى هبط الين 0.36 بالمئة إلى 144.12 أمام الدولار بعد أن أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في كلمة اليوم الثلاثاء أن البنك "يمكن أن يقضي وقتا" في مراقبة التطورات في الأسواق والاقتصادات الخارجية قبل تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وسجل 1.1117 دولار.

ووصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في عامين ونصف مع تبني بنك إنجلترا الأسبوع الماضي موقفا أقل من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي تجاه التيسير النقدي. وارتفع 0.09 بالمئة إلى 1.3360 دولار. وبلغ في وقت سابق 1.3366 دولار لأول مرة منذ مارس 2022.

[التحليل الأساسي]

اليوان عند ذروة 16 شهرا بعد إعلان الصين عن حزمة تحفيز واسعة

قفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 16 شهرا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت بكين عن خطوات تحفيزية جديدة تهدف لإنعاش الاقتصاد.

تلقى اليوان دعما من الإجراءات التحفيزية الجديدة التي أعلنها بنك الشعب الصيني، والتي تشمل خفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بنحو 50 نقطة أساس، والإشارة إلى مزيد من الخفض المحتمل في أسعار الفائدة على الإقراض، بالإضافة إلى تدابير لدعم سوق العقارات.

ورغم أن اليوان انخفض في البداية خلال التعاملات الخارجية بعد الإعلان عن الإجراءات، ارتفع بعد ذلك 0.38 بالمئة إلى 7.0310 مقابل الدولار مع تحول التركيز إلى احتمالات زيادة النمو.

من جانب آخر ارتفع الدولار الأسترالي اليوم إلى أعلى مستوى هذا العام وسط إصرار البنك المركزي على كبح جماح التضخم.

وثبت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن المتعاملين الذين كانوا يأملون سماع أي تلميحات عن موعد خفض أسعار الفائدة أصيبوا بخيبة أمل مع تأكيد البنك المركزي على أنه "لا يزال مصمما على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف"، وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يظل خيارا مطروحا.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي، لوكالة رويترز: "قرار بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم يرقى إلى مستوى التمسك بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يتفق مع وجهة نظرنا بأن الوقت لا يزال مبكرا جدا للتحول إلى تيسير السياسة النقدية".

وأضاف "غير أن التحول قد يحدث بسرعة كبيرة... ونعتقد أن احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر غير وارد حاليا".

كما أن الدولار الأسترالي، الحساس للتوقعات بشأن الاقتصاد الصيني، تلقى بعض الدعم الإضافي من الإجراءات التحفيزية التي أعلن عنها بنك الشعب الصيني.

وارتفع الجنيه الأسترالي 0.46 بالمئة إلى 0.68695 دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر، ثم قلص مكاسبه إلى 0.68435 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش بعدما قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن رفع أسعار الفائدة لم يناقش صراحة في الاجتماع.

من جهة أخرى هبط الين 0.36 بالمئة إلى 144.12 أمام الدولار بعد أن أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في كلمة اليوم الثلاثاء أن البنك "يمكن أن يقضي وقتا" في مراقبة التطورات في الأسواق والاقتصادات الخارجية قبل تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وسجل 1.1117 دولار.

ووصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في عامين ونصف مع تبني بنك إنجلترا الأسبوع الماضي موقفا أقل من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي تجاه التيسير النقدي. وارتفع 0.09 بالمئة إلى 1.3360 دولار. وبلغ في وقت سابق 1.3366 دولار لأول مرة منذ مارس 2022.