يوم مدراء المشتريات الصناعي في القارة الأوروبية
الانظار المستثمرين مسلطة على تقرير الوظائف الامريكي التي من المتوقع ان يظهر ثباتا في أداء سوق العمل خلال الشهر الماضي , هذا الترقب لا يمنع المستثمرين من متابعة البيانات الاقتصادية الصادرة عن القارة الأوروبية التي تنتظر الاعلان عن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا و منطقة اليورو و المملكة المتحدة التي من المتوقع أن تظهر ثباتا.
تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في منقطة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي لتسجل 0.4% مطابقة للربع الثالث من العام الماضي, متأثرة بأزمة الديون السيادية التي دفعت الحكومات لتخفيض الانفاق العام مما سبب شلل في اداء جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد خاصة مع ارتفاع قيمة اليورو خلال الاشهر الأخيرة الذي سبب تباطؤ في وتيرة نمو القطاع الصناعي الذي يعد الداعم الأساسي لمستويات النمو في البلاد.
اتجهت الحكومات الأوروبية منذ النصف الثاني من العام الماضي إلى تطبيق سياسة خفض الإنفاق العام ,وهو الأمر الذي أصبح يشكل ضغطا على البنك الأوروبي ليس فقط لدعم مستويات النمو لكن أيضا في مساهمته لحل معضلة أزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة.
يتوقع اليوم ان تظهر القراءة النهائية لمدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال آذار نموا عند 60.9 مقارنة بالقراءة السابقة 60.9 , في منطقة اليورو يتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منقطة اليورو 57.7 مقارنة بالقراءة السابقة 57.7, لا بد للاشارة إلى ان الحد الفاصل بين النمو و الانكماش 50.
اعتمدت الاقتصاديات الاوروبية خلال العام الماضي على القطاع الصناعي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فالقطاع الصناعي هو الداعم الأساسي لمستويات النمو في منقطة اليورو بعد ان ارتفعت الصادرات مدعومة بشكل اساسي بانخفاض الكبير الحاصل في قيمة اليورو و الذي جعل المنتجات الاوروبية ذات ميزة تنافسية.
يتوقع اليوم ان يسجل معدل البطالة في منطقة اليورو ثباتا عند المستويات السابقة 9.9% بعد أن استطاعت معدلات البطالة في ألمانيا أمس الانخفاض لمستويات 7.1% بأفضل من توقعات الأسواق, تعد معدلات البطالة في منطقة اليورو لكننا لا نستطيع نسيان بأن المنطقة مكونة 17 دولة أوروبية من بينها ألمانيا ذات معدلات منخفضة و بين أسبانيا التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة جدا حول 20%.
انتقالا إلى المملكة المتحدة ننتظر على الاجندة الاقتصادية مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال آذار و الذي من المتوقع ان يظهر نموا بمقدار 60.9 مقارنة بالقراءة السابقة 61.5, تشهد القطاعات الاقتصادية في بريطانيا تراجعا في الاداء خاصة بعد الانكماش الذي حصل في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي متأثرا باقرار الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.