أخبار إقتصادية قوية متجددة دائما

[seragsamy]

ارتفاع قيمة الين الياباني تؤثر بالسلب على أداء مؤشر أسعار المستهلكين في حين تشهد معدلات البطالة بعض التحسن


معدلات البطالة في اليابان تراجعت بعكس التوقعات للمرة الأولى منذ ستة أشهر خلال شهر تموز حيث أضافت الشركات اليابانية المزيد من الوظائف. أما عن مؤشر أسعار المستهلكين فقد عمق من انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً مع تراجع الأداء الاقتصادي و ارتفاع مستويات الين الياباني.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن معدل البطالة خلال شهر تموز لتأتي القراءة الفعلية و تظهر ارتفاعاً بنسبة 5.2% بعد أن كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 5.3% و كانت التوقعات بمثل قيمة القراءة السابقة.
يأتي هذا التحسن في معدلات البطالة كنتيجة للمحاولات التي تقوم بها الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء ناتو كان لدعم الاقتصاد عن طريق فرض خطط تحفيز جديدة لتجنيب الاقتصاد تداعيات الارتفاع الكبير في قيمة الين مقابل العملات الأخرى حيث وصل الين إلى أعلى مستوى له في 15 عام مقابل الدولار.
ارتفاع الين الياباني ليس بالخبر الجيد بالنسبة للشركات اليابانية التي ستواجه تراجعا في صادراتها، و في نفس الوقت تواجه انخفاض في الإنفاق و الطلب المحلي الأمر الذي قد يدفعها إلى تخفيض عمليات التوسع الرأسمالي لديها. و لكن أداء الشركات خلال النصف الأول من هذا العام يدل أن الشركات قد استطاعت أن تتعامل بشكل أو بآخر مع ارتفاع قيمة الين الياباني، وهو ما يعد بصيص أمل ضعيف بالنسبة لقطاع العمالة الذي قد يشهد تحسناً و لكنه بطيء نسبيا و سيحدث بشكل تدريجي.
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر تموز فجاءت قراءته الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 0.9% موافقاً للتوقعات و لكنه أقل من القراءة السابقة المنخفضة بنسبة 0.7%. في حين أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي انخفاضاً بنسبة 1.5% موافقاً لكل من التوقعات و القراءة السابقة.
الانخفاض في أسعار المستهلكين يأتي بشكل رئيسي بسبب التراجع في أداء الاقتصاد الياباني، فقد عانى الاقتصاد خلال الربع الثاني من هذا العام انخفاضا في الإنفاق المحلي إلى جانب تراجع الصادرات الأمر الذي دفع الشركات اليابانية إلى تخفيض توقعاتها للنمو خلال النصف الثاني من العام لينعكس هذا على مستويات الأسعار.
التزايد المستمر في قيمة الين الياباني جعلت أسعار المخزونات عند أدنى مستوياتها منذ 16 شهر ليزيد هذا من الضغط على مؤشر أسعار المستهلكين. بالرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار المستهلكين إلا التوقعات تفيد أن تعمق الانكماش التضخمي سيشهد بعض التباطؤ.
الضغوط تتزايد على كل من البنك المركزي الياباني و الحكومة اليابانية للبحث عن طرق جديدة لمواجهة ارتفاع قيمة الين الياباني و حماية الصادرات من هذا الارتفاع الكبير. قرر صانعي السياسة النقدية خلال اجتماع البنك المركزي الماضي عدم زيادة البرامج المالية الحالية و الانتظار لمراقبة التطورات في أسعار صرف العملة الياباني و أثر ذلك على الأداء الاقتصادي.
هذا و خرج وزير المالية الياباني بتصريحات خلال الأسبوع تفيد إلى أن البنك سيتدخل بإجراءات مناسبة للعمل على إيقاف الارتفاع المتواصل للين الياباني، حيث قد يقوم البنك المركزي بتخفيف السياسة النقدية لمساعد الاقتصاد و دعم الصادرات من الأثر السلبي المترتب على ارتفاع مستويات الين الياباني.
الين الياباني أصبح هو الملاذ الآمن بين العملات في أسواق الفوركس، فمع المخاوف الناتجة عن ضعف التعافي الاقتصادي العالمي يخبئ المستثمرين أموالهم في الين باعتباره العملة صاحبة أقل عائد و أقل مخاطرة.
و لكن هناك حقيقة علينا أن لا نغفلها و هي أنه في حالة تدخل البنك الياباني لخفض قيمة الين الياباني، لن يكون التأثير كبيرا على العملة أو بمعنى آخر لن يضعف هذا العملة إلى مستويات متدنية للغاية مقابل العملات الأخرى، فكما أشرنا سابقاً الين هو الملاذ الآمن في أسواق الفوركس وسيبقى كذلك، لذا فمع تدخل البنك المركزي الياباني بخفض قيمة العملة لن تصل إلى المستويات التي يتمناها البنك.

[seragsamy]

ارتفاع قيمة الين الياباني تؤثر بالسلب على أداء مؤشر أسعار المستهلكين في حين تشهد معدلات البطالة بعض التحسن


معدلات البطالة في اليابان تراجعت بعكس التوقعات للمرة الأولى منذ ستة أشهر خلال شهر تموز حيث أضافت الشركات اليابانية المزيد من الوظائف. أما عن مؤشر أسعار المستهلكين فقد عمق من انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً مع تراجع الأداء الاقتصادي و ارتفاع مستويات الين الياباني.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن معدل البطالة خلال شهر تموز لتأتي القراءة الفعلية و تظهر ارتفاعاً بنسبة 5.2% بعد أن كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 5.3% و كانت التوقعات بمثل قيمة القراءة السابقة.
يأتي هذا التحسن في معدلات البطالة كنتيجة للمحاولات التي تقوم بها الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء ناتو كان لدعم الاقتصاد عن طريق فرض خطط تحفيز جديدة لتجنيب الاقتصاد تداعيات الارتفاع الكبير في قيمة الين مقابل العملات الأخرى حيث وصل الين إلى أعلى مستوى له في 15 عام مقابل الدولار.
ارتفاع الين الياباني ليس بالخبر الجيد بالنسبة للشركات اليابانية التي ستواجه تراجعا في صادراتها، و في نفس الوقت تواجه انخفاض في الإنفاق و الطلب المحلي الأمر الذي قد يدفعها إلى تخفيض عمليات التوسع الرأسمالي لديها. و لكن أداء الشركات خلال النصف الأول من هذا العام يدل أن الشركات قد استطاعت أن تتعامل بشكل أو بآخر مع ارتفاع قيمة الين الياباني، وهو ما يعد بصيص أمل ضعيف بالنسبة لقطاع العمالة الذي قد يشهد تحسناً و لكنه بطيء نسبيا و سيحدث بشكل تدريجي.
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر تموز فجاءت قراءته الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 0.9% موافقاً للتوقعات و لكنه أقل من القراءة السابقة المنخفضة بنسبة 0.7%. في حين أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي انخفاضاً بنسبة 1.5% موافقاً لكل من التوقعات و القراءة السابقة.
الانخفاض في أسعار المستهلكين يأتي بشكل رئيسي بسبب التراجع في أداء الاقتصاد الياباني، فقد عانى الاقتصاد خلال الربع الثاني من هذا العام انخفاضا في الإنفاق المحلي إلى جانب تراجع الصادرات الأمر الذي دفع الشركات اليابانية إلى تخفيض توقعاتها للنمو خلال النصف الثاني من العام لينعكس هذا على مستويات الأسعار.
التزايد المستمر في قيمة الين الياباني جعلت أسعار المخزونات عند أدنى مستوياتها منذ 16 شهر ليزيد هذا من الضغط على مؤشر أسعار المستهلكين. بالرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار المستهلكين إلا التوقعات تفيد أن تعمق الانكماش التضخمي سيشهد بعض التباطؤ.
الضغوط تتزايد على كل من البنك المركزي الياباني و الحكومة اليابانية للبحث عن طرق جديدة لمواجهة ارتفاع قيمة الين الياباني و حماية الصادرات من هذا الارتفاع الكبير. قرر صانعي السياسة النقدية خلال اجتماع البنك المركزي الماضي عدم زيادة البرامج المالية الحالية و الانتظار لمراقبة التطورات في أسعار صرف العملة الياباني و أثر ذلك على الأداء الاقتصادي.
هذا و خرج وزير المالية الياباني بتصريحات خلال الأسبوع تفيد إلى أن البنك سيتدخل بإجراءات مناسبة للعمل على إيقاف الارتفاع المتواصل للين الياباني، حيث قد يقوم البنك المركزي بتخفيف السياسة النقدية لمساعد الاقتصاد و دعم الصادرات من الأثر السلبي المترتب على ارتفاع مستويات الين الياباني.
الين الياباني أصبح هو الملاذ الآمن بين العملات في أسواق الفوركس، فمع المخاوف الناتجة عن ضعف التعافي الاقتصادي العالمي يخبئ المستثمرين أموالهم في الين باعتباره العملة صاحبة أقل عائد و أقل مخاطرة.
و لكن هناك حقيقة علينا أن لا نغفلها و هي أنه في حالة تدخل البنك الياباني لخفض قيمة الين الياباني، لن يكون التأثير كبيرا على العملة أو بمعنى آخر لن يضعف هذا العملة إلى مستويات متدنية للغاية مقابل العملات الأخرى، فكما أشرنا سابقاً الين هو الملاذ الآمن في أسواق الفوركس وسيبقى كذلك، لذا فمع تدخل البنك المركزي الياباني بخفض قيمة العملة لن تصل إلى المستويات التي يتمناها البنك.

[seragsamy]

ارتفاع أرباح لاجاردر خلال النصف الاول 20%

صرح لاجاردر التي تعد أكبر ناشر فرنسي عن ارتفاع أرباح النصف الأول من العام الحالي بنسبة 20% مدعومة بتحسن الذي طرأ على الاعلان مما دفع الشركة لرفع تقديرات الأرباح السنوية الكاملة, بلغ صافي الدخل المعدل 97 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بارباح 81 مليون يورر و جاءت الأرباح أفضل من التوقعات المقدرة 80 مليون يورو .

دعمت الارباح بتحسن المبيعات في القارة الأوروبية و خاصة من حصة الشركة من Defence & Space Co Aeronautic, حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 2.7% لمستويات 3.72 بليون يورو

[seragsamy]

ارتفاع أرباح لاجاردر خلال النصف الاول 20%

صرح لاجاردر التي تعد أكبر ناشر فرنسي عن ارتفاع أرباح النصف الأول من العام الحالي بنسبة 20% مدعومة بتحسن الذي طرأ على الاعلان مما دفع الشركة لرفع تقديرات الأرباح السنوية الكاملة, بلغ صافي الدخل المعدل 97 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بارباح 81 مليون يورر و جاءت الأرباح أفضل من التوقعات المقدرة 80 مليون يورو .

دعمت الارباح بتحسن المبيعات في القارة الأوروبية و خاصة من حصة الشركة من Defence & Space Co Aeronautic, حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 2.7% لمستويات 3.72 بليون يورو

[seragsamy]

الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة أسرع من القراءة السابقة ليثبت أنه قادر على مواجهة الصعاب

فاجأنا الاقتصاد البريطاني اليوم بنهاية الأسبوع الاقتصادي بالتعديل الايجابي لقراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني مدعوما بارتفاع المخزونات و أداء قطاع البناء, و ليؤكد لنا بأن الاقتصاد الملكي سيكافح بكل ما اتى من قوة ليواصل مسيرة الانتعاش الاقتصادي التي بدأها خلال الربع الأخير من العام الماضي.
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي اتساع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني ليصل إلى 1.2% من 1.1% للقراءة الأولية و التي كانت متوافقة مع التوقعات، و على المستوى السنوي سجل نمو بنسبة 1.7% من 1.6% لكلا من القراءة التمهيدية و التوقعات.
بالنسبة للبيانات التي صدرت مع المؤشر فقد سجل الاستهلاك الشخصي مستوى 0.7% من -0.7% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 0.5%, وتراجع الإنفاق الحكومي إلى 0.3% من 1.5% للقراءة السابقة، و انكمش حجم الإستثمارات ليصل إلى -2.4% من 4.5% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 1.8%, بالنسبة للصادرات فقد حققت نمو بنسبة 1.1% من -1.7% و تراجع حجم الورادات في الربع الثاني ليصل إلى 0.9% من 1.6%.
نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بأسرع وتيرة مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات و ليسجل أكبر قفزة في النمو منذ 2001 بعد قيام الشركات بإعادة بناء مخزوناتها , و نمو اداء قطاع البناء بعد الركود الذي أصاب القطاع خلال العاميين الماضيين.
اثبات الاقتصاد البريطاني بأنها قادر على مواجهة الصعاب و التحديات , فلقد استطاع النمو بعد اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, هذا و ارتفعت معدلات التضخم فوق الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0%, و أضاف لذلك ارتفاع معدلات البطالة في البلاد عند 7.8% الأعلى مستويات منذ عشرة أعوام.
الأثر الاكبر لقرار الحكومة باجراء تخفيضات في الانفاق العام سيظهر واضحا على قراءات الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام الحالي مما يدعم التوقعات بتبأطو الاقتصاد خلال الفترة نفسها, خاصة مع ارتفاع العجز في الميزانية العامة لمستويات 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
صممت الخطة الحالية الطارئة لتخفيض العجز الراهن في الميزانية العامة ابتداءا من العام الماضي بحلول العام 2015-2016 هذا حسب ما صرح به أورزبون , بالنظر الآن لتفاصيل التخفيض الذي سيتم كالاتي: سيتم تخفيض الانفاق العام بشكل أضافي بقيمة 30 بليون جنيه سنويا حتى العام 2014 -2015 و ابتداءا من العام الحالي, و بقيمة 20 بليون جنيه خلال العام 2015-2016 , سيبلغ صافي المدخرات لتخفيض الانفاق العام بقيمة 8.1 بليون جنيه خلال 2010-11.
تتوقع الحكومة البريطانية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال العام الحالي و بنسبة 2.3% خلال 2011, سينمو الاقتصاد بنسبة 2.8% خلال العام 2012 و بنسبة 2.9 % خلال 2013.
و من التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني أزمة الديون السيادية المسيطرة على منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة, فأزمة الديون العامة كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تباطأ نمو القطاع الصناعي و الخدمي خلال الشهريين الماضيين .
أظهرت الاقتصاديات العالمية العديد من الاشارات لقرب الانتعاش الاقتصادي المنشود على الرغم من المخاوف الآنية المسيطرة على الأسواق بشأن مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي, تتزايد التوقعات بان ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% خلال هدا العام, و في منطقة اليورو يتوقع ان تسجل 1% , أما عن الصين فيتوقع ان تنمو بنسبة 10.5% و الهند بنسبة 9.4%.

[seragsamy]

الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة أسرع من القراءة السابقة ليثبت أنه قادر على مواجهة الصعاب

فاجأنا الاقتصاد البريطاني اليوم بنهاية الأسبوع الاقتصادي بالتعديل الايجابي لقراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني مدعوما بارتفاع المخزونات و أداء قطاع البناء, و ليؤكد لنا بأن الاقتصاد الملكي سيكافح بكل ما اتى من قوة ليواصل مسيرة الانتعاش الاقتصادي التي بدأها خلال الربع الأخير من العام الماضي.
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي اتساع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني ليصل إلى 1.2% من 1.1% للقراءة الأولية و التي كانت متوافقة مع التوقعات، و على المستوى السنوي سجل نمو بنسبة 1.7% من 1.6% لكلا من القراءة التمهيدية و التوقعات.
بالنسبة للبيانات التي صدرت مع المؤشر فقد سجل الاستهلاك الشخصي مستوى 0.7% من -0.7% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 0.5%, وتراجع الإنفاق الحكومي إلى 0.3% من 1.5% للقراءة السابقة، و انكمش حجم الإستثمارات ليصل إلى -2.4% من 4.5% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 1.8%, بالنسبة للصادرات فقد حققت نمو بنسبة 1.1% من -1.7% و تراجع حجم الورادات في الربع الثاني ليصل إلى 0.9% من 1.6%.
نما الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بأسرع وتيرة مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات و ليسجل أكبر قفزة في النمو منذ 2001 بعد قيام الشركات بإعادة بناء مخزوناتها , و نمو اداء قطاع البناء بعد الركود الذي أصاب القطاع خلال العاميين الماضيين.
اثبات الاقتصاد البريطاني بأنها قادر على مواجهة الصعاب و التحديات , فلقد استطاع النمو بعد اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, هذا و ارتفعت معدلات التضخم فوق الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0%, و أضاف لذلك ارتفاع معدلات البطالة في البلاد عند 7.8% الأعلى مستويات منذ عشرة أعوام.
الأثر الاكبر لقرار الحكومة باجراء تخفيضات في الانفاق العام سيظهر واضحا على قراءات الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من العام الحالي مما يدعم التوقعات بتبأطو الاقتصاد خلال الفترة نفسها, خاصة مع ارتفاع العجز في الميزانية العامة لمستويات 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
صممت الخطة الحالية الطارئة لتخفيض العجز الراهن في الميزانية العامة ابتداءا من العام الماضي بحلول العام 2015-2016 هذا حسب ما صرح به أورزبون , بالنظر الآن لتفاصيل التخفيض الذي سيتم كالاتي: سيتم تخفيض الانفاق العام بشكل أضافي بقيمة 30 بليون جنيه سنويا حتى العام 2014 -2015 و ابتداءا من العام الحالي, و بقيمة 20 بليون جنيه خلال العام 2015-2016 , سيبلغ صافي المدخرات لتخفيض الانفاق العام بقيمة 8.1 بليون جنيه خلال 2010-11.
تتوقع الحكومة البريطانية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال العام الحالي و بنسبة 2.3% خلال 2011, سينمو الاقتصاد بنسبة 2.8% خلال العام 2012 و بنسبة 2.9 % خلال 2013.
و من التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني أزمة الديون السيادية المسيطرة على منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة, فأزمة الديون العامة كان له الأثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تباطأ نمو القطاع الصناعي و الخدمي خلال الشهريين الماضيين .
أظهرت الاقتصاديات العالمية العديد من الاشارات لقرب الانتعاش الاقتصادي المنشود على الرغم من المخاوف الآنية المسيطرة على الأسواق بشأن مستقبل الانتعاش الاقتصادي العالمي, تتزايد التوقعات بان ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.3% خلال هدا العام, و في منطقة اليورو يتوقع ان تسجل 1% , أما عن الصين فيتوقع ان تنمو بنسبة 10.5% و الهند بنسبة 9.4%.

[seragsamy]

نهاية الأسبوع مع بيانات الناتج المحلي في بريطانيا

البيانات الاقتصادية في بريطانية لاتزال تخبئ و تخفي المزيد من العلامات، ففي الوقت الذي فاجئتنا فيه أرقام الناتج المحلي الإجمالي بتحقيق نمو في الربع الثاني ومتضاعفا بنحو ثلاث مرات عن وتيرة نمو الربع الأول من العام الحالي. وحتى هذه اللحظة يعد الأمر إيجابيا إلا أن تصريحات التي تأتي بين الحين و الآخر تلقي بمزيد من الحذر نحو هذه البيانات.
في الربع الثاني سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 1.1% من 0.3% للربع الأول هذا و تشير التوقعات بأن القراءة التمهيدية سوف تأتي دون تغير عن القراءة الأولية سواء على المستوى الربع سنوي أو على المستوى السنوي الذي يشير إلى نمو بنسبة 1.6%.
الاقتصاد البريطاني وفقا للارقام التي صدرت يعد بذلك قد حقق خطوة سريعة في عملية التعافي و إن كان هنالك الكثير من الشكوك حول استمرار تحقيق الاقتصاد للنمو على نفس النمط. قطاع الخدمات حقق نمو بنسبة 1.3% في الربع الثاني و كذا حقق قطاع البناء نمو بنسبة 6.6% في نفس الفترة بعد ربعين متتالين من الإنكماش.
ايضا يتوقع ان تحقق الصادرات في الربع الثاني وفقا للقراءة التمهيدية نمو بنسبة 2.1% و بالنسبة للواردات بتحقيق نمو أيضا يبلغ 1.8%، و كان انخفاض الجنيه الإسترليني من أحد الدعائم الرئيسية لدعم الصادرات في تلك الفترة.
في نفس السياق فإن التوقعات تشير إلى تراجع حجم الانفاق الحكومي ليصل إلى 0.3% في الربع الثاني، وهذا ما يمثل أحد العوامل التي من شأنها أن تؤثر على عملية التعافي و التي يحتاج إليها الاقتصاد البريطاني خاصة أنه لم يصل إلى مرحلة الإستقرار بعد.
الحكومة البريطانية أعلنت أن أكبر خطة لخفض الإنفاق العام بداية من العام الحالي و على مدار السنوات الخمس المقلبة من أجل تقليص عجز الموازنة الذي يعد من ضمن أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي، لذا فإن لذلك الإجراء التبعية السلبية على الاقتصاد البريطاني و هو ما قد يؤخر تحقيق النمو القوي و قد يرجع بالبلاد إلى دائرة الإنكماش من جديد.
وفي تقرير التضخم الأخير للبنك البريطاني حيث قام فيه بخفض توقعات النمو على المستوى السنوي لتصل إلى 3% مقارنة بما كان متوقعا في تقرير شهر مايو/أيار لنسبة 3.6%. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتقلص فيه قوة وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي. هذا فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية لم تستقر بالشكل الكامل بعد في البلاد.
وفي نفس الوقت فإن السيد كينج أشار في وقت سابق إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.
وحتى الآن لايزال البنك مبقيا على نفس سياسته المالية منذ مارس/آذار من عام 2009 إذ لايزال سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك،وهذه التصريحات و التوقعات قد تكون تمهيد لمعاودة تفعيل سياسة التخفيف الكمي من جديد و التي توقفت عند مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني، و ما يعني ذلك إحتياج البلاد للمزيد من الدعم. خاصة مع خطط الحكومة نحو خفض الإنفاق العام.
ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك وهذا ما يؤكد على أن الاقتصاد البريطاني لايزال يحتاج المزيد من المساندة و الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية.

[seragsamy]

نهاية الأسبوع مع بيانات الناتج المحلي في بريطانيا

البيانات الاقتصادية في بريطانية لاتزال تخبئ و تخفي المزيد من العلامات، ففي الوقت الذي فاجئتنا فيه أرقام الناتج المحلي الإجمالي بتحقيق نمو في الربع الثاني ومتضاعفا بنحو ثلاث مرات عن وتيرة نمو الربع الأول من العام الحالي. وحتى هذه اللحظة يعد الأمر إيجابيا إلا أن تصريحات التي تأتي بين الحين و الآخر تلقي بمزيد من الحذر نحو هذه البيانات.
في الربع الثاني سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 1.1% من 0.3% للربع الأول هذا و تشير التوقعات بأن القراءة التمهيدية سوف تأتي دون تغير عن القراءة الأولية سواء على المستوى الربع سنوي أو على المستوى السنوي الذي يشير إلى نمو بنسبة 1.6%.
الاقتصاد البريطاني وفقا للارقام التي صدرت يعد بذلك قد حقق خطوة سريعة في عملية التعافي و إن كان هنالك الكثير من الشكوك حول استمرار تحقيق الاقتصاد للنمو على نفس النمط. قطاع الخدمات حقق نمو بنسبة 1.3% في الربع الثاني و كذا حقق قطاع البناء نمو بنسبة 6.6% في نفس الفترة بعد ربعين متتالين من الإنكماش.
ايضا يتوقع ان تحقق الصادرات في الربع الثاني وفقا للقراءة التمهيدية نمو بنسبة 2.1% و بالنسبة للواردات بتحقيق نمو أيضا يبلغ 1.8%، و كان انخفاض الجنيه الإسترليني من أحد الدعائم الرئيسية لدعم الصادرات في تلك الفترة.
في نفس السياق فإن التوقعات تشير إلى تراجع حجم الانفاق الحكومي ليصل إلى 0.3% في الربع الثاني، وهذا ما يمثل أحد العوامل التي من شأنها أن تؤثر على عملية التعافي و التي يحتاج إليها الاقتصاد البريطاني خاصة أنه لم يصل إلى مرحلة الإستقرار بعد.
الحكومة البريطانية أعلنت أن أكبر خطة لخفض الإنفاق العام بداية من العام الحالي و على مدار السنوات الخمس المقلبة من أجل تقليص عجز الموازنة الذي يعد من ضمن أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي، لذا فإن لذلك الإجراء التبعية السلبية على الاقتصاد البريطاني و هو ما قد يؤخر تحقيق النمو القوي و قد يرجع بالبلاد إلى دائرة الإنكماش من جديد.
وفي تقرير التضخم الأخير للبنك البريطاني حيث قام فيه بخفض توقعات النمو على المستوى السنوي لتصل إلى 3% مقارنة بما كان متوقعا في تقرير شهر مايو/أيار لنسبة 3.6%. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتقلص فيه قوة وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي. هذا فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية لم تستقر بالشكل الكامل بعد في البلاد.
وفي نفس الوقت فإن السيد كينج أشار في وقت سابق إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.
وحتى الآن لايزال البنك مبقيا على نفس سياسته المالية منذ مارس/آذار من عام 2009 إذ لايزال سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك،وهذه التصريحات و التوقعات قد تكون تمهيد لمعاودة تفعيل سياسة التخفيف الكمي من جديد و التي توقفت عند مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني، و ما يعني ذلك إحتياج البلاد للمزيد من الدعم. خاصة مع خطط الحكومة نحو خفض الإنفاق العام.
ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك وهذا ما يؤكد على أن الاقتصاد البريطاني لايزال يحتاج المزيد من المساندة و الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية.

[seragsamy]

تدخل بنك اليابان يدفع بالأسهم الآسيوية نحو الأعلى

إمكانية تدخل بنك اليابان للحد من ارتفاع قيمة الين تمكنت من دفع الأسهم الآسيوية نحو الأعلى، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية بنسبة 0.3% إلى 116.87 في تمام الساعة 15:00 بتوقيت طوكيو،بينما تراجع الين ليعطي دعما لأسهم الشركات اليابانية المصدرة.
مؤشر نيكاي 225
ارتفع نيكاي 225 اليوم بنسبة 0.95% أو 84.58 نقطة ليغلق عند 9179.38. من 225 شركة 184 شهدوا ارتفاع، و 32 شهدوا تراجع و 9 كانوا دون تغير. القطاعات التي قادت الصعود كانت قطاع الصناعات الذي كسب 33.04 نقطة و قطاع سلع المستهلكين الذي كسب 25.71 نقطة.
الأفضل أداء كان من نصيب Fanuc Ltd التي ارتفعت بنسبة 1.52% لتغلق عند 9350 ين، من ثم TDK Corp التي ارتفعت 2.79% لتغلق 4415 ين. و ثالثا Tokyo Electron Ltd التي ارتفعت 2.62% لتغلق عند 4120 ين.
الأسوأ أداء اليوم كان من نصيب Fast Retailing Co Ltd التي تراجعت 1.41% لتغلق عند 11850 ين. من ثم KDDI Corp التي تراجعت 0.97% لتغلق 407500 ين. من ثم Kao Corp التي تراجعت 1.62% لتغلق 1948 ين.
مؤشر S&P/ASX 200
الأسهم الأسترالية ارتفعت هذا اليوم بنسبة 0.32% أي 14.10 نقطة لتغلق عند 4370.10. من 200 شركة، 102 شهدوا ارتفاع و 73 شهدوا تراجع و 25 كانوا دون تغير. القطاعات التي قادت الصعود كانت القطاع المالي الذي كسب 6.48 نقطة و قطاع خدمات المستهلكين الذي كسب 4.91 نقطة.
أكبر نسبة ارتفاع اليوم كانت لشركة Lynas Corp Ltd التي ارتفعت بنسبة 8.99% لتغلق عند 0.97 دولار أسترالي، بينما ثاني أكبر نسبة ارتفاع كان من نصيب Elders Ltd التي ارتفعت بنسبة 8.20% لتغلق عند 0.66 دولار، و Cudeco Ltd التي ارتفعت بنسبة 5.50% لتغلق عند 2.11 دولار.
أكبر نسبة خسارة اليوم كانت لشركة Ten Network Holdings Ltd التي تراجعت بنسبة 6.44% لتغلق عند 1.38 دولار أسترالي، من ثم Perseus Mining Ltd التي تراجعت 4.56% لتغلق عند 2.72 دولار أسترالي، و Carnarvon Petroleum Ltd التي تراجعت 4.41% لتغلق عند 0.33 دولار أسترالي.
مؤشر هانج سينج
هانج سينج تراجع اليوم بنسبة 0.07% أو 14.71 نقطة ليغلق عند 20597.35. حيث ارتفعت 19 شركة و تراجعت 19 و 5 كانت دون تغير. القطاعات التي قادت الهبوط كانت القطاع المالي الذي خسر 37.22 نقطة و قطاع الصناعات الذي خسر 7.08 نقطة.
الأسوأ أداء اليوم كان من نصيب HSBC Holdings PLC التي تراجعت 0.98% لتغلق عند 76.15 دولار هونج كونج. من ثم China Life Insurance Co Ltd التي تراجعت 1.79% لتغلق عند 30.10 دولار هونج كونج. و Hang Lung Properties Ltd التي تراجعت 2.57% لتغلق عند 34.10 دولار هونج كونج.
الأفضل أداء كان من نصيب China Mobile Ltd التي ارتفعت 0.87% لتغلق عند 81.60 دولار هونج كونج، من ثم Industrial & Commercial Bank of China d التي ارتفعت 1.25% لتغلق عند 5.65 دولار هونج كونج. و ثالثا BOC Hong Kong Holdings Ltd التي ارتفعت 2.99% لتغلق عند 20.70 دولار هونج كونج.

[seragsamy]

تدخل بنك اليابان يدفع بالأسهم الآسيوية نحو الأعلى

إمكانية تدخل بنك اليابان للحد من ارتفاع قيمة الين تمكنت من دفع الأسهم الآسيوية نحو الأعلى، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية بنسبة 0.3% إلى 116.87 في تمام الساعة 15:00 بتوقيت طوكيو،بينما تراجع الين ليعطي دعما لأسهم الشركات اليابانية المصدرة.
مؤشر نيكاي 225
ارتفع نيكاي 225 اليوم بنسبة 0.95% أو 84.58 نقطة ليغلق عند 9179.38. من 225 شركة 184 شهدوا ارتفاع، و 32 شهدوا تراجع و 9 كانوا دون تغير. القطاعات التي قادت الصعود كانت قطاع الصناعات الذي كسب 33.04 نقطة و قطاع سلع المستهلكين الذي كسب 25.71 نقطة.
الأفضل أداء كان من نصيب Fanuc Ltd التي ارتفعت بنسبة 1.52% لتغلق عند 9350 ين، من ثم TDK Corp التي ارتفعت 2.79% لتغلق 4415 ين. و ثالثا Tokyo Electron Ltd التي ارتفعت 2.62% لتغلق عند 4120 ين.
الأسوأ أداء اليوم كان من نصيب Fast Retailing Co Ltd التي تراجعت 1.41% لتغلق عند 11850 ين. من ثم KDDI Corp التي تراجعت 0.97% لتغلق 407500 ين. من ثم Kao Corp التي تراجعت 1.62% لتغلق 1948 ين.
مؤشر S&P/ASX 200
الأسهم الأسترالية ارتفعت هذا اليوم بنسبة 0.32% أي 14.10 نقطة لتغلق عند 4370.10. من 200 شركة، 102 شهدوا ارتفاع و 73 شهدوا تراجع و 25 كانوا دون تغير. القطاعات التي قادت الصعود كانت القطاع المالي الذي كسب 6.48 نقطة و قطاع خدمات المستهلكين الذي كسب 4.91 نقطة.
أكبر نسبة ارتفاع اليوم كانت لشركة Lynas Corp Ltd التي ارتفعت بنسبة 8.99% لتغلق عند 0.97 دولار أسترالي، بينما ثاني أكبر نسبة ارتفاع كان من نصيب Elders Ltd التي ارتفعت بنسبة 8.20% لتغلق عند 0.66 دولار، و Cudeco Ltd التي ارتفعت بنسبة 5.50% لتغلق عند 2.11 دولار.
أكبر نسبة خسارة اليوم كانت لشركة Ten Network Holdings Ltd التي تراجعت بنسبة 6.44% لتغلق عند 1.38 دولار أسترالي، من ثم Perseus Mining Ltd التي تراجعت 4.56% لتغلق عند 2.72 دولار أسترالي، و Carnarvon Petroleum Ltd التي تراجعت 4.41% لتغلق عند 0.33 دولار أسترالي.
مؤشر هانج سينج
هانج سينج تراجع اليوم بنسبة 0.07% أو 14.71 نقطة ليغلق عند 20597.35. حيث ارتفعت 19 شركة و تراجعت 19 و 5 كانت دون تغير. القطاعات التي قادت الهبوط كانت القطاع المالي الذي خسر 37.22 نقطة و قطاع الصناعات الذي خسر 7.08 نقطة.
الأسوأ أداء اليوم كان من نصيب HSBC Holdings PLC التي تراجعت 0.98% لتغلق عند 76.15 دولار هونج كونج. من ثم China Life Insurance Co Ltd التي تراجعت 1.79% لتغلق عند 30.10 دولار هونج كونج. و Hang Lung Properties Ltd التي تراجعت 2.57% لتغلق عند 34.10 دولار هونج كونج.
الأفضل أداء كان من نصيب China Mobile Ltd التي ارتفعت 0.87% لتغلق عند 81.60 دولار هونج كونج، من ثم Industrial & Commercial Bank of China d التي ارتفعت 1.25% لتغلق عند 5.65 دولار هونج كونج. و ثالثا BOC Hong Kong Holdings Ltd التي ارتفعت 2.99% لتغلق عند 20.70 دولار هونج كونج.

[seragsamy]

ارتفاع الأسهم الصينية عند الاقفال، مدفوعة بأسهم شركات البترول وأسهم شينجيانغ

ارتفاع الأسهم الصينية عند الاقفال، مدفوعة بأسهم شركات البترول وأسهم شينجيانغ
بكين 27 اغسطس 2010 (شينخوا) واصلت الأسهم الصينية الارتفاع الذى حققته أمس الخميس لتغلق على ارتفاع اليوم (الجمعة)، مدفوعة بالاداء القوى الذى شهدته شركات البترول العملاقة والأسهم المتعلقة بشينجيانغ.
ارتفع مؤشر شانغهاى المجمع الرئيسى 7.26 نقطة بنسبة 0.28 فى المائة ليصل إلى 2610.74 نقطة.
وارتفع مؤشر شنتشن المركب 25.24 نقطة بنسبة 0.23 فى المائة ليصل إلى 11034.73 نقطة.
فى حين انخفضت قيمة التداول الإجمالية لتصل إلى 155.5 مليار يوان (22.87 مليار دولار امريكى) مقارنة بـ168 مليار يوان فى يوم التداول السابق.
وارتفعت اسعار 497 سهما وانخفضت اسعار 346 سهما فى بورصة شانغهاى، بينما ارتفعت اسعار 665 سهما وانخفضت اسعار 330 سهما فى بورصة شنتشن.

[seragsamy]

ارتفاع الأسهم الصينية عند الاقفال، مدفوعة بأسهم شركات البترول وأسهم شينجيانغ

ارتفاع الأسهم الصينية عند الاقفال، مدفوعة بأسهم شركات البترول وأسهم شينجيانغ
بكين 27 اغسطس 2010 (شينخوا) واصلت الأسهم الصينية الارتفاع الذى حققته أمس الخميس لتغلق على ارتفاع اليوم (الجمعة)، مدفوعة بالاداء القوى الذى شهدته شركات البترول العملاقة والأسهم المتعلقة بشينجيانغ.
ارتفع مؤشر شانغهاى المجمع الرئيسى 7.26 نقطة بنسبة 0.28 فى المائة ليصل إلى 2610.74 نقطة.
وارتفع مؤشر شنتشن المركب 25.24 نقطة بنسبة 0.23 فى المائة ليصل إلى 11034.73 نقطة.
فى حين انخفضت قيمة التداول الإجمالية لتصل إلى 155.5 مليار يوان (22.87 مليار دولار امريكى) مقارنة بـ168 مليار يوان فى يوم التداول السابق.
وارتفعت اسعار 497 سهما وانخفضت اسعار 346 سهما فى بورصة شانغهاى، بينما ارتفعت اسعار 665 سهما وانخفضت اسعار 330 سهما فى بورصة شنتشن.

[seragsamy]

وزير نيوزيلندى يحث مصدرى بلاده على استهداف السوق الصينية

ويلينجتون 27 أغسطس 2010( شينخوا ) صرح وزير الزراعة النيوزيلندى ديفيد كارتر مصدرى بلاده على استهداف أسواق مثل الاسواق الخاصة بالطبقات الوسطى الطامحة فى الصين حيث يقدر الناس على شراء المنتجات النيوزيلندية الممتازة مثل النبيذ .
وقال الوزير للمؤتمر الوطنى لزارعى العنب فى نيوزيلندا الذى يعقد فى بلدة بلينهايم فى ساوث أيلاند اليوم (الجمعة).
وأضاف قائلا فى المؤتمر الوطنى لزارعى العنب فى بلدة بلينهايم بساوث ايلاند اليوم الجمعة" إن التحدى الذى نواجهه هو أن نتأكد أن الطبقة الوسطى الصينية تتذوق النبيذ النيوزيلندى لان الطبقة الوسطى ضخمة ".
وقال" إن من بين السكان الصينين البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة يحقق مالا يقل عن 250 نسمة نفس الدخل مثل معدل نيوزيلندا وعلى ذلك فإن بمقدورهم تحمل أسعار المنتجات الممتازة" .
وقال كارتر فى المؤتمر إن الصين تمثل الان ثانى اكبر شريك تجارى لنيوزيلندا وإن اتفاقية التجارة الحرة تعنى انه من نهاية العام القادم سوف لن يكون هناك تعريفة جمركية صينية على نبيذ نيوزيلاندا .
وأضاف " ان مصدرينا سوف تكون لديهم ميزة كبيرة على المنافسين الدوليين الذين سوف يواصلون دفع التعريفة الجمركية بين 14و20 فى المائة " .
وقال انه منذ أكثر من 40 عاما كان من المتوقع أن يزيد سكان العالم من 6 مليار إلى 9 مليار نسمة .
وتابع قائلا " إن نيوزيلندا باعتبارها منتجا للمنتجات الممتازة سيكون هدفنا الطبقات العليا والوسطى أى 50 مليون شخص فى المستقبل الذين سيكون بمقدورهم تحمل السعر والاستعداد لدفع المزيد مقابل الاغذية والمشروبات عالية الجودة ذات السمعة الحسنة والصيت ".

[seragsamy]

وزير نيوزيلندى يحث مصدرى بلاده على استهداف السوق الصينية

ويلينجتون 27 أغسطس 2010( شينخوا ) صرح وزير الزراعة النيوزيلندى ديفيد كارتر مصدرى بلاده على استهداف أسواق مثل الاسواق الخاصة بالطبقات الوسطى الطامحة فى الصين حيث يقدر الناس على شراء المنتجات النيوزيلندية الممتازة مثل النبيذ .
وقال الوزير للمؤتمر الوطنى لزارعى العنب فى نيوزيلندا الذى يعقد فى بلدة بلينهايم فى ساوث أيلاند اليوم (الجمعة).
وأضاف قائلا فى المؤتمر الوطنى لزارعى العنب فى بلدة بلينهايم بساوث ايلاند اليوم الجمعة" إن التحدى الذى نواجهه هو أن نتأكد أن الطبقة الوسطى الصينية تتذوق النبيذ النيوزيلندى لان الطبقة الوسطى ضخمة ".
وقال" إن من بين السكان الصينين البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة يحقق مالا يقل عن 250 نسمة نفس الدخل مثل معدل نيوزيلندا وعلى ذلك فإن بمقدورهم تحمل أسعار المنتجات الممتازة" .
وقال كارتر فى المؤتمر إن الصين تمثل الان ثانى اكبر شريك تجارى لنيوزيلندا وإن اتفاقية التجارة الحرة تعنى انه من نهاية العام القادم سوف لن يكون هناك تعريفة جمركية صينية على نبيذ نيوزيلاندا .
وأضاف " ان مصدرينا سوف تكون لديهم ميزة كبيرة على المنافسين الدوليين الذين سوف يواصلون دفع التعريفة الجمركية بين 14و20 فى المائة " .
وقال انه منذ أكثر من 40 عاما كان من المتوقع أن يزيد سكان العالم من 6 مليار إلى 9 مليار نسمة .
وتابع قائلا " إن نيوزيلندا باعتبارها منتجا للمنتجات الممتازة سيكون هدفنا الطبقات العليا والوسطى أى 50 مليون شخص فى المستقبل الذين سيكون بمقدورهم تحمل السعر والاستعداد لدفع المزيد مقابل الاغذية والمشروبات عالية الجودة ذات السمعة الحسنة والصيت ".

[seragsamy]

أرباح البنك الصناعي والتجاري الصيني ترتفع بواقع 27 بالمائة في النصف الاول

بكين 27 أغسطس 2010 (شينخوا) أعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني، اكبر بنك تجاري في العالم من حيث القيمة السوقية، يوم الخميس ازدياد أرباحه في النصف الاول بواقع 27.3 بالمائة على اساس سنوي، مدعوما بزيادة القروض وعائدات رسوم الخدمات المالية.
وقال البنك في بيان الى بورصة شانغهاي ان صافي ارباحه وصل الى 85 مليار يوان (12.5 مليار دولار امريكي) وان الدخل التشغيلي ارتفع 22 بالمائة ليصل الى 181 مليار يوان.
وسجلت مكاسب كل سهم 0.25 يوان بزيادة 20 بالمائة على اساس سنوي.
ومع احتفاظه بمكانة أكثر البنوك ربحية في العالم، قام البنك أيضا بتحسين جودة أصوله اذ انخفضت نسبة قروضه المتعثرة الى 1.26 بالمائة حتى نهاية يونيو الماضي، بتراجع 0.28 نقطة مئوية عن نهاية العام الماضي، وفقا للبيان.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة في القروض الموجهة الى مطوري العقارات 0.8 بالمائة حتى نهاية يونيو و0.44 بالمائة في قروض الرهن العقاري.
وارتفعت القروض الجديدة باليوان 10 بالمائة لتصل الى 524.1 مليار يوان في اول ستة أشهر، ذهب معظمها الى مشروعات البنية التحتية الرئيسية وتطوير الصناعات ذات الاهمية الاستراتيجية المدعومة حكوميا.
وبلغ حجم قروض الاعمال الصغيرة 390.9 مليار يوان في النصف الاول متجاوزا الحجم الاجمالي في العام الماضي.
وصعد دخل الرسوم والعمولات بواقع 33 بالمائة ليصل الى 36.9 مليار يوان.

[seragsamy]

أرباح البنك الصناعي والتجاري الصيني ترتفع بواقع 27 بالمائة في النصف الاول

بكين 27 أغسطس 2010 (شينخوا) أعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني، اكبر بنك تجاري في العالم من حيث القيمة السوقية، يوم الخميس ازدياد أرباحه في النصف الاول بواقع 27.3 بالمائة على اساس سنوي، مدعوما بزيادة القروض وعائدات رسوم الخدمات المالية.
وقال البنك في بيان الى بورصة شانغهاي ان صافي ارباحه وصل الى 85 مليار يوان (12.5 مليار دولار امريكي) وان الدخل التشغيلي ارتفع 22 بالمائة ليصل الى 181 مليار يوان.
وسجلت مكاسب كل سهم 0.25 يوان بزيادة 20 بالمائة على اساس سنوي.
ومع احتفاظه بمكانة أكثر البنوك ربحية في العالم، قام البنك أيضا بتحسين جودة أصوله اذ انخفضت نسبة قروضه المتعثرة الى 1.26 بالمائة حتى نهاية يونيو الماضي، بتراجع 0.28 نقطة مئوية عن نهاية العام الماضي، وفقا للبيان.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة في القروض الموجهة الى مطوري العقارات 0.8 بالمائة حتى نهاية يونيو و0.44 بالمائة في قروض الرهن العقاري.
وارتفعت القروض الجديدة باليوان 10 بالمائة لتصل الى 524.1 مليار يوان في اول ستة أشهر، ذهب معظمها الى مشروعات البنية التحتية الرئيسية وتطوير الصناعات ذات الاهمية الاستراتيجية المدعومة حكوميا.
وبلغ حجم قروض الاعمال الصغيرة 390.9 مليار يوان في النصف الاول متجاوزا الحجم الاجمالي في العام الماضي.
وصعد دخل الرسوم والعمولات بواقع 33 بالمائة ليصل الى 36.9 مليار يوان.

[seragsamy]

ارتفاع النفط مدعوما بالتفاؤل بشأن الاقتصاد الامريكي


لندن (رويترز) - ارتفع سعر النفط مقتربا من 74 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعدما هدأت بيانات أمريكية أفضل من المتوقع المخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وتباطأ نمو الاقتصاد الامريكي في الربع الثاني بشكل أكبر مما أشارت اليه تقديرات أولية لكن القراءة كانت أفضل قليلا من توقعات السوق مما أدى لصعود متواضع في أسواق الاسهم.
وفي الساعة 1251 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الامريكي تسليم أكتوبر تشرين الاول 22 سنتا الى 73.58 دولار للبرميل. وكان قد سجل 70.76 دولار يوم الاربعاء وهو أدنى مستوياته منذ أوائل يونيو حزيران. ونزلت الاسعار بنحو عشرة بالمئة عن ذروتها قرب 83 دولارا للبرميل التي سجلتها في الرابع من اغسطس اب.
وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي 55 سنتا الى 75.57 دولار يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن يبحث بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في كلمة أمام موظفي البنك المركزي في وقت لاحق الجمعة آفاق الاقتصاد لكن من المستبعد أن يعطي دلائل تذكر عما اذا كان البنك المركزي سيضخ المزيد من المال في الاقتصاد للحفاظ على استمرارية الانتعاش

[seragsamy]

ارتفاع النفط مدعوما بالتفاؤل بشأن الاقتصاد الامريكي


لندن (رويترز) - ارتفع سعر النفط مقتربا من 74 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعدما هدأت بيانات أمريكية أفضل من المتوقع المخاوف بشأن قوة الانتعاش الاقتصادي في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وتباطأ نمو الاقتصاد الامريكي في الربع الثاني بشكل أكبر مما أشارت اليه تقديرات أولية لكن القراءة كانت أفضل قليلا من توقعات السوق مما أدى لصعود متواضع في أسواق الاسهم.
وفي الساعة 1251 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الامريكي تسليم أكتوبر تشرين الاول 22 سنتا الى 73.58 دولار للبرميل. وكان قد سجل 70.76 دولار يوم الاربعاء وهو أدنى مستوياته منذ أوائل يونيو حزيران. ونزلت الاسعار بنحو عشرة بالمئة عن ذروتها قرب 83 دولارا للبرميل التي سجلتها في الرابع من اغسطس اب.
وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي 55 سنتا الى 75.57 دولار يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن يبحث بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في كلمة أمام موظفي البنك المركزي في وقت لاحق الجمعة آفاق الاقتصاد لكن من المستبعد أن يعطي دلائل تذكر عما اذا كان البنك المركزي سيضخ المزيد من المال في الاقتصاد للحفاظ على استمرارية الانتعاش

[seragsamy]

رئيس الوزراء الياباني يتعهد باجراءات صارمة للحد من صعود الين


طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان يوم الجمعة انه سيتخذ اجراءات صارمة بشأن العملة عند الضرورة وسيلتقي بمحافظ بنك اليابان المركزي مما يزيد من احتمال أن يقوم البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية في مواجهة ارتفاع الين.
وتراجع الين بعد تصريحات كان في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسة اليابانيين جاهدين لوضع حد لارتفاع العملة اليابانية التي سجلت أعلى مستوى لها في 15 عاما أمام الدولار هذا الاسبوع والتي تنذر بالاضرار بالانتعاش الذي تقوده الصادرات.
ومن المقرر أن يشارك ماساكي شيراكاوا محافظ بنك اليابان المركزي في ندوة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنج حتى 30 أغسطس اب وقال كان انه سيلتقي شيراكاوا بعد عودته الى اليابان.
وذكر كان أن الحكومة ستقوم بصياغة اجراءات في 31 أغسطس لدعم الاقتصاد ومواجهة قوة الين.
وقال للصحفيين بعد زيارته مصنعا صغيرا في ضواحي طوكيو "التحركات المفرطة للعملة يمكن أن تضر الاقتصاد والنظام المالي." وأضاف "سنتخذ اجراءات صارمة عند الضرورة."
وارتفع الدولار بعد تصريحات كان بقدر طفيف الى 84.82 ين بالقرب من أعلى مستوى له خلال الجلسة لكنه ظل دون مستوى 85 ينا الذي يحظي بمتابعة كبيرة ولم يبتعد عن أدنى مستوى له في 15 عاما البالغ 83.58 ين الذي سجله على منصة اي.بي.اس للتداول الالكتروني في وقت سابق هذا الاسبوع.
وتقول مصادر ان بنك اليابان المركزي يدرس تيسير السياسة النقدية في اجتماعه القادم بشأن أسعار الفائدة أو حتى قبل ذلك لكنه من المتوقع أن يكتفي بتعديل بسيط لاطاره التمويلي مثل زيادة مشترياته من السندات الحكومية بدلا من اتخاذ اجراءات قوية.
ويقول محللون ان هذه الخطوة المتواضعة لن تجدي كثيرا في الحد من ارتفاع الين أو تعزيز الاقتصاد الذي يواجه صعوبات.
وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة أن المؤشر الاساسي لاسعار المستهلكين الذي يشمل المنتجات النفطية ويستثني أسعار الاغذية الطازجة تراجع 1.1 بالمئة في يوليو تموز على أساس سنوي متماشيا مع متوسط توقعات السوق

[seragsamy]

رئيس الوزراء الياباني يتعهد باجراءات صارمة للحد من صعود الين


طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان يوم الجمعة انه سيتخذ اجراءات صارمة بشأن العملة عند الضرورة وسيلتقي بمحافظ بنك اليابان المركزي مما يزيد من احتمال أن يقوم البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية في مواجهة ارتفاع الين.
وتراجع الين بعد تصريحات كان في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسة اليابانيين جاهدين لوضع حد لارتفاع العملة اليابانية التي سجلت أعلى مستوى لها في 15 عاما أمام الدولار هذا الاسبوع والتي تنذر بالاضرار بالانتعاش الذي تقوده الصادرات.
ومن المقرر أن يشارك ماساكي شيراكاوا محافظ بنك اليابان المركزي في ندوة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنج حتى 30 أغسطس اب وقال كان انه سيلتقي شيراكاوا بعد عودته الى اليابان.
وذكر كان أن الحكومة ستقوم بصياغة اجراءات في 31 أغسطس لدعم الاقتصاد ومواجهة قوة الين.
وقال للصحفيين بعد زيارته مصنعا صغيرا في ضواحي طوكيو "التحركات المفرطة للعملة يمكن أن تضر الاقتصاد والنظام المالي." وأضاف "سنتخذ اجراءات صارمة عند الضرورة."
وارتفع الدولار بعد تصريحات كان بقدر طفيف الى 84.82 ين بالقرب من أعلى مستوى له خلال الجلسة لكنه ظل دون مستوى 85 ينا الذي يحظي بمتابعة كبيرة ولم يبتعد عن أدنى مستوى له في 15 عاما البالغ 83.58 ين الذي سجله على منصة اي.بي.اس للتداول الالكتروني في وقت سابق هذا الاسبوع.
وتقول مصادر ان بنك اليابان المركزي يدرس تيسير السياسة النقدية في اجتماعه القادم بشأن أسعار الفائدة أو حتى قبل ذلك لكنه من المتوقع أن يكتفي بتعديل بسيط لاطاره التمويلي مثل زيادة مشترياته من السندات الحكومية بدلا من اتخاذ اجراءات قوية.
ويقول محللون ان هذه الخطوة المتواضعة لن تجدي كثيرا في الحد من ارتفاع الين أو تعزيز الاقتصاد الذي يواجه صعوبات.
وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة أن المؤشر الاساسي لاسعار المستهلكين الذي يشمل المنتجات النفطية ويستثني أسعار الاغذية الطازجة تراجع 1.1 بالمئة في يوليو تموز على أساس سنوي متماشيا مع متوسط توقعات السوق